العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#251
|
||||
|
||||
تستهدف توفير 6 مليارات متر مكعب سنويا من المياه
«هيئة الخبراء» تدرس إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال 3 سنوات الاستراتيجية تركز على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية. هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة تدريجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى إيقافها تماما والاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير مصادر بديلة محليا. وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن الوزارة تدرس إقرار استراتيجية وطنية للأعلاف (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها) لمدة خمس سنوات (2015م - 2020م). وتركز الاستراتيجية على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب سنويا من المياه. وأوصت الاستراتيجية بدعم الاستثمار في صناعة الأعلاف للاستفادة من تقديم أعلاف متكاملة تؤدي إلى توفير الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج وسد الفجوة الناجمة عن خفض استيراد الشعير وتدهور المراعي وانحسار زراعة الأعلاف الخضراء محليا. وتتمثل أهداف الاستراتيجية الوطنية للأعلاف في المملكة في الاعتماد على مدخلات أعلاف مستوردة تتوافق مع تحقيق الأمن المائي للمملكة، وتحفيز صناعة الأعلاف الكاملة وزيادة الاستثمار فيها، ورفع كفاءة المراعي في توفير الاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية في المملكة. وأيضا: التركيز على الأبحاث الخاصة باستنباط محاصيل علفية محلية مقاومة للجفاف، وزيادة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الأمن الغذائي والاجتماعي، وتنويع مصادر الدخل القومي وخلق فرص عمل للمواطنين بما يحقق التنمية المستدامة في مجال الثروة الحيوانية. واقترحت الاستراتيجية سياسات لتنفيذها من قبل وزارات الزراعة والمالية والمياه، وصندوقي التنمية الزراعية والصناعية، والمؤسسة العامة للموانئ، والجامعات، والقطاع الخاص. وتتمثل السياسات في تنفيذ برامج ومكونات ومشاريع تتعلق بمجال إدارة وتنمية وتحسين المراعي الطبيعية ومجال زراعة وإنتاج الأعلاف ومجال تحفيز صناعة الأعلاف لتقليص الفجوة العلفية والاستغناء التدريجي عن الشعير، وعدم زراعة الأعلاف الخضراء وبحث إمكانية استيرادها من الخارج. وأيضا: الاستمرار في سياسة دعم مدخلات الأعلاف على أساس القيمة النسبية لمدخلات الأعلاف بناء على سعر الطن مقرونا بقيمته الغذائية وما تحتويه المادة العلفية من طاقة وبروتين، وتحفيز مصانع الأعلاف على رفع الطاقة الإنتاجية واستغلال قدراتها الإنتاجية غير المستغلة وتمكينها من منافسة الشعير المدعوم. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف أهمها: الاعتماد على الأعلاف المتكاملة واستيرادها من خارج المملكة لتوفير المياه وعدم الاعتماد على الأعلاف المزروعة محليا. كما تسعى إلى تنويع مدخلات الأعلاف وعدم الاعتماد على الشعير بمفرده كمدخل علفي وتجنب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية التي نجمت عن ذلك، وإعادة التقييم في ضوء الفرص البديلة التي توفرها المدخلات الأخرى كمصادر للطاقة والبروتين وكذلك الإضافات العلفية الأخرى بما فيها الفيتامينات والعناصر المعدنية النادرة والمهمة. وتهدف إلى تدعيم استغلال تقنيات التصنيع التي دعمته الدولة لتوفير علف كامل ومتوازن غذائيا لسد هذه الفجوة ويسهم في التنمية المستدامة لهذه الثروة والإسهام في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للسعوديين في تلك المصانع ومساعدة أبناء البادية في الاعتماد على أنفسهم وزيادة عائدهم الاقتصادي وتوطينهم في القرى والهجر ويقلل الزحف إلى المدن وتوزيع الخدمات على مناطق المملكة بشكل متوازن. واقترح فريق عمل الاستراتيجية سياسات بناء على الأهداف السابقة، تتمثل في: الاستمرار في تطبيق إعانة مدخلات الأعلاف مع إعادة النظر كل فترة في قيمة الإعانة لهذه المدخلات طبقا لأسعار السوق السائدة التي تتغير من آن لآخر. وأيضا: توسيع قاعدة الدعم للمصادر العلفية وعدم حصرها على عدد محدود من مدخلات الأعلاف، وتحفيز صناعة الأعلاف الكاملة في المملكة لتشجيع ودعم القائم منها وزيادة الاستثمار في هذه الصناعة، ووضع خطة لتنمية المراعي والحد من تدهورها، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص. ومن السياسات كذلك: إقراض المستثمرين الراغبين في الدخول في مجال تصنيع الأعلاف وعلى فترات طويلة نسبيا لتشجيعهم للاستثمار في هذا النشاط، ومساعدة القطاع الخاص في الاستثمار في زراعة الأعلاف خارج المملكة وإعطائهم الدعم اللازم، ورفع كفاءة تشغيل المصانع الحالية. وتوقعت الاستراتيجية تحقيق عوائد كثيرة تتلخص في الخفض التدريجي للكميات المستوردة من الشعير مع الزيادة المتوقعة من الأعلاف الكاملة والمصنعة محليا خلال الفترة من 2015م إلى 2020م، وخفض ما تتحمله الدولة من أعباء للإعانة على الكميات الواردة من الشعير، والسيطرة على سعر الشعير عالميا عند انخفاض الطلب وزيادة المعروض. كما توقعت والاستفادة الكاملة من الأعلاف الكاملة والمصنعة في التغذية وتلاشي نسبة الفاقد من التغذية على الشعير بمفرده التي تصل إلى 30 في المائة، وتحقيق معدلات إنتاجية عالية عند التغذية على العلف المصنع الكامل بدلا من الشعير كعلف.
|
#252
|
||||
|
||||
جريا على عادته .. «تمور بريدة» افتتاح رسمي بعد الفجر
رغم افتتاحه في وقت باكر إلا أنه شهد حضورا مميزا. ماذا ستكون ردة فعلك في حال تلقيت دعوة من جهة حكومية أو خاصة تطلب منك حضور افتتاح رسمي لإحدى المناسبات، وأن هذا الافتتاح سيقام بعد الفجر مباشرة؟ سواء وافقت على الحضور، أو اعتذرت– وهو الاحتمال الأرجح- فإن شعورك بالغرابة لا بد منه في هذه الحالة، حيث يتعارف الجميع على أن المناسبات الرسمية تقام عادة في الصباح، ولكن ليس بعد الفجر مباشرة، غير أن هذه الغرابة لن يشعر بها سكان القصيم وتجار التمور الذين تعودوا على تدشين فعاليتهم الأهم "مهرجان بريدة للتمور" مع لحظات شروق الشمس، حيث تميز المهرجان باختيار هذا التوقيت لافتتاحه الرسمي في مواكبة منه لوقت ابتداء عمليات البيع في السوق، وهو ما يجعله مختلفا بذلك عن البروتوكول الزمني المعتاد لمثل هذه المناسبات. وفقا لهذه العادة، فخلال الساعات الأخيرة من الليل تكون الفرق التنظيمية قد وضعت اللمسات الأخيرة لافتتاح المهرجان ووزعت مهام العمل فيما بينها، في حين تكون صلاة الفجر هي نقطة الالتقاء ومع نهايتها تحين لحظة البدء الفعلية للمناسبة التي تأخذ كامل جاهزيتها مع حلول وقت يطابق تقريبا ذلك الذي تقام فيه صلاة العيد في موسميها الفطر والأضحى. وإذا كان في مقدمة مزايا هذا التوقيت موافقته لفترة البركة مصداقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام "بورك لأمتي في بكورها" إلا أن هذه المزايا تشمل كذلك الوفاء لعادة متجذرة في الثقافة العربية والإسلامية وهي بداية السوق مع شروق الشمس في تجسيد لفكرة النهار الذي يبدأ إيذانا بطلب الرزق والسعي في الأرض، حيث تمت المحافظة على هذه العادة رغم أن هذا يبدو مختلفا عن معايير ساعات العمل وبدايتها في العصر الحديث، كما أن استثمار ساعات الصباح الأولى لإقامة أي نشاط يعد خيارا مثاليا، حيث تعد فترة معتدلة في الجو قبل ارتفاع درجة الحرارة ولا سيما حين يكون ذلك في فصل الصيف. وفي الوقت الذي انطلق فيه المهرجان بعد أن افتتحه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل نائب أمير منطقة القصيم بحضور عدد من المسؤولين والرعاة والمزارعين والمستثمرين وأهالي المنطقة، شهد المهرجان في موسمه الحالي تطورا عن المواسم الأخيرة بعد أن اعتمد التسجيل الإلكتروني لدى الدخول إلى السوق عبر البوابات الرئيسة لمركز النخلة الذي يحتضن المهرجان السنوي.
|
#253
|
||||
|
||||
مفاوضات مع "الإسلامي للتنمية" للتأمين على المشاريع الخارجية
سنقرض مستثمري الخارج .. قال صندوق التنمية الزراعية إنه لم يقرض حتى الآن أي مستثمر في مشاريع زراعية في الخارج منذ إعلانه شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج. وقال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية: إن الصندوق استلم عدة طلبات لتمويل استثمارات زراعية في الخارج، ويجري دراسة لها ويعمل لإكمال إجراءات الناقص منها مع المستثمرين. وأضاف، أن مجلس إدارة الصندوق لم يصله أي طلب مكتمل وجاهز، مؤكدا أن الموافقة على طلبات إقراض المستثمرين الزراعيين في الخارج تتم بعد موافقة المجلس بحسب نظام الصندوق. وقال: "الصندوق سيوافق على أي طلب مكتمل يشتمل توصية واضحة بالموافقة من إدارة الصندوق"، مؤكدا أيضا أن شروط وضوابط الإقراض واضحة "إلا أن بعض المستثمرين غير ملمين بها لكون النشاط جديدا". وذكر أن الصندوق لم يخصص حصة معينة من ميزانيته لقروض المبادرة، مؤكدا عدم وجود إشكالية في حجم التمويل، وأن توجه الحكومة واضح وخطتها من المبادرة في تأمين المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها في الزراعة. وأوضح الربيعان، أن الصندوق يعتمد في دراسته لطلب القرض على نوعية المشروع ودوره وإمكانيته في تحقيق أهداف المبادرة. وكشف عن نقاشات يتم إجراؤها مع البنك الإسلامي للتنمية وأطراف أخرى لمساعدة المستثمرين على تأمين مشاريعهم الخارجية، مؤكدا امتلاك الصندوق اشتراطات واضحة لحماية الجوانب المتعلقة به، ويحاول أن يساعد المستثمرين في حماية أموالهم وتقليل المخاطر. ونوه الربيعان إلى أن المستثمر خارجياً يجب أن يكون واعيا وغير تقليدي وملما بأنه يستثمر في بلد أجنبي ويعي النظام والمخاطر القانونية والسياسية، وأن يعرف كيف يتعامل مع هذه المخاطر. وتشترط اللائحة الخاصة بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً, أن يكون المستثمر سعودي الجنسية, ولا يقل عمره عن 21 عاماً, وأن تتوافر فيه معايير الائتمان المتعارفة (الملاءة المالية, الخبرة الفنية السابقة, والتأهيل المناسب في المجال الزراعي, وأن يكون ممارساً للنشاط الزراعي), إضافة إلى تعهد المستثمر بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات. كما تضمنت لائحة شروط التمويل أن يلتزم المستثمر باتباع نظام محاسبي معتمد لمشروعه, وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف, إلى جانب أنه ينبغي عند إعداد التقديرات المالية بدراسة الجدوى أن لا يسمح بتوزيع الأرباح في الفترة التي تسبق بدء سداد أقساط قرض الصندوق, كما يجب أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً بحد ذاته دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل, وللصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إشعار المستثمر بإقرار القرض المطلوب له. وأقرت لائحة ضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً, أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً, والتي ضمت كل من (باكستان, وكازاخستان, والفلبين, وفيتنام, وأستراليا, وتركمانستان, وقرقيزستان, وإندونيسيا, والهند, والصين, وأوزباكستان, والسودان ومصر, وإثيوبيا, وتنزانيا, وأوغندا, والنيجر, وكينيا, ومالي, والسنغال, وجنوب إفريقيا, وبلغاريا, وبولندا ورومانيا, وروسيا, وتركيا, وأوكرانيا, والبرازيل وكندا, والأرجنتين, والأوروجواي). وتضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد, وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أيا من الضمانات ( خطابات ضمان مصرفية, أصول داخل المملكة), أن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعه ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية, إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج , ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها, والحد الأقصى لحصة الصندوق في التمويل 60 في المائة من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع وفقاً لدراسة الجدوى بعد تقييمها. وبينت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10 في المائة من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة, وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار من موارد ذاتية والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه, والتحقق من توافر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقاً لشروط دراسة الجدوى, قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر.
|
#254
|
||||
|
||||
المملكة ثانياً على مستوى العالم في زراعة النخيل
التمر أو البلح أو الرُّطَب أو البسر.. ثمرة أشجار النخيل ، أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية ، فاكهة صيفية تنتشر في الوطن العربي ، اعتمد عليها العرب قديماً في حياتهم اليومية ، ويأخذ التمر شكلاً بيضاويًا يتفاوت مقاسه ما بين 20 إلى 60 مم طولاً و 8 إلى 30 مم قطرًا. وتتكون الثمرة الناضجة من نواة صلبة محاطة بغلاف ورقي يسمى القِطْمِير يفصل النواة عن القسم اللحمي الذي يؤكل , واختلف المؤرخون حول مكان نشأتها فقيل أنها نشأت حول الخليج العربي ومنهم من يقول إن أقدم ما عرف النخل كان في بابل قبل 4 آلاف سنة قبل الميلاد. وهناك أدلة أثرية عن زراعة النخيل في شرق المملكة يعود تاريخها إلى 6 آلاف سنة قبل الميلاد . وتعد زراعة النخيل ذات أهمية خاصة في مجتمع المملكة ليس فقط كمصدر للغذاء ولكن لارتباطها بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال، مما جعل للنخيل نظرة تقدير خاصة في المملكة لذلك اعتبرت شعاراً لها وتجسيداً عملياً لمكانتها ولتآلفها مع البيئة المحلية. ولا تخلو حديقة أو شارعًا في المملكة من النخيل بأنواعه المختلفة الإنتاجية والتزيينية , وتتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل وإنتاج التمور وذلك لتوافر الظروف المناخية المناسبة فهي متسعة الأرجاء متباينة التضاريس والمناخ. واحتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج التمور، وهو ما يعزز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر الدول العالمية في إنتاج التمور , وتمثل دولة الإمارات الأولى عالميًا في إنتاج التمور ، والعراق الثالثة إلى جانب السعودية، مما يمثل 25 في المائة من نسبة الإنتاج العالمي. وأدركت حكومة المملكة أهمية التمور كمحصول وطني اسـتراتيجي يتميز بقيمته الغذائية وأهميته الأقتصادية ودوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني , فقامت بإعداد العديد من البرامج التشجيعية التي تدعم الأستثمار في إنتاج وتصنيع التمور بالمملكة، لعل من أهمها منح قروض ميسرة متوسطة الأجل بدون فوائد يقدمها البنك الزراعي العربي السعودي للمزارعين لشراء المكائن والمضخات وشبكات الري والمعدات الزراعية ، ومنح إعانة على المعدات الزراعية ومعدات الري منح تراخيص زراعية لمشاريع النخيل. وتقديم الخدمات الإرشادية وعمليات الوقاية والمكافحة المجانية ، ومنح قروض ميسرة بدون فوائد وإقامة مصانع تعبئة وتغليف التمور من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي السعودي. وبدأ قطاع تصنيع التمور بالمملكة العربية السعودية قبل ما يزيد عن تسعة وأربعين عاماً حيث أنشئ أول مصنع لمعالجة وفرز وتعبئة وكبس التمور وهو المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور بالمدينة المنورة الذي بدأ إنتاجه في عام 1384هـ (1964م) بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل ثلاثة آلاف طن من التمور سنوياً. وفي الأعوام الثمانية عشرة التي تلت إنشاء هذا المصنع أنشئ مصنعان أحدهما , المصنع الوطني لتعبئة التمور بالمدينة المنورة وبدأ إنتاجه في عام 1388هـ (1968م) بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل ثلاثمائة طن من التمور سنوياً، والآخر مصنع تمور وزارة الزراعة الحكومي بالاحساء وبدأ إنتاجه في عام 1402 هـ (1982م) بطاقة إنتاجية تعادل إحدى وعشرين ألف طن من التمور سنوياً , وفي السبعة عشرة عاماً التي تلت ذلك، أي خلال الفترة من عام 1402هـ إلى عام 1419هـ (1982م إلى 1999م) تم التصديق لثمانية وأربعين مصنع للتمور ومشتقاتها, وبنهاية عام 2009م وصل عدد مصانع التمور في المملكة 65 مصنعاً , وفي عام 2011 م ارتفع عدد المصانع ليصل إلى 145 مصنعاً.
|
#255
|
||||
|
||||
وزير الزراعة يحذر من التوسع في زراعة النخيل خشية أنهيار أسعار التمور بعد 10 سنوات ..!!
|
#256
|
||||
|
||||
لجان التعديات على الأراضي ضعيفة .. وتوجيهات عليا بتطويرها
قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة إن هناك دراسة يجريها مجلس الوزراء بتوجيه من جهات عليا لتطوير آلية عمل لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، متوقعا أن يصدر بشأنها توجيه قريب لزيادة كفاءة عملها. وأوضح الوزير بالغنيم أن التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين والمقيمين على الأراضي التي تملكها الدولة، لإقامة مشاريع زراعية، مثل تربية الدواجن وغيرها، تتولى أمرها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، التي تشارك وزارة الزراعة فيها بعض فروع الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات، مبينا أن اللجنة موجودة في كل مناطق السعودية وتترأسها إمارات المناطق في كل المحافظات، لافتا إلى أن تلك اللجان تعاني قصورا كبيرا في الإمكانات البشرية وتحتاج إلى دعم كبير في الوقت الراهن، على صعيد إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة، وإيجاد التشريعات الحازمة. لجنة تباشر هدم عقار في مكة المكرمة. وأشار وزير الزراعة إلى أن طبيعة عمل الموظفين في لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات هي تلقي البلاغات والتحقق من التعديات وإزالتها، ودور اللجنة رقابي وتنفيذي بأمر مباشر من المحافظة، إلا أنها لم تعد تكفي. واعترف الدكتور فهد بالغنيم بوجود عدد كبير من الشكاوى من قبل عدد من المستثمرين والمبادرين من الشباب بشأن صعوبة الحصول على الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع مزارع الدواجن النظامية، لمواجهة الطلب المتنامي، معتبراً أن مجال الدواجن من الأسواق الواعدة في السعودية وتشهد طلبا متناميا، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يشتكون إقامة تلك المزارع، إذا علموا أن مزرعة دواجن ستقام قريبا منهم، لأن لديهم تصورا خاطئا، بأن مزارع الدواجن مصدر للأمراض وهذا غير صحيح، ونحن في الوزارة مستاؤون كثيراً من ذلك الأمر". جانب من إزالة تعد في بحرة جدة . وعن المسالخ العشوائية التي تنافس المسالخ المرخصة، وتسهم في دخول كميات من الدجاج الفاسد للأسواق، جزم الوزير بالغنيم بأن الجهات الرقابية في البلديات بجميع المدن تقوم بدورها في مراقبة الأسواق ومنع وصول الدجاج الفاسد لأيدي المستهلكين. وشدد الدكتور فهد بالغنيم على أن البيئة الزراعية في السعودية تعد مثالية إذا ما توافرت الكميات اللازمة من المياه، وذلك بالنظر للتركز السكاني وتنوع المناطق الزراعية للسعودية، وتوافر البنية التحتية الموجودة في البلاد، إذ تتمكن المناطق الزراعية من نقل المنتجات الزراعية للمناطق الأخرى بكل يسر وسهولة عبر طرق النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن هذه الخاصية ليست موجودة في جميع الدول التي تستهدفها المملكة للاستثمار الزراعي الخارجي.
|
#257
|
||||
|
||||
السعودية ستتوقف عن شراء القمح في 2016
افتتح معالي وزير الزراعة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أعمال المنتدى الدولي للحبوب 2014م بجدة اليوم، الذي يقام أول مرة في الشرق الأوسط، بمشاركة خبراء من أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح معالي وزير الزراعة في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن المملكة ستتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً من قبل الدولة من العام 2016م، والاعتماد كلياً على القمح المستورد من الخارج، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت منذ عام 2008م، تخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12.5% سنوياً. وقال معاليه " إنه في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2 مليار طن وفق آخر التوقعات، إلا أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبا كبيرا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم مستوى قياسي جديد عن 713 مليون طن، بعد تسجيله الموسم الماضي, أيضا مستوى قياسي عند 713 مليون طن، أن التذبذب وعدم الاستقرار لا يزالان يسيطران على السوق تحت مخاوف من انخفاض الجودة". وأضاف أن الوضع لا يختلف كثيرا في أسواق الذرة والمحصول العالمي، حيث من المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية 980 مليون طن من الموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا، التي بدورها تؤثر على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها . وأشار معاليه إلى أن واردات السعودية من القمح ارتفعت من 300 ألف طن عام 2008م، إلى نحو ثلاثة ملايين طن بنهاية العام الجاري، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، مضيفاً أن استضافة المملكة لفعاليات هذا المنتدى الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بعد نحو 7 سنوات من التحول التدريجي في سياسات المملكة بما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والاتجاه نحو الأسواق العالمية لاستيراد احتياجاتها من السلع المستهلكة للمياه وفي مقدمتها القمح . وتابع : إنه بناء على تلك السياسة ارتفعت واردات المملكة من القمح من 300 ألف طن في العام 2008، إلى نحو 3 مليون طن بنهاية العام الجاري، لتأتي في المركز السادس عالميا بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث من المتوقع في إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 مليون طن بحلول العام 2020م، لافتا النظر إلى أن المملكة قامت منذ عقود بتبني وتنفيذ إجراءات وسياسات تستهدف تعزيز البرامج الرامية للارتقاء بتوفير إمدادات الأغذية المطلوبة، التي توجت بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأطلقت في العام 2008م، وذلك في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، موضحا أن هذه المبادرة على مبدأ المنفعة المتبادلة التي تساعد على توفير إمدادات الغذاء للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة وتوفيرا لغذاء في الدول المستثمر فيها خاصة المجتمعات المحلية، إلى جانب سعي المملكة إلى زيادة المعروض عالميا من السلع الغذائية في إطار الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي العالمي . كما أكد معاليه في كلمته أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، قائلا " بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الوصول بالمحزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل بدلاً من المخزون الحالي، الذي يكفي لمدة ستة أشهر، منتقداً توجه بعض الدول لإنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية، الذي أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع خلال السنوات الأخيرة . ودعا معالي المهندس الخريجي مجلس الحبوب الدولي إلى تبني هذه القضية والعمل على إيجاد ميثاق توافقي للوقود الحيوي ذا صيغة فعالة ومقبولة تحقق التوازن بين إنتاج الوقود الحيوي والأمن الغذائي وتسريع الأبحاث لتركيز إنتاج هذا الوقود من المواد السليلوزية للأخشاب والأعشاب ومخلفات النباتات، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن حماية الوقود الحيوي في الدول المتقدمة عن طريق الإعانات المباشرة والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد، وكذلك الحد من حظر صادرات السلع الزراعية . من جانبه بيّن المستشار الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الشؤون الاقتصادية بسفارة مملكة هولندا لدى المملكة الدكتور هانز فان دير بيك أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الزراعة في البلدان النامية أصبحت ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي وأهداف التغذية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة في البلدان النامية موضع ترحيب، ويجب التركيز على أفريقيا من أجل تحسين توافر الأرض والمحاصيل . وعلل الدكتور ديربك أهمية القيام باستثمارات في أراض أجنبية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك لمحدودية الأراضي والمياه، مشيرا إلى أن الأثر الإيجابي للاستثمار في الأراضي يتفوق على الآثار السلبية . كما تطرق الدكتور صالح بن محمد الشعيبي إلى أهمية الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة والمنطقة المتعلقة بالأمن الغذائي، والمحافظة على إمكانية الحصول على أفضل الأسعار من الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب توفير القدرة على تجنب التأثر بذبذبة الأسعار العالمية للمادة الغذائية وإطفاء الارتفاع الكبير في أسعار السلع في حال ارتفاعها من خلال ضخ كميات من السلع في السوق مما ينعكس على خفض الأسعار، مردفاً أن الاستفادة من المخزون يسهم في تجنب الأزمات الطارئة والعوامل الطبيعية غير المتوقعة لمواجهة انخفاض المعروض من السلع خاصة السلع الموسمية. من جانبها أوضحت رئيس مؤسسة القمح الأمريكي ألان تراسي في كلمتها أن الأمن الغذائي الفعلي ممكن فقط في حالة الأسواق المفتوحة، وتوفر بنية تحتية أفضل للأسواق للإنتاج المحلي والتجارة الدولية، والقيام بجهود أكبر لمكافحة الفساد، وتدخل حكومي أقل في الحرية والفرص الاقتصادية الفردية. وتابعت أن الأمن الغذائي الفعلي يتطلب مشاركة حكومية أقل في تحديد أسعار السوق والتبادل التجاري، وسيادة القانون وحقوق الملكية، وتبني التقنيات الجديدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والتعليم والتثقيف، الحرية والسلامة الاقتصادية الفردية والأمن الاقتصادي، لافتة النظر إلى أن الأسواق التي يمكن التنبؤ بها، هي المفتوحة، والشفافة التي توفر بيئة للبلدان من أجل الحصول على الأمن الغذائي المستدام من خلال استثمارات القطاع الخاص في النظم الغذائية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة. وأفاد مستشار المخاطر والأسواق بالبنك الدولي مارك سادلر أن وضع الإستراتيجية في احتياطيات الحبوب وإنتاج المنتجات الزراعية واستهلاكها سيتركز بشكل متزايد في آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، لافتا النظر إلى أنه يجب على شركات المواد الغذائية بناء الثقة والمرونة على مستوى المزارعين عبر وضع وتطوير سلسلة تزويد ( بشكل متزايد في الدول النامية )، ويجب أن تكون الحلول المستدامة قائمة مبدئياً على أساس إشراك مقاربات القطاع الخاص مع نهج القطاع العام .
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |