العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
والله كلام جميل
|
#22
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
شكرا جزيلااااااااااااااااااااااااااااااا
|
#23
|
||||
|
||||
غلاء الأسعار .. مشكلة عالمية!
عبد الله باجبير يندهش الكثيرون من دور البورصة، وآليات السوق الحر من الدور الخطير الذي تلعبه في دفع أسعار السلع للارتفاع فقط.. ولا تنخفض أبدا بعد ذلك مهما انخفضت أسعار البورصة والأسعار العالمية. والحقيقة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة بات مشكلة عالمية موحدة للفكر الإنساني لا يختلف عليها بشر في شتى بقاع الأرض بل وقد رصدتها وحذرت منها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ عقود طويلة لكنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من السياسات والآليات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، إلا في أوروبا واليابان، حيث اتجهت هذه الشعوب للحد من الزيادة السكانية ولزيادة الإنتاج وتخفيض الاستهلاك وانتهاج سياسات اقتصادية حكومية وفردية أكثر وعيا أدرجت فيها كل الأدوات والآليات العلمية بدءا من الامتناع عن التدخين كواحد من أسباب الإنفاق الاقتصادي ذي الأثر الاقتصادي السلبي على الفرد وعلى اقتصاديات المجتمع، لما له من دور في إفساد البيئة وزيادة معدلات الإنفاق الصحي على العلاج، مرورا بتخفيض الاستهلاك السلعي وانتقاء الأفضل صحيا طبقا لمقاييس منظمات الصحة العالمية، وانتهاء بزيادة التأهيل ورفع معدلات الإنجاز لأفراد المجتمع العامل ووضع معايير وقوانين قاسية تحكم العمل واللجوء لمنظمات حماية المستهلك وتفعيلا لدورها من خلال تكاتف أفراد المجتمع لتحقق ما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده. ويرى المختصون الاقتصاديون أن الانفلات السعري وغلاء الأسعار هو مسؤولية المواطن الذي يقبل على شراء بعض السلع رغم إدراكه للمبالغة في سعرها ولوجود هوامش ربح لا يمكنه قبولها. ويؤكد المختصون أن الحل الأفضل هو التوسع في الانضمام لجمعيات حماية المستهلك لإيجاد قواعد بيانات حقيقية عن الأسواق والأسعار والتوسع في التعاونيات وإعادة تفعيلها بقوة لمواجهة غلاء الأسعار واللجوء لسلاح المقاطعة الذي سيستخدمه المواطن الواعي فقط.
|
#24
|
||||
|
||||
عبر التوقيع على مبادرة «استقرار أسعار السلع» مع 8 من مسؤولي مراكز تجارية
«التجارة» تعتمد تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية وقّعت وزراة التجارة والصناعة، أمس، مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم يتم بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير. وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر. وقال الوزير: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً أننا مقبلين على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي أمر سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين وسيساعدنا على متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين". وأضاف: "الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر". في مايلي مزيد من التفاصيل: وقّعت وزراة التجارة والصناعة أمس مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير. وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر. وقال وزير التجارة: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين". وأضاف:"الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".وفي سؤال يتعلق بصاحب المبادرة، أوضح الربيعة: "المبادرة كانت من وزارة التجارة ووجدنا من الشركات كل الترحيب، وهذا حقيقة يدل على أنهم مهتمون بأن تكون أسعار السوق معقولة، كما أن الاتفاقية ليست مقيدة على الشركات التي وقّعت باختيارها وبحماس من قبلها، بل نرحب بأي شركات أخرى ترغب في التوقيع على المبادرة". وتابع: "هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة". وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: "كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي".وأكد الربيعة أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم للمواطن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على متابعة توافر كل السلع في الأسواق المحلية، وأن تكون أسعارها في متناول المواطن والمقيم. وكان وزير التجارة والصناعة قد وقع أمس في مقر الوزارة اتفاقية "مبادرة استقرار أسعار السلع" مع كل من مراكز: العزيزية بندة المتحدة، أسواق العثيم، كارفور، أسواق بن داود، إسترا، أسواق القاضي، واحة المستهلك، أسواق لولو. وتضمنت مذكرات التفاهم عدم قيام أي من المراكز التجارية التي وقعت على هذه المذكرات برفع الأسعار دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة: إن الاتفاقية التي وقعت مع الوزارة تعد بادرة خير، بالنظر إلى أنها تحمي المستهلك بشكل أساسي، مؤكداً أن آليات الاتفاقية التزمت بها "بنده" منذ وقت سابق وقبل توقيع المبادرة، ونجحت فيها في سبيل عدم المغالاة في الأسعار من قبل الموردين والمصنعين.وأضاف: "الإطار الذي تبناه وزير التجار سيكون من خلاله قوة أكبر مع المغالين في الأسعار، وهناك موردون ومصنعون كثيرون دائماً ما يسعون بالتعاون معنا كمنافذ بيع لحماية المستهلك، وعمل الحملات التوعوية، وتخفيض الأسعار في المواسم، لكن بوضعنا الجديد فإننا سنتمكن بإذن الله من تكوين قوة أكبر لحماية المستهلك وتمتعه بأسعار مستقرة طوال العام". وفي سؤال لـ "الاقتصادية" يشير إلى أنه دائماً ما يلحظ المستهلك وجود تكتل من التجار ضد المستهلك، وأن في هذه الحالة ومن خلال مبادرة استقرار الأسعار اختلف الوضع حيث تم التكتل بشكل إيجابي ولمصلحة المستهلك حيث أجاب جمال قائلاً: "كنا على مر السنين نعمل من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بشكل فردي لحماية مصالح المستهلكين، لكن الآن وضعنا يدنا جميعاً، ونتوقع أن تكون النتجية أكبر لمصلحة المستهلك".
|
#25
|
||||
|
||||
أسواق الغذاء تترقب البيانات الزراعية الأمريكية.. والتحذير من أزمة عالمية
يترقب مديرو الصناديق الاستثمارية وتجار السلع ومسؤولو الحكومات اليوم التقرير المتخصص لوزارة الزراعة الأمريكية حول إحصائيات الحبوب الزراعية للبلد الذي يعاني أسوأ موجة جفاف في تاريخه، ما سيؤثر في تجارة السلع لأيام وأسابيع مقبلة.في المقابل كشفت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة ''فاو'' أمس عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في تموز (يوليو) بعد تراجعها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتشهد مزيدا من الارتفاع؛ ما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت في 2007 - 2008. وقال عبد الرضا عباسيان كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في ''فاو'' لـ ''رويترز'': ''الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.. بالتأكيد لن يكون موسما تنخفض فيه الأسعار عن مستوى العام السابق''.وسيختبر الجفاف الجهود الجبارة للحكومة في جمع البيانات. وخطر المراجعات الحادة، مع تقدم موسم الزراعة في أكبر دولة مصدرة للحبوب الغذائية في العالم، سيرفع من احتمال زيادة التقلبات في أسواق السلع الغذائية، حيث وصلت أسعار الذرة إلى مستويات قياسية تجاوزت ثمانية دولارات للبوشل. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشفت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "فاو" أمس عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في تموز (يوليو) بعد تراجعها في الأشهر الثلاثة الماضية، وقد تشهد مزيدا من الارتفاع ما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت عام 2007ـ 2008.وقال عبد الرضا عباسيان كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في الفاو لرويترز "الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.. بالتأكيد لن يكون موسما تنخفض فيه الأسعار عن مستوى العام السابق". وكانت أزمة غذاء اندلعت قبل خمسة أعوام، إذ ساعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب على دفع الأسعار للصعود ما أسفر عن وقوع أعمال شغب شابها العنف. وذكر عباسيان أن الأزمة لن تتكرر إذا ما شرعت الدول في وضع سياسات مثل حظر التصدير.وقالت فاو: إن مؤشرها ـ الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكرـ بلغ 213 نقطة في المتوسط في يوليو مرتفعا 12 نقطة عن حزيران (يونيو) ليعود إلى مستويات نيسان (أبريل) هذا العام.ولا يزال مستوى المؤشر في تموز (يوليو) أقل من المستوى المرتفع القياسي الذي بلغه في شباط (فبراير) 2011 عند 238 نقطة لكنه يقترب من مستوياته خلال أزمة الغذاء عام 2007 ـ 2008.
|
#26
|
||||
|
||||
الجفاف سيؤثر في أسعار الأغذية ويمتد إلى العلف والماشية
احتياطيات الغذاء تمكّن العالم من الصمود عدة أشهر مزارع فرنسي يقود الجمع له بينما كان حصاد محصوله من القمح في ريفير بالقرب شاتوبريان أول أمس. ويتوقع أن تضرب موجة الجفاف التي تعيشها أمريكا إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. اعترف مسؤول كبير في منظمة الأغذية العالمية ''الفاو'' بخطورة الوضع الحالي للغذاء عالميا، مشيرا إلى أن الأزمة قد تحدث فجأة لتزحف بسرعة تفوق سرعة العداء الأسطوري يوسين بولت أسرع رجل على وجه الكرة الأرضية. ولكن عبد الرضا عباسيان كبير الاقتصاديين في المنظمة يؤكد أن الأزمة لم تحدث حتى الآن لوجود احتياطيات تمكن سكان الأرض من الصمود لأشهر عدة مقبلة. ويقول عباسيان إن الوضع الخطير قد يتحول إلى أزمة إذا لجأت البلدان المصدرة للحبوب لحظر الصادرات في محاولة للحفاظ على أسعار مقبولة محليا وهو ما سيسبب حالة من الذعر لدى المستهلكين، ولكن سواء اتسم العالم بالحكمة في معالجة الوضع الخطر أم لا فالأمر المؤكد أن تكلفة الاستيراد العالمية للمواد الغذائية ستصل إلى رقم قياسي ألا وهو 1.24 تريليون دولار. ويقدر الخبراء حجم الفجوة الغذائية العربية بـ 37 مليار دولار عام 2010، فيما يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بـ 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة. ويؤكد طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ''أن الفجوة قابلة للاتساع في المقبل من السنين ما لم تتضافر الجهود العربية لتقليصها'' لكن إلى أي مدى؟ تحسبا للأزمة المقبلة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: الجفاف يضرب إفريقيا منذ سنوات والمساعدات تقدم من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وبعض الصور والتقارير الإعلامية لشحذ الرأي العام العالمي، خاصة الغربي للتعاطف مع المأساة. الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الذرة، والمرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن والحوامض، والثالثة في إنتاج القمح والخامسة في إنتاج الأرز. إذا فموجة الجفاف التي ضربت 31 ولاية أمريكية وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ نصف قرن سيؤدي إلى ارتفاع خطير في أسعار الغذاء عالميا، خاصة في أسعار الذرة وفول الصويا، ما سيؤثر في أسعار زيوت الطعام عالميا والأعلاف والماشية ثم أسعار الجملة والتجزئة بالتبعية. ريتشارد الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة الأمريكية يعلق قائلا: ''سيؤثر الجفاف في أسعار الغذاء في العام المقبل، والضغط على أسعار الغذاء سيزداد في وقت لاحق من العام الجاري، وإذا كان الأمر الآن هو ارتفاع في أسعار الذرة وفول الصويا فإنه سيسلك مسارا آخر بعد ذلك، وسيمتد لكل جوانب النظام ليصل إلى أسعار العلف والماشية وأسعار الجملة والتجزئة''. تصريحات غير مبشرة بأي حال من الأحوال.. وتزداد قتامة مع توقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع أسعار الغذاء بين 2.5 في المائة و 3.5 في المائة هذا العام، ثم ما بين 3 في المائة و4 في المائة عام 2013. بصفة عامة سترتفع أسعار الغذاء بوتيرة أسرع من إجمالي التضخم الأمريكي خلافا للنمط المعتاد. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأمريكي 2 في المائة العام الجاري و1.9 في المائة عام 2013. التساؤل المطروح الآن هل العالم مقدم على أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت عام 2008/2007؟ الإجابة لدى عبد الرضا عباسيان كبير الخبراء الاقتصاديين وخبير الحبوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة''، نحن في موقف خطير يجب مراقبته عن كثب، ولكن الوقت لم يحن بعد للخوف من وقوع أزمة غذاء'' ... الأزمة لم تحدث حتى الآن وفقا لـ ''عباسيان'' فلدينا احتياطات تمكن سكان الكرة الأرضية من الصمود لعدة أشهر مقبلة... لكن الأزمة قد تدق الأبواب فجأة لتزحف بسرعة تفوق سرعة العداء الأسطوري يوسين بولت أسرع رجل على كوكب الأرض. هذا الوضع الخطر قد يتحول إلى أزمة إذا ما لجأت البلدان المصدرة للحبوب إلى حظر الصادرات في محاولة للحفاظ على أسعار مقبولة محليا وهو ما سيسبب حالة من الذعر لدى المستهلكين. ولكن سواء اتسم العالم بالحكمة في معالجة الوضع الخطر أم لا فالأمر المؤكد أن تكلفة الاستيراد العالمية للمواد الغذائية ستصل إلى رقم قياسي ألا وهو 1.24 تريليون دولار. أوجه شبه متعددة إذًا بين الوضع الحالي وأزمات الغذاء التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية. فعوامل الأزمة تشابه طقسا قائظا يقود محاصيل متضائلة تدفع الأسعار لمستويات فلكية. حين دب الذعر في أسواق القمح العالمية عندما احترقت مساحات شاسعة من مزارع القمح في روسيا قبل عامين، ولكي تحافظ موسكو في حينها على أسعار محلية للقمح، يمكن لمواطنيها أن يتحملوها، أخذت قرارها بالحد من التصدير. بإعلان روسيا هذا الخبر دب الفزع في أسواق المستهلكين مهرولين شمالا ويمينا شرقا وغربا للبحث عن مصادر بديلة للقمح الروسي. أوجه الشبه تماثلت أيضا مع ضعف الاقتصاد الكلي فقد شهد عام 2008، وهي آخر مرة بلغت فيها الأسعار المستويات الراهنة، تفجر أزمة مالية متفاقمة بانهيار بنك ليمان براذرز. والآن زعزعت أزمة الديون الأوروبية استقرار منطقة اليورو، وهناك مناطق أخرى على حافة الهاوية. عدم اليقين إذًا كان العامل الأساسي لتقلبات عنيفة في جميع الأسواق في الماضي وهذه المرة أيضا. وكان الاختلال بين العرض والطلب هو القوة الدافعة وراء القفزات المخيفة في تضخم أسعار الغذاء. العالم العربي... استعد يقدر الخبراء حجم الفجوة الغذائية العربية بـ 37 مليار دولار عام 2010، فيما يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بـ 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة. طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يؤكد: ''أن الفجوة قابلة للاتساع في القادم من السنين ما لم تتضافر الجهود العربية لتقليصها'' لكن إلى أي مدى؟ تحسبا للأزمة المقبلة. الرسائل الواردة من هيئات شراء الحبوب الرسمية في أكبر الدول المستوردة مصر تظهر تفاؤل هذه الجهات وثقتهم في مستويات المخزونات المحلية وقدرتهم على تفادي صعود الأسعار الحالي. فالمسؤولون في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم التي تستورد أكثر من عشرة ملايين طن سنويا، يؤكدون أن لديها مخزونا استراتيجيا يكفي تقريبا لأكثر من ستة أشهر حتى كانون الثاني (يناير) المقبل. أما دمشق فتعاني من مشكلة مزمنة إذ إن الأثر غير المباشر من العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد جعل سورية غير قادرة على شراء كميات كبيرة من القمح بما يكفي لتلبية احتياجاتها من واردات الحبوب التي تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن. وأدى الارتفاع المتواصل لأسعار الحبوب وتراجع احتياط النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة تراجع التجارة وغياب القدرة على تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمواطنين إلى فشل محاولات النظام عقد صفقات. وإذ يعزف المغرب حاليا عن الشراء، لكنه سيحتاج إلى استيراد أكبر كمية من الحبوب في ثلاثة عقود، نتيجة ضعف إنتاجه من المحصول المحلي. وهبط محصول الحبوب في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا من 8.4 مليون طن في 2011 إلى 5.1 مليون طن هذا العام. ثلاثة نماذج عربية غير خليجية تتباين في موقفها تجاه الخطر الغذائي المحدق إلا أنها تتشابه في فشلها في إحداث تحويلات جذرية لمعالجة المشكلات الجوهرية التي يعاني منها القطاع الزراعي. وتشير دراسة للباحث إبراهيم سيف في مركز كارنيجي للشرق الأوسط إلى أن الحل يكمن في ''قيام الحكومات العربيّة بإعادة النظر في السياسات الزراعيّة عن طريق توفير محفزات وتكنولوجيّات فعّالة لزيادة الإنتاج المحلي واستحداث الوظائف في المناطق الريفيّة. ويتوجّب على هذه الحكومات بالتوازي توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الشرائح الهشّة من السكان التي تعتمد في معيشتها على مصادر محدودة''. ولكن هل أضعف برنامج التحرر الاقتصادي من قدرة تلك البلدان على مواجهة أزماتها الغذائية، أم زاد من مناعتها؟ يؤكد إبراهيم سيف: ''أن برامج تحرير التجارة التي اتّبعها العديد من الدول العربية أدى إلى تردي حالة قطاعاتها الزراعيّة، إذ نجم عن إلغاء الحواجز الجمركية تحوّل الدول التي تصدّرت سابقا لائحة البلدان المُصدّرة للسلع الزراعيّة كمصر والمغرب إلى دول مستوردة للسلع الغذائيّة، ولا سيما القمح المدعوم والمُنتج من الولايات المتحدة بصورة رئيسة''. ولكن أمريكا الآن في وضع لا تحسد عليه، بسبب الجفاف فما العمل بالنسبة للعرب للتغلب على هذه الازمة؟ يذكرنا الخبير الاقتصادي العربي في لندن الدكتور أحمد صابر في تصريح خاص لـ ''الاقتصادية'': بأن الحل موجود فيقول: ''التنسيق والتعاون العربي المشترك هذا هو المدخل للتغلب على هذه المشكلة مرة وللأبد. على الدول العربية أن تحدد سلة غذائية، وتقوم كل دولة بالمشاركة فيها بما تكون أراضيها قادرة على إنتاجه وفقا للقدرات الإنتاجية لها'' لكن الأمر لا يجب أن يقف عند ذلك فيضيف'' لا بد من إعادة رسم السياسات الزراعية بشكل جديد، خاصة في مجال الملكية الزراعية وبما يسمح بالملكيات الضخمة والكبيرة، ومن ثم سيساعد ذلك على خفض تكلفة الإنتاج، كما يجب دعم صغار المزارعين وتحسين شبكة النقل سواء القطرية أو العربية لخلق أسواق جديدة''. ومع أن الاحتياطات المالية الضخمة للبلدان الخليجية وفي مقدمتها السعودية توجد شبكة أمان وعامل قوة يمكنها على الأقل من تفادي حالة الهلع، الذي ستشعر به البلدان العربية غير النفطية إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء المستورد وعجزت عن تأمينه لشعوبها. لكن هذا العامل يخلق حالة من الأمان الزائف على المدى الطويل، فإذا توفرت القدرة المالية على توفير الغذاء عبر الاستيراد فإن هذا لن يبعد شبح الابتزاز السياسي من قبل المصدّرين. وستمكّن الفوائض المالية للبلدان الخليجية من التخفيف من حدّة الانعكاسات الاجتماعيّة لارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما قد يظهر في البلدان غير المصدرة للنفط في شكل أعمال عنف واحتجاجات شعبية. وإذا كان الهدر الغذائي ظاهرة عالمية قدرتها ''الفاو''، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بـ 1.3 مليار طن وبقيمة تتجاوز التريليون دولار في عام 2011. فإنه ملمح أساسي في السلوك الغذائي في البلدان العربية المصدرة للنفط ويعتقد عدد كبير من الخبراء أن الوقت حان لتفعيل الحكومات الخليجية لمشروع ظل طويلا في الأدراج بشأن بنك الطعام.
|
#27
|
||||
|
||||
النهدي : تواصلتُ مع العلامات التجارية المزيفة فكنت ضحية نصب
وافدون يغرقون السوق السعودية بأشمغة عالمية مقلدة تغليف متقن للأشمغة المزيفة. سحب مستثمرون في قطاع التجزئة كميات كبيرة من الأشمغة بعد اكتشافهم أنها ''مقلدة'' لعلامات تجارية عالمية، وتباع بأسعار تصل إلى 380 ريالا، وتم بيع جزء منها في الشرقية والرياض وجدة.وقدرت المصادر العاملة في القطاع حجم البضائع التي تم توزيعها بنصف مليون شماغ، وروّج أنه تم استيرادها من أوروبا. في حين وجهت أصابع الاتهام إلى وافدين عرب يقفون خلف ترويج الأشمغة المقلدة.وأضافتلـ ''الاقتصادية'' المصادر، أن المستثمرين السعوديين بدأوا في التواصل مع بعض الموردين وعزموا أمرهم على شراء أعداد كبيرة من الأشمغة والغتر، لزيادة الطلب عليها من المستهلكين بسبب قدوم عيد الفطر المبارك، إلا أن مقيمين من جنسية عربية يمارسون الغش التجاري علموا أن هذه الفترة عادة ما تشهد أسواق الجملة عمليات سحب كبيرة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشفت مصادر عاملة في أسواق التجزئة عن سحب مستثمرين أعدادا كبيرة من الأشمغة بعد اكتشافهم أنها "مقلدة" عن علامات تجارية عالمية، وتباع بأسعار تصل إلى 380 ريالا، وتم بيع جزء منها في الشرقية والرياض وجدة.وقدرت المصادر حجم البضائع التي تم توزيعها بنصف مليون شماغ، وروّج أنه تم استيرادها من أوروبا.وأضافت المصادر لـ "الاقتصادية" أن المستثمرين السعوديين بدأوا في التواصل مع بعض الموردين وعزموا أمرهم على شراء أعداد كبيرة من الأشمغة والغتر، لزيادة الطلب عليها من المستهلكين بسبب قدوم عيد الفطر المبارك؛ إلا أن مقيمين من جنسية عربية تمارس الغش التجاري علمت بأن هذه الفترة عادة ما تشهد أسواق الجملة عمليات سحب كبيرة، فبحثوا عن أبرز المستثمرين في هذا القطاع حتى استطاعوا الوصول إليهم، ليعرضوا على المستثمرين الرئيسين في السوق المحلية عينات من علامات تجارية راقية مثل: فالنتينو، وجيفنشي، وكارتير، وديور، وغيرها من العلامات التجارية العالمية المشهورة بأسعار أقل من المبيع في الأسوق بـ 150 في المائة، مما دفع المستثمرين إلى التأكد من هذه العينات التي تعتبر من أرقى الأشمغة في السوق وتصنع في أوروبا وعليها إقبال كبير من المستهلكين. بعض الأشمغة المسحوبة من السوق وعليها خاتم الماركات العالمية المزيفة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوافدين يمارسون التلاعب منذ فترة طويلة، وقدموا للمستثمرين عينات وبعد فحصها لم يلحظ المستثمرون وجود أي تلاعب على هذه العينات رغم أنها كانت "مقلدة"، إلا أن الأختام والعلامات التجارية التي كانت توضع على الأشمغة بمهارة عالية جعلت المستثمرين لا يدركون وجود أي تلاعب، فتم الاتفاق على شراء البضاعة بأسعار متدنية عن السوق، واشترط الوافدون الموردون أن يتواصل المستثمرون مع محال البيع بالتجزئة، متعللين بأنهم يملكون شركة عالمية مقرها دبي منحتهم الثقة في توريد هذه البضاعة بأسعار منافسة.وقالت المصادر: "تم شراء عشرات الآلاف من العلامات التجارية، وبدورنا بدأنا في الاتصال مع مالكي المتاجر والمتخصصين في البيع بالتجزئة، وتم بيعها بأسعار حققت أرباحا خرافية للمستثمرين السعوديين، وتم بيع أعداد كبيرة دون أن يتم اكتشافها، وتركزت البضائع المغشوشة في المنطقة الشرقية والرياض وجدة ومكة المكرمة".وقام الوافدون باستئجار موقع وجلبوا أقمشة "رولات أشمغة" معدة مسبقاً ومصنوعة في الصين على أن يتم في السعودية عملية وضع العلامات التجارية وتقطيع الأقمشة بحسب الأحجام وتغليفها بشكل مميز، ويكتب عليها صنع في إنجلترا، إيطاليا، فرنسا.والتقت "الاقتصادية" المستثمر راضي النهدي أحد الذين تعرضوا لعملية النصب، فقال إنه شاهد هذه العلامات التجارية العالمية في الرياض، وبعد سؤاله توصل للشخص الرئيس وتواصل معه وطلب منه تزويده ببضاعة، حتى يتمكن من بيعها وتم الاتفاق بينهما، إلا أن البائع أصرّ أن يكون البيع للمستثمرين، متعللا بأنه لا يريد "وجع رأس" من مالك محال البيع بالتجزئة، مشيرا إلى أنه بهذا ضمن عدم احتكاكه مع أعداد كبيرة من التجار مما أخفى شكله وسط الباعة الذين يتناقلون أخبار التلاعب في حالة اكتشافه.وأضاف أنه تسلّم الكمية من هذا المورد وهي علامات عالمية مثل: ديور، وكارتير، ولويس فيتون، وأرماني، ومونت بلانك، وقال: "على الرغم من أن نشاطي الرئيس هو استهداف رجال الأعمال حيث أصمم لهم الملابس والأحذية بأزياء عصرية خاصة بهم، إلا أن رغبتي في تسويق هذه المنتجات التي تحمل أسماء تجارية مشهورة دفعتني لخوض هذه التجربة، وسلمت البضاعة للباعة الذين يعملون في متاجر التجزئة وتم بيع أعداد منها إلا أن الشك بدأ يدب في قلبي فقمت بالاتصال ومراسلة هذه الشركات الأوروبية وكانت هنا الصدمة".وتابع النهدي أن المفاجأة الأولى هي أن شركة كارتير لا تصنع أشمغة، وأن استثماراتها في العطور والأقلام وبعض المنتجات الأخرى وليس من بين استثماراتها صناعة الشمغ، وقال: "في تلك الليلة لم أنم قرير العين في انتظار الصباح كي أذهب إلى فرع وكيل شركة ديور في مدينة الخبر، وذهبت إلى هناك وقابلت المسؤول عن فرع الشركة لتكن المفاجأة الأخرى أن شركة ديور لا تستثمر في هذا المجال، عندها أيقنتُ أني ضحية لعبة كبيرة من عصابة تعيش على التلاعب والتدليس"، مؤكدا أنه خاطب جميع التجار الذين ورّد لهم هذه السلع وطلب منهم أنه يعيدوها في أقرب وقت، بسبب أن البضاعة مشغوشة واستلمت الجزء الأكبر منها، معتبراً أن بيع مثل هذه البضائع يسيل له لعاب المستثمرين، إذ فيه نوع من الغش التجاري المحرم شرعاً خاصة أنه يصعب على المشتري تمييز البضاعة لصعوبة ذلك وتمرس من أقدم على عمل مثل هذه الأعمال باحترافية متناهية.واختتم حديثه بأن عشق هذا القطاع منذ قديم الزمان ولديه اسم مميز في السوق يحرص على ألا يتلطخ بمثل هذه الصفقات، التي تزيد التاجر خسارة في رزقه حتى لو حصل على أرباح في ذلك الحين، داعياً المستثمرين الباقين بأن يتأكدوا من هذه البضائع ولا يبيعوا أي منتج إلا بوجود أوراق رسمية من الشركة الأم، لكي يضمنوا عدم وجود أي تلاعب، مضيفاً أن هدفه الحالي هو سحب جميع البضائع من الأسواق.ووقفت "الاقتصادية" على بعض المنتجات التي تم استردادها في المتجر أثناء زيارتها للنهدي، وشاهدت أعدادا كبيرة من الأشمغة المستعادة يصعب التفريق بينها وبين الأصلية.
|
#28
|
||||
|
||||
حول إغراق الأسواق بأشمغة عالمية «مقلدة»
«التجارة» تعتزم سحب نصف مليون شماغ مقلَّد وملاحقة المتورطين قصاصة من الخبر الذي نشرته «الاقتصادية» أمس. أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر خاصة، أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم سحب الأشمغة المقلدة من الأسواق في مناطق السعودية، وإحالة المتورطين الرئيسيين إلى التحقيق، مشيرة إلى أن الوزارة سترسل مندوبيها إلى المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة للكشف عن البضائع المغشوشة والوصول إلى المورد الرئيس للقبض عليه وتقديمه للأجهزة الأمنية. ونشرت "الاقتصادية" أمس تحقيقا موسعا عن ازدهار سوق الأشمغة المقلدة في السعودية، والتي يقدر عددها بنحو نصف مليون شماغ. وأوضحت المصادر أن عملية القبض على المورد الرئيس ستتم قريبا، سواء من قبل فرق التفتيش، أو سيتم اللجوء إلى الشرطة لرصد المطلوب والقبض عليه بمساعدة أعضاء من الوزارة، وأن الوزارة تمكنت من ضبط بعض العمالة الوافدة في أوقات سابقة كانت تمتهن تقليد السلع وبيع الأشمغة المقلدة، وتتخذ من الشقق السكنية أوكارا لتصنيع مثل هذه المنتجات بواسطة معدات ومكائن بدائية تستخدم في ختم الماركة العالمية، في حين أن القماش نفسه يتم جلبه من الصين بكميات كبيرة ويتم تقطيع المقاسات المطلوبة في هذه الأوكار. في مايلي مزيد من التفاصيل: أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر موثوقة أن وزارة التجارة تستعد لسحب نحو نصف مليون شماغ مقلد من الأسواق في المنطقة الشرقية والرياض وجدة، والقبض على المتورطين الرئيسيين. وأكدت المصادر أن الوزارة سترسل مندوبيها إلى المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة، للكشف عن البضائع المغشوشة والوصول إلى المورد الرئيس للقبض عليه وتقديمه للأجهزة الأمنية، مضيفة: إن عملية القبض على المورد الرئيس ستتم قريباً سواء من قبل فرق التفتيش أو سيتم اللجوء إلى الشرطة ممثلة في قسم البحث الجنائي، الذي يستطيع رصد العصابة والقبض عليها بمساعدة أعضاء من الوزارة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوزارة تمكنت من ضبط بعض العمالة الوافدة في أوقات سابقة كانت تمتهن تقليد السلع وبيع الأشمغة المقلدة، وتتخذ من الشقق السكنية أوكارا لتصنيع مثل هذه المنتجات بواسطة معدات ومكائن بدائية تستخدم في ختم الماركة العالمية، في حين أن القماش نفسه يتم جلبه من الصين بكميات كبيرة ويتم تقطيع المقاسات المطلوبة في هذه الأوكار. وفور نشر ''الاقتصادية'' تقريرها أمس بعنوان ''وافدون يُغرقون السوق السعودية بأشمغة عالمية مقلدة''، بادر خالد العنزي مدير مكتب وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك بالاتصال على الصحيفة، وطلب الاستيضاح عن المعلومات التي توجد لدى الصحفية والمواقع التي تبيع مثل هذه المنتجات والموردين لها لكي يباشروا مهامهم. ويقول مشعل الحسين مستشار قانوني: إن أنظمة مكافحة الغش التجاري واضحة وتتكون من 23 مادة، وتتنوع العقوبات على المتورطين في بيع وتزوير مثل هذه البضائع، حيث إن الأنظمة تتنوع بين الغرامة المالية ومصادرة البضاعة وإغلاق المتجر والسجن والترحيل للوافدين. وأكد لـ ''الاقتصادية'' أن المادة التاسعة من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أن ''يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المبيعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أي سلعة''، ويستطيع من تعرض للغش بعد عملية الشراء حتى لو استخدم السلعة، إعادتها إلى المحل واسترداد المبلغ المالي الذي دفعه، وفي حال عدم قبول البائع إعادة المبلغ فيتجه إلى فرع وزارة التجارة لإنصافه. وأشار إلى أن وزارة التجارة يلاحظ عليها هذه الفترة العمل الجاد في الحد من التلاعبات على المستهلكين، ففي الفترة الماضية سمعنا بحملة تشهير على المخالفين وكثير من الملفات التي فتحتها الوزارة في الفترة الأخيرة كان ينبغي أن تفتح، لأن لها مسوغا قانونيا. من جهة أخرى، قامت ''الاقتصادية'' عصر أمس بجولة ميدانية إلى بعض المتاجر في مدينة الخبر ورصدت الماركات العالمية التي نشرتها في عددها يوم أمس موجودة في معظم المتاجر وأسعارها وصلت إلى 380 ريالا، ويقول محمد حيدر بائع في متجر في الخبر: إن عمليات السحب على هذه المنتجات كبيرة جداً خاصة أنها تحمل اسما تجاريا مشهورا، وهذا العيد الثاني الذي تصنع فيه هذه الشركات وتبيع منتجاتها في الأسواق السعودية. ونفى أن تكون هذه المنتجات مقلدة، رافضاً إعطاء أي معلومات إضافية عن كيفية شرائه البضاعة، وبدا عليه الخوف عندما سألناه عن المورد الذي يزود محال بيع التجزئة بهذه المنتجات.
|
#29
|
||||
|
||||
أكدت أنه في حال وجود أزمة غذاء فسيكون أثرها محدودا محليا.. مصادر :
مصادر رسمية: السعودية لن تتأثر بأزمة الغذاء استبعدت مصادر حكومية تحدثت لـ «الاقتصادية» أن تتأثر السعودية بشكل بالغ من أزمة الغذاء العالمية التي يتوقع أن تتضح معالمها في الدول عام 2013، مؤكدة أن أثرها قد يكون محدودا بالنظر إلى وجود عقود شراء طويلة الأمد للسلع من قبل التجار بشكل كاف، وتدعم المخزون الاستراتيجي المحلي. ولفتت المصادر إلى أنه في حال وجود أزمة، خصوصا في السلع الأساسية في السعودية من حيث ارتفاع أسعارها، فإنه من المتوقع أن تتدخل الدولة من خلال تقديم الدعم لتلك المنتجات في سبيل تخفيض أسعارها على المستهلك، كما تم مع سلعة الأرز سابقاً، التي تعد من أهم السلع الأساسية محليا. ومعلوم أن السعودية أوقفت دعم الأرز المستورد ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) 2009، بعد استقرار الأسعار العالمية، والتفاهم مع الموردين، حيث جاء هذا الوقف عقب إقراره من الدولة لمدة ثلاثة أعوام، بواقع ألف ريال للطن. وأضافت المصادر «التوقعات تشير إلى أن أزمة الغذاء المتوقعة ستكون في أمريكا وأوروبا، وبالتالي فإن الدول المنتجة للأرز في آسيا - بحسب التقارير - لن يكون فيها أزمة». في مايلي مزيد من التفاصيل: أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن التوقعات الخاصة بأزمة الغذاء قد يكون أثرها محدودا على السعودية، بالنظر إلى وجود عقود شراء لسلع طويلة الأمد وبشكل كاف، ويدعم المخزون الاستراتيجي المحلي. ولفتت المصادر إلى أنه في حال وجود أزمة خصوصاً في السلع الأساسية في السعودية من حيث ارتفاع أسعارها فإنه من المتوقع أن تتدخل الدولة من خلال تقديم الدعم لتلك المنتجات في سبيل تخفيض أسعارها على المستهلك كما تم مع سلعة الأرز سابقاً والتي تعتبر الأرز من أهم السلع الأساسية محلياً. معلوم أن السعودية أوقفت دعم الأرز ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) 2009، حيث نشرت ''الاقتصادية'' في حينها خبراً يشير إلى أن وزارة التجارة أبلغت الموردين بوقف الدعم الحكومي للأرز، بعد اجتماع عقده وزير التجارة السابق مع المستوردين الرئيسين والذين طالبوا خلاله بإعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز. توسع الجفاف وقضاؤه على المحاصيل الزراعية في أمريكا فاقم من المخاوف العالمية، وفي الصورة نهر جاف بولاية نبراسكا يظهر زيادة ظروف الجفاف هناك. أب ويأتي وقف إعانة الأرز عقب إقراره من الدولة لمدة ثلاثة أعوام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قراراً بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من 2006 يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن. وجاء هذا الدعم بالنظر إلى أن سلعة الأرز شهدت خلال أعوام مضت ارتفاعات قياسية وبالأخص في عام 2006، بعد أن رفعت الهند الأسعار إثر زيادة الطلب العالمي، وفرق العملة الهندية مقابل الدولار، وحدوث الفيضانات هناك. وأضافت المصادر خلال حديثها: ''التوقعات تشير إلى أن أزمة الغذاء المتوقعة ستكون في أمريكا وأوروبا، وبالتالي فإن الدول المنتجة للأرز في آسيا وبحسب التقارير لن يكون فيها أزمة''. وتابعت: ''من الممكن أن تتدخل الدولة لدعم السلع الأساسية إذا ظهر فيها ارتفاعات كبيرة تثقل كاهل المواطن كما تم في السابق''. وقالت: ''جميع ما يدور حالياً من تصريحات وتقارير تشير إلى توقعات سلبية قد تحدث، لكن العامل المهم أيضا والمؤثر في ذلك هو العرض والطلب، بمعنى أن شح الطلب مقابل العرض سيؤدي إلى الابتعاد عن الأزمة والعكس صحيح، وأن ما يدعم وجود ذلك الشح هو وجود كساد في الاقتصاديات الأوروبية''. ورأت المصادر أن التقارير الدولية تشير إلى أن الأزمة المتوقعة ستكون في الذرة والقمح بدرجة أساسية، وأنها إن حدثت فستكون في العام المقبل. وعادت المصادر لتؤكد أن الوضع في السعودية مطمئن وأن المخزون كاف، وأن رجال الأعمال وموردي السلع يدركون أهمية الاتفاقيات وعقود الشراء طويلة الأمد في استقرار الأسعار، وتأمين الطلب المحلي. ويأتي ذلك بعد أن كشفت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة ''فاو'' قبل أيام عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في تموز (يوليو) بعد تراجعها في الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرة أنها قد تشهد مزيدا من الارتفاع ما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت عام 2007 - 2008. وشاعت مخاوف عالمية إثر تلك التوقعات، وهو ما يستدعي قيام تلك الدول بحسب المختصين بأخذ الاحتياطات اللازمة والتكاتف في سبيل عدم تفشي أزمة غذاء قد تكون عبئاً على دول تعاني في الأساس أزمات اقتصادية. وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في الفاو، لرويترز في وقت سابق ''الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.. بالتأكيد لن يكون موسما تنخفض فيه الأسعار عن مستوى العام السابق''. ولكن عباسيان أكد أن الأزمة لم تحدث حتى الآن لوجود احتياطيات تمكن سكان الأرض من الصمود لأشهر عدة مقبلة. وكانت أزمة غذاء قد اندلعت قبل خمسة أعوام، إذ ساعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب على دفع الأسعار للصعود ما أسفر عن وقوع أعمال شغب شابها العنف. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت ثلاث شركات أغذية عالمية أخيراً نيتها تحميل المستهلكين زيادة الأسعار بسبب أزمة الغذاء العالمية. وسيؤدي فشل محصول الذرة في الولايات المتحدة إلى إلحاق أضرار بمصنعي المواد الغذائية في العالم، ومن بينهم شركات: نستله وكرافت وتايسون، التي حذرت بالفعل من أنها سترحل زيادات الأسعار إلى المستهلكين. وفقدت الولايات المتحدة سُدس محصولها من الذرة في الشهر الماضي، وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وأوضح تقرير أمريكي أن أسوأ موجة جفاف تشهدها الولايات المتحدة منذ نصف قرن قضت على سُدس محصول الذرة المتوقع، ما يهدد بموجة تضخم في أسعار الغذاء العالمية. وأشارت تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن مزارعي الذرة تخلوا عن حقول تعادل في مساحتها مساحة كل من بلجيكا ولوكسمبرج بعدما ألحقت أعلى موجة حرارة في تاريخ الولايات المتحدة في تموز (يوليو) أضرارا بالمحصول لا يمكن إصلاحها. ويقدر الخبراء حجم الفجوة الغذائية العربية بـ 37 مليار دولار عام 2010، فيما يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بـ 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة. ويؤكد طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ''أن الفجوة قابلة للاتساع في المقبل من السنين ما لم تتضافر الجهود العربية لتقليصها''.
|
#30
|
||||
|
||||
كاميرون يستثمر الأولمبياد للفت الأنظار إلى المجاعة في العالم
اتهام شركات الأغذية بالمجاعة.. إحداها ربحت 134 مليار دولار طفلان يغسلان أيديهما في بركة طبيعية أصابها جفاف جزئي في الهند. وقال خبراء في مجال مكافحة ظاهرة الجوع إن هناك أربعة اتجاهات أساسية لتلك المشكلة عالمياً, الأول يتمثل في العرض والطلب وعدم الانسجام بينهما, ما أدى إلى حدوث صعود كبير في الأسعار وتفاقم مشكلة الج هشام محمود من لندن شنت المنظمات التطوعية المعنية بمواجهة الفقر هجوما على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لفشله في وضع يديه على الأسباب الحقيقية لأزمة الغذاء العالمية. وجاء الهجوم عشية ختام الأولمبياد، الذي أنفقت حكومته المليارات لاستضافته، وعقد فيه كاميرون مؤتمرا دوليا حول المجاعة في العالم، المشاركون فيه دول ووكالات وجمعيات غير حكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص وعدد من العلماء والمختصين، وبطبيعة الحال الأمم المتحدة. وأعلنت هذه المنظمات أن المسؤول الأول عن المجاعة، هو شركات الغذاء العالمية الكبرى، وأبرز الأمثلة التي أشير إليها شركة كارجيل Cargill أكبر شركة دولية في مجال تجارة الحبوب، فقد أعلنت الشركة هذا الأسبوع تحقيق أرباح بقيمة 134 مليار دولار، وجاء الإعلان في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ''فاو'' ارتفاعا في مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 17 في المائة. وبدلا من أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني وضيوفه المشاركون في المؤتمر كيفية كبح جماح الشركات العابرة للقارات ومعدلات الربح الضخمة التي تحققها في مجال الغذاء، فإنه يلقي بالمسؤولية على التغييرات المناخية ويركز على المساعدات الإنسانية. ولم تبحث قضايا من قبيل تطبيق المبادئ البيئية لإنتاج الغذاء والوقود والألياف التي تنادي بها الأمم المتحدة، فبريطانيا ترفض هذه الأفكار وتدافع عن النظام الغذائي العالمي الحالي الذي أسفر عن مليار جائع. في مايلي مزيد من التفاصيل: لم يجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوما أفضل من اليوم الختامي للأولمبياد، الذي أنفقت حكومته المليارات لاستضافته، ليعقد مؤتمرا دوليا حول المجاعة في العالم. المشاركون دول ووكالات وجمعيات غير حكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص وعدد من العلماء والمختصين وبطبيعة الحال الأمم المتحدة. الآلة الإعلامية البريطانية استبقت المؤتمر الذي لم يمكث غير ساعات بنشر رسالة لرئيس الوزراء كاميرون من عدد من نجوم الأولمبياد يعلنون فيها دعمهم حملة تهدف للقضاء على سوء التغذية في الدول الفقيرة. مزارع فرنسي يسير في حقل لزراعة القمح خلال حصاد المحاصيل في منطقة دويه شمال فرنسا أمس الأول. لكن الإعلام لم يركز في المقابل على الهجوم الذي شنته المنظمات التطوعية المعنية بمواجهة الفقر على رئيس الحكومة وزعيم حزب المحافظين، لفشله في وضع يديه على الأسباب الحقيقية لأزمة الغذاء العالمية. بالنسبة لهذه المنظمات المتهم واضح لا لبس فيه، فالمسؤول الأول هو شركات الغذاء العالمية الكبرى، أحد أبرز الأمثلة التي أشير إليها شركة كارجيل Cargill أكبر شركة دولية في مجال تجارة الحبوب. فقد أعلنت الشركة هذا الأسبوع تحقيق أرباح بقيمة 134 مليار دولار. الإعلان جاء في ذات اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ''الفاو'' ارتفاعا في مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 17 في المائة. ولكن بدلا من أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني وضيوفه المشاركون في المؤتمر كيفية كبح جماح الشركات العابرة للقارات ومعدلات الربح الضخمة التي تحققها في مجال الغذاء فإنه يلقي بالمسؤولية على التغييرات المناخية ويركز على المساعدات الإنسانية. وبدلا من أن تبحث قضايا من قبيل تطبيق المبادئ البيئية لإنتاج الغذاء والوقود والألياف التي تنادي بها الأمم المتحدة فإن بريطانيا ترفض هذه الأفكار وتدافع عن النظام الغذائي العالمي الحالي الذي أسفر عن مليار جائع. الأرقام المتاحة حول ظاهرة الجوع في العالم مخيفة، فسبع سكان المعمورة أي مليار نسمة يعانون الجوع و43 مليون شخص أُضيفوا إلى قائمة الجوعى حول العالم هذا العام بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية على نحو غير مسبوق، ونحو 170 مليون طفل على الأقل، في أنحاء العالم تطالهم يد المجاعة. لكن ما الجديد، فأزمة الجوع ونقص المواد الغذائية كانت هناك دائما منذ الأزل؟ الخطير هذه المرة أن منظمات الإغاثة الإنسانية مضطرة لأن تواجه وللمرة الأولى في التاريخ الحديث ثلاث أزمات غذائية خطيرة في غرب إفريقيا واليمن وشرق إفريقيا في آن واحد. وإذاً غرب إفريقيا واليمن وشرق إفريقيا هي أخطر ثلاث مناطق في العالم تعاني المجاعة، ثلاثة مناطق الإسلام هو دينها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف'' تقول إن 900 ألف طفل في القرن الإفريقي يعانون الجوع بسبب الجفاف والنزاعات المسلحة رغم المساعدات الدولية، وثمانية ملايين شخص في الصومال وإثيوبيا وكينيا ما زالوا يعتمدون على المعونات الإغاثية، و20 في المائة من أطفال الصومال يعانون سوء تغذية حاد، يجعل من المنطقي وصف الوضع في الصومال بـ ''المأساوي''. اليمن ليست ببعيدة عن الأزمة فارتفاع الأسعار والأزمة السياسية جعلا من المتعذر على عشرة ملايين من اليمنيين شراء ما يحتاجونه من طعام. بينما يعيش 267 ألف طفل يمني في حالة من سوء التغذية الحاد. وفي اليمن أعلى معدل لسوء التغذية بين الأطفال في العالم بعد أفغانستان وهو ما يعكس أزمة الجوع والصحة العامة التي قال الخبراء إنها تدهورت إلى مستويات شبه كارثية منذ انطلاق المواجهات والاضطرابات المناهضة للحكومة في شباط (فبراير) 2011. وتشير صحيفة الفايننشيال تايمز إلى أنه خلال أشهر الاضطرابات التي تلت استقالة صالح من منصبه، انكمش الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 10 في المائة وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي. بينما يشير خبراء من خارج الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 30 في المائة تقريبا، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة، وهو ما أودى بعديد من العائلات إلى حافة الفقر. لكن خلافا لما حدث بالنسبة للأزمات الإنسانية في الصومال أو السودان، فإنه لا يوجد انقطاع مفاجئ للإمدادات الغذائية إلى اليمن، حيث إن المواد الغذائية متوافرة في الأسواق، ولكن الفقر يؤثر في الأسر بحيث يجعلها غير قادرة إلا على شراء القليل، بل وأقل من ذلك. أما في غرب إفريقيا فإن نحو 18 مليون نسمة يعانون الجوع من بينهم مليون ونصف المليون طفل، ومن المقدر أن يحصل نحو 14000 نسمة في نيجيريا على مدفوعات نقدية أو قسائم للحصول على غذاء، بينما يقدر عدد المستفيدين من المساعدات في السنغال بنحو 25000 شخص بينهم نساء حوامل وأطفال. ووسط هذه الأرقام المخيفة لحجم الأزمة الغذائية في العالم، فإن الخبراء يؤكدون أنه ما دامت زيادة الإنتاج صعبة، فإن إيقاف لهيب الأسعار يتوقف على خفض الطلب على المنتجات الزراعية، وبما أن تقليص استهلاك الحبوب لأغراض الغذاء غير ممكن، وغير مقبول طبعا، فإن تقليص إنتاج الوقود الحيوي من شأنه خفض الأسعار. وقد دعت منظمة الفاو الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص إنتاج الوقود الحيوي الذي يستهلك نحو 40 في المائة من محصول الذرة. ففي عام 2007 اتخذت إدارة جورج بوش قراراً بدعم تحويل مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالذرة إلى إنتاج الوقود الحيوي (الإثانول) بدلاً من إنتاج الغذاء والأعلاف، إلا أن وزير الزراعة الأمريكي توم فيلسيك رفض مطالب تقليص إنتاج الوقود الحيوي بدعوى أن إنتاجه يحافظ على عديد من الوظائف ويؤدي لانخفاض أسعار الوقود في أمريكا. ويقول الخبراء في مجال مكافحة ظاهرة الجوع: إن هناك أربعة اتجاهات أساسية لتلك المشكلة عالمياً، الاتجاه الأول يتمثل في العرض والطلب وعدم الانسجام بينهما، ما أدى إلى حدوث صعود كبير في الأسعار وتفاقم مشكلة الجوع، في الوقت الذي تركز فيه الأهداف التنموية العالمية على خفض نسبة السكان الذين يعانون الجوع من 20 في المائة إلى 10 في المائة في عام 2030. والاتجاه الثاني التوسع الحضري وبناء المدن، فعلى سبيل المثال أغلب سكان إفريقيا يعيشون في مناطق حضرية وبحلول عام 2030 سينتقل نصف سكان إفريقيا للعيش في المدن. والاتجاه الثالث بحلول عام 2030 كثير من المناطق في العالم، خاصة المناطق الاستوائية ستشهد انخفاضاً في النشاط الزراعي، وسيكون للتغير المناخي تأثير في قدرة العالم على تغذية نفسه نتيجة التأثير في الإنتاج الزراعي. أما الاتجاه الرابع فهو تدهور التربة، فـ 25 في المائة من التربة في العالم بدأت في التدهور الشديد، و45 في المائة من التربة في العالم شديدة الانحدار، و9 في المائة من المناطق القابلة للزراعة منحدرة، وهذا الوضع يؤدي إلى اضطرار المزارعين إلى إجهاد الأرض والتربة. ولربما يكون أكثر ما يحز في النفس الإنسانية في ظل استشراء ظاهرة المجاعة خاصة في عديد من البلدان الإسلامية أن العقود الخمسة الماضية تجاوزت فيها الزيادة الإنتاجية الزراعية باستمرار الزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |