جعفر الخابوري
26-02-07, 01:01 PM
السرقات بالسلاح الأبيض..
ظاهرة..أم حالات فردية؟
الصراعات العالمية..طورت أسلوب الجريمة!
انتشرت في الفترة الأخيرة جريمة السرقة باستخدام السلاح الأبيض (السكاكين) في المجتمع البحريني، حيث أفاد احد المصادر ان مراكز الشرطة والنيابة تلقت خلال أسبوع واحد أكثر من 12 بلاغا مشابها، هذا التطور في اسلوب الجريمة ارجعه الاختصاصيون الى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، أهمها
التفكك الأسري وضعف المستوى الاقتصادي بينما علل شيوخ الدين سبب انتشار السرقة بالإكراه بتراجع الوازع الديني في حين أكد الاجتماعيون أن أهم الأسباب وراء ذلك تعود الى التنشئة الاجتماعية وأقران السوء. حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع الاختصاصيين لتعرّف أسباب انتشار جريمة السرقة بالإكراه، وما هو العلاج لهذا النوع من الجريمة. التفكك الأسري تحدثت عن المشكلة من الجانب النفسي د. بنة بوزبون فقالت: من وجهة نظري أن الجريمة بصفة عامة موجودة في جميع المجتمعات وفي الآونة الأخيرة بدأ يبرز هذا السلوك من الإنسان نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، وكل ما يمر بالمنطقة والعالم من متغيرات، ونحن في زمن العولمة وما تحمله من الايجابيات والسلبيات، بالإضافة الى انتشار وسائل الجريمة في التلفزيون والانترنت علاوة على أن الضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري يؤثران سلبيا في النفس البشرية. وتواصل بوزبون: لا يمكن أن نقول ان العامل الاقتصادي هو المسئول الوحيد وهذه مقولة خاطئة 100%، لأن السلوك محصلة عوامل متعددة تتفاعل مع بعضها بوجود التفكك الأسري والضعف الاقتصادي والمستوى التحصيلي وما يدور على الساحة من عنف عالمي نشاهده يوميا على شاشة التلفزيون، كل هذه عوامل تؤثر في الجانب النفسي للفرد الذي كان يسلك طريق العنف في معاملاته قبل 30 سنة عن طريق العنف اللفظي وتطور الى استخدام الايدي ثم إلى الأسلحة البيضاء وإذا استمرت الصراعات العالمية فسيتطور إلى استخدام الأسلحة. وتضيف: إن انتشار السرقات باستخدام السلاح لا يمت إلى شعب البحرين بصلة، لأنه شعب طيب ويتمتع بالهدوء، وكانت السرقات في السابق تكاد تكون قليلة والفقر يعم ولكن لم تكن الجريمة بشكل مرتفع، ولكن هذه الأمور دفعت بمستوى الجريمة إلى أن يأخذ أساليب جديدة وكلما تطورت الجريمة والوسائل المضادة لها اتخذت اشكالا مختلفة ومتنوعة وهذه قاعدة معروفة في كل مكان في العالم. العلاج وعن علاج هذه المشكلة تقول د. بنة: بالنسبة إلى علاج جريمة السرقة باستخدام السلاح الأبيض فيجب أن نعالج أولا ثم نعاقب وان يبدأ العلاج من المنزل ووسائل التربية السليمة وتحسين العلاقات، وتوفير المراكز لعلاج المشاكل الأسرية وتركيز المدارس في التوعية ثم المعالجة، وتطبيق منهج المواطنة عمليا وربط المدرسة بالبيت والمجتمع بأسلوب حضاري، وتدريب الأطفال على خدمة المجتمع ومنحهم درجات لتشجيعهم، وعلاج مشاكل الأطفال حتى لا تنعكس على التحصيل الاكاديمي للطفل لأنه مرآة يعكس ما يدور في خلد الإنسان من صراعات داخلية نتيجة ضعف القدرات والتوافق مع البيئة المحيطة، ويجب أن يكون هناك تكاتف من قطاعات المجتمع من اجل الجوانب العلاجية الوقائية عن طريق وسائل الإعلام سواء صحافة او تلفزيونا التي توضح للمراهقين احيانا كثيرة الوسائل والطرائق المختلفة للسرقة، وفي الجانب الآخر نجد أن الأفلام تسهل عملية السرقة. وتواصل بوزبون: يجب على وسائل الإعلام أن تتوخي الحذر، وكذلك الجرائد وان تقوم بعرض الموضوعات على اختصاصيين تربويين قبل نشرها، بالإضافة الى انه يجب التركيز على هذا السلوك في خطب الجمعة وتوضيح مخاطره وتقديم النصائح والابتعاد عنه، ويجب على المدارس أن تركز في التربية وليس في التعليم فقط وخاصة بالنسبة الى المراهقين، كذلك يجب أن تعمل الجهات الأهلية على تقديم برامج توعية للشباب والأطفال. ضعف الوازع الديني وعلق د. عبداللطيف المحمود بقوله: قد تكون الحاجة هي سبب من أسباب السرقة، أو قد تكون المعاصي، أو رغبة البعض في ان يعيش فوق مستوى قدرته مما يدفع الى ارتكاب هذه الجريمة، والذي يمنع الإنسان من أن يقدم على السرقة بكل انواعها أو الاختلاس هو القيم التي يعتقدها الإنسان والأحكام التي يؤمن بها وهي خير وسيلة من الوسائل التي تحافظ على سلوك الإنسان، أو أن تكون العقوبة شديدة بحيث تمنع الإنسان من ان يقدم على السرقة وهذه مقبولة عند الأشخاص الذين يحترمون القانون فحماة القانون موجودون، وإذا ضعفت الرقابة القانونية حينئذ يفعل الإنسان ما يفعل ويخالف القانون. ويواصل المحمود: ان انتشار سلوك السرقة بالإكراه جاء نتيجة إلى ضعف الوازع الديني وتراجع القيم التي يحملها هؤلاء بالإضافة الى عدم صرامة الجانب القانوني، فإذا تم تشديد العقاب فسوف يمنع ذلك شريحة من الناس من ارتكاب السرقة، وذلك بحسب نوع العقوبة فالعقوبات السالبة للحرية هي السجن أو الحبس التي قد لا تكون كافية لمنع السرقة، وقد شرعت العقوبات الجسدية وكذلك قطع يد السارق وكل هذه العوائق هي عقوبات زجرية لأنه لابد من بيان ان استخدام السلاح في السرقة يمكن أن يصل الى ما يسمى في الفقه الإسلامي (الحراضة) وعقوبته حسب النص القرآني في قوله تعالى «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم« (المائدة).. لكن التشريعات القانونية الحديثة اعترضت على تطبيق العقوبات الجسدية وهذا جعل ارتكاب جرائم السرقة وغيرها أمرا سهلا فان لم توجد العقوبة الرادعة أو إيمان بالحكم الشرعي أو القانوني فان الجرائم ستزيد. وعن الحلول التي يمكن وضعها لهذه المشكلة يقول د. المحمود: التوعية في المدارس من خلال المناهج التعليمية والمساجد وخاصة بالنسبة إلى الأجيال الجديدة وتشديد العقوبة يمكن من خلاله الحد من السرقة باستخدام السلاح التي تسمى جريمة (الحراضة). وتحدث المحامي فريد غازي عن الجانب القانوني فقال: ان الجريمة في البحرين، وصلت إلى نواح متقدمة نظرا إلى تعقيدات الحياة وتفشي الفقر، مما أدى الى تزايد جرائم السرقة المقرونة باستخدام السلاح الأبيض حيث كانت في البداية ترتكب جرائم ضد الجنسيات الآسيوية فقط وبعد ذلك اتجهت الى المقيمين بمختلف الجنسيات بمن فيهم البحرينيون، وقد كانت الظاهرة موجودة بنسبة قليلة ولكنها تفشت وتحتاج إلى معالجة اجتماعية، وليست قانونية فقط، وإذا تم العلاج من الجانب القانوني فقط وأهمل الجانب الاجتماعي فسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة. العقوبة رادعة وعن العقاب القانوني للسرقة بالاكراه يقول فريد غازي: ان الرادع القانوني موجود ولكنه يعتمد على ظروف الجريمة فالعقوبة تعتمد على كل حالة ونوع السلاح والناتج من استخدامه سواء جرحا أو غيره، والسن، وغيرها من الظروف المصاحبة لكل جريمة، ولكن العقوبة تصل الى السجن من خمس سنوات إلى أكثر. وعن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة يقول: ان اهم هذه الاسباب تدني مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين وتداخل الثقافات ووجود الجنسيات المختلفة في البحرين، وانتشار الجرائم في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة، والتفكك الأسري الموجود في المجتمع البحريني، وقلة الوعي بأهمية رجال الأمن، والاستهتار بهم وبالرسالة السامية المنوطة بهم، وكذلك انتشار ثقافة اللامبالاة لدى المواطنين البحرينيين إضافة الى اختفاء مناطق الاحياء الشعبية التي تنتشر فيها صلة الجيرة والقرابة وصلة الرحم، وانتشار التربية الحديثة التي يربى عليها أبناؤنا التي جعلت صلة الطفل بالمجتمع ضعيفة. ضعف المستوى المعيشي د. عصام عبدالرازق (أستاذ مشارك في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة البحرين) علق على الموضوع بقوله: ان انتشار جريمة السرقة بالإكراه ليس ظاهرة ولكنه حالات فردية يمكن التغلب عليها من خلال التوجيه والإرشاد، ومن أهم أسباب انتشار هذا السلوك من الناحية الاجتماعية هو التنشئة الاجتماعية غير المنظمة التي تحتوي على بعض الضغوط النفسية والاجتماعية نتيجة ضعف المستوى المعيشي للفرد وأسرته، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بالفرد واسرته، وخاصة أن الفقر شعور داخلي سلبي يؤدي إلى تولد العنف عند الفرد، فيبدأ يتحرك في وجدانه وكيانه ومن ثم يفكر في كيفية استعمال العنف في الشيء الذي يرغب فيه ومحروم منه، ويتحول الى إنسان آخر، لشعوره بالإحباط وعدم قدرته على تلبية مطالبه المرجوة، وعدم اقتناعه بأسرته المحيطة، نتيجة تفكير متلازم لتحقيق ذاته وكيانه الاجتماعي والظهور بين زملائه على حساب الآخرين. أقران السوء ويواصل د.عبدالرازق: قد تشاهد هذه النماذج بعد التحول وسائل الاعلام المختلفة وأفلام العنف والإثارة وتبدأ تفكر في كيفية توظيف إمكانياتها للقيام بهذه الأدوار، بالإضافة الى أقران السوء الذين يشجعونها على الجريمة، وكيفية توظيف ما شاهدته على التلفاز وإقناع الشخصية بإمكانياتها، وهي شخصية مريضة وعقليتها غير متزنة وغير ناضجة وغير متفهمة لظروفها ووضعها الاجتماعي وغير مدركة للأخطار المحيطة بها فتبدأ بالتصرفات الهوجائية ولا تهتم بكرامة الإنسان وحقوقه وواجباته وكيانه ولا تنظرالا لنفسها كنوع من أنواع الأنانية، وتبدأ السلوكات السلبية التي ليس لها موجه او رقيب، ولا تقابل الا بالهزيمة في النهاية، لانه ليس هناك أب يوجه أو يتابع مقومات وسلوكات المحيطين. وعن الحلول للحد من هذه المشكلة يقول د.عصام: لابد أن يكون كل من الأب والأم على وعي تام بتصرفات أبنائهما لأنهم أمانة من عند الله ويجب أن تكون هناك متابعة دقيقة لهم، وان يتعرف الوالدان احتياجات الأبناء ويعملا على تلبيتها حتى لا يشعر الابن بالاحتياج، كذلك يجب على المدارس أن توفر اختصاصيين اجتماعيين للإرشاد وتنظم ندوات للتوعية في المدارس، وتعمل على تنمية الولاء والانتماء والخوف على مصالح الغير والخوف على الآخرين، فينتشر الحب والود بين الأفراد، ويعرف الإنسان قدر ذاته، ويبدأ تحقيق طموحه كانسان بطريق اجتماعي وديني صحيح، حتى يحافظ على كيانه ويتغلب على أطماعه ونوازعه، التي لا تلبي أي احتياجات هوجائية. ويضيف: يجب أن تقوم مراكز الشباب باحتضان الطاقات والإمكانيات لهؤلاء وممارسة المهارات التي تشغل فراغهم ولا تتركهم للمصادفات والارتجالية ويجب اختيار الصديق الذي يرشدهم ولا يدمرهم، ونحن مسئولون مسئولية كاملة كاختصاصيين اجتماعيين وتربويين وعلماء نفس عن الحفاظ على الأبناء من الانحراف من خلال التوجيه والإرشاد حتى تكون شخصيات الابناء متزنة ومتوافقة اجتماعيا، كما نحاول ان نشغل الأبناء بالقراءة والأنشطة في ممارسة الالعاب الجماعية وبصورة ايجابية واعية وبالتالي يمكن لهم ان يتوافقوا مع المجتمع بصورة تحقق التوازن والاندماج اللذين يؤديان إلى تنشئة شخصيات اجتماعية بعيدة عن الانحراف.
ظاهرة..أم حالات فردية؟
الصراعات العالمية..طورت أسلوب الجريمة!
انتشرت في الفترة الأخيرة جريمة السرقة باستخدام السلاح الأبيض (السكاكين) في المجتمع البحريني، حيث أفاد احد المصادر ان مراكز الشرطة والنيابة تلقت خلال أسبوع واحد أكثر من 12 بلاغا مشابها، هذا التطور في اسلوب الجريمة ارجعه الاختصاصيون الى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، أهمها
التفكك الأسري وضعف المستوى الاقتصادي بينما علل شيوخ الدين سبب انتشار السرقة بالإكراه بتراجع الوازع الديني في حين أكد الاجتماعيون أن أهم الأسباب وراء ذلك تعود الى التنشئة الاجتماعية وأقران السوء. حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع الاختصاصيين لتعرّف أسباب انتشار جريمة السرقة بالإكراه، وما هو العلاج لهذا النوع من الجريمة. التفكك الأسري تحدثت عن المشكلة من الجانب النفسي د. بنة بوزبون فقالت: من وجهة نظري أن الجريمة بصفة عامة موجودة في جميع المجتمعات وفي الآونة الأخيرة بدأ يبرز هذا السلوك من الإنسان نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، وكل ما يمر بالمنطقة والعالم من متغيرات، ونحن في زمن العولمة وما تحمله من الايجابيات والسلبيات، بالإضافة الى انتشار وسائل الجريمة في التلفزيون والانترنت علاوة على أن الضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري يؤثران سلبيا في النفس البشرية. وتواصل بوزبون: لا يمكن أن نقول ان العامل الاقتصادي هو المسئول الوحيد وهذه مقولة خاطئة 100%، لأن السلوك محصلة عوامل متعددة تتفاعل مع بعضها بوجود التفكك الأسري والضعف الاقتصادي والمستوى التحصيلي وما يدور على الساحة من عنف عالمي نشاهده يوميا على شاشة التلفزيون، كل هذه عوامل تؤثر في الجانب النفسي للفرد الذي كان يسلك طريق العنف في معاملاته قبل 30 سنة عن طريق العنف اللفظي وتطور الى استخدام الايدي ثم إلى الأسلحة البيضاء وإذا استمرت الصراعات العالمية فسيتطور إلى استخدام الأسلحة. وتضيف: إن انتشار السرقات باستخدام السلاح لا يمت إلى شعب البحرين بصلة، لأنه شعب طيب ويتمتع بالهدوء، وكانت السرقات في السابق تكاد تكون قليلة والفقر يعم ولكن لم تكن الجريمة بشكل مرتفع، ولكن هذه الأمور دفعت بمستوى الجريمة إلى أن يأخذ أساليب جديدة وكلما تطورت الجريمة والوسائل المضادة لها اتخذت اشكالا مختلفة ومتنوعة وهذه قاعدة معروفة في كل مكان في العالم. العلاج وعن علاج هذه المشكلة تقول د. بنة: بالنسبة إلى علاج جريمة السرقة باستخدام السلاح الأبيض فيجب أن نعالج أولا ثم نعاقب وان يبدأ العلاج من المنزل ووسائل التربية السليمة وتحسين العلاقات، وتوفير المراكز لعلاج المشاكل الأسرية وتركيز المدارس في التوعية ثم المعالجة، وتطبيق منهج المواطنة عمليا وربط المدرسة بالبيت والمجتمع بأسلوب حضاري، وتدريب الأطفال على خدمة المجتمع ومنحهم درجات لتشجيعهم، وعلاج مشاكل الأطفال حتى لا تنعكس على التحصيل الاكاديمي للطفل لأنه مرآة يعكس ما يدور في خلد الإنسان من صراعات داخلية نتيجة ضعف القدرات والتوافق مع البيئة المحيطة، ويجب أن يكون هناك تكاتف من قطاعات المجتمع من اجل الجوانب العلاجية الوقائية عن طريق وسائل الإعلام سواء صحافة او تلفزيونا التي توضح للمراهقين احيانا كثيرة الوسائل والطرائق المختلفة للسرقة، وفي الجانب الآخر نجد أن الأفلام تسهل عملية السرقة. وتواصل بوزبون: يجب على وسائل الإعلام أن تتوخي الحذر، وكذلك الجرائد وان تقوم بعرض الموضوعات على اختصاصيين تربويين قبل نشرها، بالإضافة الى انه يجب التركيز على هذا السلوك في خطب الجمعة وتوضيح مخاطره وتقديم النصائح والابتعاد عنه، ويجب على المدارس أن تركز في التربية وليس في التعليم فقط وخاصة بالنسبة الى المراهقين، كذلك يجب أن تعمل الجهات الأهلية على تقديم برامج توعية للشباب والأطفال. ضعف الوازع الديني وعلق د. عبداللطيف المحمود بقوله: قد تكون الحاجة هي سبب من أسباب السرقة، أو قد تكون المعاصي، أو رغبة البعض في ان يعيش فوق مستوى قدرته مما يدفع الى ارتكاب هذه الجريمة، والذي يمنع الإنسان من أن يقدم على السرقة بكل انواعها أو الاختلاس هو القيم التي يعتقدها الإنسان والأحكام التي يؤمن بها وهي خير وسيلة من الوسائل التي تحافظ على سلوك الإنسان، أو أن تكون العقوبة شديدة بحيث تمنع الإنسان من ان يقدم على السرقة وهذه مقبولة عند الأشخاص الذين يحترمون القانون فحماة القانون موجودون، وإذا ضعفت الرقابة القانونية حينئذ يفعل الإنسان ما يفعل ويخالف القانون. ويواصل المحمود: ان انتشار سلوك السرقة بالإكراه جاء نتيجة إلى ضعف الوازع الديني وتراجع القيم التي يحملها هؤلاء بالإضافة الى عدم صرامة الجانب القانوني، فإذا تم تشديد العقاب فسوف يمنع ذلك شريحة من الناس من ارتكاب السرقة، وذلك بحسب نوع العقوبة فالعقوبات السالبة للحرية هي السجن أو الحبس التي قد لا تكون كافية لمنع السرقة، وقد شرعت العقوبات الجسدية وكذلك قطع يد السارق وكل هذه العوائق هي عقوبات زجرية لأنه لابد من بيان ان استخدام السلاح في السرقة يمكن أن يصل الى ما يسمى في الفقه الإسلامي (الحراضة) وعقوبته حسب النص القرآني في قوله تعالى «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم« (المائدة).. لكن التشريعات القانونية الحديثة اعترضت على تطبيق العقوبات الجسدية وهذا جعل ارتكاب جرائم السرقة وغيرها أمرا سهلا فان لم توجد العقوبة الرادعة أو إيمان بالحكم الشرعي أو القانوني فان الجرائم ستزيد. وعن الحلول التي يمكن وضعها لهذه المشكلة يقول د. المحمود: التوعية في المدارس من خلال المناهج التعليمية والمساجد وخاصة بالنسبة إلى الأجيال الجديدة وتشديد العقوبة يمكن من خلاله الحد من السرقة باستخدام السلاح التي تسمى جريمة (الحراضة). وتحدث المحامي فريد غازي عن الجانب القانوني فقال: ان الجريمة في البحرين، وصلت إلى نواح متقدمة نظرا إلى تعقيدات الحياة وتفشي الفقر، مما أدى الى تزايد جرائم السرقة المقرونة باستخدام السلاح الأبيض حيث كانت في البداية ترتكب جرائم ضد الجنسيات الآسيوية فقط وبعد ذلك اتجهت الى المقيمين بمختلف الجنسيات بمن فيهم البحرينيون، وقد كانت الظاهرة موجودة بنسبة قليلة ولكنها تفشت وتحتاج إلى معالجة اجتماعية، وليست قانونية فقط، وإذا تم العلاج من الجانب القانوني فقط وأهمل الجانب الاجتماعي فسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة. العقوبة رادعة وعن العقاب القانوني للسرقة بالاكراه يقول فريد غازي: ان الرادع القانوني موجود ولكنه يعتمد على ظروف الجريمة فالعقوبة تعتمد على كل حالة ونوع السلاح والناتج من استخدامه سواء جرحا أو غيره، والسن، وغيرها من الظروف المصاحبة لكل جريمة، ولكن العقوبة تصل الى السجن من خمس سنوات إلى أكثر. وعن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة يقول: ان اهم هذه الاسباب تدني مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين وتداخل الثقافات ووجود الجنسيات المختلفة في البحرين، وانتشار الجرائم في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة، والتفكك الأسري الموجود في المجتمع البحريني، وقلة الوعي بأهمية رجال الأمن، والاستهتار بهم وبالرسالة السامية المنوطة بهم، وكذلك انتشار ثقافة اللامبالاة لدى المواطنين البحرينيين إضافة الى اختفاء مناطق الاحياء الشعبية التي تنتشر فيها صلة الجيرة والقرابة وصلة الرحم، وانتشار التربية الحديثة التي يربى عليها أبناؤنا التي جعلت صلة الطفل بالمجتمع ضعيفة. ضعف المستوى المعيشي د. عصام عبدالرازق (أستاذ مشارك في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة البحرين) علق على الموضوع بقوله: ان انتشار جريمة السرقة بالإكراه ليس ظاهرة ولكنه حالات فردية يمكن التغلب عليها من خلال التوجيه والإرشاد، ومن أهم أسباب انتشار هذا السلوك من الناحية الاجتماعية هو التنشئة الاجتماعية غير المنظمة التي تحتوي على بعض الضغوط النفسية والاجتماعية نتيجة ضعف المستوى المعيشي للفرد وأسرته، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بالفرد واسرته، وخاصة أن الفقر شعور داخلي سلبي يؤدي إلى تولد العنف عند الفرد، فيبدأ يتحرك في وجدانه وكيانه ومن ثم يفكر في كيفية استعمال العنف في الشيء الذي يرغب فيه ومحروم منه، ويتحول الى إنسان آخر، لشعوره بالإحباط وعدم قدرته على تلبية مطالبه المرجوة، وعدم اقتناعه بأسرته المحيطة، نتيجة تفكير متلازم لتحقيق ذاته وكيانه الاجتماعي والظهور بين زملائه على حساب الآخرين. أقران السوء ويواصل د.عبدالرازق: قد تشاهد هذه النماذج بعد التحول وسائل الاعلام المختلفة وأفلام العنف والإثارة وتبدأ تفكر في كيفية توظيف إمكانياتها للقيام بهذه الأدوار، بالإضافة الى أقران السوء الذين يشجعونها على الجريمة، وكيفية توظيف ما شاهدته على التلفاز وإقناع الشخصية بإمكانياتها، وهي شخصية مريضة وعقليتها غير متزنة وغير ناضجة وغير متفهمة لظروفها ووضعها الاجتماعي وغير مدركة للأخطار المحيطة بها فتبدأ بالتصرفات الهوجائية ولا تهتم بكرامة الإنسان وحقوقه وواجباته وكيانه ولا تنظرالا لنفسها كنوع من أنواع الأنانية، وتبدأ السلوكات السلبية التي ليس لها موجه او رقيب، ولا تقابل الا بالهزيمة في النهاية، لانه ليس هناك أب يوجه أو يتابع مقومات وسلوكات المحيطين. وعن الحلول للحد من هذه المشكلة يقول د.عصام: لابد أن يكون كل من الأب والأم على وعي تام بتصرفات أبنائهما لأنهم أمانة من عند الله ويجب أن تكون هناك متابعة دقيقة لهم، وان يتعرف الوالدان احتياجات الأبناء ويعملا على تلبيتها حتى لا يشعر الابن بالاحتياج، كذلك يجب على المدارس أن توفر اختصاصيين اجتماعيين للإرشاد وتنظم ندوات للتوعية في المدارس، وتعمل على تنمية الولاء والانتماء والخوف على مصالح الغير والخوف على الآخرين، فينتشر الحب والود بين الأفراد، ويعرف الإنسان قدر ذاته، ويبدأ تحقيق طموحه كانسان بطريق اجتماعي وديني صحيح، حتى يحافظ على كيانه ويتغلب على أطماعه ونوازعه، التي لا تلبي أي احتياجات هوجائية. ويضيف: يجب أن تقوم مراكز الشباب باحتضان الطاقات والإمكانيات لهؤلاء وممارسة المهارات التي تشغل فراغهم ولا تتركهم للمصادفات والارتجالية ويجب اختيار الصديق الذي يرشدهم ولا يدمرهم، ونحن مسئولون مسئولية كاملة كاختصاصيين اجتماعيين وتربويين وعلماء نفس عن الحفاظ على الأبناء من الانحراف من خلال التوجيه والإرشاد حتى تكون شخصيات الابناء متزنة ومتوافقة اجتماعيا، كما نحاول ان نشغل الأبناء بالقراءة والأنشطة في ممارسة الالعاب الجماعية وبصورة ايجابية واعية وبالتالي يمكن لهم ان يتوافقوا مع المجتمع بصورة تحقق التوازن والاندماج اللذين يؤديان إلى تنشئة شخصيات اجتماعية بعيدة عن الانحراف.