العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
كتاب : ترشيد الجهاد لــ( د. فضل /الشيخ سيد إمام)
دكتور فضل ينشر مراجعاته ترشيد الجهاد في مصر والعالم تعاملوا مع كتاباتي السابقة بـ لا أخلاقية تحريفاً واختصاراً قتلوا الناس على الجنسية والمذهب وبسبب لون بشرتهم وشعرهم الحلقة الأولى يبدأ الدكتور فضل كتابه بمقدمة يشير فيها إلى السبب الذي دعاه إلى مراجعة أفكار تنظيم «الجهاد»، وهو انتشار المخالفات الشرعية في ممارسات الجماعات الإسلامية أثناء صداماتها المتكررة مع السلطات، اذ استندوا إلى مبدأ التترس المعروف فقهيا؛ ليسفكوا الدماء ويتلفوا الاموال، حتى وصلوا إلى قتل الناس على الجنسية وعلى المذهب وبسبب ألوان شعرهم. ثم يدخل إلى فصول الكتاب بمبحث نظري عن شرط الإسلام كضابط يجب أن يحكم حركة وعمل المجاهدين، بعيدا عن شعار «الغاية تبرر الوسيلة» الذي يمكن أن يعتمده بعض الثوريين غير الإسلاميين. وكتب الدكتور فضل عددا من الملاحظات خارج متن الكتاب تحت عنوان «تنبيهات» اختارت «الجريدة» أن تنشر أولها مع الحلقة الأولى؛ لأنه يتعلق بمؤلفاته السابقة التي اشتكى من الطريقة التي تعامل بها معها «الجهاد» ثم «القاعدة»، اذ حرفاها لاستخدامها في أغراضهما التنظيمية. التنبيه الأول من الدكتور فضل (عن مؤلفاتي الإسلامية) قد كتبت كتبًا إسلامية من قبل وهي: • كتاب (العمدة في إعداد العدة) عام 1408هـ/1988م. • كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) عام 1413هـ/1993م. • كتاب (النصيحة في التقرب إلى الله تعالى) عام 1427هـ/2006م. وهذه بعض التنبيهات على كل ما كتبت: 1) انني لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدًا في الشريعة، وما في كتبي ليس من باب الفتوى وإنما هو مجرد نقل العلم إلى الناس وهذا لا يشترط له بلوغ مرتبة الاجتهاد، فقد قال النبي (ص): «ليبلغ الشاهد الغائب» متفق عليه، وفي الصحيح أيضًا قال (ص): «بلغوا عني ولو آية» رواه البخاري، ومعلوم أن من علم آية واحدة لا يكون من العلماء ومع ذلك فهو مأمور بتبليغها، وأوضح من ذلك قول النبي (ص): «نضر الله امُرءوًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعي من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه الترمذي وحسنه، فدل هذا الحديث على أنه قد يحمل إنسان شيئًا من الفقه وهو غير فقيه، وهو مع ذلك مأمور بتبليغه، وما ذلك إلا لتوسيع دائرة نشر علوم الشريعة في الناس. 2) فأنا لست عالمًا ولا مفيتًا وكل ما في كتبي هو نقل للعلم إلى الناس، وليس من باب الفتوى، والفرق بينهما أن العلم يُكتب لكل الناس في كل زمان ومكان كما كتب أسلافنا العظام رحمهم الله ومازلنا نتتلمذ على كتبهم، أما الفتوى فهي اختيار ما يناسب من هذا العلم العام لواقع معين أي لأناس معينين في مكان معين وزمان معين، فالفتوى هي معرفة الواجب في الواقع، وما يظهر في كتبي أنه من باب الفتوى فهو من آرائي الخاصة التي لا ألزم بها أحدًا، وهي ما رأيته الحق إلى وقت كتابتها، فإذا وجدت خيرًا منها بالدليل الشرعي الصحيح السالم من المعارض تركت رأيي لما هو أحسن منه امتثالاً لقـول الله تعالى: (... فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر:17، 18)، جعلنا الله وإياكم منهم. 3) كل ما في كتبي من أحكام شرعية هي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعينين، والفرق بينهما: أن الحكم المطلق هو حكم على الفعل الذي هو سبب الحكم، أما الحكم على المعين فهو حكم على الفاعل أي تنزيل الحكم المطلق على فرد أو أفراد معينين وهذا يحتاج بعد معرفة الحكم المطلق (على الفعل أي السبب) إلى النظر في شروط الحكم وموانعه في حق المعينين، بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توفر الشرط وانتفى المانع)، وهذا في الأغلب الأعم فلا يجوز تنزيل ما في كتبي من أحكام على المعينين بدون مراعاة هذه القاعدة من المؤهلين للنظر في ذلك. 4) لم أكتب كتبي لأجل جماعة معينة وإنما لكل الناس من المسلمين وغيرهم وهم (أمة الدعوة) دعوة النبي (ص) كما ذكرته في البند الأول، وكذلك لم أكتب هذه الوثيقة لنقد جماعة أو أفراد معينين وإنما هي مسائل فقهية عامة بأدلتها الشرعية للتنبيه على مخالفات جسيمة ترتكب بدعوى الجهاد في سبيل الله. ولا يجوز الاحتجاج بشيء من كتاباتي لارتكاب مخالفات شرعية فأنا لا أقول بذلك، وأي شيء في كتاباتي يخالف الشريعة فأنا راجع عنه. 5) نظرًا لما تعرضت له كتاباتي السابقة من أعمال لا أخلاقية من التحريف والتغيير والسطو والاختصار المخل، فلا يجوز لأحد أن ينشر شيئًا من كتاباتي إلا بإذني، وحسبنا الله هو نعم الوكيل. وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالـم الحمد لله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على رسوله الصادق الأمين المبعوث من ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة أما بعد: فإن الله سبحانه قد أرسل رسوله محمدًا (ص) بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراطه المستقيم، وأيده بنصره المبين وبصحابته المؤمنين أجمعين، فأظهر الله به (ص) دينه وأتم له الفتح رغم كثرة أعدائه المعاندين، فأنشأ النبي (ص) وأصحابه دولة الإسلام من العدم حتى صارت دولة فتية شاسعة ضمت العرب والعجم والترك والبربر والكرد والفرنجة بعد ذلك في ظل دولة خلافة إسلامية عظمى امتدت من بنجلاديش شرقًا إلى مراكش والأندلس غربًا، ومن طشقند وأذربيجان والقوقاز شمالاً إلى اليمن وبحر العرب جنوبًا، في دولة واحدة عاشت ألف وثلاثمائة سنة مرهوبة الجانب حتى سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) حين انفرط عقد المسلمين وضعفوا وتفرقوا شذر مذر. ومع ضعف دولة الخلافة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي استولت الدول الأوروبية على معظم بلاد العالم الإسلامي فقاموا بتقسيمه وإضعافه ونهب ثرواته وحرمانه من التقدم الصناعي وإبقاء أهله في حالة من التفرق والفقر والتخلف، وفرضت ثقافتها وقوانينها على بلاد المسلمين بقوة الاحتلال العسكري؛ ثم قامت هذه الدول الأوروبية بإنشاء دولة لليهود (إسرائيل) في قلب العالم الإسلامي لإنهاكه وإذلاله، ولا شك في أن هذا كله إنما وقع على المسلمين بذنوبهم كما قال تعالى: (وما أصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم..) (الشورى:30)، ومازال هذا التحالف المعادي يفرض وصايته على بلاد المسلمين ويطلب منهم المزيد من التنازلات مصدقًا لقوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (البقرة:120). وقد أدى انتشار الثقافة الأوروبية والعمل بقوانينهم إلى شيوع الفساد وانحلال الأخلاق في بلاد المسلمين، وتنبه أفاضل المسلمين لهذا الخطر، ودعوا إلى تداركه قبل نزول النقمة الإلهية وحلول الهلاك العام، ورأوا أن عودة بلاد المسلمين إلى تحكيم شريعة ربهم هو أساس كل صلاح للبلاد والعباد؛ فضلاً عن أن تحكيم الشريعة هو واجب على كل مسلم بمقتضـى إيمــانه بربـه، يأثم ويختل إيمانه بتركه لقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء:65)، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللاً مبيناً) (الأحزاب:36)، فالإعراض عن شريعة الله هو أصل خراب الدنيا والآخرة، كما أن تحكيم شريعته يجمع للمسلمين خيري الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) (الأعراف:96)، وتاريخ المسلمين خير شاهد على عزهم وانتصارهم وغناهم حين تمسكوا بشريعتهم وهذا التاريخ الإسلامي المشرق هو الشيء الوحيد الذي يمكن للمسلمين أن يفخروا به في العصر الحاضر. وتعددت مسالك المسلمين في السعي نحو تحكيم شريعة الإسلام في عصرنا الحاضر، وفي التصدي للدول العظمى التي لا ترضى إلا بإذلال المسلمين وإضعافهم، ولجأت بعض الجماعات الإسلامية إلى الصدام مع السلطات الحاكمة في بلادها أو مع الدول العظمى ورعاياها باسم الجهاد في سبيل الله تعالى من أجل رفعة شأن الإسلام، وانتشرت الصدامات في مختلف البلدان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وقد خالطت هذه الصدامات كثير من المخالفات الشرعية مثل القتل على الجنسية والقتل بسبب لون البشرة أو الشعر والقتل على المذهب، وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين ومن غير المسلمين، والإسراف في الاحتجاج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، ولا شيء يجلب سخط الرب ونقمته كسفك الدماء وإتلاف الأموال بغير حق، وهذا من موجبات الخذلان في الدنيا والحرج والمؤاخذة في الآخرة، قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور:63). والموقعون على هذه الوثيقة إذ يعلنون عدم رضاهم عن هذه المخالفات الشرعية وما أدت إليه من مفاسد، فإنهم يذكرون أنفسهم وعموم المسلمين ببعض الضوابط الشرعية المتصلة بفقه الجهاد، ويعلنون التزامهم بهذه الضوابط الواردة بهذه الوثيقة، ويدعون غيرهم من المسلمين وبصفة خاصة الأجيال الناشئة من شباب الإسلام إلى الالتزام بها وألا يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من مخالفات شرعية عن جهل بالدين أو عن تعمد، فلا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على الدنيا خاصة وأن الجهاد فريضة ماضية في أمة المسلمين منذ أن شرعه الله تعالى وإلى أن يقاتل أخرهم الدجال مع السيد المسيح في آخر الزمان كما أخبرنا بذلك نبينا محمد (ص) الذي وصف الجهاد بأنه (ذروة سنام الإسلام) إذ به يحفظ الله على المسلمين دينهم ودنياهم وبه عزتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة، ومن هنا لزم ترشيد فهم فريضة الجهاد. ونصوغ هذه الضوابط الشرعية لترشيد العمل الجهادي في بنود نعلن التزامنا بها وندعو عموم المسلمين وبخاصة الجماعات الجهادية في مختلف أنحاء العالم إلى الالتزام بها، قيامًا بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله (ص) ولعموم المسلمين، وهذا كله مع تقديرنا وإقرارنا بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم في الجملة أصحاب قضية نبيلة وحملة رسالة سامية، وليس صحيحًا أنهم طلاب منافع دنيوية بل أن كثيرًا منهم يضحون بالنفس والنفيس من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين. فنقول وبالله تعالى التوفيق،،،،، بنود وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالـم أولاً: دين الإسلام دين الإسلام هو الدين الخاتم الذي ختم الله سبحانه به جميع الرسالات السماوية المنزلة منه سبحانه لهداية خلقه، أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإسلام مُلزم لجميع المكلفين من الإنس والجن من وقت بعثة النبي (ص) وإلى يوم القيامـة. قال تعـالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) (سبأ:28)، وقال تعالى: (قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) (الأعـــراف:158)، وفي الحديث الصحيح قال رسول الله (ص): «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» متفق عليه، والبشر جميعهم منذ البعثة النبوية وإلى يوم القيامــة هــم (أمة الدعوة) المدعوون لاعتناق دين الإسلام، وهم المخاطبون بقوله تعالى: (يأيها الناس) في القرآن، فمن استجاب منهم لذلك فهم (أمة الإجابة) المسلمون المخاطبون بقوله تعالى في القرآن: (يأيها الذين ءامنوا). هذا من جهة الإنس (البشر) وأما بعثته (ص) إلى الجن فثابتة في آخر سورة الأحقاف وأول سورة الجن. ومعنى إلزام دين الإسلام: أن الله سبحانه لن يحاسب جميع خلقه المكلفين منذ بعثة النبي (ص) وإلى يوم القيامة إلا على أساس دين الإسلام، ابتداء من رؤية ملك الموت إلى رقدة القبر ثم البعث والحساب إلى المستقر النهائي في جنة عالية أو نار حامية، فمن لم يعتنق دين الإسلام أو اعتنقه ثم خرج عن شريعته بناقض من نواقض الإسلام فهو هالك لا محالة إن مات على ذلك قال تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين) (آل عمران:85) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سّوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد (ص) فهو كافر) من (مجموع الفتاوى) ج28. ومعنى دين الإسلام: هو الاستسلام أي الانقياد الكامل لشرع الله سبحانه، وهذه حقيقة العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (البقرة:131)، وإنما يتحقق هذا الاستسلام والانقياد والعبودية بأن نعبد الله كما يريد سبحانه لا كما نريد نحن، وذلك بإتباع شرعه سبحانه في كل كبير وصغير من شئون الحياة ، كما فصله سبحانه في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162، 163)، فكما أن رسالة الإسلام ملزمة لجميع البشر (وهذا هو عمومها الزماني والمكاني) فهي أيضًا ملزمة لهم في جميع شئون حياتهم (وهذا هو عمومها الموضوعي) وهي وافية بجميع ذلك وإلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد (ص). وإذا كان الإسلام يتحقق بتقديم مراد الرب على مراد النفس، فإنه ينقص أو ينتقض بمخالفة ذلك، والمخالفة درجات: - فمن قدم مُراد نفسه على مراد ربه في أشياء يسيرة، فهذا مرتكب الصغائر (وهي العصيان). - ومن قدم مُراد نفسه على مراد ربه في أشياء كبيرة، فهذا مرتكب الكبائر (وهي الفسوق). - ومن قدم مُراد نفسه على مراد ربه في أشياء عظيمة، فهذا قد وقع في (الكفر) وذلك لأن الله سبحانه قد وصف الكفر بأنه (الحنث العظيم) (الواقعة:46)، و(الحنث) هو الذنب.. وكذلك وصف الكفر بالذنب العظيم في قوله تعالى: (ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً) (النساء:48). وقد نهى الله سبحانه عن كل هذه المخالفات بمراتبها، فقال جل شأنه: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (الحجرات:7)، وكل هذه المخالفات قابلة للتوبة والمغفرة حال الحياة، أما من مات على شيء منها ففيه تفصيل معروف بكتب الاعتقاد والفقه، أشار إلى ذلك البيهقي في كتابه (شُعب الإيمان) تبعًا للحُليمي رحمهما الله. وفي كتابه (الموافقات في أصول الشريعة/ج1) ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: (أن الله قد وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع) أ.هـ.، وهذا مقتضى التكليف، فلا ينبغي أن يسلك المسلم عكس ذلك فيطوع نصوص الشريعة لتوافق هواه فإن هذا خلاف ما يريده الله سبحانه منه. وفي مقام الجهاد في سبيل الله تعالى وهو شعبة من شعب الإيمان وهو (ذروة سنام الإسلام) كما صحَ عن الحبيب المصطفى (ص)، في هذا المقام الجليل مقام الجهاد إنما تتحقق عبودية المسلم لربه سبحانه بتقديم مراد ربه منه على مراد نفسه، وذلك بأن يعرف المسلم ما أوجبه الله عليه في وقته هذا وبحسب استطاعته، وله ثواب ما قام به ويسقط عنه إثم ما عجز عنه،.. أما أن يضع المسلم لنفسه هدفًا وإن كان في أصله مشروعًا ولكن فوق طاقته ولا يناسب حاله ثم يسلك أي وسيلة لتحقيق هدفه غير متقيد بضوابط الشريعة فهذا قد قدم مراد نفسه على مراد ربه، وليست هذه طريقة المسلمين وإنما هي طريقة الثوريين العلمانيين وليس في الإسلام أن (الغاية تبرر الوسيلة) وإن كانت الغاية نبيلة ومشروعة في أصلها، بل المسلم يتعبد لله بالوسائل كما يتعبد بالغايات، فإن مات قبل إدراك الغاية يكون له ثواب ما سعى فيه ويسقط عنه إثم ما عجز عنه كما قال سبحانه: (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً) (النساء:100)،وكل من سلك مسلكًا غير شرعي فعمله باطل مردود لا يقبله الله منه كما قال الحق سبحانه: (إنما يتقبل الله من المتقين) (المائدة:27)، وقال النبي (ص): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم، ومعنى (رد) أي مردود لا يقبله الله . والمسلم مطالب بالعمل وفق الشريعة وله أجره عند الله بقدر سعيه حسب طاقته، ولن يحاسبه الله على ما عجز عنه كما لن يحاسبه على عدم إدراك الغاية، وكما قال النبي (ص) عن أمم الأنبياء وأتباعهم يوم القيامة: «ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد» الحديث متفق عليه عن ابن عباس «رضى الله عنهما»، وهو حديث التوكل الذي فيه (سبقك بها عكاشة)، فعلى المسلم أن يعمل وفق الشريعة وليس عليه إدراك الغايات فهذه ترجع إلى قدر الله ومشيئته سبحانه، والأخذ بالأسباب الصحيحة ينفع ما لم يعارضها القدر، وبهذا تعلم أنه ليس صحيحًا أن (كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصودة فهو باطل)، فهذا نبي من الأنبياء عليهم السلام قد أدى ما عليه من الدعوة ولم يتبعه أحد فلم يتحقق مقصوده أو بعضه، فهل كان عمله باطلاً؟ وذلك لأن الله تعالى قد قال: (وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله) (النساء:64)، وهذا نبي لم يطعه أحد فهل كان عمله باطلاً لما تقاصر عن تحقيق مقصوده؟. وبهذا تعلم أنه لا يجوز إطلاق العبارة السابقة على كل عمل تقاصر عن تحقيق مقصوده وبالتالي يحكم ببطلانه، هذا غير صحيح، وما دام العمل موافقًا للشريعة فللمسلم أجره بقدر سعيه وإن لم يصل إلى مقصوده كما دلت عليه الأدلة السابقة، وقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) (الزلزلة:7، 8). يتبع
|
#2
|
|||
|
|||
الحلقة 2
الجهاديون يعودون إلى كتب السلف من دون علم بتغير الأزمان والأحوال لا يجوز قبول ما ينشر على الإنترنت لدعوة المسلمين إلى الصدام مع غيرهم ينتقل الدكتور فضل في الحلقة الثانية من كتابه إلى أهمية العلم بالشرع الحنيف كشرط لأعضاء الجماعات الجهادية، مهاجماً أولئك الذين يعودون إلى كتب السلف لتنزيل الأحكام الواردة بها من دون أن يكونوا مؤهلين علمياً لذلك. ويحذر من شيوع ما يسميه «فقه التبرير» وهو البحث عن دليل يؤيد ما تم ارتكابه بالفعل من حماقات. وعلى هامش هذه الحلقة يطلق الدكتور فضل تنبيهاً جديداً (ضمن سلسلة التنبيهات التي يشتبك فيها بوضوح مع «القاعدة») يرد فيه هذه المرة، وبأسانيد شرعية قوية، على محاولات استخدام مقولة «لا ولاية لأسير» للانتقاص من قدر كتابه، حيث يغمزون من قناته بالإشارة إلى أنه سجين. وفي ما يلي نص الحلقة الثانية: ثانيًا: التكليف منوط بالعقل والعلم والقدرة فلا تكليف على زائل العقل للحديث (رفع القلم عن ثلاث)، ولا تكليف قبل العلم وبلوغ الخطاب لقوله تعالى: «...وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» (الإسراء:15)، ومنه القاعدة الفقهية «لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص»، ولا تكليف عند العجز وعدم القدرة لقوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» (البقرة:286). 1) أما العلم بالشرع: فهو الطريق إلى معرفة ما يريده الله منا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعلم علم الشريعة كما قال تعالى «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» (الشورى:52)، والإنسـان وإن كان الأصل فيه الجهل كما قال سبحانه «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» (النحل:78)، إلا أنه مأمور بالتعلم وطلب العلم، فلا يجوز أن يفعل شيئا حتى يعلم حكمه في شرع الله كما قال سبحانه «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (النحل:43)، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم» صححه السيوطي، وقد أمد الله سبحانه الإنسان بوسائل التعلم ليستعملها في طاعة الله ومنها طلب العلم وجعل هذا شكرها، فقال سبحانه «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» (النحل:78)، راجع موانع الأهلية المكتسبة في «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين التفتازاني وأبي مسعود البخاري. وإذا كان طلب العلم واجبًا على المسلم ليعلم ما فرضه الله عليه من الواجب والحلال والحرام، فإن طريق التعلم هو سؤال الأمناء من أهل العلم، فلا يسأل غير أمين لأن خبره لا يوثق به كما قال تعالى «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (الحجرات:6)، ولا يسأل الجاهل وإن كان يلبس ثياب العلماء لأن سؤاله سبيل الضلالة والهلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»، وقال البخاري، رحمه الله، في صحيحه «وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم» في كتاب الاعتصام بالبخاري. وهناك طرق أخرى للتعلم، منها قراءة كتب العلماء الثقات (وهو ما يعرف بالتحمل بالوجادة)، على أن المبتدئ قد يخطئ في فهم كلام العلماء في كتبهم، وقد يوجد لنفس العالم كلام في موضع يقيد كلامه في موضع آخر، فينبغي على المبتدئ أن يستوثق من فهمه، وذلك بسؤال من هو أعلم منه. ويترتب على وجوب طلب العلم في مقام الجهاد الذي هو موضوع هذه الوثيقة أمور منها: • أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا من أفراد الجماعات الجهادية تنزيل ما في بطون كتب السلف من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، فالنصوص الشرعية (الكتاب والسنة) وإن كانت ثابتة لا تتغير، إلا أن فيها خيارات تناسب كل واقع وحال، وهذا لا يدركه إلا خبير بالشرع، وقد كتب علماء السلف كتبهم لزمان غير زماننا: كان للمسلمين فيه دار إسلام وخلافة وخليفة وتميز بين الصفوف وبين الناس بعضهم بعضا، المسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب، وفي دار الإسلام يتميز الذمي عن المسلم في المظهر، كل هذا لا وجود له الآن واختلط الناس، وهذا من الواقع المتغير المختلف الذي يوجب الاحتياط عند الاطلاع على كتب السلف وعند الحكم على الناس. • ولما كانت الفتوى (هي معرفة الواجب في الواقع) فلا يجوز العمل بما في كتب العلم إلا بفتوى من مؤهل لذلك، بصير بالشرع وبحقيقة الواقع، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «اتخذ الناس رؤسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» الحديث متفق عليه، والفقيه من يفتي بالواجب المناسب للواقع، ذكره ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين). • ومثل كتب العلم ما ينشر في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لا يجوز قبول كل ما ينشر فيها من دون تدبر ومن دون دراية بالأهلية الشرعية للناشر فيها وبعدالته، وخصوصا ما ينشر فيها من تحريض للمسلمين على الصدام مع غيرهم. • ولا يجوز لغير المؤهل أن يقود مثله في عدم الأهلية لخوض صدامات باسم الجهاد، فإن الاحتياط في أمور الدماء والأموال في غاية الوجوب، وقد قال تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» (النساء:94)، وقد تورع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل تمرة خشية أن تكون من الصدقة وهي لا تحل له (الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه). فكيف لا يتورع المسلم في الدماء والأموال والأعراض ونبيه يتورع في تمرة واحدة؟ وإذا دخلت الشبهة فالكف واجب للحديث الصحيح «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» متفق عليه عن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ ولقد رأيت بعض من لا يحسن الإجابة عن سؤال في فقه الصلاة أو الطهارة في حين أنه يفتى ويأمر بإهدار الدماء والأموال بالجملة. فهل يسوغ هذا في دين الإسلام؟ • لا تقبل قولاً أو فتوى من أحد خاصة في هذه المسائل الحرجة كالدماء والأموال إلا بحجة، والحجة هي الدليل الشرعي من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإجماع المعتبر والقياس الصحيح. أما أقوال العلماء وفتاواهم فليست حجة في دين الله وليست من أدلة الأحكام الشرعية المذكورة في كتب أصول الفقه. ومن هنا قالوا «إن كلام العلماء يُحتج له ولا يُحتج به»، ومعنى (يُحتج له) أي أنه مفتقر إلى الأدلة التي تثبت صحته. وإنما يستفاد من كلام العلماء إبراز حكم الله تعالى بالإرشاد إلى دليل المسألة وفهم معاني نصوص الشريعة وتوضيح غوامضها وجمع ما تفرق منها. • وليس أحد معصومًا في هذه الأمة بعد النبي، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر في (إعلام الموقعين ج4) أن أبا بكر لا تعرف له مخالفة للسنة، أما مخالفات عمر بن الخطاب فقليلة، وأما مخالفات علي ابن أبي طالب فأكثر رضي الله عنه أ.هـ، وإذا كان هذا في أقوال الخلفاء الراشدين فكيف في أقوال بقية الصحابة رضي الله عنهم وهم سادة المسلمين؟ وكيف فيمن جاء بعدهم من العلماء؟ وقد عقد كلّ من أبي عمر بن عبد البر في (جامع بيان العلم) وابن حزم في (الإحكام في أصول الأحكام) بابًا في أقوال الصحابة المخالفة للسنة وما رد به بعضهم على بعض، ولولا ضيق المقام هنا لذكرت أمثلة منها. أما من جاء بعد الصحابة ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة، فكما قال ابن تيمية رحمه الله «وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماع باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم -رضي الله عنهم- أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم». وقال ابن تيمية أيضًا «أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة»، قال تعالى «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» (البقرة:170) أ.هـ. • التحذير من فقه التبرير، وقد كثر في هذا الزمان أن يستحسن إنسان أمرًا ما أو يرتكب حماقة ثم يبحث لها بعد ذلك عن دليل من كتاب أو سنة يبرر به حماقته ويدفع به اللوم عن نفسه، وهذا موجود في الأفراد والجماعات، ولن يعدم أحدهم أن يجـد شـبهة مـن دليـل، ولكنه فهمه وحمله على غير مراد الشارع كما قال تعالى «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» (الإسراء:82)، وقد كان هذا هو مسلك أهل البدع منذ القدم الذين وصفهم السلف بأنهم (أهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون، وأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون). وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أبواب الحيل من كتابه (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) أمثلة لما استدل به الناس من القرآن على البدع بل على الفجور والمعاصي. وإنما يظهر زيغ الزائغين بجمع أدلة المسألة الواحدة وبهذا يدرك معنى كل دليل وتنزيله في موضعه الصحيح من الاستدلال. فليحذر كل مسلم من هذا المسلك التبريري المعوج. التنبيه الرابع من الدكتور فضل (في الرد على رفض البعض لما في هذه الوثيقة بدعوى أنه «لا ولاية لأسير») بداية أقول إن عبارة (لا ولاية لأسير) ليست على إطلاقها، فقد ذكر أصحاب كتابَي (الأحكام السلطانية) الماوردي وأبو يعلي رحمهما الله أن إمام المسلمين إذا وقع في أسر العدو باق على إمامته لا ينخلع منها ما دام غير ميؤوس من خلاصه. ولكن من رفعوا هذه العبارة لهم شبهة في أن إقرار المكره والمضطهد غير صحيح ولا يترتب عليه أثر، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين ج4)، والمكره: هو من يفعل ما يطلبه منه غيره ليدفع الضرر عن نفسه، أما المضطهد: فهو من يقر بما طلبه منه غيره ممن يمنعه حقه ليصل إلى حقه، والإكراه ورد في الكتاب والسنة، والاضطهاد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأسير أمره متردد بين الإكراه والاضطهاد. والرد على هذه الشبهة من وجوه ثلاثة: أولاً: انني لم أدع الولاية على أحد، ولا ألزم أحدًا بقولي باسم السمع والطاعة للقيادة، فهذا شيء لا وجود له، وإنما أنا مجرد ناصح وناقل علم وأطالب المسلمين بطاعة الدليل الشرعي لا بطاعتي؛ لأنه وإن لم يكن بيني وبين من أخاطبهم في هذه الوثيقة إلزام بالولاية والقيادة، فإن بين المسلمين جميعهم إلزاما أعظم من ذلك وهو النزول على ما دل عليه الدليل الشـرعي الذي هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا بمقتضى إيمان المسلم كما قال الحق تعالى «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون» (النور: 51)، وقال تعالى «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناًط (الأحزاب:36). وأنا لا أذكر قولاً في شيء من كتاباتي إلا بدليله من كلام الله وكلام رسوله، وما يجب بالشرع مقدم على ما يجب بالعقد لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة القيادات لقوله تعالى «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» (النساء:59). ثانيًا: إن القول بأن إقرار المكره أو المضطهد -ومنه الأسير- لا أثر له، إنما هذا في الأمور التي لا تثبت إلا بإقراره، كأن يقر بارتكاب جريمة أو يقر بمال عليه أو يطلق زوجته، أما الأمور التي تثبت بغير إقراره بل بالبيانات والشهود العدول فإن آثارها معتبرة ومعتد بها شرعًا. ومن هذا الباب ما أذكره في هذه الوثيقة فإنه ثابت بالدليل الشرعي لا بمجرد قولي. ولهذا فإن العبرة بدليل الكتابة لا بمكانها من سجن أو حرية. ثالثًا: انه ليس صحيحا أن كل ما يخرج من السجن فهو باطل، بل يجب النظر في دليل الكلام قبل النظر في مكانه، وقد وعظ نبي الله يوسف ـ عليه السلام ـ وهو في السجن، فهل كان سجنه حجة لرفض ما قاله من الحق؟ لا يقول بهذا مسلم ولا عاقل. قال تعالى -عن يوسف ـ عليه السلام «ياصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (يوسف:40،39). كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد كتب كثيرًا من مؤلفاته وهو مسجون في قلعة دمشق، وشمس الأئمة السرخسي كتب كتابه (المبسوط) في فقه الأحناف وهو مسجون في (أوز جند)، فهل كان السجن مدعاة لرفض ما كتبوه رحمهم الله؟ لا يقول مسلم بذلك، والأمثلة كثيرة، وأكرر فأقول «إن العبرة بدليل الكتابة لا بمكانها». وأي شيء في كتاباتي يخالف الدليل الشرعي الصحيح السالم من المعارض فأنا راجع عنه وأقول بما دل عليه الدليل. يتبع
|
#3
|
|||
|
|||
الحلقة 3 الدكتور فضل يقضي على فتوى الاستحلال الاستيلاء على الأموال حرام...والجهاد المموّل بها باطل مغرور صار في بضع سنين مفتياً لإخوانه وخبيراً عسكرياً يقودهم إلى المهالك بعد أن أوضح الدكتور فضل في الحلقة السابقة شرط العلم الشرعي كضابط للجهاد ينتقل اليوم إلى شرط أكثر خطورة هو القدرة، لينتهي بعد شرح أسانيده الشرعية إلى أن الجهاد ليس واجباً على الجماعات الإسلامية لأنها إما عاجزة أو مستضعفة. ويسخر المؤلف من محاولة الجهاديين تغيير الواقع دون امتلاك أدوات تحقيق هذا الهدف، فيشير إلى أن «مغروراً» -دون أن يسميه- صار في بضع سنين مفتياً لإخوانه وخبيراً عسكرياً يقودهم من مهلكة إلى مهلكة. ويصل الدكتور فضل إلى أهم نتيجة كانت «القاعدة» تتوقعها وتخشاها في الوقت نفسه، وهي أنه لا يجوز الصدام مع السلطات الحاكمة في البلدان الإسلامية من أجل تطبيق الشريعة وأنه لا يجوز تغيير المنكرات باليد إلا لذي سلطان مثل الأب في بيته. ولا يكتفي بهذه الفتوى على أهميتها لكنه يضرب المتشددين في مقتل حين يؤكد رفضه «فتوى الاستحلال» التي استخدمها تنظيم «الجهاد» في سرقة بعض متاجر الذهب في مصر ثم استندت إلىها «القاعدة» في العراق حتى وصل حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها حسب بعض الإحصاءات إلى 1.5 مليار دولار. ويشدد المؤلف على أن الاستيلاء على الأموال بزعم استخدامها في تمويل الجهاد هو حرام شرعا وأن العمليات الممولة بهذه الأموال باطلة. وفي ما يلي نص الحلقة الثالثة: 2) وأما القدرة (أي الاستطاعة) فهي مناط التكليف بواجبات الشريعة بعد العقل والعلم، فالعاقل العالم بالحكم الشرعي لا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعا قادرا عليه كقوله تعالى «...ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...» (آل عمران:97)، فليس كل عالم بفريضة الحج يجب عليه أداؤه إلا المستطيع. وكذلك بقية واجبات الدين ومنها الجهاد، ومن الأدلة العامة في ذلك قوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها...» (البقرة:286)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه، فإن لم يستطع المسلم سقط عنه الواجب، ومنه قاعدة «لا واجب مع العجز» ذكرها ابن القيم في «أعلام الموقعين ج2». القدرة في الجهاد لا تنحصر في ذات المسلم كا«البدنية» وأوضح ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله «وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه أو لعدم تمكنه من العلم مثل ألا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل، لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صـلاتهم صــحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك» من «مجموع الفتاوى/ج12». وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم «يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون» متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، فهناك فرق بين الوجوب الشرعي المطلق والوجوب على المعين، فالوجوب المطلق هو كون الشيء واجبًا بالشرع أوجبه الله في نصوص الشريعة (الكتاب والسنة)، أما الوجوب على المعين فهو وجوب هذا الشيء على فلان أو فلان من الناس وهذا يشترط له العلم به والقدرة على القيام به (الاستطاعة)، وهذا يختلف من شخص لآخر، وهذا الفرق يسري على كل واجبات الدين. وفي مقام الجهاد وهو موضوع هذه الوثيقة، فهو كغيره من أمور الدين القدرة عليه من شروط وجوبه، إلا أن القدرة في الجهاد لا تنحصر في ذات المسلم كالقدرة البدنية والمالية وإنما تتعداه إلى واقع الظروف المحيطة به من الموافقين والمخالفين، ولهذا فقد أثنى الله سبحانه على المجاهدين في سبيله، كما أثنى على أصحاب الكهف لما اعتزلوا قومهم، وكذلك أثنى على مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه، وبالرغم من أن هؤلاء الثلاثة قد واجهوا نفس الواقع (وهو حشد من المخالفين في الدين) فإن ردود أفعالهم التي واجهوا بها هذا الواقع قد اختلفت: فهذا جاهد وهذا اعتزل وهذا تخفى بدينه، ومع ذلك فالكل محمود، لأن كلاً منهم قد عمل بما وجب عليه شرعًا في وقته ومكانه وفي حدود استطاعته، وهكذا يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه كي يختار الواجب الشرعي المناسب لواقعه وقدرته. رسالة الاسلام الخاتمة اشتملت على كل الخيارات الشرعية وقد اشتملت الرسالة الخاتمة رسالة الإسلام على كل الخيارات الشرعية الواجبة على المسلمين نحو المخالفين في الدين، وقام بمعظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في عصر النبوة، وعصر الخلافة الراشدة: من التخفي وكتمان الإيمان، إلى الاعتزال والهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، إلى العفو والصفح والإعراض عن المشركين، إلى احتمال أذى المشركين بالقول والفعل والصبر على ذلك، إلى جهاد الكفار من المشركين والمرتدين وأهل الكتاب بالنفس والمال واللسان، إلى عقد الصلح والمعاهدات، وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة، وقد تدرج الله سبحانه بهم في التشريع بحسب التدرج في قدرتهم من غاية الاستضعاف إلى غاية التمكن، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» ولا نسخ في شيء من هذه الخيارات بل الكل مشروع بحسب الاستطاعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول» ما حاصله «فمن كان متمكنًا في أرض أو وقت عمل بآيات قتال المشركين وأئمة الكفر، ومن كان مستضعفًا عمل بآيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين» ولابن القيم رحمه الله كلام مثله في كتابه «أحكام أهل الذمة». فالذي يجب على المتمكن لا يجب على المستضعف، وقد ذكر الله التمكين في قوله تعالى «... وليمكنن لهم دينهم...» (النور:55)، وفي قوله تعالى «الذين إن مكناهم في الأرض...» (الحج:41)، والتمكين هو أن تكون للمسلمين دار لهم الكلمة العليا فيها ويتمكنون من حمايتها والاحتفاظ بها كما كانوا في المدينة بعد الهجرة، وكل من لم تكن له منعة تحميه فهو مستضعف لا يجب عليه تغيير المنكر باليد (إلا لدفع الصائل جوازًا لا وجوبًا، كما رجحه أحمد بن حنبل رحمه الله لأحاديث كف اليد في الفتن كحديث «فكن كخير ابني آدم» ونحوه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بمكة لا قبل الهجرة ولا بعدها (في عمرة القضاء عام 7هـ، طاف والأصنام حول الكعبة) حتى فتح مكة عام 8هـ، فأزال الأصنام من حول الكعبة بعد التمكين ومن هنا كانت درجات تغيير المنكر معلقة على الاستطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الخيارات أمام المستضعفين وكذلك المستضعف والعاجز لا يجب عليهما الجهاد، ولم يفرضه الله على المسلمين وهم مستضعفون بمكة قبل الهجرة، وإنما فرضه بعد ما تهيأت لهم أسباب الجهاد بوجود دار الهجرة والنصرة في المدينة، وهذا الحكم غير منسوخ وإنما هو من الخيارات أمام المستضعفين، ودليل بقاء هذا الحكم (وهو سقوط وجوب الجهاد عن المستضعف والعاجز) أنه وبعد تشريع الجهاد بعد الهجرة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقي بمكة من المستضعفين عاجزًا عن الهجرة ولم يوجبه الله عليهم بل عذرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم في قنوته... وهذا الحكم باق إلى آخر الزمان لأن الله سبحانه سوف ينهى المسيح عليه السلام بعد نزوله من السماء عن قتال يأجوج ومأجوج بسبب العجز عن القدرة، بالرغم من أن المسيح سيكون معه في ذلك الوقت خيرة المؤمنين في الدنيا وقد انتصروا على الدجال من قبل، ورد هذا في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه مرفوعًا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم «فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مئة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» الحديث، و«لا يدان» لا طاقة، و«النغف» دود، و«فرسى» قتلى. وبالنظر إلى الواقع فإن أحوال الجماعات الإسلامية الساعية إلى تطبيق الشريعة والنهي عن المنكر في معظم بلدان المسلمين أحوالها تتراوح بين العجز والاستضعاف، والسوابق والتجارب المريرة التي خاضتها هذه الجماعات خير شاهد على ذلك، ومن الغرور أن يرى الإنسان في نفسه ما ليس فيها فيكون «كلابس ثوبي زور» ومن الغرور أن يلتزم المسلم بدينه اليوم ويصير في بضع سنين مفتيًا لإخوانه وخبيرًا عسكريًا يقودهم من مهلكة إلى مهلكة. وبناء على ما سبق في هذا البند نرى عدم جواز تغيير المنكرات باليد إلا لذي سلطان في سلطانه كالأب في أهل بيته أو لإنقاذ مسلم من مهلكة لا تتدارك، كما نرى عدم جواز الصدام مع السلطات الحاكمة في بلدان المسلمين من أجل تطبيق الشريعة باسم الجهاد. فالتغيير باليد والصدام كلاهما ليسا من الخيارات الشرعية الميسورة فلا تجب، وإنما تجب الدعوة بالحسنى، فإن عجز عنها المسلم ففي الصبر خيار وأجر، وفي حديث النهي عن قتال يأجوج ومأجوج دليل على أن سقوط واجب الجهاد عند العجز حكم باق إلى آخر الزمان حتى لا يتأثم مسلم من ترك الجهاد عند العجز، أو يقول إن هذا حكم منسوخ كان خاصًا بالعهد المكي، بل هو خيار باق إلى آخر الزمان كما ثبت الدليل بذلك، وليس أحد الآن خيرًا من عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه وقد اختار الله لهم كف اليد عن الجهاد عند العجز وعدم الجدوى. ولا يجوز النظر في دليل واحد وترك ما يقيده في موضوعه بل يجب الجمع بين الأدلة ووضع كل منها في موضعه الصحيح، وبهذا تأتلف نصوص الشريعة، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه «منهاج السنة النبوية» قاعدة جامعة قال فيها «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إلىها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم»أ.هـ. الجهاد لا يجوز على فاقد النفقة ثالثًا: فاقد النفقة لا يجب عليه الجهاد وإن كان فرض عين وجود النفقة اللازمة للجهاد (إذا وجب) شرط من شروط وجوبه، وداخلة في القدرة والاستطاعة المذكورة في البند السابق... فمن فقد النفقة فهو غير مستطيع وبالتالي يسقط عنه وجوب الجهاد لعدم استكمال القدرة على القيام به. ودليل ذلك أن الجهاد كان فرض عين في غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة رضي الله عنهم للخـروج في هـذه الغـزوة ولـم يرخـص لأحد في التخلف عنها، وفي هذا نزل قوله تعالى «انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله...» (التوبة:41)، فاستنفر الله بذلك الجميع، ومع ذلك فقد عذر الله سبحانه أصنافًا في التخلف ومنهم فاقد النفقة وأسقط عنهم الحرج والإثم بما يعني سقوط واجب الجهاد عنهم رغم أنه كان فرض عين حينئذ فقال تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون» (التوبة:91،92)، ولم يعذرهم الله فحسب بل وكتب لهم ثواب المشاركة في هذه الغزوة بمجرد صدق نيتهم على الجهاد رغم عجزهم عنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأصحابه في غزوة تبوك «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر» بالصحيحين عن جابر وأنس رضي الله عنهما. وهذا من كرم الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «مَن هَمَّ بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة واحدة» متفق عليه. والنفقة اللازمة للجهاد ليست مجرد ما يحتاجه المجاهد لنفسه وجهاده بل ويدخل فيها نفقة أسرته ومن يعولهم طول غيابه، وفي الحديث «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» حديث صحيح رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما... فمن فقد هذا أو ذاك أو كليهما لم يجب عليه الجهاد وإن كان فرض عين، كأصحاب الأعذار في غزوة تبوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين يعزل لأهله نفقة السنة من فيء بني النضير (متفق عليه). ومما يؤسف له أن نرى بعض هؤلاء (أي من لا يجب عليه الجهاد لفقدانه النفقة) يوجب على نفسه ما أسقط الله وجوبه عنه، ثم يسلك للقيام بذلك مسالك محرمة لتحصيل الأموال بحجة التجهز للجهاد... فيخطف الرهائن الأبرياء لطلب الفدية، أو يسطو على أموال المعصومين وقد يقتل في السطو من لا يجوز قتله، والاعتداء على أموال المعصومين ودمائهم من كبائر الذنوب، فيكون من قام بذلك قد ارتكب ما لا يحل له (من العدوان على أموال المعصومين ودمائهم) ليؤدي ما لا يجب عليه شرعًا (من الجهاد الذي لا يجب عليه لفقدان النفقة أو لغير ذلك من الأعذار) فأي فقه هذا؟ بل أي عقل هذا؟ وهل هذا إلا من عواقب رئاسة الجهال واستفتائهم في أمور الجهاد؟ وأصبحنا في هذا الزمان نسمع عن القيام بعمليات من أجل تمويل الجهاد، وعمليات من أجل الدعاية وجمع التبرعات للجهاد. والجهاد يسقط وجوبه عند عدم المال كما تقرر. وقد سبق في البند الأول أن الإسلام هو أن نعبد الله كما يريد لا كما نريد، وأنه ليس في الإسلام أن الغاية تبرر الوسيلة، فليحذر كل مسلم من هذه المهالك، ونحن لا نرضى بهذه المسالك وننهى جميع المسلمين عنها فلا تجوز أعمال السطو والخطف الحرام ونحوها من المحرمات بحجة تمويل الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا اعتبار لحسن النية في ذلك، فقد قال ابن قدامة رحمه الله في «مختصر منهاج القاصدين»: «اتفقوا على عدم اعتبار النية والقصد في المعاصي»، وقال أيضًا «المعاصي لا تتغير عن موضعها بالنية مثل من بنى مسجدًا بمال حرام يقصد بذلك الخير، فإن النية لا تؤثر فيه، فإن قصد الخير بالشر شر آخر، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرًا... هيهات» أ.هـ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه، فإن النية إنما تؤثر في الطاعات والمباحات لا المعاصي التي لا تنقلب طاعة بالنية فلا يجوز فعل ما لا يحل لأداء ما لا يجب. «المبني على الفاسد فاسد» وبهذا تعلم أن من استولى على مال حرام ليؤدي طاعة، أن استيلاءه حرام وأن طاعته فاسـدة غـير مقبولة عند الله لقوله تعالى «...إنما يتقبل الله من المتقين» (المائدة:27)، وهذا لم يتق الله لا أولاً ولا ثانيًا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» رواه مسلم، ومن هنا كانت القاعدة الفقهية «المبني على الفاسد فاسد» ذكرها ابن نجيم الحنفي في «الأشباه والنظائر»، ولا يحل لمسلم أن يرتكب ما حرم الله عليه ليؤدي ما لم يوجبه الله عليه، وله ثواب الجهاد إذا صدق النية وعجز عن العمل للحديث السابق «إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر». والله سبحانه «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» (غافر:19)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات» رواه البخاري، والموبقات أي المهلكات. يتبع
|
#4
|
|||
|
|||
الحلقة 4 أيها المسلم: لا تسمح لأحد من الجهّال ومدمني الشعارات أن يستفزك للدخول في صدام لست مؤهلاً له لا يجوز دفع المسلمين إلى مواجهة غير متكافئة لا يترك الدكتور فضل مبحثاً معروفاً في فقه الجهاد إلا ويناقشه تفصيلاً وبأدلة شرعية ومنطق متماسك مستخدماً عبارات واضحة لشرح النتيجة التي وصل إليها وهى أنه لا يجوز دفع المسلمين إلى مواجهة غير متكافئة لأن الحفاظ عليهم وعدم تعريضهم للمهالك هو الواجب الأهم طالما غلب على الظن أن المواجهة لن تؤدي إلى إظهار الدين. ويذكّر الكاتب بأهمية الحكم الشرعي الشهير والوارد صراحة في آيات الذكر بنص قطعي الدلالة وهو جواز الانسحاب من المعارك في حال تغيير خطط المواجهة. وتبدأ الحلقة الرابعة بشرح شرط آخر للجهاد الصحيح وهو موافقة الدائن وإذن الوالدين وهو ما يستدعى للذاكرة على الفور عشرات الشباب الذين سافروا من بلادهم للالتحاق بـ«القاعدة» ولم يعرف آباؤهم وأمهاتهم إلا عبر رسالة تبلغهم بحبر بارد بالقرار المصيري. وفي ما يلي نص الحلقة الرابعة من الوثيقة: رابعًا: ومن شروط وجوب الجهاد إذن الوالدين، وإذن الدائن بذلك وهذا من باب تقديم الأهم عند تزاحم الواجبات فلا يجوز أن يخرج المسلم للجهاد إلا بإذن والديه، كما لا يجوز أن يخرج المسلم المدين للجهاد إلا بإذن الدائن، إلا أن يترك وفاءً أو كفيلاً بدينه، والشهادة في سبيل الله وإن كانت تكفر جميع الذنوب إلا أنها لا تكفر الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين» رواه مسلم، «إلا شهيد البحر» والله أعلم بالشهيد في سبيله، وأراد رجل أن يخرج في الجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم «أحي والداك؟» قال الرجل: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ففيهما فجاهد» متفق عليه، أي في خدمتهما وبرهما، وفي الديون قال النبي صلى الله عليه وسلم «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه الترمذي وقال حديث حسن، ومات رجل وعليه دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه «إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه» حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجة. ومما يؤسف له أن نرى في هذا الزمان بعض المسلمين يخرج للجهاد ويسافر من بلده إلى غيره للمشاركة في الجهاد أو القيام بعملية استشهادية بدون إذن والديه وبدون علمهما، وأحيانًا بدون إذن دائنيه، وأحيانًا بدون أن يترك نفقة لمن يعولهم وكل هذه ذنوب يجب أن يتنزه المسلم عنها، وقد يموت أو يقتل في جهاده هذا فيموت بذنوب لا يدري أيغفرها الله له أم لا؟ فقد علق الله مغفرته على مشيئته «...ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء...» (النساء:48)، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله «إنما الأعمال بالخواتيم» ونحن لا نرضى بهذه المخالفات الشرعية وننهى عنها جميع المسلمين. والفقهاء رحمهم الله وإن كانوا قد اتفقوا على أن إذن الوالدين إنما يشترط في الجهاد الكفائي، إلا أن بعض الفقهاء قد قال إن كان خروج المسلم لفرض العين من الجهاد فيه تضييع للوالدين أو أحدهما، لا يخرج لأن غيره يمكن أن يسد محله في الجهاد، وفي خروجه ضياع لوالديه أو هلاكهما، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في التخلف عن بدر ليمرض زوجته رضى الله عنهما، والوالد أولى. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم»: «لا يجوز أن يخرج الرجل للجهاد وهو يخاف على أهله من العدو إذا خرج وتركهم» أ.هـ، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في حصن بالمدينة في غزوة الأحزاب خوفًا عليهم من العدو المحاصر للمدينة، فكيف بمن يجاهد ولا يقوم بتأمين أهله وذريته، بل يتركهم عرضة لإيذاء الأعداء؟ ولا يعترض على هذا القول بحديث «إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه» وهو حديث صحيح رواه أحمد والنسائي، وفيه أنه إذا أراد المسلم الجهاد وسوس له الشيطان ليثبطه بقوله «تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال» الحديث، فإن هذا استدلال بدليل في غير موضعه، والفرق ظاهر. وذات مرة انتدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس للخروج إلى الجهاد فرأى منهم تأخرًا، فقال لهم «اخرجوا وأنا أبو العيال» فخرجوا. فيا أيها المسلم لا تسمح لأحد من الجُهال ومدمني الشعارات أن يستفزك للدخول في صدام أنت غير مؤهل له وغير قادر عليه باسم الجهاد ويتلو عليك نصوص الوعيد لمن ترك الجهاد، فإن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم عند عدم القدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وفي وقت الاستضعاف يطلب النصرة ويقول «من ينصرني حتى أبلغ عن ربي»، وذلك عملاً بما أرشده الله إليه في قوله تعالى «وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» (الإسراء:80)، هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم مؤيدًا بالوحي عليه السلام. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم من عجز منهم عن التجهز للجهاد ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال لهم -كما قال تعالى- «وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» (التوبة:92). واعلم أن الله سبحانه قد رتب نظام هذه الدنيا على الأخذ بالأسباب لا على خوارق العادات والتي قد تقع ولكنها ليست هي الأصل، والأخذ بالأسباب ينفع ما لم يعارضها القدر. خامسًا: المحافظة على ذات المسلمين وقوتهم من مقاصد الشريعة المقصود من الجهاد إظهار الدين والتمكين لأهله كما قال تعالى «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (الأنفال:39)، ومن أجل هذا يبذل المسلمون أنفسهم، وكان حفظ الدين مقدمًا على حفظ النفس في الضرورات الشرعية الخمس، وإنما تبذل النفوس في الجهاد حين يغلب على الظن النصر وإظهار الدين، أما إذا غلب على الظن هلاك النفوس والإضرار بالمسلمين في ما لا يعود بإظهار الدين من مواجهات مع أعدائه فيجب والحال كذلك المحافظة على المسلمين ولا يجوز تعريضهم هم أو ذراريهم لمهالك يمكن اجتنابها، والأدلة على ذلك كثيرة منها: المحافظة على نفوس المؤمنين 1) جواز كتمان الإيمان مثل «مؤمن آل فرعون» وجواز اعتزال الكفار كـ«أصحاب الكهف» في حالة الاستضعاف الشديد، وهذان الخياران ليس فيهما شيء من إظهار الدين للعجز عن ذلك، فكان الأولى المحافظة على نفوس المؤمنين، فأجاز الله كتمان الإيمان والتخفي به والعزلة قال الله تعالى «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ...» (غافر:28)، فشهد الله له بأنه مؤمن بالرغم من كتمانه إيمانه. وقال تعالى «وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ...» (الكهف:16)، وبالرغم من أن هؤلاء اختاروا العزلة إذ لم يمكنهم مواجهة قومهم المخالفين لهم فقد أثنى الله عليهم ووصفهم بأنهم «... فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى» (الكهف:13). فالخيار المناسب هو بحسب الاستطاعة ولا إثم في ذلك. 2) إن الله سبحانه لم يوجب الجهاد ولا الولاء والبراء ولا تغيير المنكر باليد على المسلمين حال ضعفهم بمكة قبل الهجرة، لأن هذه الواجبات الثلاثة وإن كان فيها إظهار للدين فإنها كانت مضرة بهم ويمكن أن تزيد من إيذاء الكفار لهم، وكان المسلمون مستضعفين بمكة وفي حاجة إلى معونة أهاليهم المشركين في المعيشة والدفع عنهم، وحتى تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين لم يشرع إلا بعد الهجرة وبعد صلح الحديبية كما في سورة الممتحنة في قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...» (الممتحنة:10)، فحرم الزواج من المشركين. فلا يجوز القيام بهذه الواجبات الشرعية إذا عادت على المسلمين بالضرر، خاصة إذا كان لا يرجى منها إظهار الدين، وما غلب ضرره على نفعه فالصحيح منعه، والقاعدة «أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». أما تحريم نكاح المشركين فثابت على كل حال إلا نكاح المسلم للكتابية. 3) إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الجهاد -بعد تشريعه- على من عجز عن الهجرة من المستضعفين بمكة إبقاءً على نفوسهم، ولم يوجبه كذلك على المهاجرين بالحبشة ولم يعودوا منها إلا عام فتح خبير (عام 7هـ) ولم يكن في جهاد هذين الفريقين مصلحة بل كان يضرهم فسقط عنهم، بل قد حض الله المسلمين على الجهاد لإنقاذ إخوانهم المستضعفين بمكة فقال تعالى «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا» (النساء:75)، فالمستضعف يحتاج إلى من يجاهد لإنقاذه ونصرته لا أن يؤمر هو بالجهاد، وقد عذر الله هؤلاء في قوله تعالى «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» (النساء:98، 99). التخفيف من وجوب ثبات المسلم لعشرة من الكفار الى اثنين 4) عدم جواز الدفع بالمسلمين إلى مواجهة غير متكافئة مع أعدائهم إبقاء على المسلمين: • ومن أجل هذا ورد التخفيف من وجوب ثبات المسلم لعشرة من الكفار إلى وجوب ثباته لاثنين كما في قوله تعالى «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا...» (الأنفال:66)، وإذا كان مقصود الجهاد مجرد الصدام مع الأعداء لما شرع هذا التخفيف، ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما «من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر» وعمم بعض العلماء العلة في التخفيف (وهي الضعف) من العدد إلى العدة فقالوا بجواز فرار المسلم من الكافر إذا كان سلاح المسلم أضعف. • وأجاز الله للمسلمين الفرار (الانحياز) من مواجهة أعدائهم لأجل التحرف للقتال (تغـيير الخطط) أو التحيز إلى فئة (الاستعانة بغيرهم من المسلمين) في قوله تعالى «وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» (الأنفال:16)، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شفقته على المسلمين يقول «أنا فئة لكل مسلم» وكانت جيوشه تقاتل في بلاد فارس والروم وهو بالمدينة، لينحاز إليه من شاء، وحتى لا يتأثم مسلم من الفرار من مواجهة غير متكافئة مع العدو، وكان عمر رضي الله عنه من حرصه على المسلمين ينهى قادة جيوشه عن التسرع إلى القتال ويقول لهم «مسلم واحد أحب إلي من فتح مدينة من مدائن المشركين»، وقال عمر رضي الله عنه «وما يمنعني أن أؤمر سليطًا بن قيس إلا سرعته إلى القتال، فإن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث»، و(المكيث) هو المتأني، وكان «سليط» من أهل الخبرة بالحروب إلا أنه كانت فيه عجلة. نقلاً عن «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي. • ومن تجنب المواجهة غير المتكافئة مع العدو انحياز خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش في غزوة «مؤت») وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه هذا فتحًا، وقال ابن حجر إن شراح الحديث استشكلوا كيف يكون الانسحاب فتحًا؟ وأن أفضل ما وقف عليه في ذلك هو ما ذكره ابن كثير في شرحه للبخاري رحمهم الله «إن الفتح كان إنقاذ جيش المسلمين من المهلكة أمام الروم» هذا حاصل كلامه من شرح كتاب المغازي بالبخاري، فكما أن النصر على العدو يسمى فتحًا، فكذلك عدم تعريض المسلمين للهلاك يسمى فتحًا أيضًا. فليس الصدام مع العدو هدفًا في ذاته بدون النظر في عواقبه، والانحياز هو الانسحاب في المصطلح المعاصر. وفي غزوة مؤتة (عام 8هـ) بين المسلمين والروم كان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف والروم مئتي ألف، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء على التوالي على المسلمين وهم زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، فقتل الثلاثة جميعا، فاختار المسلمون خالدًا أميرًا عليهم فقرر الانحياز (الانسحاب) واحتال في ذلك لينسحب بأقل الخسائر الممكنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه «نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء مؤتة وعيناه تذرفان فقال «أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه» الحديث متفق عليه، فسمى خالدًا سيف الله، وسمى صنيعه فتحًا. جهاديون يخوضون مواجهات لا جدوى منها فالمحافظة على المسلمين وعدم الدفع بهم إلى خوض ما لا يعود على الدين بنفع أو ظهور من المواجهات المهلكة واجب، وهو الصواب، وهذا حكم باق إلى آخر الزمان بدليل نهي الله للمسيح عليه السلام ومن معه عن قتال يأجوج ومأجوج، وإذا تأملت في هذا المعنى ونظرت في ما تخوضه الجماعات الجهادية في بعض البلدان من مواجهات لا جدوى منها بل المفسدة فيها غالبة محققة، أدركت خطأ ما هم عليه. وفي حديث غزوة «مؤتة» دليل على أن اختيار المسلم للخيار الشرعي والقرار المناسب لواقعه وظروفه يسمى فتحًا، وإن كان هذا الخيار هو الانحياز وترك مواجهة العدو كما فعل خالد رضي الله عنه، وإن كان هذا الخيار هو الصلح مع العدو فقد سمى الله صلح الحديبية فتحًا في قوله تعالى «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» (الفتح:1)، وقوله تعالى «... لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ...» (الحديد:10)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه «إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما الفتح هو الحديبية». وإذا كان الله سبحانه قد شرع الجهاد وأوجبه على المسلمين بعد الهجرة وتوفر شروط نجاح الجهاد، فإن الله سبحانه قد أباح للمسلمين أيضًا عقد الصلح والمعاهدات عند الحاجة إليها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله فحارب وعاهد وصالح وسكت عن قوم بلا صلح ولا عهد كل هذا لتحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين. وقد قال تعالى «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (الأنفال:61)، فشرع الله ذلك للحاجة، أما النهي عن مسالمة الأعداء كالوارد في قوله تعالى «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ...» (محمد:35)، فهذا النهي مقيد بصفة «وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» أي في حال علو المسلمين وتمكنهم وقدرتهم على الحرب وغلبة الظن بالظفر لا يجوز مسالمة الأعداء لئلاً يفضي هذا إلى ترك الجهاد واستفحال خطر العدو، وهذا كله -وكما سبق- مع العلو والتمكين لا مع العجز والاستضعاف. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة في الحديبية وتنازل للكفار في أمور لم يتحملها بعض الصحابة حتى قال عمر رضي الله عنه «ألسنا على الحق؟... أليسوا على الباطل؟... فلم نعطي الدنية في ديننا)؟ الحديث متفق عليه، وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه كانت له دولة مستقلة ومنعة ومعه جيش وبيعة على الموت (بيعة الرضوان) ومع كونه مؤيدًا بالوحي والملائكة عليهم السلام، ومع قوله صلى الله عليه وسلم -قبل ذلك عقب غزوة الأحزاب عام 4هـ- «لا تغزوكم قريش بعد اليوم ولكن تغزوهم». فكان النبي صلى الله عليه وسلم موفقًا في الحرب والسلم يضع كل منهما في موضعه تشريعًا منه للمسلمين. وهذا الصلح الذي ضاق به بعض الصحابة رضي الله عنهم سماه الله فتحًا -كما سبق- لما ترتب عليه من شيوع الأمن وانتشار دعوة الإسلام. وعلى العكس من ذلك هناك من تراهم فاشلين في الحرب وفي السلم على السواء. جهاد المرتدين وحتى مع المرتدين يتصرف المسلمون معهم بحسب قدرتهم ومصلحتهم، فقد خرج مسيلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم أرسل رسوله (ابن النواحة) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنهم، ولم يقاتلهم المسلمون إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان قد قال «إن كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي» في «مجموع الفتاوى ج28»، وقال أيضًا «إن المرتد لا يهادن ولا يقر على الردة بالجزية كالكافر الأصلي»، إلا أن هذا كله عند قدرة المسلمين وعلوهم وتمكنهم من جهاد المرتدين. أما مع ضعف حال المسلمين فقد قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وذلك من قبل ابن تيمية بخمسمئة سنة في كتابه «السير الكبير»: «يجوز أن يدفع المسلمون للمرتدين مالاً ليكفوا أذاهم عنهم في حال ضعف المسلمين»، وهذه هي الجزية المنعكسة. وقد عاش ابن تيمية في القرن السابع الهجري وتوفي عام 728هـ، والشيباني في القرن الثاني الهجري وتوفي عام 189هـ رحمهما الله. فالمحافظة على ذات المسلمين وقوتهم وعدم تعريضهم للمهالك من غير طائل مقصد شرعي معتبر ينبغي مراعاته في كل من الحرب أو السلم على السواء وقد تعاضدت على ذلك الأدلة الصحيحة. يتبع
|
#5
|
|||
|
|||
الحلقة 5 بعض المجاهدين تحولوا إلى مرتزقة يحاربون بالوكالة عن دول تعادي أوطانهم حتى السلطان الكافر لا يجب الخروج عليه عند العجز أو غلبة المفاسد عنوان هذا الجزء من مراجعات الجهاد يكفي للدلالة على أهميته فهو بحث بعنوان النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين مع ملاحظة أن المقصود بالخروج هنا هو الصدام المسلح وليس المعارضة السلمية بدليل أن المؤلف الدكتور فضل يتحدث عن خيارات شرعية أخرى متاحة أمام الإسلاميين مثل الدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصبر والإعراض، وهي أساليب تندرج ضمن تكتيكات العمل السياسي إذا استخدمنا لغة معاصرة. ولا يشغل الدكتور فضل القارئ بمناقشة قضية خلافية مثل الحكم الشرعي تجاه السلطات التي لا تطبق الشريعة الإسلامية لأنه يرى أنه حتى السلطان الكافر لا يجب الخروج عليه عند العجز أو غلبة المفاسد. وتعد هذه الحلقة هي التطور الأهم في تفكير الجماعات الإسلامية العربية منذ نشأتها، وهو ما يدركه المؤلف جيداً فخصص تنبيها في نهاية الوثيقة ننشره اليوم للحديث عن عدم جواز الصدام مع السلطات المصرية، تضمن استخداما واعيا للمنهج التاريخي لإثبات استحالة نجاح العمل المسلح بمواجهة الدولة المصرية التي شهدت ميلاد هذه الجماعات. وفيما يلي نص الحلقة الخامسة من الكتاب: سادسًا: النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين تطلق كلمة الحاكم في نصوص الكتاب والسنة على القاضي، كما في قوله تعالى «...وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ...» (البقرة:188)، وكما في الصحيح «إذا حكم الحاكم فاجتهد...»، وكما في كتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم، وكتاب «تبصرة الحكام» لابن فرحون. ولكن شاع استخدام هذه الكلمة «الحاكم» في هذا الزمان كمرادف لكلمة «السلطان» وهو الرئيس أو الملك أو الأمير ونحوه. وقد وقعت في صدر الإسلام حوادث خروج على السلطان بسبب المظالم، وقد نجم عن الخروج مفاسد كثيرة، والذين خرجوا كأهل المدينة في الحرة (61هـ) والحسين بن علي رضي الله عنهما (64هـ) وابن الأشعث (81هـ) وغيرهم أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد كحديث أبي سعيد مرفوعًا «من رأى منكم منكرًا فليغيره...» وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...»، وهذا خطأ لأنه إذا جاز تغيير المنكر باليد عند القدرة بين الرعية فإنه لا يجوز مع السلطان للنهي الخاص الوارد في ذلك وهو مقدم على الأمر العام الوارد في الأحاديث السابقة، ومن النهي الخاص الوارد في المنع من الخروج على السلطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية» متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه «وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان») متفق عليه. وقد جمع البخاري هذا كله في الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه. وفي كلامه عما حدث في صدر الإسلام من حوادث الخروج على أئمة الجور قال ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية»: «إن الخروج على أئمة الجور كان مذهبًا قديمًا لأهل السنة ثم استقر الإجماع على المنع منه»أ.هـ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. كفر السلطان والخروج عليه فإذا كفر السلطان «إلا أن تروا كفرا بواحا» فقد نقل ابن حجر في هذه المسألة (في شرحه لكتابي الفتن والأحكام بالبخاري) عن شراحه السابقين رحمهم الله قولهم: «إنما تجب مجاهدته على من قدر، ومن تحقق العجز لم يجب عليه القيام في ذلك» أ.هـ، فهناك فرق بين العلم بكفر السلطان وبين وجوب الخروج عليه، فلا يجب عند العجز أو إذا غلبت المفسدة في الخروج. خصوصا إذا كانت المفاسد جسيمة أعظم وخارجة عن المألوف في الجهاد. وقد تكررت حوادث الخروج على الحكام في بلاد المسلمين خلال العقود الماضية باسم الجهاد في سبيل الله من أجل تحكيم شريعة الإسلام في تلك البلاد، وقد أدت هذه الحوادث إلى مفاسد عظيمة على مستوى الجماعات الإسلامية وعلى مستوى البلاد التي وقعت بها هذه الأحداث والقاعدة الفقهية أن «الضرر لا يُزال بمثله» ومن باب أولى «لا يُزال بأشد منه». والجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي وإنما هناك خيارات أخرى كالدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر على الأذى وكتمان الإيمان، والفقيه هو من يختار الخيار المناسب من هذه لواقع معين، وقد عمل بها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه رضي الله عنهم بحسب الاستطاعة وظروف الواقع وبما ينفع الدين وأهله ولا يعود عليهما بالضرر أو المفسدة، وقد سبق بيان ذلك، وقد قيل: ليس الفقيه من يميز بين الخير والشر فهذا يدركه كثير من الناس، وإنما الفقيه من يختار أهون الشرين وأخف الضررين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الموازنة بين المصلحة والمفسدة فقال «فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة، هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية»أ.هـ. وفي خرق الخضر عليه السلام للسفينة دليل على احتمال أخف الضررين. للجهاد مقدمات ومقومات وسواء كان ترك الحكم بالشريعة كفرًا أو كفرًا دون كفر أو معصية،.. فإننا لا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين باسم الجهاد هو الخيار المناسب للسعي لتطبيق الشريعة، فالجهاد لا بد له من مقدمات ومقومات تعتبر من شروط وجوبه فإذا انعدمت سقط الوجوب، ومنها دار الهجرة والنصرة (كالمدينة) أو دار الأمن (كالحبشة بالنسبة للصحابة) أو القاعدة الآمنة (كأبي بصير)، والنفقة اللازمة للجهاد، وتأمين ذراري المسلمين (نسائهم وعيالهم) والتكافؤ في العدد والعدة بين طرفي الصدام، والفئة التي يمكن التحيز إليها، وتميز الصفوف حتى لا تنتهك دماء المعصومين وحرمتهم، كل هذه المقومات مفقودة بما يجعل الجهاد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة من إظهار الدين وتحكيم الشريعة، وهذا هو الواقع فعلاً في معظم البلدان، فلم تفلح في ذلك معظم الجماعات الإسلامية رغم التضحيات الجسيمة التي قدمتها، ولهذا لم يفرض الله سبحانه الجهاد على المسلمين وهم مستضعفون بمكة قبل الهجرة لعدم توفر مقومات نجاحه، وبعض الذين حاولوا الالتفاف على نقص المقومات في عصرنا الحاضر وقعوا في محظورات شرعية، منها: • قتل معصومين بدعوى التترس في غير موضعه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. • استحلال أموال لا تحل بالسطو والخطف بدعوى تمويل الجهاد، وقد سبق بيان فساد ذلك. • الغدر ونقض العهد ممن دخل بلاد الكفار بإذنهم فخانهم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. • العجز عن تأمين ذراري المسلمين وقت الصدام بما يعرضهم للتلف والفتن. • تلقي أموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخرى ليست بأفضل من بلدانهم لقتال أهل بلدهم بما أوقعهم في فخ العمالة وحروب الوكالة، فيبدأ شأنه مجاهدًا ويصير عميلاً مرتزقًا، ولو شئت أن أقول منهم فلان وفلان لقلت. • اضطرار البعض إلى عمل لجوء سياسي لدى الدول الأجنبية (بلاد الكفار الأصليين) فيكون بذلك قد دخل تحت حكم الكفار وقوانينهم باختياره، في حين أن القوانين المخالفة للشريعة تجري عليه في بلده بغير اختياره، وقد حذر فقهاء السلف من ذلك وقالوا إن من دخل من المسلمين دار الحرب (دار الكفر) لحاجة لا يجوز له أن يعزم على الإقامة بها لأنه يكون بذلك قد رضي بجريان أحكام الكفار عليه طواعية، وبذلك يرتد عن الإسلام، ذكره ابن قدامة وغيره. وليس اللجوء السياسي اليوم كالدخول قديمًا في جوار ذي منعة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، وكما دخل أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، إذ لم يترتب على الجوار جريان أحكام الكفار عليهم بل مجرد الحماية، ولما أراد ابن الدغنة أن يشترط على أبي بكر رضي الله عنه شروطًا رد عليه جواره، وحديثه بالصحيح. ومع ذلك فإنني لا أرى أن طالبي اللجوء السياسي بالبلاد الأجنبية اليوم مرتدون، ولا أقول بذلك للفارق بين الحال الآن وما كانت عليه قديمًا من وجود دار الإسلام التي تقبل بهجرة أي مسلم إليها وتؤمنه فهذا متعذر الآن. ولهذا فإن اللجوء السياسي اليوم يشبه الهجرة إلى دار الأمن(كالحبشة في أول الإسلام) أو هو من باب «اختيار أخف الضررين». وقد صرح ابن حزم رحمه الله في «المحلي ج11» أن الإقامة بدار الحرب للمضطر جائزة وليست ردة بشرط ألا يشاركهم في محاربتهم للمسلمين، وذكر في ذلك خبرًا نسبه للزهري (محمد بن شهاب) رحمه الله. هذا حاصل كلامه أ.هـ. معاندة السنن وقد كانت هذه أمثلة لبعض المحظورات التي ارتكبوها، وبهذا يفعل المسلم ما لا يحل له شرعًا (كهذه المحظورات) للقيام بما لا يجب عليه شرعًا (من الجهاد العاجز عنه)، وإنما ألجأهم إلى هذا معاندة السنن وتكليفهم أنفسهم بما يعجزون عنه، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز شرعًا بإجماع أهل العلم، كما هو موضح في كتب «أصول الفقه». ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة سواء كان هذا باسم الجهاد أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا لا يجوز ولا يجب، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات (من الجيش والشرطة وقوات الأمن) بالأذى لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، وننصح بذلك جميع المسلمين، ونرى أن الاشتغال بالدعوة الإسلامية وتقريب المسلمين من دينهم بما يؤدي إلى تقليل المفاسد الشائعة أجدى نفعًا للإسلام وللمسلمين والذين خالفوا في ذلك ولجأوا إلى الصدام لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على أنفسهم وأهاليهم ولا حافظوا على بلادهم من المفاسد والخراب، وفي القاعدة الفقهية «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» أو «التعجل علة الحرمان» ومن عجز عن الدعوة والتغيير باللسان أنكر بقلبه، وقال تعالى « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...» (البقرة:286)، وسيأتي كلام آخر في هذا الموضوع بالتنبيه الثاني بآخر هذه الوثيقة إن شاء الله. وبعض من رأى أن يصطدم بالسلطات في بلاد المسلمين وعجز عن ذلك لجأ إلى مسالك جانبية لإزعاج السلطات وذلك بضرب المدنيين أو الأجانب والسياح ببلاد المسلمين، وكل هذا غير جائز شرعا كما سنذكره في البنود التالية إن شاء الله وإنما ألجأهم إلى ذلك تكليفهم أنفسهم بما لم يوجبه الله عليهم فعالجوا الخطأ بخطأ ثان. وأنبّه هنا على أن تقسيم الناس إلى مدنيين وعسكريين هو تقسيم مُحدث، ولكنا سوف نستعمله لشيوعه لتقريب الفهم في البنود التالية، والمقصود بالمدنيين في بلاد الكفار: غير المقاتلة منهم، والمقصود بالمدنيين في بلاد المسلمين: عامة الناس. عمليات تنظيم الجهاد في مصر: أول عملية انتحارية... والطفلة شيماء الضحية الأشهر في 18 أغسطس من عام 1993 أصدر الظواهري تكليفا لعناصر التنظيم بتنفيذ عملية اغتيال تستهدف وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي، وهدد من خلال بيانات أرسلها بالفاكس حينئذ لوكالات الأنباء بالمزيد من عمليات العنف الأخرى ضد عدد من كبار المسؤولين المصريين. ووصفت هذه العملية بأنها أول عملية انتحارية تشهدها مصر في تاريخها الحديث في أغسطس، حيث فجّر القيادي نزيه نصحي راشد وزميله ضياء الدين محمود حافظ دراجة بخارية ملغومة في موكبه أثناء مروره بشارع الشيخ ريحان بميدان التحرير، وهو ما نتج عنه مقتلهما، بينما نجا الوزير بعد إصابته في ذراعه اليمنى، في حين قتل كل من منصور عبد الفتاح منصور وإبراهيم يونس الشرفا ومحمد أحمد قطب، وإصابة بعض المواطنين وإتلاف عدد من السيارات. عقب الحادث اكتشفت أجهزة الأمن أن تنظيم الجهاد وراء الحادث، بعد الكشف عن شخصية «نزيه نصحي» وتم القبض على 18 متهماً من أعضاء التنظيم، وتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية التي عاقبت خمسة منهم بالإعدام، بينما عوقب باقي المتهمين بالسجن. ومع الضغط على عناصر التنظيم حدث خلل كبير في بنية الجماعة، أدى إلى اعتقال أعداد كبيرة منهم، وفي أكتوبر من عام 1993، اكتشف 800 عضو في التنظيم، على رأسهم مجدي سالم رئيس الجماعة في القاهرة بسبب فشل محاولة سرقة سيارة نقل لاستخدامها في نقل أسلحة عسكرية كان يخطط للاستيلاء عليها، نتيجة تراجع الموارد المالية للجماعة وانقطاع السبل بهم. متفجرات وأنابيب غاز من أجل عاطف صدقي كانت الحصة الأخيرة في مدرسة المقريزي بمصر الجديدة قد انتهت، وبدأ التلاميذ في الخروج من باب المدرسة... عندما استقرت شظايا الانفجار في جسد نحيف يحمل اسم «شيماء»... تلك الطفلة التي راحت ضحية محاولة أعضاء من تنظيم «الجهاد» اغتيال الدكتور عاطف صدقي، رئيس الوزراء الأسبق في 26 سبتمبر 1993. بعد سلسلة من عمليات تنظيم الجهاد في مصر، جاء الدور على الدكتور عاطف صدقي، رصده أعضاء التنظيم، وكانت تحركاته تحت منظار التنظيم. خط سيره من مجلس الوزراء إلى منزله بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة كتاب مفتوح لهم. زرع المتهمون متفجرات وأنابيب غاز داخل سيارة كانت تقف أمام المدرسة، التي يمر من أمامها موكب رئيس الوزراء، وما إن مر الموكب حتى انفجرت السيارة، دون وقوع إصابات في الهدف أو حراسه، فقد أخطأ المتهم في تقدير الموعد وكان الضحايا ممن لا ذنب لهم، حيث لقيت الطفلة «شيماء» مصرعها، متأثرة بجروحها من شظايا الانفجار، وأصيب 14 آخرون من زملائها بالمدرسة والمارة في الشارع. الجميع عرف بالحادث وظهرت صورة السيارة المفخخة على شاشات التلفزيون، وكان من بين المشاهدين صاحب معرض سيارات، فزع عندما شاهد السيارة، فهي تلك السيارة التي باعها قبل أيام من الحادث لشخصين، أبلغ المشاهد المباحث بأوصافهما، وبعد أيام شاهد أحدهما يستقل «تاكسي»، فتعقبه وأمسك به، ليدخل الحادث في سلك القضاء، ويترك الأحزان والألم لأسرة الطفلة «شيماء». يتبع
|
#6
|
||||
|
||||
يثبت الموضوع...
بارك الله بالشيخ الفاضل د. فضل.. وبارك الله فيك اخ عبدالله..
|
#7
|
|||
|
|||
الحلقة 6 ستة أسباب شرعية لتحريم الاعتداء على السياح والأجانب في بلادنا السياحة مشروعة رغم ما قد يرتكبه بعض السياح من المنكرات يحدد الدكتور فضل ستة موانع شرعية قاطعة تدفع إلى الإفتاء بتحريم الاعتداء على السياح والأجانب في البلاد الإسلامية، إضافة إلى حصولهم على تأشيرة دخول من السلطات والتي يراها بعض الفقهاء بمنزلة عقد أمان. ويؤكد المؤلف في هذا الجزء المهم من كتابه أن السياحة مشروعة بالجملة، وكذلك معاملة الكفار والمشركين في البيع والشراء والإجارة والهدية وسائر المعاملات التجارية. ويهاجم الدكتور فضل بقوة أولئك الذين استحلوا دماء الأجانب بسبب جنسياتهم، بل ارتكبوا أحياناً جرائم قتل اعتماداً على مظاهر شكلية مثل ألوان البشرة أو الشعر أو الحديث أمامهم بلغة أجنبية مؤكداً أن كل هذه الجرائم ليست سوى بدع لا يعرفها الإسلام. وفي ما يلي نص الحلقة السادسة: سابعًا: النهي عن التعرض بالأذى للأجانب والسياح في بلاد المسلمين نرى أن الأجانب القادمين والمقيمين في بلاد المسلمين لا يجوز التعرض لهم بقتل أو نهب أو إيذاء سواء قدموا للسياحة أو العمل أو التجارة ونحوها، وذلك لأسباب كثيرة تمنع إيذاءهم،منها: • المانع الأول: أنهم قد يكون فيهم مسلمون، وقتل المسلم عمدًا بغير حق من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وقد قال الله تعالى «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء:93)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم، وفي الحديث الصحيح أيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» رواه البخاري، وقد قال الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا...» (النساء:94) فإذا كان تبين أحوال الناس واجبًا وقت القتال حتى لا يقع المسلم في خطيئة قتل مسلم، فكيف يكون الحال مع الأجانب والسياح في غير وقت القتال، وهم ما جاءوا لقتال؟ دار الاسلام ودار الحرب وقديمًا كان الناس متميزين: المسلمون في دار الإسلام، والكفار في دار الحرب ومن أسلم منهم هاجر إلى دار الإسلام، وأهل الذمة في دار الإسلام يتميزون في المظهر عن المسلمين، وكل هذا لا وجود له اليوم والغالب على الناس اليوم هو جهالة الحال وخصوصا مع عدم وجود دار إسلام تقبل بهجرة من أسلم في بلاد الكفار، ومع العجز عن إلزام الكفار بلبس الغيار (التميز في المظهر) بسبب العجز أصلاً عن إقامة الحكم الإسلامي، فأصبح المسلمون منتشرين في معظم بلدان العالم لا يتميزون في المظهر عن غيرهم، مما يدل على أنه من الخطأ اعتبار جنسية الإنسان (انتسابه لبلد ما) أو لغته أو لون بشرته أو مظهر ثيابه دليلاً على إسلامه أو كفره، أو دليلاً على جواز قتله، فالتميز متعذر عليهم، والتمييز متعسر علينا، والتبين واجب علينا، والمسلم معصوم بإسلامه أينما كان، والشبهة قائمة، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» فإذا تعذر التبين وجب الكف عن الجميع للشبهة، ومن هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل تمرة وجدها ملقاة في بعض طرق المدينة للشبهة وهي احتمال أن تكون من تمر الصدقة وهي لا تحل له، فكيف بدماء الناس وأموالهم؟ وفيهم مسلمون مختلطون بغيرهم لا يتميزون، والمسلم محرم الدم والمال على المسلم أينما كان. والقاعدة الفقهية تنص على أنه «إذا اختلط الحلال أو المباح مع الحرام ولم يتميزا غلب جانب الحرام ويجب تغليب حكمه في المنع». وردت هذه القاعدة بمعناها في «الأشباه والنظائر» للسيوطي، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم، و«المجموع» للنووي وغيرها، والأدلة على صحة هذه القاعدة كثيرة منها: حديث تمرة الصدقة السابق وهو متفق عليه عن أنس، وحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وحديث النعمان السابق «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» متفق عليه، وحديث عدي بن حاتم «أنه إذا اختلط الكلب المعلم بغيره من الكلاب ولم يتميزوا يحرم أكل الصيد» متفق عليه، لأن صيد الأول حلال وصيد غيره حرام. كل هذه أدلة على تغليب حكم الحرام في المنع عند اختلاطه بالمباح من دون تميز. ولأن الحرام مفسدة والمباح مصلحة و«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». أمان شرعي • المانع الثاني: أن هؤلاء الأجانب قد يقدمون إلى بلاد المسلمين بدعوة أو بعقد عمل من مسلم صاحب عمل أو صاحب شركة سياحة، وهذا أمان شرعي صحيح لا شك فيه، أما تأشيرة السلطات بعد ذلك فلا تغير شيئًا من حكم أمان المسلم لهم، ونقض أمان المسلم بالتعرض لمن دعاهم من الأجانب بالأذى من كبائر الذنوب المفسقة لأن فيه وعيدًا باللعن كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» متفق عليه، ومعنى «ذمة» العهد والعقد ومنه الأمان، ومعنى «أخفر مسلمًا» أي نقض عهده بإيذائه لمن عاهده من غير المسلمين، وفي الصحيح أيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» رواه البخاري، ومع جهالة حال هؤلاء الأجانب من جهة ديانتهم ومن جهة الأمان، فالشبهة قائمة والكف عنهم واجب. قتل «الكفار» • المانع الثالث: أنه لو فرض أن الأجانب ببلادنا كفار لا عهد لهم، فإن معظمهم ممن لا يجوز للمسلم أن يتعمد قتلهم حتى حين التحام القتال مع الكفار إذا كانوا في معسكر الكفار، فكيف يحل تعمد قتلهم ابتداء وهم منفردون؟ مثل النساء والأطفال والشيوخ والعمال والرهبان، وقد ورد النهي عن قتل هؤلاء في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وأنس وبريدة بن الحصيب وغيرهم من الصحابة، كما ورد النهي عن ذلك في وصايا الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر لقادة جيوش المسلمين رضي الله عنهما، فتعمد قتلهم فيه مجافاة صريحة لصحيح الشرع، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه، وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا» رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم «لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا» حديث حسن رواه أحمد وأبو داود، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأة» رواه أبو داود، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغدروا، ولا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه أحمد. وعن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الذرية في الحرب» فقالوا: يا رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس خياركم أولاد المشركين» رواه أحمد. والذرية والوليد هم الأطفال، والعسيف هم العمال والأجراء، وأصحاب الصوامع هم الرهبان غير المقاتلين، فهذه أحاديث صريحة في النهي عن قتل كل هؤلاء عمدًا حتى حال الحرب، وفيها أيضًا النهي عن الغدر بنقض العهود، والنهي عن المثلة (وهي تشويه جثث القتلى) فكيف بالتفجير؟ وهذا كله يجري على موضوع البند التالي (الثامن) إن شاء الله. المعاملة بالمثل • المانع الرابع: أن الأصل في التعامل مع الكفار هو المعاملة بالمثل إلا فيما لا يجوز شرعًا، والتعامل بالمثل مبني على قوله تعالى «... َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (التوبة:7)، وجعل سبحانه ذلك من خصال التقوى، ولما استشار عمال الثغور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدار ما يفرضونه من العشور (الجمارك) على تجار أهل الحرب إذا قدموا دار الإسلام قال لهم عمر رضي الله عنه «خذوا منهم مثل ما يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم» فبني ذلك على قاعدة «المعاملة بالمثل» من كتب «الخراج» لأبي يوسف ويحيى بن آدم و«الأموال» لأبي عبيد بن سلام، واليوم يوجد في بلاد الكفار الأصليين ملايين المسلمين يقيمون ويعملون بأمان، وإن حدثت خروقات في هذا فليست هي الأصل، وكذلك إذا دخل المسلم بلادهم بأمانهم (تأشيرة) فإنهم يحترمون دمه وماله وإذا اعتدى عليه أحد اهتموا بالأمر فليس هو مهدر الدم والمال عندهم، وهذا هو صلب عقد الأمان وحقيقته «سواء كان اسمه تأشيرة أو فيزا» فيجب معاملتهم بالمثل إذا قدموا إلى بلاد المسلمين بما يعتبرونه موافقة على قدومهم أيا ما كانت الجهة التي سمحت لهم بالقدوم. ثارات الجاهلية • المانع الخامس: أنه إذا كانت للمسلم خصومة مع حكومة بلده أو مع حكومة بلد الأجانب وهو عاجز عن النيل من خصمه فلماذا يدفع هؤلاء الثمن ومعظمهم ممن لا يجوز للمسلم أن يتعمد قتلهم ابتداءً وإن تيقن كفرهم كما سبق بيانه؟ وهل هذا المسلك إلا ثارات الجاهلية؟ التي نهى الله عنها في قوله تعالى «...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...» (الأنعام:164)، وقال تعالى «...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...» (المائدة:8)، وكان الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا عند كفار مكة (بعد حادث بعث الرجيع) وهو متيقن أنهم سيقتلونه، وجاءه صبي منهم يزحف ومع خبيب الموسي وبوسعه أن يقتل الصبي انتقامًا منهم أو يأخذه رهينة، ومع ذلك لم يؤذ الصبي لأنه لا يجوز له أن يقتله، ولما رأى خبيب الفزع لدى أم الصبي قال لها «أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك» فقالت أم الصبي بعد ذلك «والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب» والحديث بطوله رواه البخاري، ولم يرد خبيب أن يختم حياته بذنب، فكيف بمن يقتل وينسف بلا حساب من لا يجوز قتله من الكفار، ومن لا يعلم ديانتهم من الأجانب؟ وكيف بمن يقتل الأجانب ويقتل معهم أهل بلده من المسلمين أو مجهولي الحال بالجملة؟ وقد أمره ربه بالتبين على كل حال. المعاملة بالحسنى • المانع السادس: أن هؤلاء الأجانب والسياح في جملتهم ما جاءوا بلاد المسلمين لحرب أو لقتال، فتجري عليهم المعاملة بالحسنى الواردة في قوله تعالى «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الممتحنة:8)، هذا هو ما شرعه الله معهم ومع أمثالهم «أن تبروهم» من البر وهو المعاملة الحسنة وفعل الخير معهم، و«تقسطوا إليهم» أي تعدلوا معهم ولا تظلموهم، لا أن تقتلوهم على حين غرة. وبعد: فهذه ستة موانع يكفي كل منها بمفرده للكف عن الأجانب والسياح وعدم التعرض لهم بسوء أو أذى، فكيف إذا اجتمعت كل هذه الموانع أو بعضها في حقهم؟ وأنا لم أذكر ضمن هذه الموانع تأشيرة السلطات في بلدان المسلمين والتي قد لا يعتبرها البعض مانعًا، وإنما ذكرت غيرها من الموانع. هذا مع العلم بأن أبا عمر بن عبد البر رحمه الله قد ذكر في كتابه «الاستذكار في ذكر مذاهب علماء الأمصار ج5» أن عامة أهل العلم على أن كل ما فهمه الكافر أنه أمان له من جانب المسلمين فهو أمان معتبر.أ.هـ. والسياحة مشروعة في الجملة ومن المباحات، وكذلك معاملة الكفار والمشركين بالبيع والشراء والإجارة والهدية ونحوها كل هذا جائز وبوب عليه البخاري رحمه الله في كتب البيوع والهبة والمزارعة والإجارة من صحيحه. أما ما يرتكبه بعض الأجانب أو السياح من المنكرات في بلدان المسلمين فليست عقوبتها القتل وما هم عليه من الكفر أعظم، والكفار يقرون على الكفر والمنكرات (كالخمر والخنزير) في دار الإسلام بعقد الذمة، كما أن المستضعف لا يجب عليه تغيير المنكر باليد كما سبق في البنود السابقة، فكيف بالقتل؟ وقد كان الكفار يرتكبون أفحش المنكرات ويطوفون بالكعبة وهم عرايا تمامًا حتى عام 9هـ ولم يتعرض لهم أحد من المسلمين حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل وفاته بسنة واحدة، وأرسل عليًا رضي الله عنه ينادي فيهم «لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الالتزام بالحكم الشرعي والخلاصة: أننا نرى أنه لا يجوز التعرض بالأذى من قتل أو نهب أو غيره للأجانب والسياح القادمين والمقيمين في بلاد المسلمين، وندعو جميع المسلمين إلى الالتزام بهذا الحكم الشرعي وعدم مخالفته، كما نرى أنه لا يجوز بحال استحلال قتل إنسان لمجرد انتسابه إلى بلد من البلدان (أي القتل على الجنسية) هذه بدعة لا سابقة لها في سلف الأمة، وليس انتساب إنسان إلى بلد ما دليلاً على إسلامه أو كفره، وإنما المراد من الانتساب إلى البلدان ونحوها مجرد التعريف كما قال تعالى «...وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (الحجرات:13)، فجعل الله الانتساب إلى شعب أو قبيلة مجرد وسيلة للتعريف بالشخص، ثم أتبعه بما يؤكد أن الانتساب ليس معيار تفضيل، وإنما هذا بالتقوى والدين، وقد جمع الإسلام بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وبين أبي بكر العربي رضي الله عنه، فالقتل على الجنسية بدعة منكرة لا سابقة لها في سلف الأمة. وكذلك أيضًا لا يجوز بحال الحكم بإسلام إنسان أو كفره أو استحلال قتله بناءً على لون بشرته أو شعره أو لأنه يتكلم لغة أجنبية أو لأنه يلبس ثيابًا إفرنجية، ليس شيء من هذا دليل كفر أو إسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» رواه مسلم. وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم تم فتح معظم بلدان فارس والروم، ولم يقوموا في فتوحاتهم بقتل كل الناس سكان بلاد المشركين، ولم يقاتلوا أو يقتلوا إلا من انتصب لقتالهم منهم، فليس كل كافر يجب أو يجوز قتله، والكفر عقوبته في الآخرة، أما عقوبات الدنيا فهي لدفع العدوان والفساد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى ج12» قال «ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب» إلى قوله «وكذلك نعلم أن خلقًا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة مثل أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهم ومثل المنافقين المظهرين الإسلام فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون كما دل عليه القرآن في آيات متعددة» إلى قوله «وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان» أ.هـ. وقوله «ويكون في الآخرة غير معذب» لأن إقامة الحد الشرعي على مرتكب الكبائر الحدية تكفر ذنبه وتسقط عنه التبعة في الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له» الحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وطواف المشركين بالكعبة وهم عرايا يتعبدون بذلك تجده في تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا...» (الأعراف:28)، وفي تفسيره لأول سورة التوبة. يتبع
|
#8
|
|||
|
|||
شكرا للسيد واس على التثبيت
نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب أبناء المسلمين : .................... الحلقة 7 لا يجوز الاعتداء على الأجانب في بلادهم حتى لو اعتدت حكوماتهم على أوطاننا الرسول والصحابة لم يرسلوا أحداً لتخريب أي بلد قبل فتحها أجاز بعض الفقهاء قديماً قتال الأعداء حتى لو كان بينهم بعض الرهائن المسلمين, وهي المسألة المعروفة باسم «التترس»، وعلى هذه الفتوى استندت «القاعدة» في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر رغم وجود عشرات الضحايا من المسلمين الذين تصادف وجودهم هناك. وفي حلقة اليوم يكشف الفقيه السابق للتنظيم الدكتور فضل الخطأ الفادح في استخدام «مبدأ التترس» من دون إدراك من جانب «القاعدة» لشروطه التي لا تنطبق أبداً على «غزوة مانهاتن» أو أي من أخواتها في مدريد ولندن وغيرها. ويصف فضل الهجوم على الأجانب في بلادهم بأنه «غدر» يدخل أصحابه في زمرة الفاسقين، مشدداً على أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها المسافر إلى البلاد الأجنبية هي «عقد أمان» لا يجوز نقضه، حتى لو دخل بتأشيرة مزورة. ويبدي المؤلف دهشته من ممارسات بعض الإسلاميين في الغرب الذين يرتكبون جرائم مختلفة تحت دعوى أنهم في بلاد كفار، مؤكداً أنه لا يجوز الإفساد أو التخريب في أي دولة انتقاماً من سياستها المعادية للدول الإسلامية. وفي ما يلي نص الحلقة السابعة من الكتاب: ثامنا: نهي من دخل بلاد الأجانب بإذنهم عن الغدر بهم «وهي مسألة العمليات الجهادية من داخل دار الحرب» كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للكفار غزوا من الخارج عند الاستطاعة، بمواجهة جيش المسلمين لجيش الكفار، ولم يرسلوا أحدًا من المسلمين للقيام بعمليات جهادية داخل بلاد فارس أو الروم أو مكة قبل فتحها فيما نعلمه، وما يفعله بعض المسلمين اليوم من القيام بهذه العمليات داخل بلاد الكفار نرى أنه لا يجوز شرعا لسببين: وجود المسلمين بين الكفار جائز • السبب الأول: انتشار المسلمين في معظم بلدان العالم في هذا الزمان (كما سبق في البند السابع) يجعل من المحتمل إصابة مسلمين بما يعم إتلافه كالتفجيرات، وقتل المسلم كبيرة من الموبقات والتبين واجب، والشبهة قائمة، فالكف عن ذلك واجب، وقد سبق هذا في البند السابع، وليست دار الحرب اليوم مختصة بالكفار كما كانت الحال قديما، بل المسلمون اليوم في كل هذه البلدان سواء من سكانها الأصليين أو مـن الوافـدين إليـها. ووجــود المسلمين بين الكفار أمر جائز كما قال تعالى: «... فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ...» (النساء:92)، وقال تعالى: «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْولْدَان لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» (النساء:98)، وقد يكون المسلمون بين الكفار مجهولين لنا غير متميزين كما قال تعالى: «... وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً» (الفتح:25).. ولا يجوز قتل المسلمين المختلطين بالكفار بدعوى «التترس» لأن قتل الترس المسلم ليس في إجازته نص وإنما هو اجتهاد ولا يجوز إلا للضرورة ضمن القاعدة العامة: «... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ...» (الأنعام:119)، ولا ضرورة لذلك في هذه العمليات الحربية داخل بلاد الكفار، لأنها من العمليات الهجومية (جهاد الطلب) الذي لا ضرر على المسلمين من تركه أو تأجيله، ومن أجاز قتل الترس المسلم من الفقهاء إنما أجازه في جهاد الدفع وللضرورة عند الخوف على المسلمين إذا توقفوا عن قتل الترس المسلم قتلهم الكفار وقتلوه ولا يمكن للمسلمين قتال الكفار المهاجمين إلا بقتل من يحتمون به من المسلمين (الترس المسلم) جاز قتله في هذه الحال عملاً بقاعدة «يرتكب أخف الضررين» وليست هذا هي الحال في العمليات داخل بلاد الكفار، فلا يجوز الإقدام عليها لاحتمال سقوط قتلى من المسلمين المخالطين لهم.. وهناك فرق مهم بين هذه العمليات اليوم وبين ما أجازه بعض الفقهاء من قتل الترس المسلم، وهو أن الصورة التي أجازها الفقهاء هي صورة جيش للكفار وضع في مقدمته أسرى من المسلمين ليتحرج جيش المسلمين من قتلهم فيحتمي الكفار بهم كدروع بشرية لأن «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم، أما ما يحدث اليوم فهو أن المسلمين المختلطين بالكفار في بلادهم ليسوا أسرى لديهم بل مواطنون مثلهم أو مقيمون لديهم، وليسوا مع جيش في حرب ليحتاطوا لأنفسهم بالفرار من ميدان القتال، بل إنهم يقتلون على حين غرة ومن دون سابق إنذار من جهة المهاجمين. فليست هذه هي الصورة التي أجاز فيها بعض الفقهاء قتل الترس المسلم، ومن أجازه منهم قيد ذلك بأن تكون هناك (ضرورة قطعية كلية) لأنه اجتهاد بإباحة دماء معصومة في مقابلة النص الشرعي المحرم لها، ولا بد لتجاوز النص من تحقق الضرورة والاضطرار المذكور في قوله تعالى «... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...» (الأنعام:119) ومعنى «ضرورة» أي عند خوف الهلاك على جيش المسلمين أو دار الإسلام، ومعنى «قطعية» أي مؤكدة ليست مظنونة أو متوهمة، ومعنى «كلية» أي ليست خاصة بفرد أو طائفة من المسلمين بل بمجموعهم، يراجع في هذا كتاب «المستصفى ج1» لأبي حامد الغزالي، وكتاب «الإحكام في أصول الأحكام ج3» للآمدي، وهذا ليس هو الحال في تفجير الطائرات والقطارات المدنية والعمارات في بلاد الكفار والتي يخالط فيها المسلمون غيرهم، والتي لا ضرورة تلجئ إلى القيام بها. ومن أجل تعظيم دم المسلم وحرمته على المسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أجمع العلماء على أن الإكراه لا يبيح لمسلم أن يقتل مسلمًا ولا أن يؤذيه بقطع أو ضرب، فكلاهما مسلم ولا يحل له أن يفدي نفسه بأذى أخيه المسلم وليصبر على ما نزل به» هذا حاصل كلامه في تفسيره لآية الإكراه رقم 106 من سورة النحل، وانظر كيف أباح الإكراه الكفر الظاهر ولم يبح قتل المسلم, كلاهما بإجماع العلماء، لأجل تعظيم حرمة المسلم، ومن هنا منع كثير من أهل العلم قتل الترس المسلم في صف الكفار إلا عند الضرورة التي قيدوها بالخوف المحقق على مجموع المسلمين من الاستئصال، وليس لمجرد الحاجة أو المصلحة، ومن العلماء من تشدد في ذلك كالإمام مالك رحمه الله. حقيقة عقد الأمان عصمة الدم والمال • السبب الثاني: أن من دخل بلاد الكفار بأمانهم لا يحل له أن يخونهم في شيء، والتأشيرة اليوم هي إذن دخول وهي بلا شك عقد أمان منهم لمن أذنوا له بدخول بلادهم لعمل أو تجارة أو دراسة أو سياحة ونحوها، لأن حقيقة عقد الأمان عصمة الدم والمال، والمسلم إذا دخل بلاد الكفار اليوم فإنهم يحترمون دمه وماله وإذا اعتدى عليه أحد يهتمون بذلك ويحاكمون من اعتدى عليه ويعوضونه، فليس هو مهدرًا عندهم، فيجب على هذا المسلم الوفاء لهم لقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...» (المائدة:1)، حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير» «إن المسلم إذا زور خطهم ودخل به بلاد الكفار وصدقوه، وجب عليه الوفاء لهم» هذا حاصل كلامه، (وتزوير خطهم) هو ما يسمى اليوم بالتأشيرة المزورة، ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة ومن تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله، والكفار ما أعطوه الأمان وسمحوا له بدخول بلادهم لكي يخونهم بل على أن يؤمنهم فيجب عليه ذلك وإن لم يشترطوه عليه صراحة لأنه مفهوم، وتنص القاعدة الفقهية على أن «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» فإن خانهم فقد ارتكب كبيرة يفسق بها للوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ظلم معاهدًا أو ذميًا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان» متفق عليه. ومن خيانتهم والغدر بهم الاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتفجير طائراتهم وقطاراتهم وعمائرهم وفنادقهم ونحو ذلك، ولا يدخل هذا في حديث (الحرب خدعة) متفق عليه، لأن خداع العدو لا يحل إن كان غدرًا، وهذا غدر ونقض لعقد الأمان (التأشيرة) فلا يجوز، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» الحديث متفق عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه «إذا عاهد غدر» متفق عليه، وأنه «إذا اؤتمن خان» متفق عليه. وفي هذا قال ابن قدامة رحمه الله في أبواب الجهاد من كتابه «المغني ج9» «لا يجوز للمسلم أن يخون أهل دار الحرب إذا دخل ديارهم بأمان منهم لأن خيانتهم محرمة، ولا يصلح في دين الله الغدر» وقال في موضع آخر «الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم» أ.هـ. وكلامه هذا لا نعلم فيه خلافًا بين العلماء. الغدر نفاق ومن الكبائر وبهذا تعلم أن ما يقوم به بعض المسلمين في البلاد الأجنبية اليوم من التفجيرات والقتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والاحتيال للاستيلاء على أموالهم، والاحتيال على شركات التأمين، والهروب من المساكن قبل دفع الإيجارات وتسديد فواتير التلفون وغيره، بحجة أنهم كفار، تعلم أن هذا كله حرام ولا يجوز شرعًا وهو غدر، والغدر نفاق ومن الكبائر ومرتكب الكبيرة إن مات بلا توبة يخشى عليه من عذاب النار يوم القيامة إلا إن شاء الله تعالى أن يغفر له، وهذا من علم الغيب قال تعالى: «إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ..» (النساء:116). ونحن نرى أن هذا كله حرام وننهى جميع المسلمين عنه، ويجب أن يتنزه المسلم عن هذه المحرمات من الغدر والفتك والخيانة.. وقديمًا أسلم كثير من الكفار بعدما خالطوا المسلمين ورأوا ما هم عليه من مكارم الأخلاق من العدل والإنصاف والوفاء وعفة اليد واللسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان عن أنس رضي الله عنه. «نهانا الله عن العدوان في كل شؤوننا» وإذا كانت بعض الدول الكافرة تعتدي على بعض بلاد المسلمين وتقتل بلا تمييز، فإن هذا لا يبيح لنا الرد بالمثل، لأن الله سبحانه قد أخبرنا بأن الكفار دأبهم العدوان في قوله تعالى: «لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ» (التوبة:10)، ومـع ذلـك نهانـا سبحانه عن العدوان في كل شؤوننا ومنها حال الجهاد والقتال فقال تعالى «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ «(البقرة:190)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي وأبو دواد وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالعدوان والخيانة ليسا من الأمور التي تجوز المعاملة فيها بالمثل، بل إن هذه النصوص الصريحة تمنع من ذلك. ومن العدوان المنهي عنه مع الأعداء: قتل من لا يجوز قتله منهم والغدر ونقض العهود وتخريب العمران لغير ضرورة الجهاد، ولهذا فقد سبق القول: إن القاعدة في معاملة أهل الحرب هي المعاملة بالمثل إلا في ما لا يجوز شرعًا، فالمعاملة بالمثل ليست على إطلاقها بلا ضوابط. وقد حذرنا الله من متابعة سبيلهم في العدوان وغيره فقال سبحانه «وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ» (الأنعام:55)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم «فمن؟» متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من متابعتهم في المعاصي مع إخباره لنا أن هذا كائن في هذه الأمة، ويجب أن يتنزه المسلمون عن الحرب اللاأخلاقية وإن فعلها العدو. وإنما نهى الله عن العدوان حتى في حال الجهاد والقتال (مع ما فيه من إتلاف النفوس والأموال) وذلك من أجل إخراج حظ النفس من العمل ليكون خالصًا لوجه الله تعالى: فيكون جهاده لله لا للانتقام الشخصي ولا للسلب والنهب والتفاخر وغيرها من حظوظ النفس المذكورة في حديث أبي موسى رضي الله عنه: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل للمغنم وليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من قاتل لتكون كلمة الله هي العـليا فهو في سبيل الله» الحديث متفق عليه. وقيد الله هذا كله بعدم العدوان بقوله تعالى «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ..» (البقرة:190). قتل المدنيين في بلاد الكفار ويرى البعض جواز قتل المدنيين (غير المقاتلين من الكفار) في بلاد الكفار لجواز قتل الترس الكافـر (الدروع البشرية) إذا دعت الحاجة إلى ذلك مستدلاً بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وفيه سأل أنهم يُبيتون (أي يقاتلون في الليل) المشركين فيصيبون من ذراريهم (نسائهم وعيالهم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هم منهم» الحديث متفق عليه، وهذا فهم خطأ، فمن دخل بلادهم بأمانهم لا يجوز له الغدر ولا يجوز له قتل العسكريين ولا المدنيين منهم، وهو لا يمكنه القطع بكفر هؤلاء المدنيين كلهم، ولو فرضنا أن المسلم ليس بينه وبينهم عهد ولا أمان، ولو فرضنا أنه يقطع بكفر المدنيين منهم، فقتل هؤلاء المدنيين في الطائرات والقطارات المدنية وفي العمائر والفنادق ليست هي الصورة المشروعة لجواز قتل الترس الكافر، لأن هذه الأماكن ليست منشآت عسكرية يقتل فيها المدنيون الكفار بالتبعية كما يبيحه التترس، وإنما هذه منشآت مدنية تفجيرها يعني تعمد قتل المدنيين مباشرة، وليس هذا من التترس في شيء، فلا يجوز تعمد قتل هؤلاء، ويكفيك قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ..» (المائدة:1)، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» فمن دخل بلاد الكفار بإذنهم (تأشيرتهم ولو من المطار) لا يحل له أبدا أن يغدر بهم ولا أن يعتدي عليهم بأي شكل فإن خالف في هذا فقد ارتكب كبيرة يفسق بها. ولا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بقوله تعالى: «... وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ..»(التوبة:120)، لأن إغاظة الأعداء وإن كانت مطلوبة إلا أنها مقيدة بعدم الغدر والإثم والعدوان، وقد سبق أن النهي الخاص مقدم على الإذن العام في البند السادس. ويستوي في ذلك حالتا الحرب والسلم، فالمسلم منهي عن الغدر والإثم والعدوان في كل أحواله، بل ينبغي أن يكون المجاهد في سبيل الله من أحرص الناس على البعد عن هذه المعاصي لأن اقترافها من أسباب الخذلان والهزيمة. وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه عن أبي الدرداء قوله «أيها الناس عمل «صالح» قبل الغزوة، فإنما تقاتلون بأعمالكم» أ.هـ. وعند خروج سعد بن أبي وقاص لغزو بلاد فارس أوصاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (أما بعد، فإني أوصيك ومن معك بتقوى الله - إلى أن قال - ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يُسلط علينا، فرب قوم قد سُلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله كفار المجوس على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله «فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولاً») أورده ابن عبد ربه الأندلسي في كتاب الحروب في كتابه (العقد الفريد). وفي آخر هذا البند يلزم التنبيه على أن القول «بأن من دخل بلاد الكفار بإذنهم ولو بتأشيرة مزورة هو عقد أمان شرعي صحيح يجب على المسلم احترامه كما فصلته» ليس هذا قولاجديدا لي، وإنما قد ذكرته من قبل منذ نحو أربعة عشر عامًا في كتابي (الجامع في طلب العلم الشريف) الذي كتبته عام 1413هـ/1993م. يتبع
|
#9
|
|||
|
|||
شكرا للسيد واس على التثبيت
نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب أبناء المسلمين : .................... الحلقة 7 لا يجوز الاعتداء على الأجانب في بلادهم حتى لو اعتدت حكوماتهم على أوطاننا الرسول والصحابة لم يرسلوا أحداً لتخريب أي بلد قبل فتحها أجاز بعض الفقهاء قديماً قتال الأعداء حتى لو كان بينهم بعض الرهائن المسلمين, وهي المسألة المعروفة باسم «التترس»، وعلى هذه الفتوى استندت «القاعدة» في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر رغم وجود عشرات الضحايا من المسلمين الذين تصادف وجودهم هناك. وفي حلقة اليوم يكشف الفقيه السابق للتنظيم الدكتور فضل الخطأ الفادح في استخدام «مبدأ التترس» من دون إدراك من جانب «القاعدة» لشروطه التي لا تنطبق أبداً على «غزوة مانهاتن» أو أي من أخواتها في مدريد ولندن وغيرها. ويصف فضل الهجوم على الأجانب في بلادهم بأنه «غدر» يدخل أصحابه في زمرة الفاسقين، مشدداً على أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها المسافر إلى البلاد الأجنبية هي «عقد أمان» لا يجوز نقضه، حتى لو دخل بتأشيرة مزورة. ويبدي المؤلف دهشته من ممارسات بعض الإسلاميين في الغرب الذين يرتكبون جرائم مختلفة تحت دعوى أنهم في بلاد كفار، مؤكداً أنه لا يجوز الإفساد أو التخريب في أي دولة انتقاماً من سياستها المعادية للدول الإسلامية. وفي ما يلي نص الحلقة السابعة من الكتاب: ثامنا: نهي من دخل بلاد الأجانب بإذنهم عن الغدر بهم «وهي مسألة العمليات الجهادية من داخل دار الحرب» كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للكفار غزوا من الخارج عند الاستطاعة، بمواجهة جيش المسلمين لجيش الكفار، ولم يرسلوا أحدًا من المسلمين للقيام بعمليات جهادية داخل بلاد فارس أو الروم أو مكة قبل فتحها فيما نعلمه، وما يفعله بعض المسلمين اليوم من القيام بهذه العمليات داخل بلاد الكفار نرى أنه لا يجوز شرعا لسببين: وجود المسلمين بين الكفار جائز • السبب الأول: انتشار المسلمين في معظم بلدان العالم في هذا الزمان (كما سبق في البند السابع) يجعل من المحتمل إصابة مسلمين بما يعم إتلافه كالتفجيرات، وقتل المسلم كبيرة من الموبقات والتبين واجب، والشبهة قائمة، فالكف عن ذلك واجب، وقد سبق هذا في البند السابع، وليست دار الحرب اليوم مختصة بالكفار كما كانت الحال قديما، بل المسلمون اليوم في كل هذه البلدان سواء من سكانها الأصليين أو مـن الوافـدين إليـها. ووجــود المسلمين بين الكفار أمر جائز كما قال تعالى: «... فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ...» (النساء:92)، وقال تعالى: «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْولْدَان لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» (النساء:98)، وقد يكون المسلمون بين الكفار مجهولين لنا غير متميزين كما قال تعالى: «... وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً» (الفتح:25).. ولا يجوز قتل المسلمين المختلطين بالكفار بدعوى «التترس» لأن قتل الترس المسلم ليس في إجازته نص وإنما هو اجتهاد ولا يجوز إلا للضرورة ضمن القاعدة العامة: «... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ...» (الأنعام:119)، ولا ضرورة لذلك في هذه العمليات الحربية داخل بلاد الكفار، لأنها من العمليات الهجومية (جهاد الطلب) الذي لا ضرر على المسلمين من تركه أو تأجيله، ومن أجاز قتل الترس المسلم من الفقهاء إنما أجازه في جهاد الدفع وللضرورة عند الخوف على المسلمين إذا توقفوا عن قتل الترس المسلم قتلهم الكفار وقتلوه ولا يمكن للمسلمين قتال الكفار المهاجمين إلا بقتل من يحتمون به من المسلمين (الترس المسلم) جاز قتله في هذه الحال عملاً بقاعدة «يرتكب أخف الضررين» وليست هذا هي الحال في العمليات داخل بلاد الكفار، فلا يجوز الإقدام عليها لاحتمال سقوط قتلى من المسلمين المخالطين لهم.. وهناك فرق مهم بين هذه العمليات اليوم وبين ما أجازه بعض الفقهاء من قتل الترس المسلم، وهو أن الصورة التي أجازها الفقهاء هي صورة جيش للكفار وضع في مقدمته أسرى من المسلمين ليتحرج جيش المسلمين من قتلهم فيحتمي الكفار بهم كدروع بشرية لأن «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم، أما ما يحدث اليوم فهو أن المسلمين المختلطين بالكفار في بلادهم ليسوا أسرى لديهم بل مواطنون مثلهم أو مقيمون لديهم، وليسوا مع جيش في حرب ليحتاطوا لأنفسهم بالفرار من ميدان القتال، بل إنهم يقتلون على حين غرة ومن دون سابق إنذار من جهة المهاجمين. فليست هذه هي الصورة التي أجاز فيها بعض الفقهاء قتل الترس المسلم، ومن أجازه منهم قيد ذلك بأن تكون هناك (ضرورة قطعية كلية) لأنه اجتهاد بإباحة دماء معصومة في مقابلة النص الشرعي المحرم لها، ولا بد لتجاوز النص من تحقق الضرورة والاضطرار المذكور في قوله تعالى «... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...» (الأنعام:119) ومعنى «ضرورة» أي عند خوف الهلاك على جيش المسلمين أو دار الإسلام، ومعنى «قطعية» أي مؤكدة ليست مظنونة أو متوهمة، ومعنى «كلية» أي ليست خاصة بفرد أو طائفة من المسلمين بل بمجموعهم، يراجع في هذا كتاب «المستصفى ج1» لأبي حامد الغزالي، وكتاب «الإحكام في أصول الأحكام ج3» للآمدي، وهذا ليس هو الحال في تفجير الطائرات والقطارات المدنية والعمارات في بلاد الكفار والتي يخالط فيها المسلمون غيرهم، والتي لا ضرورة تلجئ إلى القيام بها. ومن أجل تعظيم دم المسلم وحرمته على المسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أجمع العلماء على أن الإكراه لا يبيح لمسلم أن يقتل مسلمًا ولا أن يؤذيه بقطع أو ضرب، فكلاهما مسلم ولا يحل له أن يفدي نفسه بأذى أخيه المسلم وليصبر على ما نزل به» هذا حاصل كلامه في تفسيره لآية الإكراه رقم 106 من سورة النحل، وانظر كيف أباح الإكراه الكفر الظاهر ولم يبح قتل المسلم, كلاهما بإجماع العلماء، لأجل تعظيم حرمة المسلم، ومن هنا منع كثير من أهل العلم قتل الترس المسلم في صف الكفار إلا عند الضرورة التي قيدوها بالخوف المحقق على مجموع المسلمين من الاستئصال، وليس لمجرد الحاجة أو المصلحة، ومن العلماء من تشدد في ذلك كالإمام مالك رحمه الله. حقيقة عقد الأمان عصمة الدم والمال • السبب الثاني: أن من دخل بلاد الكفار بأمانهم لا يحل له أن يخونهم في شيء، والتأشيرة اليوم هي إذن دخول وهي بلا شك عقد أمان منهم لمن أذنوا له بدخول بلادهم لعمل أو تجارة أو دراسة أو سياحة ونحوها، لأن حقيقة عقد الأمان عصمة الدم والمال، والمسلم إذا دخل بلاد الكفار اليوم فإنهم يحترمون دمه وماله وإذا اعتدى عليه أحد يهتمون بذلك ويحاكمون من اعتدى عليه ويعوضونه، فليس هو مهدرًا عندهم، فيجب على هذا المسلم الوفاء لهم لقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...» (المائدة:1)، حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير» «إن المسلم إذا زور خطهم ودخل به بلاد الكفار وصدقوه، وجب عليه الوفاء لهم» هذا حاصل كلامه، (وتزوير خطهم) هو ما يسمى اليوم بالتأشيرة المزورة، ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة ومن تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله، والكفار ما أعطوه الأمان وسمحوا له بدخول بلادهم لكي يخونهم بل على أن يؤمنهم فيجب عليه ذلك وإن لم يشترطوه عليه صراحة لأنه مفهوم، وتنص القاعدة الفقهية على أن «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» فإن خانهم فقد ارتكب كبيرة يفسق بها للوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ظلم معاهدًا أو ذميًا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان» متفق عليه. ومن خيانتهم والغدر بهم الاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتفجير طائراتهم وقطاراتهم وعمائرهم وفنادقهم ونحو ذلك، ولا يدخل هذا في حديث (الحرب خدعة) متفق عليه، لأن خداع العدو لا يحل إن كان غدرًا، وهذا غدر ونقض لعقد الأمان (التأشيرة) فلا يجوز، وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» الحديث متفق عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه «إذا عاهد غدر» متفق عليه، وأنه «إذا اؤتمن خان» متفق عليه. وفي هذا قال ابن قدامة رحمه الله في أبواب الجهاد من كتابه «المغني ج9» «لا يجوز للمسلم أن يخون أهل دار الحرب إذا دخل ديارهم بأمان منهم لأن خيانتهم محرمة، ولا يصلح في دين الله الغدر» وقال في موضع آخر «الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم» أ.هـ. وكلامه هذا لا نعلم فيه خلافًا بين العلماء. الغدر نفاق ومن الكبائر وبهذا تعلم أن ما يقوم به بعض المسلمين في البلاد الأجنبية اليوم من التفجيرات والقتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والاحتيال للاستيلاء على أموالهم، والاحتيال على شركات التأمين، والهروب من المساكن قبل دفع الإيجارات وتسديد فواتير التلفون وغيره، بحجة أنهم كفار، تعلم أن هذا كله حرام ولا يجوز شرعًا وهو غدر، والغدر نفاق ومن الكبائر ومرتكب الكبيرة إن مات بلا توبة يخشى عليه من عذاب النار يوم القيامة إلا إن شاء الله تعالى أن يغفر له، وهذا من علم الغيب قال تعالى: «إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ..» (النساء:116). ونحن نرى أن هذا كله حرام وننهى جميع المسلمين عنه، ويجب أن يتنزه المسلم عن هذه المحرمات من الغدر والفتك والخيانة.. وقديمًا أسلم كثير من الكفار بعدما خالطوا المسلمين ورأوا ما هم عليه من مكارم الأخلاق من العدل والإنصاف والوفاء وعفة اليد واللسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان عن أنس رضي الله عنه. «نهانا الله عن العدوان في كل شؤوننا» وإذا كانت بعض الدول الكافرة تعتدي على بعض بلاد المسلمين وتقتل بلا تمييز، فإن هذا لا يبيح لنا الرد بالمثل، لأن الله سبحانه قد أخبرنا بأن الكفار دأبهم العدوان في قوله تعالى: «لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ» (التوبة:10)، ومـع ذلـك نهانـا سبحانه عن العدوان في كل شؤوننا ومنها حال الجهاد والقتال فقال تعالى «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ «(البقرة:190)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الترمذي وأبو دواد وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالعدوان والخيانة ليسا من الأمور التي تجوز المعاملة فيها بالمثل، بل إن هذه النصوص الصريحة تمنع من ذلك. ومن العدوان المنهي عنه مع الأعداء: قتل من لا يجوز قتله منهم والغدر ونقض العهود وتخريب العمران لغير ضرورة الجهاد، ولهذا فقد سبق القول: إن القاعدة في معاملة أهل الحرب هي المعاملة بالمثل إلا في ما لا يجوز شرعًا، فالمعاملة بالمثل ليست على إطلاقها بلا ضوابط. وقد حذرنا الله من متابعة سبيلهم في العدوان وغيره فقال سبحانه «وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ» (الأنعام:55)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم «فمن؟» متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من متابعتهم في المعاصي مع إخباره لنا أن هذا كائن في هذه الأمة، ويجب أن يتنزه المسلمون عن الحرب اللاأخلاقية وإن فعلها العدو. وإنما نهى الله عن العدوان حتى في حال الجهاد والقتال (مع ما فيه من إتلاف النفوس والأموال) وذلك من أجل إخراج حظ النفس من العمل ليكون خالصًا لوجه الله تعالى: فيكون جهاده لله لا للانتقام الشخصي ولا للسلب والنهب والتفاخر وغيرها من حظوظ النفس المذكورة في حديث أبي موسى رضي الله عنه: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل للمغنم وليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من قاتل لتكون كلمة الله هي العـليا فهو في سبيل الله» الحديث متفق عليه. وقيد الله هذا كله بعدم العدوان بقوله تعالى «وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ..» (البقرة:190). قتل المدنيين في بلاد الكفار ويرى البعض جواز قتل المدنيين (غير المقاتلين من الكفار) في بلاد الكفار لجواز قتل الترس الكافـر (الدروع البشرية) إذا دعت الحاجة إلى ذلك مستدلاً بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وفيه سأل أنهم يُبيتون (أي يقاتلون في الليل) المشركين فيصيبون من ذراريهم (نسائهم وعيالهم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هم منهم» الحديث متفق عليه، وهذا فهم خطأ، فمن دخل بلادهم بأمانهم لا يجوز له الغدر ولا يجوز له قتل العسكريين ولا المدنيين منهم، وهو لا يمكنه القطع بكفر هؤلاء المدنيين كلهم، ولو فرضنا أن المسلم ليس بينه وبينهم عهد ولا أمان، ولو فرضنا أنه يقطع بكفر المدنيين منهم، فقتل هؤلاء المدنيين في الطائرات والقطارات المدنية وفي العمائر والفنادق ليست هي الصورة المشروعة لجواز قتل الترس الكافر، لأن هذه الأماكن ليست منشآت عسكرية يقتل فيها المدنيون الكفار بالتبعية كما يبيحه التترس، وإنما هذه منشآت مدنية تفجيرها يعني تعمد قتل المدنيين مباشرة، وليس هذا من التترس في شيء، فلا يجوز تعمد قتل هؤلاء، ويكفيك قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ..» (المائدة:1)، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لا يصلح في ديننا الغدر» فمن دخل بلاد الكفار بإذنهم (تأشيرتهم ولو من المطار) لا يحل له أبدا أن يغدر بهم ولا أن يعتدي عليهم بأي شكل فإن خالف في هذا فقد ارتكب كبيرة يفسق بها. ولا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بقوله تعالى: «... وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ..»(التوبة:120)، لأن إغاظة الأعداء وإن كانت مطلوبة إلا أنها مقيدة بعدم الغدر والإثم والعدوان، وقد سبق أن النهي الخاص مقدم على الإذن العام في البند السادس. ويستوي في ذلك حالتا الحرب والسلم، فالمسلم منهي عن الغدر والإثم والعدوان في كل أحواله، بل ينبغي أن يكون المجاهد في سبيل الله من أحرص الناس على البعد عن هذه المعاصي لأن اقترافها من أسباب الخذلان والهزيمة. وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه عن أبي الدرداء قوله «أيها الناس عمل «صالح» قبل الغزوة، فإنما تقاتلون بأعمالكم» أ.هـ. وعند خروج سعد بن أبي وقاص لغزو بلاد فارس أوصاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (أما بعد، فإني أوصيك ومن معك بتقوى الله - إلى أن قال - ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يُسلط علينا، فرب قوم قد سُلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله كفار المجوس على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله «فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولاً») أورده ابن عبد ربه الأندلسي في كتاب الحروب في كتابه (العقد الفريد). وفي آخر هذا البند يلزم التنبيه على أن القول «بأن من دخل بلاد الكفار بإذنهم ولو بتأشيرة مزورة هو عقد أمان شرعي صحيح يجب على المسلم احترامه كما فصلته» ليس هذا قولاجديدا لي، وإنما قد ذكرته من قبل منذ نحو أربعة عشر عامًا في كتابي (الجامع في طلب العلم الشريف) الذي كتبته عام 1413هـ/1993م. يتبع
|
#10
|
|||
|
|||
الحلقة 8 أبطال الإنترنت وزعماء الميكروفونات يلقون أتباعهم إلى المحرقة ثم يهربون حتى عن نسائهم وعيالهم الشيعة فرقة من المسلمين ومن يقتلهم فجزاؤه النار في استكماله البحث المتعلق بالنهي عن الغدر بالأجانب في بلادهم يشن الدكتور فضل أعنف هجوم شخصي على أيمن الظواهري من دون أن يسميه، مكتفياً بإشارة قاسية عن الذين يهربون تاركين نساءهم وأطفالهم. والمعروف أن الظواهري هو الوحيد من بين قادة «القاعدة» الذي فقد أسرته في القصف الأميركي على أفغانستان، بينما تمكن هو من الفرار بصحبة أسامة بن لادن. ويتحدث المؤلف عن أبطال الإنترنت والميكروفونات الذين يعملون بأموال أجهزة استخبارات، ملمحاً إلى أنه يعلم تفاصيل وقائع محددة. ثم ينتقل الدكتور فضل إلى بحث آخر يتعلق بالمدنيين في بلاد المسلمين الذين يمثلون هدفاً سهلاً أمام أعضاء التنظيمات الجهادية يشجعهم على الاعتداء عليهم، فيشرح التوصيف الشرعي لهؤلاء المواطنين في بلاد الإسلام بأنهم من مستوري الحال أو مجهولي الحال، وفي الحالين لا يجوز قتلهم على الإطلاق. ويخصص المؤلف في نهاية هذا البحث فقرة للتنديد بالاعتداءات على الشيعة، كما تفعل «القاعدة» في العراق، فيؤكد أن اختلاف المذهبين لا يبرر جرائم القتل، خصوصا أن الشيعة هم فرقة من المسلمين منذ القرن الأول الهجري. وفيما يلي نص الحلقة الثامنة: بقيت كلمة أخرى وهي أن أهل الدين الذين يبتغون وجه الله لا يغدرون، وأن الغدر من العلامات الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق «وإذا عاهد غدر». كما أن الغدر من العلامات الفارقة بين طلاب الدين وبين طلاب الدنيا. وعن هذه الخصلة سأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية أرسل إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الإسلام ولما بلغت رسالته على هرقل عظيم الروم -وكان أيضًا من علماء النصارى- طلب من جنوده أن يبحثوا بالشام عن أناس من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه بأبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد وكان في تجارة بالشام. فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم «هل يغدر» قال أبو سفيان «لا» فقال هرقل «وكذلك الرسل لا تغدر» ضمن أسئلة أخرى حتى قال هرقل «ولقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه منكم» الحديث بطوله متفق عليه. فلا ينبغي لمسلم أن يفرح بأعمال الغدر لأنها من المعايب وليست من المفاخر. عمليات حربية وبقيت كلمة أخيرة في هذا البند، وهي للمسلمين المقيمين بالبلاد الأجنبية والذين يُقدم بعضهم على إلحاق الأذى بهذه البلاد وبأهلها. فبالإضافة إلى ما ذكرته في هذا البند من الموانع التي تحول دون تنفيذ عمليات حربية بهذه البلاد، فإنني أقول: إنه ليس من المروءة أن تنزل بقومٍ ولو كانوا كافرين غير معاهدين يأذنون لك في دخول دارهم والإقامة بها ويؤمنونك على نفسك ومالك ويمنحونك فرصة العمل أو التعليم لديهم أو يمنحونك حق اللجوء السياسي مع الحياة الكريمة لديهم ونحو ذلك من أعمال المعروف ثم تغدر بهم تقتيلاً وتخريبًا. لم يكن هذا من خُلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سيرته، وقد قال الله تعالى «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...» (الأحزاب:21)، لقد كان خُلق النبي صلى الله عليه وسلم شكر الناس وَرَدّ الجميل لكل من أسدى إليه معروفًا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فِكاك أسرى بدر من المشركين «لو كان المُطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» رواه البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه قد خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وإلى نصرته فامتنعوا، فلما قفل راجعًا خشي على نفسه من أهل مكة وطلب من المُطعم أن يدخلها في جواره فأجاره، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف، ثم مات المُطعـم كافـرًا قبل غزوة بدر. وبعد الهجرة وتشريع الجهاد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في سفر، وفقدوا الماء، فاستوقفوا امرأة مشركة وأخذوا ماء من مزادتها (القربة الكبيرة) وجرى حينئذ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في فيضان الماء ما جرى، ثم جمعوا لها من التمر والسويق، وكانوا بعد ذلك يقاتلون القبائل حول قبيلتها ويتركون قبيلتها حفظًا لمعروفها معهم، حتى أسلم قومها طواعية، والحديث بطوله رواه البخاري. تحريف الكلم هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع من أسدى إليه معروفًا من المشركين. فلا تصدق الذين يحرضونك على خلاف ذلك فإنهم ليسوا من أهل الفقه في الدين، ولا تغتر في استدلالهم بآية أو حديث فإنهم «يحرفون الكلم عن مواضعه» ويستدلون بها على غير وجهها الصحيح، وإنما هم يدعُون إلى الباطل بأدلة من الحق، وقد قال شيخ الإسلام: إن الباطل لا يروج على الناس إلا بخلطه بشيء من الحق، ومن هنا سُميت الشبهة شبهة لأنها باطل يشبه الحق بما داخلها من الحق، هذا حاصل كلامه، وهذا مثل حديث الكهان الذين يخلطون كلمة صادقة بمئة كذبة. فأقول للمقيمين بالبلاد الأجنبية ولجميع المسلمين احذروا هؤلاء الجهَّال واحترسوا من أبطال الإنترنت وزعماء الميكروفونات الذين أدمنوا إصدار البيانات والذين يُلقون بكم إلى المحرقة ثم يهربون حتى عن نسائهم وعيالهم، فقد ألقوا من قبلكم بالكثيرين إلى المحارق والقبور والسجون وبأموال أجهزة مخابرات، والأسماء موجودة وكذلك المبالغ. وأقول لكل مخدوع بهؤلاء: ستعلمُ حين ينجلي الغُبار... أَفَرسٌ تحت رِجلك أم حمار هؤلاء الجهلة الجبناء الذين يُشعلون الحرائق ثم يهربون ويتركون غيرهم يحترق بها. أما جهاد الكفار وَرَدّ عدوانهم فطرقه معروفة في علم الفقه، وليس منها الغدر ونقض العهود، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة «إنا لا يصلح في ديننا الغدر»، ولم يقبل منه مال غدرته، والحديث بطوله في البخاري وهو حديث الحديبية. تاسعًا: النهي عن قتل المدنيين في بلاد المسلمين الصدام مع السلطات سبق في البند السادس من هذه الوثيقة أننا نرى أنه لا يجوز الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين من أجل تحكيم الشريعة، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات بالأذى للأسباب المذكورة في البند السادس. وقد عجز البعض عن الصدام مع هذه السلطات فلجأ إلى إزعاجها بارتكاب ما لا يحل له من قتل عامة الناس (المدنيين) لأنهم أهداف سهلة لا حراسة لهم ولا هم مسلحون، وأحيانا يبتلي الله سبحانه عباده بتسهيل المعصية ليختبر صدق إيمانهم وخشيتهم له، كابتلائه المحرم بالحج أو العمرة بتسهيل الصيد وهو منهي عنه كما قال سبحانه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ...» (المائدة:94، 95)، وكما ابتلى يوسف عليه السلام بتسهيل فعل الفاحشة، وكما ابتلى أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر من اليهود بتسهيل الصيد يوم السبت وقد نهاهم عنه حسب ما ورد بسورة الأعراف، ومن هذا يدرك المسلم أن سهولة فعل شيء ما لا تجيز فعله حتى يعلم حكم الله فيه. ومن هذا الباب قتل المدنيين لأنهم أهداف سهلة. والذي يمنع نفسه من المعصية مع سهولتها وقدرته على ارتكابها هو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الذين قال الله فيهم «... أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» (الحجرات:3)، ذكره ابن كثير في تفسيره. الفسق والمعاصي ولا شك في أن الفسق والمعاصي لا تخرج فاعلها من الإسلام، كما أن السكوت عن المنكرات أو الكفر ليس دليل الرضا ويبني على ذلك «أن الرضا بالكفر كفر» أو أنه «من لم يكفَّر الكافر فهو كافر» فيكفر جمهور الناس، وهذا غير صحيح لجواز الإنكار بالقلب، ولأن المستضعف لا يجب عليه الإنكار باليد ولا باللسان إن خشي على نفسه، بل له رخصة في التقية عند الخوف، ومن هنا كانت القاعدة الفقهية «لا ينسب إلى ساكت قول» إلا ما استثنى الشارع مثل سكوت الفتاة البكر دليل موافقتها على الزواج، فلا يجوز الحكم على الناس بناءً على سكوتهم ولا على اقترافهم بعض المنكرات. وقد أثبت الله الإيمان لمن يكتم إيمانه ويتخفى بدينه واعتقاده فكيف ينسب للساكت قول أو حكـم؟ قال تعالى «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ...» (غافر:28)، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن أنكر المنكر بقلبه وإن لم ينكره بلسانه ولا بيده أي أنه ساكت لم ينطق بشيء ولم يُكفِّر الكافر ولا أنكر المنكر فكيف يُسلب عن هذا حكم الإيمان بعدما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. قال النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يســتطع فبـلسانه، فـإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه ، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال النبي صلى الله عليه وسلم «ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» رواه مسلم أيضًا، وليس لمسلم قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار القلب يكون بكراهيته للمنكر وباجتنابه كما في الحديث «فمن كره فقد برئ» رواه مسلم. «مستور الحال» والناس فيهم «مستور الحال» وهو من كان ظاهره الإسلام ولم يظهر منه ما ينقض إسلامه، فهذا معصوم الدم والمال قطعًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم، وتعمد قتله من أعظم الكبائر كما سبق، وقتله فيه حقوق دنيوية وعقوبات أخروية. وتصح الصلاة خلف مستور الحال وتؤكل ذبيحته من دون اشتراط تبين حاله أو اختبار عقيدته. فكل من ظهرت منه شعائر الإسلام ولم يظهر منه ما ينقض إسلامه لا يجوز التوقف في إثبات حكم الإسلام له لقوله تعالى «... وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً...» (النساء:94)، ولحديث أسامة بن زيد في ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» رواه البخاري، فالتوقف في إثبات الإسلام لمن أظهر شعائره فيه مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى «..خُذِ الْعَفْوَ ...» (الأعراف:199)، و«العفو» هو ما ظهر من أمور الناس ولا يفتش عن بواطنهم، ولهذا ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» متفق عليه. وإجراء أحكام الناس على ما ظهر منهم من قواعد هذا الدين المتينة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة» رواه البخاري. وإنما يجوز التبين أو يجب في مستور الحال في مواضع منها قوله تعالى «... إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ...» (الممتحنة:10)، ومنها الأمور التي يشترط لها مرتبة أعلى من الإسلام الظاهر وهي مرتبة العدالة في ما يشترط له العدالة: كالشهود وتقليد الولايات والمناصب وفي الزواج لقوله تعالى «...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...» (الطلاق:2)، وقوله تعالى «... يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ...» (المائدة:95)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «من زوّج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» حديث حسن رواه الترمذي، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشاهد «إني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك» ذكره ابن ضويان في «منار السبيل»، والعدالة هي «المحافظة على الفرائض والمداومة عليها مع اجتناب الكبائر وترك ما يخل بالمروءة»، ولها تعريفات أخرى تجدها بأبواب الشهادات بكتب الفقه وجمع بعضها الشوكاني رحمه الله في كتابه «إرشاد الفحول». وتعرف عدالة المسلم بمراقبة أحواله وبسؤال المسلمين العدول عنه كما في قول عمر السابق (فأتني بمن يعرفك) لقوله تعالى «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...» (البقرة:143)، ولما أثنى المسلمون على ميت قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم «وجبت.. أنتم شهداء الله في الأرض» الحديث متفق عليه. هذا بعض ما يتعلق بمستور الحال. «مجهول الحال» والناس فيهم «مجهول الحال» وهو من لم يظهر منه ما يدل على إسلامه أو كفره، وهذا حال كثير من الناس، وهذا من مواضع التبين الواجب، فيجب الكف عنه ولا يتعرض له المسلم بأذى، ولا يجب تبين حاله إلا في المعاملات التي يشترط فيها معرفة الديانة أو العدالة كما سبق في مستور الحال.. وقديمًا كان يحكم لمجهول الحال في دار الإسلام بالإسلام ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم «تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» رواه البخاري، لأنه لا يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام، وإنما كان يحكم لمجهول الحال بالإسلام لأسباب منها: 1) التميز في الهدى الظاهر (المظهر) بين المسلمين وبين غيرهم، إذ كان يجري إلزام أهل الذمة بلبس الغيار (الثياب المغايرة للبس المسلمين). 2) إقامة حد الردة على من ينقض إسلامه من المسلمين. ومع غياب هذين الأمرين لا يمكن القطع بالإسلام لمجهول الحال الذي لم يظهر منه شيء من علامات الإسلام أو الكفر. وذهب البعض إلى إجراء حكم الدار على ساكنيها، ورتب على هذا أن مجهول الحال بدار الكفر كافر، وهذا خطأ إذ قد أجاز الله كتمان الإيمان للمستضعف بدار الكفر، وأكد سبحانه ذلك بقوله تعالى «... وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ...» (الفتح:25). وقد كانت مكة دار كفر حتى فتحها عام 8هـ، وكان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة وبقى فيها المستضعفون بعد الهجرة، وهم مؤمنون ولم يجر على أحد منهم حكم الدار. وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله في بلدة «ماردين» أنه يعامل فيها المسلم بما يستحقه والكافر بما يستحقه. ولم يقل أحد من العلماء أن حكم الدار يلحق ساكنيها إلا في مسائل محدودة يتعذر فيها تبين حال الإنسان مثل اللقيط والميت المجهول، وحتى هؤلاء فيهما خلاف، أشار إلى ذلك ابن قدامة في «المغني» وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» وابن رجب الحنبلي في «القواعد»، والصحيح أن مجهول الحال لا يقطع له بحكم حتى يتبين حـاله لقـوله تعالى «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...» (الإسراء:36)، وقال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ...» (النساء:94). التبين درجتان 1) تبين الإسلام: في ما يشترط فيه الإسلام من المعاملات. 2) تبين العدالة: في المعاملات التي تشترط لها العدالة. وقد سبق هذا في «مستور الحال»، وأعود فأقول إن المدنيين في بلدان المسلمين اليوم هم خليط من أصناف شتى وقد سبق في البند السابع بيان أنه «إذا اختلط المباح بالحرام غلب حكم الحرام». فكيف يجوز مهاجمة هؤلاء بما يعم إتلافه (التفجيرات) وما الداعي لذلك شرعًا؟ ولو افترضـنا وجـود الداعـي فكـيف يجوز مهاجمة مجهولي الحال بدون تبين وقد قال الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (النساء:94)، وقد ذكر الله سبحانه هذه الآية بعدما ذكر الوعيد لمن قتل مؤمنًا متعمدًا في الآية السابقة عليها، وكرر في هذه الآية الأمر بالتبين لتأكيد وجوبه، وحذر من الإقدام على قتل مجهولي الحال لتحصيل الأغراض الدنيوية، ونبه عباده أنهم كانوا على هذه الصفة من قبل (كذلك كنتم من قبل) ليكون هذا زاجرًا لهم عن التسرع في التعرض للناس وسفك دمائهم. ولا أظن أن التعرض لعامة الناس في بلدان المسلمين اليوم من الجهاد في سبيل الله في شيء مثل ما حدث من تفجير الفنادق والعمارات ووسائل النقل، هذا كله لا يجوز ولو بدعوى جواز قتل الترس المسلم أو الكافر، وقد سبق بحث مسألة التترس في البند الثامن من هذه الوثيقة. فلا يجوز قتل المدنيين في بلاد المسلمين وفيهم المسلم وغير المسلم وفيهم مستور الحال ومجهول الحال، وقتلهم بالجملة في التفجيرات ونحوها متردد بين الحرام القطعي وبين الشبهة وفي الحديث الصحيح «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» وإذا اختلط الحرام بالحلال يحرم الكل، ولا يوجد أي مبرر شرعي للتعرض لهم أصلاً وننهي عن ذلك أنفسنا وجميع المسلمين أشد النهي، والمنكرات التي يرتكبها بعض الناس ليست عقوبتها الشرعية القتل والتفجير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض للناس بلا تمييز، وتوعد فاعل ذلك بأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة من علامات الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم «من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها فليس مني» رواه أحمد ومسلم، وهذه هي العشوائية في أذية الناس. اختلاف المذهب أما يكفي للمسلم زاجرا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» رواه البخاري. وأما يكفي للمسلم زاجرا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار» رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم «أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه. ولا يجوز التعرض للمنتسبين إلى الإسلام بسبب اختلاف المذهب، فقد ظهرت في زماننا هذا كثير من البدع مثل: القتل على الجنسية، والقتل على المظهر، والقتل على الهوية، والقتل على الأسماء، والقتل على المذهب، ومنه قتل الشيعة، وهم فرقة من المسلمين منذ القرن الأول الهجري، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «منهاج السنة النبوية» أنه لم يقل أحد من علماء السلف بتكفير الشيعة في الجملة، هذا حاصل كلامه، والمسلم معصوم الدم والمال ,إن خالف في المذهب. ولا يجوز لمسلم أن يعين على شيء من العدوان، فمن أعان فهو شريك في الإثم قال الله تعالى «... وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...» (المائدة:2). يتبع
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |