الدولة تستعيد أراضي معتدى عليها في جدة قيمتها 14 مليار ريال

[شرواكو]

على مساحة 12 مليون متر مربع

طرح مشروع «إسكان الطائف» أمام شركات المقاولات



لدى وزارة الإسكان 160 مشروعا سكنيا على مستوى المملكة تنفذ 60 مشروعا منها حاليا.

استكملت وزارة الإسكان، تصاميم مشروع "إسكان الطائف" الواقع شمال المحافظة على مساحة تقدر بـ 12 مليون متر مربع، وذلك تمهيداً للعمل فيه، كما حددت مواصفاته، ودراساته المتعلقة بالتربة، حيث يعتبر أكبر مشروعات الإسكان في المملكة من حيث المساحة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الإسكان - فضّل عدم ذكر اسمه - إن مشروع إسكان الطائف وصل تصميمه للطرح والترسية، مشيراً إلى أنه تم تحديد مواصفاته، التي تم استكمالها بشكل كامل، مبيناً أنه جرى أيضاً اكتمال دراساته الخاصة بالتربة والسيول والتصميم وتوزيع المواقع، كما تم تحويله للطرح، وفق ما حُدد من مواصفات كي يتم طرحه على مقاولين يقومون بتنفيذه.

وأوضح أنه تم طرح المشروع على المقاولين للتنافس على تنفيذه، منوهاً إلى أن فترة التنفيذ لا يُمكن تحديدها، فهي تتعلق بأعمال اللجنة، التي تتولى عملية الطرح بين المقاولين الذين يتقدمون بعطاءاتهم، خلال الفترة المحددة.
وعن المشروعات الإسكانية الأخرى، قال المصدر إن "هناك مشروعا في الدمام وهو الآن رهن التنفيذ، مساحته تقدر بعشرة ملايين متر مربع، وهو يأتي بعد مشروع الطائف من حيث كبر المساحة، إضافة إلى مشروعات منطقة مكة، كـ(عسفان والهجرة)، إلى جانب مشروعين رهن التنفيذ الآن في حي الأمير فواز، وحي المطار" .
وزاد المصدر قائلاً: "الوزارة لديها أكثر من 160 مشروعاً سكنياً على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، تُنفذ منها حالياً 60 مشروعاً سكنياً على مستوى هذه المناطق والمحافظات"، مشيراً إلى أن هناك مائة مشروع تقع الآن بين التصميم، والترسية، والطرح، منوهاً إلى أن هناك تعاونا مع مطورين عقاريين في مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هناك نطاقات إسكانية معينة في مدينة الرياض، تم تحديدها، للبناء عليها وحدات "عمائر" سكنية لكن لن تقوم وزارة الإسكان ببنائها، لافتاً إلى أنه سيتم إعطاء المواطن أرضا، وقرضا بقيمة 500 ألف ريال، كي يبني منزله وفق تصميمه المناسب، وبإشراف وزارة الإسكان من ناحية الجودة.
وأوضح المسؤول أنه "تم الطلب من المطورين العقاريين أن يتقدموا برؤيتهم، بشأن كيفية توفير وحدات سكنية ذات جودة في المواقع التي تخصص لهم ضمن مشاريع وزارة الإسكان، حيث تقدموا وأصبح هناك مطورون عقاريون مؤهلون، لأن الوزارة لا تتعاون مع أي مطور عقاري، بل تتعاون وفق اشتراطات معينة، تتعلق بتاريخه في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقدراته المالية والإدراية، لأن الوزارة تتحرى الأفضل للمشاريع، فهي في النهاية مشروعات للمواطنين".
وتابع قائلاً "وزارة الإسكان لا تهدف للربح، أو خفض التكلفة، المهم لديها لا شيء فوق الجودة"، موضحاً أن "تنافس المطورين العقاريين الجيدين في السعر، يكون وفق اشتراطات ومواصفات وزارة الإسكان في مواد البناء، ولا يعني التنازع على المواصفات، فهناك دعم كبير لا يبرر التنازل عن المواصفات"، لافتاً إلى أن كل مدينة من مدن المملكة لها عدد من المشروعات حسب ووفق المتقدمين، عبر بوابة إسكان، كي يتم التعرف على احتياجات كل محافظة من المشروعات الإسكانية، منوهاً إلى أن الوزارة لا تقف عند أسماء المناطق، بل حتى المحافظات، لذا قامت الوزارة بتفصيل احتياج كل محافظة من محافظات المملكة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

المنطقة الشرقية الأعلى سعرا و"القصيم" الأرخص

تراجع أسعار الأراضي السكنية 9 % خلال شهر


تراجع أسعار الأراضي السكنية في سبع مناطق.

تراجعت أسعار الأراضي السكنية في السعودية بنسبة 9 في المائة خلال شهر واحد، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ573 ريالا في شهر شوال من العام نفسه، بفارق 49 ريالا للمتر.
يأتي هذا الانخفاض على وقع الحديث حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث أظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تصدر المنطقة الشرقية مناطق السعودية في سعر متر الأرض السكنية بـ1118 ريالا للمتر المربع، بينما جاءت منطقة القصيم الأرخص، لتكون الأسعار في الأولى ثمانية أضعاف الثانية، ما يعكس التفاوت الكبير في أسعار الأراضي السكنية في السعودية.
فيما سجلت سبع مناطق تراجعات في أسعار الأراضي السكنية، على رأسها منطقتا عسير، ومكة المكرمة أكبر نسب تراجع خلال شهر، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في "عسير" بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1074 ريالا في شهر شوال من العام نفسه.

فيما تراجع سعر المتر في "مكة المكرمة" بنسبة 32 في المائة، ليبلغ 863 ريالا في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1263 ريالا في شهر شوال من العام ذاته.تأتي هذه التراجعات تزامنا مع الحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وقررت هيئة كِبار العلماء في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في خمس مناطق، تصدرتها منطقتا الباحة وجازان بنسبة ارتفاع 84 في المائة، و57 في المائة على التوالي.
ترتيب المناطق من الأغلى للأرخص تصدرت المنطقة الشرقية مناطق السعودية الـ13 من حيث الأغلى في سعر متر الأرض السكنية المربع بـ1118 ريالا خلال شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ970 ريالا للمتر، ثم منطقة مكة المكرمة بـ863 ريالا للمتر.ثم جاءت منطقة الرياض بـ827 ريالا للمتر المربع، تلتها منطقة عسير بـ604 ريالات للمتر، ومنطقة تبوك بسعر 524 ريالا للمتر، ثم منطقة جازان بـ379 ريالا للمتر، ومنطقة الجوف بـ346 ريالا للمتر.
فيما حلت بعدهم منطقة الباحة بـ312 ريالا للمتر من الأراضي السكنية، ثم منطقة حائل بـ264 ريالا للمتر، ومنطقة الحدود الشمالية بـ235 ريالا للمتر، وأخيرا منطقة القصيم بسعر المتر 136 ريالا.
وتعكس هذه الأسعار التفاوت الكبير بين مناطق السعودية، حيث إن سعر المتر في أغلى منطقة "الشرقية" أكثر من ثمانية أضعاف أرخص منطقة وهي "القصيم".ترتيب المناطق من حيث الأكثر تراجعا في الأسعار خلال شهر تراجعت أسعار الأراضي السكنية في سبع مناطق، وسجلت منطقة عسير أكبر نسبة تراجع في أسعار الأراضي السكنية بها بين مناطق السعودية، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1074 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 470 ريالا.
تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة تراجع 32 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 863 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1263 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 400 ريال.



ثالثا جاءت منطقة القصيم بنسبة تراجع 29 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 136 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 192 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 56 ريالا.
ثم جاءت المنطقة الشرقية بنسبة تراجع 14 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 1118 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1302 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 184 ريالا.وخامسا، جاءت منطقة نجران بنسبة تراجع 11 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 235 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 263 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 28 ريالا.
سادسا، منطقة الحدود الشمالية بنسبة تراجع 10 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 236 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 261 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 25 ريالا.وأخيرا منطقة تبوك بنسبة تراجع 2 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 534 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 10 ريالات.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في ست مناطق، جاء على رأسها منطقة الباحة بنسبة ارتفاع 84 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 312 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 170 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 142 ريالا.ثم منطقة جازان بنسبة ارتفاع 57 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 379 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 241 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 138 ريالا.
ثالثا منطقة حائل بنسبة ارتفاع 38 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 164 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 191 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 73 ريالا.
ثم منطقة الجوف بنسبة ارتفاع 27 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 346 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 273 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 73 ريالا.
خامسا منطقة الرياض بنسبة ارتفاع 9 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 827 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 761 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 66 ريالا.وأخيرا منطقة المدينة المنورة بنسبة ارتفاع 5 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 970 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 927 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 43 ريالا.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

ركود في شراء الفلل السكنية بـ - 36 % .. ونشاط في الأراضي 11 %



أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع في 25 أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 17.6 في المائة، ليستقر عند معدل 3713 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 4506.6 ريال للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، أتى التأثير الأكبر للتراجع من تراجع المعدّل العام الأسبوعي لأسعار العقار السكني لنفس الأسبوع بنسبة - 26.1 في المائة، ليستقر عند مستوى 3426.8 ريال للمتر المربع، وقلص من حدة تراجع المعدل العام للسكني والتجاري، الارتفاع الأسبوعي الذي حققه المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار التجاري بنسبة 30.6 في المائة.



كما سجل حجم الصفقات العقارية ارتفاعا خلال الأسبوع، بلغتْ نسبته 2.6 في المائة ليصل إلى أكثر من 10.1 مليار ريال، مقارنةً بمستواها السابق البالغ 9.86 مليار ريال. أتى مصدر الارتفاع الأقوى والوحيد من ارتفاع حجم الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 69.9 في المائة، مسجلا صفقات بلغت قيمتها 4.34 مليار ريال، على الرغم من تراجع عدد العقارات بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل) خلال الأسبوع من 1623 عقارا بنهاية 18 أيلول (سبتمبر) إلى 1419 عقارا بنهاية 25 أيلول (سبتمبر) 2014. في المقابل تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية في جانب القطاع السكني بنسبة - 20.9 في المائة، لتستقر عند 5.78 مليار ريال بنهاية الأسبوع، وتراجع معها عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع من 7101 عقار إلى 6325 عقارا، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت - 10.9 في المائة.



أداء السوق العقارية خلال شهر

سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 7.9 في المائة، ليستقر عند معدل 4087.70 ريال للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدّل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بنسبة - 53.8 في المائة مستقرا عند 4286.7 ريال للمتر المربع، مقابل تراجع أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بلغت نسبته - 9.4 في المائة، ليستقر عند 4778.3 ريال للمتر.



على مستوى الصفقات الشهرية للسوق، سجل إجمالي الصفقات ارتفاعا شهريا بنسبة 28.8 في المائة، لتصل إلى نحو 34.61 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر)، مقارنة بنحو 26.86 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، كما سجلت نموا سنويا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 11.7 في المائة. وأتى حجم الصفقات الشهرية للقطاع السكني الذي يشكل 66.5 في المائة من إجمالي الصفقات الشهرية مرتفعا إلى 23.03 مليار ريال، بارتفاع شهري بلغت نسبته 23.8 في المائة، ونمو سنوي مع نفس الشهر من العام الماضي بنحو 23.4 في المائة. كما ارتفع حجم الصفقات الشهرية للقطاع التجاري لنفس الشهر بنسبة 40.2 في المائة إلى 11.58 مليار ريال، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة - 6.0 في المائة.
بالنسبة لأعداد العقارات المبيعة خلال الشهر، فقد سجل مجموعها ارتفاعا 60.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 25.8 ألف عقار مبيع، مقارنة 17.8 ألف عقار خلال الشهر السابق. وحسبما تبين الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل، تشكل الأراضي والأراضي الزراعية النسبة الأكبر في ميزان السوق العقارية بصورة عامة، التي بلغ إجمالي قيمة تعاملاتها خلال عام 2013 بأكمله نحو 419 مليار ريال (15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، في حين وصل إجمالي قيمة تعاملاتها من بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 339.5 مليار ريال، تؤكد الإحصاءات أنّ الأراضي عموما (قطع الأراضي، الأراضي الزراعية) تشكل من حيث نسبتها إلى إجمالي عدد العقارات المنقولة نحو 91.9 في المائة من إجمالي العدد، وتشكل نحو 93.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، وتشكل نحو 99.0 في المائة من إجمالي مساحات تلك العقارات.



وهو ما يشير إلى تركز عامل المضاربات في السوق العقارية بصورة كبيرة جدا، عمل التقرير على تجاوز تأثيراتها المضللة في الأسعار، وهو ما قامت عليه طريقة احتساب المعدل سواءً في منظور الأسبوع أو الشهر، ولهذا حينما تقارن بين متوسط السعر الأسبوعي أو الشهري دون الأخذ بعين الاعتبار هذه التركيبة النسبية المتحيزة كثيرا إلى الأراضي، التي يغلب على أسعارها خاصة الأراضي الخام بمساحات كبيرة أو الأراضي الزراعية، فستظهر لديك متوسطات سعرية متدنية جداً لا تعكس فعليا حقيقة ما يجري على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط سعر متر العقار السكني وفق هذه الآلية البسيطة بنهاية سبتمبر الماضي 286 ريالا فقط للمتر! نتج هذا الرقم المتدني جدا بسبب ارتفاع نسبة مساحات الأراضي والأراضي الزراعية إلى إجمالي المساحات المبيعة للعقارات، وصلت إلى 99.0 في المائة! في حين إن معالجة البيانات وأخذ تلك الأوزان النسبية المتحيزة كثيرا بعين الاعتبار، سيظهر لك نتائج مختلفة، تكون أقرب إلى الواقع الواجب أن تعبر عنه أي مؤشرات أو معدلات للقياس يتم استنتاجها، وهو الغرض الرئيس من المؤشرات وإلا ضعفت كثيرا الفائدة المأمولة منها، وهو ما ظهرت نتيجته في هذا التقرير حينما بلغت كما أُشير أعلاه 4778.3 ريال للمتر المربع! وهنا يُلاحظ الفرق الكبير بين الرقمين.



متوسطات أسعار العقارات

يركز التقرير التحليلي لـ"الاقتصادية" قراءته خلال الأسبوع على مستوى متوسط أسعار العقارات، على جانبين رئيسين: الأول: بالنسبة للمتوسط العام لأسعار العقارات على مستوى المملكة، سيتركز على ستة أنواع من بين الأنواع العشرة المبينة في إحصاءات وزارة العدل، هي (أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض). الثاني: بالنسبة للتوزيع الجغرافي للسوق (المحافظات، المدن، الأحياء)، سيتركز على المدن الكبرى في المملكة، التي تستقر فيها النسبة الغالبة من السكان (سعوديون، غير سعوديين)، وهي (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، حيث سيتم التركيز على سعر الأراضي السكنية فقط.



بناءً عليه، بلغ متوسط سعر المتر المربع السكني للأراضي الزراعية على مستوى المملكة بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 19.7 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –46.9 في المائة، نمو سنوي 15.6 في المائة)، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية لنفس الشهر 703.5 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –13.5 في المائة، نمو سنوي 15.7 في المائة)، وبلغ متوسط سعر البيت كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 345 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري –27.2 في المائة، نمو سنوي 14.2 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الشقّة كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 591 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري طفيف –0.3 في المائة، نمو سنوي 6.8 في المائة)، وبلغ متوسط سعر العمارة (تضم وحدتين سكنيتين على أقل تقدير) لنفس الشهر نحو 1.5 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 39.5 في المائة، نمو سنوي 29.0 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الفيلا كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 1.39 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 2.8 في المائة، تراجع سنوي - 8.0 في المائة)، مع الإشارة إلى انخفاض أعداد الفلل المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة –35.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



فيما بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1376 ريالا للمتر المربع، التجاري 1979 ريالا للمتر المربع)، جدة (السكني 2032 ريالا للمتر المربع، التجاري 2770 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3424 ريالا للمتر المربع، التجاري 5724 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1285 ريالا للمتر المربع، التجاري 2188 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2333 ريالا للمتر المربع، التجاري 3955 ريالا للمتر المربع).

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

582 ألفا متوسط بيع الشقة

تراجع سعر النفط يؤثر سلبا في السوق العقارية .. المعدل الأسبوعي ينخفض بـ - 6 %



أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة 6 في المائة، ليستقر عند معدل 3462 ريالا للمتر المربع، مقارنةً بنحو 3681 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل، وشمل التراجع كلاً من المعدّل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بنسبة 6.4 في المائة ليبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 3266 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة أكبر في جانبه التجاري بنحو 16.7 في المائة مستقراً عند 4144 ريالا للمتر المربع.

وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع بلغت 23.5 في المائة، لتستقر عند 7.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 10.1 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 40.3 في المائة، منخفضةً إلى 2.6 مليار ريال، مقابل 4.3 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع -10.9 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 5.8 مليار ريال.
العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع


على مستوى عدد العقارات المنقول ملكيتها بأنواعها المختلفة المباعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضاً في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 7.4 في المائة، منخفضةً من 7747 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7177 مباعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 5944 عقارا مباعا، مقابل 6328 عقارا مباعاً خلال الأسبوع السابق بانخفاض -6.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقول ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1233 عقارا مباعا، مقارنة بنحو 1419 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق، مسجلةً نسبة انخفاض بلغت -13.1 في المائة.
ففي الجانب السكني على مستوى المملكة؛ شكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 88.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المباعة (89.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و28.9 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع) بعدد عقارات بلغ 5242 قطعة أرض مباعة (قيمة صفقات 4.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع، متوسط سعر 683 ريالا للمتر المربع). حل في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات السكنية مبيعات الشقق، حيث وصل عددها خلال الأسبوع إلى 359 شقّة مباعة (قيمة صفقات 209 ملايين ريال، مساحة إجمالية 69.6 ألف متر مربع، متوسط سعر 582.2 ألف ريال للشقة)، شكلت نحو 6 في المائة من إجمالي القطاع (4.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و0.3 في المائة فقط من إجمالي المساحات للقطاع). فيما احتلت الأراضي الزراعية المرتبة الثالثة بنحو 201 أرض (قيمة صفقات 149.1 مليون ريال، مساحة إجمالية 16.5 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر تسعة ريالات للمتر المربع)، شكلت 3.4 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المباعة (2.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و70.3 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع).



وجاءت الفلل والبيوت والعمائر المباعة في المراتب التالية، بأعداد بلغت خلال الأسبوع حسب الترتيب: 47 فلة، 37 بيتا، 34 عمارة، بلغت قيم صفقاتها حسب الترتيب: 65.9 مليون ريال للفلل (متوسط سعر 1.4 مليون ريال للفلة الواحدة)، أكثر من 11.7 مليون ريال للبيوت (متوسط سعر 317.4 ألف ريال للبيت الواحد)، 31.3 مليون ريال للعمائر (متوسط سعر 919.6 ألف ريال للعمارة الواحدة).أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقول ملكيتها والبالغ إجمالي عددها 1233 عقارا مباعا في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1043 قطعة أرض (قيمة صفقات 2.5 مليار ريال، مساحة إجمالية 3.3 مليون متر مربع، متوسط سعر 758 ريالا للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 166 أرضاً (قيمة صفقات 78.4 مليون ريال، مساحة إجمالية 41.9 مليون متر مربع، متوسط سعر ريالان للمتر المربع).
متوسطات أسعار العقارات
سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية الفترة تراجعاً بلغت نسبته - 16.8 في المائة، ليستقر عند معدل 3461 ريالا للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بنسبة - 31.8 في المائة مستقرا عند 3262 ريالا للمتر المربع، مقابل تراجعٍ أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بلغت نسبته - 5.3 في المائة، ليستقر عند 4144 ريالا للمتر.



على مستوى المدن الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية 16 تشرين الأول "أكتوبر" 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1461 ريالا للمتر المربع، التجاري 2003 ريالات للمتر المربع)، جدة (السكني 2096 ريالا للمتر المربع، التجاري 2913 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3953 ريالا للمتر المربع، التجاري 5118 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1389 ريالا للمتر المربع، التجاري 2377 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2504 ريالات للمتر المربع، التجاري 4103 ريالات للمتر المربع).
التقييم الأسبوعي
يتوقع مع حالة التراجعات التي تشهدها سوق النفط عالميا واستمرارها، والانخفاض الكبير في سعر النفط بأكثر من 20 في المائة خلال أقل من شهرٍ مضى، والآثار التي خلفها التراجع على مستوى عموم الأسواق العالمية، أن يمتد ذلك التأثير دون أدنى شك إلى أروقة السوق العقارية المحلية، التي لا يمكن أن تنفصل عن بقية الأسواق والمؤثرات الخارجية، وهي ذات المؤثرات التي لعبت دورا محوريا في صعودها المتحقق طوال الأعوام الماضية، تضاف تلك العوامل بطبيعة الأمر إلى الأسباب المتعلقة بالتشوهات التي تستوطن أحشاء السوق، من احتكارات للأراضي بمساحات شاسعة داخل وحول المدن الرئيسة.






وهو ما سيتم متابعة أسبوع بأسبوع عبر تقرير المؤشر العقاري للاقتصادية، وكما بدا من تطورات الأسبوع الماضي، أن السوق العقارية المحلية تأثّرت بما يجري الآن للنفط، انعكس ذلك على انخفاض قيمة الصفقات، وقياسا على توافر البيانات الجيدة في الوقت الراهن، أصبح بالإمكان المراقبة الدقيقة لمضمون تلك الصفقات، ولم يعد بالإمكان التلاعب بها أو تضخيمها، كنوعٍ من إيهام عموم الأفراد بعدم تأثّر السوق، فالتركيز على عدد العقارات المنقول ملكيتها، وتحديداً المنتجات السكنية (فلل، بيوت، شقق) عوضا عن الانجراف خلف الصفقات الضخمة التي تتم على الأراضي عموما، أؤكد أنه سيكفل قراءةً أكثر دقة لتطورات السوق العقارية الحقيقية، وسيزيل كثيراً من اللبس الذي طالما طغى على تعاملات السوق طوال الأعوام الماضية، وتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، وتسبب في مجمله في صناعة الفقاعة العقارية الراهنة، ومع توافر المعلومات المنتظمة، الذي كان غيابها أحد العوامل الثلاثة الرئيسة في تشكل الفقاعة العقارية المتمثلة في: (1) عدم تماثل معلومات السوق لدى أطرافه كافة، (2) زيادة تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجدية للاستثمار والمتاجرة، أسهم في زيادة تركزها على السوق العقارية سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، (3) الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي.



فالعامل الأول والأخير أصبحا تحت السيطرة، سواء عبر زيادة شفافية المعلومات والإحصاءات بالنسبة للأول، أو زيادة تشدد الأجهزة الرقابية على العامل الثالث مع بدء العمل بأنظمة التمويل العقاري الجديدة، التي تلزم المشتري عن طريق التمويل بدفع 30 في المائة من الأصل العقاري، وتحت تلك التطورات وما يحدث في الوقت الراهن من تداعيات سلبية في أسواق النفط، يمكن القول إن العامل الثاني بدأ يشهد تراجعا في تأثيراته الدافعة لتضخم الأسعار.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

تراجع عدد الفلل المباعة في السعودية بنحو - 34.5 %

مخاوف من انتقال التدليس في العقار إلى القطاع المالي .. و 635 ألف وحدة فائض عرض المساكن



عبدالحميد العمري

الأداء السنوي للسوق العقارية خلال 1435هـ

قيمة صفقات السوق العقارية
أنهت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال عام 1435على قيمة صفقات إجمالية بنحو 440.5 مليار ريال، مسجلة نسبة ارتفاع مع عام 1434 بلغت 13.4 في المائة، توزعت بين القطاع السكني بنسبة 64.9 في المائة (286 مليار ريال)، ونسبة 35.1 في المائة لصالح القطاع التجاري (154.5 مليار ريال).
وتنشر «الاقتصادية» اليوم من خلال صفحتها الأسبوعية «مؤشر الاقتصادية العقاري» تقريرا عن عام 1435هـ كاملا الذي ينشر للمرة الأولى ويعد الأكبر «تحليلا وقراءة» على مستوى السعودية.
وبالنظرِ إلى الصفقات على مستوى أنواع العقارات، يلاحظ استحواذ صفقات قطع الأراضي على 89.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، بقيمة إجمالية وصلت إلى 392.2 مليار ريال، ونمو سنوي في قيمتها بنسبة 12.2 في المائة. تلاها الصفقات على الأراضي الزراعية، التي سجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 40.4 في المائة، لتصل إلى أعلى من 21.9 مليار ريال، شكّلت نحو 5.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، ما يعني أن مجموع الصفقات على الأراضي (قطع، زراعية) بلغ بنهاية العام أعلى من 414.1 مليار ريال، شكّلت مجتمعةً نحو 94.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق.




أما على مستوى المنتجات الإسكانية (بيت، شقّة، عمارة، فيلا)، فقد سجلت صفقاتها تراجعا سنويا بلغت نسبته - 0.8 في المائة، لتستقر عند 19.9 مليار ريال بنهاية 1435، مقارنةً بنحو 20.1 مليار ريال المسجلة خلال العام الأسبق، كما لم تتجاوز نسبة الصفقات على المنتجات الإسكانية سقف 4.5 في المائة من إجمالي صفقات السوق، علما أنها نسبة أدنى من مثيلتها المسجلة خلال العام الأسبق، التي وصلت إلى 5.2 في المائة. تعد التوزيعات النسبية المقارنة للصفقات حسب أنواع العقارات، أحد أبرز المؤشرات التي تكشف عن توجهات وتحركات السيولة داخل السوق، وبالنظر إلى ما كشفته المقارنات طوال الأعوام السابقة، بل إنها تؤكد على زيادة تركز السيولة المدارة على تداولات الأراضي (قطع، زراعية)، حيث لم تكن تتجاوز نسبتها قبل ستة أعوام نسبة 89.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق، إلى أن وصلت في الوقت الراهن إلى نحو 94.0 في المائة من الإجمالي. ت




فيد مراقبة مثل تلك المؤشرات في التعرّف على ماهية نشاط السوق العقارية، وكما يتبيّن أنّ الانتعاش الظاهر على صفقات السوق وارتفاع قيمها عاما بعد عام، يتضمن في تفاصيله حقيقة تتنافى مع ذلك الانتعاش المخادع، ذلك أنه يعكس في حقيقته زيادة وانتعاشا في جانب المضاربات المحمومة على الأراضي، زادت توجهاتها خلال العامين الماضيين على الأراضي الزراعية، حتى أصبحت تستحوذ على النسبة الأكبر من قيم صفقات السوق، ما أفضى عبر تلك السنوات إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة تجاوزت كل المعطيات الاقتصادية، لعل من أبرزها النمو السنوي لكل من الاقتصاد الوطني والسيولة المحلية، انتقلتْ آثاره التضخمية إلى بقية أسعار الأنواع الأخرى من العقارات، في مقدمتها المنتجات الإسكانية التي ارتفعت خلال الفترة بنسب وصلت إلى 138 في المائة (أكثر من ضعف السعر)، وامتدت آثاره التضخمية إلى التأثير على مختلف الأنشطة الاقتصادية محليا. وبالنظر إلى قيم الصفقات على المنتجات الإسكانية، يتبين أن مسارها الهابط يعكس ركودا في نشاطها، بدأ منذ عامين مضيا، اختفى ملاحظته تحت زخم سيطرة المضاربات المحمومة على أغلب تداولات السوق، التي تركزت كما كشفت بيانات وزارة العدل على الأراضي تحديدا، أسهم في عدم مشاهدته الغياب التام لمعلومات السوق العقارية حتى ما قبل رمضان 1435 الماضي، الذي شهدت بعده السوق على مستوى نشر المعلومات التفصيلية والمنتظمة تحولا جذريا، مهد للكشف الدقيق عن كل صغيرة وكبيرة تتم في السوق. تأتي أهمية وجود مثل تلك المعلومات المنتظمة بالدرجة الأولى، في كونها أحد أدوات التصدي لممارسات التضليل والتلاعب في الأسعار، التي يتورط في جرائمها أطرافا ذات علاقة بالسوق، أخضعت تحت تأثير مطامعها التي ليس لحدودها سقف تقف عنده كل مقدرات السوق العقارية، والاقتصاد الوطني بصورة أعم.

أعداد العقارات المباعة في السوق العقارية

ارتفع إجمالي العقارات المباعة خلال عام 1435 إلى أعلى من 342.9 ألف عقار، مسجلا نسبة ارتفاع سنوي بلغت 10.6 في المائة، أستأثر القطاع السكني بالحصة الأكبر منها، حيث ارتفع بنسبة 11.1 في المائة، ليصل إلى 282.1 ألف عقار، شكل 81.9 في المائة من إجمالي العقارات المباعة في السوق خلال العام، كما ارتفع عدد العقارات المباعة في القطاع التجاري بنسبة 8.2 في المائة، ليصل إلى نحو 60.9 ألف عقار مباع، مشكّلا نحو 17.7 في المائة من إجمالي العقارات المباعة في السوق خلال العام. وكما استحوذت الأراضي على صفقات السوق العقارية، فقد امتدت أيضا سيطرتها إلى أعداد العقارات المباعة خلال العام، وصلت مجتمعة إلى 317.1 ألف عقار مباع، مشكلة نحو 92.5 في المائة من الإجمالي، مسجلةً ارتفاعا سنويا بلغ 10.9 في المائة. في حين سجلت العقارات المباعة من المنتجات الإسكانية (بيت، شقّة، عمارة، فيلا) نموا سنويا بلغ 7.6 في المائة، لتصل إلى 24.7 ألف عقار مباع، مشكلة ما نسبته 7.2 في المائة من إجمالي العقارات المباعة في السوق خلال العام، علما أن بندي العمائر والفلل تحديدا سجلا تراجعا سنويا بلغت نسبته - 21.7 في المائة و- 34.5 في المائة على التوالي، فيما تأتى النمو المتحقق من الارتفاع في أعداد البيوت والشقق المباعة خلال العام، اللذين سجلا نموا سنويا بلغت نسبته 110.7 في المائة و25.5 في المائة على التوالي.

مساحات الصفقات في السوق العقارية



ارتفعت مساحات صفقات السوق العقارية خلال عام 1435 بنسبة قياسية، وصلت إلى أعلى من 3.6 مليار متر مربع، مسجلةً نسبة ارتفاع سنوي قياسي بلغ 157.7 في المائة، أتى التأثير الأكبر لهذا الارتفاع من الارتفاع القياسي الذي شهدته مساحات صفقات القطاع التجاري، حيث ارتفع بنسبة سنوية بلغت 260.7 في المائة، لتصل إلى 2.7 مليار متر مربع، شكلت نحو 73.9 في المائة من إجمالي مساحات صفقات السوق، ويعزى هذا النمو القياسي في حجم مساحات القطاع التجاري إلى الارتفاع غير المسبوق في مساحات صفقات الأراضي الزراعية، التي ارتفعت خلال العام بأعلى من 370.3 في المائة، من نحو 453.4 مليون متر مربع خلال 1434 إلى أعلى من 2.13 مليار متر مربع، لتشكل منفردة من إجمالي مساحات صفقات السوق خلال العام بأكمله نحو 59 في المائة.

بالنسبة لمساحات صفقات القطاع السكني، سجلت بدورها ارتفاعا سنويا قياسيا لكنه أدنى من المسجل في القطاع التجاري، حيث ارتفعت خلال العام بنسبة وصلت إلى 42.5 في المائة، ليصل إجمالي مساحات صفقات القطاع 942.4 مليون متر مربع، شكل 26.1 في المائة من إجمالي مساحات صفقات السوق خلال العام.



على مستوى التوزيع النسبي لمساحات صفقات السوق وفقا لأنواع العقارات، ستبدو الصورة هنا أكثر وضوحا، وأكثر انكشافا على خفايا تعاملات السوق العقارية والتشوهات التي تتغلغل داخلها، حيث تكشف البيانات المنشورة من قبل وزارة العدل في هذا الخصوص عن استحواذ الأراضي (قطع، زراعية) على 99.4 في المائة من إجمالي مساحات صفقات السوق طوال العام، وهي ذات النسبة المحافظ عليها طوال تعاملات الأعوام الماضية منذ 1430 وفقا لما هو منشور على موقع وزارة العدل. في المقابل لم تتجاوز مساحات الصفقات الخاصة بالعقارات المباعة من المنتجات الإسكانية (بيت، شقّة، عمارة، فيلا) نسبة 0.18 في المائة، أي ما لا تتجاوز مساحاته 6.52 مليون متر مربع!


تطورات السوق العقارية على مستوى المحافظات

استحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على الحصة الأكبر من نشاط السوق العقارية، فبالنسبة لحجم الصفقات حلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بنحو 154.6 مليار ريال (35.1 في المائة من الإجمالي)، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بأعلى من 151.1 مليار ريال (34.3 في المائة من الإجمالي)، وجاءت في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بأعلى من 64 مليار ريال (14.5 في المائة من الإجمالي).



أما على مستوى عدد العقارات المباعة خلال عام 1435، فجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بأعلى من 110.7 ألف عقار مباع (32.3 في المائة من الإجمالي)، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 63.2 ألف عقار مباع (18.43 في المائة من الإجمالي)، وأخيرا في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بنحو 62.98 ألف عقار مباع (18.36 في المائة من الإجمالي).

وبالنسبة إلى التطورات على مستوى مساحات الصفقات العقارية حسب المناطق، حلت بصورة لافتة منطقة حائل في المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 1.5 مليار متر مربع من مساحات صفقات السوق (41.0 في المائة من الإجمالي)، ويبدو أن ارتفاع الصفقات على الأراضي (قطع، زراعية) في المنطقة خلال العام المنصرم، كان وراء هذا التقدم الكبير للمنطقة على غيرها من المحافظات، ويمكن للقارئ الكريم التعرف على التفاصيل الكاملة لهذه الصفقات القياسية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. جاء منطقة الرياض في المرتبة الثانية بمساحات تجاوزت 994.3 مليون متر مربع (27.5 في المائة من الإجمالي)، وفي المرتبة الثالثة حلت منطقة القصيم بمساحات ناهزت 455.2 مليون متر مربع.



أما على مستوى أسعار العقارات في مختلف المحافظات الإدارية خلال عام 1435، فيما يتعلق بأسعار الأراضي، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بسعر 2.7 مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، تلتها منطقة الرياض بسعر 1.4 مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة، فمنطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بسعر 1.24 مليون ريال لقطعة الأرض الواحدة. وعلى مستوى أسعار الفلل، احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى بسعر 1.51 مليون ريال للفيلا الواحدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بسعر 1.43 مليون ريال للفيلا الواحدة، ثم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بسعر تجاوز 1.36 مليون ريال للفيلا الواحدة. أخيرا على مستوى أسعار الشقق، احتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الأولى بسعر 716.8 ألف ريال للشقّة الواحدة، تلتها منطقة مكّة المكرمة بسعر 651.5 ألف ريال للشقّة الواحدة، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بسعر 604.2 ألف ريال للشقّة الواحدة.

مفارقات تكشف التشوهات الخطيرة بالسوق العقارية



بالنظر إلى هذه المفارقات اللافتة في تعاملات السوق العقارية، سواء على مستوى التوزيع النسبي لقيم الصفقات أو المساحات، فلا أقل من القول تجاهها إلا أنها هي المؤشرات الحقيقية التي تكشف عن عمق الاختلالات والتشوهات المتجذرة داخل أروقة السوق العقارية، التي كانت مخفية تماما طوال الأعوام التي سبقت عدم توافر البيانات والمعلومات اللازمة حول نشاط السوق، تلك التشوهات التي يتضح للجميع وقوفها كأخطر العوامل التي أدت إلى افتعال الأزمة العقارية والإسكانية لدينا، وأن معالجة وإصلاح أوضاع السوق التي امتدت مخاطر تشوهاتها إلى ما نشهده في الوقت الراهن من أزمات اقتصادية ومالية نتيجة تضخم أسعار الأصول العقارية، وكما تثبت البيانات الرسمية أعلاه، أنها تقف فوق مستويات مرتفعة جدا يمكن التعبير عنها دون تردد بأنها فعليا تمثل فقاعةً سعرية وصلت إلى أقصى حدود الخطر على مقدرات البلاد والعباد، ما يقتضي بدوره من الأجهزة الحكومية التنفيذية ذات العلاقة سرعة العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتصحيح هذه التشوهات، لعل من أبرزها: 1- إقرار الرسوم (الغرامات) على الأراضي المحتكرة كما حمله مشروع وزارة الإسكان أخيرا. 2- سرعة تطبيق الزكاة على الأوعية العقارية التي صدر نظامها الجديد. 3- اقتراح فرض رسوم على صفقات المتاجرة في الأراضي للفترات (أقل من عام، أقل من عامين، أقل من ثلاثة أعوام، أقل من أربعة أعوام، أقل من خمسة أعوام)، فتكون الرسوم متدرجة في الانخفاض كلما زادت فترة التملك، تلك الفترة التي ستواجه من جانب آخر قيود الرسوم المقررة على عدم إحياء وتطوير الأراضي. 4- أن تقوم الدولة بنزع ملكية الأراضي ذات المساحات الشاسعة التي لم تستغل في الأوجه المشروعة لتطويرها وإحيائها، خاصة (أراضي المنح) بمساحات هائلة، التي تعد أحد أبرز أسباب ما وصلنا إليه من أزمة عقارية وإسكانية.




إن السماح بديمومة هذه التشوهات، أو تأجيل الحلول اللازمة لمعالجتها، يعد أمرا بالغ الخطورة! وتزداد درجات أخطاره إلى الحدود القصوى مع بدء تنفيذ الأنظمة واللوائح التنفيذية للتمويل العقاري، المزمع بدء العمل بها مطلع الأسبوع القادم. ذلك أن انكشاف القطاع المالي (الجانب التمويلي) على السوق العقارية لم يصل بعد إلى درجة مرتفعة من الارتباط، ولكن بعد تطبيق تلك الأنظمة ستزداد عاما بعد عام درجة الارتباط والانكشاف على حد سواء بين الجانبين، وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن تصور العلاقة بين قطاعين أو سوقين، الأول ممثلا في القطاع المالي (التمويلي) نراه يخضع لأحدث الأنظمة واللوائح التنفيذية والرقابة الصارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وفي الوقت ذاته تشاهد السوق العقارية تعيش حالة مفجعة جدا من عدم التنظيم والرقابة والإشراف؟ أيهما قد يصلح الآخر؟ أو أيهما قد يفسد الآخر؟

هل تظن مؤسسة النقد أو غيرها من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي (التمويلي)، أن مواد أنظمة ولوائح التمويل العقاري على ما حملته من تحوطات حازمة جدا (تستحق الإشادة)، كفيلة عبر الأعوام القادمة بدرء مخاطر أية انهيارات سعرية أو حتى تقلبات قد تشهدها السوق العقارية مستقبلا من الانتقال بآثارها المدمرة إلى القطاع المالي؟ يجب أن تدرك مؤسسة النقد وغيرها من الأجهزة المالية والاقتصادية، أن الأزمات المالية ليست فقط الأزمة المالية العالمية 2008، وأن الأزمات تتكرر عبر قنوات تمهد لها فترة من الزمن، ثم تنفجر فجأة في وجه الأسواق والاقتصادات دون أي قدرة لدى الجهات المعنية بها للسيطرة عليها!




لو أن الأزمات المالية والاقتصادية تتشابه بهذه الصورة (المبسطة) لما شهد العالم بأسره هذه الأزمات تتكرر بوقعها الخطير على أقل تقدير مرة أو مرتين كل عقد من الزمن! ولو أنّ الأمور على هذا النحو من التحوط، الذي قد يعتقد أنه كفيل بالتصدي لأي أزمة مالية أو اقتصادية سبق التعرف على مسبباتها، لكنا جميعا حول العالم شهدنا اقتصادا عالميا مزدهرا متناميا عاما بعد عام، دام أن الدروس من الأزمات السابقة أصبح مدونا في الأنظمة المالية والاقتصادية. إلا أن ما يحدث هو العكس تماما، فكلما تفجرت أزمة في عالم المال والاقتصاد على الرغم من كل تلك التحوطات، إلا أن العالم سرعان ما يصطدم بأزمة أكبر وأدهى من سابقتها. ويتملكك العجب أكثر، أن الفترات الزمنية بين تلك الأزمات المتكررة تراه يتقلص جيلا بعد جيل.



المخاطر مستقبلا أكبر من الفرص

أعتقد جازما أن من كان يعتقد بأن الأزمة العقارية والإسكانية في بلادنا أساسها (أزمة تمويل)، عليه بعد انكشاف حقائق السوق العقارية لدينا، والتشوهات التي تعاني منها بصورة لا يوجد أي بلد في العالم المعاصر اليوم تعرض على أقل تقدير لـ 1.0 في المائة منها، أؤكد أن عليه مراجعة الأسس التي بنى عليها رأيه. والأهم في هذا الخصوص تحديدا، هي الأجهزة الحكومية المعنية بالسوق العقارية، التي أصبح لزاما عليها وفي مقدّمتها كل من وزارات الإسكان والمالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، أن تعيد تلك الأجهزة النّظر في تشخيصها لأوضاع السوق العقارية بناء على ما توافر من وزارة العدل من معلومات موثقة، وأن ما تعاني منه السوق العقارية، وما جلبت معه من مآس وأزمات على مستوى الوطن والمواطن، كان مصدره بعيدا عن الفكرة السطحية (أزمة التمويل)، ويكفي القول هنا، إن استدامة أقطاب السوق العقارية في الهواء الطلْق الذي يتمتعون به في الوقت الراهن، من عدم الرقابة والإشراف على السوق، وسقوط أية أعباء أو تكاليف عن كاهلهم مهما احتكر بعضهم مئات الملايين من الأمتار، حتى وإن كانت وسط المدن والأحياء والمحافظات، ومهما انتقلت ملكية تلك الأراضي الشاسعة المساحات بين عشرات الملاك والمضاربين والسماسرة، أقول مؤكدا أن الحل المتمثل فقط في (التمويل) كما يعتقد الكثير، سيتحول إلى مجرد (حطبٍ) يقذف به داخل فرن الأسعار الملتهبة كما نشهده اليوم.
لقد أغضب كثيرا (تجار التراب) ما حمله نظام التمويل العقاري من اشتراط دفع المشتري لـ 30 في المائة من قيمة التمويل، فيما يتحمل الممول 70 في المائة من ثمن العقار! لقد أغضبهم أكثر مما أغضب الأفراد اللاهثين خلف حلم تملّك منزل العمر. وكما نرى ونسمع عبر مختلف وسائل الإعلام، ترتفع أصوات (تجار التراب) التي تطالب مؤسسة النقد بإلغاء أو تخفيض هذه النسبة! هل يا ترى هو لأجل خدمة الأفراد كما تزعم تلك الأصوات؟ أم لأنهم يدركون تمام الإدراك أن الأسعار التي وصلت إليها السوق العقارية، أصبحت تغرد خارج سرب الاقتصاد بأكمله، لا فقط خارج قدرة الفرد ذي الدخل المحدود.
سيمارس أشد أنواع الضغط على مؤسسة النقد للعمل على تغيير هذا الشرط أو تخفيضه، فإن استجابت لتلك الضغوط، فعليها أن تتهيأ من الساعة الأولى التي تلبي فيها تلك المطالبات للأزمات القادمة، وحينها (لا قدر الله) ستجد نفسها وحيدة في مواجهة ما كانت تخشى واحد في المليون من خطره. وكم كان مأمولا لو تم العمل المشترك بين مختلف تلك الأجهزة الحكومية على تنظيم السوق العقارية قبل أن يتم تدشين أنظمة التمويل العقاري، أو على أقل تقدير أن يكون العمل جرى بالتزامن بين المسارين، ولكن للأسف لم يحدث أي من ذلك شيء. بل كان لافتا جدا أن ترى تعاطي تلك الأجهزة الرسمية مع الأزمة العقارية والإسكانية قريبا جدا من تعاطي الأفراد، الأطراف الذين يعانون من قلة الحيلة والموارد وصلاحية اتخاذ القرار!
يؤكد كل ذلك ما حملته التصريحات الإعلامية التي صدرت عن أكثر من وزير ومسؤول في مختلف تلك الأجهزة الحكومية، بل إن بعضها وصل إلى درك متدنٍ جدا من الطرح غير الملم على الإطلاق بأبعاد وعمق الأزمة التي يحاول عبثا اقناع الرأي العام بها، أدى تراكمها لاحقا ومع عجز تلك الأجهزة عن تقديم حتى حل واحد لأي مشكلة أو معضلة تنموية يعاني منها الأفراد، أقول أدى إلى زيادة التفاؤل لدى معسكر المستفيدين (تجار التراب) من التشوهات الجاثمة على السوق العقارية، وفي الوقت ذاته أفقد المجتمع على مختلف شرائحه الأمل والثقة في أن يتم إيجاد حلٍ ناجع لهذه الأزمة المفتعلة، التي لا يشارك المواطنون أي طرف آخر من الأطراف ذات العلاقة في دفع ثمنها الباهظ.
المستقبل يحمل فصولا من التحديات تختلف كثيرا عما سبق، سواء في منظور العقد الماضي، أو حتى في منظور عقود التنمية الفائتة، فالاحتياجات التنموية للمجتمع السعودي تنامت كثيرا، منها ما كان متأخرا لم يجد السياسات والبرامج التي تلبيها، ومنها ما يستجد عاما بعد عام بالتزامن مع النمو السكاني، وارتفاع مستوى التعليم والتطلعات لدى الأفراد. كل هذه المتغيرات ستسير جنبا إلى جنب مع احتمالات استمرار تراجع مستويات سعر النفط في الأسواق العالمية، وأثره السلبي دون شك على التدفقات الداخلة على الميزانية العامة، مقابل تنامي فاتورة النفقات الداخلية، ما قد يؤدي إلى عودة العجز المالي للميزانية بعد عقد أخضر خصب من الوفر المالي بتريليونات الريالات.
إنه إطار عام للصورة التي قد يغدو عليها مستقبلنا للأعوام القادمة، فهل كنا على استعداد كاف ولا أقول تام له؟ الواقع للأسف يقول غير ذلك، إن بلغة الإحصاءات الرسمية، أم بلغة المنجز المشاهد على أرض الواقع، أم بلغة التحديات الجسيمة التي نواجهها اليوم ولا تقف عند السوق العقارية، فهي تمتد إلى سوق العمل، والواقع الاجتماعي، ومختلف أشكال التنمية من صحة وتعليم وخدمات بلدية واستهلاك مفرطٍ للطاقة الناضبة وغيرها كثير، أؤكد أن جميع تلك الأوجه من الاعتبارات تجيب أننا لم نكن على استعداد كاف على أقل تقدير، فلا تبعدك الأحلام لتزعم القول إنها كانت تامة.

ختاما...
من المهم القول في ختام هذا التقرير، إن التحديات الجسيمة في الوقت الراهن على مستوى السوق العقارية، لا ولن تقف عند هذا الحد من الخطر! بل إنها قد تتفاقم كلّما تأخّرتْ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لها بحزم وجدية، وإذا كان المتضرر الأكبر من تلك التشوهات طوال الأعوام الماضية هو المواطن وأسرته فقط، فإن المستقبل القادم تحت تدشين العمل بأنظمة الرهن العقاري، وتحت مظلة تأخر الحلول الفاعلة لمعالجة (جواثيم) السوق العقارية، وخلع ما كبلوه بها (تجار التراب) من قيود ومعوقات وأغلال، يشير إلى ما هو أسوأ! فهذه المرة سيكون القطاع المالي (القطاع الأهم في أي اقتصاد) في ذات الخندق مع المواطن المتمول منه، ولا أظن على الإطلاق أن الاكتفاء بالعقوبات التي وضعتها أنظمة التمويل على المتعثرين عن السداد من غرامات مضاعفة وسجن من جهة، ومن جهة أخرى التأمين على القروض العقارية، وتغطية رؤوس أموال شركات التمويل العقاري، ستكون كافية لإنقاذ القطاع المالي من مهددات استقراره المحتمل تدفقها عليه كسيل العرم من السوق العقارية.
أضف إليها الحلول المكلفة جدا، التي يحاول العديد ممن يفتقرون إلى أبسط المعلومات حول السوق، المتمثلة بضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، دون أي مساسٍ بواقع التشوهات الراهنة، على أن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (عدد الأسر) وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (عدد الوحدات السكنية)، تبين المقارنات أن سوق الإسكان لا تعاني من أي عجز في المساكن، بقدر ما أنها تتمتع بفائض كبير في عدد الوحدات السكنية على مختلف أنواعها (تحديدا الشقق، والفلل)، يقدر بلوغه بنهاية العام الجاري إلى 635 ألف وحدة سكنية، وهو ما يفسره واقعا الكثرة المفرطة لانتشار لوحات عروض بيع المساكن في طول وعرض شوارع المدن والأحياء!
ينبغي وضع أولوية معالجة التشوهات في السوق العقارية، فتكون مقدمة على التهور في طريق ما تقدم ذكره من حلول، لا أجد وصفا يليق بها أفضل ممن كأنه يضع العربة أمام الحصان! فلا بد من العمل المشترك بين مختلف الأجهزة الحكومية على البدء الفوري فيما تمت الإشارة إليه أعلاه، من 1 - إقرار الرسوم (الغرامات) على الأراضي المحتكرة كما حمله مشروع وزارة الإسكان أخيرا. 2 - سرعة تطبيق الزكاة على الأوعية العقارية التي صدر نظامها الجديد. 3 - اقتراح فرض رسوم على صفقات المتاجرة في الأراضي. 4 - قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي (تحديدا أراضي المنح) ذات المساحات الشاسعة ولم يتم تطويرها ولا إحياؤها. والله ولي التوفيق

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

"التجارة" تدعو مساهمي 13 مساهمة عقارية لتحديث بياناتهم



دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أمس المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم إلى تحديث بياناتهم عن طريق مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن المملكة مصطحبين أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصول مستندات المساهمة والتأكد من صحة رقم الآيبان لحساب المساهم البنكي لتتمكن اللجنة من تحويل أموالهم مباشرة في أسرع وقت ممكن.

وكانت الدعوة موجهة للمساهمين في 13 مساهمة قامت اللجنة بتصفيتها "مساهمة التويجري في الخرج - مساهمة المهندسين في الدلم - مساهمة أرض الشرفة في مكة - مساهمة أرض التقنية - مساهمة العارض في الرياض - مساهمة درة الخليج - مساهمة فجر أبها - مساهمة الخضراء - مساهمة ربوة الياسمين - مساهمة جوهرة الشرق - مساهمة كنوز جدة - مساهمة البشرى - مساهمة منتزهات السليمانية في بريدة".

وكررت اللجنة دعوتها للمساهمين في المساهمات المعلنة مراجعتها لاستلام حقوقهم من خلال التواصل مع اللجنة عن طريق الموقع الالكتروني والتأكد من قائمة أصحاب الشيكات المتبقية لدى اللجنة أو المطلوب تحديث بياناتهم لدى البنك. ونشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة بأسماء آخر المساهمين المطلوب تحديث بياناتهم حتى يتم التحويل لحساباتهم مباشرة وقائمة أخرى للشيكات المتأخرة التي لم يراجع أصحابها أو الوكيل عنهم مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة طريق الملك عبدالعزيز بالرياض.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

شركات البناء في الإمارات تواجه أزمة سيولة رغم ازدهار السوق



بالنظر إلى الرسومات الإلكترونية للقناة المائية المزمع شقها في وسط دبي وتعرف باسم القناة العربية أو إلى خطط بناء أكبر مركز تسوق في العالم يبدو الأمر وكأن انهيار السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة قبل ست سنوات لم يحدث قط.
وأشارت تقديرات سيتي بنك في وقت سابق هذا العام إلى أن الإمارات تشهد تنفيذ مشروعات بناء بثلثي تريليون دولار. كان ذلك قبل أن يكشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن نماذج مول العالم وهي مدينة مغطاة بالزجاج بها ميدان يشبه تايمز سكوير وشارع يضاهي أكسفورد ستريت إلى جانب أكبر ملاهي مغلقة في العالم.

غير أن الأمور ليست جميعها على ما يرام بالنسبة لشركات البناء التي وجدت قدرا هائلا من الأعمال لكن مع هوامش ربح محدودة وتباطؤ شركات التطوير في سداد الفواتير. ويعني هذا أن بعض المشروعات الضخمة الجديدة والجذابة قد يتأخر استكماله عن الموعد المحدد.
وتتعافى الإمارات بقوة من الأزمة المالية التي نشبت في 2008-2009 وعصفت بالسوق العقارية. وأعلنت الحكومات والشركات شبه الحكومية عن مجموعة من مشروعات الإسكان والبنية التحتية الضخمة في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
لكن مع توقف بعض شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي عن سداد ما عليها من مستحقات تلجأ شركات البناء الآن إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات النقدية لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وفي غضون ذلك يجتذب ازدهار قطاع البناء مقاولين جددا وآخرين من الباطن لتقديم عروض من أجل الفوز بالمشروعات أملا في جني أرباح سريعة. لكن ذلك يقلص هوامش الربح.
تبرز هذه المصاعب المخاطر التي تواجها سوق البناء في منطقة الخليج. وتتدفق شركات البناء الأجنبية على المنطقة لأخذ نصيبها من ثروتها النفطية لكنها تواجه في بعض الأحيان أوضاعا غير مستقرة في السوق وعدم انتظام في سداد مستحقاتها.
وقال فيليب ديسوي العضو المنتدب بشركة البناء البلجيكية بي.إي.اس.آي.اكس "أكبر التحديات التي يواجهها المقاولون هو أن الهوامش مازالت تنخفض."
وقال خبير إقليمي بشؤون القطاع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تعليقاته إن أرباح شركات البناء الإماراتية ستنخفض هذا العام رغم ضخامة حجم المشروعات.
وأضاف "تمر أنشطة المقاولات بمرحلة صعبة. سداد المستحقات يتأخر وهو ما يؤثر على شركات البناء التي تواجه الآن مشاكل في السيولة. وسيكون لذلك بالطبع تأثير على المشروعات."

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية الأقل

المرحلة الأولى لمنتجات «الإسكان» تغطي 41 % من مستحقي الدعم .. ربعها لـ «مكة»



أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن المنتجات السكنية المتوافرة للمرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني، تشمل نحو 306.6 ألف منتج سكني، منها نحو 12.5 ألف وحدة سكنية، و252.2 ألف (قطعة أرض + قرض)، إضافة إلى 41.9 ألف قرض لشراء شقة سكنية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تغطي المنتجات السكنية للمرحلة الأولى، نحو 41 في المائة من مستحقي الدعم بعد الأعداد التي تمت إضافتها للمستحقين بعد قبول اعتراضاتهم، ليرتفع عدد مستحقي المرحلة الأولى إلى 740.6 ألف، فيما كان المعلن عنه في أغسطس الماضي، نحو 621 ألف مواطن.


ونظرا لعدم توافر تفاصيل مستحقي الدعم السكني الجدد وتوزيعهم على المناطق، سيتناول التقرير حصص المناطق من المنتجات السكنية، ونسبة تغطية هذه المنتجات لمستحقي الدعم وفقا لعدد المستحقين المعلن عنه في أغسطس والبالغ نحو 621 ألفا.واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نصيب الأسد من منتجات المرحلة الأولى بنحو 78.1 ألف منتج سكني، تعادل 25 في المائة من إجمال المنتجات السكنية لجميع المناطق في المرحلة نفسها، تلتها المنطقة الشرقية بنحو 45.9 ألف منتج سكني، تعادل 15 في المائة من إجمالي المنتجات. فيما جاءت "الرياض" خامسا بنسبة 8 في المائة، بـ 24.9 منتج سكني.
ومن اللافت أن هناك ثلاث مناطق، تتجاوز فيها المنتجات السكنية المتوافرة في المرحلة الأولى لإجمالي عدد المستحقين بشكل كبير، وهي منطقة الجوف التي تغطي فيها المنتجات السكنية مستحقي الدعم بنسبة 415 في المائة، ومنطقة الحدود الشمالية تغطي منتجاتها لمستحقيها بنسبة 195 في المائة، ومنطقة القصيم التي تغطي المنتجات السكنية في المرحلة الأولى فيها 169 في المائة من المستحقين للدعم.
توزيع المنتجات السكنية على المناطق
استحوذت منطقة مكة المكرمة على أعلى حصة من المنتجات السكنية للمرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني للسعودية، بنسبة 25 في المائة، حيث بلغت المنتجات السكنية المخصصة لها 78.1 ألف منتج سكني.


تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت خصصت الدولة لها 45.9 ألف منتج سكني. ثم منطقة القصيم، بنسبة 9 في المائة، بمنتجات سكنية نحو 28.4 ألف منتج سكني.
وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة عسير، بنسبة 8 في المائة، حيث بلغت المنتجات السكنية المخصصة لها نحو 26 ألف منتج سكني. ثم منطقة الرياض، بنسبة 8 في المائة، بمنتجات سكنية 24.9 ألف منتج. بعدها جاءت منطقة الجوف، بنسبة 8 في المائة، حيث بلغت المنتجات السكنية المخصصة لها 24.5 ألف منتج سكني.


سابعا منطقة جازان، بنسبة 8 في المائة، بمنتجات سكنية 23.8 ألف منتج سكني. وفي المركز الثامن منطقة المدينة المنورة، بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت المنتجات السكنية المخصصة لها 15.5 ألف منتج سكني.
وفي الترتيب التاسع تأتي منطقة تبوك، بنسبة 5 في المائة، حيث خصصت لها الدولة في المرحلة الأولى 13.8 ألف منتج سكني. وعاشرا منطقة الحدود الشمالية، بنسبة 3 في المائة، بمنتجات سكنية تبلغ 8.6 ألف منتج سكني.


أما المناطق الثلاث المتبقية نجران وحائل والباحة فقد بلغ نصيب كلا منها من إجمالي المنتجات السكنية للمرحلة الأولى نحو 2 في المائة.
تغطية منتجات المرحلة الأولى لمستحقي الدعم
وكشفت مقارنة المنتجات السكنية المتوافرة تفاوتا كبيرا مقارنة بعدد مستحقي الدعم في المناطق نفسها، حيث فاقت المنتجات السكنية عدد مستحقي الدعم بشكل كبير في ثلاث مناطق، بينما جاءت أقل كثيرا من عدد المستحقين في مناطق أخرى.


ففي المناطق التي فاقت المنتجات فيها للمستحقين، تصدرتها منطقة الجوف، التي عادلت المنتجات السكنية فيها 415 في المائة مستحقي الدعم، بعد أن بلغت منتجات المرحلة الأولى فيها 24.5 ألف منتج، مقابل مستحقي الدعم نحو 5.9 ألف مواطن.
تلتها منطقة الحدود الشمالية، حيث تعادل المنتجات السكنية فيها 195 في المائة مستحقي الدعم، بعد أن بلغت منتجاتها السكنية 8.6 ألف منتج، مقابل مستحقي الدعم 4.4 ألف مواطن.


كما بلغ عدد المنتجات السكنية في منطقة القصيم 28.4 ألف منتج، تعادل 169 في المائة من مستحقي الدعم السكني في المنطقة نفسها والبالغ عددهم 16.8 ألف مواطن.
على الجانب الآخر، شكلت المنتجات السكنية في ثلاث مناطق أخرى نسبا منخفضة مقارنة بمستحقي الدعم، على رأسها منطقة الرياض، حيث بلغت المنتجات السكنية المتوافرة لها في المرحلة الأولى 24.9 ألف منتج، تعادل 20 في المائة من مستحقي الدعم فيها البالغ عددهم 122.7 ألف مواطن.
ثم منطقة المدينة المنورة، التي بلغت المنتجات السكنية المتوافرة لها في المرحلة الأولى 15.5 ألف منتج، تعادل 36 في المائة من مستحقي الدعم فيها البالغ عددهم 42.6 ألف مواطن. كذلك المنطقة الشرقية، التي بلغت المنتجات السكنية المتوافرة لها في المرحلة الأولى 45.9 ألف منتج، تعادل 20 في المائة من مستحقي الدعم فيها البالغ عددهم 120.9 ألف مواطن.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

تراجع أسعار الفلل 4.1 % والشقق 2.2 %.. وجميع العوامل تنبئ بالمزيد من التراجع

أول هبوط شهري لأسعار الوحدات السكنية منذ 8 أعوام



عبدالحميد العمري

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجّل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار خلال الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة قياسية بلغت 17.5 في المائة، ليستقر عند معدل 2645 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 3204 ريالات للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل.
وشمل التراجع كلا من المعدل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بالنسبة الأكبر التي وصلت إلى 21.9 في المائة ليبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 2412 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة مقاربة في جانبه التجاري بنحو 19.6 في المائة مستقرا عند 3501 ريال للمتر المربع.



وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت خلال الأسبوع بنسبة بلغت 12.0 في المائة، لتستقر عند 9.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، حيث أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 17.9 في المائة، منخفضة إلى 3.7 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع 7.7 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال.
العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع
على مستوى عدد العقارات المنقولة ملكيتها بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض / محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضا في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 1.9 في المائة، منخفضة من 8120 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7968 مبيعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 6569 عقارا مبيعا، مقابل 6499 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقولة ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1399 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 1621 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 13.7 في المائة.



وبالنظر إلى تطورات القطاع السكني على مستوى المملكة، فقد سجّل متوسط أسعار الفلل السكنية تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 5.6 في المائة، لتستقر عند 1.21 مليون ريال للفيلا الواحدة، مقارنة بمتوسط السعر للأسبوع السابق 1.28 مليون ريال. كما سجّل متوسط أسعار الشقق تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي من 573.5 ألف ريال للشقة الواحدة إلى 560.2 ألف ريال للشقة الواحدة، أي بنسبة انخفاض أسبوعية 2.3 في المائة. وسجّل متوسط أسعار البيوت انخفاضا أسبوعيا قياسيا بلغ 29.9 في المائة، منخفضا من 336.8 ألف ريال إلى 236.2 ألف ريال بنهاية الأسبوع. وبالنسبة لمتوسط أسعار متر قطع الأراضي السكنية، فقد سجّل خلال الأسبوع تراجعا قياسيا وصل إلى 34.4 في المائة، منخفضا من 888.6 ريال للمتر المربع إلى 582.9 ريال للمتر المربع.
وعلى مستوى أعداد العقارات المبيعة في القطاع السكني، سجّلت أعداد الفلل والشقق المبيعة خلال الأسبوع تراجعات، وصلت نسبها حسب الترتيب إلى 20.0 في المائة للفلل و4.3 في المائة للشق، فيما ارتفع عدد قطع الأراضي المبيعة خلال الأسبوع من 5741 قطعة أرض إلى 5828 قطعة أرض، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المائة، وشكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 88.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المبيعة (90.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و28.6 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع). وجاءت الأراضي الزراعية في المرتبة الثالثة من حيث عدد العقارات المبيعة بنحو 246 أرضا (قيمة الصفقات 182.7 مليون ريال، المساحة الإجمالية 22.3 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر 8.2 ريال للمتر المربع)، شكلت 3.8 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المبيعة (3.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و70.9 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع).



أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقولة ملكيتها والبالغ إجمالي عددها 1399 عقارا مبيعا في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1200 قطعة أرض (قيمة صفقات 3.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 7.4 مليون متر مربع، متوسط سعر 486 ريالا للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 154 أرضا (قيمة الصفقات 96.7 مليون ريال، المساحة الإجمالية 62.6 مليون متر مربع، متوسط سعر 1.5 ريال للمتر المربع) .

الأداء الشهري للسوق العقارية

سجّل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية الفترة تراجعا بلغت نسبته 23.1 في المائة، ليستقر عند معدل 3197 ريالا للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بنسبة 37.4 في المائة مستقرا عند 2994 ريالا للمتر المربع، مقابل تراجع أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بلغت نسبته 5.7 في المائة، ليستقر عند 4125 ريالا للمتر.



وسجّلت متوسطات الأسعار حسب أنواع العقارات تراجعات شهرية ما عدا قطع الأراضي، حيث تراجع متوسط السعر الشهري للفلل السكنية بنحو 4.1 في المائة (متوسط 1.33 مليون ريال للفيلا الواحدة)، وللشقق بنحو 2.2 في المائة (متوسط 577.8 ألف ريال للشقة الواحدة)، وللبيوت بنحو 5.7 في المائة (متوسط 325.4 ألف ريال للبيت الواحد)، وللعمائر بنسبة قياسية بلغت 41.2 في المائة (متوسط 865.2 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وللأراضي الزراعية بنحو 21.6 في المائة (متوسط سعر 15.4 ريال للمتر المربع)، فيما سجّلت أسعار قطع الأراضي ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 11.0 في المائة (متوسط سعر 781 ريالا للمتر المربع).

تقييم أداء السوق العقارية



بالنظر إلى التطورات المتتابعة طوال الشهر الماضي، ومع حالة التراجعات التي شهدتها ولا تزال تشهدها سوق النفط العالمية، والانخفاض الكبير في سعر النفط بأكثر من 20 في المائة خلال أقل من شهر مضى، والآثار التي خلّفها التراجع على مستوى عموم الأسواق العالمية. هذا إضافة إلى التطورات المحلية، التي لا تزال تترقب نتائج دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيطرة نظرة متحفظة لدى عموم أطراف السوق تجاه بدء العمل بنظام الرهن الجديد، الذي كان من أبرز ما فرضه نظاميا الاشتراط على المشتري بالاعتماد على تمويل شركات التمويل العقاري، أن يدفع دفعة مقدمة تصل نسبتها إلى 30.0 في المائة من تكلفة العقار، يتوقع أن تحد كثيرا من استفادة شريحة واسعة من المواطنين من النظام، وهو أمر مشروع ومطلوب العمل به لأجل حماية القطاع المالي من التراجع المحتمل على الأسعار المبالغ فيها للأصول العقارية على مختلف أنواعها.






وكما تبيّن قراءة مؤشرات السوق العقارية خلال الشهر الماضي، تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014، يمكن القول إنه الشهر الذي يشهد تسجيل تراجعات في الأسعار بعد نحو ثمانية أعوام (103 أشهر) من الارتفاعات المتتالية، والمقارنة هنا تتم مع مستويات الأسعار المسجلة خلال الشهر السابق، ليتبين التراجع الذي طرأ على متوسطات الأسعار السوقية للأصول العقارية، حيث لا تزال مرتفعة مقارنة بالأشهر والأعوام السابقة، وهو النتيجة التي كانت متوقعة قياسا على حالة الركود التي تشهدها السوق (الحديث يتركّز هنا على صفقات المنتجات الإسكانية لا الصفقات على قطع الأراضي والأراضي الزراعية)، ومع تقدّم المراحل الزمنية القريبة المقبلة، المتوقع أن تشهد عددا من التطورات والإجراءات، لعل أبرزها درجة التقدم التي ستحققها وزارة الإسكان في تنفيذ جدول أعمالها المعلن، واحتمال صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي من المجلس الاقتصادي الأعلى في أي وقت، كل تلك المعطيات لا شك أنها تعلّق جرسا تحذيرا للمقبلين على الشراء؛ سيؤدي بهم إلى التمسك بجانب الحذر من الشراء بالمستويات الراهنة للأسعار، وهو ما سيخرج السوق من وضع الترقب والركود إلى حالة تالية قد تشهد مزيدا من البيع، تجنبا لمزيد من انخفاض مستويات الأسعار، وفي تلك الحالة تدخل السوق فيما اصطلح على تسميته (بيع القطيع)، سيذهب بالأسعار إلى تراجعات قد تصل بها في منظور العامين المقبلين إلى ما بين 30.0 في المائة وحتى 75.0 في المائة من القيم السوقية الراهنة، وهو ما يعني تقريبا العودة إلى مستويات الأسعار المسجلة خلال الفترة 2007 - 2008، هذا يتطلب من الأفراد اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، خاصة أن أغلبهم إن لم يكن كلهم سيلجأ عند الشراء إلى الاقتراض من المصارف وشركات التمويل العقارية، ولهذا قد يكون من الأنسب كثيرا بالنسبة إليهم، أنّ يؤجلوا قرارات الشراء خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى حين اتضاح الرؤية بالنسبة لهم، ومن ثم اتخاذ قراراتهم على بينة، علما بأنه لا يوجد حتى ساعة إعداد هذا التقرير أي أسباب أو عوامل تنقض هذه التوقعات، أو حتى تنبئ عن أي احتمال لارتفاع الأسعار.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

"المياه والكهرباء" تطلب الانضمام إلى لجان "التعديات"

«الشورى» يسقط توصية لإمارة مكة المكرمة لتأمين سكن للمعتدين على الأراضي

رفضت لجنة في مجلس الشورى توصية من إمارة منطقة مكة المكرمة تتضمن تأمين سكن للمعتدين على الأراضي الحكومية ممن لا يملكون مساكن خاصة، والتسجيل العيني للعقارات في الإحداثيات المعتدى عليها في الأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن "مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" الذي أقره المجلس أمس الأول.
وعلمت "الاقتصادية" أن الجهات العليا أحالت إلى المجلس معاملتين لضمهما "إلى مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" واعتبارهما رأياً إلحاقياً، وتتعلق المعاملة الأولى بمحضر اللجنة المشكلة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة بدراسة مشكلة التعديات على الأراضي البيضاء وطرق تفعيل اللجان وآلية مراقبتها وإزالة التعديات، وتضم 11 توصية، منها تأمين سكن للمعتدين على الأراضي الحكومية ممن لا يملكون مساكن خاصة وتعدوا على الأراضي الحكومية لإقامة سكن عليها ومعالجة موضوع السكن لهم، والتسجيل العيني للعقارات الواقعة ضمن الإحداثيات المعتدى عليها، وجاءت المعاملة الثانية من وزارة المياه والكهرباء وتطلب فيها الوزارة انضمامها إلى لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في عموم مناطق المملكة.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد بن داخل المطيري رئيس لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى "إن اللجنة درست المعاملتين قبل إقرار مشروع اللائحة، وأخذت اللجنة بخمس توصيات من أصل 11 توصية في المعاملة الأولى، ورفضت اللجنة الأخذ بتوصية تطلب تأمين سكن لمن لا يملك سكنا من المعتدين على الأراضي الحكومية ممن أقاموا عليها مساكن ومعالجة موضوع السكن لهم، وبررت اللجنة ذلك بأن التوصية خارج مشروع اللائحة وأن معالجة السكن ليس من المناسب أن تكون في نصوص خاصة بحماية الأراضي الحكومية من التعدي"، مشيراً إلى أنه صدرت أنظمة وأوامر كثيرة تعالج موضوع السكن للمواطنين، ويؤيد المجلس ذلك، لكنه ليس من المناسب أن يكون في نصوص خاصة بحماية الأراضي الحكومية من التعدي.
وعن علاقة التوصية بالمشروع، أوضح أن التعدي على الأراضي الحكومية وبناء مساكن عليها أحد الدوافع لعدم وجود مساكن لأسرة المتعدي، وتكون عادة في الحيازات الصغيرة، وهو ما عالجته توصية اللجنة التي أقرها المجلس أمس الأول بالأغلبية ونصت على "يصحح وضع الإحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منزلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي، بعد أخذ قيمة الأرض منهم، إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية، وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة وثبتت حاجته إلى ذلك المنزل، ويتم التصحيح بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من اللجنة المركزية، ويعد في حكم المنزل الواحد من كان لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء أسرته".
وأوضح المطيري أن اللجنة رفضت الأخذ بتوصية أخرى عن التسجيل العيني للعقارات الواقعة ضمن الإحداثيات المعتدى عليها، وبررت ذلك بأن السجل العيني للعقار له نظام قائم مستقل ويفترض أنه يعالج السجل العيني للإحداثيات المعتدى عليها، وليس من المناسب أن تضم اللائحة نصاً لذلك، مشيراً إلى أن باقي التوصية التي لم تأخذ بها اللجنة بعضها متحقق في مشروع اللائحة، كما أن المعاملة الثانية الواردة من وزارة المياه والكهرباء وتطلب انضمامها إلى لجان التعديات اتضح أنها متحققه في مشروع اللائحة ولم يؤخذ بها.
وقال المطيري "إن الواقع أثبت أن العمل القائم في لجان التعديات لم يكن بقدر المستوى المطلوب من المعالجة ولذلك تفاقمت التعديات"، مضيفاً أن "هذه اللائحة خطوة جيدة في معالجة التعديات وسد ثغرات تشريعية وإدارية وتنفيذية في أعمال لجان التعديات"، وأضاف أن "اللائحة سترفع من مستوى تمثيل لجان التعديات وتجعل المسؤول الأول في المنطقة أو المحافظة أو المركز هو المسؤول عن التعدي على الأراضي الحكومية في محيط إدارته، وأقرت اللائحة نوعين من اللجان الأولى مركزية برئاسة أمراء المناطق وعضوية مديري الجهات المختصة، ولجان فرعية في المحافظات والمراكز يرأسها المحافظ أو رئيس المركز، وكذلك أوصت اللائحة بتنظيم عمل اللجان وتزويدها بفرق عمل ميدانية واعتماد ميزانيات مستقلة لها وتمكينها بالأدوات والمعدات".

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.