العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
أمانة العاصمة المقدسة: أزمة النظافة بمكة انتهت
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أزمة النظافة التي مرت بها مكة المكرمة خلال الأيام الخمسة الماضية انتهت وعاد عمال النظافة التابعين لمقاول مشروع النظافة إلى الميدان بعد تسوية أوضاعهم . وقالت الأمانة في بيان أصدره اليوم مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان أبوبكر مالي إن الأمانة أجرت اتصالاتها مع وزارة العمل حيث تم التوصل إلى اتفاق على معالجة مشكلة العمالة في العقد الحالي والسماح للمقاول بتجديد إقامات العاملة لديه بعد تطبيق وتنفيذ الآلية المعتمدة لدى الوزارة للتعامل مع المنشآت المتعثرة في التوطين. وأكد أن جميع مستحقات العاملين بالمشروع سوف تسلم لأصحابها بصفة شهرية وهناك متابعة من قبل الأمانة لذلك حيث لا يتم صرف أي مستخلص شهري من قبلها للمقاول ما لم يقدم بيانات معتمدة توضح قيامه بتسليم رواتب العاملين للشهر السابق بموجب مسيرات معدة لذلك . وأوضح المتحدث أن سبب نشوء الأزمة هو امتناع عمال وسائقي مشروع النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها عن مباشرة أعمالهم الميدانية ، لعدم تجديد إقامات العمال البالغ عددهم ( 4249) عاملاً نتيجة تعثر المقاول في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة رسمياً ودخوله في النطاق الأحمر وفق برنامج "نطاقات " ، الذي يتم تطبيقه من قبل وزارة العمل على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها ، بالإضافة إلى تطبيق القرار الصادر من وزارة العمل برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن العمالة الوطنية ، والذي بدأ تنفيذه مع بداية العام الحالي 1434هـ . وشدد على أنه خلال الأزمة لم تقف الأمانة مكتوفة الأيدي وإنما قامت بمعالجات سريعة حيث تم استئجار أعداد لا بأس بها من العمالة والمعدات ، بلغت تقريباً 700 عامل و 1700 معدة مختلفة للقيام بأعمال النظافة والتخفيف من النفايات المتراكمة وبالذات في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام (المنطقة المركزية) . وعبر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة عن شكره لجميع الجهات الحكومية التي تعاملت مع الأزمة وتعاونت معها وتخص بالشكر وزارة العمل على تفهمها وتجاوبها مع الوضع وشرطة العاصمة المقدسة وقياداتها التى شاركت وتعاونت في حل الأزمة بإسهامها في المحاولات الحثيثة التى تمت لإقناع العمالة بالنزول للعمل حيث باشرت أعمالها ظهر يوم أمس السبت وبدأت بأعمال كسح الشوارع ونقل النفايات المتجمعة.
|
#22
|
||||
|
||||
|
#23
|
||||
|
||||
أكدت أنه من المفترض ألا تنعكس هذه الزيادة سلباً على الأسعار النهائية
«التجارة» :زيادة رسوم العمالة لن تؤثر في تكلفة السلع المنافسة الحرة في السوق عامل مؤثر في استقرار السلع فيما حددت الأنظمة صلاحيات لـ «التجارة» بالتدخل في حال اتضح التلاعب. أوضحت مصادر في وزارة التجارة، أن رفع الرسوم على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة سيكون تأثيره محدوداً في بعض القطاعات، إضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير في تكلفة إنتاج السلع التموينية، وبالتالي من المُفترض ألا تنعكس سلباً على الأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في الوقت نفسه عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما تكون هناك مبررات لارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف".وأضافت: "في حال ارتفاع التكاليف، فإن الوزارة تدرس هذ الارتفاع وما يقابله من زيادة سعرية لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية أم لا. أما إذا كانت الزيادة السعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية الضرورية تنفيذاً للأمر السامي الذي ورد بشأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة".وشرحت المصادر الأوضاع التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة أن قرار فرض 200 ريال على العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة تأثيره محدود في بعض القطاعات، ولن يكون تأثيرها كبير على تكلفة إنتاج السلع التموينية والأسعار النهائية. وقالت المصادر: "نظام السوق السعودية بالنسبة للسلع خاضع للمنافسة الحرة، وتتدخل الوزارة عندما يكون رفع الأسعار غير مبرر، وتعمل في نفس الوقت عن طريق لجنة التموين الوزارية لتخفيض الأسعار عندما يكون هناك مبررات في ارتفاع الأسعار عالمياً، كما تم في دعم مدخلات الأعلاف". وأضافت: "في حال زيادة التكاليف، فإن الوزارة تدرس زيادة التكاليف وما يقابلها من زيادة سعرية، لتحديد ما إذا كانت نسبة رفع الأسعار مبررة بزيادة التكاليف الفعلية، أما إذا كانت الزيادة سعرية غير متوافقة مع زيادة التكاليف فيتم إرغام التجار على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السلع التموينية والضرورية، تنفيذاً للأمر السامي، الذي ورد في شأن استحداث 500 وظيفة لمراقبي وزارة التجارة". وكان خادم الحرمين قد دعا في الأمر المتعلق بزيادة مراقبي الوزارة إلى: ''المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف''. وشرحت المصادر الأوضاع، التي يحق لوزارة التجارة التدخل فيها في حال وجود ارتفاع للأسعار، حيث أوضحت أن السلع المدعومة، أو التي يثبت فيها الاحتكار، أو السلع الأساسية، فإنه يتم عليها تطبيق نظام السياسة التموينية، وإجبار التجار على تحقيق الأسعار العادلة لها أمام المستهلكين.وأضافت: "أما في حال وجود (تآمر سعري) من قبل التجار فإنه في تلك الحالة يتم تطبيق نظام ومبادئ مجلس حماية المنافسة ليفصل فيها بقراراته، التي غالباً ما يتم من خلالها بعد إثبات الحالة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق ومعاقبة المتآمرين على رفع الأسعار".ولفتت المصادر إلى أنه في حال عمد مجموعة من التجار إلى رفع الأسعار بشكل جماعي، فإن ذلك يعتبر ضمن مفهوم "التآمر السعري"، وبالتالي يطبق عليهم أنظمة حماية المنافسة.وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة يحق لها فرض أحكام التنظيم التمويني على السلع الأساسية في السوق المحلية، التي تؤثر بشكل بالغ في المستهلكين، مبينة أنه يتم من خلالها إعلان الحالة "غير العادية على السلع الأساسية"، التي من خلالها يحق للوزير تحديد الأسعار، واتخاذ أي إجراءات مناسبة تضمن استقرار السلع محلياً.وتابعت: "فيما يتعلق بأحكام التنظيم التمويني في الأحوال العادية فإنه يطبق على بعض السلع، التي يثبت فيها وجود شح في السوق، وارتفاع في أسعارها، وبالتالي يتم إخضاعها لتلك الأحكام، التي تتيح للوزير اتخاذ إجراءات معينة لتوفير السلعة في السوق، واستقرار أسعارها دون تحديد سقف لتلك الأسعار، وهذا يتضح جلياً في آخر إجراء اتخذته وزارة التجارة بحق سلعة الدجاج في السوق المحلية، التي من خلالها أوقف التصدير ومراقبة السلعة، والتنسيق مع التجار في هذا الشأن".واعتبرت المصادر، أن ترك السوق للمنافسة الحرة بين التجار يفيد المستهلكين، بالنظر إلى أن أي ارتفاع قد يعمد إليه التاجر قد يتحول المستهلكون بموجبه إلى السلعة المنافسة الأخرى، مشيرة إلى أن السوق المحلية يتوافر بها بدائل وخيارات كثيرة للسلع، وأن ذلك أكبر محفز لاستقرار الأسعار.
|
#24
|
||||
|
||||
أكدأن محاولتهم اتهام وزارته بتعثر مشاريعهم ادعاء ينقصه الدليل
وزير العمل للمقاولين: لستم معفيين من المسؤولية القانونية تسعى وزارة العمل من قرار رفع التكلفة إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص. أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن اتهامات المقاولين لوزارته بتسبّبها في تعثر المشاريع ادّعاءٌ ينقصه الدليل، وأن محاولة إلصاق هذا التعثر بجهة بعينها لا تعفيهم من مسؤولياتهم القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة في البلاد.وأوضح الوزير أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئاً أو عفوياً، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصّة في الدولة قرابة عام، ثم صدر ونشر منذ قرابة عام، وسبق أن تم التنبيه إلى نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين، وخلال عديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل، وعلى رأسها الغرف التجارية.وقال المهندس فقيه: إنه بناءً على ذلك، فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وأشار إلى أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدارٌ لفرص عمل لعديد من أبناء وبنات الوطن، والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. وعلى الصعيد ذاته أكد وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد ومَن يملكونها يعملون في وظائف أخرى، مشيراً إلى أن الهدف من رفع تكلفة العامل الأجنبي إيجاد فرص عمل عادلة ومنصفة للسعوديين كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشآت الصغيرة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: وصف المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، اتهام المقاولين لوزارته بأن نقص العمالة هو أحد أسباب تعثر المشاريع، بأنه ادعاء ينقصه الدليل، مؤكدا أن وزارته قامت خلال العام المنصرم بإصدار مئات الآلاف من التأشيرات لقطاع المقاولات، مبينا أن كافة التفاصيل المتعلقة بإصدار التأشيرات موثقة وستنشر قريبا.ويأتي حديث الوزير لـ "الاقتصادية" ردا على اتهامات المقاولين لوزارته خلال اجتماعاتهم الأخيرة، وذلك على خلفية شروع وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والقاضي برفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا.ومن بين ذلك اتهم مقاولون وزير العمل بنشر ظاهرة تعثر المشاريع في السوق السعودية، وأن الوزارة ترتكب مخالفات في حق قطاع المقاولات من خلال القرارات، فضلا عن أنها تعمل على جلب 15 مليار ريال من جيوب المواطن لصالح إيرادات وزارة العمل، بعد فرضها 200 ريال شهريا كرسم على العامل الوافد.وحول ذلك رد وزير العمل عليهم بقوله : " إن إلصاق مبرّر تعثر المشاريع على جهة بعينها لا يعفي المقاولين من مسؤولياتهم القانونية، مبينا أن وزارة العمل تأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات العمالية لحركة التنمية المتصاعدة التي تشهدها البلاد، ولا تألوا الوزارة جهدا في تيسير استقدام العمالة لتلك المشاريع حسب الضوابط المتبعة في مثل هذه الحالات. وكان 20 مقاولا، قد أبدوا عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال، مفصحين عن تخوفهم من اضطرارهم لتوقف إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التي قيد التنفيذ، والاكتفاء بدفع رسوم وغرامات التأخير لعدم جدواها ربحياً بعد القرار.وبينوا في اجتماعهم الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأحد الماضي، أن القرار لا يمكن التسليم به قياساً بأوضاع العمالة وطبقاً لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه المجالات.وطالب المقاولين وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة مائتي ريال، وقالوا إن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة. وأوضح الوزير عبر حديث خاص لـ "الاقتصادية"، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة لم يكن مفاجئاً او عفوياً، فقد استغرقت مراجعته ودراسته من اللجان المختصة في الدولة قرابة العام، ثم صدر ونشر منذ قرابة العام، وسبق أن تم التنبيه على نيّة الوزارة تبني سياسات رفع تكلفة العمالة الوافدة ضمن استراتيجية التوطين التي تم عرضها خلال العامين الماضيين وخلال العديد من الاجتماعات التي جمعت الوزارة بأطراف سوق العمل وعلى رأسهم الغرف التجارية.وقال المهندس فقيه: إنه بناء على ذلك فإن القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات الوزارة، ويجب فهمه ضمن إطار تكامله مع باقي جهود الوزارة للتوطين. وبالعودة إلى ما طرح في اجتماع المقاولين، أثاره أحد المشاركين، وهو عدم استفادة قطاعهم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لأنها تعد من المهن الشاقة، وهو يخالف ما ذكره الوزير من أحقية أي صاحب عمل من الحصول على دعم من الصندوق يصل إلى ألفي ريال شهرياً عند توظيفه لسعودي واحد، وهو ما يعادل المقابل المالي الذي يدفعه عن عشرة عمال وافدين شهريا.. ليتساءل بعد ذلك الوزير: أليست هذه معادلة رابحة للجميع ؟ وذكر فقيه أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة متدنية الأجور والمهارة، إهدار لفرص عمل للعديد من أبناء وبنات الوطن والفكر الأجدى بالطرح هو الاتجاه لتطوير أنواع الوظائف لتصبح موائمة لأنماط الكوادر الوطنية. ومضى بالقول : هذا يعني أن وزارة العمل لا تستهدف الوظائف ذات الرواتب المتدنية للعامل الوطني بل تسعى الوزارة إلى دفع القطاع الخاص نحو اقتصاد يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يؤدي إلى توافر نوعية جديدة من الوظائف ذات الأجور المناسبة، وما سيقود أيضا إلى النجاح في جذب العمالة الوطنية في كثير من القطاعات التي ما زالت تعتمد على نظم تشغيل تعتمد في الأساس على الكثافة العمالية متدنية المهارة والأجور.وضرب وزير العمل مثالا لذلك، في التحوّل من تحضير الخرسانة في الموقع إلى استخدام الخرسانة الجاهزة، حيث سيؤدي هذا التحول ـ بمشيئة الله ـ إلى الاستغناء تدريجيا عن جزء من العمالة الوافدة منخفضة المهارة والأجور وتوليد فرص وظيفية ذات محتوى أغنى.واستدرك أن هذا التحول صعب وبطيء، ولا يشمل إلا أجزاء محدودة من أعمال المقاولات، ولذلك ما زالت مستويات التوطين المطلوبة لهذا القطاع منخفضة جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى. أما عن العائد المادي من القرار، فقد فند وزير العمل مزاعم بعض منسوبي القطاع الخاص من أنه سيخفض أرباحهم بقوله :" إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول والأخير منه حيث تُوجّه عائدات القرار كاملة لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم برامج التدريب والتوظيف ودعم مرتبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فمن حق أي صاحب عمل أن يحصل على دعم من الصندوق يصل إلى ألفي ريال شهرياً عند توظيفه لسعودي واحد وهو ما يعادل المقابل المالي الذي يدفعه عن عشرة عمال وافدين شهريا .. أليست هذه معادلة رابحة للجميع"؟ ورد فقيه على من اتهم وزارته بأنها لم تستمع لمطالبهم أو مرئياتهم حول قرار التكلفة، بقوله : "وزارة العمل تبنت مبدأ الحوار مع كافة أطراف سوق العمل، وتظل جميع قنوات الاتصال المتعارف عليها مفتوحة أمام أصحاب العمل من رجال الأعمال الذين نعتبرهم شريكا أساسيا في أي نجاح نحققه في معالجة اختلالات سوق العمل". وكان المهندس عادل فقيه قد التقى الأسبوع الماضي عددا من رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حيث استمع لمرئياتهم ومطالباتهم حول قرار رفع التكلفة.وأكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين في وقت سابق، أن المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية التي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل، وقال إن هذا التوقف لا يرتبط نهائياً بما قد يتبادر لذهن البعض بأنه عصيان عن تنفيذ قرار أهدافه وطنية إلا أن الحقيقة تؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ قرار جاء إقراره من البداية دون مشاورات وغير مدروس.وقال الحمادي : لا نود أن ندخل في جدال حول أوامر وطنية من الواجب علينا تنفيذها، لكن كيف السبيل لتحقيقها، وإذا كان للوزارة أي حلول حول كيفية رفع نسبة قطاع المقاولات إلى 50 في المائة فسنرحب بها ونشكره عليها, مشيراً إلى أن قطاع المقاولات ليس في قدرته في الوقت الحالي سوى التوقف عن التنفيذ وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ.في حين لفت أحمد الفالح عضو لجنة التشغيل والصيانة أنه نتيجة لعدم وجود آليّة تعويض واضحة لزيادة الرسوم الحكوميّة فستنشأ مطالبات ماليّة متعثّرة وتستغرق فترة زمنيّة طويلة ستسهم في عدم قدرة منشآت المقاولات على الدخول في مشاريع جديدة و مواكبة الطلب المتزايد على المشاريع.
|
#25
|
||||
|
||||
بينوا أنها لم تقف معهم ضد قرار الـ 200 ريال
تجار يلومون «غرفة جدة»: لم تدافع عن مصالحنا أكثر المتضررين من القرار هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مهن لا تلبيها العمالة المحلية كالبناء. وجه تجار سعوديون اللوم إلى غرفة جدة لعدم وقوفها معهم ضد قرار وزارة العمل الأخير بشأن رفع تكلفة العمالة الوافدة. وانتقد التجار الذين يتولون رئاسة اللجان في الغرفة التجارية، مجلس إدارة غرفة جدة لتقاعسه عن الدفاع عن مصالحهم وشرح وجهة نظرهم لوزارة العمل إزاء قرارها. واعتبر التجار في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن عدم حضور رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أو نائب الرئيس للاجتماع الذي عقد قبل يومين في الغرفة لمناقشة القرار دليل على عدم الاهتمام بمصالحهم. وانتقدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة مجلس الإدارة، وعدم حضورهم اجتماع اللجان الذي عقد في الغرفة لمناقشة قرار وزارة العمل وقالت: ''أن مجلس إدارة الغرفة لم يحضر سوى المهندس سليم الحربي فقط، أين البقية، مع الأسف من هو مسافر، ومن ذهب لحضور مؤتمر الموارد البشرية من أجل الوزير، هؤلاء منتخبون وليس بالتعيين عليهم خدمة التاجر''. من جهته، هاجم الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة مجلس إدارة الغرفة بشدة، وقال ''اجتماع الغرفة مع الأسف لم نر أحدا من المسؤولين لا رئيس الغرفة ولا أعضاء مجلس الإدارة، فقط عضو مجلس إدارة واحد رغم حضور أعضاء اللجان، تخيل لا الرئيس ولا أمين الغرفة ولا نائب الرئيس في قضية مهمة يحضر التجار ولا يحضرون، هذه مهزلة''. وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن الغرف يفترض أن تقف مع التجار لكن مسؤوليها لم يأتوا إذاً ماذا نعمل. في مايلي مزيد من التفاصيل: انتقد تجار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة لتقاعسه عن الدفاع عن مصالحهم وشرح وجهة نظرهم لوزارة العمل إزاء القرار الأخير الخاص بزيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. ورأى التجار في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن عدم حضور رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أو نائب الرئيس للاجتماع الذي عقد قبل يومين في الغرفة لمناقشة القرار أكبر دليل على عدم الاهتمام بمصالح التجار. فيما طالب التجار بإيقاف قرار وزارة العمل الأخير قبل دراسته من قبل مجلس الغرف السعودية، واصفين طلب الوزير من قطاع الأعمال بدراسة الإيجابيات والسلبيات مع تطبيق القرار بالأمر غير المنطقي. وأبدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة عدم تفاؤلها بالوصول إلى حل مع وزارة العمل بخصوص القرار الأخير، وأضافت ''لست متفائلة أبدا يفترض قرار مثل هذا قبل اتخاذه يعرض على مجلس الشورى، لا أدري كيف اتخذ هذا القرار، هل عملت له دراسة؟ أو على الأقل أطلعونا عليها، لكن ليس بعد صدور القرار تطلبوا من مجلس الغرف عمل دراسة وطلب اقتراحات بالسلبيات والإيجابيات، والقرار طبق بالفعل''. وتساءلت طاهر ''إذا عملنا دراسة هل سيسمعون لنا، بالطبع لا، أصبحنا لا نعرف هل هناك استراتيجية واضحة، هل نسير على استراتيجية التنمية ما نراه أن كل شخص يمشي في واد، ونحن كمواطنين نتلقى هذه القرارات، التي اعتبرها قنابل، لأنها تخرب بيوت وتقفل شركات خاصة الشباب الصغار، هل يتحملون كل هذه الأعباء، لماذا لم يعمل حساب لهؤلاء الشباب''. ورأت رئيسة اللجنة التجارية أن كلام وزير العمل كان واضحا وصريحا بقوله لن نتراجع عن تطبيق القرار، مشيرة إلى أن الدراسة التي طلبها (الوزير) لا داعي لها من أساسه طالما لا تراجع على حد قولها. وانتقدت طاهر مجلس إدارة غرفة جدة وعدم حضورهم لاجتماع اللجان، الذي عقد في الغرفة لمناقشة الأمر، وتابعت ''مجلس إدارة الغرفة لم يحضروا سوى المهندس سليم الحربي فقط، أين البقية، للأسف من هو مسافر، ومن ذهب لحضور مؤتمر الموارد البشرية من أجل الوزير، هؤلاء منتخبون وليس بالتعيين عليهم خدمة التاجر''. إلى ذلك، أوضح عبدالعزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن القرار سينعكس بلا شك على المستهلك، وقال ''كان الله في عون المستهلك، سينعكس القرار بشكل كبير عليه وسيؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا توجد منطقية في القرار، 50 في المائة سعودة، والوزير يقول لمجالس الغرف اعملوا دراسة من أجل دراستها بعدها بأيام يقول لا رجوع عن هذا القرار، إذاً لماذا تعمل الدراسة من التجار، لا داعي للدراسة''. وتساءل السريع هو الآخر بقوله: ''هل يعقل أن يمرر قرار مثل هذا بدون المرور على مجالس الغرف أو الغرف التجارية أو مجلس الشورى''. من جانبه، أكد الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن القرار سيحدث مشاكل اجتماعية جمة، وقال ''سيتأثر المواطن والمقيم، خصوصاً أولئك الذين يعملون أعمالا حرة مثل السباك، الكهربائي، والدهان وغيرهم''. وأشار كابلي إلى أن القرار لخبط نظام نطاقات، الذي حاولت الشركات الالتزام به وتطبيق نسب سعودة جيدة، إلا أن تحقيق نسب 50 في المائة أمر صعب، ولا سيما في المقاولات والأغذية وغيرها - على حد قوله. وحمل الدكتور واصف بشدة على مجلس إدارة غرفة جدة، الذي لم يحضر منه سوى عضو واحد، وأضاف ''اجتماع الغرفة للأسف لم نر أحدا من المسؤولين لا رئيس الغرفة ولا أعضاء مجلس الإدارة، فقط عضو مجلس إدارة واحد رغم حضور أعضاء اللجان، تخيل لا الرئيس ولا أمين الغرفة ولا نائب الرئيس في قضية مهمة يحضر التجار ولا يحضرون مهزلة''. وأكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن الغرف يفترض أن تقف مع التجار لكن مسؤوليها لم يأتوا إذاً ماذا نعمل، وتابع ''الحل هو أن نتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين بشكل منفرد من أجل إيقاف القرار حتى يتم دراسته، أرسلت برقية أطالب بوقف القرار لأنه يسبب مشاكل اجتماعية عديدة، وكما نعلم فإن الأسعار إذا ارتفعت لا تنخفض مجدداً، نتمنى أن يوقف القرار ثم تدرس الجوانب الأخرى ومن هو على حق''.
|
#26
|
||||
|
||||
الرخصة ستحد 60 % من التسرب الوظيفي .. مختصو موارد بشرية:
منح رخص عمل للسعوديين يعزز قرار الـ 2400 ريال للعامل الأجنبي تحاول وزارة العمل الحد من الموظفين الأجانب واستبدالهم بسعوديين. أكد عدد من المختصين في الموارد البشرية أن منح رخص العمل للسعوديين سيعزز من قرار مجلس الوزراء الرامي إلى رفع تكلفة العمالة 2400 ريال سنويا، خاصة أن التسرب الوظيفي من أكثر المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، كما سيحد من تسرب 60 في المائة من الموظفين السعوديين، موضحين أنه لا يوجد أي ضامن يكفل استمرار الموظف السعودي بعد تأهيله وتدريبه على العمل، خاصة أن صندوق الموارد البشرية يرفض أي شرط جزائي على الموظف السعودي. وطالبت أمل شيرة نائب رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة بإعادة نظر وزير العمل المهندس عادل فقيه في منح رخص للموظف السعودي بعد أن تم رفضه، معززا ذلك بصدور ''نطاقات'' الخاص بالعاملين السعوديين الذي لم يصدر إلى الآن، لافتة إلى أن رخص العمل ستحد من التسرب الوظيفي لأكثر من 60 في المائة من الموظفين، خاصة أن صندوق الموارد البشرية يمنع الشرط الجزائي للموظف، ويضع الخيار للموظف سواء بالعمل أو ترك العمل، ما يربك مسيرة عمل المنشأة. وأبانت شيرة أن معايير رخصة العمل الخاصة بالسعوديين تهدف إلى حفظ حقوق كلا الطرفين طالب العمل وصاحب المؤسسة، حيث تحفظ الحقوق العملية للموظف باستلام وحصوله على كامل حقوقه إضافة إلى تعزيز مسيرة العمل في المنشأة وعدم تأخر عملها، مبينة ضرورة النظر في تشريعات وأنظمة تعزز من توطين الوظائف وتحمي الأعمال من التسرب الوظيفي، وقالت: إصدار رخصة عمل لمدة عام أو عامين تحدد بحسب القطاع، سيعزز من توطين الوظائف خاصة أن قبول الوظيفة سيكون اختياريا للموظف، فبعد فترة التجربة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي فترة كفيلة بتحديد رغبة طالب العمل في الانضمام للعمل يتم بعدها توقيع العقد وإصدار رخصة العمل لإخضاعه لدورات التأهيل والتدريب الخاصة بالعمل التي عادة تكون مكلفة يتم على أثرها عمله في الشركة للمدة المحددة في الرخصة، ولا يمكن أن يعمل في مكان آخر، وتختلف الرخص ومدتها من قطاع لآخر. وقالت: ''أغلب الشركات فتحت أقسام تدريب وتأهيل للشباب السعودي بغرض توطين الوظائف خاصة أن الموظف السعودي أقل تكلفة من الموظف الأجنبي، ولكن للأسف لا يوجد ما يحفظ حقوق الشركات لتعزيز العمل في القطاع الخاص مع التسرب الوظيفي الكبير بعد التدريب''، مبينة أن فكرة العمل والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ما زالت حديثة، حيث تعتبر محطة انتقالية مؤقتة للعمل الوظيفي عند أغلب طالبي العمل، فحسبما تشير الإحصائيات أن تفضيل العمل في القطاع الحكومي أفضل من العمل في القطاع الخاص لدى الشباب السعودي رغم ارتفاع رواتب في القطاع الخاص والامتيازات التي يحصل عليها، إلا أن الوظيفة الحكومية تحقق أمانا وظيفيا من وجهة نظر طالبي العمل، مستدلة بتوظيف شركة 180 موظفا تم تدريبهم 11 شهرا بلغت تكلفة الموظف الواحد 40 ألف ريال، للأسف تم تسرب 52 لعروض خارجية رغم منح رواتب للمهندسين سبعة آلاف ولغير المهندس أربعة آلاف، ما يزيد من حجم خسارة الشركات ويعطل من توطين الوظائف. وأوضح وليد العمودي نائب المدير العام لشركة عبد اللطيف العمودي وعضو في لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة، ضرورة منح رخص عمل للموظفين السعوديين، لتقنين التسرب الوظيفي خاصة أن وزارة العمل تقف مع الموظف، مشيرا إلى حجم الأموال التي تنفقها الشركات لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية، وقال: ''لا بد من منح ضوابط واشتراطات للموظفين تحمي صاحب العمل من التسرب الوظيفي خاصة في ظل عدم وفرة العمالة الوطنية البديلة، لافتا إلى أن أقل فترة تدريب للموظف ثلاثة أشهر لمعرفة آلية وطبيعة العمل تتكفل بها الشركة، ولكن من المؤسف وبعد فترة وجيزة يتم ترك العمل بدون سابق إنذار للشركة إما لعروض مقدمة أو لعدم الرغبة في الالتزام بقوانين العمل ما يعطل المصالح، في ظل غياب الشرط الجزائي الذي يحفظ حقوق الشركة، ولعدم وجود جهة مرجعية للموظف سوى وزارة العمل التي تكون في صفه. وأوضح أيمن بشاوري مدير لمحال بيع التجزئة أن قطاع التجزئة قطاع يستلزم منح رخص عمل للموظف السعودي تلزمه بالعمل على أقل تقدير عاما كاملا يحسب بعد فترة التجربة والتدريب، مستدلا بتجربة تأنيث المحال، عمدنا إلى تدريب وتأنيث الفتيات لمدة شهر على كيفية البيع والشراء وتسوية الحسابات، ولكن بدون أسباب تذكر يتم تسرب الموظفات من العمل وبدون تقديم أي أعذار أو مكالمة، ما يضعنا في موقف محرج مع أصحاب المراكز والعقود المبرمة معها، وقال: تعرضنا لإنذار بالإغلاق بسبب إغلاق محل لمدة يومين لعدم وجود عاملات، مبينا أننا خاطبنا مكتب العمل بضرورة سن تشريعات تلزم الموظف بالبقاء لمدة معينة.
|
#27
|
||||
|
||||
رداً على ما قاله تجار جدة :
صالح كامل: هجوم التجار على مجلس إدارة غرفة جدة «مؤسف» رفض صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الانتقادات التي وجهها له بعض تجار جدة، مشيراً إلى أن اللجنة التجارية في الغرفة هاجمت مجلس الإدارة دون تثبت، ودون أن تقوم بالأعمال المكلفة بها وهي دراسة أضرار قرار رفع الرسوم على العمالة الوافدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتقاعس في الدفاع عن مصالح التجار من خلال إجراء عديدٍ من المخاطبات الرسمية مع كل الجهات المعنية ودوائر اتخاذ القرار. وقال كامل في حديث لـ''الاقتصادية'': إن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال على كل عامل أجنبي في الشركات السعودية التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة غير ''سليم'' وسيضر التجار ولن يحقق السعودة المنشودة، مشيراً إلى أن السعودة لا تأتي بـ ''العاطفة'' وإنما بـ ''الحكمة'' و''الروية والدراسة''. في مايلي مزيد من التفاصيل: أوضح صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال على كل عامل أجنبي في الشركات السعودية التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة غير "سليم" وسيضر بالتجار ولن يحقق السعودة المنشودة. وقال كامل في حديث لـ"الاقتصادية" إن السعودة لا تأتي بـ"العاطفة" وإنما بـ"الحكمة" و"الروية والدراسة"، مشيراً إلى أن آثار القرار ستنعكس حتماً على أسعار الخدمات والسلع التي تقدم للمواطنين. وعد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة قرار فرض 200 ريال ناسفاً لنظام نطاقات الذي حدد نسب السعودة لكل قطاع على حدة وفقاً لاحتياجاته وإمكاناته، مبيناً وجود نحو ستة ملايين أجنبي في القطاع الخاص، 50 في المائة منهم تعني ثلاثة ملايين، فيما نظام حافز بكل من فيه لا يتعدون مليوني شخص فوق 70 في المائة منهم سيدات. ورفض كامل اتهام بعض التجار لمجلس الإدارة بالتقاعس عن حماية مصالحهم، مؤكداً أن الغرفة، فور صدور قرار وزير العمل، أجرت اتصالاً هاتفياً به وتم مناقشته، كما خاطبت ولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة مكة المكرمة بالآثار السلبية للقرار على قطاع الأعمال. بداية حبذا لو توضحون لنا الجهود التي قامت بها غرفة جدة بعد صدور قرار وزارة العمل الأخير لبيان وجهة نظر قطاع الأعمال؟ في الواقع، اطلعت على ما نشرته ''الاقتصادية'' أمس الأول وأشكر لكم اهتمامكم بمشكلات التجار والمواطنين، ولكن لا أحب معالجة الأمور بأسلوب لم نألفه في بلادنا، ما يهمني النتيجة وليس البحث عن المجد أمام الناس، للأسف أعتب على الابنة نشوى طاهر التي اعتز بها وبعقلها وبإنجازاتها كسيدة أعمال سعودية ولها جهودها في الغرفة، وهي تعلم أننا اجتمعنا معها ومع اللجنة التجارية بمعظم أعضائها وناقشنا قرار وزارة العمل الجديد بتطبيق رسوم 200 ريال على كل عامل في الشهر، واخترنا لجنة من نشوى طاهر، إبراهيم العقيلي، وماجد بن نافع وعبد العزيز الغامدي تقوم بدراسة سلبيات القرار ووضع الحلول المقترحة من أجل الكتابة لوزير العمل والجهات المختصة كلها. للأسف فريق العمل لم يقدم بعد الدراسة التي كلف بها، ولكنه هاجم مجلس الإدارة في وسائل الإعلام، بالنسبة إلى الاجتماع موضع النقد وأن الغرفة لم تهتم، أولا الغرفة لم تحدد موعدا لهم وفوجئنا بعدد كبير من التجار. شخصيا كنت مرتبطا بمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في دبي وهو في أجندتي سنوياً، كما أنني لست موظفاً في الغرفة أداوم سبعة أيام في الأسبوع، لكنني لا أتخلى عن مسؤولياتي، في نفس اليوم كان هناك اجتماع مع وزير التجارة في الرياض لدراسة نظام الغرف التجارية ومجلس الغرف التجارية والموعد محدد منذ أكثر من شهر، فذهب نائب الرئيس والأمين العام لحضور الاجتماع، ومثل الغرفة في الاجتماع نائب الأمين العام والمهندس سليم الحربي، فيما تغيب بسام أخضر عضو مجلس الإدارة لوفاة خالته في صباح يوم الاجتماع، لماذا لم يقل (أعضاء اللجنة التجارية) الحقيقة وهم في اللجنة التجارية واجتمعنا بهم قبل اجتماعهم ودرسنا القرار، لماذا لم يقولوا إننا فعلا كتبنا لوزير العمل، وإنني أبلغتهم باتصالي بوزير العمل بعد القرار وناقشته وأبديت عدم اقتناعي والقطاع الخاص بالقرار. كيف برر الوزير القرار بعد اتصالك عليه ومناقشتك إياه؟ وزير العمل قال إن لديه دراسة توضح أن القرار سيكون تأثيره أقل من 2 في المائة، وطلب مني عمل دراسة، وشكلنا الفريق من اللجنة التجارية لكنهم لم يأتوا بالدراسة، وهنا أسأل هل نريد تحويل المسألة إلى غوغائية؟ برأيي أن الأمور تؤخذ بحكمة وهدوء، وقد ألفنا من ولاة أمرنا أنهم يتدخلون في الوقت المناسب عندما يكون هناك ضرر نوضحه لهم لكن بدون دراسات كيف نشرح الآثار السلبية؟! شخصيا أقول إن القرار غير سليم وسيترتب عليه أشياء، والسعودة لا تتم بالعاطفة، ورأيي في السعودة معروف أن تتم بعقل وحكمة، عندما أقول 50 في المائة سعوديون يعني أنني ألغيت نظام نطاقات، إذا كنت معترفا أن السعودة في قطاع المقاولات 10 في المائة، وفي قطاع آخر 5 في المائة، كيف تأتي الآن وتقول 50 في المائة، اجلب لي السعودي الذي يعمل مبلطا، دهانا، أو في أعمال النظافة، كيف تطلب 50 في المائة، وأنت تعرف عدم وجود سعودي يمكن أن يعمل عامل نظافة؟ لذلك طلب الوزير عمل دراسة تثبت ما إذا كان مخطئا. لكن وزارة العمل تقول إن القرار صادر من مجلس الوزراء قبل عام؟ صحيح القرار صادر من مجلس الوزراء قبل سنة لكن ليس بهذه التفاصيل، كون الوزير اقتنع أنه في صالح السعودة أقول له إن ذلك ليس في صالح السعودة، لكن في النهاية هو في مركز مسؤولية ومهمته إيجاد عمل لأبنائنا السعوديين، قد يكون لم يوفق في هذا القرار لكن هناك قرارات أخرى أتت مفعولها، ويجب أن نتعاون جميعا، دائماً ما أردد أن البطالة هي جدة الكبائر، لكن مكافحتها لا تكون فقط بالسعودة وإنما بخلق الوظائف لاستيعاب خريجي الجامعات والمتسربين من التعليم العام، السعودة ليست فقط إحلال سعودي مكان الأجنبي، وإنما كم وظيفة جديدة نوجدها، نحن مجتمع لدينا نمو سكاني كبير وهناك نوعيات من العمل لم نألف القيام بها - مع أنني أعيب هذا الأمر - أجدادنا كانوا يقومون بها، أما الآن ترفعنا عن الكثير من الأعمال وهذا غير صحيح. الأجانب نحو ستة ملايين في القطاع الخاص وعندما نقول 50 في المائة يعني نحتاج ثلاثة ملايين سعودي، حافز بكل المشتركين فيه نحو مليوني، أكثر من 70 في المائة منهم سيدات، إذاً من أين ستجلب لي ثلاثة ملايين سعودي؟ هل هي رفع لتكلفة الأجنبي دون النظر إلى أن المنتج النهائي سواء كان سلعة أو خدمات سيرتفع، هذا القرار سيضر كثيرا من شباب الأعمال الجدد الذين تتكون شركاتهم من خمسة عمال، منهم واحد سعودي وأربعة أجانب، كيف يستطيع توظيف خمسة سعوديين؟ أو كيف سيدفع تكلفة الأجنبي؟ سيضطر لرفع سعر السلعة، أصبح هنا شبه تناقض في المصالح أنت يهمك في النهاية المواطن بشكل مطلق، إذا ارتفعت الأسعار على المواطن هذا الأمر ألا يهمك! لا بد أن يكون لذلك اعتبار، برأيي أن الأمور تحل بالحكمة والتشاور والدراسات وجميعنا نثق في وزير العمل وهو أصلاً رجل أعمال جاء منا، وكلنا نعرف فكره وتجاربه المفروض أنه نحل الأمور بالروية وليس فقط بالصوت العالي. لكن بعض التجار رأوا أن الغرفة لم تقم بدورها المفترض في حماية مصالحهم؟ أعتب من خلالكم على الابنة نشوى طاهر لأننا لم نألف منها هذا الأسلوب في التناول، وكل واحد حر في رأيه لكن لا يتهم مجلس الإدارة بالتقاعس فقد خاطبنا ولي العهد، وزير الداخلية، وزير العمل، وأمير مكة المكرمة بالآثار الضارة، لم نتقاعس. لكن وزارة التجارة أكدت أن الأسعار لن ترتفع من جراء تطبيق القرار الأخير؟ لا يمكن قول رأي بدون دراسة، عندما يقولون 2 في المائة قاموا بحساب الإجمالي العام، لكن في سلعة معينة الزيادة 70 في المائة، وفي سلعة أخرى لا يوجد زيادة، ليس صحيحا أن ننظر إلى المتوسط، علينا النظر إلى كل قطاع ونسبة التأثير عليه، إذا علمت تأثير القرار على كل قطاع وقتها تقول إنه صائب أم لا، لكن تأخذها وتنسبها للإجمالي قد يكون صحيحاًَ لكن في سلعة معينة تكون الزيادة 50 في المائة سترتفع على المستهلك سواء كان حكومة أو قطاعا خاصا أو غيره. ولذلك فإن كلامهم صحيح لكنه لا يمثل الواقع، وكلامنا صحيح لكن ليس لدينا دراسات، ولذلك طلبنا الآن من شركات استشارية متخصصة عمل دراسة عن أثر هذا القرار على كل قطاع على حدة. ومن الأشياء التي نعتب على وزير العمل فيها اتخاذ القرار وسرعة تطبيقه، كان ينبغي إعطاء مدة، صحيح القرار صادر من مجلس الوزراء لكن لم تحدد المدة ولم توضح الآليات، كان يفترض إعلان القرار وتوضيح تفاصيله، وأنه سيطبق بعد عام من الآن، وقتها سيكون هناك مجال للأخذ والرد، لكن يفاجأ أحدنا ولديه ألف عامل بدفع 2400 ريال عند تجديد الإقامة. استثناء بعض القطاعات من القرار ولا سيما أولئك الواقعون في النطاق الأخضر.. هل هذا يكفي بالنسبة لكم كقطاع أعمال؟ كان رأيي أن يطبق القرار مع نظام نطاقات، فمثلاً مطلوب من قطاع ما 5 في المائة سعودة إذا كان مخالفا طبق عليه هذا القرار، أما إذا التزم بالمطلوب في نطاقات والذي على إثره صححت كثير من الشركات أوضاعها يفترض عدم تطبيقه، وهنا نقول إذا كانت غرامة تطبق على المخالف هذا أمر، أما إذا كانت رسوم الحكومة تفرضها نقول هذا القرار سيؤثر على المواطن في أسعار الخدمات والسلع التي تقدم له، ودائما الحكومة تحاول مراعاة موضوع الأسعار، ونحن نظامنا إسلامي واقتصادنا حر لا تسعير فيه، لكن هناك آليات إذا رفعت التكلفة على التاجر رغماً عني أرفع السعر أو أترك القطاع الذي أعمل فيه وكلاهما ضرر. في الوقت الذي طلب منكم وزير العمل إجراء دراسات للسلبيات والإيجابيات للقرار، صرح بألا رجعة عن تطبيق القرار.. كيف تفسرون الأمر؟ الرجل قال لي شخصياً اعملوا دراسة إذا أثبتم لي غير النسب التي عندي نتفاهم. لم يقل لي لا تراجع.
|
#28
|
||||
|
||||
أكد على الجهات المتضررة من قرار الـ 200 ريال التظلم للجهات المعنية.. وزير العمل:
رفع الدعم الحكومي لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف جدد المهندس عادل فقيه موقفه الرافض في تأجيل أو إلغاء الرسوم الإضافية على العمالة الوافدة خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الرياض أمس. أعلن المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن رفع الصندوق للدعم المالي والزمني لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص من ألفين إلى أربعة آلاف ريال ولمدة أربع أعوام بدلا من عامين. وفصل فقيه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أمس، آلية برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) وذلك في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من ألفي ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى أربعة آلاف ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات، وذلك بدءا من العام الميلادي الجديد. م. عادل فقيه يتحدث للإعلاميين في مؤتمر صحفي أمس. وأشار رئيس مجلس إدارة (هدف) إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، لأنه من غير العادل مساواة المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر بالمنشآت التي حققت نسب السعودة. وفي رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن أعداد المنشآت المستفيدة من برنامج الدعم الجديد، قال فقيه: إن 60 في المائة من المنشآت ستستفيد من برنامج الدعم الجديد، حيث تمثل المنشآت البلاتينية ما نسبته 10 في المائة، بينما تمثل منشآت النطاق الأخضر ما نسبته 50 في المائة. وأضاف الوزير، أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف) ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو "تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص". وزاد: أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض "ستستمر" بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول بها حاليا. ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز. وقال رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية: "إن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم راتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة. وأكد المهندس فقيه، أن أبواب "هدف" مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتمييز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفهم ببرنامج نطاقات (توطين وظائف القطاع الخاص). وأشار إلى أن "تقديم هذه المزايا الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها"، مشيرا إلى أن تلك المنشآت "استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر بحق". وقال: إن برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية "هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة، ما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب بإذن الله". وبإطلاق هذا البرنامج الجديد يكون صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) داعما كبيرا لتوظيف السعوديين، حيث يسهم في تحمل 50 في المائة من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة دعم تصل إلى خمس سنوات وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وفي سؤال عن الفصل الذي يتعرض له بعض العاملين السعوديين في مختلف منشآت القطاع الخاص، قال الوزير: إن وزارة العمل ليست جهة قضائية، فهناك هيئة لتسوية الخلافات العمالية وأحكامها نهائية، مبينا أن هناك حالات لآلاف القضايا من الفصل تنظر في الجهات المعنية. وفي شأن آخر، التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الرياض" وذلك برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل، وذلك بشأن قرار الـ 200 ريال. وعلى صعيد اللقاء قال الوزير في ثنايا المؤتمر الصحافي: إن قرار رفع التكلفة صادر من مجلس الوزراء، ولا أستطيع أن أغيره، وذلك في إشارة منه إلى سريان تنفيذ القرار. وقال فقيه: إنه من حق المقاولين الحكوميين الذين تعاقدوا مع الدولة قبل البدء في تطبيق القرار بأن يتظلموا لدى الجهات المعنية، مضيفا: موقفي موقف داعم، لكي لا يتضرر أحد، مبديا في الوقت ذاته مساندة للمطالب العادلة المتعلقة بقرار الـ 200 ريال. وبالعودة للقاء، فقد تناول جملة من الموضوعات ذات العلاقة في سوق العمل، وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدم أعضاء مجلس "الغرفة" آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلبا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار. ودعا المجلس إلى إيجاد خطة استراتيجية للتوطين في القطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة. كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشكلات التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية. من جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن الزامل بشفافية وتفهم وزير العمل لوجهة نظر القطاع الخاص، مشيرا إلى التوطين الذي لا اختلاف عليه كواجب وطني الجميع يسعى لتحقيقه، لكنه يحتاج إلى آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات. وقال الزامل: إن وزير العمل وعد بزيارة "الغرفة" وعقد لقاء موسعا ونقاشا مفتوحا مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة وتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات.
|
#29
|
||||
|
||||
ورشة عمل لمناقشة آثار قرار الـ 200 على قطاع المقاولات
تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين، صباح غد الثلاثاء، ورشة عمل تتمحور حول "آثار ونتائج قرارات وزارة العمل الأخيرة على قطاع المقاولات والمشاريع". وتتضمن الورشة محاضرة يقدمها الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولين، يستعرض فيها آثار قرارات وزارة العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، من خلال عدة محاور تشمل الآثار المترتبة على القرار وكيفية التعامل مع القرار وآلية التعويض للعقود الجارية , وسيركز فيها المحاضر على القرار الخاص بالمقابل المالي عن العمالة الوافدة والبالغ 200 ريال. وتشهد الورشة نقاشا مفتوحا يديره فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولين، تتاح فيه الفرصة للتعرف على آراء المقاولين.
|
#30
|
||||
|
||||
مؤيدا قرار مجلس الوزراء .. الوليد بن طلال:
200 ريال شهريا ثمن قليل يدفعه المواطن للوطن لقاء الأمير الوليد بن طلال بالمهندس عادل فقيه وزير العمل أخيرا. أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة. وأشاد الأمير الوليد بما يبذله مجلس الوزراء، والمهندس عادل فقيه وزير العمل من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص. وتأتي خطط وزارة العمل ضمن استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 5/8/1430هـ. وأشار الأمير الوليد، إلى أن السعودية، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء، من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، وإن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. ووفقا للأمير الوليد، يبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية الى خارج السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في السعودية ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد، فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية، وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن، مبينا أن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها، التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية. وعلق الأمير: ''200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة هو ثمن قليل جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة''. وأَضاف: ''بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة، وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض أن هذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات، وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة''. وكان الأمير الوليد وحرمه الأميرة أميرة الطويل نائبة الرئيس والأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، قد التقيا بوزير العمل المهندس عادل محمد فقيه أخيرا، وتم خلال الاجتماع الاتفاق بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ووزارة العمل على إطلاق الحملة التوعوية ضد البطالة التي استثمرت لمدة تسعة أشهر من خلال قنوات روتانا.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |