|
المجلس الاستشاري يطالب بمعرفة الأسباب الأساسية للاعتداء على المعلمين
أوصى المجلس الاستشاري للمعلمين في تبوك أمس، بمعرفة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى حوادث للاعتداء على المعلمين سواء من قبل بعض الطلاب أو أولياء أمورهم، في الوقت الذي أكد أن هذه الحوادث لا تعتبر ظاهرة، إنما حالات فردية، وشدد على أهمية إجراء دراسة لبحث قضية غياب المعلمين عن المدارس.
وأوصى المجلس بضرورة عمل دورات متخصصة للمعلمين والمديرين حول كيفية التعامل مع الطلاب حسب المرحلة العمرية والاستفادة من ذوي الخبرة في هذا المجال وتفعيل دور المرشد الطلابي في المدرسة على الوجه المطلوب وتكليف بعض الأعضاء باللجان التنظيمية لأعمال المجلس، وحثهم على بدء العمل في هذه اللجان ووضع الخطط المستقبلية للارتقاء بأداء المجلس وتحقيق أهدافه في تطوير العملية التربوية والتعليمية. وجاءت هذه التوصيات خلال جلسة للمجلس الاستشاري عقدت برئاسة الدكتور عمر أبو هاشم المساعد للشؤون المدرسية وحضور أعضاء المجلس من المعلمين والمعلمات. وقال فهد العيسى أمين المجلس: إن الأعضاء ناقشوا عديدا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال إضافة إلى استعراض بعض المشاريع التربوية التي قاموا بها. مشيراً إلى أن أبرز التوصيات والقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع تشكيل لجنة من أعضاء المجلس يكون لها الحق في الاستعانة بمن ترى لدراسة أسباب غياب المعلمين من خلال دراسة بحثية لهذه الظاهرة والخروج بحلول ومقترحات تتم دراستها في الجلسة المقبلة والعمل على تطوير البيئة التعليمية المناسبة للمكفوفين واستخراج بطاقة خاصة للمعلم الكفيف. |
تسرُّب المعلمين والمعلمات.. سبب أم نتيجة؟!
كيف تكون تنمية دون تعليم؟ وكيف يكون تعليم دون معلمين ومعلمات؟ أما حين نتحدث عن التنمية المستدامة الشاملة النوعية.. فكيف يكون معلمون ومعلمات خارج مدارسهم أو مدارسهن في طرفة عين ولماذا؟ نحن لا نستهدف فقط توفير قوى تربوية لمدارسنا وإنما نتطلع أن تكون القوى التربوية من رياض الأطفال إلى الدراسات العليا مالكة لكفاءة التأهيل في محتواها المعرفي والتربوي وفي قوام شخصياتها الاعتبارية ومحمية بدخل مادي مميز ووضع معنوي يخصها دون سواها طالما أنها المسؤولة عن بناء الإنسان المواطن المنتج المتمتع بالجدارة العلمية والخلقية. أما حين يصعقنا خبر عن تسرُّب تسعة آلاف معلم ومعلمة من المدارس لمجرد الإعلان عن توافر وظائفهم الحكومية، فذاك يفتح تساؤلات عدة في آن واحد لكل سؤال ظلاله السلبية الفادحة.. فأولا: هل كان لا بد أن تفقد المدارس الأهلية أكثر من تسعة آلاف معلم ومعلمة، الشهر الماضي، رغم ارتباطهم بعقود رسمية. إثر تعيينات وزارة التربية والتعليم الأخيرة. بعد القرار الذي أعلنته الوزارة قبل أسابيع بتعيين 40 ألف معلمة على وظائف حكومية؟! وإذا كان المتسرّبون يشكلون ما يقارب 32 في المائة من مجموع العاملين في قطاع التعليم الأهلي من السعوديين الذين يبلغون نحو 29 ألف موظف وموظفة، ألا يعني ذلك إرباكاً كبيراً في سير العملية التعليمية بعد خروجهم؟ علاوة على توقعات بتسرُّب أعداد جديدة قبل نهاية العام الدراسي الحالي!! ألم يحدث ذلك كله بسبب تتابع الإعلان عن تشغيل عدد كبير من المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الحكومي؟ وإنه إذا كان هذا يحدث اليوم، فماذا عسانا فاعلين في العام المقبل؟! وإذا افترضنا أنه تم إلزام المعلمين والمعلمات الذين صدرت قرارات تعيينهم في القطاع الحكومي للبقاء في مدارسهم الأهلية حتى نهاية العام الدراسي وانتهاء عقودهم السنوية، فهل ستتمكن المدارس الأهلية من توفير بدلاء عنهم استعداداً للعام الدراسي المقبل والذي يليه؟ ثم كيف لنا التأكد من أنها لن نستقدم لنا النطيحة والمتردية؟! إن إعلان وزارة الخدمة المدنية قبل شهرين عن أسماء 9980 مشمولاً بالأمر الملكي لشغل وظائف وزارة التربية والتعليم كان ينبغي معه أن تكون وزارة الخدمة المدنية على بينة بانعكاساته وأثره على العملية التربوية والمرتبطين بعقود مع المدارس الأهلية، وكان عليها التريث في الإعلان أو التنبيه ـــ مثلا ــــ على ضرورة بقاء أولئك المعلمين والمعلمات وعدم الإخلال بالعقود وألا تعرض المخالف إلى إجراء رادع.. ألا تعلم وزارة الخدمة المدنية أن للتسرُّب ضرره الكبير، ليس فقط على اقتصادات التعليم، بل على المجتمع بشكل عام، لا يبدأ الضرر من خسارة معلمين ومعلمات كان يُفترض بقاءهم لينيروا عقول أبناء الوطن بدل ترك الطالب أو الطالبة عُرضة لفراغ قد يدفعه لما هو سيئ في التفكير أو العمل ولا ينتهي بما يطول صيانة رسالة المعلم أو المعلمة اللذين كشفا بسلوكهما هذا إشكالية تتعلق بالقيمة الروحية لمهنة التعليم التي هي عند كل الأمم أجل المهن وأمها جميعا.. وأن تبرير هذا السلوك يكمن في الوضع الوظيفي للمعلم والمعلمة، حيث يتم التعامل مع الحقل التربوي كما لو أنه حقل عادي.. وليس حقلاً حساساً يرتبك عند فقد مجرد معلم أو معلمة فكيف بتسرُّب تسعة آلاف منهم أو ما يزيد؟ إن وظائف العملية التربوية تواجه استسهالاً في قيمتها وفي خفة وزنها، بالنظر إليها كوظيفة. فحسب ما يعني أنه لا بد أن تخضع مهنة التعليم لميزان حساس في المكافئ المادي المجزئ وفي نوعية التأهيل وكيفية التعامل معها في قرار التعيين، لأن توافر ذلك لكل مَن نستأمنه على صياغة أدمغة أبنائنا وبناتنا بالطموح الذي نتطلع إليه هو الضمانة لكي تكون أجيالنا مالكة لناصية استدامة التنمية ونوعيتها عقلا وخلقا. إن من حق المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أن يقلقوا بشأن مقدار الدخل الشهري وما إذا كان هذا المرتب مأمون الاستمرار وقابلا للزيادة بحسب سنوات الخدمة أو الحصول على مؤهلات إضافية جديدة كالدورات أو شهادات عليا، فكيف إذا كان واقع الحال يؤكد أن المدارس الأهلية لم تلتزم بما تم إقراره في أن المرتب يبدأ عند سقف خمسة آلاف ريال بدعم من صندوق الموارد البشرية؟ وبالتالي لا يمكن النظر إلى التسرُّب الذي حدث إلا على أنه تعبير عن هذا القلق، فضلاً عن أن الوظيفة الحكومية ـــ أصلا ـــ تتصف بالأمان الوظيفي، حتى لو أن هذا الأمان في الوظيفة الحكومية نفسها في القطاع التربوي تحتاج كمثيلتها في المدارس الأهلية إلى ميزان حساس ينظر إلى هذه المهنة كرسالة، ينبغي لها أن تكون من حيث المقابل المادي في الصدارة على غيرها من المهن، إضافة إلى الدعم المعنوي من خلال الاهتمام بنوعية وجدارة التأهيل وحتماً مع ''الصرامة'' في الاختيار، إذ لا بد من الإصرار على النوعية المتمتعة بالاستقامة والمحتوى المعرفي وكفاءة الأداء. |
|
|
إلزام منسوبي الوزارة بكتابة اسم متسلم المعاملات والتاريخ للحفاظ عليها من الضياع
وزير «التربية»: نحاول إعطاء المعلمين ولو جزءا من حقوقهم أكد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، رغبته ومسؤولي وزارته إعطاء المعلم جزءا من حقه، جزاء تضحياته لتربية النشء، مشيراً إلى ترحيبه بآراء الآباء والأمهات حول ما تقوم به الوزارة من تطورات وتحديثات تصب في خدمة الطلاب والطالبات. وقال الأمير فيصل بن عبد الله للصحافيين عقب تدشينه جناح الوزارة في الجنادرية البارحة الأولى، إن المعلم أساس العملية التعليمية، وقال: "نحاول أن نعطي المعلم ولو قليل من حقه، فالأمل كبير بهم"، معبرا عن كونها رسالة مفعمة بالمحبة والتقدير لجهودهم. من جهتها، علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن وزارة التربية والتعليم شددت على مديري التربية والتعليم في السعودية، ومتسلمي معاملات المعلمين والمراجعين في الوزارة، على ضرورة كتابة اسم متسلم المعاملة، وتاريخ التسلم. وأكدت المصادر أن ذلك يأتي للحفاظ على المعاملات من الضياع والإهمال، التي قد تنتج من تهاون البعض حيال ذلك، مشيراً إلى أنه تم أخذ رأي اللجنة القانونية في الوزارة حيال السماح بكتابة اسم متسلم المعاملة، والتاريخ عند التسلم، وأفادت بأن النظام يسمح بذلك قانونياً. وقالت المصادر إن ذلك يأتي كإجراء تنظيمي للعاملين، والتأكيد عليهم بأهمية أن تسير المعاملات وفق المعمول به في النظام، وإن الوزارة شددت في تعميم سابق على منسوبيها في أقسام الوزارة وإداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات عدم السماح للمراجعين بتسلم معاملاتهم مناولة، لإكمال باقي الإجراءات بأنفسهم أو الحصول على صور منها بعد التعليق عليها، بحسب النظام الإداري المعمول به في جميع التعاملات الإدارة في كل الوزارات. وكانت وزارة التربية والتعليم دعت منسوبيها في وقت سابق إلى تفعيل خدمة الاستعلام المباشر حيال الطلبات والمعاملات الواردة للإدارة العامة لشؤون المعلمين التي تختص بالمعلمين والمعلمات. وطالبت الوزارة مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بتكليف إدارات شؤون المعلمين شؤون المعلمين والعلاقات العامة بتوجيه المستفيدين إلى الاستفسار عن طريق الاستعلام المباشر وذلك من خلال استخدام السجل المدني أو رقم المعاملة أو الهاتف الجوال عبر الموقع الإلكتروني، ويأتي هذا التوجه في إطار استخدامات التقنية بما يوفر الوقت والجهد لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، ويسرع في تفعيل الإجراءات وفق التنظيمات المنصوص عليها في الإدارة العامة لشؤون المعلمين. وتعد هذه الخدمة إحدى الخطوات التفعيلية لأتمتة التعاملات المختلفة في الوزارة التي ستمتد إلى جميع المعاملات عبر نظام فارس ونظام نور الإلكترونيين وغيرهما. |
|
|
معلم يرفض السماح لطالب بالغش .. فكان مصيره الدهس بالسيارة
ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن معلما في شمال الهند رفض السماح لطالب بالغش في أحد الاختبارات لقي حتفه دهسا بسيارة فيما تردد أن الحادث وقع بسبب رفضه. وكان راكيش كومار وهو معلم لغة هندية في مدرسة خاصة بمدينة سونيبات في ولاية هاريانا يسير متوجها إلى منزله يوم الجمعة الماضي عندما طلب منه رجلان بحسب تقارير السماح لأحد الطلاب بالغش. وذكرت قناة "ان.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية أنه عندما رفض كومار هذا الطلب دهسه الرجلان بسيارتهما مرتين. وأفادت قناة "سي.ان.ان - آي.بي.ان" التلفزيونية الإخبارية الهندية بأن الرجل توفى متأثرا بجروحه أمس في مستشفى بالعاصمة نيودلهي (54 كيلومترا جنوب سونيبات) فيما اعتقل أحد المتهمين اليوم. وأوضحت أسرة كومار أن المشتبه بهما هما صديق وقريب للطالب الذي أراد الغش. وقال موكيش شقيق كومار لقناة "ان.دي.تي.في" التلفزيونية "من الواضح أنه كانت لديهما نية مبيتة لقتل شقيقي. فبعد مرورهما فوق جسده مرة رجعا بالسيارة ومرا فوقه مرة ثانية". |
جزيت الخير ولك الثناء الحسن
|
اقتباس:
|
| الساعة الآن 06:21 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir