ماجد السلمي2000
30-12-07, 06:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ابشرو بالخير اصبح قرار زيادة الرواتب مجرد وقت ويصبح واقع
اليوم اطلعت في الصحف على اكثر من مقال لكتاب مهمين يتحدث عن ضرورة زيادة الرواتب
في الوقت اللذي تلتهب اسعار السلع وتقفز لاعلى المستويات
ومن اهم هذه المقالات مقال لكاتب في جريدة الاقتصاديه تقارء من خلاله ان زيادة الرواتب مجر وقت
مبروووووووووووك للجميع
زيادة الرواتب والأجور .. ضرورة اقتصادية
http://www.aleqt.com/admpic/31.jpg
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 21/12/1428هـ
السوق السعودية تلتهب بزيادة الأسعار ، والأسر تنفق معظم دخلها في شراء المواد الغذائية، والناس يتألمون ويطالبون الحكومة بزيادة الأجور والرواتب. صحيح أن زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم هي ظاهرة تجتاح كل دول العالم، وأن المملكة العربية السعودية، وهي جزء من العالم، ستصيبها ارتفاعات الأسعار كما تصيب كل أسواق العالم، إلا أن هذا لا يبرر عدم اتخاذ قرارات بزيادة الأجور والرواتب.
في الأسبوع الماضي تناولت وكالات الأنباء بالتحليل التقرير الاقتصادي الذي أصدره مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، الذي جاء فيه أن ارتفاع مؤشر التضخم في منطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوياته، وأكد أن الزيادة في الأسعار بلغت مستويات قياسية ، وفي وقت متزامن قدر محللو "جولدمان ساكس"، وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية بأن التضخم في المملكة العربية السعودية في عام 2008 سيرتفع ليصل إلى 6.5 في المائة.
والمؤسف أن وارداتنا من منطقة اليورو تصل إلى نحو 70 في المائة من حجم التجارة الخارجية، ومعنى ذلك أن حمى التضخم وارتفاع الأسعار التي ضربت أسواق الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي.. ستصل إلى أسواق الخليج مرة وثانية وثالثة، وبالذات إلى أسواق المملكة العربية السعودية. بمعنى بعد أربعة أشهر تقريبًا ستشهد السوق السعودية موجة جديدة مؤلمة من ارتفاعات الأسعار، وكلنا يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اهتم بالغلاء المستشري الذي يلتهم دخول الناس، وأصدر أمرًا بتشكيل لجنة لوضع منهجية كاملة لمكافحة الغلاء، كما أن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية كلف أمراء المناطق بالوقوف على أسباب الزيادة في الأسعار والتدخل لمنعها.
وإذا كان التضخم يضرب كل الأسواق وكل الدول، فماذا عملت الدول الأخرى لمحاربة موجات ارتفاعات الأسعار؟!!
لنأخذ دول الخليج العربية، إن دول الخليج لم تقف متفرجة أمام سرطان ارتفاعات الأسعار، بل اتخذت سلسلة من التدابير التي استطاعت من خلالها أن تحمي أبناءها من هذا السرطان المؤلم، وكذلك اتخذت سلسلة إجراءات لكبح الزيادة في المستوى العام للأسعار.
فمثلاً قررت الإمارات العربية المتحدة زيادة الرواتب والأجور بنسبة 70 في المائة، كما أصدرت هيكلاً جديدًا للأسعار وكلفت الوزارة المختصة بمراقبة الأسعار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق هيكل الأسعار، كما أن الإمارات وسعت مظلة دعم وإعانة السلع الاستراتيجية حتى تجعل هذه السلع في متناول كل الشرائح في المجتمع الإماراتي، ثم اتخذت خطوة جيدة باتجاه خفض ملحوظ في الرسوم الجمركية.
أما بالنسبة لقطر فقد أعلنت عن إلغاء الديون الشخصية لمواطنيها، وزادت الرواتب بنسبة 100 في المائة، كذلك اتخذت الكويت خطوة جيدة لمعالجة الديون الشخصية المتعثرة فأنشأت صندوقاً برأسمال مليار دولار هدفه المسامحة وتسديد الديون الشخصية للكويتيين.
ولكن رغم أن هذه التدابير التي اتخذتها دول الخليج هي تدابير جيدة على طريق حماية المواطنين من غول الغلاء.. إلا أن الأهم هو زيادة دخول الأفراد بالزيادة نفسها في معدلات التضخم، وعندئذ ستحافظ دول الخليج الغنية على مستوى رفاهية مواطنيها ومستوى معيشتهم.
دعونا نتذكر أن المملكة العربية السعودية هي عضو أساسي ورئيسي في منظومة السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مع الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م، فما الذي يجب أن تفعله الحكومة السعودية إزاء الزيادات الملحوظة في الأسعار التي باتت تهدد بقوة المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين؟
نقول إن ما يجب أن تفعله الحكومة هو ما فعلته حكومات دول خليجية وهو أن تتجه إلى زيادة الرواتب والأجور وإنشاء صندوق لتغطية ديون المواطنين المتعثرة وتصميم آلية تزيد بموجبها دخول الأفراد - بصورة آلية - بمقدار الزيادة في معدلات التضخم.
إن عدم اتخاذ مبادرات حكومية عاجلة لمواجهة الغلاء المتسلق على جدار الاقتصاد الوطني، سيعرض الاقتصاد الوطني لردود أفعال سلبية قد تحول حالة الرواج التي يعيشها .. إلى حالة من الكساد والركود الاقتصادي، وربما تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والعطالة..
ويجب أن نعرف بأن جميع المشكلات التي سيعانيها المجتمع، والتي سيعانيها في المستقبل.. هي مشكلات سببها الغلاء وزيادة معدلات التضخم، ولذلك فإن المبادرات نحو تفنيد وعلاج داء الغلاء تأخرت أكثر من اللازم.
ونحسب أن في جعبة اللجنة التي أمر بتأليفها خادم الحرمين الشريفين ما يؤسس لعلاج موضوعي يبدأ بزيادة الأجور والرواتب وينتهي إلى صيغة تزيد دخول الأفراد بنسبة الزيادة في معدلات التضخم نفسها.
ابشرو بالخير اصبح قرار زيادة الرواتب مجرد وقت ويصبح واقع
اليوم اطلعت في الصحف على اكثر من مقال لكتاب مهمين يتحدث عن ضرورة زيادة الرواتب
في الوقت اللذي تلتهب اسعار السلع وتقفز لاعلى المستويات
ومن اهم هذه المقالات مقال لكاتب في جريدة الاقتصاديه تقارء من خلاله ان زيادة الرواتب مجر وقت
مبروووووووووووك للجميع
زيادة الرواتب والأجور .. ضرورة اقتصادية
http://www.aleqt.com/admpic/31.jpg
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 21/12/1428هـ
السوق السعودية تلتهب بزيادة الأسعار ، والأسر تنفق معظم دخلها في شراء المواد الغذائية، والناس يتألمون ويطالبون الحكومة بزيادة الأجور والرواتب. صحيح أن زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم هي ظاهرة تجتاح كل دول العالم، وأن المملكة العربية السعودية، وهي جزء من العالم، ستصيبها ارتفاعات الأسعار كما تصيب كل أسواق العالم، إلا أن هذا لا يبرر عدم اتخاذ قرارات بزيادة الأجور والرواتب.
في الأسبوع الماضي تناولت وكالات الأنباء بالتحليل التقرير الاقتصادي الذي أصدره مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، الذي جاء فيه أن ارتفاع مؤشر التضخم في منطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوياته، وأكد أن الزيادة في الأسعار بلغت مستويات قياسية ، وفي وقت متزامن قدر محللو "جولدمان ساكس"، وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية بأن التضخم في المملكة العربية السعودية في عام 2008 سيرتفع ليصل إلى 6.5 في المائة.
والمؤسف أن وارداتنا من منطقة اليورو تصل إلى نحو 70 في المائة من حجم التجارة الخارجية، ومعنى ذلك أن حمى التضخم وارتفاع الأسعار التي ضربت أسواق الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي.. ستصل إلى أسواق الخليج مرة وثانية وثالثة، وبالذات إلى أسواق المملكة العربية السعودية. بمعنى بعد أربعة أشهر تقريبًا ستشهد السوق السعودية موجة جديدة مؤلمة من ارتفاعات الأسعار، وكلنا يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اهتم بالغلاء المستشري الذي يلتهم دخول الناس، وأصدر أمرًا بتشكيل لجنة لوضع منهجية كاملة لمكافحة الغلاء، كما أن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية كلف أمراء المناطق بالوقوف على أسباب الزيادة في الأسعار والتدخل لمنعها.
وإذا كان التضخم يضرب كل الأسواق وكل الدول، فماذا عملت الدول الأخرى لمحاربة موجات ارتفاعات الأسعار؟!!
لنأخذ دول الخليج العربية، إن دول الخليج لم تقف متفرجة أمام سرطان ارتفاعات الأسعار، بل اتخذت سلسلة من التدابير التي استطاعت من خلالها أن تحمي أبناءها من هذا السرطان المؤلم، وكذلك اتخذت سلسلة إجراءات لكبح الزيادة في المستوى العام للأسعار.
فمثلاً قررت الإمارات العربية المتحدة زيادة الرواتب والأجور بنسبة 70 في المائة، كما أصدرت هيكلاً جديدًا للأسعار وكلفت الوزارة المختصة بمراقبة الأسعار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق هيكل الأسعار، كما أن الإمارات وسعت مظلة دعم وإعانة السلع الاستراتيجية حتى تجعل هذه السلع في متناول كل الشرائح في المجتمع الإماراتي، ثم اتخذت خطوة جيدة باتجاه خفض ملحوظ في الرسوم الجمركية.
أما بالنسبة لقطر فقد أعلنت عن إلغاء الديون الشخصية لمواطنيها، وزادت الرواتب بنسبة 100 في المائة، كذلك اتخذت الكويت خطوة جيدة لمعالجة الديون الشخصية المتعثرة فأنشأت صندوقاً برأسمال مليار دولار هدفه المسامحة وتسديد الديون الشخصية للكويتيين.
ولكن رغم أن هذه التدابير التي اتخذتها دول الخليج هي تدابير جيدة على طريق حماية المواطنين من غول الغلاء.. إلا أن الأهم هو زيادة دخول الأفراد بالزيادة نفسها في معدلات التضخم، وعندئذ ستحافظ دول الخليج الغنية على مستوى رفاهية مواطنيها ومستوى معيشتهم.
دعونا نتذكر أن المملكة العربية السعودية هي عضو أساسي ورئيسي في منظومة السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مع الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م، فما الذي يجب أن تفعله الحكومة السعودية إزاء الزيادات الملحوظة في الأسعار التي باتت تهدد بقوة المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين؟
نقول إن ما يجب أن تفعله الحكومة هو ما فعلته حكومات دول خليجية وهو أن تتجه إلى زيادة الرواتب والأجور وإنشاء صندوق لتغطية ديون المواطنين المتعثرة وتصميم آلية تزيد بموجبها دخول الأفراد - بصورة آلية - بمقدار الزيادة في معدلات التضخم.
إن عدم اتخاذ مبادرات حكومية عاجلة لمواجهة الغلاء المتسلق على جدار الاقتصاد الوطني، سيعرض الاقتصاد الوطني لردود أفعال سلبية قد تحول حالة الرواج التي يعيشها .. إلى حالة من الكساد والركود الاقتصادي، وربما تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والعطالة..
ويجب أن نعرف بأن جميع المشكلات التي سيعانيها المجتمع، والتي سيعانيها في المستقبل.. هي مشكلات سببها الغلاء وزيادة معدلات التضخم، ولذلك فإن المبادرات نحو تفنيد وعلاج داء الغلاء تأخرت أكثر من اللازم.
ونحسب أن في جعبة اللجنة التي أمر بتأليفها خادم الحرمين الشريفين ما يؤسس لعلاج موضوعي يبدأ بزيادة الأجور والرواتب وينتهي إلى صيغة تزيد دخول الأفراد بنسبة الزيادة في معدلات التضخم نفسها.