العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
العمل تبدأ تطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة
بدأ أمس تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على 3000 عامل ،المتضمنة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل على أن يبدأ التطبيق الإلزامي بتاريخ 25/10/1434 الموافق 1/9/2013. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه مشيرة إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة. يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج الذي يقوم على عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالأطراف الثلاثة (صاحب العمل والمصرف أو البنك والعامل).
|
#2
|
||||
|
||||
التطبيق الإلزامي مطلع سبتمبر المقبل
«العمل» تبدأ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بدأت وزارة العمل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على ثلاثة آلاف عامل. وتتضمن المرحلة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي بتاريخ 25 شوال المقبل، الموافق 1 أيلول (سبتمبر) 2013. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرة إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة. يذكر أن وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج، الذي يقوم على عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالأطراف الثلاثة (صاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل).
|
#3
|
||||
|
||||
التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في شوال المقبل
تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، من تاريخ 25 شوال المقبل، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة ألاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الاهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص،عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل .وبين أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور ,مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وتهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الإستلام، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية،والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني. وقال الدكتور عبدالله أبوثنين إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، ارسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط ,داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.وأضاف إن البرنامج يتميز بسهولة استخدامه وبإصداره التقارير الفورية للمنشأة عن أي ملاحظات على ملف الأجور للمنشأة ويتيج لها أيضاً وضع المبررات حول كل ملاحظة والحصول على رد من الإدارة المختصة في الوزراة على هذه التبريرات والتوجية بخصوصها.
|
#4
|
||||
|
||||
«التأمينات الاجتماعية» : لدينا 6.2 مليون مشترك أجنبي
التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في 25 شوال المقبل البرنامج يرصد صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص. أعلنت وزارة العمل أمس أن بدء التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، سيكون اعتبارا من تاريخ 25 شوال المقبل، حيث سيتم إلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. وذكرت الوزارة أن البرنامج سيقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ'' الاقتصادية'' عن أحدث أرقامها بخصوص عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات، التي بلغت 457.164 منشأة، لافتة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات وما زالوا على رأس العمل 7.845.481 مشتركا. وتظهر هذه الأرقام حدوث زيادة في أعداد العاملين في القطاع الخاص بإجمالي 2.419.056 عاملا، كان نصيب العمالة الوافدة بـ 1.818.016 عاملا، مقابل زيادة 490.242 من ناحية عدد العاملين السعوديين، وذلك مقارنة بآخر أرقام صادرة عن ''التأمينات '' في عام 1432. وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله محمد العبد الجبار، مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات بلغ 6.210.249 مشتركا غير سعودي، إضافة إلى 110.798 مشتركة غير سعودية. ولفت المتحدث الرسمي للمؤسسة، إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العدد الكلي المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، بلغ 1.156.198 مشتركا سعوديا، و368.236 مشتركة سعودية. وفي سياق آخر، بين العبد الجبار، أن مشروع نظام التعطل سيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس. وأوضح العبد الجبار، أن المشروع سيكفل رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة، لافتاً إلى أنه سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب المتعطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعتبر امتداداً للحماية التأمينية التي تقدمها الدولة للمجتمع. وبالعودة إلي برنامج حماية الأجور أكد الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل في بيان صحافي صدر أمس أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل. وبين أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وتهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. وقال أبوثنين إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، وتسلم نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.
|
#5
|
||||
|
||||
"العمل" تبدأ التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور بنهاية شوال الحالي
أكدت وزارة العمل اليوم عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتبارا من نهاية شهر شوال الجاري. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين في تصريح صحفي اليوم أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي ،مشيرا إلى أن عدد من المنشآت بادرت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة. وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الإطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام ، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها و تحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه سيتم في نهاية شهر شوال الحالي إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيق برنامج حماية الأجور لكافة العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً حسب خطة ستعلن عنها الوزارة. ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. وأشار الدكتور عبدالله أبوثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لديها ولدى الجهات الشريكة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. كما توفر عددا من الميزات النوعية الأخرى للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام وللحد من الشكاوى الكيدية. وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، مؤكدا أنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية و الحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني. وأبان أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات. كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور. ودعي الدكتور عبدالله أبوثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، تلافيا لوقوع العقوبات على المنشأة ،مشددا على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل وفي حال تأخرت المنشأة سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل. الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص و لا يحمل المنشآت أي تكاليف أضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين . ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها الرجاء الدخول على البوابة التعريفيةemol.gov.sa/wps أو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على مركز خدمات العملاء 920001173.
|
#6
|
||||
|
||||
"العمل" توقف خدماتها عن 138 منشأة عملاقة لم تلتزم بضوابط حماية الأجور
أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة ( 3000 ألاف عامل فأكثر ) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور ، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها . و في هذا السياق شدد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة جادة في تنفيذ و متابعة قرار حماية الأجور ، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى ، وأكد فقيه على أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار او تجديد رخص العمل ، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء ، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها ، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل ، وأكد الوزير على أن وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا . وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه ، و ذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور. مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص و انما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة . وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة ، وفي الوقت ذاته قدم معالي وزير العمل شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور وأكد أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات عملهم . الجدير بالذكر أنَّ إيقاف الخدمات عن هذه المنشآت يأتي تزامناً مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفين عامل فأكثر والذي بدأ الأحد الماضي هذا و يعتبر البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل و التأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها ، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل و رفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات لديها (السعوديين والوافدين) ، وقد سنتْ الوزارة تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م،متيحة في الوقت ذاته لكافة المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها. حيث يعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. و ذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل ، و ما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) و المثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
|
#7
|
||||
|
||||
لمخالفتها ضوابط «حماية الأجور» ..
وقف خدمات «الحاسب» عن شركات كبرى في قطاعي «الاتصالات» و«المصارف» أوقفت وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة "ثلاثة آلاف عامل فأكثر" لم تلتزم بضوابط حماية الأجور. وقالت مصادر مطلعة إن قائمة هذه الشركات تضم واحدة من أكبر شركات الاتصالات في السعودية، إضافة إلى أحد أكبر المصارف السعودية، وشركات كبرى أخرى في قطاعات النقل والسيارات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ تطبيقه منذ حزيران (يونيو) الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالضوابط ذاتها بغض النظر عن حجمها. وشدد المهندس عادل فقيه وزير العمل على أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ لن تستثني الوزارة أي منشأة من منشآت القطاع الخاص الملزمة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى. وأكد فقيه أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور"، فالمنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليهما، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور. مؤكداً أن القرار لا يشكل تدخلا في موضوع تحديد الأجور في القطاع الخاص وإنما إنفاذًا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة. وتسعى الوزارة إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة. ويعتبر البرنامج إحدى آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها "السعوديين والوافدين". وسنتْ الوزارة تطبيق البرنامج منذ حزيران (يونيو) الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015، متيحة في الوقت ذاته لجميع المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها.
|
#8
|
||||
|
||||
إيقاف خدمات المدارس الأهلية التي لم تلتزم ببرنامج "حماية الأجور"
3 أشهر للعمالة لنقلهم بين الكيانات المختلفة دون قيود أعلن وزير العمل أنه تم السماح بنقل العمالة بين الكيانات المختلفة لنفس الرقم الموحد لمدة ثلاثة أشهر دون قيود. جاء ذلك في تغريدة للمهندس عادل فقيه صباح اليوم في تويتر، ذكر فيها "السماح بنقل العمالة بين الكيانات المختلفة لنفس الرقم الموحد لمدة ٣ أشهر دون قيود ولكن دون الإخلال بنطاقات". وتمكن هذه الخدمة المنشآت من نقل خدمات العامل بين أفرع المنشأة التي تتبع لنفس الرقم الموحد لدى وزارة العمل بعد التأكد من مطابقة المعلومات المدخلة مع الوضع الفعلي في كل فرع من فروع المنشأة لضمان عدم تعرض المنشأة لأي مساءلة قانونية. يذكر أن وزارة العمل أعلنت اليوم عزمها خلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بضوابط برنامج "حماية الأجور". مشددة على أنها جادة في تنفيذ ومتابعة القرار ولن تستثني أي منشأة من منشآت القطاع الخاص. موضحة أن برنامج "حماية الأجور" يقوم بمتابعة دقيقة لصرف المستحقات الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه.
|
#9
|
||||
|
||||
النظام جميل أذا طبق على الجميع
هنا نصفق للعمل على جهودها في هذه المرحلة من الزمن
|
#10
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |