العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
رخص لبنك الصين للصناعة بفتح فرع في المملكة
مجلس الوزراء يقر اتفاقية تبادل السجناء مع العراق.. ويدين المجازر ضد المسلمين في بورما رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مطلع الجلسة ، عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة في هذا الشهر الكريم من أجواء إيمانية وجهود مكثفة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين .. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يفرج عن إخواننا المسلمين الذين يتعرضون في بعض أجزاء العالم الإسلامي لحروب واضطرابات وأن يبعد عن الأمة الإٍسلامية جميع ما تعانيه من أزمات. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعث بها إلى إخوانه قادة الدول الإٍسلامية لدعوتهم لمؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد في مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى يومي 26 - 27 رمضان ، داعياً الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للأمة الإسلامية وشعوبها.وبين معاليه، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على المنطقة والعالم ومن ذلك الأوضاع في سوريا.. ورحب المجلس في هذا الشأن بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية حول سوريا مؤكداً أن هذا القرار يجسد شعور المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري مما يتطلب العمل والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري ورفع الظلم عنه وإنهاء الأزمة بشكل عاجل. وأعرب المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغيا في ميانمار (بورما) من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي حيث أعرب عن تقديره لصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة مالية قدرها مليار وثلاثمائة وستون مليوناً وستمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات والمتغيب عائلهن وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك مما يجسد حرصه المتواصل - أيده الله - على تلمس احتياجات المواطنين خاصة الفئات المحتاجة منهم ، ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً :- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . ثانياً :- بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/32) وتاريخ 22/6/1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثالثاً :- بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 7/3/1433هـ وذلك بحذف الفقرة (4) المتعلقة بتمثيل وزارة الخارجية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية . رابعاً :- قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لـ " بنك الصين للصناعة والتجارة" بفتح فرع له في المملكة وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة . خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) وتاريخ 29/5/1425هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً : الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي : 1 - المستشار / محمد بن عبدالرحمن العجلان رئيساً 2 - الخبير النظامي / مطلق بن عبدالله الحناكي عضواً 3 - الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العبيد عضواً 4 - الدكتور / عبدالله بن سعود البشر عضواً 5 - الدكتور / إبراهيم بن زيد آل معدي عضواً ثانياً : إجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 14/2/1430هـ حتى نفاذ هذا القرار. سادساً : وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 - نقل فيصل بن عبدالعزيز بن محمد النصار من وظيفة (مستشار رعاية وإنماء شباب ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. 3 - تعيين عبدالهادي بن محمد بن أحمد بن سالم على وظيفة (مستشار رعاية وإنماء شباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد شغورها من شاغلها. 4 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشاوي على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 5 - تعيين عبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 6 - تعيين طالب بن عبدالكريم بن أحمد الغانمي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
|
#22
|
||||
|
||||
أقر إنشاء المجمع الفقهي
مجلس الوزراء يعتمد تنفيذ مشروع النقل العام و"مترو مكة" بتكلفة 62 مليار ريال رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين في قصر الصفا بمكة المكرمة. وفي مستهل الجلسة ، رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود وجميع المدعوين لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي سيعقد - بمشيئة الله - في مكة المكرمة يوم غدٍ ، واطمأن على كافة الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وتهيئة الظروف الملائمة لجميع المشاركين في القمة ، داعياً الله جل وعلا أن يوفق قادة الأمة الإسلامية ويكلل جهودهم بالنجاح لمواجهة ما يمر به العالم الإسلامي من مشكلات وتحديات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء، أعرب عن أمل المملكة الكبير أن تحقق هذه القمة التي يحظى انعقادها بشرف الزمان والمكان ، ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة المهمة من وحدة الصف والتضامن والتنمية الشاملة والوسطية السمحة التي تنبذ التطرف والإرهاب والطائفية التي تؤدي إلى الشقاق والخلافات ، مؤكداً أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة يجسد حرصه واهتمامه بأمور المسلمين وتوحيد صفوفهم نظراً لما يمر به العالم الإسلامي من تحديات متلاحقة وظروف مأساوية في بعض أجزائه تتطلب توحيد الجهود والتكاتف والتضامن لمواجهة كل تلك التحديات. وبين ، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك ، عدداً من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم ، كما تطرق إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، مشدداً على ما وجه به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لدى تسلمه التقرير السنوي لأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1433هـ من تأكيد على أهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد ، وتوجيهه - أيده الله - بالاستمرار على هذا النهج وكل ما من شأنه أن يزيد في لحمة المجتمع ويوحد الرؤى والابتعاد عن التصنيفات المذهبية والفكرية وعن استخدام لغة التصنيف التي لا تليق بمجتمع نشأ على تعاليم وقيم الإسلام السمحة. وقدر مجلس الوزراء الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462 هـ ، والموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات - الحافلات). والذي من أهم ملامحه ، إنشاء شبكة قطارات (مترو) تغطي كامل المدينة مكونة من أربعة خطوط مترو يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 182 كيلو متراً وتشتمل على 88 محطة تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الشامل لمكة المكرمة ومخطط للحافلات يتكامل مع شبكة القطارات ويشتمل على شبكات حافلات سريعة بإجمالي أطوال 60 كم ، وإجمالي عدد المحطات 60 محطة ، وكذلك شبكات حافلات محلية بأطوال تبلغ 65 كم وعدد محطات يبلغ 87 محطة . إضافة إلى شبكة حافلات مغذية لمحطات القطارات ومحطات الحافلات السريعة ، يتراوح طول الخط الواحد بين 5 إلى 10 كم . وتبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع 62 مليار ريال ينفذ على ثلاث مراحل ، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى خمسة وعشرين ملياراً وخمسمئة مليون ريال تنفذ خلال ثلاث سنوات في حين أن المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها تسعة عشر مليار ريال تنفذ خلال خمس سنوات ، أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها سبعة عشر ملياراً وخمسمئة مليون ريال.وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً :- بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إيجاد جهة حكومية مركزية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية ومتطلباتها وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بشأن توصيات المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المنعقد في مدينة الرياض خلال المدة من 12 إلى 15/5/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها : تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة - على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض - لتنسيق المشروعات فيها ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة ويكون من مهماتها ما يأتي : 1 - متابعة المشروعات القائمة واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات ( وبخاصة المشروعات التنموية الكبرى ) بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية . 2 - معالجة التعارض بين مشروعات الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى . ثانياً :- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار . ومن أبرز ملامح التنظيم : 1 - ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم ( المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية) يرتبط تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة دون قبول للاستفتاءات الفردية . 2 - يكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه تمهيداً لاعتمادها من الملك وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع ( الذي يعين بمرتبة وزير ) ونائب رئيس المجمع ( الذي يعين بالمرتبة الممتازة ) واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي . 3 - يكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي ويتكون من رئيس المجمع ونائبه وخمسين عضواً أساسياً وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصاً في الفقه أو أصوله أو مشهوداً له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ويعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار: 1ـ معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد ممثل من وزارة المالية 2ـ معالي الأستاذ أحمد بن إبراهيم الحكمي ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط 3ـ معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني 4ـ الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان ممثل من وزارة العمل 5ـ المهندس عبدالله بن سعيد المبطي 6ـ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ممثلين من القطاع الخاص 7ـ الأستاذ عبدالهادي بن علي بن سيف شايف ثانياً: تجديد عضوية الآتية أسماؤهم ( من القطاع الخاص ) أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 24/4/1433هـ . 1ـ الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل . 2ـ الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد . ثالثاً: إجازة استمرار من انتهت عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم ( 127 ) وتاريخ 24/4/1430هـ إلى تاريخ صدور هذا القرار. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي : 1ـ تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الروساء على وظيفة ( مستشار تعليمي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 2ـ تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العبد اللطيف على وظيفة ( مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق . 3ـ تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العقيل على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 4ـ تعيين سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 5ـ تعيين سعد بن صالح بن محمد اليحيى على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأوقاف ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 6ـ تعيين طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .
|
#23
|
||||
|
||||
مجلس الوزراء يقر لوائح تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة ، أعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تقدير المملكة للجهود التي بذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء وفود الدول الإسلامية الذين شاركوا في أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة، مؤكداً أن روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة التي سادت أجواء القمة جسدت حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكل أبعاده. وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح المؤتمر الذي تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية ، للوصول إلى كلمة سواء ، واعتمد ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي. كما أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل في نجاح المبعوث الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي في مهمته والتوصل إلى حل ينهي جميع أعمال العنف ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق. ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي للدورة 124 للاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، من قرارات تهم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات وأحداث. وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء في شأن إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في ضوء ما نص عليه الأمر الملكي رقم (أ / 141) وتاريخ 4/8/1433هـ، القاضي في البند (ثالثاً) منه بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية ويكون وزير الداخلية عضواً في المجلس، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية على النحو الآتي: 1ـ رئيس مجلس الوزراء رئيساً 2ـ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً للرئيس 3ـ وزير الخارجية عضواً 4ـ وزير الداخلية عضواً 5ـ رئيس الاستخبارات العامة عضواً 6ـ الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً 7ـ رئيس الحرس الوطني عضواً 8ـ وزير المالية عضواً 9ـ ثلاثة يعينون بأمر ملكي أعضاء ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/33) وتاريخ 23/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية (ألبانيا) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432هـ ، الموافق 12/7/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوماً ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73/33) وتاريخ 23/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة (برمودا) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432هـ ، الموافق 12/7/2011م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوماً ملكي بذلك. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: 1ـ تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون لها ميزانية سنوية مستقلة. 2- تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة ، وتكون الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقاً للأنظمة ذات العلاقة ، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم ، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها. 3ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم رئيس الهيئة (الذي يعين بالمرتبة الممتازة) ، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وإثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء . خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1ـ تعيين سعد بن عبدالله بن محمد العجلان على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع. 2ـ تعيين المهندس أحمد بن إبراهيم بن محمد الحجيري على وظيفة (وكيل الأمين للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة. 3ـ تعيين حسين بن شويش بن حسين الشويش على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 4ـ تعيين سعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام . 5ـ تعيين يحيى بن ناصر بن محمد اليحيى على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل .
|
#24
|
||||
|
||||
مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة تختص بتقويم التعليم العام
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تقويم التعليم العام" ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها مدينة الرياض ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة. حيث ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته. تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات منها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج. إضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد. وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية. ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيسا) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص. ونقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم). كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة الــ 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية والمطالبة بوقفها. كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين "المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية" الذي استضافته المملكة وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6.369.5 مليار دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية. وبين خوجه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين السعودية والأردن الهاشمية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/11/1430 الموافق 8/11/2009 بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. و قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1431/1432) . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وكازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و (البروتوكول) المرافق لها الموقع عليهما في مدينة (أستانة) في تاريخ 5/7/1432 الموافق 7/6/2011 بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي 1 ـ تعيين خالد عبدربه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 ـ نقل أحمد العبدالقادر من وظيفة (مستشار مالي) بديوان المراقبة العامة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بوزارة التعليم العالي بذات المرتبة. 3 ـ تعيين عمر العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء. 4 ـ تعيين مساعد السليم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 5 ـ تعيين إبراهيم الحناكي على وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
|
#25
|
||||
|
||||
مجلس الوزراء يوافق على تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة الصندوق العقاري
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة الموافقة على تعيين 3 أعضاء جدد في إدارة الصندوق العقاري. حيث أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة المجلس على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطور الأحداث في المنطقة والعالم. وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير عن أعمال الدورة العادية الـ 21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف معبراً عن تطلع المملكة أن تحظى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام من قبل الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأيام الماضية وما حظيت به من تقدير كبير مشيراً في هذا الشأن إلى ما تحقق بدعم من خادم الحرمين الشريفين من استفادة أكثر من 299 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية خلال العام الحالي وافتتاح فعاليات سوق عكاظ الثقافي في نسخته السادسة والمؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية والإنجاز الثلاثين في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية التي تمت ولله الحمد بنجاح على أيدي الكوادر الطبية السعودية بالإضافة إلى عدد من مجالس الأعمال السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في (يريفان) بتاريخ 11/8/1432هـ الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووكالة التحريات المالية بسان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقرر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في المجر الموقع عليها في الرياض بتاريخ 6/11/1432 الموافق 4/10/2011 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. كما تمت الموافقة على اتفاقية بين السعودية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و(البروتوكول) المرافق لها الموقعين في الرياض بتاريخ 21/11/1432 الموافق 19/10/2011 بحسب الصيغتين المرفقتين بالقرار. كما شملت الموافقة اتفاقية بين السعودية ومالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و(البروتوكول) المرافق لها الموقعين في (الرياض) بتاريخ 10/2/1433 الموافق 4/1/2012 وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين السعودية والأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في (الرياض) بتاريخ 26/7/1432 الموافق 28/6/2011 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. كما قرر المجلس الموافقة على تعيين كل من : علي البراك ومحمد العيسائي وسعود الأنصاري. أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، حيث وافق على تعيين أمجد بديوي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ونقل صالح الخليل من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستلهك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة وتعيينه على وظيفة (نائب مدير عام المؤسسة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. إضافة إلى تعيين الدكتور عبد العزيز صقر على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. وتعيين ناصر مسيند على وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وتعيين عبد الرحمن الخريف على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. كما تم تعيين علي الشهراني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
|
#26
|
||||
|
||||
مجلس الوزراء يشكل لجنة لتوطين وسعودة وظائف الصيانة والتشغيل في القطاعات الحكومية
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة تكوين لجنة لتوطين وظائف الصيانة والتشغيل في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل وممثلين من الجهات ذات العلاقة ويكون مستوى التمثيل في هذه اللجنة على مستوى لا يقل عن وكيل وزارة أو ما يعادله بحيث تتولى اللجنة العمل على تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة ومتابعة تنفيذها ووضع آلية لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية ورفع تقرير سنوي إلى المقام السامي عن منجزاتها وكذلك الصعوبات التي تواجهها إن وجدت. وعبر الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مستهل الجلسة عن الشكر لله عز وجل على ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نعم لا تحصى تستوجب من الجميع الحمد والثناء للمولى جلت قدرته مؤكداً أن ما تتسم به المملكة ولله الحمد من اجتماع الكلمة ووحدة الصف والأمن والاستقرار جاء تتويجاً لحرصها على تنفيذ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف منذ توحيدها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن. وأعرب باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واسمه عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة لمشاعرهم الصادقة تجاه المملكة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين ولما عبر عنه المواطنون في مختلف أرجاء الوطن من مظاهر الاعتزاز بهذه المناسبة الغالية سائلاً الله عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية ما تتمتع به من أمن واستقرار. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية معرباً عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى أن تسهم مداولات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيجاد حلول سلمية لمختلف النزاعات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي كما أن المجلس ناقش إثر ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل النظر في جدول أعماله. حيث أصدر المجلس قرارا بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية ببولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011. كما تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية (بيلاروسيا) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011. ووافق المجلس على اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وموريتانيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4/6/1432 الموافق 7/5/2011. كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في الأرجنتين الموقعة في الرياض بتاريخ 15/6/1432 الموافق 18/5/2011. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية ولوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع (البروتوكول) المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي : تعيين عبدالرحمن الخياط على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. تعيين الدكتور سمير بن جميل على وظيفة (مدير عام المقاييس البيئية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. تعيين محمد القحطاني على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تعيين فهد الزيد على وظيفة (مساعد الأمين العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
|
#27
|
||||
|
||||
مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة للنقل العام
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ويكون يكون رئيسها بالمرتبة الممتازة. ويكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها : تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ومواقع مرافقها ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال. ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس في بداية الجلسة رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على اعتماده توسعة وعمارة المسجد النبوي ورعايته حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي يتسع لما يزيد على مليون وستمائة ألف مصلٍ وقدر عالياً ما اشتملت عليه كلمته لدى استقباله المواطنين في المدينة المنورة من مضامين قيمة تجاه الدين الإسلامي ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وخدمة الحرمين الشريفين ومناشدته كل عقلاء العالم للتصدي لكل من يحاول الإساءة إلى الديانات السماوية والأنبياء والرسل. كما ذكر أن المجلس استعرض بعد ذلك الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ببذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وأهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات العاملة في الحج والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات تتوافق مع ما تبذله الدولة من جهود وتنفذه من مشروعات ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وأمان. وبين خوجه أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن نشاطات وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا العالمية والتي عبرت عنها كلمة المملكة أمام هذه الدورة وتأكيد المملكة حرصها على أن تكون في طليعة أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة للوصول إلى ما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار ورخاء. وأفاد وزير الإعلام أن المجلس قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بأرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لفرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الموقع في جنيف بتاريخ 12/8/2008 بالصيغة المرفقة بالقرار. وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بتوقيع صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه. كما قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه الموقع عليها في مدينة (سيئول) بتاريخ 20/11/1431هـ الموافق 28/10/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وهي تعيين الدكتور محمد الشمري على وظيفة (وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. وتعيين نمي النمي على وظيفة (وكيل الأمين المساعد للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة الرياض. كما تم تعيين جابر حكمي على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. وتعيين خالد البيتي على وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
|
#28
|
||||
|
||||
إعفاء الأمير عبدالعزيز بن بندر من منصبه وتعيين يوسف الأدريسي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة
صدر اليوم أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه بناءً على طلبه وتعيين الفريق ركن يوسف الأدريسي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة . وفيما يلي نص الأمر الملكي :- بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 206 التاريخ 19/11/1433هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/20 بتاريخ 12/3/1431هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات من منصبه بناءً على طلبه. ثانياً : يعين الفريق ركن يوسف بن علي الأدريسي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة. ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
|
#29
|
||||
|
||||
مجلس الوزراء يقرر تولي الهلال الأحمر نقل موتى الحوادث المرورية خارج المدن بدلا من أمن الطرق
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي مهمة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة بدلا من القوات الخاصة لأمن الطرق. على أن تمارس ذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء نقل الممتلكات والاعتمادات المالية المخصصة لنشاط نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق السريعة من وزارة الداخلية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الترتيبات التي تضعها لجنة فنية تشكل في أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري من عدد من الجهات الحكومية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. وإنشاء مركز اتصالات مشترك يرتبط تنظيمياً بالمديرية العامة للأمن العام ويضم الجهات المعنية بالإسعاف والطوارئ ، ويكون مسؤولاً عن تسلم جميع البلاغات الطارئة وتوجيه عمليات الطوارئ والإسعاف وتنسيقها مع الجهات المعنية ، مع مراعاة أن يكون لهذا المركز رقم هاتف موحد وأن تستحدث وتنشأ منظومة اتصالات موحدة تربط الجهات المعنية بالطوارئ. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الرسائل والمباحثات التي أجراها مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول آفاق التعاون بين المملكة وتلك الدول ومواقف المملكة تجاه عدد من الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث في عدد من الدول العربية محذراً من تداعيات الأزمة السورية ومجدداً دعوة المملكة إلى إنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الإسرائيلية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة ومنع إسرائيل من زيادة التوتر في المنطقة. كما نوه المجلس بإعلان ليما الصادر عن مؤتمر القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في بيرو مشدداً على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة التي رحب من خلالها باستضافة المملكة للقمة في دورتها الرابعة بمشيئة الله تعالى. وأعرب المجلس عن شكره لما عبر عنه المشاركون في الندوة العلمية حول " مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات" التي اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور من تقدير لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين الرائدة في هذا الشأن. بعد ذلك تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية التي أقيمت هذا الأسبوع منوها بالمؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي بالمملكة الذي بدأ أعماله في الرياض يوم أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. وأفاد وزير الإعلام أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في السعودية وفي فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بسلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع المسار الالكتروني لحجاج الخارج على أن تراعى فيه تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الالكتروني لحجاج الخارج وأن تكون جميع تعاملاتهم الكترونية. وربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به "شاملة معلومات البصمة" التي تتم حالياً في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة. وتحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل (السكن والنقل والإعاشة) ومستوياتها وتكاليفها بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج ويكشف أي إخلال يحدث من تلك الجهات عند النظر في الشكاوى التي يقدمها الحجاج ومحاسبة المقصرين والمخالفين. كما تم تشكيل لجنة إشرافية في وزارة الحج بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف على إعداد الوثيقة الخاصة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة بمشروع المسار الالكتروني لحجاج الخارج. والعمل على الاستفادة من برامج وتجارب الجهات الحكومية في مجال التعاملات الالكترونية. والاستعانة ببيوت الخبرة أو الشركات الاستشارية لإعداد وثيقة الشروط والمواصفات لمشروع بناء المسار الالكتروني خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه. ودراسة التكاليف المالية لهذا المشروع وتقديرها. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية لعام 1993 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقرر مجلس الوزراء أيضا تولي وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. على أن تعد وزارة الزراعة التصور والآليات اللازمة للمرحلة القادمة لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ووافق مجلس الوزراء على نقل الدكتور محمد الشيبي من وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بذات المرتبة بوزارة الداخلية. وتعيين عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. وتعيين سعد الطلحي على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وتعيين عبدالله الهويمل على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. و تعيين حمد الدوسري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
|
#30
|
||||
|
||||
12 جهة قدّمت أوراق اعتماد ناطقيها
بعد مرور 144 يوماً على قرار الحكومة .. 13 وزارة بلا «متحدث رسمي» ما زالت 13 وزارة سعودية ''بلا متحدث رسمي'' رغم مُضي نحو 144 يوماً على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة، وكذلك في الفروع حسب الحاجة. فيما قدّمت 12 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية أوراق اعتماد ناطقيها الإعلاميين وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية والمتحدث الرسمي للوزارة: إن من بين الجهات التي قدمت أوراق اعتماد متحدثيها لوزارة الإعلام بعد قرار مجلس الوزراء هي: وزارات الزراعة، والشؤون الاجتماعية، والنقل.وقلص انضمام الوزارات الثلاث لركب سابقاتها القائمة من 16 وزارة لم تعين ناطقين إلى 13، وذلك من أصل 23. في مايلي مزيد من التفاصيل: لا تزال 13 وزارة سعودية "بلا متحدث رسمي" رغم مضي نحو 144 يوما على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة. فيما قدمت 12 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية أوراق اعتماد ناطقيها الإعلاميين وقال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية والمتحدث الرسمي للوزارة: إن من بين الجهات التي قدمت أوراق اعتماد متحدثيها لوزارة الإعلام بعد قرار مجلس الوزراء هي: وزارات الزراعة، والشؤون الاجتماعية، والنقل.وقلص انضمام الوزارات الثلاث لركب سابقاتها القائمة من 16 وزارة لم تعين ناطقين إلى 13، وذلك من أصل 23. وعيّنت وزارة الزراعة المهندس جابر محمد الشهري متحدثا باسمها، بينما كلفت "الشؤون الاجتماعية" محمد العوض متحدثا رسميا لها، في حين قدمت وزارة النقل أوراق عبد العزيز الصميط لوزارة الإعلام لاعتماده كمتحدث لها. ويأتي إبلاغ الوزارات والهيئات لوزارة الثقافة والإعلام بتعيين متحدثين رسميين باسمها، استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي نص على ضرورة إبلاغها، في حين تتركز المهمة الرئيسة للمتحدث في إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.وأوضح الهزاع أن من بين الهيئات والمؤسسات والجهات الخدمية التي رفعت لوزارة الإعلام أوراق اعتماد متحدثيها أخيرا هي: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وهيئة الري والصرف في محافظة الأحساء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والخطوط الجوية العربية السعودية.وعيّنت رئاسة شؤون الحرمين أحمد المنصوري متحدثا باسمها، بينما كلفت هيئة الري والصرف الصحي في الأحساء فرحان بن فهد العقيل متحدثا رسميا لها، في حين رشحت المؤسسة العامة لتحلية المياه عبد العزيز المزروع متحدثا رسميا لها، فيما اختارت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ناطقا إعلاميا باسمها.ومن بين الأسماء التي رفعت أوراق اعتمادهم لدى وزارة الثقافة والإعلام كمتحدثين رسميين عن الجهات التي يعملون بها، عبد الله العبد الجبار عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وماجد الشدي عن هيئة السياحة والآثار، وسلطان السريع عن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وفهد العتيبي عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعبد الله الأجهر عن الخطوط الجوية العربية السعودية.وبتعيين وزارات: النقل، الزراعة، والشؤون الاجتماعية، متحدثين رسميين لها، يرتفع بذلك عدد الجهات التي عينت ناطقين إعلاميين إلى عشرة بدل من سبعة "سابقا" لتلحق بنظيراتها من وزارات: الداخلية، والعمل، والثقافة والإعلام، والصحة، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والخارجية.ولا يزال الإعلام ينتظر من الوزارات الـ 13 تعيين متحدثين رسميين لها، وتمثل هذه الوزارات: الاقتصاد والتخطيط، والتعليم العالي، والشؤون الإسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والدفاع، والمالية، والحج، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والإسكان. في حين اكتفت تلك الوزارات بمديري علاقات عامة وإعلام لديها، بهدف التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية والعمل معهم بصفة "متحدث رسمي غير معلن". ويعد اللواء المهندس منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أول من سمّي بين المتحدثين في الوزارات العشر، فيما سمي حطاب العنزي مدير العلاقات العامة والإعلام متحدثا رسميا لوزارة العمل، وعبد الرحمن الهزاع متحدثا رسميا لوزارة الثقافة والإعلام، فيما عين الدكتور خالد مرغلاني مدير العلاقات العامة والإعلام متحدثا رسميا لوزارة الصحة، وعينت وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني متحدثا رسميا لها، فيما عينت وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين متحدثا رسميا لها، وعينت وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي متحدثا رسميا باسمها.وكان مجلس الشورى قد أوصى في وقت سابق، بضرورة تعيين جميع الجهات الحكومية متحدثين رسميين للتواصل مع الإعلام، ومعرفة ما يدور في أروقة تلك الوزارات من أحداث ومستجدات.وساهم تعيين متحدثين رسميين في بعض الجهات الحكومية، في إبراز جهودها وقطع الأقاويل التي قد تؤثر في عملها، فضلا عن تمكين الإعلاميين من الحصول على المعلومة الصحيحة ومن مصادرها. وتعتبر وزارة الداخلية هي الجهة السبّاقة بين الـ 23 وزارة في تعيين متحدث رسمي لها، خلافا لتعيينها متحدثين أمنيين في شرطة مناطق السعودية، ما أدى إلى تواصل جميع الجهات الأمنية مع الإعلام وإبراز جهودها واستقاء المعلومات، خاصة في الجانب الأمني من مصدرها الصريح دون الترجيح أو التأويل أثناء إعداد المادة الصحافية.وسعت الوزارات التي عينت متحدثين رسميين لها، إلى التواصل الجيد مع الإعلام وعدم اكتناف الغموض أعمالها، إذ إن تقدمها للإعلام عن طريق متحدثها المخول بالحديث عنها في أمر يبحث الإعلامي عنه بدلا من تناول الموضوع بطريقة خاطئة قد لا تخدم الجهة المعنية وحتى المؤسسة الإعلامية، كما أن المتحدثين الرسميين في تلك الوزارات كان لهم دور في إبراز نشاط وبرامج وزاراتهم، وذلك لتواصلهم مع مختلف وسائل الإعلام، علاوة على تعزيز الشفافية، ومن ذلك التجاوب على التساؤلات التي ترد إلى الجهة التي يعملون فيها والرد عليها.يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في آخر جمادى الثانية بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |