العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
أكثر من نصف المباني غير المملوكة للوزارة في جازان
30 مشروعاً متعثراً لـ «التربية» .. و35 % من مبانيها مستأجرة أفاد تقرير لوزارة التربية بأن عدد المشاريع التي من المتوقع تسليمها بنهاية العام الجاري نحو 485 مشروعا. كشفت بيانات صادرة من وزارة التربية والتعليم، رصدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن عدد المشاريع المتأخرة للوزارة منذ بداية العام حتى 14 ربيع الأول من العام الجاري، بلغ 30 مشروعا مقارنة بـ 267 مشروعا متأخرا لعام 1433 هـ. كما بينت تقارير الوزارة أن 35 في المائة من مبانيها مستأجرة، وأكثر المباني المستأجرة مقارنة بإجمالي المباني لـ "التربية" كانت في منطقة جازان، حيث تبلغ نسبة المستأجر 54 في المائة من إجمالي مباني التربية. وتراجع عدد مشاريع الوزارة التي تحت التنفيذ بنهاية 14 ربيع الأول من العام الجاري بـ 146 مشروعا، حيث بلغ عددها بنهاية عام 1433 هـ، 1757 مشروعا، مقارنة بـ 1611 مشروعا بنهاية 14 ربيع الأول من العام الجاري. كما تراجعت المشاريع تحت التنفيذ بسبب تسلم الوزارة 43 مشروعا، وتعثر 30 مشروعا. ويبلغ عدد المشاريع التي من المتوقع تسلمها بنهاية العام الجاري 485 مشروعا. وبلغ عدد المشاريع المسلمة خلال العام الماضي (1433 هـ)، 519 مشروع مسلمة ضمن المدة التعاقدية، و255 مشروعا جار تسليم مواقعها للوزارة. في حين أن المشاريع التي تأخر تنفيذها للعام الماضي بلغ 267 مشروعا. وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد المشاريع المتأخرة بنهاية 14 ربيع الأول من العام الجاري، بتسعة مشاريع، تليها منطقة الرياض، والمدينة المنورة بخمسة مشاريع لكل منطقة، ثم منطقة عسير بأربعة مشاريع، ومنطقتا الشرقية وجازان ثلاثة مشاريع على التوالي، ومنطقة نجران مشروع واحد. وكشف التقرير أن 35 في المائة من مباني وزارة التربية والتعليم في المملكة مستأجرة، والنسبة المتبقية 65 في المائة مملوكة للحكومة بنهاية العام 1433هـ. ويقدر عدد المباني بشكل إجمالي بما فيها المستأجرة والحكومية، 18001 مبنى، منها 11707 مبان حكومية، و6294 مستأجرا. وتصدرت منطقة جازان مناطق المملكة من حيث نسبة المباني المستأجرة من إجمالي عدد المباني للوزارة، حيث بلغت نسبة المستأجرة 54 في المائة من إجمالي مباني الوزارة في المنطقة، ثم الباحة بـ 41 في المائة، وتبوك بنسبة 40 في المائة، والمدينة المنورة ومكة بـ 38 في المائة على التوالي، وحائل بنسبة 36 في المائة. أما الرياض وعسير، والجوف بلغت نسبة مباني الوزارة المستأجرة من إجمالي المباني 35 في المائة، والقصيم، 33 في المائة، ونجران والشرقية 19 في المائة لكل منهما. وفيما يخص المشاريع المسلمة للمناطق حتى تاريخ 14 ربيع الأول 1434 هـ، تصدرت منطقة عسير المناطق من حيث المشاريع المسلمة بثمانية مشاريع، تلتها منطقة الرياض بستة مشاريع، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والقصيم بخمسة مشاريع لكل منها، ثم الشرقية وحائل بأربعة مشاريع، لكل منهما، أما الجوف بثلاثة مشاريع، والباحة والحدود الشمالية، وجازان مشروع واحد لكل منطقة. وتتوقع الوزارة حسب تقريرها أن تتسلم 485 مشروعا، مقسمة على النحو التالي: مكة المكرمة 92 مشروعا، الرياض 72 مشروعا، عسير 65 مشروعا، المدينة المنورة 56 مشروعا، جازان 43 مشروعا، القصيم 40 مشروعا، الشرقية وتبوك 26 مشروعا لكل منطقة، وحائل والباحة والجوف نجران والحدود الشمالية 25 مشروعا، و18 مشروعا، و13 مشروع، وستة مشاريع، وثلاثة مشاريع على التوالي. ويبلغ عدد المشاريع التي تحت التنفيذ 1611 مشروعا بنهاية العام الجاري، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 289 مشروعا كأعلى المناطق تنفيذا للمشاريع، أما ثانياً منطقة الرياض بـ 234 مشروعا وجاءت ثالثاً منطقة عسير بـ 229 مشروعا. في المقابل، سجلت منطقتا نجران والحدود الشمالية كأقل المناطق من حيث المشاريع التي تحت التنفيذ بـ 19 و12 مشروعاً على التوالي.
|
#32
|
|||
|
|||
كل الشكرررررررررررررررر
|
#33
|
||||
|
||||
|
#34
|
||||
|
||||
بسبب شح الأراضي في بعض الأحياء .. مصادر :
اتجاه لنزع ملكيات للتخلص من مباني المدارس المستأجَرة تقارير تؤكد أن نحو 35 في المائة من مباني وزارة التربية والتعليم مستأجَرة. كشفت مصادر عن أن وزارة التربية والتعليم ستتجه لشراء أراض ومبان خاصة، للتغلب على شح المدارس الحكومية في بعض مناطق السعودية الكبرى، وأن الوزارة رفعت مقترحا للجهات العليا بنزع ملكيات بعض المرافق العامة والخاصة لصالحها. وأكدت المصادر أن الوزارة تواجه مشكلة في إيجاد مبان حكومية في عدد من الأحياء القديمة في بعض المدن، بسبب شح الأراضي في تلك الأحياء؛ وأن هنالك توجها لشراء الأراضي بمساحات كبيرة. يأتي هذا في ظل تقارير تؤكد أن نحو 35 في المائة من مباني وزارة التربية والتعليم مستأجَرة، وأن النسبة الأكبر من هذه المباني في منطقة جازان، حيث تبلغ نسبة ''المستأجَر'' 54 في المائة من إجمالي مباني التربية. وقالت المصادر إن عددا من مديري التعليم في المناطق، التي تشهد اكتظاظا بالطلاب، رفعوا للوزارة معاناتهم من ندرة الأراضي المخصصة لهم في عدد من الأحياء، وأنهم يواجهون مشكلة في قبول الطلاب والطالبات. وذكرت أيضا أن الوزارة رفعت اقتراحات، منها ''نزع الملكيات''، كأحد الحلول التي تساهم في بناء مدارس مملوكة للوزارة في تلك المناطق، والتقليل من المباني المستأجَرة. وأوضحت المصادر أن الوزارة شكلت لجنة توجيهية رفيعة المستوى للنظر في مشاريع الوزارة المتعثرة، والإسراع في عمليات طرح المشاريع وترسيتها وتنفيذها للانتقال إليها بشكل سريع. وقالت إن اللجنة بدأت مهامها ''بشكل عاجل''، ونظرت إلى عدة مواضيع معلّقة ومشاريع متأخرة، وأنها تسعى لتوفير الحلول ووضع الإجراءات المناسبة، التي ستؤدي لتجاوز التحديات الحالية. وأشارت المصادر إلى ''جديّة'' الوزارة في التخلص من المباني المستأجَرة ''في أسرع وقت''، وفي إزالة العقبات التي تواجههم، كنُدرة الأرضي وتعثر كثير من المقاولين في تسليم المشاريع. إلى ذلك، شرعت وزارة التربية والتعليم بتسليم حقيبة بناء وصيانة مدارس التعليم العام لشركة المباني المدرسية، التابعة لشركة ''تطوير التعليم القابضة''؛ بشكل تدريجي بدءا من العام الدراسي الجاري. وستتولى الشركة الجديدة جميع مهام وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني، كالتفاوض مع شركات المقاولات، والإشراف على البناء والصيانة، ووضع التصاميم الهندسية، ومتابعة المشاريع. وستتسلم الشركة جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات، التي يصل عددها لنحو ألف مدرسة كمرحلة أولى، ثم جميع مناطق ومدن السعودية لاحقا؛ كما ستعمل على وضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع المدرسية وآلية عملها.
|
#35
|
||||
|
||||
إسناد مشاريع البناء والترميم لشركة «مباني»
أكد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تكليف شركة ''مباني'' التي تعمل تحت مظلة شركة ''تطوير القابضة'' بترسية مشاريع البناء والترميم والصيانة التابعة للوزارة. وقال خلال حديثه في اثنينية عبد المقصود خوجة البارحة الأولى، سنجعل العمل في الوزارة مؤسساتي، بحيث يتم التعاون مع الشركات المختصة لتولي العديد من الأمور في الوزارة''. وأضاف لقد قمنا خلال الأعوام الأربعة التي تولينا فيها مهام الوزارة، بوضع الأسس والاستراتيجية التي سترتكز عليها الوزارة في عملها والتي ستكون خطة عمل من شأنها تطوير التعليم في المملكة خلال السنوات القادمة، مبينا أنه تم رفع هذه الاستراتيجية وتم تقديمها للملك، والآن رفعت لمجلس الاقتصاد وهي في طور التنفيذ. وكشف وزير التربية والتعليم أنه تم الرفع للجهات العليا، ببرنامج رتب المعلمين، والذي سيتيح للمعلم المتميز والذي يحصل على التقييم الأعلى الحصول على مرتبة أعلى من المعلم الأقل منه كفاءة، مشيرا إلى أنهم بصدد إنشاء هيئة مستقلة تختص بتقييم المناهج والمعلمين. وحول تكليف الوزارة لشركة ''تطوير القابضة'' بتطوير المناهج التعليمية واقتصارها حتى الآن على تطوير الكتب الدراسية، بيَّن الأمير فيصل أن الشركة لم يمض على تكليفها إلا سنتان حتى الآن، وسيكون عملها في المستقبل موسعا بشكل أكبر، كتدريب وتطوير المعلمين من خلال الدورات المكثفة التي ستعطى لهم، موضحا أن الهدف من إنشاء شركة تطوير القابضة، وإنشاء شركات تعمل تحت مظلتها تهتم بالبنية التحية وغيرها، هو إمكانية محاسبة هذه الشركات في حال وجد خلل في أدائها، وفي حال لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح. وذكر الأمير فيصل أنهم قاموا في الوزارة بمنح صلاحيات كبيرة لإدارات التعليم المختلفة في مناطق المملكة، لكي تتخذ القرارات في بعض المشكلات دون الرجوع للوزارة، وأن تقوم بتغطية متطلبات جميع المدارس التابعة لها وحل مشكلاتها بما تخولها هذه الصلاحية للإدارة. وعن دور الوزارة في التواصل مع الإعلام، بيَّن الأمير فيصل أن هناك توجها قادما لإنشاء إدارة علاقات عامة وإعلام، بهدف التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإيصال المعلومة الصحيحة لها، وإبراز المشاريع التي تقوم عليها الوزارة.
|
#36
|
||||
|
||||
أكدت أن الفصول متكدسة بالطلاب
«حقوق الإنسان» لـ «التربية»: مدارسكم غير صالحة للتعليم أعداد كبيرة من طلاب الثانوي مكتظين داخل قاعة للاختبار. قدمت هيئة حقوق الإنسان جملة من الملاحظات إلى وزارة التربية والتعليم، كاشفة من خلالها أداءها خلال العام الماضي 2012 بعد أن رصدت في جولاتها لدى عدد من مدارس التعليم العام التكدس في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، إضافة إلى عدم الاهتمام بصحة الطفل في توفير الغذاء المناسب له في مراحله الأولية، وسوء أحوال المباني المدرسية، التي أكدت في تقريرها الذي حصلت «الاقتصادية» على صورة منه أنها لا تزال غير مناسبة وغير صالحة لتكون بيئة تعليمية مثالية. وانتقدت الهيئة أيضاً في ذات الإطار ضعف تأهيل بعض المعلمين والمعلمات وتدني مستوى مخرجات التعليم العام، مشيرة إلى أنها تلقت 182 حالة تتعلق بالتعليم، منها طلبات مساعدة في القبول لدى الجامعات والمعاهد. وأشار تقرير الهيئة إلى عدم وجود قواعد واضحة لتوفير الحماية اللازمة للمعلمين والحفاظ على حقوقهم من ناحية مواجهة الجمهور والطلبة والتعدي على ممتلكاتهم من ناحية أخرى. وفي بيان آخر وجهته الهيئة إلى وزارة الصحة، تعلمها فيه أنها تلقت 366 شكوى في عام 2012 تجاه مستشفيات الوزارة، حيث تمثلت الشكاوى في التعويض نتيجة الأخطاء الطبية، وشكاوى أخرى بعدم التمكن من الحق في العلاج، وتظلمات من عدم استقبال الحالات الطارئة. وبينت الهيئة أنها أرسلت وفودا لها إلى بعض المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق مختلفة من السعودية، ودونت ملاحظاتها حول قلة أعداد المستشفيات الحكومية وعدم توافقها مع الزيادة السكانية، إضافة إلى وجود أخطاء طبية وقصور في آليات المعاقبة وعيوب في معايير التعويض، وشددت على وزارة الصحة بأن تتدارك الضعف العام في مستوى الخدمات الصحية المقدمة خصوصاً في المناطق النائية. وطالبت الهيئة في بيانها الذي حصلت عليه «الاقتصادية» بتطوير الكوادر الطبية، واستدراك قصور خدمات الإسعاف والطوارئ، وبعد فترات مواعيد العلاج في المستشفيات، مؤكدة في الإطار ذاته أن بعض مباني المستشفيات تخللها ضعف في الصيانة وفي مستوى نظافتها وتقادم الأجهزة الطبية فيها، إضافة إلى نقص حاد في مراكز الرعاية الأولية وعدم قيامها بالدور المنوط بها، وعدم توفير بعض الأدوية والمواد الطبية اللازمة في عدد من المستشفيات. وفي إطار آخر، أكد مصدر مطلع لدى هيئة حقوق الإنسان أن موضوع العمالة الوافدة كان من أبرز المشاكل التي واجهتها الهيئة فيما يختص بحصولهم على حقوقهم المشروعة، لا سيما المتعلقة بظروف العمل، وأضاف المصدر: "تلقينا في الهيئة عدداً من الادعاءات من أطراف دولية تمحورت حول دعوة الهيئات والمنظمات الدولية بأن تلغي السعودية نظام الكفالة، ولم يتم سوى إلغاء لفظ "الكفيل" حتى الآن. وانتقد المصدر استمرار أصحاب العمل في الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين والعاملات، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 الذي قضى بمنع الاحتفاظ بجواز سفر العامل، إضافة إلى مماطلة بعض الشركات في دفع أجور العمال، وفي بعض الأحيان حبسهم داخل مكان العمل لفترات طويلة، وأكد المصدر في إطار آخر أن الهيئة رفعت لوزارة العمل بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية لعاملات المنازل في السعودية.
|
#37
|
||||
|
||||
|
#38
|
||||
|
||||
|
#39
|
||||
|
||||
لتعثرهم في تسليم المباني وتسجيل ملاحظات في التنفيذ
«التربية» تضع قائمة لشركات ممنوعة من تنفيذ مشاريعها وزارة التربية والتعليم ستمنع عددا من الشركات والمؤسسات من الدخول في منافسات تنفيذ المشروعات وتأمين الاحتياجات، نظراً لتعثرهم في تسليم المشاريع وتسجيل ملاحظات في التنفيذ. وقالت المصادر إن الوزارة ومن خلال شركة المباني المدرسية التابعة لشركة "تطوير" التعليم القابضة، ستضع قوائم بأسماء هذه الشركات والمؤسسات التي يمنع التعامل معها، حيث ستحرم من تولي المشاريع التابعة لوزارة التربية والتعليم. وقالت المصادر إن شركة المباني ستتولى التفاوض مع شركات المقاولات، والإشراف على البناء والصيانة، ووضع التصاميم الهندسية، ومتابعة المشاريع، مشيرة إلى أن الشركة ستستلم جميع مدارس منطقة الرياض للبنين والبنات التي تصل عددها ما يقارب ألف مدرسة كمرحلة أولى، وتقييم التجربة، بعدها تنتقل إلى مناطق السعودية ومدنها كافة. وأكدت المصادر أن الشركة الجديدة انتهت من وضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع المدرسية وآلية عمل لذلك، منوهة بأن ذلك يأتي رغبة في تركيز وزارة التربية والتعليم على مهامها الأساسية في التعليم. وسحبت الوزارة نحو 500 مشروع متعثر خلال السنوات الأربع الماضية من مقاولين، ووجهت عددا من خطابات الإنذار لمقاولين آخرين متأخرين في الإنجاز. وستتولى شركة المباني المدرسية تقديم خدماتها من خلال مقرها الرئيس في الرياض، وشبكة من المكاتب الإقليمية، إضافة إلى مكاتب أخرى ترتبط بالأقمار الصناعية لخدمة المناطق النائية في المحافظات الكبيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الأمير خالد الفيصل، وزير التربية والتعليم، على عدم التعاقد مستقبلا مع الشركات والمؤسسات المتعثرة في تنفيذ المشروعات التربوية، مشدداً على سرعة العمل ودقة الإنجاز واختيار الشريك الأصلح لتحقيق أهداف الوزارة بكفاءة عالية. وأوضح الفيصل أهمية التحقق من انتظام الدراسة منذ الدقيقة الأولى في العام الدراسي المقبل، وتطبيق آليات المتابعة التربوية والإدارية التي جرى اعتمادها أخيراً، لتعزيز الانضباط في البيئة التعليمية، مبيناً ضرورة تعزيز السلوك الإداري الإيجابي الذي عنوانه الدقة والأمانة وتقدير قيمة الزمن في مدارسنا. وقال وزير التربية: "إن التقيد بالجدول الدراسي طيلة العام، وعلى الأخص قبل الاختبارات والإجازات الرسمية، واعتبار ذلك ضمن محددات الأداء المتميز للمعلمين، وكذلك درجات الطلاب، وذلك بما ينسجم مع الرسالة التربوية للمدرسة". واستمع الفيصل إلى تقرير مفصل حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل، حيث بيّن التقرير استيعاب جميع طلبات الالتحاق بالصف الأول ابتدائي "طلاب وطالبات"، وإحداث 203 مدارس منها 76 مدرسة للبنين، و127 مدرسة للبنات موزعة على مختلف مناطق السعودية. وتعمل الوزارة حاليا على متابعة جاهزية الميدان التربوي بتوفير عناصر البيئة التعليمية كافة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، حيث يتم العمل على تأهيل 440 مبنى تعليميا، وترميم 160 مبنى، علاوة على متابعة طباعة المقررات الدراسية، وتوفير الأعداد الكافية من المعلمين والمعلمات، والتجهيزات المدرسية، ومتابعة الأمن والسلامة، واعتماد التخطيط المبكر بما في ذلك توفير المعلومات والإحصاءات المساعدة في اتخاذ القرار، ورصد الاحتياج الفعلي بدقة والعمل على تلبيته، علاوة على كشف فرص التحسين والعمل على علاجها بمهنية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |