العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#241
|
||||
|
||||
إن شاء الله قرارات آيجابية في صالح المزارعين والأراضي الزارعية
|
#242
|
||||
|
||||
|
#243
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
تنبية هذة القرارات قديمة !!!
|
#244
|
||||
|
||||
"الزراعة": لا قوائم انتظار للمنح
سحب 150 ألف قرار تمليك لأراض زراعية لعدم إحيائها «الزراعة» أكملت إجراءات جميع الأراضي الممنوحة. قال مسؤول في وزارة الزراعة، إن قوائم انتظار قرارات تمليك الأراضي الزراعية أصبحت خالية، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الماضي على مصادقة 466 قرار تمليك أرض زراعية في مختلف مناطق المملكة. والأراضي الزراعية تم منحها بموجب نظام توزيع الأراضي البور "الأراضي الخالية من المزروعات"، والموافقة على قرارات تمليكها تأتي بعد قيام أصحابها بإحيائها في الفترة المحددة نظاماً. وقال المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في "الزراعة": إن الوزارة رفعت إلى المقام السامي 250 ألف قرار منح أراضي زراعية، منها قرارات فردية ومنها شراكة بين أفراد، جميعها صدرت قبل الأمر السامي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية الصادر في أواخر عام 1423هـ. إجمالي قرارات منح أراض زراعية بلغ 250 ألف قرار قبل قرار إيقاف توزيعها. وأضاف، أن المقام السامي صادق على 100 ألف قرار منها، ومَنَح أصحابها تمليكاً لها، وتم سحب 150 ألف قرار تمليك، لأسباب قال الشهري إنها إما لعدم التزام صاحب الأرض بإحيائها، أو لاكتشاف وجود صك شرعي للأرض قبل منح القرار، أو لأسباب أخرى. وبعد إيقاف توزيع الأراضي وفقا للأمر السامي، أوضح الشهري أنه يتم حالياً تأجير الأراضي الزراعية لمشاريع الدواجن والثروة السمكية والعيادات والمستشفيات البيطرية والمناحل ومصانع الأعلاف. وكان المتحدث الرسمي في الوزارة كشف سابقاً عن تشكيل فريق عمل في الوزارة، لإعادة دراسة نظام توزيع أراضي البور، وذكر أنه سيتم تحديث النظام وتعديل بعض مواده، وفقاً لمستجدات القطاع الزراعي في السعودية. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الموزعة حتى صدور قرار منع توزيعها نحو 3.3 مليون هكتار، فيما يبلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعية حتى نهاية عام 2012 نحو 4.3 مليون هكتار؛ وفقاً للتقرير السنوي لوزارة الزراعة.
|
#245
|
||||
|
||||
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسعار
السعودية تكتفي ذاتيا في 5 منتجات خضراوات زادت كمية إنتاج الخضراوات في 2012 عن العام الذي سبقه إلى نحو 2.65 مليون طن. سجلت السعودية نسبة الاكتفاء الذاتي في خمسة منتجات من الخضراوات لعام 2012م، وهي البطاطس بنسبة 119 في المائة، والخيار بنسبة 103 في المائة، والبطيخ بنسبة 107.3 في المائة، والباميا بنسبة 100.6 في المائة، والباذنجان بنسبة 110.3 في المائة بحسب أحدث مؤشرات إحصائية لوزارة الزراعة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها.فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في إجمالي الخضراوات 88 في المائة، وسجل البصل الجاف نسبة 27 في المائة، والطماطم نسبة 73.3 في المائة، والجزر نسبة 70.7 في المائة، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للشمام نسبة 97.6 في المائة.وزادت كمية إنتاج الخضراوات لعام 2012م عن العام الذي سبقه بكمية بسيطة تبلغ 4000 طن، حيث بلغ إنتاج الخضراوات لعام 2012م، نحو 2.65 مليون طن، بعد أن كان في عام 2011م، نحو 2.64 مليون طن. وعلى الرغم من زيادة الإنتاج البسيطة تقلصت مساحة حيازات زراعة الخضراوات بمساحة صغيرة أيضاً تبلغ 723 هكتار، حيث بلغت في عام 2012م، نحو 110 آلاف هكتار، بعد أن كانت تبلغ في عام 2011م، نحو 111 ألف هكتار.من جهته أوضح المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي، أن هذه المؤشرات تعطي انطباعا ومعرفة قوية بأن القطاع الزراعي في السعودية حقق خبرة جيدة في بعض المجالات واستطاع أن يصبح متمرسا ويمتلك المهارة في إنتاج المحاصيل بتكلفة معقولة، كما يعطي دلالة على نجاح القطاع الزراعي في تلبية احتياجات الأمن الغذائي بأقل تكلفة لاستهلاك المياه، عبر إنتاج المحاصيل بطرق ري تستخدم الأساليب والتقنيات الحديثة.وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات حققت استقرارا في أسعار الخضراوات وأتاحت للمستهلك الحصول عليها بأسعار منطقية ومعقولة، وقال: "لولا وجود منتج محلي بدرجة متفاوتة وبعضها حقق اكتفاء ذاتيا ونسبا جيدة لما استطاع المستهلك الحصول على خضراوات في بعض المواسم أو وجدها بأسعار عالية جداً".وأكد المهندس الشهري أن الوزارة تشجع المزارعين على التوسع في الزراعات المحمية لتوفير المياه وإيجاد المنتجات في مواسم مختلفة، وتوقع ارتفاع إنتاجية بعض المحاصيل مثل الطماطم والفاصوليا والبصل، مضيفاً أن الوزارة تحفز المزارعين وتشجعهم على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، برفع نسبة الإنتاج باستخدام وسائل حديثة في الإنتاج لتوفير المياه وإيجاد إنتاجية أعلى من السابق، وإرشاد المزارعين وتوعيتهم لاستخدام أصناف ذات إنتاجية عالية ورفع الإنتاج بمستوى رأسي، وتابع، أن الوزارة تسعى لتدعيم وتنمية القطاع الزراعي ووضعه في المسار الصحيح لتحقيق احتياجات المملكة من المحاصيل.
|
#246
|
||||
|
||||
مزايا تشجيعية للمزارعين الموفرين للمياه
ربط إعانات المزارعين باستخدام أنظمة الري ذات الكفاءة لترشيد المياه يشترط لإقراض المزارع أن يكون مستخدماً لأنظمة الري المرشدة للمياه. كشف المهندس عبدالله العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية، عن ربط إعانات وقروض الصندوق للمزارعين بمدى تحولهم إلى أنظمة الري ذات الكفاءة لترشيد استهلاك المياه، وقال إنه يشترط لإقراض المزارع أن يكون مستخدما لأنظمة الري المرشدة لاستخدام المياه، كما سيتم ربط نسبة الإعانات بمستوى التقنية المستخدمة في الري وكفاءتها، من أجل تحول المزارعين من طرق الغمر إلى التنقيط، أو مثلاً من تنقيط إلى تنقيط ذات جودة أعلى، أو التحول مباشرة من التنقيط والغمر إلى زراعات بيوت محمية يمكن السيطرة على المياه فيها بتنقيط عالي الكفاءة. وبين مدير الصندوق أنه سيتم تحديد كمية مياه لكل مزارع يستخدمها في مزرعته، كما سيتم تحديد محاصيل لكل منطقة زراعية يقرض الصندوق على أثرها المزارعين المتقيدين بها، موضحا أن كمية المياه وتخصيص المحاصيل للمناطق تحتاج إلى جهد وتوثيق وتخضع لطبيعة المنطقة وبيئتها ونوع التربة والمناخ وملاءمة المحاصيل لها، مثلا المناطق وفيرة المياه وذات الجو البارد تزرع فيها محاصيل تتحمل البرودة، وتخصص المناطق الحارة والرطبة للمحاصيل المناسبة لمناخها، وأشار إلى تركيز الصندوق على المحاصيل ذات القيمة العالية بما يعمل على رفع المردود للمزارع في النشاط والعائد من الكمية المستخدمة من المياه لهذا المحصول ورفع قيمتها لأعلى ما يمكن. وكشف المهندس العوين عن مقترح بمنح مزايا تشجيعية أو مكافآت مالية للمزارعين الذين يحققون وفرة في المياه المستخدمة أقل من كمية المياه المحددة، من أجل تقنيات وطرق حديثة لتوفير مزيد من المياه، واستخدم تقنيات عالية لضبط الري بالكمية التي يحتاج إليها النبات وعدم إعطائه كمية مياه أكثر من حاجته، مشيراً إلى وجود تقنيات توضح متى بداية الري، ومتى تضخ المياه عبر مجسات توضع في الأراضي داخل المزارع المتقدمة تساعد على تنظيم عملية الري، ومتى يروي والكمية التي يحتاج إليها المحصول. كما كشف المهندس العوين عن رفع الصندوق المبادرة الثانية للجهات المختصة للنظر فيها وإقرار توصياتها بعد الانتهاء منها، مبيناً أن المبادرة على ثلاثة محاور رئيسة هي كميات المياه المعروضة والمتاحة، والطلب وإدارة العرض، والعمل على الاستفادة من مصادر المياه الأخرى التي يمكن إتاحتها، وتختص المبادرة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية (ما عدا القمح والأعلاف الخضراء) باستخدام أساليب الري الحديثة وتحقيق الاستهلاك إلى ما يقل عن ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً. وقال المهندس العوين إن هذه العوامل سيكون لها أثر إيجابي من حيث ترشيد المياه، ولها أثر إيجابي في تنظيم أنواع المحاصيل التي تزرع في المناطق حسب طبيعة الأرض والمناخ ووضعية المياه في تلك المناطق بالأصناف التي تلائم طبيعة كل منطقة والموارد المتاحة فيها. ووصف المهندس العوين المرحلة الحالية بمرحلة تغيير القطاع الزراعي، وقال إن الصندوق يساعد ويشجع المزارعين على التحول لوسائل ري أكثر جودة وأكثر كفاءة عبر منح القروض والإعانات التي يستحقها تبعا لمقدار كفاءة الأنظمة التي يستخدمها. مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على ترشيد استخدامات المياه في الزراعة لتحقيق زراعة مستدامة نتيجة توفير المياه، مؤكدا أن استمرار استخدام المياه بالأوضاع الحالية سيؤدي إلى شح في المياه في بعض المناطق، إضافة إلى ما هو حاصل الآن، وتوقف بعض الأنشطة الزراعية في مناطق تعتمد على الزراعة. وقال إن ترشيد المياه سيتم عبر استخدام تقنيات حديثة تعمل على توفير المياه وسيقوم الصندوق بتمويل هذا التحول من طرق وسبل فيها هدر للمياه إلى أساليب وتقنيات حديثة، وسيكون له دور في تشجيع التحول من وسائل ترشيد ذات كفاءة متدنية أو متوسطة إلى طرق وتقنيات أكثر جودة وكفاءة. يشار إلى أنه بحسب خطة التنمية التاسعة يتوقع أن يتراجع إجمالي الطلب على المياه من نحو 18.5 مليار متر مكعب في عام 2009م، إلى نحو 16.3 مليار متر مكعب في عام 2014م، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 2.5 في المائة، نتيجة توقع تراجع الطلب على المياه للأغراض الزراعية من نحو 15.5 مليار متر مكعب إلى نحو 12.8 مليار متر مكعب خلال تلك الفترة. ، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 3.7 في المائة، نتيجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقواعد الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، كان من ضمنها التوقف التدريجي في زراعة القمح والتوجه نحو الاعتماد على الاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي لتأمين احتياجات المملكة من المحاصيل الزراعية.
|
#247
|
||||
|
||||
قال إنه ينبغي أن تكون بالتنقيط
وزير المياه :نصف محاصيل النخيل تزرع بالغمر السعودية تحرص على تحسين أدوات الري في العمليات الزراعية لتوفير المياه. قال عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء في السعودية، إن زراعة النخيل التي يعتمد عليها السعوديون ينبغي أن تكون بالتنقيط وليس بالغمر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن محاصيل النخيل يتم زراعتها بالغمر. وشدّد الحصين على أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بالزراعة عبر التنقيط، وذلك من أجل المحافظة على الثروة المائية في المملكة. والري بالتنقيط نظام سقي يتم فيه نقل الماء المصفى أو السماد بواسطة قطارات إلى التربة على شكل قطرات تتدفق بشكل دائم. وبهذه الطريقة يتم الحصول على مردود عال ويتم توفير الماء بشكل كبير. أما الري بالغمر فيكون عبر جريان المياه في الخطوط أو الأحواض تبعاً لمنسوب وميلان الأرض، ويتم بهذه الطريقة ري كامل الأحواض أو الخطوط، وتكون فيه إضافة المياه إلى الأرض ضعيفة التوزيع. وتابع المهندس الحصين حديثه بالقول: إن المصادر المائية في السعودية محدودة جدا، وهي مصادر أحفورية تجمعت قبل آلاف السنين. مؤكداً أن السعودية ليست بلداً زراعياً، الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام بوسائل توفير المياه خلال العمليات الزراعية. وأشار إلى امتلاك وزارة المياه دراسات وسجلات وأرقاما دقيقة بشأن المياه، وقال: "نحن بالتعاون مع وزارة الزراعة نسعى لإيقاف زراعة الأعلاف في السعودية، التي تستهلك كثيراً من المياه، والتحول إلى الاستيراد من الخارج". وقال وزير المياه والكهرباء في تصريحات أمس الأول: إن استهلاك الزراعة في السعودية من المياه خلال الأعوام الـ 15 الماضية؛ يعادل الاستهلاك المنزلي خلال ألف عام، وإن استهلاك زراعة الأعلاف في الفترة نفسها يعادل 700 عام من الاستهلاك المنزلي. وتشير دراسات إلى أن محاصيل التمور في السعودية ستصبح أكبر مستهلك للمياه في الزراعة، بنسبة تصل إلى 80 في المائة، أي ما يعادل 9.8 مليار متر مكعب، وذلك في عام 2030. وحدت السعودية من زراعة القمح، وعملت على استيراده بهدف وقف استنزاف المياه. ويتوقع مسؤولون حكوميون أن يكون لارتفاع الطلب على المياه، الذي يقدره البعض بـ 7 في المائة في العقد المقبل، أثر في الاضطرار إلى إقامة مشاريع في قطاع الكهرباء والمياه تتجاوز 500 مليار ريال.
|
#248
|
||||
|
||||
القرار أثار جدلا كبيرا في بريطانيا والهند والاتحاد الأوروبي
أوروبا تبدأ تطبيق الحظر على استيراد المانجو من الهند سنوياً يستورد الاتحاد الأوروبي من الهند فاكهة وخضراوات ومنتجات أخرى بقيمة 4 مليارات دولار. " بدأت بلدان الاتحاد الأوروبي انطلاقا من الأول من أيار (مايو) في تطبيق قرار الاتحاد بحظر استيراد المانجو (من نوع ألفونسو) من الهند. قرار الاتحاد الأوروبي تضمن أيضاً حظر عدد من المنتجات الأخرى من الدخول إلى أسواق الاتحاد من بينها الباذنجان ونوعين من الكوسا، وأحد أنواع النباتات التي تستخدم في طهي الأطعمة الهندية. القرار المتوقع استمراره على الأقل حتى كانون الأول (ديسمبر) 2015 أثار جدلاً كبيراً ليس فقط بين الهند والاتحاد الأوروبي بل أيضاً بين بريطانيا الملتزمة بتطبيقه بحكم عضويتها في الاتحاد وباقي الدول الأعضاء. وكان الاتحاد قد اتخذ قراره عام 2013 بعد اكتشاف وجود ذبابة الفاكهة في نحو 207 شحنات من الشحنات المصدرة من الهند إليه. وعلى الرغم من إقرار الأجهزة المعنية في الاتحاد بأنه لا يوجد تأثير سلبي على صحة الإنسان من ذبابة الفاكهة، إلا أن هناك مخاوف من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالمحاصيل الزراعية لبلدان الاتحاد خاصة الطماطم والخيار. إلا أن عدداً من كبار السياسيين ورجال الأعمال البريطانيين أثاروا عاصفة من الاعتراضات على القرار الأوروبي. وشن عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال كيث فز حملة قوية ضده، ووصلت القضية إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. فقد وصف عضو مجلس العموم البريطاني القرار الأوروبي بالقول: "هذا هراء وبيروقراطية الاتحاد الأوروبي جن جنونها، فبريطانيا تستورد المانجو من الهند منذ قرون، وأنا غاضب من عدم التشاور مع أولئك الذين سيتأثرون بقرار الحظر". بينما وجه أعضاء في البرلمان البريطاني رسائل احتجاج قوية لوزير الدولة للأغذية، اون باتيرسون لوقف الحظر. ولـ "الاقتصادية" يفسر يودايسنج نائب الأمين العام للرابطة الوطنية الآسيوية للأعمال الموقف البريطاني قائلاً: "هناك أسباب تجارية تجعل هذه القضية شديدة الأهمية، فسنوياً يستورد الاتحاد الأوروبي من الهند فاكهة وخضراوات ومنتجات زراعية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار. والسلع التي حظر الاتحاد استيرادها من الهند تمثل 5 في المائة من إجمالي الصادرات الهندية للاتحاد من الفاكهة والخضراوات. ولندن تهتم بهذه القضية بشكل خاص لأن المملكة المتحدة أكبر مستهلك للفاكهة داخل الاتحاد الأوروبي، وتستورد سنوياً قرابة 56 طنا من المانجو من دول العالم كافة، 8.5 في المائة منها يأتي من الهند بقيمة 6.3 مليون استرليني، وسوق المانجو في بريطانيا بقدر بـ63 مليون استرليني سنوياً. "والشعب البريطاني يستهلك كل عام 16 مليون حبة مانجو، والمشكلة أن الضرر لن يقع على المستوردين البريطانيين فحسب، بل أيضاً على المزارعين الهنود لأن هذا هو موسم المانجو في الهند". ويضيف: "صغار تجار المانجو في بريطانيا سيتأثرون سلباً للغاية بهذا القرار، فمعدل الربح خلال الثمانية أسابيع وهي موسم بيع المانجو في بريطانيا يبلغ في المتوسط 9000 جنيه استرليني". إلا أن البعد التجاري للموضوع يتجاوز قضية حظر أوروبي لبعض حبات المانجو المستوردة من الهند، وإنما يطول - من وجهة نظر البعض - المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين بشأن اتفاقية التجارة الحرة، ولـ"الاقتصادية" يعلق سونيلشنكر الدبلوماسي السابق في الخارجية البريطانية قائلاً: "البيروقراطيون الذين يديرون الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن هذا القرار سيعزز الوضع التفاوضي للاتحاد خلال مفاوضاته مع نيودلهي حول اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، إضافة إلى الموضوعات الثنائية الأخرى التي سيبحثها الاتحاد مع الحكومة الهندية الجديدة، ولكنني أتخوف من أن هذا القرار لربما يؤدي إلى ارتفاع أصوات التيار المتشدد في الحكومة المقبلة في كيفية التعامل مع الاتحاد الأوروبي". الضجة التي أثارتها تلك القضية في بريطانيا مقارنة بأي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي لا تعود من وجهة نظر البعض لأبعاد اقتصادية أو تجارية فقط، وإنما تجد أصولها في التركيبة السكانية للمملكة المتحدة. ولـ"الاقتصادية" يعلق الصحفي البريطاني جيبس باتريك قائلاً: "توجد في بريطانيا أكبر مجموعة من المواطنين ذوي الأصول الهندية بين جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أنهم يتركزون في مناطق محددة سواء في لندن أو بلدات أخرى، وهو ما يجعل لهم قوة تصويتية مؤثرة في الانتخابات البرلمانية، وأغلب هذه المجموعات العرقية على تواصل مع أسرها الأصلية في الهند، ولهذا يهتمون بتلك القضية، ثانياً أن رجال الأعمال ذوي الأصول الهندية أو رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات اقتصادية بالهند يلعبون دورواً مؤثراً في الاقتصاد البريطاني". ويبدو أن الهند التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي تفادت توسيع نطاق الخلاف، وذلك بالتأكيد على نيتها عدم اللجوء لمنظمة التجارية الدولية لعرضه عليها. وعلى الرغم من حدة الخطاب المتضمن في الرسائل الموجهة من قبل وزارة التجارة الهندية للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي ووصف القرار بأنه "غير ناضج"، فإن نيودلهي فضلت أن يتم حل النزاع عبر حوار بناء مع بروكسل.
|
#249
|
||||
|
||||
|
#250
|
||||
|
||||
قصر تطبيقه على الوظائف الإدارية للشركات الكبرى
«العمل» تدرس إعفاء العمالة الزراعية من «نطاقات» اللجنة الوطنية تؤكد موافقة وزارة العمل على طلبها بفتح الاستقدام في قطاعات الزراعة الموسمية التي تحتاج لعمالة مكثفة. أبلغ المهندس عيد الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية أن وزارة العمل تدرس إصدار تنظيم جديد للعمالة الزراعية، من أهم ملامحه إعفاء العمالة الزراعية الحرفية من نسبة السعودة في برنامج "نطاقات"، وتطبيقها على الوظائف الإدارية والفنية في الشركات والمجاميع الزراعية الكبرى. وقال إن وزارة العمل أبلغت اللجنة بإعداد هذا التنظيم وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات أعدتها اللجنة بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ورؤية وزارة العمل في نسب التوطين»، وأشار إلى أن الدراسة تم إعدادها بناء على بنود محضر اتفاقية بين اللجنة الوطنية الزراعية ووزارة العمل والزراعة، وتم تسليمها للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة قبل نحو خمسة أشهر، كما تم رفعها لوزارة العمل. وأوضح المهندس الغدير أن الدراسة تتضمن تنظيما جديدا للعمالة الزراعية ومربى الماشية والدواجن والأسماك، واقترحت أن تعفي العمالة الزراعية الحرفية من السعودة في برنامج "نطاقات"، مشيراً إلى أنها تشكل 80 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي، واقترحت الدراسة أن يتم تطبيق السعودة في البرنامج على الوظائف الفنية والإدارية في الشركات والمجاميع الزراعية الكبرى، لافتاً إلى أن "نطاقات" لم يستثن أي نشاط زراعي منه، "ولابد أن يكون للأنشطة الزراعية تصنيف آخر في البرنامج لاختلافه عن باقي القطاعات". وبين المهندس الغدير أن وزارة العمل فتحت المجال أمام مزارعي البطاطس لاستقدام عمالة موسمية عن طريق شركات الاستقدام المرخص لها، بعد أن تم خلال الفترة الماضية السماح لمزارعي النخيل باستقدام احتياجهم من العمالة الزراعية الموسمية لموسم خراف النخيل، وأوضح الغدير أن الوزارة وافقت على طلب اللجنة بفتح الاستقدام للزراعات الموسمية التي تحتاج لعمالة مكثفة مثل البطاطس والبصل وخراف النخيل، حيث يؤمن خلال مواسم هذه المحاصيل الزراعية عمالة موسمية بين ثلاثة وستة أشهر لكل محصول، مشيراً إلى أن العمل تشترط أن يكون المزارع مرخصا من قبل وزارة الزراعة، وأن يتم تقدير أعداد العمالة من "الزراعة" حسب حجم المحصول. وكشف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية عن دراسة تعدها اللجنة تدعم إيجاد جمعيات تعاونية للأنشطة الزراعية ذات رأسمال قوي حيث تستطيع أن تغطي احتياج التخصص الزراعي من ناحية العمالة ومدخلات الإنتاج الزراعي، وقال إن أكبر معوق يواجهها هو عدم التخصص مثل الجمعيات متعددة الأغراض، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات تدخل في عدة زراعات بدون أن يكون لديها تخصص وتفشل في النجاح في ذلك. وأضاف أن المعوق الآخر هو ضعف رؤوس أموال الجمعيات، مشيراً إلى أن ذلك يحول دون تحقيق رغبة القطاع الزراعي في توفير عمالة كافية للقطاع، لافتاً إلى أن اللجنة اقترحت أن يوكل استقدام العمالة الزراعية للقطاع والموسمية للجمعيات. وتحدث المهندس الغدير عن وضع النشاط الزراعي العام حالياً، ووصفها المقبول نظراً لاتجاه المزارعين للزراعة المستدامة في البيوت المحمية والأشجار والمحاصيل غير الحقلية ذات المساحات الصغيرة، ومازال الوضع جيدا للمنتجات الأساسية والاستهلاكية ولا زال إنتاجها محلياً بشكل جيد والأسعار مقبولة بالنسبة للمزارعين.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |