العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
لمُثيري الشغب في القطيف: حدّدوا ولاءكم للوطن أم للدولة الخارجية المحرّضة؟
استخدموا قنابل المولتوف وأسلحة رشاشة وأصابوا 11 رجل أمن ومواطناً وامرأتين
«الداخلية» لمُثيري الشغب في القطيف: حدّدوا ولاءكم للوطن أم للدولة الخارجية المحرّضة؟ صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين 5 / 11 / 1432هـ قامت مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة العوامية في محافظة القطيف بالتجمع بالقرب من دوار الريف في العوامية والبعض منهم يستخدم دراجات نارية حاملين قنابل المولتوف حيث شرعوا بمباشرة أعمالهم المخلة بالأمن وبإيعاز من دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره، ويعتبر تدخلا سافرا في السيادة الوطنية. وانساق وراءهم ضعاف النفوس ظنا منهم بأن أعمالهم ستمر دون موقف حازم تجاه من أسلم إرادته لتعليمات وأوامر الجهات الأجنبية التي تسعى لمد نفوذها خارج دائرتها الضيقة، وعلى هؤلاء أن يحددوا بشكل واضح إما ولاءهم لله ثم لوطنهم أو ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها. وقد تم بتوفيق من الله جل جلاله التعامل مع هؤلاء الأجراء من قبل قوات الأمن في الموقع. وبعد أن تم تفريقهم جرى إطلاق نار بأسلحة رشاشة باتجاه رجال الأمن من أحد الأحياء القريبة من الموقع الأمر الذي أسفر عن إصابة 11 من رجال الأمن تسعة منهم بطلق ناري واثنان منهم بقنابل المولتوف، وإصابة مواطن وامرأتين بطلق ناري في أحد المباني المجاورة. وقد أدخل الجميع على إثر ذلك المستشفى. وإذ تعلن وزارة الداخلية ذلك فإنها تؤكد بأنها لن تقبل إطلاقا المساس بأمن البلاد والمواطن واستقراره، وأنها ستتعامل مع أي أجير أو مغرر به بالقوة، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك، وتهيب في ذات الوقت بذويهم من العقلاء ممن لا نشك في ولائهم أن يتحملوا دورهم تجاه أبنائهم "فالساكت عن الحق شيطان أخرس" وإلا فليتحمل الجميع مسؤولية وتبعات تصرفاته، هذا وبالله العون والقوة وسداد الرأي.
|
#2
|
|||
|
|||
الله يحرقهم
|
#3
|
||||
|
||||
أهالي القطيف الشرفاء .. هل يرضيكم هذا التخريب؟!
أحداث الشغب والتخريب في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية مؤسفة ومخجلة وغير مقبولة، وهي بلا شك خروج عن النظام العام وتشويه للإجماع وتصرف أحمق تحركه المرجعيات في الخارج ويؤيده بعض المحسوبين على الوطن بدافع الحقد والكراهية والمذهبية البغيضة. السؤال الذي يوجه لتلك الشرذمة من الجهال المخربين: هل يرتضون ويؤيدون حكما مثل النظام الإيراني الذي يقمع الناس ويكمم أفواههم ويصادر حرياتهم ويتعدى على حقوقهم ويشنق معارضيه في الشوارع دون محاكمات؟ وإذا كان جوابهم بـنعم، فهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يهاجروا إلى إيران التي يوالونها ليعيشوا في كنفها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أو يرتضوا أن يعلقوا على حبال المشانق كما تفعل الدولة الإيرانية بمواطنيها، خاصة في الأحواز العربية. لو فكر هؤلاء مليا قبل أن يخونوا بلدهم ومجتمعهم ونظروا نظرة واقعية وموضوعية وعادلة لأدركوا أن السعودية التي تحكم بشرع الله تعامل جميع مواطنيها بالعدل والمساواة دون تمييز فئة على حساب أخرى، بل إن نهج المساواة يصب في مصلحة الأقلية الشيعية، فنسبة رجال الأعمال وكبار الموظفين وطلاب الجامعات مقارنة بعددهم تفوق بمراحل نسبتها عند الفئات الأخرى في المجتمع. إن الحديث عن التمييز الفئوي بكل أشكاله أمر مرفوض جملة وتفصيلا؛ لأنه يصيب الإجماع في مقتل ويصنع شرخا كبيرا في بنية المجتمع. لم نعتد في السعودية مثل هذه الأطروحات والنقاشات النشاز المبنية على التفرقة والتمييز العنصري أو المذهبي أو المناطقي بين المواطنين، بل إن منظومة قيمنا الاجتماعية والسياسية المبنية على مبادئ الإسلام العظيم والتقاليد العربية الأصيلة تلفظها قولا وعملا وتجعلها من المحرمات. لقد عاش أبناء المملكة العربية السعودية كأسرة واحدة متحابين متكاتفين تظلهم راية التوحيد، معتصمين بحبل الله إخوانا يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية التي تحكم بما أنزل الله ببيعة شرعية على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعدم منازعتها الأمر وتفويض الأمور إليها. ولذا كان هناك أدب سياسي وثقافة حكم في السعودية مبنية على الاحترام المتبادل بين الحاكم والمحكوم. وما سياسة الباب المفتوح إلا عنوان كبير ينضوي تحته قيم المصارحة والشفافية والعدل وحرية التعبير والحوار. وهو ما يجعل النظام السياسي السعودي أكثر قدرة على استيعاب حقيقة التفاوت في الآراء والتباين في احتياجات ومطالب الناس. إن طبيعة الاجتماع الإنساني يكتنفها الكثير من الاختلافات بين أفراد المجتمع الواحد؛ لذا كانت الحاجة إلى من يسوسهم ويصنع القرار الجماعي أمرا ضروريا، وهو ما يحتم تنازل الأفراد عن بعض حرياتهم من أجل السلطة العامة. لتكون مهمة السلطة العامة استيعاب هذه المطالب وتحويلها إلى سياسات ومشروعات تلبي احتياجات المواطنين. وصناعة القرار العام ليست بالأمر السهل، ورضا العموم في كثير من الأحيان غاية لا تدرك، فلا تستطيع أي حكومة على وجه الأرض تحقيق الرضا التام لدى مواطنيها لاختلاف أذواقهم وتفاوت احتياجاتهم، ليكون من الواقعية البحث عن صيغ توافقية تحقق الحد الأدنى من الرضا عند جميع الأطراف في المجتمع. هذه حقيقة يجب أن يعيها الجميع، خاصة أولئك الذين ينظرون بعين النقد والمتابعة والتدقيق في الخدمات الحكومية ويبحثون عن الهفوات ويصطادون في الماء العكر؛ ولذا كان الحوار أمرا مشروعا لتقريب وجهات النظر والتفاهم بين الأطراف المتداخلة في عملية صنع القرار العام انطلاقا من الأرضية المشتركة وتحقيقا للمنفعة الاجتماعية. لذا ليست المسألة متعلقة بمقدار الاختلاف في المجتمع، إنما أن يكون ذلك في دائرة المصلحة الوطنية ومن خلال الثوابت المتفق عليها وداخل إطار القيم الاجتماعية المشتركة. عندها فقط لا يفسد الاختلاف للود قضية ولا يفرق جمعا ولا يفرز عداوة ونزاعا ومشاحنة وبغضاء، إنما يكون رحمة يقود نحو التعاون والتكامل والنظر للأمور من زوايا مختلفة ورؤى متباينة لتتلاقح الأفكار وتتضافر الجهود لتحقيق الأفضل من أجل الوطن. هذه التفاعلات والتجاذبات في المجتمع أمر محمود، بل مطلوب وهو سنة الله في خلقه (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ) والدفع هنا دفع أهل الطاعة والإيمان والصلاح لأهل المعصية والمفسدين والخوارج؛ لينضبط المجتمع المسلم على الصراط المستقيم ويمضي متوازنا محققا لخيرية الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معناه الواسع يطول جميع نواحي الحياة ويقننها أن تميد الأمة عن جادة الصواب لتلتزم الوسطية ونهج السلف الصالح ليتحقق بعد ذلك الأمن والأمان والرخاء الاقتصادي والتقدم الصناعي والإسهام الحضاري. هناك من يطالب بالإصلاح من خلال الفوضى والشغب وخيانة الوطن! لتكون مناداتهم بالإصلاح كلمة حق تخفي وراءها دوافع خبيثة وعلاقات مشبوهة مع أعداء الوطن. التخريب وترويع الآمنين وإفساد الاجتماع لم تكن في يوم من الأيام أسلوب ونهج دعاة الحقوق والعدل والمساواة، إنما على العكس من ذلك تماما هم سلميون تحركهم دوافع الخير والنوايا الصادقة ليظهر ذلك في تصرفاتهم وطبيعة مطالبهم، فهم ينشدون الخير للجميع، ويقدمون المصالح العليا والمنافع الجماعية على مصالحهم الذاتية الضيقة. ولنا في إمام المصلحين رسول الله - صلى الله علية وسلم - القدوة الحسنة، الذي أدّبه ربه فأحسن تأديبه، حين كان مطلبه هداية الناس لخيري الدنيا والآخرة ودعوته بالتي هي أحسن، ومنهجه الخلق العظيم. وفي بلاد الحرمين ما أحرانا أن نتبع سنته - صلى الله عليه وسلم - في إدارة الاختلاف في أن ندفع بالتي هي أحسن فيما بيننا ونحسن الظن ببعضنا ليحول ذلك دون العداوة والبغضاء. لكن الإشكالية في أولئك الذين لا يرتضون التقارب ولا يحبذون التعايش السلمي وقد ملئت صدورهم بالكراهية وراحوا يستجيبون للنعيق من الخارج متخلين عن المروءة بلؤم وإنكار للجميل وإساءة للوطن. هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم بدءا من أقاربهم ومجتمعهم المحلي، فهو تشويه لسمعتهم ودرء لمظنة موافقتهم على فعلهم التخريبي والخروج عن النظام. يتوقع من النخب في المجتمع القطيفي أن يهبوا جميعهم للتصريح باستنكار هذه الأفعال قولا صريحا وعملا ميدانيا لضمان عدم تكرارها عبر تثقيف العموم بحقوق المواطنة الصالحة. يجب أن يتذكر الجميع أننا نعيش في السفينة نفسها، وأن جميعنا يؤثر ويتأثر بأفعال الآخر، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. لذا تقع المسؤولية على الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات بعدم السماح لأي كان أن يعبث بأمن واستقرار الوطن ولحمته ومقدراته الوطنية. ويبقى التساؤل: هل يرضي أهالي القطيف الشرفاء هذا التخريب؟! في انتظار الجواب قولا وفعلا. د. عدنان بن عبد الله الشيحة
|
#4
|
|||
|
|||
الشيعة ليس ولائهم لله او لرسوله او للمؤمنين او للاوطان التي يعيشون بها
بل ولائهم المطلق لمعماميهم عباد القبور
|
#5
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
لا حول ولا قوة الا بالله
|
#6
|
||||
|
||||
قتلى وجرحى إثر تعرض عدد من النقاط الأمنية لإطلاق نار من معتدين في القطيف
إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 6/11/1432 بشأن ما قام به عدد من مثيري الشغب في بعض محافظات المنطقة الشرقية فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عددا من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف تتعرض لإطلاق نار من قبل هؤلاء المعتدين بصفة متصاعدة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/12/1432هـ وذلك وفقًا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة ، وقد تعاملت قوات الأمن في تلك المواقع مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان ، وقد نتج عن ذلك مقتل (2) من المواطنين وإصابة (6) من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية ، كما رافق تشييع أحد المتوفين هذا اليوم تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق الأمر الذي نتج عنه مقتل (2) وإصابة (3) مواطنين . وحيث أن تلك الإصابات وقعت نتيجة لتبادل إطلاق النار مع مصادر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم بإطلاق النار من داخل المواقع السكنية ومن خلال الشوارع الضيقة فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدرك أن هدف مثيري الشغب هو تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم في الخارج في محاولة لجر المواطنين وقوات الأمن إلى مواجهات عبثية ولذلك فهي تحذر كل من تسول له نفسه بتجاوز الأنظمة بأنه سوف يلقى الرد الرادع وأن قوات الأمن المتواجدة في الموقع مخولة بكافة الصلاحيات للتعامل مع الوضع بما يحد من تلك الممارسات الإجرامية ، وفي الوقت ذاته تدعو العقلاء من المواطنين في محافظة القطيف إلى الأخذ على أيدي هذه القلة المغرر بها حتى لا يكون الأبرياء ضحية لمثل هذه التصرفات التي لا تريد خيرًا لهذا البلد وأهله والله الهادي إلى سواء السبيل.
|
#7
|
|||
|
|||
الله يعز الاسلام والمسلمين ويكفينا شرهم
اشكرك ياصاحب الموضوع على نقلك لاخبار اهالي القطيف ومسؤوليها من الرافضة المخربين بالتوفيق
|
#8
|
||||
|
||||
شغبٌ مفتعل.. إفلاس وفشل لأعداء الوطن
كان الأمن وما زال وسيبقى أهم عنصر استقرار في حياة المجتمعات والدول، ولذا فإنه الركيزة الأساسية التي سعت هذه الدولة المباركة إلى تعزيزه وفرضه وإيقاع العقوبة الشرعية على من يرتكب جرما بحق الوطن أو المواطنين أو المقيمين فيه، بغض النظر عن جنسيته ودينه وانتمائه، فالأمن مظلة للجميع وليس محلا للمساومة أو ابتزاز الدولة بشأنه، ومنذ أن وحَّد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - هذه البلاد وهو يساوي بين أفراد شعبه في المساءلة والمحاسبة وحفظ الحقوق، حتى أصبح ذلك منهجا متفردا لا فرق فيه بين شخص وآخر مهما تنوعت الاختلافات بينهما. إن تاريخ هذه البلاد يشهد لها أنها واحة أمن لمواطنيها ولكل من سكن فيها أو زارها، كما يشهد تاريخنا أننا لم نعرف يوما تسجيل جرائم ضد أشخاص مجهولين أو تم قيدها في ملفات للحفظ، بل إن تجربة رجال الأمن السعودي أن وراء كل جريمة فاعل يجب أن يخضع للعقاب الشرعي والنظامي، كما أنه لا إهمال للحقوق الخاصة للمجني عليهم ولا إهمال للحق العام للمجتمع، ولذا فإن الجرائم الفردية التي يقوم بها بعض الأشخاص المغرر بهم في بعض مدن وقرى المنطقة الشرقية؛ لن تمر دون حساب للفاعلين والمحرّضين والمتواطئين بأي صورة ومهما كانت درجة مشاركتهم فيها. ويخطئ كثيرا من يراهنون على جدية التزام الدولة بحفظ الأمن، فالمملكة دولة ذات سيادة كاملة على جميع أراضيها ولم تتهاون يوما مع من ينحدرون إلى قاع الجريمة أو يثيرون القلاقل والفتن أو يحاولون التشكيك في المقدرة الفنية لأجهزة الدولة الأمنية والعدلية، كما أن الأسلوب الذي تتعامل به الأجهزة التحقيقية وعموم أجهزة الضبط الجنائي لم يتجاوز يوما على حق أحد حتى ممن تلبّسوا بالجرم المشهود، بل كان أسلوب التحقيق يعتمد على تدعيم الاتهام بالأدلة الكافية مع توصيف الجرم كما هو في الشريعة الإسلامية وفي أنظمة الدولة دون تضخيم على حساب المتهم أو تهاون على حساب حق المجتمع في الأمن والاستقرار وضمان سلامة حياة أفراده وحماية ممتلكاتهم وحريتهم الشخصية. إن الاختلاف المذهبي لا يبرِّر العدوان على من يتم الاختلاف معهم، حتى إن بلغ الاختلاف مسائل عقدية، فالدولة احترمت وتحترم حقائق التاريخ وطبيعة التركيبة الاجتماعية والمذهبية في هذا البلد الشاسع المساحة، وإن من المستغرب أن يبادر البعض من أبناء القطيف إلى المساس بالأمن والاستقرار، كما أن ما يثير علامات التعجب هو مدى الاستفادة التي سيجنيها أولئك الجهلاء حتى على مستوى المجموعة التي ينتمون إليها، ومن هنا فإن الاستنتاج المنطقي أن هناك من يخطط في الخفاء ضد أمن المملكة، وهذا أمر لم يعد خافيا على أحد، ولكن ما يؤسف له أنهم يجدون في الداخل من يستجيب لتلك الدعوات التي فشلت في الماضي وستفشل في الحاضر والمستقبل؛ لأن السعودية دولة كبرى بقيمها ومبادئها ولن تنجرف خلف من يحاولون تحريك سير الأمور لصالحهم، وهي محاولة باتت تنطق باليأس والفشل في الوصول لأهدافها، فمن يغرقون لن تنقذهم محاولة إغراق الآخرين في مياههم العكرة. لقد حذرت الدولة مرارا وتكرارا من محاولة استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية والأمنية في الدول المجاورة وما يترتب على صداها في المجتمع الدولي، فلكل دولة مصداقية دولية، والمملكة في أعلى مستوى للمصداقية أمام المجتمع الدولي، بل إن تجربة المملكة في كبح جماح الإرهاب محل اعتراف لدى الدول والمنظمات الدولية، وإذا كان لكل دولة الحق في فرض الأمن على أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، فإن هذا الحق موضع اتفاق بين القيادة الرشيدة للبلاد والمجتمع السعودي ومحل تأييد دولي في أي إجراء تتخذه الدولة لضمان أمنها واستقرار حياة الأفراد وسائر أطياف مجتمعها في طول البلاد وعرضها.
|
#9
|
||||
|
||||
المتحدث الأمني لـ "الاقتصادية" : ملثمون نقلوا مصابين ورموهم عند أبواب المستشفيات
«الداخلية»: 4 أساليب إجرامية استخدمها مثيرو شغب القطيف اللواء منصور التركي يتحدث إلى بعض الصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض. أوضحت وزارة الداخلية أن رقعة الأحداث التي دارت في محافظة القطيف لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر، وأن بعض السكان لم يشعر بالأحداث الدائرة من حوله.وكشفت الوزارة، أمس، أن مثيري الشغب في المحافظة استخدموا أربعة أساليب في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، تمثلت في إضرام النار في بعض حاويات القمامة، إطلاق العيارات النارية من أسلحة مختلفة مثل أسلحة الصيد على رجال الأمن من داخل أحياء سكنية، رمي الأصباغ والحجارة على السيارات، ووضع مواد صلبة لقطع الطرقات. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إنه سيتم إحالة مثيري الشغب في أحداث القطيف والعوامية إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الأدلة والقرائن بحق من تجاوز النظام وأثار الشغب وحاول زعزعة الاستقرار. وزاد التركي في مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض، أمس، أنه تبين لدى الأجهزة الأمنية أن هناك أطرافا خارجية متورطة في أحداث أعمال الشغب في القطيف والعوامية، حيث تسعى وتهدف إلى تصعيد أعمال العنف والشغب، مبينا أن الجهات الأمنية تتعامل مع تلك الأحداث وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها.وقال: ''لدينا معلومات حول ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية، وبعضها الآخر مغرر به أو مأجور لتنفيذ ما تمليه عليه تلك الجهات''، لافتا إلى أن الرقم 990 خُصص للإبلاغ عن أي أعمال شغب أو إثارة، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات التي تتلقاها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلّغ.وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول مصدر الأسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب رد التركي بقوله: ''إن الأسلحة شخصية وهي في غالبها أسلحة صيد''، وذلك في إشارة منه إلى أنه ليس هناك تمويل خارجي في تقديم تلك الأسلحة النارية لمثيري أعمال الشغب. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت وزارة الداخلية، أن مثيري الشغب في محافظة القطيف استخدموا أربعة أساليب في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، تمثلت في إضرام النار في بعض حاويات القمامة، إطلاق العيارات النارية من أسلحة مختلفة مثل أسلحة الصيد على رجال الأمن من داخل أحياء سكنية، رمي الأصباغ والحجارة على السيارات، وضع مواد صلبة لقطع الطرقات، مؤكدة أن رقعة الأحداث في كلا الموقعين لا تتجاوز مساحتها الكيلو، لدرجة أن بعض السكان لم يشعر بالأحداث الدائرة من حولهم. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إنه سيتم إحالة مثيري الشغب في أحداث القطيف والعوامية إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الأدلة والقرائن بحق من تجاوز النظام وإثارة الشغب وحاول زعزعة الاستقرار. اللواء التركي في المؤتمر الصحفي أمس. وزاد التركي في مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، أنه تبين لدى الأجهزة الأمنية أن هناك أطرافا خارجية متورطة في أحداث أعمال الشغب في القطيف والعوامية، حيث تسعى وتهدف إلى تصعيد أعمال العنف والشغب، مبينا أن الجهات الأمنية تتعامل مع تلك الأحداث وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها. وقال: "لدينا معلومات حول ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية والبعض الآخر منها مغرر به أو مأجور لتنفيذ ما تمليه عليه تلك الجهات"، لافتا إلى أن الرقم 990 خصص للإبلاغ عن أن أي أعمال شغب أو إثارة، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات التي تتلقاها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغ. وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مصدر الأسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب رد التركي بقوله: "إن الأسلحة شخصية وهي في غالبها أسلحة صيد"، وذلك في إشارة منه إلى أنه ليس هناك تمويل خارجي في تقديم تلك الأسلحة النارية لمثيري أعمال الشغب. وحول تعاون ذوي مثيري الشغب مع الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن وزارة الداخلية سبق أن دعت آباءهم للتعاون معها قال التركي: "هناك من ذوي مثيري الشغب من بادر بتسليم ابنه أو قريبه ممن تورط في أعمال الشغب"، مؤكدا في هذا الصدد أن الأجهزة الأمنية لمست تعاونا كبيرا من أهالي مفتعلي الشغب ومثيري الفتن والتحريض. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن الحالة الأمنية في القطيف مستقرة بعد أن شهدت أمس أحداث شغب نتج عنها مقتل أربعة سعوديين وإصابة تسعة بينهم امرأة كانت برفقة زوجها وقت اندلاع الأحداث. وأكد التركي، أنه بإمكان الإعلام متابعة وتغطية الأحداث في المواقع التي دارت فيها أعمال الشغب، وأشار إلى أن القطيف مفتوحة على جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، منوها بأن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لمساندة وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الأحداث هناك، مستدركا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة والإعلام. وفي رده على تساؤل عن طبيعة علاقة من قبض عليهم من السعوديين مثيري الشغب في القطيف والعوامية وما إذا كانوا على ارتباط بجهات خارجية أو مغررا بهم، رد التركي أن التحقيقات ما زالت مستمرة وتتم بصورة نظامية ولم يظهر بعد من وراء مثيري الشغب، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وزاد: "لا يهمنا بالدرجة الأولى من يقف وراءهم بقدر أن نواجه الحالة الإجرامية التي نتعامل معها بغض النظر عن الدوافع والأسباب حتى لو كانت وراءها جهات خارجية. وقال التعامل مع المشاغبين يتم بحذر شديد لأنهم يندسون بين المواطنين وفي شوارع ضيقة وفي كثير من الأحيان لا نقوم بالرد عليهم بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصون على سلامة المواطن. وزاد أن شرطة القطيف تقوم بواجبها ومسؤولياتها التامة في حفظ الأمن، والوجود الأمني كاف للتعامل مع أحداث الشغب، منوها بأن هناك تعمدا مقصودا للالتحام مع رجال الأمن ومحاولات لإحراق المركبات والمباني الأمنية، ومهمتنا أن نضع حدا لها. وفي سؤال حول إمكانية تفادي رجال الأمن وعدم انجرارهم لاشتباك مع مثيري الشغب قال التركي لن يغفر لنا أي مواطن أن نتركه يتعرض لموقف يؤثر في سلامته وحياته وأمنه الشخصي كأن تطلق عليه النار أو يقتل ابنه أو أحد من عائلته ثم نعتذر له، فهذا غير مقبول ولن يعذرنا عليه ولاة الأمر والمواطنون. وأوضح التركي أن هناك أشخاصا ملثمين قاموا بنقل مصابين إلى المستشفيات حيث رموهم عند المستشفيات وغادروا.
|
#10
|
||||
|
||||
في بيان لـ «الداخلية»: مقتل 4 وإصابة 9 في حوادث إطلاق النار في القطيف
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن عددا من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف تتعرّض لإطلاق نار من قبل المعتدين ومثيري الشغب بصفة متصاعدة منذ يوم الإثنين الماضي، وذلك وفقا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة. وأكدت وزارة الداخلية، أمس، في بيان إلحاقي لبيانها الصادر بتاريخ 6/11/1432 هـ، بشأن ما قام به عدد من مثيري الشغب في بعض محافظات المنطقة الشرقية؛ أن قوات الأمن في تلك المواقع تعاملت مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان، وقد نتج عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وإصابة تسعة من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية، كما رافق تشييع أحد المتوفين، أمس الأول، تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق حاويات وإغلاق بعض الطرق، الأمر الذي نتج عنه مقتل اثنين وإصابة ثلاثة مواطنين. وقالت الوزارة في بيانها "وحيث إن تلك الإصابات وقعت نتيجة تبادل إطلاق النار مع مصادر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم بإطلاق النار من داخل المواقع السكنية ومن خلال الشوارع الضيقة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمّن سلامتهم". وأضاف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدرك أن هدف مثيري الشغب هو تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم في الخارج في محاولة لجر المواطنين وقوات الأمن إلى مواجهات عبثية، ولذلك فهي تحذر كل من تسول له نفسه بتجاوز الأنظمة بأنه سوف يلقى الرد الرادع وأن قوات الأمن المتواجدة في الموقع مخولة بكافة الصلاحيات للتعامل مع الوضع بما يحد من تلك الممارسات الإجرامية، وفي الوقت ذاته تدعو العقلاء من المواطنين في محافظة القطيف إلى الأخذ على أيدي هذه القلة المغرّر بها حتى لا يكون الأبرياء ضحية لمثل هذه التصرفات التي لا تريد خيرًا لهذا البلد وأهله.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |