كيف تقول هذا ونبيك صلى الله عليه وسلم يتزوج خديجة بفارق 15، ويتزوج صغيرة هي عائشة ؟ ثم تكلم في الجواب عن هذا، وسأنقل نص كلامه ثم أبين ما فيه من خلل، وسوء أدب مع النبي صلى الله وسلم وتنقص له، وجرأة عليه وتطوال على مقامه الشريف.
قال الطبيب طارق: «قراءتي النفسية لما حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مقبلا، وكان يصنع للنبوة = كان ناقصا في شخصه، نعم كان ناقصا قبل النبوة أتكلم، لماذا؟ لأنه لم يترب في حضن أمه، فكان كان كاملا في صفاته الأخلاقية الجميلة، لكن حنان الأم لم ينله، ولذا عند الزواج = كان لزاما أن يتزوج من امرأة فيها صفات الأمومة لا صفات النضج فقط، وإنما صفات الأمومة.
احتاج خديجة فتزوجها حبا فيها، لكن خديجة في هذا الوضع أشبعت نقصا في شخصيته، لما بلغ الأربعين كان جزءا من تكميل النبوة أن خديجة كانت في طريقه.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في المقابل، لماذا تزوج صغيرة؟ عائشة هذه قال علماء الشريعة: إن لها خصوصية.
لكن لي قراءة نفسية حول هذا الشيء، فيما يتعلق بعائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكبر يصبح شخصية الأب الكبير الذي يحب أن يرعى = فلا يناسبه زوجة إلا الفرفوشة الفرائحية التي كانت عائشة رضي الله عنها.
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة نضجه كان يعطي الأمة فكره كله، وكان محتاجا إلى وعاء هو عائشة.
هل يشرع ـ وهذه أهديها إلى علماء الشريعة ـ زواج الكبير بالصغيرة أقول: لا. لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر لخطبة فاطمة ـ في قراءتي لذلك النص ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ـ وهو أعظم الناس بعد الأنبياء ـ: لا يا أبا بكر. ـ لماذا؟ ـ «إنها صغيرة».
عجبي! يأخذ عائشة الصغيرة ويرفض لأبي بكر! لماذا هذا الشيء حدث؟ إنه كان يشرع من خلال أبي بكر للناس النظام: لا كبير للصغيرة إلا في ظروف معينة. إذن إشباع الحاجات هو المقياس الأساسي.. » انتهى المراد من كلامه.
وهذا الكلام الرديء الذي تشمئز منه نفوس المسلمين، وتنفر منه طباعهم، حمله عليه اعتقاده المخالف للشريعة في هذه المسألة، فكان تقريره مصادما لهذه الحوداث = فخاض فيها بلا علم ولا بصيرة، ويظن أنه إن أجاب عن هاتين الحالتين = سلم له ما يقرره في هذا، وهيهات هيهات.
وقد تضمن كلامه خللا أبينه في نقاط:
1- أن تقارب سن الزوجين حسن، لكن لا يجوز أن يوصف عدم التقارب في السن في هذا المقدار الذي قرره بأنه خطأ، بل وصفه بأنه خطأ = هو الخطأ، وليس في الكتاب ولا السنة ما يؤيد هذه الدعوى؛ بل فيهما ما يبين بطلانها، وقد أباح الله الزواج بين الرجال والنساء، ولم يأت في ذلك حد كما يدعي هذا.
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وزينب سنة 3 هـ ولهن نحو 20 سنة وعمره 56، وتزوج جويرة بنت الحارث سنة 5 وعمرها نحو 20 سنة، وله نحو 57، وتزوج صفية سنة 7 وكان عمرها نحو 20 سنة، وهو في 60، وغيرهن..
وكذا زوَّج صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم سنة 3هـ عثمان وكان عمره نحو 50 سنة، وبينه وبينها أكثر من 20 سنة على أقل تقدير.
وكذا تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم وهي مولودة سنة ست من الهجرة، والفارق بينهما نحو 46 سنة، في حالات لا يمكن حصرها، وعلى هذا جرى عمل المسلمين قديما وحديثا، وأجمعوا عليه.
وإن أدعى أن هذا باب يسبب خللا أو فجوة بين الزوجين وذكر لذلك وقائع، فيقال: يقع أكثر منها بين المتقاربين في السن.
2- أن كلامه فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، و قد علَّم الله تعالى المؤمنين الأدب الذي يجب عليهم أن يراعوه معه فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}، وقال تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا}.
وأمرهم عز وجل بتوقير نبيه وتعزيره، فقال عز وجل: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}، ووعد على ذلك بالفلاح: {فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
وتوعد سبحانه من يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأذى باللعن والعذاب، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا}.
ووجه سوء الأدب في كلامه واضح من قوله: « كان ناقصا في شخصه»، وقوله: «أشبعت نقصا في شخصيته»، وقوله: «مرحلة نضجه كان يعطي»، وما يتضمنه كلامه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الزوج الحسن لخديجة وعائشة، فهو مع الأولى كالطفل الذي يشبع نقص حنان أمه، ومع الثانية كالأب الذي يربي بنته، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا.
3- قوله : « لأنه لم يترب في حضن أمه... لكن حنان الأم لم ينله »
ليس بدقيق فأمه ماتت وله ست سنين أو سبع أو ثمان عند بعض أهل العلم، فقد تربى في حضنها ونال من حنانها، ثم بعد ذلك حضنته أم أيمن رضي الله عنها مع كفالة جده ثم عمه، والعرب كان من عادتها أن ترضع أبناءها في البادية وتتركهم زمانا حتى يحسنوا العربية، ولم يكن هذا مؤثرا في شخصياتهم بل هو سبب في كمالهم.
4- هذه القراءة التي قالها ليس عليها أثارة من علم، بل هي من الظن الكاذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في خَلقه وخُلقه، وقد رعاه الله ورباه، وهيأ له أسباب ذلك، فقال ممتناً عليه: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى}، فآواه في يتمه بما أغناه عن فقد أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وبعد اليتمِ البلوغُ، والبالغ رجل، ولا يحتاج إلى ذلك.
5- قوله: «ولذا عند الزواج = كان لزاما أن يتزوج من امرأة فيها صفات الأمومة»
هذا الكلام فيه لمز للنبي صلى الله عليه وسلم ولخديجة رضي الله عنها، فلازمه أن العلاقة بينهما كان جزء منها من جنس علاقة الولد بأمه لا الزوج بزوجته، والأم بولدها لا الزوجة حسنة التبعل بزوجها!
كما أن من المعلوم أن خديجة هي التي رغبت فيه صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه، ولم يكن بأبي هو وأمي يبحث عن امرأة كبيرة تعوضه حنان أمه كما يزعم !
6- قوله: «احتاج خديجة فتزوجها حبا فيها، لكن خديجة في هذا الوضع أشبعت نقصا في شخصيته »
مما تقدم يظهر ما فيه من خلل، من جهة: طلبها له لما رأت من فضائله وحسن خلقه، لا العكس، ومن جهة: سوء الأدب في قوله: «أشبعت نقصا في شخصيته» كما أنه ليس عليه أثارة من علم، وإنما هو تخرص محض ألقاه الشيطان في روعه.
7- قوله: «لما بلغ الأربعين كان جزءا من تكميل النبوة أن خديجة كانت في طريقه»
وهذا غلط، فالنبوة جاءت بعد الأربعين، فكيف يكون تكميلها قبل وجودها؟! وهل النبوة تحتاج إلى تكميل؟!
والنبي صلى الله عليه وسلم جُبل على أتم الأخلاق والصفات ورعاه الله أتم رعاية، من حين ولد، وقد ذُكرتْ أسباب ذلك مفصلة في كتب أهل العلم، ولم يأت دليل على هذا الذي أدعاه من أنه اكتسب منها كمالا، فهو من تقوُّله، ولا يأثره عن أحد من أهل العلم.
8- قوله: «عائشة هذه قال علماء الشريعة إن لها خصوصية»
إن كان يريد بالخصوصية زواجها وهي صغيرة، فليس بصحيح، ولم يقل علماء الشريعة ذلك، بل العكس قال الإمام ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء».
9- قوله: « فيما يتعلق بعائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكبر يصبح شخصية الأب الكبير الذي يحب أن يَرعى = فلا يناسبه زوجة إلا الفرفوشة الفرائحية التي كانت عائشة رضي الله عنها»
هذا الكلام يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل هذا الزواج أباً يحب أن يرعى بناته، وإنما جاءه هذا حين بلغ هذا السن ؟! ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل زواجه بعائشة أب يرعى بناته رضي الله عنهن.
وأنه صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة بمثابة الأب مع بنته لا الزوج مع زوجته، وهذا لا مدح فيه بل هو ذم، ومعلوم أن هديه صلى الله عليه وسلم مع عائشة يكذب هذا الكلام الذي ذكره، وقد قال لها كما في الصحيحين بعد أن قصَّت له خبر النساء اللاتي ذكرن أزواجهن... وكان خيرهم لزوجته أبو زرع.. قال لها صلى الله عليه وسلم: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع».
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج عائشة بوحي من الله، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه»، فلم يكن هذا برغبة منه ابتداء حتى يزعم أنه تزوجها لأنه يحب أن يرعى...
10- قوله: « فلا يناسبه زوجة إلا الفرفوشة الفرائحية التي كانت عائشة رضي الله عنها»
معلوم لأدنى مطلع على السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد دخوله بعائشة: صفية وجويرة وميمونة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وزينب بنت خزيمة وأم حبيبة رضي الله عنهن.
إذاً ؛ أكثر زوجاته صلى الله عليه وسلم كن بعد عائشة؛ فظهر بطلان قوله: «إنه لا يناسبه إلا هي»، وظهر أن كل ما بناه في هذا التحليل مبني على جهل بأوضح أمور السيرة.
وصدق من قال: «من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب».
ولا يخفى ما في تعبيره بـ «الفرفوشة الفرائحية» من قلة الأدب والاستخفاف بأم المؤمنين، وما في هذا التعبير من حط لقدرها ومكانتها، وكأنه لا يدري عمَّن يتكلم؟!، وما يتبعه من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه على أهله بهذا الأسلوب السيء.
11- قوله: «وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة نضجه كان يعطي الأمة فكره كله، وكان محتاجا إلى وعاء هو عائشة»
وهذا التعبير القبيح أيضا فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مفهومه أنه قبل زواجه بعائشة كان في مرحلة غير ناضجة! وأنه كان حينها يمنع شيئا من فكره عنهم!.
وأنه في هذه المرحلة الثانية لم يكن أصحابه ولا بقية زواجاته محلا لأخذ كل العلم عنه؛ بل هو بحاجة إلى عائشة لحمل العلم، وتبليغ الرسالة التي بُعث بها؛ فتزوجها لهذا الغرض!
12- قوله: « هل يشرع ـ وهذه أهديها إلى علماء الشريعة ـ زواج الكبير بالصغيرة أقول: لا »
علماء الشريعة لا يحتاجون إلى رأيك وليس له قيمة عندهم، فقد بان من خلال ما تكلمت به في هذا الموضوع مقدار ما معك من العلم، وليتك وفرت كلامك لمن يأتيك في عيادتك يعرض عليك شكواه، ولم تتجاوز هذا حتى تجرأت في تحليل شخصية رسول الله، وكأنه أحد مرضاك، وتجرأت على أحكام شرع الله بلا علم.
وقولك: «لا يشرع زواج الكبير بالصغيرة» = قول باطل مخالف للنصوص والإجماع الذي نقله أهل العلم؛ كابن المنذر وغيره في إباحة ذلك.
13- قوله: « لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر لخطبة فاطمة ـ في قراءتي لذلك النص ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ـ وهو أعظم الناس بعد الأنبياء ـ: لا يا أبا بكر. ـ لماذا؟ ـ «إنها صغيرة» ».
هذا الحديث الذي جعله عمدة له هنا، رواه النسائي وغيره من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «خطب أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها صغيرة»، فخطبها علي، فزوجها منه».
هذا الحديث مداره على الحسين بن واقد وفيه كلام وخصوصا روايته عن عبد الله بن بريدة، قال الأثرم : قال الإمام أحمد : فى أحاديثه زيادة ، ما أدري أي شيء هي، ونفض يده.
وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ما أنكر حديث حسين بن واقد .. عن ابن بريدة.
وقال: قال أبي: عبد الله بن بريدة، الذي روى عنه حسين بن واقد، ما أنكرها، وأبو المنيب أيضًا يقولون، كأنها من قبل هؤلاء.
وقال المروذي: ذكر (الإمام أحمد) حسين بن واقد، فقال: ليس بذاك.
وقال الميموني: قال أبو عبد الله (الإمام أحمد): حسين بن واقد، له أشياء مناكير. ينظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد» 1/272، و«تهذيب التهذيب» 2/374.
وهذا الخبر الذي تفرد به حسين على ما في سنده من كلام، في متنه غرابة ونكاره، فقد عُلل الرد بأنها صغيرة ثم زوجت بعلي، إلا أن يقال: إنه ردهما لصغرها إذ كانت لا تصلح للزواج ثم خطبها علي بعدما كبرت فزوجه، مع أنه يبعد أن يخطبها الصديق وعمر في زمن لا تصلح فيه للزواج، ومع هذا لا ذكر لهذا الخبر في غير هذه الرواية.
وعلى كلٍ فعمل الصحابة؛ كعمر وعلي ـ المذكورين في هذا الحديث ـ بخلافه؛ إذ زوَّج علي بنته أم كلثوم لعمر وهي صغيرة كما تقدم، وأقرهم على ذلك بقية الصحابة = فهذا يدل على أن هذا الحديث إما أنه ليس له أصل، أو أنها حادثة خاصة لها سبب لا نعلمه، فلا عموم لها، وليس كما زعم أنه تشريع، فكيف يكون تشريعا ويتنكبه الصحابة ومن بعدهم من الأئمة؟! ويبقى مهجورا حتى يهديه لعلماء الشريعة الطبيب النفسي بعد 14 قرنا !
14- قوله: « عجبي! يأخذ عائشة الصغيرة ويرفض لأبي بكر! لماذا هذا الشيء حدث؟ إنه كان يشرع من خلال أبي بكر للناس النظام: لا كبير للصغيرة إلا في ظروف معينة»
تقدم أن هذا الكلام باطل، وأن العلماء مجمعون على إباحة تزوج الكبير بالصغيرة، وأنه جرى على هذا عمل المسلمين من لدن الصحابة إلى اليوم من غير نكير إلا من أمثال هؤلاء الذين تلقوا ذلك من كفرة الغرب، وأخذوا يوجهون هذا بما يجدونه من متشابه وضعيف في السنة، وأخذوا يتأولون النصوص ويعبثون بها لتوافق أهواءهم، وهيهات هيهات، فالحوادث أكثر من أن تحصر، وإن استقام لهم تأويل حالة أو حالات؛ فيبقى عشرات لا سبيل لهم إليها.
وبعد ؛ فإن كلام الطبيب على ما فيه من تخبط في الأحكام، إلا أن أخطر ما فيه تطاوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلة أدبه معه.
ومعلوم خطورة هذا المزلق على دين المرء، فتنقص رسول الله باب من أبواب الكفر، وهذا الطبيب وإن لم يكن قصده ذلك إلا أنه جرفه إليه اعتداده بعلمه وإعجابه به، هذا العلم الذي جملة منه معين كفرة الغرب الذين يستحسنون القبيح ويستقبحون الحسن، ومن لم يكن معتصما بالكتاب والسنة أنجر وراء أهوائهم ولو في بعض ما يريدون.
وفي ختام هذا الكلام أدعوه إلى التوبة إلى الله، والاستغفار من هذه الزلة المنكرة، وعدم التعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام القبيح، وترك أمور الشريعة لأهلها، وإن لم يفعل؛ فإنه يستحق أن يعامل بما يردعه وأمثاله من التطاول على رسول رب العالمين، فعرض رسول الله أعظم عرض، وجنابه أشرف جناب، بأبي هو وأمي ونفسي، {فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
وصلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا.