مفاوضات مع "الإسلامي للتنمية" للتأمين على المشاريع الخارجية
سنقرض مستثمري الخارج ..
قال صندوق التنمية الزراعية إنه لم يقرض حتى الآن أي مستثمر في مشاريع زراعية في الخارج منذ إعلانه شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج.
وقال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية: إن الصندوق استلم عدة طلبات لتمويل استثمارات زراعية في الخارج، ويجري دراسة لها ويعمل لإكمال إجراءات الناقص منها مع المستثمرين.
وأضاف، أن مجلس إدارة الصندوق لم يصله أي طلب مكتمل وجاهز، مؤكدا أن الموافقة على طلبات إقراض المستثمرين الزراعيين في الخارج تتم بعد موافقة المجلس بحسب نظام الصندوق.
وقال: "الصندوق سيوافق على أي طلب مكتمل يشتمل توصية واضحة بالموافقة من إدارة الصندوق"، مؤكدا أيضا أن شروط وضوابط الإقراض واضحة "إلا أن بعض المستثمرين غير ملمين بها لكون النشاط جديدا".
وذكر أن الصندوق لم يخصص حصة معينة من ميزانيته لقروض المبادرة، مؤكدا عدم وجود إشكالية في حجم التمويل، وأن توجه الحكومة واضح وخطتها من المبادرة في تأمين المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها في الزراعة.
وأوضح الربيعان، أن الصندوق يعتمد في دراسته لطلب القرض على نوعية المشروع ودوره وإمكانيته في تحقيق أهداف المبادرة.
وكشف عن نقاشات يتم إجراؤها مع البنك الإسلامي للتنمية وأطراف أخرى لمساعدة المستثمرين على تأمين مشاريعهم الخارجية، مؤكدا امتلاك الصندوق اشتراطات واضحة لحماية الجوانب المتعلقة به، ويحاول أن يساعد المستثمرين في حماية أموالهم وتقليل المخاطر.
ونوه الربيعان إلى أن المستثمر خارجياً يجب أن يكون واعيا وغير تقليدي وملما بأنه يستثمر في بلد أجنبي ويعي النظام والمخاطر القانونية والسياسية، وأن يعرف كيف يتعامل مع هذه المخاطر.
وتشترط اللائحة الخاصة بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً, أن يكون المستثمر سعودي الجنسية, ولا يقل عمره عن 21 عاماً, وأن تتوافر فيه معايير الائتمان المتعارفة (الملاءة المالية, الخبرة الفنية السابقة, والتأهيل المناسب في المجال الزراعي, وأن يكون ممارساً للنشاط الزراعي), إضافة إلى تعهد المستثمر بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات.
كما تضمنت لائحة شروط التمويل أن يلتزم المستثمر باتباع نظام محاسبي معتمد لمشروعه, وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف, إلى جانب أنه ينبغي عند إعداد التقديرات المالية بدراسة الجدوى أن لا يسمح بتوزيع الأرباح في الفترة التي تسبق بدء سداد أقساط قرض الصندوق, كما يجب أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً بحد ذاته دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل, وللصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إشعار المستثمر بإقرار القرض المطلوب له.
وأقرت لائحة ضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً, أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً, والتي ضمت كل من (باكستان, وكازاخستان, والفلبين, وفيتنام, وأستراليا, وتركمانستان, وقرقيزستان, وإندونيسيا, والهند, والصين, وأوزباكستان, والسودان ومصر, وإثيوبيا, وتنزانيا, وأوغندا, والنيجر, وكينيا, ومالي, والسنغال, وجنوب إفريقيا, وبلغاريا, وبولندا ورومانيا, وروسيا, وتركيا, وأوكرانيا, والبرازيل وكندا, والأرجنتين, والأوروجواي).
وتضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد, وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أيا من الضمانات ( خطابات ضمان مصرفية, أصول داخل المملكة), أن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعه ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية, إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج , ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها, والحد الأقصى لحصة الصندوق في التمويل 60 في المائة من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع وفقاً لدراسة الجدوى بعد تقييمها.
وبينت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10 في المائة من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة, وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار من موارد ذاتية والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه, والتحقق من توافر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقاً لشروط دراسة الجدوى, قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر.
|