العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#121
|
||||
|
||||
ضبط 13 محلاً مُخالفاً لـ"التأنيث" في أسواق طيبة
أرشيفية ضبطت وزارة العمل (13) محلاً مخالفاً لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، منها (10) محال ملابس نسائية داخليةِ، و(3) محال لبيع الماكياج، جميعها تعمل فيها عمالة وافدة , خلال جولات ميدانيةِ نفّذها مفتشو وزارة العمل أمس الأول ، في أسواق طيبة شمال مدينة الرياض ، كما تم تسجيل عدد من الملاحظات حول اشتراطات توظيف المرأة وتحسين بيئة العمل في عدد من المحال، وسيتم تكثيف الزيارات التتبعية للتأكد من التزام هذه المحال بها. أكّد ذلك مدير إدارة متابعة التفيش بوزارة العمل أحمد بن سعود المالكي، مضيفاً : إنّ الجولاتِ التفتيشيةِ التي يقوم بها مفتشو مكاتب العمل ، تأتي امتداداً للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل ، ورصد المخالفات والمخالفين للأنظمة ، إضافة إلى ما يتم من إرشاد وتوجيه لتصحيح المخالفات وتحسين بيئة العمل . وقال المالكي : " إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من المسؤولين بالوزارة، حيث كونت غرفة عمليات في مقر الوزارة لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يتم على ما يرد للوزارة من تقارير وبلاغات, وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على عدد من المخالفات بما فيها مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية . وأوضح المالكي أنّ الفرق التفتيشية رصدت هروب بعض العمالة الوافدة من المحال وتركها خالية ، إضافة إلى وجود محال مقفلة، مشيراً إلى أنّ مثل هذه الأساليب والطرق لا يمكن تمريرها على فرق التفتيش التي ترصد هذه المحال ، من خلال سجلاتها بالوزارة ، ومن ثم تعاود زيارتها مرة أخرى لضبط المخالفة .
|
#122
|
||||
|
||||
673 " مخالفة ترصدها الرقابة النسائية بحاضرة الدمام خلال ستة أشهر
رصدت إدارة الرقابة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية 673 مخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي 1435 هـ ، من خلال الجولات الرقابية على المنشآت النسائية الواقعة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ومن وجود شهادات صحية للعاملات وخلوهم من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن تلك الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين ونشر المفاهيم السليمة ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع حيث بلغ كمية ما تم مصادرته من المنتجات والمستحضرات والمواد مجهولة المصدر 1125 مستحضر , كما تم تحرير 336 إنذار للمنشئات, علما بأن إجمالي الزيارات تجاوز 1000 منشأة. وأشار الصفيان إلى أن عدد الشهادات الصحية الجديدة التي منحها قسم الرقابة النسائية بلغ 266 شهادة صحية , كما تم تجديد 344 شهادة بعد اجتياز العاملات للفحوصات الطبية اللازمة , مفيداً أن هناك بعض المنشآت تمارس أنشطة مخالفة ، وبعضها تعاني من سوء في نظافة المعدات و وجود أدوات تالفة ومستحضرات منتهية الصلاحية ، وسوء النظافة العامة للموقع ، مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية و تحرص على سلامة المجتمع ، مطالباً في الوقت نفسه النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها , والإبلاغ عند وجود أي ملاحظة على رقم البلاغات الطارئة للأمانة 940، أو مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة الأمانة .
|
#123
|
||||
|
||||
تأنيث 13 ألف محل نسائي وتوظيف 65 ألف مواطنة
أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أنه تم تأنيث أكثر من (13.100) محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي أسهم في توظيف نحو 65 ألف مواطنة سعودية مؤكداً أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة، موضحا.
|
#124
|
||||
|
||||
|
#125
|
||||
|
||||
«العمل» تعتزم منح مفتشي الوزارات صلاحية ضبط مخالفي «التأنيث»
محتسبان يحتجان على وكيل «العمل»: تلتقي إعلاميات والاختلاط ممنوع .. فتجاهلهما د. فهد التخيفي (الثاني من اليسار) خلال ورشة التعريف بالمرحلة الثالثة للتأنيث في غرفة الرياض أمس. قال مسؤول في وزارة العمل إن الوزارة في طور إجراء الترتيبات لمنح مفتشي الوزارات الحكومية صلاحية منح المخالفات لعدم الالتزام بقرار تأنيث المحال النسائية. وقال المسؤول: إنه لا يحق في الوقت الحالي لموظفي "البلديات" مخالفة عدم الالتزام بالتأنيث، لكن بإمكانهم إبلاغ وزارة العمل للتأكد من ذلك وتنفيذ اللازم. جاء هذا ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال ورشتي عمل نظمتهما غرفة الرياض أمس، إحداهما للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية والأخرى لقاء بالمستثمرين في محال بيع المستلزمات النسائية. وقال الدكتور فهد التخيفي، الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل: إن المرحلة الأولى والثانية لتأنيث المحال النسائية نجحت في توظيف 65 ألف سعودية وتأنيث 13 ألف محل. وأضاف: "هذا دفع الوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة، التي ستبدأ بعد شهرين (مطلع العام الهجري المقبل)". وتشمل المرحلة الثالثة محال بيع الجلابيات والأحذية والحقائب ومستلزمات الأمومة والعطورات والصيدليات. وهي آخر مرحلة من مراحل التأنيث التي تطبقها الوزارة في المحال التجارية. وعن عدد المخالفات المضبوطة في المرحلتين الأولى والثانية قال التخيفي إنها 1100 مخالفة، ووصفها بغير الكبيرة قياسا إلى فترة تنفيذها. وأوضح: "تختلف المخالفات بين محل وآخر، منها عدم توظيف السيدات أو عدم تهيئة بيئة عمل جيدة للنساء". وأكد أيضا: "وجدنا تجاوزات اكتشفناها خلال تطبيق المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون هناك مضاعفة في العقوبات للمخالفين". وأوضح أيضا: "الأسواق الحرة هي الوحيدة المستثناة من التأنيث إلى جانب المحال التي تتبع آلية البيع الذاتي، حيث سمحت وزارة العمل بعدم التأنيث في حال احتوى المحل على حاملة إكسسوارات أو ملابس داخل المحل". وتابع: "سيتم إلزام المحال متعددة الأقسام، التي توظف خمس عاملات فأكثر وتبيع مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات". وعن المحال التي تبيع عطورا رجالية ونسائية في آن واحد، قال التخيفي إنه يُنظر إلى حال كل محل على حدة لصعوبة اتخاذ قرار مسبق بخصوصها. وكشف عن عزم الوزارة ضمن تومن جهة أخرى، قال الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل: إن الوزارة تعمل للاستفادة من مشاريع شركات تقنية لمنع تحول تجربة عمل المرأة عن بعد إلى بوابة للتوطين الوهمي. وأضاف: "تم الاتفاق مع ثمان شركات لوضع بوابة تقنية وأنظمة تنظم العمل عن بعد وتتعرف الوزارة من خلالها على الشركات الملتزمة بشروط العمل وتلك المستغلة لها لممارسة التوطين الوهمي". وأكد أيضا، أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لوضع تشريعات تضبط بيئة العمل السلوكية، إلى جانب العمل على تجهيز مراكز خدمة العاملات، سواء في المصانع أو المراكز التجارية أو الأحياء. على صعيد آخر، شهد هامش ورشة لقاء وزارة العمل بمستثمري محال بيع المستلزمات النسائية تدخلا من محتسبَين، ادّعى أحدهما أنه من منسوبي هيئة “الأمر بالمعروف”، واستنكر حديث التخيفي للصحافيات بصوت عال قائلا: “كيف تمنع الاختلاط في المحال النسائية وتتحدث للصحافيات؟!”.
|
#126
|
||||
|
||||
|
#127
|
||||
|
||||
تعتزم إنشاء قاعدة بيانات للمحال والعاملات فيها
المطارات والمصانع مستثناة من «التأنيث» قال مسؤول في وزارة العمل "إن المطارات والمصانع مستثناة من برنامج التأنيث، نظرا لبعدها عن المدن"، مؤكدا أن الوزارة تسمح للمرأة بالعمل في جميع المحال بشرط توافر البيئة المناسبة. وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة "إن "العمل" تعتزم إنشاء قاعدة بيانات لمحال "التأنيث" تضم بيانات المحل والعاملات فيه، كما ستقوم بإجراء تقييم لمرحلتي التأنيث الأولى والثانية". جاء هذا في ورشة عمل عقدتها غرفة جدة في مقرها أمس حول المرحلة الثانية لتأنيث محال المستلزمات النسائية، التي تنطلق في مطلع العام الهجري المقبل. وأكد مسؤول الوزارة فرض "عقوبات صارمة" على أعمال التوظيف الوهمي للفتيات، وأكد حرمان أي عاملة تتعاون في هذا السياق مع المنشأة في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية. وقال "سيطبق في حق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات". وتشمل المرحلة الثالثة من "التأنيث" محال بيع الجلابيات والأحذية والحقائب ومستلزمات الأمومة والعطورات والصيدليات. وهي آخر مرحلة من مراحل التأنيث التي تطبقها الوزارة في المحال التجارية. من جهته، قال سعود الصنيتان مشرف التفتيش في برامج عمل المرأة "إن وزارة العمل تسعى للتوسع تدريجيا في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة". وذكر شروطا يلزم توافرها في المحال المؤنثة وهي حظر وجود الرجال العاملين في المحال أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وضرورة توفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وتوفير أماكن للصلاة ودورات مياه. واستعرض عبد الرحمن الزهراني مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في جدة برامج الصندوق لدعم التوظيف، وهي ستة برامج منها برنامج دعم تأنيث وتوطين العمل في محال بيع المستلزمات النسائية. وينقسم الدعم لثلاث فئات أولاها دعم التدريب خارج المنشأة مدته من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بمبلغ دعم بين ألف و1500 ريال، ودعم راتب التدريب على رأس العمل بـ 50 في المائة بما لا يتجاوز ألفي ريال، ودعم راتب التوظيف مدته 24 شهرا بـ 50 في المائة من الراتب بما لا يتجاوز ألفي ريال. من جهتها، قالت فايزة الغامدي مدير التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "إن المؤسسة تسهم في تدريب العاملات في محال المستلزمات النسائية لمدة سنة كاملة من تاريخ توقيع عقد التوظيف المبتدئ بالتدريب". ويتم تدريب الموظفة نظريا لمدة أسبوعين أو ثلاثة في معاهد ومراكز تدريب أهلية معتمدة من قبل المؤسسة، ويتم اختيار جهات التدريب وفق معايير معينة متفق عليها. كما يتم تدريب العاملات في برامج متعددة منها بيع التجزئة ومحاسبة المبيعات وخدمة العملاء ومشرفة المتجر إضافة إلى مديرة المعرض، وتراوح مدة التدريب بين 50 و70 ساعة.
|
#128
|
||||
|
||||
العمل تطلق المرحلة الثالثة لتأنيث المستلزمات النسائية السبت القادم
تنطلق يوم السبت القادم, المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، بتأنيث مستلزمين هما (الجلاّبيات ومستلزمات رعاية الأمومة). وأوضحت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات. وستشمل المرحلة الثالثة خمسة مراحل تفصيلية، إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، و مستلزمات رعاية الأمومة)، على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية، الأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية) خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام 1438هـ. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, أن وزارة العمل حدّدت ترتيب جدولٍ زمنيّ لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه، حيث تمّت مشاركة أصحاب الأعمال والاسترشاد بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى للتوسّع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها ,بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة, لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة . وللتأكد من التزام محلات المستلزمات النسائية بالتأنيث حسب الجدول الزمني المحدد، أشار التخيفي إلى أن وزارة العمل قد خصصت (600) مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة, بدءً من يوم السبت القادم, للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلاّبيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة والمحلات القائمة بذاتها، مشددًا على أنه في حال عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، فإن الوزارة ستطبّق بحقها الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءً من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة . وبيّن التخيفي أن وزارة العمل تبنّت عدداً من المشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لضمان فاعلية تطبيق القرار, مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية, مشيرًا إلى أن قائمة مشاريع الوزارة تضمنت إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة, سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات. وفي ذات السياق أكد التخيفي, أن فريق عمل المرأة بالوزارة يعمل على مشروع إعداد مطويّات للتعريف بعمل المرأة بشكل عام, وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، وتضم أهم الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وقنوات التدريب والتوظيف التي تقدمها جهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والعقوبات المترتبة على المخالفات, وإعداد نماذج لضبط عملية التفتيش, ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
|
#129
|
||||
|
||||
تهدف إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بشأن تنظيم عمل المرأة
فرق نسائية سرية لملاحقة مخالفي سعودة «تأنيث» المحال أحد مفتشي وزارة العمل يتأكد من نظامية أوراق أحد المحال التي تم تفتيشها أثناء الحملة أمس. وزارة العمل ممثلة في وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، تعكف على تكليف فرق تفتيش نسائية خاصة لتعقب وملاحقة المحال التجارية في عدد من مناطق السعودية، المخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، من خلال جولات ميدانية تتبعية وخاصة ودورية وتخصصية. وكانت الوزارة قد أقرت تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية عبر ثلاث مراحل، الأولى كانت تختص بتأنيث محال بيع الملابس النسائية والداخلية وأدوات التجميل، والثانية تتعلق بتأنيث محال بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتأنيث محال بيع العطور النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، والأكشاك التي تبيع مستلزمات نسائية، وذلك في المراكز التجارية المغلقة أو القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة. وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تهدف من القيام بالتفتيش إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية للمراحل الثلاث بشأن تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب تزويد أصحاب المحال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع قرارات وضوابط عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل أوضاع المحال المخالفة وضبط المخالفين. وقال إن الزيارات التفتيشية تتنوع من تنوع الدواعي والحاجات التي يقتضيها عمل المفتش، حيث تنقسم الزيارات التفتيشية إلى شاملة (دورية)، وتتبعية، وخاصة، وتخصصية. وأوضح أن الأدوار والصلاحيات لأعمال التفتيش والأعمال الميدانية، تتركز في التفتيش على مدى التزام أصحاب المحال بالضوابط المنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المقرة في القرارات الوزارية السابقة، إضافة إلى مخاطبة أصحاب العمل لتعديل الأوضاع وضبط المخالفات ذات العلاقة بمحال المستلزمات، وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحال وفق الإجراءات المعمول بها للتأكد من الالتزام وفقا للائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية بإرسال مفتشين وضبط مخالفات إن وجدت، وإشعار أي جهة من الجهات المتعاونة مع الوزارة بأية إجراءات يتم اتخاذها حيال أية ملاحظات يتم تدوينها من قبلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل، ومخاطبة الجهات الحكومية الشريكة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات تلك الجهات. ونفذت وزارتا الداخلية والعمل أمس، جولات تفتيشية مشتركة على 96 محلاً وسط الرياض، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 66 مخالفاً بينهم ستة من مجهولي الهوية. وشارك في الحملة التفتيشية التي استمرت قرابة الأربع ساعات 17 مفتشاً من مكتب عمل الرياض و24 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للحملة، حيث رصدت الفرق التفتيشية 28 مخالفة للمادة (39) التي تتعلق بالعمل لدى غير صاحب العمل، في حين حررت 12 مخالفة لوافدين عملوا بمهن غير المهنة المدونة في رخصة العمل الخاصة بكل واحد منهم. كما أسفرت الجولة عن ضبط مخالفتين للمادة (36) المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، فيما سجلت الزيارة التفتيشية أربع مخالفات للمادة (33) من نظام العمل، في حين سلم الرافد الأمني المصاحب للجولة جميع المخالفين لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد. وأكد عبدالله العليان المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتدادا للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة. وأوضح العليان، أن الوزارة تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية. وقال العليان: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من المهندس عادل فقيه وزير العمل، ونائبه الدكتور مفرج الحقباني، والدكتور عبدالله أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية. كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق )، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية. وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم بمنهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين، داعيا في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع.
|
#130
|
||||
|
||||
صعوبات فنية تواجه تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية
جانب من اجتماع لجنة المنسوجات بغرفة الرياض. ناقشت لجنة المنسوجات في غرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أخيرا برئاسة سليمان بن حمد اليحيى، قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب المحال بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محالهم، كما استعرض الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات التي تواجه المستثمرين في القطاع. وكشف اليحيى عن أن الاجتماع بحث باستفاضة قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيث تم التأكيد على عدم وضوح الأنشطة التجارية المطلوب تأنيثها، وأضاف أن تأنيث محال الأقمشة يواجه بعض العوائق الفنية منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة وعرضها للزبائن وأيضا عدم قدرتها على فك كراتين الأقمشة، مشيرا إلى أن كل كرتونة تحتوي على عشر طاقات ووزنها 250 كيلو جراما، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر حيث إن وزنها يصل إلى 25 كيلو جراما، مضيفا أن العمل في هذا المهنة يحتاج إلى مهارة قص القماش التي تتطلب أن يكون الممارس لها صاحب خبرة، وأضاف أيضا أنه ليس كل زبائن الأقمشة نساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط وإنما تدخل فيها أشياء كثيرة كالمفارش والستائر والكنابل والتنجيد، موضحا أنه لم تسبق للنساء ممارسة هذه المهنة في جميع دول العالم. كما بين أن الاجتماع ناقش ظاهرة هروب العمالة ومدى تأثيرها في المنشآت التجارية بالقطاع، مبينا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هناك منشآت تعاني هذه الظاهرة ما اضطرتهم لرفع رواتب العاملين لمواجهة الإغراءات المالية التي تأتيهم من دول أخرى في المنطقة، كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشكلة المواصفات القياسية للنسيج وما يواجه المستثمرون من صعوبات مع المختبرات التي تقوم بعمليات فحص الأقمشة، هذا إضافة إلى المعوقات الجمركية وطول إجراءات الفسح التي يترتب عليه دفع أرضيات على البضائع.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |