الــنــوخــذة
25-11-07, 06:40 PM
قالت دراسة خليجية رسمية إن ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسون أعمالهم بدون غطاء قانوني ويواجهون مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
وقالت دراسة رسمية قدمت إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم قبل أسبوعين في الكويت إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية.
وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها.
وقد اتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون وإعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة.
وأشارت الدراسة إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن هي الكويت غير أنه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم.
وتطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في أي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة.
وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم؛ إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات.
ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات أيضا راحة أسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة.
وطبقا لإحصائيات رسمية فإن عديد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 إلى 812 ألفا وفي الكويت إلى 400 ألف وفي سلطنة عمان إلى 66 ألفا وفي البحرين إلى ثلاثين ألفا.
ولم تتوفر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الإمارات بنهاية 2002 حوالي 450 ألفا.
لكن من المؤكد أن هذه الأرقام ارتفعت خلال السنة الحالية. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية حوالي 450 ألف شخص.
وفي الإمارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر إحصائيات عن قطر.
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي 33 مليون نسمة بينهم أكثر من أحد عشر مليون عامل أجنبي.
وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 مليار دولار.
وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا وباكستان، وفي اغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات.
وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة حوالي ثلاثين سنة لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن عشرين سنة وأقل من ذلك وحوالي ثلثي الخادمات إما متزوجات أو كن متزوجات.
وعلى الصعيد الديني، تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن واحد بالمئة.
وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات للعربيات أولا ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للأطفال الخليجيين.
وبينت الدراسة أن أهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن إضافة إلى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الأسر خاصة مع توفر الإمكانيات المادية.
وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام.
وتشير التقارير إلى أن آلافا من الخادمات الآسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم إعادة معظمهن إلى بلدانهن.
منقول للفائدة
وقالت دراسة رسمية قدمت إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم قبل أسبوعين في الكويت إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية.
وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها.
وقد اتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون وإعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة.
وأشارت الدراسة إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن هي الكويت غير أنه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم.
وتطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في أي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة.
وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم؛ إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات.
ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات أيضا راحة أسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة.
وطبقا لإحصائيات رسمية فإن عديد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 إلى 812 ألفا وفي الكويت إلى 400 ألف وفي سلطنة عمان إلى 66 ألفا وفي البحرين إلى ثلاثين ألفا.
ولم تتوفر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الإمارات بنهاية 2002 حوالي 450 ألفا.
لكن من المؤكد أن هذه الأرقام ارتفعت خلال السنة الحالية. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية حوالي 450 ألف شخص.
وفي الإمارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر إحصائيات عن قطر.
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي 33 مليون نسمة بينهم أكثر من أحد عشر مليون عامل أجنبي.
وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 مليار دولار.
وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا وباكستان، وفي اغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات.
وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة حوالي ثلاثين سنة لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن عشرين سنة وأقل من ذلك وحوالي ثلثي الخادمات إما متزوجات أو كن متزوجات.
وعلى الصعيد الديني، تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن المسلمات ثم البوذيات والهندوسيات. وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن واحد بالمئة.
وطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات للعربيات أولا ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشاكل لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للأطفال الخليجيين.
وبينت الدراسة أن أهم عوامل انتشار الخادمات في الخليج هو خروج المرأة الخليجية للعمل وتدني أجور الخادمات وسهولة استقدامهن إضافة إلى ما يتطلبه استكمال متطلبات المكانة الاجتماعية لدى بعض الأسر خاصة مع توفر الإمكانيات المادية.
وطالبت بعض دول مجلس التعاون بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام.
وتشير التقارير إلى أن آلافا من الخادمات الآسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم إعادة معظمهن إلى بلدانهن.
منقول للفائدة