22-10-11, 02:18 PM
|
|
|
السعر وعدم الرغبة في البيع زادا من رواجها
عقاريون: إقبال من البنوك والشركات على استئجار الأراضي الاستثمارية بدلا من شرائها
تشهد السوق العقارية السعودية رواجا ملحوظا في نشاط تأجير الأراضي الاستثمارية التي ظهرت أخيرا وأصبحت إحدى القنوات الاستثمارية التي يلجأ إليها الراغبون في الاستثمار العقاري.
وقالت مصادر عقارية إن السوق العقارية، اتجهت للبحث عن أدوات تعتمد على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن ذلك استئجار الأراضي التجارية الكبرى، خاصة تلك التي يمتلكها أشخاص أو جهات حكومية ترفض بيع أراضيها.
وقدرت المصادر العقارية أن قيمة متوسط تأجير الأراضي الاستثمارية يكون ما بين 200 وحتى 1000 ريال للمتر الواحد سنويا وهي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب تصاريح البناء وعدد الأدوار المصرحة لها التي تحددها أنظمة البناء، وموقع الأرض، ومن ذلك طريق الملك عبد الله حيث توقف البيع فيه من قبل ملاك الأراضي الواقعة عليه رغبة في تأجيرها والاستفادة من العائد السنوي الذي يعتبر مجزيا في نظرهم، خاصة بعد تطويره واستكمال البنية التحية بحيث وصلت الأسعار إلى نحو 1000 ريال للمتر المربع سنويا، مع وجود طلب من قبل البنوك والشركات الاستثمارية والمقاهي والمطاعم السريعة.
وقالت المصادر إن إحجام الملاك عن البيع يعود إلى الرغبة في معرفة جديد أمانة منطقة الرياض من حيث تعدد الأدوار المتاح على جانبي طريق، حيث يتوقع أن يصدر قريباً تنظيم يحدد عدد الأدوار ونسبة الارتفاع.
من جهة أخرى، فإن الجهات الحكومية عملت على الاستفادة من هذه القناة الاستثمارية من خلال طرح عدد من الأراضي الخاصة بها لشركات استثمارية وذلك للاستفادة من عوائدها السنوية بدلا من تركها تشوه بعض الأحياء أو الشوارع التجارية، حيث تصل عقود التأجير إلى نحو 20 عاما بمبلغ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين مقابل مبلغ مقطوع سنوي، وحتى بعد انتهاء العقد، يرجع مرة ثانية بالتعاقد لتمديده أو تنازل المستأجر عن العقار لمصلحة المؤجر مقابل مبلغ مالي، أو تسليمه.
من جهته، قال فيصل الدخيل مسوق عقاري إن السوق العقارية بدأت منذ فترة ليست بالقريبة التوجه إلى قناة جديدة وهي استثمار الأراضي عبر طرحها للإيجار، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي التجارية أو عدم رغبة الملاك في البيع، مبينا أن تأجير الأراضي الاستثمارية بدأت تشكل خطاً استثمارياً جديداً لدى الكثير من المستثمرين العقاريين، لدرجة أن كثيراً من رجال العقار والأعمال وجهوا الكثير من استثماراتهم إلى شراء الأراضي ذات الموقع المتميز وذات المساحة الكبيرة وذلك لاستثمارها عبر إيجارها لشركات عقارية أو سياحية لإنشاء مبنى تجاري أو مركز تسويقي، مما دفع الكثير من ملاك الأراضي إلى بحث إمكانية طرح أراضيهم للإيجار لإقامة مشاريع تجارية أو ترفيهية.
وأشار الدخيل إلى أن هناك عددا من المناطق والأحياء في المدن الرئيسية السعودية تعتبر فرصا استثمارية، خاصة التي تقع في مواقع تجارية بالقرب من طرق حيوية، على سبيل المثال على طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وشارع العليا، وعلى الطريق الدائري الشمالي والشرقي الجديد، وطريق الملك عبد الله، وطريق الإمام عبد الله بن سعود مخرج 9، موضحا أن هذا الاستثمار يأتي كحل اقتصادي مبتكر لاستثمار الأراضي وإحيائها والاستفادة من عوائدها السنوية دون أي تكاليف للصيانة والخدمات وغيرها، ورغم أن نسبة الأراضي المعدة للإيجار بدأت تزداد مقارنة بتلك التي يتم تداولها في عمليات المضاربة أو البيع والشراء، إلا أن نشاط التأجير أصبح سوقا كبيرة جدا، خاصة على المدى البعيد.
وأضاف الدخيل أن تأجير الأراضي من قبل المستثمرين قد انتقل من الشوارع الرئيسية إلى شوارع 40 و60 بسبب جدوى الاستثمار في الوقت الحالي من خلال تأجير المحال والشقق بأسعار تعتبر مشجعة للمستثمر، مشيرا إلى أن السوق العقارية مقبلة على طفرة كبرى، ولكن ذلك مرتبط في عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة العقارية.
وقال علي آل هادي مسوق عقاري إن ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية على بعض شوارع الرياض، وعدم رغبة الملاك في بيعها زاد من الطلب عليها حيث قام الملاك بطرحها للإيجار رغبة منهم في تحريك الأرض والأصول التي يملكونها من خلال إحيائها بدلاً من تركها وقتا طويلا من دون استثمار أو تعمير أو بناء، مشيراً إلى أن الكثير من ملاك الأراضي توجهوا إلى تأجير أراضيهم للاستفادة من عوائدها السنوية.
وبين آل هادي أن الكثير من ملاك الأراضي في الفترة الحالية يسعون للبحث في قطاع الشركات أو بعض المستثمرين من رجال الأعمال للدخول في شراكة استراتيجية من خلال توزيع رأسمال المشروع بنسبة عينية ونقدية بما تمثله قيمة الأرض وما سيتم صرفه من قبل المستثمر على الأرض من بناء وتعمير وتجهيز المشروع، مشيراً إلى أن الكثير من ملاك الأراضي في الفترة الحالية يسعون للبحث عن تأجير الأراضي الاستثمارية بالمشاركة مع المستثمرين بحيث يدخل صاحب الأرض بنسبة في المشروع والمستثمر للأرض بنسبة معينة من خلال توزيع رأسمال المشروع بنسبتين عينية ونقدية بما تمثله قيمة الأرض وما سيتم صرفه من قبل المستثمر على الأرض من بناء وتعمير وتجهيز المشروع، مشيراً إلى أن هذه الطريقة من الاستثمار بدأت تنتشر بشكل كبير وذلك بسبب رغبة المستثمر في تقليل المصروفات وتوجيه السيولة في البحث عن موقع استراتيجي هذا النظام منتشر بشكل كبير بين ملاك الأراضي الراغبين في شراكات استراتيجية.
|