العاب اون لاين: العاب بلياردو | العاب سيارات | العاب دراجات | العاب طبخ | العاب تلبيس |العاب بنات |العاب توم وجيري | العاب قص الشعر |
للشكاوي والاستفسار واستعادة الرقم السري لعضوية قديمة مراسلة الإدارة مراسلتنا من هنا |
|
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
أول تقرير سعودي لحقوق الإنسان يطالب باستقلال القضاء وإلغاء نظام الكفالة
أول تقرير سعودي لحقوق الإنسان يطالب باستقلال القضاء وإلغاء نظام الكفالة
طالب أول تقرير سعودي حول حقوق الإنسان في السعودية بتعزيز استقلال القضاء والاستمرار في تطويره والإسراع في إعادة هيكلته مع معالجة ظاهرة التأخير في البت في القضايا وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية وتطوير التفتيش القضائي. وشدد التقرير الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الأحد على ضرورة حماية القضاة من التدخل والتأثير ومحاسبة المقصرين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تطمئن المواطن والمقيم إلى ذلك و زيادة أعداد القضاة لمعالجة ظاهرة الـتأخير في الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء. وطالب التقرير كذلك بضرورة إلغاء نظام (الكفالة) الذي تسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية بالسعودية وإجراء دراسة لإيجاد بدائل له تتلافى عيوبه. يذكر أن السعودية هي أول دولة في العالم تطبق هذا النظام الذي يعرف بـ (الكفالة) أي أن يعمل العامل الأجنبي تحت سعودي يكفله في كل الأشياء التي تخصه في السعودية ويعتبر هذا النظام مقيدا للعمالة الأجنبية في السعودية التي تقدر بنحو ستة ملايين شخص. ودعا التقرير بتعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة المعنية بالضبط لمنع إساءة استخدام السلطة والنفوذ، مؤكدا أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العمل والحوار واحترام حرية الرأي والدفاع عن الحقوق. كما دعا إلى مبادرة مجلس الشورى السعودي بالإضافة إلى الهيئات ذات العلاقة إلى الاهتمام بسد النقص في التشريعات الوطنية في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة الأنظمة القائمة مع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن وإزالة ما قد تشمله من نصوص تنتقص أو تتجاوز على أي حق من حقوق الإنسان. واقترح إعداد مقرر دراسي جامعي يسمى "حقوق الإنسان في المملكة" يصبح تدريسه إلزامياً على كل طلاب جامعات المملكة. على أن يُدرس هذا المقرر مع التعمق لطلاب الكليات العسكرية والأمنية ولطلاب المعهد العالي للقضاء، وعقد دورات تدريبية منتظمة حول موضوع حقوق الإنسان لأجهزة الدولة المعنية بالموضوع. وأشار التقرير إلى جمعية حقوق الإنسان أنها رصدت ممارسات من بعض فئات المجتمع تتضمن التفرقة بين مواطني الدولة على أساس المنطقة أو القبيلة أو المذهب أو الأصل مما يهدد وحدة الشعب ويؤثر سلباً على مفهوم الانتماء إلى الوطن كما يعزز العصبية والانتماء إلى جماعات عرقية أو إقليمية. وطالب في هذا الشأن بمعالجة هذه القضية والتوعية بمدى فداحة هذه الأمور ومخالفتها لقيم الدين، وسن عقوبة نظامية تطبق على من يصدر عنه أفعال أو أقوال ماسة بالمساواة. وذكر أن الجمعية اطلعت على العديد من الشكاوي الخاصة بالجنسية وتشمل أفراداً سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية وقد ترتب على سحب الجنسية منهم تركهم بدون جنسية منذ أكثر من 15 عاماً رغم وجود أوراق تفيد بأنهم سعوديو الأصل والمنشأ والولادة. وأوصى التقرير بالنظر في قضية (البدون) أي بدون جنسية سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني. وشدد على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بمعالجة قضية البطالة وحماية العاطلين عن العمل من خلال الإعانات المالية أو أي حلول أخرى تحقق الأهداف المرجوة مؤكدا الاستمرار في طرح البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخول المتدنية. وفيما يتعلق بالمرأة السعودية رصد التقرير بعض الانتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة، منها عدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات، حيث لا يسمح للمرأة بالحضور إلا بولي أمرها أو محرم لها، مما يعطل حقها في التقاضي. كما ينظر إلى المرأة بشك في الدعاوى الزوجية، وأنها تفتعل المشاكل للطلاق من زوجها، وبالتالي لا تحصل على الطلاق، في بعض الحالات، إلا بعد مدة طويلة في التقاضي مما يجبرها على التنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مؤخر الصداق أو حضانة الأبناء، لتحصل على الطلاق. وحذر التقرير من تعميق النظرة الدونية للمرأة حيث رأى أنه عندما يكون أحد أطراف الدعوى امرأة فإنها أحيانا لا يعطى لها هذا الحق، ويفرق بالتالي بين الرجل والمرأة بهذا الشأن، ويصل الأمر أحياناً إلى أنه لا يسمع منها كل ما تطلبه. وأشار التقرير إلى المظاهر التي تنتقص من حقوق المرأة في المملكة منها عدم تمكين المرأة الراشدة من التصرف، تبرز بين الحين والآخر في بعض الحالات, إلاَّ عن طريق ولي الأمر أو الوكيل، مما يضر بها في كثير من الأحيان، والاشتراط على المرأة أياً كان سنها ومؤهلها العلمي موافقة ولي أمرها على حصولها على بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر. كما هناك تمييّز في نظام الجنسية السعودي بين الرجل والمرأة، بإعطاء الرجل حق منح جنسيته تلقائياً لأولاده من زوجته الأجنبية دون قيد أو شرط، ومنع المرأة السعودية من حق منح جنسيتها لأولادها من الرجل الأجنبي. وأضاف التقرير أن المرأة السعودية تعاني كذلك من ضيق في مجال التعليم، بسبب محدودية مجالات التخصص في المعاهد والكليات والجامعات ومراكز التأهيل الفني والمهني إذ تقتصر التخصصات على مجالات محدودة في الآداب والطب والتمريض والخدمة الاجتماعية إلى جانب التعسف في التعامل مع المرأة التي تجبر أحيانا على الزواج وطالب التقرير بإعادة صياغة اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) بلغة دقيقة، بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. ودعا إلى المحافظة على الشفافية الملحوظة، وعدم محاولة التضييق على العاملين في المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الكتابة لقيامهم بتحقيقات صحفية كشفت بعض التجاوزات أو الإهمال، مما يعتبر تعديا على حرية الصحفيين في أداء مهامهم والمساهمة في كشف التجاوزات. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور بندر حجار أن الهدف من نشر هذا التقرير هو تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ونشر ثقافته من اجل خدمة المجتمع الذي تسوده العدالة والتسامح وحكم القانون. وقال ان التقرير تحرى فيه الدقة والحيادية والمصداقية والاعتماد على ثلاثة مصادر على الأقل للتأكد من أي حقيقة ومعلومة يتم عرضها في التقرير وليس مجرد شكاوي فردية فقط مشيرا إلى عزم الجمعية إصدار هذا التقرير بشكل سنوي وتقارير أخرى تفصيلية في مواضيع عدة مثل السجون والقضاء والمرأة وغيرها. صحيفة الحقائق 22/5/2007
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
راديو قصيمي نت | مطبخ قصيمي نت | قصص قصيمي نت | العاب قصيمي نت |