cardiac
06-03-11, 09:40 PM
أفرجت السلطات السعودية اليوم عن أبرز دعاة الحقوق والحريات المدنية في الأحساء الشيخ توفيق العامر المعتقل منذ 27 فبراير بعد دعوته إلى قيام ملكية دستورية في المملكة.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن العامر الذي اوقف في ادارة المباحث العامة في الدمام اسبوع كامل توجه بعد الأفراج عنه إلى إمارة الدمام مباشرة.
والتقى العامر في الإمارة بامير المنطقة الشرقية محمد بن فهد وعرض عليه عدة مطالب تعانيها الطائفة الشيعية في المملكة ابرزها المضايقات الطائفية والظلم الذي يمارس من قبل محافظ الأحساء بدر بن جلوي.
ووصف المصدر اللقاء بأمير المنطقة بـ"الشفاف والصريح" حيث عبر العامر عن حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة جراء الاعتقالات "التعسفية" التي طالت متظاهرين.
كما طالب بالإفراج عن السجناء التسعة المعتقلين منذ 1996 للاشتباه بضلوعهم في تفجير ثكنة امريكية في مدينة الخبر راح ضحيته 19 امريكيا.
ووعد الامير محمد بن فهد الشيخ العامر بدراسة كافة الأوضاع في اجتماع سيعقد قريباً في "جلسة موسعة" مع وجهاء واعيان المنطقة على حد وصفه.
ويأتي اعتقال العامر بعد خطبة ألقاها في مسجد ائمة البقيع بالأحساء طالب خلالها بإصلاحات سياسية ابرزها الدعوة لقيام ملكية دستورية بالسعودية ووضع حد للتمييز الطائفي في البلاد.
يشار إلى أن محافظ الأحساء كان قد استدعى الشيخ العامر مطلع الشهر الحالي لإجباره على التوقيع على تعهدات تحد من نشاطه الديني الا ان العامر رفض التوقيع.
وسبق للسلطات السعودية أن احتجزت العامر عدة مرات على خلفية مطالبته بحرية ممارسة الشيعة لحقوقهم الدينية.
وادى اعتقال العامر إلى خروج مسيرات شعبية جابت شوارع القطيف والعوامية وصفوى والاحساء دعت للافراج عنه بشكل عاجل.
ورفعت خلال تلك المسيرات صور للشيخ العامر وشعارات تطالب بالافراج عنه وردد المتظاهرين هتافات "الشعب يريد إخراج الشيخ توفيق".
يشار إلى أن أكثر من مئة رجل دين من الأحساء والقطيف أصدروا بيانا تضامنوا فيه مع العامر مطالبين السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه.
وادى احتجاز العامر إلى تخوف مراقبين "من انتشار الاضطرابات في السعودية" في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات السعودية إلى "الافراج الفوري" عن الشيخ توفيق العامر.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف".
ويأتي الإفراج عن العامر وسط دعوات على مواقع الإنترنت تدعوا إلى "يوم غضب" سعودي في 11 و20 مارس، تدعوا لعقد مظاهرات في شتى أنحاء المملكة.
لا تـاخذكم بهم رأفة والله ما ينعطون وجه هالشيعة (qq11)
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن العامر الذي اوقف في ادارة المباحث العامة في الدمام اسبوع كامل توجه بعد الأفراج عنه إلى إمارة الدمام مباشرة.
والتقى العامر في الإمارة بامير المنطقة الشرقية محمد بن فهد وعرض عليه عدة مطالب تعانيها الطائفة الشيعية في المملكة ابرزها المضايقات الطائفية والظلم الذي يمارس من قبل محافظ الأحساء بدر بن جلوي.
ووصف المصدر اللقاء بأمير المنطقة بـ"الشفاف والصريح" حيث عبر العامر عن حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة جراء الاعتقالات "التعسفية" التي طالت متظاهرين.
كما طالب بالإفراج عن السجناء التسعة المعتقلين منذ 1996 للاشتباه بضلوعهم في تفجير ثكنة امريكية في مدينة الخبر راح ضحيته 19 امريكيا.
ووعد الامير محمد بن فهد الشيخ العامر بدراسة كافة الأوضاع في اجتماع سيعقد قريباً في "جلسة موسعة" مع وجهاء واعيان المنطقة على حد وصفه.
ويأتي اعتقال العامر بعد خطبة ألقاها في مسجد ائمة البقيع بالأحساء طالب خلالها بإصلاحات سياسية ابرزها الدعوة لقيام ملكية دستورية بالسعودية ووضع حد للتمييز الطائفي في البلاد.
يشار إلى أن محافظ الأحساء كان قد استدعى الشيخ العامر مطلع الشهر الحالي لإجباره على التوقيع على تعهدات تحد من نشاطه الديني الا ان العامر رفض التوقيع.
وسبق للسلطات السعودية أن احتجزت العامر عدة مرات على خلفية مطالبته بحرية ممارسة الشيعة لحقوقهم الدينية.
وادى اعتقال العامر إلى خروج مسيرات شعبية جابت شوارع القطيف والعوامية وصفوى والاحساء دعت للافراج عنه بشكل عاجل.
ورفعت خلال تلك المسيرات صور للشيخ العامر وشعارات تطالب بالافراج عنه وردد المتظاهرين هتافات "الشعب يريد إخراج الشيخ توفيق".
يشار إلى أن أكثر من مئة رجل دين من الأحساء والقطيف أصدروا بيانا تضامنوا فيه مع العامر مطالبين السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه.
وادى احتجاز العامر إلى تخوف مراقبين "من انتشار الاضطرابات في السعودية" في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات السعودية إلى "الافراج الفوري" عن الشيخ توفيق العامر.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "على الحكومة السعودية أن تُصغي لمطالب مواطنيها، لا أن تسعى لكتم أصواتهم. المُطالبة بالمساواة في الحقوق لصالح أقلية دينية مقموعة يجب ألا تكون سبباً للمضايقات والتوقيف".
ويأتي الإفراج عن العامر وسط دعوات على مواقع الإنترنت تدعوا إلى "يوم غضب" سعودي في 11 و20 مارس، تدعوا لعقد مظاهرات في شتى أنحاء المملكة.
لا تـاخذكم بهم رأفة والله ما ينعطون وجه هالشيعة (qq11)