20-02-13, 08:40 AM
|
|
|
مصدر قضائي :
«المصالحة» ستتولى القضايا المزعجة للمحاكم
"العدل" تهدف لتوفير بدائل شرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة.
أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن مراكز المصالحة الجديدة ستخفف عبء 30 في المائة من القضايا التي تصل المحاكم في مرحلتها الأولى، مشيرا إلى أن اختصاصها سيكون في القضايا الأسرية والمواريث، والخلافات البسيطة الجنائية التي لا تصل إلى حد قتل الغيلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على تنظيم مراكز المصالحة، ومن أبرز ملامحه، تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المصدر أن طبيعة القضايا التي ستحال لمراكز المصالحة في أغلبها تكون أسرية، ووصفها بالقضايا المزعجة للمحاكم، وقد تصل مدد التقاضي فيها لعشرات السنين بين الزوجين أو الأخوين، وتستحوذ على النسبة العظمى من القضايا في المحاكم.
ويهدف إنشاء مراكز المصالحة إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداءً في سلوك هذا الخيار، مع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف.
وأبان المصدر أن مراكز المصالحة ستكون تحت إشراف قضائي ومستشارين مختصين بالصلح ومدربين ومؤهلين من محامين وإخصائيين نفسيين واجتماعيين، لافتا إلى أنها ستكون في مبان وبتجهيزات مستقلة حسب حجم كل مدينة في السعودية، وتكون المصادقة عليه من القاضي أو رئيس مركز المصالحة.
وقال: "إن ما يصدر من مراكز المصالحة من حكم سيكون نهائيا"، مشيرا إلى تجربة للوزارة على نطاق ضيق لمركز مصالحة في محكمة بيشة، حيث تم الصلح في 90 في المائة من القضايا المحالة إليها"، وأضاف: "مع صدور التنظيم وتحديد مستشاريها والمختصين بعد تدريبهم سيكون أثرها أنجع وأفضل خاصة في القضايا الأسرية بين الإخوة والمواريث، وهذه قضايا تستمر لعشرات السنين في أروقة المحاكم في حصر وتوضيح، وإذا حصلت مصالحة بين الإخوة أو الزوجين حلت القضية".
وحول طبيعة العمل في تلك المراكز قال: "إن العمل في مراكز الصلح لن يكون تطوعيا، بل سيحمل الطابع الاحترافي والتنظيمي، فالموظفون مختصون مثلهم مثل القضاة وكتاب العدل".
وأبان أنه في حال تقدم الشخص للمحكمة يخير إما باستكمال إجراءات التقاضي في المحكمة أو تحويلها لمركز التصالح، وكذلك أثناء المحاكمة إذا اتفق الطرفان على إحالتها لمركز التصالح أمام القاضي فتتم إحالتها للصلح، وقال: "الصلح متاح في أي وقت يطلبه الطرفان سواء قبل بدء القضية، أو أثنائها".
وعن نوعية القضايا التي قد تحال لمركز المصالحة، مثل على ذلك بالقضايا الأسرية، والحضانة، والجنائية التي لا يوجد فيها حد شرعي كقتل الغيلة، والمضاربات التي تحدث بين الشباب التي تدخل في إطار الصلح.
وأكد أن هدف الوزارة ليس فقط التخفيف عن المحاكم فحسب، بل بقدر ما تهدف إلى معالجة الجانب الاجتماعي الأسري، كقضايا الزوجين والإخوة في المجتمع.
وأوضح المصدر أن بعد إقرار التنظيم من قبل مجلس الوزراء سيتم البدء في إعداد اللائحة التنفيذية التفصيلية لتنظيم مركز المصالحة، ثم يصدر قرار بالبدء فيه، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة إنشاء مراكز المصالحة في تصاميم مباني الوزارة الجديدة وذلك بتخصيص مبان مستقلة.
وعن اختصاص العاملين في مراكز المصالحة، قال: "من المؤكد أن الاختصاص الشرعي كما في الدول المتقدمة حيث يتولى المحامون هذه المهمة، لمعرفتهم بما يترتب على الصلح، ومن الوظائف المطلوبة في المراكز إخصائيون اجتماعيون ونفسيون وكذلك إخصائيات نفسيات واجتماعيات للعمل فيها وذلك وفقا لدراسة قدمت للوزارة في بداية دراسة التنظيم".
|