العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
لعدم وجود سائقين سعوديين
«لجنة النقل» في الشرقية: تُوقف 35 % من الحافلات تخفيض نسبة السعودة في قطاع النقل أبرز مطالبات المستثمرين فيه. أوضح لـ "الاقتصادية" سالم البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، أن 35 في المائة من الحافلات توقفت بسبب النقص في السائقين. وقال "إن مشكلة توفير السائقين لدى شركات النقل لا تزال مربكة، حيث نتج عنها تكدس نحو 35 في المائة من الحافلات المتوقفة غير المستبدلة بأخرى جديدة لعدم وجود سائقين لها، ولذا أسهم هذا النقص في استغلال الزبائن ورفع الأسعار بنحو 50 في المائة لعدم وجود المنافسة، التي تصب في مصلحة العميل في ظل كثرة الطلب"، مؤكدا أنه من الصعوبة تحقيق نسبة السعودة المطلوبة لعدم وجود سائقين سعوديين يسدون النقص. وأضاف البلوي أنه في حال تخفيض نسبة السعودة للقطاع من قبل وزارة العمل ستقل الخسائر لكل من المستثمر والمستهلك، ولا سيما أن هناك سائقين من العمالة السائبة يستغلون الوضع بطرق غير نظامية. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: قال لـ«الاقتصادية» سالم البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية: "إن مشكلة توفير السائقين لدى شركات النقل لا تزال مربكة، حيث نتج عنها تكدس نحو 35 في المائة من الحافلات المتوقفة غير المستبدلة بأخرى جديدة لعدم وجود سائقين لها، ولذا ساهم هذا النقص في استغلال الزبائن ورفع الأسعار بنحو 50 في المائة لعدم وجود المنافسة التي تصب في صالح العميل في ظل كثرة الطلب"، منوها بأن من الصعوبة تحقيق نسبة السعودة المطلوبة لعدم وجود سائقين سعوديين يسدون النقص. وأضاف البلوي أنه في حال تخفيض نسبة السعودة للقطاع من قبل وزارة العمل ستقل الخسائر لكل من المستثمر والمستهلك، ولا سيما أن هناك سائقين من العمالة السائبة يستغلون الوضع بطرق غير نظامية، لأنهم وجدوا الفجوة بين الطلب والمعروض والحاجة لدى المستهلك، مشددا على أهمية تنظيم السوق بمكافحة التوصيل غير المرخص من قبل العمالة الأجنبية. وتابع البلوي أن العاملين في القطاع من السعوديين غير المرخصين لدى وزارة النقل هم أكثر مراعاة لإخوانهم من المواطنين، وأن كثيرا منهم يعدون مهنة التوصيل عملا إضافيا لا رئيسيا، لأنه غير مجدٍ ولا يحقق لهم الأمان الوظيفي الذي يطمحون إليه عدا المنتسبين للشركات المعتمدة، مبينا أنه من الضروري تبني جهة مسؤولة أو جمعية معتمدة مسألة تحسين خدمات قطاع النقل بعمل دراسة جدوى اقتصادية وتخطيط مسبقي قبل الشروع في دخول شركات جديدة في المجال نفسه، تفاديا تعثر هذه الشركات أو تكبدها لخسائر غير موجودة بالحسبان. من جانبه، ذكر سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أن أجور المواصلات الخاصة للعام الجاري ارتفعت بحدود 20 إلى 25 في المائة، بينما بقيت ثابتة في أجور النقل الحكومي، وأن سبب الارتفاع يرجع إلى عدم وفرة السائقين من الأجانب والسعوديين، إذ يشكل أغلب العاملين منهم في القطاع من المتقاعدين أو جيل الناشئة الذين سرعان ما يتخلون عن حافلاتهم بمجرد حصولهم على وظيفة أخرى. وقال: "إن عدم وفرة السائقين وتصاعد الطلب أمام قلة العرض مع ارتفاع أجور السائقين وقيمة السيارات جميعها عوامل أسهمت بشكل كبير في رفع أجور النقل بشكل عام ونقل السيدات بشكل خاص، من جراء تزايد نسبة الموظفات السعوديات في مختلف القطاعات منذ السنوات الخمسة الأخيرة حتى الآن"، منوها بأن حاجة السيدات إلى توفير المواصلات الخاصة تزيد سنويا بما يفوق 20 في المائة. ولفت السالم إلى أن مطالبة شركات النقل البري من وزارة العمل بتخفيض نسبة السعودة في القطاع من 12 إلى 5 في المائة أسوة بغيره من القطاعات ما زالت مستمرة ومتجددة ولا سيما مع العام الدراسي الجديد، وما يصاحبه من ازدحام الطلبات على تأمين وسائل النقل الخاص لبعض المنتسبات لقطاع التعليم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، مستدركا أنه تم تقديم إحصائية في وقت سابق لمكتب العمل صادرة من إدارة المرور، مفادها أن عدد السيارات في السعودية لا تمثل المرخصة منها من قبل وزارة النقل 2 في المائة وإنما هي دون ذلك. كما أشار السالم إلى أهمية تطبيق نظام المحادثة المباشرة أو ما يسمى بـ "التوكي توكي" المتبع في الدول الأوروبية كنوع من التواصل الدائم بين مركز عمليات السيارات الخاصة بحمل الركاب والسيارات التابعة له لكونه عمليا واقتصاديا، مع ما يوفره من أمان واطمئنان للركاب في حال حدوث أي مكروه بتعجيل سرعة الوصول إليهم، مؤكدا أن غالبية شركات النقل لضمان جودة الخدمة المقدمة لطالبيها مع تفادي دفع تكاليف أعطال وسائل النقل تقوم باستبدال سياراتها كل خمسة أعوام. ونوه إلى حاجة السوق إلى وجود عدد شركات أكبر تقدم خدمات أكثر وأوسع مما هي عليه الآن، إذ يبلغ عدد الشركات المرخصة في قطاع النقل على مستوى السعودية نحو 200 شركة رغم اتساع السوق لأكثر من ذلك، لضرورة تقوية القطاع بالعمل المنظم من قبل الشركات المنظمة، وبالتالي ليتم تقليص عدد الموجود من غير المرخص الذي يشكل ضررا على السوق وعشوائية في العمل.
|
#12
|
||||
|
||||
سيارات الأجرة .. الأمر مخجل يا وزارة النقل
''اللي.. مو.. زين'' هو ما يمكن أن يصح إطلاقه على سيارات الأجرة أو ''تكاسي'' الليموزين، فهو يتطابق معها شكلا وموضوعا طالما أن الليموزين نجح في فرض نفسه كأمر واقع في أن يكون على هواه ومزاجه بغض النظر عن رضا الجمهور وسمعة الوطن بالإصرار على خدش هذه السمعة بالرداءة التي هو عليها وظيفيا ومظهراً، وبما يشكله من تنافر حاد مع كل الجهود المبذولة لحسن هندام الوطن وجماله، حيث نجحت أمانات وبلدات مدننا في جعل شوارعنا وأحيائنا مشجرة مرصوفة نظيفة، تتمتع بمظهر جمالي مرموق، كما كرست جهودها أيضا لما يسلس حركة المرور وما إلى ذلك من جهود مشكورة نتمنى تواصل المزيد منها مثلما نتمنى أن تصاب وزارة النقل بالعدوى باحتذائه في دورها في الإشراف على أرتال سيارات الأجرة ''الليموزين'' التي تمخر شوارع مدننا وقرانا ليل نهار ومعظمها في حالة مزرية تسيء لمظهر بلادنا وسمعتها. من المؤكد أن مسؤولي وزارة النقل ومنسوبيها شاهدوا بأم أعينهم في بلدان العالم كيف هي أحوال سيارات الأجرة هناك، لامعة أنيقة، نظيفة بمواصفات محددة واضحة خاضعة لشروط صارمة على سائقيها وهندامهم ونظافتهم وأسلوب تعاملهم، على أننا من ناحية أخرى لا نستطيع التأكد من أن مسؤولي الوزارة قد جربوا ركوب سيارات الليموزين في بلادنا، لأننا نعتقد أنهم لو فعلوا لهالتهم الحالة التي هي عليها ومدى رداءة هذه الليموزينات شكلا وموضوعا، فكثير منها أشبه بخردة متحركة أما داخلها فلن يتوقف الأمر على المقاعد المتسخة الممزقة والأبواب المتهالكة المتداعية, بل سيفاجأ من ركبها بأنه إنما دخل إلى ما يشبه صندوق للنفايات يعج بما هب ودب مثل علب المشروبات وزجاجاتها الفارغة إلى مناديل الورق وعلب السجائر وأعقابها وأكياس محشورة بين المقاعد أو في خلفياتها مع أكوام من التراب والقاذورات في موضع الأقدام .. أما السائق فحتما لن يكون البقاء معه سوى مغالبة للغثيان من روائح مؤذية لا تطاق ومن اللباس الملطخ بالأوساخ كما لو كان قد خرج للتو من ''مشحمة'' أو ورشة للتوضيب، علاوة على ثقافة متدنية مؤشراتها: تعامل فج وقيادة للمركبة باستهتار وخشونة وجهل بالعناوين وشجار بشأن الأجرة وما إلى ذلك. إنه لأمر مؤسف حقا أن هذا العدد الهائل من سيارات الليموزين لا يخضع لأي نوع من الرقابة والإشراف، وأن يضطر الزبائن إلى تحمل مصائبهم كما يتلقاها رجال المرور الذين يعانون أشد العناء منهم، فسائقو الليموزين مصدر معظم الحوادث ومصدر معظم المخالفات والإزعاج سواء في إرباك حركة السير أو في تعريض المشاة للخطر .. فإلى متى يظل لليموزينات هذا التسيب وتتاح لسائقيها ممارسة هذه الفوضى وهذه البدائية في التعامل مع الزبائن ومع المركبة ومع القانون ومع الطريق؟ لماذا تصمت وزارة النقل عن كل هذا الأداء المتخلف لليموزين وتسمح باستشراء هذا التشويه المرعب وهذه التصرفات والمسلكيات الرعناء المستفزة؟ أيعقل أن وزارة النقل لا ترى هذا السوء ولا تسمع الشكوى منه ولا تقرأ عنه؟ أيعقل أن الوزارة تتعمد نفض يدها من ذلك كله مكتفية فقط بمنح التراخيص دون أن يخطر ببالها أن سيارات الأجرة في العالم هي بمثابة أيقونات سياحية وحليات جمالية متحركة، الراكب فيها رجلاً كان أو امرأة يحس أنه في ضيافة الحفاوة والاحترام؟ ألم يشاهد ويجرب مسؤولو وزارة النقل ــــ مثلا ـــ ليموزينات لندن أو سنغافورة أو حتى إمارة دبي ودولة قطر؟ كم هو فرق شاسع فاضح بين ليموزينات العالم المتمدن، بل ليموزينات جيراننا وبين ليموزينات بلدنا الذي يزهو بتنميته وبصروحه وبفسيح شوارعه وأناقة واجهات معماره.. بلد موقعه في الصدارة كعضو في مجموعة أكبر عشرين دولة اقتصاديا في العالم، أنجز تسع خطط للتنمية، مرافقه العلمية بالآلاف وبلغ عدد طلابه وطالباته على سبيل المثال أكثر من خمسة ملايين فيما تعداد سكانه أكثر من 25 مليونا ويتقاطر إليه الوافدون للعمل من كل بقاع الدنيا ولديه منهم قرابة عشرة ملايين وافد، فضلا عن ملايين الحجاج والمعتمرين وبجانبهم زخم من وفود المستثمرين ورجال المال والأعمال والوجهاء والزعماء والقادة .. هل يعقل أن نسمح للعالم أن يرانا من خلال هذه الظاهرة البشعة التي اسمها الليموزينات بمظاهرها ومخابرها المعيبة المخجلة؟ وهل تجهد وزارة النقل نفسها في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والأنفاق على مساحة الوطن بأفضل المواصفات وتغفل ولا تبالي لضبط هذه الفوضى الليموزينية؟ أليست بذلك تظلم منجزاتها وتظلم قبلها المواطنين والمقيمين وتضر بسمعة الوطن.؟! إن وزارة النقل ـــ بعدم معالجتها هذا الوضع ــــ تقدم صورة شائهة مخجلة لا تليق ببلادنا ولا تستحقها تنميتنا التي تصر سياساتها وأهدافها التنموية على تحقيق الجودة والنوعية في سائر الخدمات والإنتاج .. فأين هي الجودة والنوعية في خدمات هذه الليموزينات المزرية المنفرة؟ بل كيف لا تحرك وزارة النقل ساكنا حيال هذا التشوه المشين؟ خصوصا وقد سبق أن كتبنا عنه هنا كلمة بعنوان ''الليموزين الرث'' لكن أحدا لم يرد الصوت .. وها نحن اليوم نهيب بوزارة النقل بأن تبادر إلى دراسة وضع سيارات الليموزين من جميع النواحي وأن تشن حملة جمالية نظامية .. فقد حان منذ زمن طويل لهذه الوزارة أن تتدخل لإنقاذنا من هذا ''اللي .. مو .. زين'' وتشريف هذا الوطن بما يليق به وأهله من سيارات أجرة من نوع ''زين''!
|
#13
|
||||
|
||||
شركات نقل حجاج استعاضت بسائقين إفريقيين بدل السوريين
«مستثمر نقل»: نبحث عن بدائل لتقليل خسائرنا في المشاعر قطار المشاعر المقدسة. قال مختص في مجال النقل إن شركات نقل الحجاج والمعتمرين تفتش منذ الآن عن بدائل تعوضها الخسائر المتوقعة بعد استخدام قطارات المشاعر والحرمين. وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور علي حسن ناقور مستثمر ومختص في مجال نقل الحجاج والمعتمرين، أنه تم الاستعاضة عن استقدام السائقين السوريين الموسميين الذين كان يتم استقدامهم في السنوات الأخيرة في مواسم الحج بسائقين من السودان وبعض الدول الإفريقية الأخرى. وأوضح أن السائقين السوريين الذين كان يتم استقدامهم كسائقين وفنيين موسميين للعمل خلال مواسم الحج لدى شركات نقل الحجاج التابعة للنقابة العامة للسيارات التي يسند إليها نقل الحجاج من الخارج فقط دون حجاج الداخل كانوا يقدرون بنحو 25 في المائة من مجموع السائقين الموسميين البالغ عددهم نحو 30 ألف سائق وفني، وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الحج الذي يبدأ عقب كل موسم حج ويكتمل خلال شهر رمضان جنَّب شركات نقل الحجاج مشكلات استقدام العمالة الموسمية وجعل استعدادها للموسم مبكرا. وحول أزمة تأخر استقدام حافلات بسائقيها لنقل حجاج الداخل التي أثيرت أخيرا وأعلن عن التوصل لحلول لها عبر ممثلين من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أوضح ناقور أن تأخر شركات تنظيم الحج الداخلي في حسم الأمر كان سببا في البلبلة التي أثيرت، وأنه كان يمكن تفاديها مبكرا. إلى ذلك طالب ناقور وزارة العمل أن تعفي شركات نقل الحجاج والمعتمرين من برنامج نطاقات بشكل خاص، بسبب الإقبال المنخفض من قبل السعوديين على العمل لدى تلك الشركات حتى الآن رغم البرامج والجهود والإغراءات التي تعلن عن تقديمها لهم. وبين أن التجربة في إلحاق السعوديين للعمل كسائقين أو فنيين لدى شركات نقل الحجاج تحت رعاية النقابة العامة للسيارات التي تضم تحت عضويتها 18 شركة نقل حجاج كبرى تمتلك أكثر من 20 ألف حافلة ما زالت محدودة للغاية، الأمر الذي يدفع تلك الشركات لاستكمال عناصر التشغيل بها في فترة المواسم عن طريق الاستقدام المؤقت لتلك العمالة. وأوضح أن الزيادة في أعداد العمالة التشغيلية لهذه الشركات من عام إلى آخر ترتبط بشكل مباشر بزيادة أسطول تلك الشركات من الحافلات ووسائط النقل الأخرى، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إضافة نحو ألف حافلة جديدة ضمن خطط الإحلال والتطوير لتلك الشركات، ولمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الحجاج التي تقدر في المتوسط بـ 4 في المائة. وبين أن إكمال مشاريع قطار المشاعر وقطار الحرمين الشريفين الذي سيربط بين مطار الملك عبد العزيز في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيؤثر بلا شك في شركات نقل الحجاج وإن كان لا يلغيها تماما، نظرا لأن الحاجة للحافلات لنقل الحجاج من مقار إقامتهم في الفنادق والعمائر السكنية إلى محطات القطار عبر الحافلات خلال المدى المتوسط. وأشار إلى أن هذا التأثير سيظهر انعكاسات على الاستثمار في مجال شركات النقل التي ستوقف ضخ استثمارات كبرى جديدة، بسبب التقليص المتوقع في دورها في مجمل حركة نقل الحجاج، حيث تقوم الآن بمهام نقل الحجاج منذ قدومه في منافذ الوصول في المملكة سواء أكانت جوية أم بحرية وانتقاله بين المشاعر كذلك إلى وقت عودته إلى منافذ السفر سواء أكان عبر المطارات أم الميناء. وبين أن الخطوات في التحول إلى وسائل نقل للحجاج داخل المملكة بدأت تأخذ طريقها، حيث سيتم خلال حج هذا العام نقل الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج أمريكا وأوروبا عبر قطار المشاعر بين منى وعرفات، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء الحجاج المقدرين بأكثر من 100 ألف حاج لن يستعملوا الحافلات في الانتقال بين منى وعرفات مرورا بمزدلفة، وأنهم سيتنقلون عبر قطار المشاعر. وقال: على الجهات ذات العلاقة أن تفتح مجالات جديدة أمام شركات نقل الحجاج حتى لا تتحول استثمارات تلك الشركات إلى أموال تهدر، ولا سيما أن الأموال المستثمرة في تلك الشركات تزيد على 20 مليار ريال، وبين أن هناك مجالات يمكن أن تستفيد بأسطول النقل البري لتلك الشركات الذي جعل منه أكبر أسطول نقل بري في المنطقة تأتي في مقدمتها مشروع النقل المدرسي الذي يمكن أن يشغل الآلاف من تلك الحافلات التي يمثل معظمها ماركات وأنواعا حديثة ومجهزة بأحدث الأساليب، وأوضح ناقور الذي يشغل منصب رئيس المجلس العربي للنقل السياحي التابع لجامعة الدول العربية، أن تفعيل القطاع السياحي في المملكة يمكن أن يكون مشغلا إضافيا للعديد من الحافلات التابع لشركات نقل الحجاج والمعتمرين. وأشار إلى أن السماح لحافلات شركات النقل الحجاج بين المدن سيكون مجالا كبيرا لشركات نقل الحجاج لتشغيل أساطيلها، ويسهم في حركة النقل بين المدن ويؤثر إيجابا في أسعار النقل البري داخل المملكة، إذ يتوقع في حال السماح لتلك الشركات بممارسة نقل الركاب بين المدن أن يخفض الأسعار عما هي عليه الآن. وطالب بأن يتم تفعيل النقل السياحي بين الدول العربية بالحافلات، مشيرا إلى أن المجلس قدم مقترحات ودراسات لمجلس وزراء السياحة العرب بهذا الخصوص الذي سيدعم السياحة البينية بين الدول العربية، ويوجد بدائل نقل أمام الركاب. وأكد أن قطاع النقل البري في المملكة يحتاج إلى إعادة صياغة ليكون مؤثرا في المشهد الاقتصادي المتنامي سريع التطور، مبينا أن القطاع يحتاج إلى وضع خطط للـ20 عاما المقبلة تستشرف فيه كل الاحتمالات والانعكاسات على هذا القطاع الذي يعتبر أساسيا في التطور والنهضة المأمولة، خاصة أن الأموال المستثمرة في قطاع النقل البري بمفهومه الكبير تتعدى مئات المليارات.
|
#14
|
||||
|
||||
ربط التراخيص بالتتبع الإلكتروني
الصريصري: ننسق مع «العمل» لحل أزمة السعودة في النقل البري كشف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل عن أن الوزارة بصدد ربط ترخيص مركبات النقل والليموزين بجهاز التتبع الإلكتروني وذلك من أجل السلامة العامة والمحافظة على المركبات من السائقين خاصة الأجانب ورصد المخالفين، خاصة أن المملكة وصلت إلى مرحلة من التنمية تتطلب أخذ تلك الفكرة بعين الاعتبار وسرعة التنفيذ، حيث بدأت شركة النقل الجماعي بتطبيق هذه التقنية، وسيتم قريباً تطبيقها على جميع الشركات تدريجيا. وقال إن الوزارة قامت أخيرا بعقد ثلاث ورش في كل من الدمام والرياض وجدة للتعريف بأهمية جهاز التتبع الذي يوضع في سيارات النقل العام والليموزين لتحديد الموقع في أي مكان وزمان، مضيفا أن الوزارة قامت بجميع المتخصصين بالنقل مع شركات متخصصة في صناعة التقنية للتعريف بأهمية جهاز التتبع ودوره في الحد من الكثير من المشاكل، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من ملاك النقل العام اقتنع بالفكرة وتم تفعيل جهاز التتبع في عدد من الشركات الكبرى. وبين الصريصري خلال الندوة التي نظمتها غرفة الشرقية أمس بعنوان قطاع النقل البري السعودي.. الفرص والتحديات أن هناك دراسة تعكف عليها حاليا وزارة العمل مع وزارة النقل بهدف سعودة الناقلين، وستبين الدراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع، وستعلن نتائجها قريباً، معترفا بأن قطاع النقل يواجه تحديات كثيرة من أهمها السعودة، مضيفا أن شركات النقل تبحث بكل الطرق عن الشباب السعودي لتوظيفهم في مجال السياقة، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود، حيث لا يرغب الشباب السعودي في مهنة قيادة المركبات الكبيرة، مما جعل الوزارة تفتح موضوع سعودة النقل مع وزارة العمل، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة ظهور نتائج الدراسة التي سيتم تطبيقها في حال اتفقا الطرفان، وذلك حفاظا على هذا القطاع الذي يمثل أحد أهم عناصر الاقتصاد السعودي، معترفا بنقص عدد المفتشين والمراقبين من قبل وزارته للتفتيش عن المخالفين والمستثمرين العشوائيين، واعداً بأن الوزارة ستعالج هذه الإشكالية. وطالب وزير النقل شركات النقل بالاندماج والتحالف والعمل مع بعض تحت مظلة شركة واحدة، مشيراً إلى أن الاندماج أفضل من إنشاء شركات جديدة في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل البري. ونفى وجود فساد في إصدار التراخيص، مطالبا من يملك أي معلومات عن فساد أو عدم تطبيق للنظام بأن يتقدم للوزارة أو أي جهة أخرى للتحقق من ذلك؛ لأنه يجب على الوزارة أو أي جهة أخرى ألا تقبل بوجود ذلك الشيء دون أي دليل يثبت ذلك. وأوضح أن مشاريع السكك الحديدية التي انطلقت والتي قد يتبادر إلى الذهن أنها ستنافس وسائط النقل على الطرق، فإنها على العكس من ذلك ستفتح مجالات وفرصا جديدة للنقل البري، منها زيادة تنقل الركاب والبضائع، وتوسع نشاط التوزيع، وقيام صناعات وخدمات مساندة لذلك النوع من النقل، مشيرا إلى قرار مجلس الوزارة بإقامة أنظمة نقل عام بالقطارات والحافلات في مدن المملكة، وهي فرصة كبيرة أخرى وواعدة للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال الذي يحظى أيضا برعاية شخصية من خادم الحرمين الشريفين، تبعه قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام، مما يتيح فرصا متنوعة لكافة الأعمال في النقل والمقاولات وتقنيات وأنظمة المعلومات والتسويق والتجهيزات والتشغيل والصيانة وغيرها الكثير، مشيرا إلى أن هذا التطور يتطلب من المستثمرين دراسة الفرص في المملكة وكيفية الاستفادة منها وكذلك فرص التكامل بين وسائط النقل المختلفة والعمل على مراجعة أساليب التشغيل ليتحقق التكامل بشكل سلس وميسر يعزز الاستفادة من هذه الفرص، ويزيد الطلب على النقل، كما يتطلب التعاون والتحالف فيما بينهم والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة. من جانبه، قال عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية إن المملكة خطت خطوات رائدة في العديد من المجالات التنموية، خاصة على صعيد البنى التحتية اللازمة لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة، مضيفا أن قطاع النقل البري في المملكة يستقطب استثمارات تقدر بـ68 مليار ريال، مؤكدا أن المستثمرين في القطاع يتطلعون لدعم أكبر من قبل وزارة النقل لتمكينه من أداء الأدوار المنوطة به على أكمل وجه، من خلال إشراك المستثمرين في تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لتكون أكثر انسجاما مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
|
#15
|
||||
|
||||
«هيئة النقل» إعلان عام عن خصخصة القطاع
منذ نشأة المملكة العربية السعودية والنقل يشغل حيزا من اهتمام الدولة، لذا أنشئت وزارة للنقل والمواصلات التي قامت بجهود كبيرة لربط المملكة بشبكة واسعة من الطرق، ولقد توسعت أعمال هذه الوزارة بشكل لافت خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - حتى تحولت المملكة إلى ورشة عمل من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها. فلماذا تنشأ هيئة للنقل العام في هذا الوقت بالذات؟ هذا السؤال يشغل الرأي العام بشكل واسع. وللإجابة عن ذلك يجب أن نوضح بداية أن إنشاء الهيئة لا يعني بالضرورة فشل الوزارة في إنجاز مهامها، لكنه يعني (بالضرورة هنا) توجهات استراتيجية جديدة للنقل العام في المملكة نحن في أمس الحاجة إليها الآن. فقبل عقد من الزمان كان تعداد السكان في المملكة أقل بكثير من 20 مليون نسمة، وهو الآن يقترب بسرعة من 30 مليون نسمة، وهذا حتما سيخلق مشكلات كبيرة إذا بقي الحال كما هو، خاصة أن هذا القطاع أرهق كاهل الحكومة في تتبع أنشطة النقل والتوسع فيها وصيانة الشبكات وإصلاحها، وهو ما سيرفع تكلفة النقل أكثر وأكثر في السنوات المقبلة، وحتما أيضا ستكثر الأخطاء والحوادث، فالنقل قضية اقتصاد وحياة. لكن من المفارقات أن قطاع النقل العام في المملكة وبوضعه الحالي لديه ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات إليه فيما لو اتخذت القرارات السليمة والشجاعة في وقتها الصحيح. من هنا كان متوقعا أن تنفتح المملكة على استثمارات دولية ومحلية في قطاع النقل للاستثمارات المحلية والأجنبية، أي باختصار مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع ليس فقط في عملية البناء والإنشاء، بل حتى في استثمار هذه المشاريع وفي تحمل أعباء صيانتها ومخاطرها وتعويض المتضررين إذا لزم الأمر. جاء هذا واضحا في تصريحات وكيل وزارة النقل عندما قدم ورقة عمل له في ندوة ''النقل البري في المملكة.. الفرص والتحديات''، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، التي كشف فيها عن وجود ضغوط دولية لفتح قطاع النقل للاستثمار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين وتطوير خدمات جميع نشاطات النقل. وإذا تمت قراءة هذه التصريحات مع ضغوط أخرى لسعودة هذا القطاع ومع صعوبات كبيرة في تأمين السيارات المؤهلة والسائقين لنجاح ذلك، فإن قضية إنشاء هيئة لقطاع النقل تصبح أمرا مفهوما، بل قرارا لا مفر منه. تنشأ الهيئات دوما عندما ترغب الدولة في إشراك القطاع الخاص معها في العمل والتنمية، وعندما يرغب القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في مشاريع تعتبر سيادية نوعا ما، هنا لا يمكن تسليم القطاع الخاص السوق بلا حسيب ولا رقيب وبلا تنظيم متخصص. لا تستطيع الوزارات بتنظيمها وهيكلتها ومرجعيتها النظامية أن تقوم بذلك، لذا لا بد من إنشاء مؤسسات حكومية جديدة تعمل فقط لتنظيم السوق والإشراف وتتمتع بكثير من الصلاحيات غير تلك التي كانت للوزارة. من هنا تبدو الصورة أكثر وضوحا مع قراءة قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والتكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأن يكون للهيئة رئيس على المرتبة الممتازة. وأوضح القرار اختصاصات هذه الهيئة، من بينها وضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال. لهذا يمكن القول إن المملكة من خلال إنشاء هذه الهيئة أعلنت توجهاتها لقطاع النقل، وإن هناك فرصا كبيرة الآن سواء في الاستثمارات أو في توفير الفرص الوظيفية.
|
#16
|
||||
|
||||
60 % منها تواجه التعثر
شركات «النقل» مهددة بالمثول أمام القضاء.. ودعاوى منتظرة بفسخ العقود حذر مستثمرون في قطاع النقل من تفاقم أزمة القطاع في السعودية في ظل عزوف السعوديين عن الانخراط في هذه المهن، متوقعين أن تقف الشركات أمام القضاء خلال الصيف المقبل لعجزها عن تلبية المتطلبات القائمة عليها فيما يتعلق بعقود التوريد وغيرها. وأشاروا إلى أن نسبة استقطاع الرسوم الحكومية من الهامش الربحي لشركات النقل، تقدر بنحو 30 – 40 في المائة، وهو الأمر الذي باتت معه الشركات تواجه عجزا مع هامش الربح في تحقيق استقرارها المالي، مما دفع بها لتتجه لتقليص حجم الأصول والاتجاه للاستثمار في أسواق أخرى كسوق العقار، أو البدء في دمج الشركات مع بعضها أو التحالف مع شركاء أجانب. وتأتي تحذيرات المستثمرين في وقت علمت فيه ''الاقتصادية'' عن تحرك اللجنة الوطنية للنقل ومخاطبة لجان النقل الفرعية في جميع الغرف السعودية، والطلب منها والإجابة على تسع نقاط لعرضها على مسؤولين في وزارة العمل، التي حددتها في رؤية المستثمرين عن قرار الـ 2400 ريال، ومنها تحديد الجهات التي يواجهون معها معوقات معينة، صعوبة توافر السائق السعودي وتحديد الأجر الشهري له حال توافره، تحديد عدد الأسطول المتوقف عن العمل، مسببات ارتفاع الأجور.. وغيرها من المعلومات الأخرى. وفي هذا الصدد قال الدكتور علي ناقور رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للنقل ''المعوقات التي باتت تواجه قطاع النقل هي معوقات كبيرة ومقلقة، وبدأت تأخذ بالقطاع إلى منحنى خطر سيدفع بالمستثمرين إما للإعلان عن إفلاسهم أو إقفال منشآتهم أو الخروج المبكر والاتجاه إلى استثمار آخر''، مشيراً إلى أن مساواة قطاع النقل بالقطاعات الأخرى في نسبة السعودة هو أمر لا يمكن تحقيقه، خاصة أن قطاع النقل أكبر القطاعات التي تشهد عزوفاً من قبل السعوديين عن العمل فيه كسائقين وفنيين. وأوضح ناقور، أن قرار تصحيح وضع العمالة في السوق الذي أصدرته وزارة العمل أتى بشكل مفاجئ تسبب في دخول السوق في حالة من الإرباك، مقدراً حجم تعثر الشركات بسبب هذا القرار، يصل إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في السوق، التي باتت غير قادرة على تسيير الرحلات نظراً لعدم وجود العدد الكافي من السائقين لديها. ويتساءل ناقور عن الحل في تصحيح وضع الشركات من حيث العمالة، خاصة أن وزارة العمل أوقفت التأشيرات نظراً لوجود جميع شركات النقل في النطاق الأحمر، كما أن الجوازات لا تقوم بإجراءات نقل الكفالة لتلك الشركات بسبب النطاق أيضاً، مردفاً: ''مع الأسف الشديد هناك المعاهد المهنية تقوم بتخريج فنيين دون المستوى وبحاجة إلى تأهيل للعمل، وهم لا يرغبون أيضاً في الالتزام بأعمال الشركات ويريدون فقط الوظائف الحكومية''. ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للنقل، أن السوق تنتظر خلال فصل الصيف أزمة في قطاع النقل، التي بدأت ملامحها منذ نحو أسبوعين لتتصل مع تلك التي بدأت منذ تطبيق برنامج نطاقات، وقال: ''هناك أزمة كبيرة بدأت فيما يتعلق بعملية نقل البضائع، وهو ما سيجعل بعض الشركات تتخلى عن التزاماتها في التوريد وأخرى تغلق أبوابها''. وتابع ناقور: ''القضاء في فصل الصيف سيلمس بداية وصول أولى القضايا المرفوعة ضد شركات النقل التي تخلت عن التزاماتها، التي ستكون مطالَبة بدفع الشروط الجزائية المترتبة عليها مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار''، مفيداً أن شركات النقل في الوقت الجاري باتت تدفع هامش الربح الذي تحققه لإطفاء الخسائر التي تراكمت على الشركات نظير تصحيح وضع عمالتها ولصالح الرسوم الحكومية التي أثقلت كاهلها. من جهته قدر حسين بن دعجم عضو لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نسبة استقطاع الرسوم الحكومية من الهامش الربحي لشركات النقل، بنحو 30 – 40 في المائة، مشيراً إلى أنه يعمل في قطاع النقل للمحروقات، وأنه القطاع الذي يشهد الكثير من البيروقراطية في التعامل معه نظراً لحساسية الأمر واحتياجه إلى الاحتياطات اللازمة في ظل عدم وجود اللوائح التنظيمية أمام كل موظف حكومي ليستطيع من خلالها إنهاء إجراءات المستثمرين في القطاع. وقال بن دعجم: ''المستثمرون في قطاع النقل باتوا يحققون الخسائر المادية عوضاً عن الهوامش الربحية التي يرغب المستثمرون في تحقيقها، فهم اليوم يوزعون تلك الهوامش ما بين رسم الـ 2400 ريال ورسوم تجديد الإقامة وكرت التشغيل وكرت المواصلات وكرت السيارة والأنظمة الأخرى في الدوائر الحكومية المختلفة، وذلك بجوار رواتب الموظفين السعوديين من المعقبين الذين لا بد أن يكونوا أكثر من شخص حتى يتمكنوا من تخليص أوراق تلك المنشآت لتؤدي واجبها''. وأفاد بن دعجم بأن المستثمرين يواجهون مشكلة قائمة مع كل جهة حكومية على حدة، إذ إن كل جهة لديها إجراءاتها وتعليماتها التي تختلف عن الجهة الأخرى، وهو الأمر الذي سبب إرباكا لدى المستثمرين، وجعل منهم لا يعلمون الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسير معها معاملاتهم وإجراءاتهم، وإن الأمور باتت تُحلّ بشكل شخصي أو علاقة شخصية. وأشار بن دعجم إلى أن برنامج نطاقات تسبب في التأثير سلبا على قطاع النقل الذي يواجه عزوفاً من قبل السعوديين الذين لا يرغبون في شغل الوظائف فيه، وذلك بجوار عدم قدرة العاملين في القطاع على نقل كفالات العمالة أو تصحيح وضعهم، مبيناً أن الكثير من الشركات بدأت في الوقت الجاري في تقليص حجم توسعها في النطاق، وبدأت تبحث عن الاستثمار في قطاعات أخرى كالعقار. وأفاد بن دعجم بأن قرار وزارة العمل القاضي بمنع العاملين من العمل لدى غير كفلائهم، تسبب في رفع أجور الأيدي العاملة في المؤسسات إلى نحو 70 – 80 في المائة، في ظل مطالبة العاملين الرسميين بتنفيذ تلك الطلبات أو منحهم تأشيرة الخروج النهائي، وهو ما جعل قطاع النقل يواجه أزمة حقيقية قد تتسبب في إغلاق بعض الشركات، لافتاً إلى أن هناك شركات بدأت الآن في التوجه لتتحالف مع بعضها أو مع شركاء أجانب في محاولة للخروج من الأزمة.
|
#17
|
||||
|
||||
المؤسسات الصغيرة مهددة بالخروج بعد تطبيق «نطاقات».. مستثمرون:
معوقات يواجهها قطاع النقل البري .. ومطالبات بإلزامية التأمين على البضائع تواجه مؤسسات وشركات النقل البري معوقات بعد برنامج نطاقات لسعودة الوظائف. قال مستثمرون في النقل البري إنهم باتوا يواجهون عددا من المشكلات في القطاع، منها ما بدأ بعد تطبيق السعودة وبرنامج نطاقات، إضافة إلى دخول أجانب كعاملين في القطاع تحت بطاقات مزورة لهويات سعودية، وأيضا تعرض البضائع المنقولة برا لعدد من محاولات السرقة، في ظل رفض التأمين الإلزامي على البضائع. وقال فايز اليوسف، عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية، إن نسبة السائقين الأجانب العاملين في قطاع النقل البري تصل إلى 96 في المائة، وإن المستثمرين في القطاع باتوا يتخوفون من مخاطر نقل البضائع برا، مثل السرقات والكوارث الطبيعية. وأضاف أن هذه المخاطر وإن كانت محدودة فإنها تكبد المستثمرين خسائر، وتنعكس سلبا على سمعة المؤسسات العاملة في السوق، مشيرا أيضا إلى وجود عمليات تزوير للهوية لبعض الجنسيات العربية، يتم تزويرها داخليا لتحسب هذه الجنسيات على أنها سعودية. وذكر من المشكلات التي يواجهها القطاع "ضغط" وزارة العمل على المستثمرين لتحقيق السعودة بنسبة تصل إلى 6 في المائة، في ظل عدم تمكن القطاع من تحقيقها، وعزوف السعوديين عن العمل في مهنة نقل البضائع. وأشار إلى توقف أساطيل نقل في مؤسسات متوسطة وصغيرة، مضيفا: "بعض المؤسسات توقف فيها عمل أكثر من 300 أسطول بسبب قلة العاملين في هذا لقطاع"، مؤكدا أن رفع رواتب السعوديين العاملين في هذه المهنة "لن يجذب الشباب السعودي للعمل فيها". وقال اليوسف: إنه في آخر اجتماعات مستثمرين القطاع مع وزارة العمل، طلبت الأخيرة تقديم دراسة موسعة عن العقبات التي واجهها القطاع، ويتم حاليا إعداد دراسة في لجان الغرف التجارية. مؤكدا أن نقل البضائع برا قطاع ضخم يحتاج إلى مساندة ومهلة إعفاء من السعودة. وأكد عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية أن برنامج نطاقات يهدد بخروج مؤسسات نقل صغيرة ومتوسطة من السوق، ما أجبر بعضها على الاندماج بعد فشلها في السابق. وعن تسجيل حالات سرقة أثناء نقل البضائع، أوضح اليوسف أنه يُخشى من تحول هذه الحالات إلى ظاهرة في السنوات الأخيرة، "فسرقة البضائع سواء من قِبل العاملين النظاميين أو غير النظامين تقلق مستثمري القطاع، خاصة أنها تفاقمت مع حملة التصحيح التي استغلها الوافدون لتزايدت السرقات للعاملة التي تخشى الخروج من البلد". وذكر أن أعضاء لجنة النقل في غرفة الشرقية طالبوا مع غيرهم من المستثمرين بتطبيق التأمين على البضائع من الكوارث وعمليات السرقة، داعيا مؤسسة النقد للضغط المشرفة على شركات التأمين للضغط عليها لتطبيق تأمين يشمل لسيارة والسائق والبضائع، كما هو الحال في بقية دول الجوار. وقال: "خسائر شركات النقل البري ضخمة، في قطاع تشكل المؤسسات صغيرة منه 70 في المائة، والمتوسطة 10 في المائة، والكبيرة تراوح بين 10 و15 في المائة، في ظل توقعات بخروج الصغيرة من السوق بعد دخولها في النطاق الأحمر". من جانبه، أقر سلطان النجار، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل، بوجود بلاغات عن سرقات في بضائع الناقلات، إلا أنها لم تصل إلى ظاهرة تستدعي التدخل بوضع قوانين وتنظيمات، مضيفا: "فرض التأمين فيه تكلفة عالية على شركات البضائع ليس ملاك مؤسسات وشركات النقل، لذا لا يمكن إلزام الشركات بتحملها من أجل تلافي حالات السرقة التي تتعرض لها مؤسسات النقل". وتابع بالقول: "إذا شكلت هذه الحالات خطورة، فسيتم تكوين لجنة مكونة من عدة وزارات كـ "التجارة والصناعة"، و"الداخلية"، إضافة إلى شركات التأمين؛ لبحث الظاهرة والتحقق منها". وأضاف النجار أن اللجنة الوطنية للنقل قدمت مقترحات وتوصيات في هذا الصدد، منها توصية لوزارة النقل بعدم السماح لسيارات نقل البضائع المكشوفة، في ظل أن سيارات النقل تكون أحيانا غير آمنة، إضافة إلى أن تكون إجراءات التسليم والتسلم إلكترونية، في ظل أنها ما زالت حتى الآن يدوية. وقال إن وزارة النقل معنية باتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على سوق النقل، التي تشكل حصة كبيرة في السوق السعودية، منها عدم منح التصاريح إلا بعد تطبيق عدة معايير، منها المعايير الأمنية والإلكترونية.
|
#18
|
||||
|
||||
تحوي مواقع لصيانة الشاحنات ومستودعات للبضائع ودور إيواء للعمالة
دراسة لإنشاء «مدن نقل» في 5 مناطق سعودية المشروع يهدف لتقليل حالات التكدّس والازدحام داخل المدن السعودية بسبب وجود الشاحنات. توقع عبد الرحمن العطيشان، عضو اللجنة الوطنية للنقل الانتهاء من دراسة إنشاء ''مدن نقل''، تخدم نحو 120 ألف شاحنة خلال شهر، تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة للبت في إقامتها. وقال العطيشان لـ ''الاقتصادية'': يتركز مشروع الدراسة على إنشاء هذه المدن في خمس مناطق كخطوة أولى، ويكون بالشراكة مع ثلاث وزارات، دون أن يحدد أسماء المناطق التي تستهدفها اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة درست المشروع، وتقوم بتطوير مضمون دراسة تم إعدادها سابقا وإضافة بعض المعلومات التي تحتاج إليها ثلاث وزارات في ''مدن النقل''، هي ''النقل''، و''التجارة''، و''الشؤون البلدية والقروية''. ولفت إلى أن هناك حاجة ''مُلحّة'' لمثل هذه المدن، التي تحتوي على مواقع لصيانة الشاحنات، ومستودعات تخزين للبضائع، ومصانع مُصغّرة لبعض مستلزمات الشاحنات، ودور إيواء للعمالة. وأوضح أن مدن النقل ستتركز على أطراف ومداخل المدن، وستكون نقطة إيواء وتفويج للشاحنات؛ في ظل معاناة قائدي الشاحنات عدم وجود مواقع للراحة والنوم، خاصة أن إدارات المرور تلزم الشاحنات بأوقات محددة لدخول المدن، ما يُجبرهم على الاصطفاف على مداخل المدن لساعات طويلة انتظارا لوقت الدخول. وكان مستثمرون في قطاع النقل طالبوا الجهات المعنية في تقرير نشرته ''الاقتصادية في 7 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بإيجاد أراض خاصة لبناء مدن نقل حديثة ومنظمة تتواكب مع نشاط هذا القطاع بمختلف أنواعه، سواء كان نقلا ثقيلا أو حافلات أو سيارات أجرة أو معدات، وذلك بتجميعها في مكان واحد، مع إيجاد كافة الخدمات من مكاتب وورش ودور إيواء للعاملين ومواقف وغيرها. وتقترح الدراسة إنشاء هذا المشروع في المدن الرئيسية، والمنافذ البرية التي تشهد ازدحاما وتكدسا، مؤكدا أن إنشاء مدن للنقل سيقلل حالات التكدس والازدحام التي تشهدها المدن السعودية، بسبب وجود الشاحنات داخلها؛ كما ستُنهي حالات ركْن مقطورات الشاحنات في الأحياء السكنية والطرق العامة. وأكد العطيشان أن تأخر إطلاق هيئة النقل البري عطّل هذا المشروع، الذي توقع أيضا أن يواجه صعوبات في إطلاقه، مضيفا أن الهيئة كان يُفترض أن تعلب ''دورا مميزا'' في هذا المشروع، عبر تطوير وتقنين هذا الاتجاه من المستثمرين في القطاع، الذي سينعكس على نشاط قطاع النقل البري في السعودية. ولفت إلى أن النظام العام المقترح لإنشاء الهيئة يُوصي بأهمية التعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالنقل البري والشحن، التي من بينها شركات التأمين العاملة في السعودية، ومكاتب التخليص الجمركي، وإدارة الطرق، والمرور، وشركات النقل البري التي تسهم في تفعيل دور القطاع.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |