العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
الملك يوجه بإعطاء فرصة 3 أشهر للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء السبت منح المخالفين لنظام الاقامة والعمل مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم قبل تطبيق الاجراءات الجديدة في هذا الشأن. وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الملك طلب من وزارتي الداخلية والعمل اعطاء "فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والاقامة لتصحيح اوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة اشهر" اعتبارا من السبت. واكدت تطبيق النظام بمن "لم يقم بذلك" خلال المهلة المحددة. وتجاوز عدد العمال الاجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 الف خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل اكثر من ثمانية ملايين وافد. ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتاكد من الاوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق انه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره" وبين المرحلين هناك متسللون ومخالفون لنظام الاقامة، ومتاخرون عن المغادرة. واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية. وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من نيسان/ابريل الحالي. والمؤسسات المعنية يعمل فيها اقل من تسعة عمال. وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الاقل، وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية. وكان وزير العمل عادل فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث. يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حملة الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان. وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا. وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
|
#12
|
||||
|
||||
بعد توجيه الملك بإعطائهم مهلة 3 أشهر
السماح للشركات بتوظيف العمالة المخالفة بعد تصحيح أوضاعها أبلغ المهندس عادل فقيه وزير العمل، أنه ستتم إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات بناء على النتائج التي ستتمخض عن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمتخلفي العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم. عمال يقفون أمام مبنى السفارة الهندية في الرياض أمس لاستكمال إجراءات توثيق أسمائهم بعد حملة التفتيش الأخيرة على العمالة المخالفة. وأوضح فقيه في اتصال هاتفي أجرته ''الاقتصادية'' معه من مقر إقامته خارج المملكة، أن هناك مئات الآلاف من العمالة المخالفة يمكن أن تستفيد من توجيه الملك، مشدداً على أنه ''سيتم النظر في سياسة إصدار التأشيرات الحالية بناءً على نتائج مهلة تصحيح الأوضاع والعدد الذي سيتم توظيفه من هذه العمالة المخالفة أو الذين سيتم ترحيلهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم''. وأكد وزير العمل أن هناك بُعدين لتوجيه الملك الذي صدر أمس، أولهما توفير عمالة وافدة نظامية من داخل البلاد لمنشآت النطاق الأخضر فقط، فيما يظهر البُعد الآخر للتوجيه في توظيف السعوديين، إذ إنه لن يكون بمقدور المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر الاستفادة من توظيف هذه العمالة بعد تصحيح أوضاعها ما لم تقم بزيادة توظيف السعوديين. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجّه وزارتَيْ الداخلية والعمل، أمس، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام. وسألت''الاقتصادية'' وزير العمل عن النتائج التي يتوقعها من هذا التمديد، فقال: طبقاً لتوجيه الملك، فإن وزارة الداخلية ووزارة العمل سترفعان تقارير دورية إلى الملك عما يتحقق في هذا الشأن، حيث صدر هذا التوجيه في لحظات مناسبة تتيح بشكل كافٍ تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية. وعن آلية إجراءات التصحيح، أوضح الوزير أنه بإمكان منشآت القطاع الأخضر طلب نقل كفالة من تحتاج إليه من هذه العمالة التي انتهت إقامتها نظاماً دون موافقة الكفيل السابق، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقا إعلان تفاصيل الإجراءات في الصحف المحلية حتى تتم هذه العملية بكل يسرٍ وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. ويعود وزير العمل ليؤكد أن الهدف من هذا كله وبشكل أساسي توفير فرص عمل للسعوديين من جهة، وتصحيح أوضاع المخالفين من جهة أخرى، لتمكينهم من العمل بحسب ما تنص عليه الأنظمة في منشآت القطاع الأخضر، لكن الوزير شدد على أن هذه المنشآت لن تستطيع استقطاب مَن يصحح وضعه من هذه العمالة إذا لم تعمل بجدية على زيادة توظيف المواطنين حتى تحافظ على بقائها في المستوى نفسه ولا ينزل تصنيفها إلى النطاقيْن الأصفر والأحمر. ووجهت ''الاقتصادية'' سؤالا إلى المهندس فقيه عن الذي يتوقع توظيفه من السعوديين من جرّاء هذه الترتيبات، فقال: إن ذلك يمكن إيجازه في كلمات عدة: ''لن تتمكن المنشآت المصنفة في القطاع الأخضر فقط من توظيف مَن يصحّح وضعه إلا بتوظيف سعوديين''، مؤكدا أن الإجراءات التي ستطبقها الوزارة في هذا الصدد ستتيح الاستفادة من عمالة الداخل بعد تصحيح أوضاعها بدلا من إصدار تأشيرات جديدة للاستقدام من الخارج.
|
#13
|
||||
|
||||
القلق يخيم على الوافدين في السعودية بعد حملة الترحيل
شأنها شأن كثير من الوافدين العاملين بالسعودية قررت أم هاجر وهي مغربية في الثلاثين من عمرها عدم الذهاب لعملها بأحد صالونات التجميل خشية ترحيلها بسبب عملها بمكان غير المثبت في بطاقة اقامتها. ورغم أنها تعيش في الرياض مع زوجها المصري منذ ما يقرب من عامين يخشى الزوجان أن يجري ترحيلهما بسبب عملهما لدى غير الكفيل وهو ما يخالف أنظمة العمل في السعودية.وسيطرت مشاعر القلق على كثير من الوافدين العاملين في المملكة التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين أجنبي بعد حملات تفتيش حكومية استهدفت المخالفين لانظمة العمل. وقالت أم هاجر انه عند سماعها الاخبار عن حملات التفتيش لضبط المخالفين شعرت بالخوف وعدم الاطمئنان وامتنعت عن الخروج.وقالت "لم أتخيل أنه قد يجري توقيفي وترحيلي مع العاملات ... اللاتي بخالفن القانون وليس لديهن اقامة من الاساس ... أنا لست مثلهن ومشكلتي فقط أنني أريد العيش مع زوجي بينما لا يمكن أن أكون على كفالته." وفي مارس اذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.وفوض المجلس انذاك وزارة الداخلية لضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وايقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم. لكن الملك عبد الله أمر أمس السبت بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.وانتشرت في الايام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل الاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من العاملين في المملكة والذين توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والمغرب والسودان ومصر. وعلى مدى الاسبوع المنصرم تأثرت بعض المؤسسات والاعمال التجارية بحملات التفتيش مع امتناع وافدين عن العمل خشية ترحيلهم وأدى ذلك لاغلاق عدد من المدارس والمطاعم وبعض المحال وافتقدت شوارع العاصمة زحامها وصخبها المعتاد. وأطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لاصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص فعدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.وتروي أم هاجر أنها عملت لعامين بأحد مراكز التجميل في جدة قبل أن تلتقي في 2010 بزوجها الذي يعمل مراقبا في قطاع الانشاءات بينما أوراقه الرسمية تحمل مهنة عامل وبموجب القوانين المعمول بها لا يحق للعامل استقدام ذويه للاقامه معه. وتقول "حصل لي على تأشيرة مقابل 15 ألف ريال -أربعة الاف دولار- وتمكنا من الزواج العام الماضي وقدمت للعيش معه في الرياض."وكلما أرادت السفر للمغرب تضطر أم هاجر للسفر الى جدة حيث يقيم كفيلها الحالي الذي لا تستطيع أن تقوم بأي شيء الا من خلاله.وهي تعمل الان بأحد صالونات التجميل في الرياض لكنها لا ترغب في نقل اقامتها لدى صاحبته قائلة "سأنتظر وأرى ما ستسفر عنه الامور بعد الاشهر الثلاثة." وبموجب قانون العمل السعودي يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الاقامة.غير أن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الاجانب العاملين بها لدى كفيل اخر. كما أدى النظام الي ظهور سوق سوداء للعمالة اذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد اقاماتهم بينما هم في واقع الامر يعملون في وظائف أخرى.ويحظر على القادمين للاقامة مع ذويهم العاملين في المملكة العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس وبالمستشفيات وصالونات التجميل. وقالت عاملة افريقية امتنعت عن ذكر اسمها انها قدمت الى المملكة ودفعت لكفيلها المحلي تسعة الاف ريال مقابل تأشيرة عاملة منزلية لكنها تعمل باحدى المستشفيات وتضطر لدفع ألفي ريال عند التجديد السنوي لاقامتها. وفي مارس قال نائب وزير العمل السعودي لرويترز ان الاصلاحات التي قامت بها الوزارة لسوق العمل المكتظة بالمغتربين وفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص وذلك بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة.وقال مواطن مصري فضل عدم ذكر اسمه "قدمت للعمل تحت مهنة خباز لكني أجد صعوبة في نقل كفالتي الان. كيف سأتمكن من تغيير وظيفتي للعمل في مكاني الحالي بقطاع الانشاءات بينما أوراقي الرسمية تحمل مهنة خباز.." وأبدى زوجان لبنانيان في جدة انزعاجهما وقلقهما من فقدان أوراق اقامتهما وتعمل الزوحة مدرسة باحدى المدارس.وقال الزوج وهو في منتصف الثلاثينيات "تعمل زوجتي هنا منذ خمس أو ست سنوات. وفجأة صدرت تلك القرارات ولهذا نشعر بالقلق." وخفض معدلات البطالة بين المواطنين أحد التحديات الرئيسية أمام السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خاصة وأن البطالة كانت أحد الاسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي.وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة من كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريبا نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.
|
#14
|
||||
|
||||
أكد توقف حملة ملاحقة المخالفين بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين
فرع «العمل» في الشرقية : الوزارة تدرس نقل الكفالة الفردية للعمالة الوافدة أكد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية أن المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين للمنشآت والشركات والتي تقدر بثلاثة أشهر كافية لتعديل أوضاع العمالة في هذه المنشآت، مؤكدا دراسة وزارة العمل والداخلية حاليا موضوع نقل الكفالة الفردية والذي سيخدم جميع الجهات.وقال المناع: إن الحملة التي يقوم بها الفرع في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الأمن الوقائي والجوازات وأمانة الشرقية، بإشراف ومتابعة إمارة الشرقية؛ توقفت تماما بعد إعلان خادم الحرمين المهلة. كما أشار إلى الخطابات والاجتماعات المتكررة بين "العمل" وملاك المدارس العالمية في المنطقة الشرقية، والتي يتجاوز عددها 90 مدرسة موزعة على عدد من محافظات ومدن الشرقية؛ لتصحيح أوضاعهم منذ عامين. وأكد تهاون المدارس العالمية في المخالفات المتنوعة، ومن أهمها مخالفة نظام العمل، كون أغلب العاملين والعاملات ليسوا على كفالة ملاك المدارس، رغم قدوم أغلبهم بإقامات نظامية لكنهم مخالفون لنظام العمل. وأشار المناع إلى وجود تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الأجنبي لبحث فرص التعاون بين الوزارتين، حيث تم إبلاغ الجميع بالمخالفات ونوعياتها، وتم إغلاق عدد من المدارس المخالفة بالتعاون مع الدفاع المدني، إذ أن أغلب المدارس العالمية في الشرقية غير مهيأة ولا تتوافر فيها وسائل السلامة، مؤكدا عدم وجود أي استثناءات لأي جهة مخالفة مهما كانت، حيث سيطبق على الجميع بعد فترة المهلة التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل. وحمّل مدير فرع "العمل" في الشرقية ملّاك المدارس مسؤولية توفير السلامة وتطبيق نظام السعودة أو نقل كفالات العاملين إلى المدرسة، معتقدا في الوقت ذاته أن ملّاك المدارس لا يرغبون في دفع مصروفات أكثر ولا البحث عن مبان آمنة والكادر التعليمي النظامي؛ خاصة أن نقل الكفالة لا يستغرق وقتا طويلا. من جانبه؛ اعتبر عبد الحكيم العمار الخالدي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اليمامة أن قرار خادم الحرمين الشريفين فرصة ثمينة لجميع الجهات من شركات وأفراد لتحسين الأوضاع ونقل الكفالات وتطبيق السعودة. وقال الخالدي: بعد قرار المهلة لا عذر للشركات والمؤسسات في تطبيق النظام. مضيفا أن الحملة تهدف إلى تنظيف السوق من العمالة المخالفة التي أصبحت تسيطر بشكل كبير على السوق في شتى المجالات؛ ما انعكس سلبا على إنتاج بعض الشركات والمؤسسات النظامية. واعتبر الخالدي معرض يوم المهنة في الشرقية الذي دشنه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة أمس في قاعة السيف؛ فرصة كبيرة للشركات الباحثة عن تعديل أوضاعها التي تزامنت مع قرار خادم الحرمين الشريفين، داعيا الشركات العملاقة والمؤسسات بتوفير وظائف مناسبة للشباب السعودي يتقبلها الشاب والمجتمع. أما عادل البقعاوي مدير عام شركة عبد الله هاشم للمعدات والغاز الصناعية المحدودة؛ فقد طالب الجهات المسؤولة عن الحملة بعدم التساهل والتراخي مع الجميع، مؤكدا أهمية بدء الجهات ذات الاختصاص بالشركات الكبيرة والتي تحتل الصدارة في عدد المخالفات. وبيّن البقعاوي أن هناك شركات ومصارف وطنية تصرف مبالغ ضخمة على تدريب وتأهيل الوافد الأجنبي وترصد له مكافآت وبدلات ورواتب مغرية قد تصل إلى 80 ألف ريال شهريا، وفي المقابل يوجد شباب سعوديون مؤهلون لا يتسلّمون نصف ما يستلمه الوافد من رواتب وحوافز. وحمّل البقعاوي المواطن المسؤولية في كثرة العمالة المخالفة وذلك بالتستر عليهم مقابل مبالغ مالية قد لا تتجاوز ألف ريال شهريا على كل عامل، مشيرا إلى أن الشاب السعودي مؤهل ومهيأ للعمل في أي مهن يحتاجها السوق السعودي في حال وجد الدعم المادي والمعنوي والتدريب. "الاقتصادية" تسأل .. ومتحدث الجوازات لا يجيب أجرت ''الاقتصادية'' وعلى مدى الأيام الماضية اتصالات متكررة بالعقيد بدر المالك المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات بغية الحصول على إجابات لاستفسارات الصحيفة حول حملة تصحيح وضع العمالة المخالفة، إلا أن المتحدث الرسمي للجوازات لم يجب عن الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية.
|
#15
|
||||
|
||||
أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على إعطاء مهلة الـ 3 أشهر
الحملة التصحيحية ستزيد من نسب توطين الوظائف أوضح وزير العمل أن فترة تصحيح أوضاع العمالة المحددة بثلاثة أشهر ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، كونها ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، مع القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، معتبرا أن ذلك سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل عبر تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأعرب فقيه عن شكره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توجيهه وزارتي الداخلية والعمل على إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب العمل والعمال المخالفين لنظام الإقامة وأنظمة العمل. عمال المهن الحرة كما بدوا أمس في الرياض. ولفت إلى أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدد وزير العمل في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء. مشيرا إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، كما أكد أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير الشرعية لهم في السوق. وشدد على أن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد، أما فيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة (39) من نظام العمل، أكد أن أصل المادة موجود لم يتغير (لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وأن التعديل الذي طال المادة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حاليا. وأكد أن السعودية تثمن جهود كل عامل وافد على أرضها ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد. ونادى وزير العمل أصحاب العمل والعمال الاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشدا الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.
|
#16
|
||||
|
||||
الشركات المشغلة تعمل على تصحيح أوضاعها
استمرار أزمة التفريغ في ميناء جدة.. ومنع دخول العمالة المخالفة للمحطات أبلغت مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي أن أزمة التفريغ ما زالت مستمرة في الميناء رغم مهلة الأشهر الثلاثة التي مُنحت لمتخلفي العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم. وقالت المصادر، إنه تم أمس منع العمالة التي ليست على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل من الدخول إلى ساحات الميناء للتفريغ. وحاولت "الاقتصادية" بدورها الاتصال بمدير عام ميناء جدة الإسلامي للحصول على إجابة عن استفساراتها بشأن الأزمة لكن دون جدوى حتى ساعة إعداد الخبر. يأتي ذلك في وقت قالت فيه شركات تشغيل إن العمل من قبل الشركات جارٍ مع الجهات المعنية لترتيب الأوضاع في محطات الميناء. وأوضحت المصادر أن إحدى الشركات تعمل على استقدام العمالة اللازمة، وتحتاج إلى فترة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لتوفير الأعداد المطلوبة من العمالة وإنهاء أزمة شح العمالة في الشركة. من جهتها، أكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة، أن الأزمة في ميناء جدة سترفع أسعار السلع في الأسواق، وسيتحمل نتائج الأزمة التجار والمستهلكون في نهاية المطاف. وقالت: إن أزمة الميناء ستنعكس على المستهلكين من خلال الزيادة في الأسعار لا محالة، فهناك تأخير وارتفاع لأجور النقل وحتى تاريخ المنتج وتأخر خروجه من الميناء، وهذا له علاقة مباشرة بالعديد من السلع، لذلك في نهاية المطاف سيدفع المستهلك أكثر وتُلقى تهمة الغش على التجار. وبيّنت طاهر أن القرارات التنظيمية صائبة وجيدة، لكن في ظل غياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص قبل إصدار القرارات؛ ستنعكس معظم القرارات سلبا على القطاعات. من جهته أشار إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى معلومات تتحدث عن تأخر تفريغ بعض الحاويات لمدة تصل إلى عشرة أيام بخلاف الإجراءات الأخرى. وبيّن العقيلي أن أزمة نقص العمالة في شركات التفريغ ألقت بظلالها على إجراءات فسح البضائع، حيث بدأت الأزمة في التصاعد، ونشأ عن ذلك خلافات بين التجار والمخلصين الجمركيين بسبب تأخر خروج البضائع من ميناء جدة الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجّه أمس الأول كلاً من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق النظام بحقه. وكانت مصادر مطلعة في ميناء جدة أكدت لـ "الاقتصادية" منْع دخول نحو 80 في المائة من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي، بعد تطبيق قرار الكفيل الذي يمنع دخول العمالة التي لا تكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في الميناء. وأكدت المصادر أن عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل إلى ألف عامل يوميا تقريبا، بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليا لا يتجاوز 200 عامل في أحسن الأحوال.
|
#17
|
||||
|
||||
في انتظار توضيحات وزارة العمل
«الفرصة الأخيرة» تدفع آلاف العمالة الوافدة إلى تصحيح أوضاعها عمال آسيويون يعملون داخل موقع إنشاء في الرياض أمس الأول. فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة، هرعت أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في السعودية إلى تصحيح أوضاعها في جميع المؤسسات والشركات أو حتى الأفراد، لاقتناص المهلة الملكية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ثلاثة أيام. وتوجه هشام عطية، وهو مصري، منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه مبنى الجوازات في جدة لتقديم أوراق نقل كفالته وتصحيح أوضاعه بأسرع ما يمكن على حد قوله. وقال عطية -42 عاما- لـ ''الاقتصادية'' وهو يهم بدخول إدارة الجوازات: ''أعمل محاسبا في إحدى الشركات في جدة، لكنني لست على كفالتها، ولذلك فور صدور القرار الملكي حرصت على أن أكون من السباقين''. ويشير هشام إلى أن ''الحملة الأخيرة لوزارة العمل والداخلية أحدثت خوفا كبيرا لدى العمالة الوافدة. توقف كثيرون عن العمل وخشي آخرون من الترحيل الفوري. أتمنى إنهاء إجراءاتي واستمراري في العمل''. إلى ذلك، بادرت السفارة الهندية في الرياض بالإعلان عن حاجتها إلى مستشارين قانونيين سعوديين للعمل معها كمستشارين، في خطوة تدل على جدية السفارة في سرعة تصحيح أوضاع مواطنيها ممن يعملون لدى غير كفلائهم، أو ممن لا يحملون إقامات نظامية. وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في القنصلية الهندية في جدة: إن أعدادا لا بأس بها بدأت تتدفق على القنصلية لطلب الاستشارة أو بعض الوثائق لتصحيح أوضاعها لدى السلطات السعودية. مبينا أن باب القنصلية مفتوح على مدار 24 ساعة لمساعدة هؤلاء والاستفادة من قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع. لكن الأمر لا يزال يكتنفه الغموض لدى الكثيرين في انتظار توضيحات وزارة العمل بشأن كيفية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية المخالفين لنظامي العمل والإقامة. ويشير أحد المسؤولين في مكتب للخدمات العامة التي تقدم خدماتها للشركات والمؤسسات أن أمورا كثيرة لا تزال غير واضحة، منها أن أعدادا كبيرة من العمالة لم تكمل فترة السنتين لدى كفلائها وهي الفترة النظامية قبل السماح بنقل الكفالة، متسائلا: فهل ستقوم وزارة العمل باستثناء هذا الشرط ليتمكن العامل من نقل كفالته وتصحيح وضعه؟ وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمالة البنجلاديشية كذلك محظور عليها نقل الكفالة في الوقت الراهن، فهل سيفتح المجال أمامهم في إطار تصحيح الأوضاع، مشيرا إلى الزحام الشديد في إدارة الجوازات ومكتب العمل في جدة بعد تدفق آلاف العمالة لتصحيح أوضاعها، في حين أن تعديل المهن يحتل المرتبة الأولى في عملية التصحيح حتى الآن. ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن هناك أكثر من ثمانية ملايين وافد في السعودية لديهم إقامات، فيما تشير تقارير اقتصادية إلى وجود مليوني عامل غير نظامي. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل قد أوضح أن فترة تصحيح أوضاع العمالة المحددة بثلاثة أشهر ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل؛ كونها ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، مع القدرة على الاستفادة من العمالة المتوافرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها، موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق. ولفت فقيه إلى أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد. وشدّد وزير العمل في بيان على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه، أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.
|
#18
|
||||
|
||||
الاردن سائق يدهس 11 رجل أمن وسط عمان احتجاجاً على الاجراءات السعودية
|
#19
|
||||
|
||||
جدل حول جدوى إعادة ضخّهم في سوق العمل..
«العمل» و«الداخلية» تعدان آلية للاستفادة من العمالة المخالفة عمالة تعرض خدماتها في أحد طرق الرياض أخيراً. تعكف وزارة العمل على إعداد آلية يتم من خلالها الاستفادة من بعض العمالة المخالفة التي تم منحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها، وقال مصدر في الوزارة لـ ''الاقتصادية'' إن الآلية سيتم الإعداد لها بالتعاون مع وزارة الداخلية وستتضمن عدة إجراءات سيتم الإعلان عنها في حينه. وحول تلك الخطوة التي تحفّظ المصدر حول تفاصيلها قال إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في ''غرفة الشرقية'' لـ ''الاقتصادية'' إن هناك إمكانية للاستفادة من هذه العمالة، واصفا هذا الإجراء بـ ''الحل الصحي'' وأنه سينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة من خلال الاستفادة من خبرات هذه العمالة في حال إدخالها تحت مظلة شركات الاستقدام المرخص لها. وأضاف ''أن إعادة إرجاعها للسوق بطريقة نظامية وصحيحة يعد توجها مفيدا لتوفير التكلفة، كما أنه يحمل عدة مزايا لجميع الأطراف، منها تحسين وضع العامل ليعمل بشكل نظامي، في الوقت ذاته تستفيد هذه الشركات من هذه العمالة بطريقة نظامية أيضا دون أن تفقد خدماتها، من جهة ثالثة سيكون هذا الإجراء تفعيلا لدور شركات الاستقدام بتقليل التكلفة التي يمكن أن تتكبدها الشركات أو القطاع الخاص والعام في إعادة الاستقدام مرة أخرى من الخارج''، منوها إلى أن إصلاح وضعهم وإعادة دخولهم لسوق العمل بطريقة نظامية تحفظ حقوق الجميع وتخصص لذوي الخبرات المطلوبة. وأشار الصانع إلى أنه إذا تمت الموافقة على مبدأ الاستفادة من تلك العمالة فلن يصعب على الوزارات المعنية إيجاد الآليات الصحيحة لتصحيح مسارها وضخّها من جديد للسوق بشكل منظم من خلال شركات الاستقدام، منوها إلى أن هذه الآلية ستقلل من تكاليف الاستقدام. خالد السيف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عارض إعادة تشغيل هذه العمالة، مبررا ذلك بأن العمالة ''المتسيبة'' - حسب وصفه - التي اعتادت دخلاً مالياً معيناً لن تتقبل إعادة تشغيلها على رواتب محددة، وقد تتمرد على ذلك، منوها إلى أن العمالة التي اعتادت الفوضى لا يمكن أن تنطوي تحت النظام. وأشار إلى أن 60 في المائة من هذه العمالة المخالفة قدموا إلى السعودية وهم عاطلين عن العمل، وغير مؤهلين من بلدانهم ولا يملكون خبرات يمكن أن تستفيد منها الشركات، مؤكدا أن استقدام عمالة جديدة أفضل بكثير من إعادة ''المتسيبة'' إلى السوق، مشددا على أهمية استقدام العاملين الجدد من ذوي الاختصاص، وتدريبهم لفترة ويعملون منذ البداية على النظام، أفضل من إعادة تلك التي اعتادت على الفوضى. كما لفت إلى أن العمالة المخالفة لن يتقبلوا سياسة الراتب المحدد، خاصة أن الشركات تنتظر الربح ولها سقف معين للرواتب لا يمكن أن ترفعه بسهولة كما يقوم به المخالف الذي اعتاد الهروب للعمل بشكل غير نظامي لرفع دخله بشكل غير مشروع.
|
#20
|
||||
|
||||
أمين «غرفة جدة» يدعو لاستثمار المنحة الملكية وتصحيح أوضاع العمال
«العمل»: 600 ألف برماوي مرشحون لحل أزمة العمالة السائبة أكد عبد المنعم بن ياسين الشهري مدير مكتب العمل في محافظة جدة أن الجالية البرماوية التي يصل تعدادها إلى 600 ألف شخص مرشحة بشكل كبير للقضاء على مشكلة العمالة السائبة في ظل التنظيمات الجديدة التي تجريها وزارة العمل والمهلة الملكية الممنوحة لأصحاب الأعمال بتصحيح أوضاعهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشدداً على أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة من أجل تحقيق التوازن في سوق العمل السعودي. وأشار خلال لقائه مع أصحاب الأعمال في ''غرفة جدة'' في حضور أمينها العام عدنان بن حسين مندورة ومساعده المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة الدكتور سمير حسين، أنهم خلال قيامهم بحملات تفتيشية في الفترة الماضية اكتشفوا أن بعض المؤسسات الخاصة تحتاج إلى عمالة موسمية لأشهر محدودة الأمر الذي يدفعها إلى الاستعانة بالعمالة السائبة، وقال: تحدثنا معهم عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقنين وضع الجالية البرماوية، حيث يتم احتساب كل أربعة عمال بعامل سعودي في نظام العمل، الأمر الذي شجعهم على الاستعانة بهم لتصحيح أوضاعهم، وهو ما يؤكد إمكانية أن تساهم هذه الجالية في حل مشكلة العمالة الموسمية أو (السائبة). وشدد الشهري على أن وزارة العمل عازمة على إنهاء جميع الإشكاليات في سوق العمل السعودي خلال 2013، حيث سيتم تطوير النظام الإلكتروني الموجود بحيث يسمح بتعاطي الجميع معه بسهولة، مؤكداً أنه تم تعميم النظام الجديد على مؤسسات القطاع الخاص حتى لا تكون هناك إشكاليات، ومن أجل استثمار المنحة الملكية الحالية بشكل مثالي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللوائح التي تساهم في تقنين أوضاع العمالة والتي رفعتها وزارة العمل إلى جهات الاختصاص وتنتظر الموافقة. من جانبه، دعا أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الإسراع بتصحيح أوضاع عمالتهم ليستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، كما طالب الجهات المعنية بإيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، وبالتالي تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة، مع ضرورة إصدار إحصاءات واضحة ودقيقة من قبل وزارة العمل تحدد من خلالها القطاعات المستهدفة بتوطين الوظائف والحجم الفعلي للعمالة الوطنية المطلوبة لشغلها. وقال مندورة: في الوقت الذي نطالب فيه أصحاب الأعمال بتسريع الخطى لتصحيح أوضاعهم.. فإننا نأمل من وزارة العمل تسهيل تصحيح أوضاع العمالة سواء في نقل الكفالات أو في تغيير المهنة أو السماح للعمالة بالانتقال السلس ضمن ملكيات الشركات ذات الأفرع أو الأسماء المتعددة، مع تقديم تسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة الذين تضرر بعضهم في الفترة الماضية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |