[شرواكو]

اتفاقية بين مجلس التعاون لحفظ حقوق المعوق في الجامعات



قالت مختصة سعودية في مجال الإعاقة إن 10 في المائة من سكان العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أهمية أن يعيش المعوق حياة طبيعية، وأن يمنح الأدوات التي تعينه على استكمال تعليمه العام والعالي.
يأتي ذلك وسط اتفاق المشاركين في ورشة إعداد البنود التنفيذية لمعايير الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات في جامعات مجلس التعاون التي بدأت أمس، على أهمية إصدار هذه الوثيقة لمعرفة وحفظ حقوق المعوقين الملتحقين بالجامعات الخليجية.
وأوضحت الدكتورة سحر الخشرمي رئيسة لجنة إعداد الورشة المكلفة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي،أن دول الخليج وقعت الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2008م، وذلك لتحقيق متطلباتهم وتوفير فرص التعليم لهم.
وأشارت الخشرمي إلى أن هناك أكثر من 650 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أي ما يمثل عشرة في المائة من سكان العالم، مبينة أن الوثيقة تتكون من عشرة محاور تحفظ حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات، وتسهل نجاح دمجهم على المستوى الاجتماعي والأكاديمي والمهني.
وأبانت أن بنود الاتفاقية ستطبق في جميع الجامعات السعودية بعد اعتمادها، منوهة إلى التطور المشهود الذي تشهده الجامعات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم يمارسون دراستهم بشكل اعتيادي.
من جانبه، أكد الدكتورعبدالله السلمان وكيل جامعة الملك سعود للشؤون الأكاديمية والتعليمية، أن الجامعة تقدم أفضل الخدمات لطلابها من ذوي الاحتياجات من خلال توفير الخدمات التعليمية والتربوية، مشيرا إلى أن الجامعة أنشأت برنامج (الوصول الشامل) والذي يستهدف سهولة وصول المعوق إلى أماكن الخدمات في عدة محاور من معايير الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور السلمان إن الجامعة أصدرت دليل تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة مع المواقع والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى برنامج قبول الطلاب الصم وضعاف السمع في الجامعة، مشيراً إلى أن 60 في المائة من مباني الجامعة تم تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتهدف الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها إلى إعداد بنود تنفيذية تسهم في تحقيق ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم تبنيها من خلال جامعات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان مساواة الطلبة ذوي الإعاقة بغيرهم من منسوبي الجامعات، ولتسهيل نجاح دمجهم على المستوى الاجتماعي والأكاديمي والمهني.
وترتكز محاور الوثيقة على عدة نقاط تشمل القبول والتسجيل، وتشمل معاييرالقبول في الجامعة والتخصصات المتاحة للطلاب من ذوي الإعاقات، خدمات التنقل، وتضم وسائل الانتقال داخل مباني الجامعة وخارج الجامعة، وتوظيف المرشدين والمدربين للحركة والانتقال للطلاب من ذوي الإعاقة، والتكنولوجيا المساعدة، وتشمل أجهزة وبرامج تكنولوجيا التعليم والاتصال.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.