العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#41
|
||||
|
||||
منحهم سلطة بيع عقارات المدينين المسوفين .. مصادر :
السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة بعد أن كانوا يعملون في نطاق ضيق، حيث أصدرت أمس، مشروع اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ، التي خوّلت القاضي بالتنفيذ، كأن يكون لدى الشخص صك أو كمبيالة، ويختم عليه بأنه سند تنفيذي ويباشر التنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن عمل قضاة التنفيذ كان في نطاق ضيق، وأصبح الآن لديهم صلاحيات واسعة، كأن يأمر بالسجن للمماطل، وكشف الحسابات والاستعلام عن العقارات، ولديه سلطة في بيعها في حال التسويف وعدم التنفيذ''. ويحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في البنوك، وكذلك الأسهم، وغيرها. واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء. ودعت الوزارة أمس، المهتمين بالشأن العدلي إلى الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي سيتم العمل بها السبت 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434هـ. وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الفاكس رقم (4169526/01) الذي يمكنهم الاطلاع على نسخة منه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط: www.moj.gov.sa. وعن الجديد في النظام، أبان المصدر المسؤول، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه. وقال: ''هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة''. واعتبر سبعة أيام لأخذ آراء المهتمين في اللائحة ''كافية''، وقال: ''سيتم تعديل اللائحة إن وجدت ملاحظات وجيهة، ولدينا فريق مكون من 30 موظفاً يعملون على مدار الساعة لإنجاز النظام في وقته''. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أوضح في وقت سابق، أن مشروع نظام التنفيذ على وشك الصدور، حيث سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعما لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ. وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك. فيما تضمنت المادة الـ 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ. ومنحت المادة الـ 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
|
#42
|
||||
|
||||
خطوات القضاء قوية .. تحتاج إلى التنفيذ
أثنى معظم قراء ''الاقتصادية'' على الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 12 شباط (فبراير) 2013 رقم 7064 بعنوان ''السماح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين'' فيقول القارئ أبو عبد الرحمن الشافعي: ''إن مهمة القضاء على مستوى العالم حماية المواطن وهذا أمر مشروع يحق للجميع''، أما القارئ الذي رمز باسمه بـ ''أبو سارة'' ''وصف هذا القرار بأنه خطوة مهمة على الطريق الصحيح وبارك الله لجميع من يعمل على نصرة المظلوم وإحقاق الحق''، أما القارئ أبو فواز فقد شكر وزير العدل على تصاريحه، ويرغب في أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، حيث ما زال هناك حالات موجودة في المحاكم تنتظر الفصل فيها، وهناك حقوق منتظرة الحكم فيها وبقت مجمدة لفترة طويلة، حيث ينتظر أصحاب الحقوق في رد مظالمهم منها قضايا ورثة وتركة وعقارات وديون، فالمطلوب من المحاكم إعطاء كل ذي حق حقه خصوصا النساء، فهناك أشخاص يستغلونهن وفي أيديهم وكالات، ولذلك لا بد من فتح ملفات هذه القضايا بشكل عاجل. ويطالب القارئ صالح بن علي اللحيدة ''أن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ والتطبيق العملي، ووصف القرارات بأنها رسالة بليغة وللمماطلين ممن ضعفت وقلت ذممهم وأمانتهم وتهاونوا بحقوق الناس فحسب! بل إنها بمثابة حصن حصين بعد الله لن يستطيع المماطل ومدعي الإعسار على اختراقهِ أو القفز على سوره، وأشيد بالخطوة، وحري بنا جميعا دائنا ومدينا، أن نشيد وتشيد به الألسن والأقلام المعتدلة والنظيفة، بهذه الخطوة ذات الأهمية البالغة ونتمنى من الله لها النجاح''! ومن هنا أعلن معالي وزير العدل عودة هيبة القضاء بهذه الجزئية من حقوق الناس، ومولد الثقة، بأن الحقوق واجبة النفاذ والسداد، كما استعدنا جزئيا، الثقة بالشيكات.
|
#43
|
||||
|
||||
مصدر قضائي :
«المصالحة» ستتولى القضايا المزعجة للمحاكم "العدل" تهدف لتوفير بدائل شرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة. أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن مراكز المصالحة الجديدة ستخفف عبء 30 في المائة من القضايا التي تصل المحاكم في مرحلتها الأولى، مشيرا إلى أن اختصاصها سيكون في القضايا الأسرية والمواريث، والخلافات البسيطة الجنائية التي لا تصل إلى حد قتل الغيلة. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على تنظيم مراكز المصالحة، ومن أبرز ملامحه، تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع. وأوضح لـ "الاقتصادية" المصدر أن طبيعة القضايا التي ستحال لمراكز المصالحة في أغلبها تكون أسرية، ووصفها بالقضايا المزعجة للمحاكم، وقد تصل مدد التقاضي فيها لعشرات السنين بين الزوجين أو الأخوين، وتستحوذ على النسبة العظمى من القضايا في المحاكم. ويهدف إنشاء مراكز المصالحة إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداءً في سلوك هذا الخيار، مع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف. وأبان المصدر أن مراكز المصالحة ستكون تحت إشراف قضائي ومستشارين مختصين بالصلح ومدربين ومؤهلين من محامين وإخصائيين نفسيين واجتماعيين، لافتا إلى أنها ستكون في مبان وبتجهيزات مستقلة حسب حجم كل مدينة في السعودية، وتكون المصادقة عليه من القاضي أو رئيس مركز المصالحة. وقال: "إن ما يصدر من مراكز المصالحة من حكم سيكون نهائيا"، مشيرا إلى تجربة للوزارة على نطاق ضيق لمركز مصالحة في محكمة بيشة، حيث تم الصلح في 90 في المائة من القضايا المحالة إليها"، وأضاف: "مع صدور التنظيم وتحديد مستشاريها والمختصين بعد تدريبهم سيكون أثرها أنجع وأفضل خاصة في القضايا الأسرية بين الإخوة والمواريث، وهذه قضايا تستمر لعشرات السنين في أروقة المحاكم في حصر وتوضيح، وإذا حصلت مصالحة بين الإخوة أو الزوجين حلت القضية". وحول طبيعة العمل في تلك المراكز قال: "إن العمل في مراكز الصلح لن يكون تطوعيا، بل سيحمل الطابع الاحترافي والتنظيمي، فالموظفون مختصون مثلهم مثل القضاة وكتاب العدل". وأبان أنه في حال تقدم الشخص للمحكمة يخير إما باستكمال إجراءات التقاضي في المحكمة أو تحويلها لمركز التصالح، وكذلك أثناء المحاكمة إذا اتفق الطرفان على إحالتها لمركز التصالح أمام القاضي فتتم إحالتها للصلح، وقال: "الصلح متاح في أي وقت يطلبه الطرفان سواء قبل بدء القضية، أو أثنائها". وعن نوعية القضايا التي قد تحال لمركز المصالحة، مثل على ذلك بالقضايا الأسرية، والحضانة، والجنائية التي لا يوجد فيها حد شرعي كقتل الغيلة، والمضاربات التي تحدث بين الشباب التي تدخل في إطار الصلح. وأكد أن هدف الوزارة ليس فقط التخفيف عن المحاكم فحسب، بل بقدر ما تهدف إلى معالجة الجانب الاجتماعي الأسري، كقضايا الزوجين والإخوة في المجتمع. وأوضح المصدر أن بعد إقرار التنظيم من قبل مجلس الوزراء سيتم البدء في إعداد اللائحة التنفيذية التفصيلية لتنظيم مركز المصالحة، ثم يصدر قرار بالبدء فيه، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة إنشاء مراكز المصالحة في تصاميم مباني الوزارة الجديدة وذلك بتخصيص مبان مستقلة. وعن اختصاص العاملين في مراكز المصالحة، قال: "من المؤكد أن الاختصاص الشرعي كما في الدول المتقدمة حيث يتولى المحامون هذه المهمة، لمعرفتهم بما يترتب على الصلح، ومن الوظائف المطلوبة في المراكز إخصائيون اجتماعيون ونفسيون وكذلك إخصائيات نفسيات واجتماعيات للعمل فيها وذلك وفقا لدراسة قدمت للوزارة في بداية دراسة التنظيم".
|
#44
|
||||
|
||||
|
#45
|
||||
|
||||
محاكمة محام بعد وفاته في روسيا!
|
#46
|
||||
|
||||
إلغاء حكم لقاض غفا أثناء مرافعة الدفاع
ألغت محكمة في منطقة آمور بأقصى شرق روسيا اليوم حكما كان قد صدر عن قاض غفا أثناء جلسة محاكمة العام الماضي. وبث على شبكة الانترنت في يناير الماضي ملف فيديو يظهر فيه القاضي يفجيني مخنو وهو نائم خلال مرافعة محامي الدفاع فلاديسلاف نيكيتينكو في المحكمة ، مما أثار غضب منتقدين لنظام العدالة الروسي وأجبر القاضي على الاستقالة ، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء. وقال المحامي نيكيتينكو الذي بث فيديو "القاضي النائم" على موقع يوتيوب إن رجلي الأعمال المحليين أندريه ناليتوف وسيرجي خاباروف اللذين حكم عليهما مخنو بالسجن خمس وست سنوات على الترتيب بتهمة الاحتيال تعهدا بعدم مغادرة مدينة بلاغوفيشتشينسك. وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء إنه لم يتم إلغاء الحكم لأن القاضي غفا أثناء المحاكمة ولكن نظرا لوجود مخالفات في عملية التحقيق. من ناحية أخرى فإن القاضي السابق مخنو، الذي شوهد نحو 60 ألف مرة على موقع يوتيوب وهو يغفو في قاعة المحكمة ، يعمل الآن محاميا في شركة رئيسية لتعدين الذهب. ويقول مخنو إنه لم يكن نائما بل كان ينصت وعيناه مغلقتان.
|
#47
|
||||
|
||||
|
#48
|
||||
|
||||
محكمة هندية تنظر نزاعاً على قطعة أرض بين أسرتين شيعية وسنية منذ 135 عاماً
|
#49
|
||||
|
||||
قاض كندي يحرم مراهقة من «فيسبوك» لمدة سنة بسبب تهديداتها لزميلتيها بالقتل
|
#50
|
||||
|
||||
أمر قاض كندي على إحدى أعضاء هيئة المحلفين بإقالتها من منصبها وإرسالها
إلى السجن،
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |