العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مسؤول خليجي: دولنا جادة في التخلُّص من العمالة الزائدة
أكد أن ارتفاع أعدادها أصبح مقلقاً للحكومات والمجتمع
حذر مسؤولون خليجيون من تضخم العمالة الوافدة وتفاقم البطالة بين مواطني دول الخليج، وأثر ذلك في خفض معدلات أجور المواطنين في القطاع الخاص، في ظل تزايد الطلب على العمالة غير الماهرة، داعين إلى استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة أزمة البطالة في المنطقة. جاء ذلك في الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلقت أعماله في الشارقة أمس، ونظمته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقال خليل الخنجي، رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية: إن ارتفاع عدد العمالة الوافدة أصبح مقلقا للحكومات والمجتمع بصورة عامة، وإن ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة أثَّر سلبا على أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وأضاف الخنجي أن "توغل العمالة الوافدة بات مسألة خطيرة، تستوجب في المرحلة الحالية العمل جديا بين دول المجلس للحد من ذلك عبر مسارات، أهمها التخلص من العمالة الزائدة، ومكننة أدوات الإنتاج والخدمات، وتقليل أعداد المواطنين في أجهزة الخدمة المدنية وتوجيههم إلى القطاع الخاص". ودعا أيضا إلى زيادة تشغيل العنصر النسائي، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والتعليم والتأهيل الجيدين للقوى البشرية الوطنية، بحيث يمكن إحلال العمالة الوطنية في المواقع المختلفة. وأكد الخنجي أن القطاع الخاص الخليجي "متفق تمام الاتفاق على أهمية المعالجة الجماعية لوجود العمالة الوافدة في المجتمعات الخليجية، ونستثني في هذه المرحلة العمالة العربية"، مضيفا "أن القطاع قدم مقاربته للتشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة ضمن عدد من المبادرات في هذا الجانب". وأشار إلى أهمية تنفيذ المرئيات التي قدمتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها، وفتح أسواق العمل الخليجية أمام مواطني المنطقة، والتقريب بين مزايا الرواتب والعلاوات، ودعم مشروع التوظيف الإلكتروني الذي أطلقه اتحاد غرف دول مجلس التعاون. من جهته، أشار جميل حميدان، وزير العمل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، إلى بعض التحديات التي تواجه سوق العمل الخليجية، ومن أبرزها علاقة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وقال: "في العقود الماضية تم إنفاق ملايين الدولارات على تطوير التعليم والتدريب، ونشأ لدينا بعد ذلك جيل من الشباب والشابات المؤهل في مختلف التخصصات، بعضها مطلوب من قِبل سوق العمل، وآخر يناسب أسواقا معينة ومحددة فقط، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص". أكد أن التلازم بين النقص والفائض في مخرجات التعليم المطلوبة لسوق العمل "ليس ظاهرة محلية خاصة بل ظاهرة عالمية"، مشيرا إلى دراسة صادرة عن منظمة العمل أخيرا عن تشغيل الشباب، أشارت إلى معضلة وجود أعداد كبيرة من الشباب ممن يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم التعليمية، الأمر الذي يعتبر إهدارا للطاقات الخلاقة، وضياعا لسنوات التعليم العالي.
|
#2
|
||||
|
||||
السعودة.. مشكلة مزايا وواجبات
م. محمد عبد الله المنصور سعودة سوق العمل موضوع شائك يشكل هاجسا أمنيا واجتماعيا للدولة وعبئا اقتصاديا على قطاع الأعمال وهو قرار استراتيجي لا مفر منه. لكن المزعج هو اتخاذ هذه القرارات الجيدة دون دراسة تحليلية شاملة تكشف جميع الأسباب كي تنجح القرارات التي اتخذت في تحقيق أهدافها بدلا من أن تخلق مشكلات أخرى. كلما حدثت مواجهة بين القطاع الخاص ووزارة العمل استشهدت الأخيرة بنجاح السعوديين وتفوقهم في الشركات الرائدة مثل "أرامكو" و"سابك" و"الكهرباء" و"البنوك" والشركات الكبرى فيكون رد القطاع الخاص أننا لا نستطيع تقديم المزايا والرواتب نفسها التي تقدمها تلك الشركات وتنتهي المواجهة بلا حل! اختزال مشكلة نفور السعوديين من غالب شركات القطاع الخاص خاصة المتوسطة والصغيرة في موضوع الرواتب خطأ كبير نقع فيه! صحيح أن الراتب هو أهم الحوافز، ولكن هناك عوامل أخى تتعلق ببيئة العمل وثقافته وأنظمته وحقوق الموظف خاصة إذا لم يوجد بديل أفضل للموظف السعودي، أين المشكلة إذا؟ قرارات وزارة العمل الصارمة وحملة الجوازات تهدف إلى تمكين السعوديين من استعادة الوظائف في القطاع الخاص وهذا أمر رائع، ولكن لا يجب أن تتوقف جهود السعودة على تعيين مواطن أو مواطنة في شركة ما فهو حين يلتحق بها يكون كالفرخ الصغير الذي يحتاج إلى رعاية وعناية وتعليم، لكنه غالبا يفاجأ بمن يترصد له منذ اليوم الأول ليتصيد أخطاءه ويحرمه حقوقه ويجد المبررات لإبقاء العمالة الوافدة ويعامله كموظف شكلي فقط لتحقيق النسبة الأدنى من السعودة. نعم هناك من السعوديين من يفتقد أخلاقيات العمل والجدية والالتزام بالأنظمة، وهذا أمر يمكن علاجه بعقد دورات قصيرة تهيئة لمباشرة العمل في الشركة التي سيلتحق بها مع وضع نظام صارم للمتلاعبين الذين لا يلتزمون بأعمالهم ويسيؤون لسمعة الموظف السعودي، لكن المشكلة الرئيسة التي تتسبب في نفور كثير من السعوديين من القطاع الخاص تتمثل في غياب تام لأنظمة الموارد البشرية في أغلب الشركات حتى الكبيرة منها فلا سلم رواتب ولا نظام حوافز ولا لوائح تحفظ حقوق الموظف ناهيك عن ضعف التدريب والتطوير. والسبب يعود إلى سيطرة العمالة الوافدة التي تعمل لمصالح جنسيتها على أقسام الموارد البشرية، حيث لا تريد أن تضع أنظمة تقيدها وتريد من السعودي أن يعمل كالوافد دون أن يسأل عن أي أنظمة متناسية أن الوافد يتقبل لأن راتبه يعادل عشرة أضعاف ما يجده في بلده! أضف إلى ذلك جهل صاحب العمل بأهمية هذه الأنظمة ورغبته في إدارة الشركة حسبما يريد. وهذا ليس تحاملا ولكنه حقيقة وسأذكر تجارب لموظفين سعوديين في شركات مختلفة: ففي شركة خدمات بترولية عالمية مدير سعودي للموارد البشرية يتولى المنصب شكلا فيما يتولى الآسيوي العمل كاملا وبتحيز واضح لأبناء جنسيته. فهذا سعودي يحمل درجة الماجستير يعين على الدرجة نفسها التي يعمل بها موظف هندي يحمل الشهادة الثانوية! وهذه بدلات وحوافز للأجانب فقط! إضافة إلى توظيف زوج ابنته، وابن خالته وظف قريبه الذي يحمل تأشيرة مربي ماشية يعمل في الأرشيف! أما التقييم السنوي للسعوديين "ُمرضٍ" ولأقربائه "امتياز"! رغم أن الموظف السعودي الذي ذكر لي تجربته انتقل إلى شركة أخرى وحصل على لقب الموظف المثالي! في الشركة الأخرى وهي أيضا تقدم خدمات بترولية عالمية رفض مدير الموارد البشرية العربي عمل برنامج تدريبي للعمال السعوديين أسوة بالشركات الأخرى لقناعته أن العمالة الآسيوية ستشرف على تدريبهم! ثم رفض فكرة الإعلان عن الوظائف الشاغرة واستبدلها بطلبات توظيف قديمة غير عملية من أجل أن يقتل الفكرة! ورغم طول فترة الدوام إلا أن الشركة لا توفر للعمال السعوديين وجبة غداء أو بدل طعام ولا مواصلات أسوة بالعمالة الآسيوية! ولغياب الأنظمة تحدد رواتب المديرين أسوة بالشركات ذات الرواتب العالية فيما يتسلّم الآخرون رواتب ضعيفة كالشركات المتوسطة! وبالطبع ليس هناك تدريب أو رغبة في تعيين حاملي البكالوريوس وإنما التركيز على المؤهل الثانوي الذي لن ينافس على مناصبهم! كما ذكر لي آخر عن شركة تجبر العمال السعوديين على العمل ليومين متواصلين وإلا فقدوا أعمالهم مما أوقع بعضهم في إدمان المنبهات! المشكله كبيرة وواضحة ولإصلاح هذا الخلل على وزارة العمل أن تلزم الشركات بوضع أنظمة متكاملة للموارد البشرية تضمن العدل بين الموظفين في المزايا والرواتب والبدلات وفق سلّم موحد وتحدد حقوق الموظف وواجباته، إلى جانب لوائح العمل والأنظمة وآليات تدريب وتطوير الموظفين السعوديين بالذات ثم يتم اعتماد هذه الأنظمة وتصديقها من جهة محايدة كما يعتمد المدققون حسابات الشركات، حيث تتأكد من اكتمالها وتطبيقها وتعريف الموظفين بها. ثم على الوزارة أن تلزم الشركات بتعيين سعودي مؤهل في منصب مدير الموارد البشرية بشكل مشابه لقيام إدارة التعليم بتعيين مدير من اختيارها لإدارة أي مدرسة أهلية. مقابل ذلك يتكفل صندوق الموارد البشرية بجزء من راتب المدير ويعمل على تطوير قدراته من خلال الدورات التأهيلية على أن يعمل مع صندوق الموارد البشرية لوضع خطة سعودة مفصلة ويتم تطبيقها ومتابعة تنفيذها.
|
#3
|
||||
|
||||
هيبة القانون تصحح أوضاع العمالة المخالفة
طلعت زكي حافظ الإجراءات الصارمة التي اتخذها الحكومة السعودية أخيراً في حق العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في السعودية، انعكست بشكل واضح وملموس على سوق العمل، وعلى الجهود الحكومية الرامية لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في المملكة، والتي يتوقع لاستمرارها أن يتم بإذن الله تعالى عاجلاً القضاء على أحد التشوهات الرئيسة التي ظل يعانيها سوق العمل لفترة طويلة جداً في المملكة، والتي تسببت في حدوث اختلالات هيكلية في السوق، إضافة إلى حدوث أضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية أخرى، من بينها تفشي ظاهرة التستر التجاري وارتفاع المعدل العام للبطالة في المملكة. الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة السعودية لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البلاد، استلزمت إحداث تعديل جوهري لنص ومضمون المادة 39 من نظام العمل، حيث تتمكن وزارتا العمل والداخلية من خلال التنسيق فيما بينهما من التفتيش على الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة والقبض على العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة بما في ذلك إيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونياً على المنشآت التجارية والأفراد المخالفين. العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة والتي ربما تصل أعدادها إلى ملايين، استجابة لتلك الإجراءات وبادرت على الفور بتصحيح أوضاعها، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي منحتها الدولة لجميع المنشآت والأفراد الأجانب المخالفين، والتي جاءت على هيئة عددٍ من الاستثناءات التي تمكن العمالة من تصحيح أوضاعها قبل نهايـة المهلـة المحددة للتصحيح والتي هي بتـاريخ 24/8/1434هـ الموافق 3/7/2013. جدير بالذكر أن من بين الاستثناءات التي منحتها الدولة للعمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة لتصحيح أوضاعها غير النظامية، إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الأقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013، وفي حالة المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية، يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، وبطبيعة الحال هذه المهلة التصحيحية والاستثناءات لا تشمل المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وبحسب التنظيم الجديد ''يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل ''الذين عليهم بلاغات هروب'' أو التي انتهت صلاحية إقامتهم بتصحيح أوضاعهم إما بالعودة لصاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر''، ويسري الأمر نفسه على العمالة المنزلية الهاربة. كما سمحت تلك الاجراءات والاستثناءات للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008 بتصحيح أوضاعها كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، شريطة ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي أعداد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة على أربعة أشخاص بعد التصحيح، وألا يؤدي كذلك إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها عشرة فأكثر دون النطاق الأخضر، مع الأخذ في عين الاعتبار، ألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً والتي يبلغ عدد عمالتها تسعة عمال فأقل أو التي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو موظفا سعوديا آخر تم توظيفه بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال. كما مكنت تلك التسهيلات والاستثناءات التي منحت للعمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة، العامل الوافد الذي يعمل لدى منشأة يملكها مستثمر أجنبي من القيام بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من صاحب العمل وذلك في حال مغادرة المستثمر الأجنبي للمملكة وعدم وجود وكيل شرعي أو مفوض لإدارة المنشأة. وسمحت أيضاً بتغيير مهن العمالة الوافدة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين حسب حاجة صاحب العمل وذلك وفقاً للمؤهلات التي يحملها والضوابط المنظمة لذلك. جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية ستبدأ بعد انتهاء المهلة المحددة بالنظام والتي هي بحدود 90 يوماً وسيتم بعدها تطبيق النظام الجديد على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء فترة تلك المهلة. وبغرض تمكين المنشآت من الاستفادة من تلك التسهيلات وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لديها بالسرعة الممكنة، سخرت وزارة العمل جميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لذلك، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية نقل الخدمة، وتغيير المهنة وإلى غير ذلك من خلال استخدام القنوات الإلكترونية التابعة للوزارة والمخصصة لتلك الأغراض. خلاصة القول، إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة أخيراً لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في المملكة، قد أتت أكلها وثمارها وتحققت عنها الأهداف المنشودة، والتي من بينها على سبيل المثال الاستغناء عن العمالة غير النظامية والمخالفة لأنظمة الإقامة في المملكة، والتي كانت تشكل في الماضي عبئا ثقيلا جداً وغير مبرر على اقتصاد المملكة. ومن بين الأهداف التي تحققت أيضاً مؤازرة ومساندة البرامج والمبادرات العديدة التي اتخذتها وزارة العمل للرفع من نسب التوطين والسعودة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل. دون أدنى شك، الجهود والمبادرات التي بذلتها وزارة العمل في مجال التوطين والسعودة محل تقدير الجميع، ولكن ستظل قدرتها على القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في البلاد وتنظيم سوق العمل في السعودية، أمراً مرهوناً بمدى استمراريتها بالوتيرة نفسها ومستوى الزخم والطموح التي بدأت به، وعدم التراجع أو التراخي تحت أي ظروف.
|
#4
|
||||
|
||||
يعطيكم العافيه
|
#5
|
||||
|
||||
|
#6
|
||||
|
||||
العمل توضح ضوابط المهلة التصحيحية للعمالة بـ 8 لغات
شرعت وزارة العمل بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية بثمان لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الاوضاع، بالإضافة الى الإسراع في الاستفادة من المهلة التي تنتهي في 24 من شعبان المقبل. وحرصت وزارة العمل، على توزيع النشرات والبروشورات متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواء عند سفارات بلدانهم، ومكاتب العمل، والجوزات، والغرف التجارية. وخصصت وزارة العمل، عن طريق "الانترنت" روابط بمختلف اللغات الثمانية لتمكن العمالة الوافدة من معرفة الضوابط والاعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية كل حسب لغته. ويمكن الاطلاع على الضوابط باللغة العربية من خلال الدخول على الرابط bit.ly/Arabic_msg ، بينما خصص الرابط bit.ly/English_msg للمتحدثين بالانجليزية، في حين بإمكان العمالة الهندية الدخول على الرابط bit.ly/Hindi_msg. وخصص الرابط bit.ly/Indonesian_msg للغة الإندونيسية ، فيما خصص رابط للمتحدثين بلغة مالايالام bit.ly/Malayalam_msg ، بينما حدد رابط للمتحدثين بلغة تقالو bit.ly/Tagalog_msg ، وآخر باللغة التركيه bit.ly/Turkish_msg، وأخيرا رابط بالاورديه bit.ly/Urdu_msg . وأوضحت وزارة العمل، انه بإمكان العمالة وجميع المنشات اتباع آليات و إجراءات التصحيح من خلال الاستفادة مِنْ الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الالكترونية على الرابط www.mol.gov.sa .
|
#7
|
||||
|
||||
العمالة الوافدة تواصل تحركها لمكاتب الجوازات لتصحيح أوضاعها
طابور من العمالة الوافدة المخالفة التي لا زالت تواصل تصحيح وضعها أمام مكاتب الجوازات في الرياض .
|
#8
|
||||
|
||||
150 ألفاً غادروا السعودية .. إدارة الوافدين :
464 ألف مقيم مخالف يصحّحون أوضاعهم حتى الآن عمالة مخالفة تصطف أمام إدارة الوافدين في الرياض لإنهاء إجراءاتها. صححت المديرية العامة للجوازات أوضاع نحو 464 ألف وافد مخالف، موزعة ما بين نقل خدمات ومغادرة نهائية وتغيير مهنة منذ صدور الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية حتى أمس. وكشف لـ ''الاقتصادية'' العميد محمد بطي العنزي مدير إدارة الوافدين في منطقة الرياض، أنه تمت مغادرة أكثر من 150.402 وافد من العمالة المخالفة أراضي السعودية خلال الفترة الماضية، بعد إنهاء إجراءاتهم، فيما تم نقل خدمات 191.485 عاملا، إضافة إلى تغيير مهنة 121.832، لافتاً إلى أن تعديل الأوضاع بالنسبة للعمالة المخالفة يشمل جميع الجنسيات دون استثناء. وأشار إلى أنه باستطاعة العمالة المستفيدة من مهلة تصحيح الأوضاع، والراغبة في العمل في السعودية من الرجوع والعمل فيها مرة أخرى بصفة رسمية وإقامة نظامية. وأضاف العنزي أن إدارة الترحيل تستقبل يومياً ما يزيد على ثلاثة آلاف حالة ترغب في تصحيح أوضاعها، لافتاً إلى أن كل حالة يتم استلامها تعد منتهية، مبينا أن إدارته تعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها. وكشف العميد العنزي في تصريحات خلال جولة لـ ''الاقتصادية'' في إدارة الترحيل في الرياض أمس، أنه تم اكتشاف حالات فردية من بين العمال خلال محاولة تصحيح أوضاعهم بأنهم مطلوبون جنائيا، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية، مبيناً أنه لا توجد حالات تزوير بين الوافدين الراغبين في تصحيح أوضاعهم. وتسعى إدارة الوافدين في الرياض إلى زيادة عدد ساعات العمل في الفترة المقبلة، خاصة خلال الفترة المسائية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة، التي ترغب في الاستفادة من فترة التصحيح ومنحها تأشيرة الخروج النهائي بعد استكمال إجراءاتها.
|
#9
|
||||
|
||||
زحمة لوحات محال للتقبيل
علي الجحلي تُزاحِم لوحات التقبيل هذه الأيام كل اللوحات. اختفت المتاريس التي كانت تستخدمها العمالة الأجنبية لممارسة عمليات السيطرة على السوق ومحاربة المواطن في كل مكان يحاول أن يسترزق منه. أغلقت أكثر البقالات شهرة في حينا، كانت تجذب الجميع بوسائل التسويق الحديث، فالطلب لا يستغرق وصوله لمنزلك أكثر من عشر دقائق، يبتسم العاملون بالبقالة في وجهك، بل ويخالفون تعليمات البلدية بالخروج لأخذ الطلبات وإيصالها إلى السيارة من أجل عيون الزبون. أكثر ما يجذب الناس لتلك البقالة هو أنها توفر كل شيء يمكن أن تفكر فيه. بل إن مديرها الأنيق يحتفظ بسجل لطلبات الأسر الأكثر تكرارا، مع أجندته التي يسجل فيها كل طلب غير متوافر في البقالة. ينافس هؤلاء في كل شيء، فهم يعملون حتى آخر دقيقة متاحة لهم عند الأذان، ووقت الإغلاق، بل ويتابع أحدهم مكبر الصوت في المساجد ليفتح أبواب البقالة بمجرد أن يسمع الإمام يقول '' الســ'' بنهاية الصلاة. طاقم البقالة مكون من أربعة أشخاص يعملون في مساحة ضيقة ويتبادلون المهام على مدار اليوم، إضافة إلى دراجتين ناريتين مهمة سائقيهما ضمان وقت التسليم السريع. يعمل في البقالة الأشخاص أنفسهم منذ ما يقارب أربع سنوات، وكأني بهم لا يسافرون ولا ينامون ولا يكلون ولا يملون من مهمتهم تلك. أقفلت البقالة أبوابها، فضاع سكان الحي بين البقالات وأصبحوا ضحايا لبقالة يديرها مجموعة من العمال من دولة عربية في محطة المحروقات، وبقالة يديرها عمال من دولة عربية أخرى لا تتغير بضاعتها إلا بعد أن تنتهي مدة صلاحيتها. يقف العمال الأجانب في طوابير أمام سفارات وقنصليات بلادهم في الرياض وجدة. اضطرت سفارة إحدى الدول للاستعانة بموظفين من خارج المملكة لتغطية عمليات تعديل الأوضاع التي هب لتنفيذها الجميع. طالت عملية التعديل كل شيء من العمر إلى الكفيل إلى المؤهلات العلمية. أشهر ما انتشر خلال الفترة الماضية هو تخلي الكثير من العمالة عن الشهادات التي كانوا يبرزونها ويبارزون بها في كل مكان. شهادات الهندسة والطب والإدارة والقانون التي اشتروها بثمن بخس، وأضافوا عليها شهادات خبرة وتوصيات من جهات عديدة، أصبحت بلا فائدة. بل كشف الكثير منهم عن أنها من النوع ''المضروب'' الذي لا يبني البيت ولا يعالج المريض. كان أحد القراء قد شكك في روايتي التي ذكرت فيها أن عامل خدمة في مكتب للعقار يحمل ثلاثة مؤهلات من كلية الطب في تخصصات مختلفة، وها هو اليوم يعترف بأننا مجتمع ''ملطشة'' على حد تعبيره. يقول الواقع: إن عمليات التزوير هذه منتشرة في كل دول العالم. هناك دول أكثر خطرا من أخرى. يعتمد هذا على مدى تنظيم عصابات بيع الشهادات، وما تطالب به من مستويات علمية، وعدد الجامعات في الدولة. الفلبين من الدول التي تعودنا انضباط عمالتها وصحة مؤهلات القادمين منها، لكن الوضع لم يعد كذلك. السبب الرئيس هو ارتفاع مستوى دخل الفرد هناك وهو ما يجعل الرواتب عندنا أقل جاذبية للمؤهلين ''فعلاً''. يؤكد لي أحد الزملاء أنه من بين أكثر من 250 متقدماً، لم يتجاوز عدد حاملي الشهادات الصحيحة العشرين. يعتبر هذا السلوك أكثر انتشاراً في دول وسط آسيا والعالم العربي، ونحن نعرف أن الكثير ممن يقعون تحت نطاق الوسم ''هلكوني'' في الإنترنت من السعوديين حصلوا على شهاداتهم المضروبة من دول عربية، على أن هناك جامعات مشهورة في الولايات المتحدة وأغلب دول أوروبا تبيع الشهادات ''على عينك يا تاجر''، وأغلبها معروف لدى الجهات المختصة. يجب أن تعمل جميع الجهات المختصة على إغلاق كل الثغرات التي يمكن أن تنفذ من خلالها العمالة المخالفة. وما دمنا في مجال تعديل الأوضاع، فإنه لا بد من وضع قواعد حاكمة يعاقب من خلالها كل من يخالف أنظمة العمل والإقامة بما يضمن استمرار نظافة سوق العمل من غير المتخصصين وإنهاء قضايا التستر التي يتكسب من خلالها القلة على حساب أغلب شباب وشابات الوطن بطريقة غير قانونية. لقد مارس الكثيرون عمليات التستر لتحقيق أهداف شخصية قصيرة المدى، لدرجة أصبح المتستر يحصل على ''طفسة'' بينما يكوِّن العامل الأجنبي ثروة. أصبحت المملكة الثانية عالمياً في عمليات التحويل الخارجي بعد الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي ناتجها القومي أكثر من ثلاثين ضعف الناتج الوطني في المملكة. هذه المعادلة تعني أن تحويلات الأجانب لا بد أن تنخفض بما لا يقل عن 80 في المائة من الوضع الحالي. هذا التحدي لا بد أن تتعاون لتحقيقه كل الجهات العامة والخاصة، خصوصا أن أغلب تلك الأموال تخرج من الاقتصاد دون رجعة، إضافة إلى أنها من الثروة الوطنية غير المتجددة. يمكن أن تضم التعليمات الجديدة تحديد المدة الزمنية التي يمكن أن يسمح للأجنبي بالبقاء في المملكة، خصوصا من لا يحملون مؤهلات نادرة، الذين يمكن استبدالهم بسرعة. كما يمكن أن تضيف وزارة العمل لقوائم الوظائف التي لا بد من سعودتها المزيد من التخصصات التي لم يعد هناك حاجة للاستقدام منها خصوصا الوظائف التعليمية والصحية. كما يجب أن تعمل الوزارة على ضمان أن تكون السعودة في الوظائف الهندسية والصناعية والإدارية التي زاد عدد المتخصصين فيها. يمكن أن تضغط الوزارة لتوظيف المتخصصين في المجالات الجديدة، كنواة لسعودة أعداد أكبر من الوظائف بالتدريج.
|
#10
|
||||
|
||||
تظاهرة للجالية الإندونيسية أمام قنصلية بلادهم في جدة يتسبب في حريق ووفاة إندونيسية
أكد الملازم نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أن تجمعا حدث عند القنصلية الإندونيسية واعتراض على بطء الإجراءات داخل القنصلية، حيث فسره أبناء الجالية إلى تظاهرة وتجمع ومطالبة بسرعة إنهاء تلك الإجراءات بطرق غير سليمة. وأوضح أنه حدث تواجد كثيف من قبل الجالية الإندونيسية وتجمع قرب مبنى قنصلية بلادهم في جدة بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر وتجديدها، مشيرا إلى أنه حدث تزاحم وتدافع مما أدى إلى بعض الإصابات الطفيفة، وأيضا إلى نشوب حريق في جزء من مبني السفارة وجارى التحقيق حول معرفة السبب المؤدي لاشتعال النيران. كما أشار إلى أن الجهات الأمنية والإسعاف قد باشرت الموقع وتم إسعاف المصابين وكذلك إخماد الحريق وتم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وأضاف البوق إلى أنه تم إفهام الجميع بأن الأنظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر مثل تلك الأعمال من تظاهر وشغب بكل أشكالها، وأن من يتجاوز في ذلك سيقع تحت طائلة القانون. وأشارت مصادر عن وجود حالة وفاة لامرأة بعد نشوب الحريق مساء أمس، عند قيام المتجمهرن بمحاولة الدخول للقنصلية بالعنف حول أسوار القنصلية، مشيرا إلى أن التجمع بلغ قرابة الـ 8 آلاف شخص حول القنصلية، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم، موضحا أنه لم يتعرض أي مكتب داخلي للقنصلية للضرر وجميع الأوراق الثبوتية بحالة سليمة. وأكد لـ"الاقتصادية" شهود عيان من موقع الحادث إلى وجود الكثير من أفراد الجالية الإندونيسية بالإضافة إلى وجود عدة اصابات ناجمة عن التدافع الشديدة، وتهشيم لبعض السيارات المارة في الموقع. وقال محمود سعيد مصري الجنسية لـ"الاقتصادية": كنت في سيارتي بقرب من القنصلية الإندونيسية، وعند مروري من أمام باب السفارة وجدت الكثير من أفراد الجالية الإندونيسية يرمون الحجارة والعلب الزجاجية على السيارة، وعند محاولتي ابعادهم قاموا بالهجوم علي.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |