|
الدولة تستعيد أراضي معتدى عليها في جدة قيمتها 14 مليار ريال
كشفت جهات حكومية لـ ''الاقتصادية'' عن استعادة أراض مساحاتها تتجاوز 280 مليون متر مربع في محافظة جدة, بقيمة تفوق الـ 14 مليار ريال, بحسب تقديرات عقاريين. وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة, أنه تم استعادة أكثر من 280 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها في محافظة جدة. وأفاد أن توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة فرضت رقابة صارمة على الأراضي, ومنعت التعديات, نتيجة الدعم اللا محدود بالإمكانات, والاستعانة بالأجهزة والتقنية الحديثة التي ساهمت في مراقبة الأراضي خارج النطاق العمراني. وقال ''يتم التنسيق مع أمانة محافظة جدة لرصد أي تجاوزات بأدق الأجهزة الحديثة, كما تتم المتابعة الدورية على كامل المحافظة من خلال مركز بلدية ذهبان, مركز بلدية الجنوب, مركز بلدية بريمان, إضافة إلى المركز الرئيس في طريق التحلية''. وبين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة, أنه تم تسليم عدد من المواقع المعتدى عليها إلى الجهات الحكومية تضمنت مواقع لمشروع الجسر البري, مسار قطار الحرمين, مشاريع الطرق, الغابة الشرقية, المنتزه الوطني, وغيرها من المواقع. من جانبه، أكد لـ ''الاقتصادية'' عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي التي استعادتها لجنة التعديات في محافظة جدة تتجاوز 14 مليار ريال, باحتساب 50 ريالا للمتر الواحد وهي الحدود الدنيا لأسعار الأراضي, حيث لا يمكن الحصول على أراض بتلك الأسعار. وأشار عبدالله الأحمري إلى أن حركة التعديات على الأراضي انخفضت في الوقت الحالي, نظرا لوجود لجان رقابية تترأسها إمارة منطقة مكة المكرمة للحد من الاعتداء على الأراضي في أطراف المدينة والبناء عليها. وأبان أن هناك رقابة صارمة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة, من خلال لجان ومراكز في شرق جدة, لمتابعة ورصد أي تعديات على أراضي الدولة أو المواطنين, مما ساهم في تقليص مساحة التعديات واستعادة أراضي الدولة''. وتابع ''لجان الإمارة حدت من البناء في الأراضي الحكومية وأصبح هناك متابعة في الوقت الحاضر, حيث الرقابة والصرامة، وشكلت لجان من الإمارة والجهات الحكومية, يتابعها الأمير خالد الفيصل شخصيا, وبالفعل تقلصت التعديات والشاهد استعادة اللجان نحو 300 مليون متر مربع تم تحريرها من الأراضي الحكومية المعتدى عليها وهي نسبة كبيرة جدا''.وزاد ''يجب أن تستغل الأراضي في تغطية مشاريع الإسكان وإخضاعها لإنشاءات البنية التحتية وإعادة تأهيلها للمواطنين, مبينا أن هناك فئة امتهنت التعدي على الأراضي وتخطيطها للتغرير بالبسطاء, الذين يدفعون كل مدخراتهم قيمة لتلك الأراضي''. واستطرد: يزيد الضرر على المواطنين عند قيام الجهات الحكومية مثل لجنة التعديات بإزالة المباني على تلك الأراضي, بينما المعتدي الحقيقي أخذ الأموال وذهب بعيدا دون حساب أو عقاب''. |
تسليم مواقع لهيئة الإسكان وإزالة تعديات على مسارات الجسر البري والقطار
مسؤول لـ "الاقتصادية" : أزلنا تعديات الأراضي في جدة وسلمناها لـ «الإسكان» أكد لـ«الاقتصادية» المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، أن التعديات على الأراضي الحكومية تستنزف الاقتصاد الوطني وتعمل على حرمان الكثير من المواطنين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية. وأوضح باصبرين، أن التعديات تحد من وجود الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها وتوزيعها على المواطنين، كما أنها تزيد من انتشار العشوائيات في المحافظة والتي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، وتؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة أعداد المتخلفين وانتشار الجريمة. وقال "تم إجراء العديد من الإزالات في السنوات الثلاث الماضية على مواقع الإحداثات في جميع أنحاء المحافظة، ونتيجة لإزالة التعديات تم البدء في وضع أساسات العديد من المشاريع في المحافظة وتسليم العديد من المواقع للجهات الحكومية المختصة، حيث تم تسليم مواقع استعادتها اللجنة لوزارة الإسكان، من بينها موقع شمال عسفان، موقع أبو جعالة، موقع جنوب جدة، والعديد من المواقع الأخرى التي تم تخصيصها لمشاريع الإسكان، إضافة إلى وضع أساسات موقع هيئة المدن الصناعية جنوب جدة، في أحد المواقع التي استعادتها اللجنة". وتابع "تم وضع أساسات لمشاريع وداي العسلا والتي تضم مشروع الغابة الشرقية، سفاري بارك، المنتزه الوطني وغيرها من المشاريع، إضافة إلى إزالة تعديات في مواقع العديد من مشاريع الطرق تضمنت إزالة تعديات في موقع مسار قطار الحرمين، الجسر البري، الطريق الدائري، طريق هدى الشام". وأشار رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، إلى البدء في وضع أساسات العديد من مشاريع التعليم، من أهمها مشروع جامعة الملك عبد العزيز فرع عسفان، الكلية التقنية للبنين والبنات، المعاهد الصحية للبنين، وغيرها من المشاريع التعليمية، وكذلك مشاريع للمياه والصرف، من بينها محطة التنقية في الخمرة جنوب جدة، وموقع مستودع الورق سابقا، وتم تسليم موقع للأمانة خصص لتجميع مكاتب الشحن والنقليات، وكذلك مواقع السدود وأحواضها وقنواتها. وبيّن أن ما تقوم به لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، يأتي إنفاذا للأوامر السامية الكريمة وتوجيهات ولاة الأمر وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، وفي مقدمتها الأمر السامي الكريم الخاص في شرق محافظة جدة، وهو عمل إيجابي يعود نفعه إلى جميع قاطني محافظة جدة، ويحافظ على أراوحهم وممتلكاتهم. يذكر أن المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، أكد لـ«الاقتصادية» استعادة أراض مساحاتها تتجاوز 280 مليون مترمربع في محافظة جدة، بقيمة تفوق الـ14 مليار ريال. |
كانت ومازالت وستبقى مشكلة السكن في وطننا الحبيب هي حديث المجالس , وهي ماتؤرق الجنين في أحشاء والدته قبل أن يبصر النور , نظراً لكونها أصبحت قضية مجتمع وهي في الأساس لاتحتاج مسمى قضية ولم تكن تحتاج النقاش , كون دولتنا رعاها الله من أكبر دول المنطقة ومملكتنا من أغلى دول العالم , والأهم من ذلك قيادتنا الرشيدة تسعى وتوجه إلى توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم
وبالرغم من ذلك يعيش معظم الشعب بالأجار أين المشكلة ؟ ومن هو السبب في خلق هذه الأزمة ولمصلحة من؟ ذلك ماتكشفة كاتبة حدث الدكتورة نوف المطيري في مقالها "مملكة الشبوك" والذي جاء بالنص التالي :- كنا في طفولتنا نخرج كل خميس للبر للترفيه عن أنفسنا ولقضاء وقت ممتع بصحبة الأسرة. وكنا في بعض الأمسيات الربيعية نخرج بجانب طريق المطار نشتوي ونستمتع بالهواء العليل ، ونبقى حتى منتصف الليل في لحظات من السعادة والحبور . وكان طريق المطار يمتلئ بأهالي منطقة الرياض، فيضفي على المكان شيئا من الأنس والبهجة. كانت الحياة في تلك الأيام جميلة وبسيطة. ومع مرور السنوات بدأت المساحات الشاسعة تحاط بأسلاك شائكة تمنع من الوصول إلى رقعة الأرض التي كنا نقصدها، مما صار يضطرنا إلى السفر مسافات طويلة بحثا عن مكان للنزهة ومتنفسا لنا بعيدا عن المدينة وضوضائها. ولكن للأسف فقد أصبحت الأسلاك الشائكة تحيط بالاراضي ذات المساحات الشاسعة وتمنع أهالي مدينة الرياض من التنزه في الأماكن التي كنت متنفسا لهم , وعندما يسأل عن السبب تكون الإجابة أن الأرض منحت لـ الشخص فلان أوالمسئول علان. أراضي تمتد عشرات الكيلومترات استولى عليها أصحاب الشأن والنفوذ، مساحات يباح لك وأنت تمر بحدودها الجمع والقصر لطولها. كيف منحت تلك الأراضي لأمير أو مسئول بينما يموت المواطن وهو يحلم بالحصول على منحة أرض لاتتجاوز مساحتها 300 م ليبني بها بيتا يأويه هو أطفاله دون أن يشعر بالخوف من طلب مالك البيت أخلاء المكان أو زيادة مبلغ الأيجار. إن المواطن يعيش في رعب بسبب عدم امتلاكه لمسكن متواضع، بينما الأمير أو المسئول يقتطع الأراضي دون حساب. ويتهرب في هذه الايام أعضاء مجلس الشورى الموقر من مناقشة بدل سكن موظفي الحكومة، ويهاجم بعضهم الفكرة، وكأن بدل سكن المواطنين سوف يسحب من أرصدتهم. وإني لأتساءل: هل تصويت بعض أعضاء المجلس ضد بدل السكن من باب الحسد أو التزلف للمسئولين بقصد ضمان الترشيح لدورة أخرى؟ وفي الامس خرج علينا احدهم يبرر موقفه الرافض بأن معظم موظفي الدولة يمتلكون بيوت لهم، وغاب عن بال العضو أن ما يزيد على 80% من المواطنين حسب الاحصاءات الرسمية يسكنون في منازل مؤجرة. وغاب عن باله ايضا أن الجميع غير مقتدر ماديا ولا يتقاضى مثل عضو مجلس الشورى راتبا كبيرا وبدلات إضافية وامتيازات وفلل فاخره أوقصور. ثم إن أعضاء المجلس وهم لا يمثلون الشعب لأنهم غير منتخبين، هم أما وزير أو سفير أو مستشار سابق أو من الحاشية. أي أنهم ممن هم محسوبين على الدولة وممن تراكمت لديهم الثروات لذا لا يشعرون بشعور المواطن فكيف بهم أن يمثلوه؟ ثم إن غالبية الموطنين الذين يملكون منازلا منازلهم لا تتجاوز مساحة الواحد منها عن 400 أو 500 متر مربع، وبعضهم يسكن بيوت شعبية تفتقر إلى مقومات المنزل اللائق، بينما يقطن اصحاب السمو والمعالي في قصور تمتد مساحات شاسعة. فيا أيها المسئولين ويا أعضاء مجلس الشورى المحترمين كان أولى بكم التحدث بشفافيه والمطالبة بتحقيق العداله من خلال التصويت مع بدل سكن لموظفي الدوله. كما أن الأحرى بكم أن تطالبوا نيابة عن المواطن بنزع ملكية الكيلومترات الشاسعة والموجوده داخل وخارج المدن ممن أغتصبها من المتنفذين ، بدلاً من مطالبة المواطن بشد الحزام والعيش على راتبه الذي ينتهي قبل مرور ثلاثه ايام من صرفه. ثم لا تنصحوا الناس بالسكن في شقق صغيرة في بلد مساحتها تعادل مساحة 13 دولة عربية. أما معالي وزير المالية د.ابراهيم العساف فهو المسكين يعيش مع زوجته وإثنين من أبنائه في منزل مساحته خمسة آلاف متر في حي المرسلات ويطلب من المواطنين السكن في شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها المائة وخمسين مترا. هذا هو الصوت الوطني الأصيل الذي قل أن يوجد له نظير!!! |
وزير الزراعة: لا مانع من تحويل الأراضي الزراعية إلى مساكن
أكد الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة أن وزارته لا تمانع من تحويل بعض الأراضي الزراعية إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها في مشاريعها الجديدة، مبينا "إذا احتاجت ذلك فنحن على استعداد لفتح الأراضي لها" – على حد تعبيره. |
السعر وعدم الرغبة في البيع زادا من رواجها
عقاريون: إقبال من البنوك والشركات على استئجار الأراضي الاستثمارية بدلا من شرائها تشهد السوق العقارية السعودية رواجا ملحوظا في نشاط تأجير الأراضي الاستثمارية التي ظهرت أخيرا وأصبحت إحدى القنوات الاستثمارية التي يلجأ إليها الراغبون في الاستثمار العقاري. وقالت مصادر عقارية إن السوق العقارية، اتجهت للبحث عن أدوات تعتمد على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن ذلك استئجار الأراضي التجارية الكبرى، خاصة تلك التي يمتلكها أشخاص أو جهات حكومية ترفض بيع أراضيها. وقدرت المصادر العقارية أن قيمة متوسط تأجير الأراضي الاستثمارية يكون ما بين 200 وحتى 1000 ريال للمتر الواحد سنويا وهي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب تصاريح البناء وعدد الأدوار المصرحة لها التي تحددها أنظمة البناء، وموقع الأرض، ومن ذلك طريق الملك عبد الله حيث توقف البيع فيه من قبل ملاك الأراضي الواقعة عليه رغبة في تأجيرها والاستفادة من العائد السنوي الذي يعتبر مجزيا في نظرهم، خاصة بعد تطويره واستكمال البنية التحية بحيث وصلت الأسعار إلى نحو 1000 ريال للمتر المربع سنويا، مع وجود طلب من قبل البنوك والشركات الاستثمارية والمقاهي والمطاعم السريعة. وقالت المصادر إن إحجام الملاك عن البيع يعود إلى الرغبة في معرفة جديد أمانة منطقة الرياض من حيث تعدد الأدوار المتاح على جانبي طريق، حيث يتوقع أن يصدر قريباً تنظيم يحدد عدد الأدوار ونسبة الارتفاع. من جهة أخرى، فإن الجهات الحكومية عملت على الاستفادة من هذه القناة الاستثمارية من خلال طرح عدد من الأراضي الخاصة بها لشركات استثمارية وذلك للاستفادة من عوائدها السنوية بدلا من تركها تشوه بعض الأحياء أو الشوارع التجارية، حيث تصل عقود التأجير إلى نحو 20 عاما بمبلغ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين مقابل مبلغ مقطوع سنوي، وحتى بعد انتهاء العقد، يرجع مرة ثانية بالتعاقد لتمديده أو تنازل المستأجر عن العقار لمصلحة المؤجر مقابل مبلغ مالي، أو تسليمه. من جهته، قال فيصل الدخيل مسوق عقاري إن السوق العقارية بدأت منذ فترة ليست بالقريبة التوجه إلى قناة جديدة وهي استثمار الأراضي عبر طرحها للإيجار، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي التجارية أو عدم رغبة الملاك في البيع، مبينا أن تأجير الأراضي الاستثمارية بدأت تشكل خطاً استثمارياً جديداً لدى الكثير من المستثمرين العقاريين، لدرجة أن كثيراً من رجال العقار والأعمال وجهوا الكثير من استثماراتهم إلى شراء الأراضي ذات الموقع المتميز وذات المساحة الكبيرة وذلك لاستثمارها عبر إيجارها لشركات عقارية أو سياحية لإنشاء مبنى تجاري أو مركز تسويقي، مما دفع الكثير من ملاك الأراضي إلى بحث إمكانية طرح أراضيهم للإيجار لإقامة مشاريع تجارية أو ترفيهية. وأشار الدخيل إلى أن هناك عددا من المناطق والأحياء في المدن الرئيسية السعودية تعتبر فرصا استثمارية، خاصة التي تقع في مواقع تجارية بالقرب من طرق حيوية، على سبيل المثال على طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وشارع العليا، وعلى الطريق الدائري الشمالي والشرقي الجديد، وطريق الملك عبد الله، وطريق الإمام عبد الله بن سعود مخرج 9، موضحا أن هذا الاستثمار يأتي كحل اقتصادي مبتكر لاستثمار الأراضي وإحيائها والاستفادة من عوائدها السنوية دون أي تكاليف للصيانة والخدمات وغيرها، ورغم أن نسبة الأراضي المعدة للإيجار بدأت تزداد مقارنة بتلك التي يتم تداولها في عمليات المضاربة أو البيع والشراء، إلا أن نشاط التأجير أصبح سوقا كبيرة جدا، خاصة على المدى البعيد. وأضاف الدخيل أن تأجير الأراضي من قبل المستثمرين قد انتقل من الشوارع الرئيسية إلى شوارع 40 و60 بسبب جدوى الاستثمار في الوقت الحالي من خلال تأجير المحال والشقق بأسعار تعتبر مشجعة للمستثمر، مشيرا إلى أن السوق العقارية مقبلة على طفرة كبرى، ولكن ذلك مرتبط في عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة العقارية. وقال علي آل هادي مسوق عقاري إن ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية على بعض شوارع الرياض، وعدم رغبة الملاك في بيعها زاد من الطلب عليها حيث قام الملاك بطرحها للإيجار رغبة منهم في تحريك الأرض والأصول التي يملكونها من خلال إحيائها بدلاً من تركها وقتا طويلا من دون استثمار أو تعمير أو بناء، مشيراً إلى أن الكثير من ملاك الأراضي توجهوا إلى تأجير أراضيهم للاستفادة من عوائدها السنوية. وبين آل هادي أن الكثير من ملاك الأراضي في الفترة الحالية يسعون للبحث في قطاع الشركات أو بعض المستثمرين من رجال الأعمال للدخول في شراكة استراتيجية من خلال توزيع رأسمال المشروع بنسبة عينية ونقدية بما تمثله قيمة الأرض وما سيتم صرفه من قبل المستثمر على الأرض من بناء وتعمير وتجهيز المشروع، مشيراً إلى أن الكثير من ملاك الأراضي في الفترة الحالية يسعون للبحث عن تأجير الأراضي الاستثمارية بالمشاركة مع المستثمرين بحيث يدخل صاحب الأرض بنسبة في المشروع والمستثمر للأرض بنسبة معينة من خلال توزيع رأسمال المشروع بنسبتين عينية ونقدية بما تمثله قيمة الأرض وما سيتم صرفه من قبل المستثمر على الأرض من بناء وتعمير وتجهيز المشروع، مشيراً إلى أن هذه الطريقة من الاستثمار بدأت تنتشر بشكل كبير وذلك بسبب رغبة المستثمر في تقليل المصروفات وتوجيه السيولة في البحث عن موقع استراتيجي هذا النظام منتشر بشكل كبير بين ملاك الأراضي الراغبين في شراكات استراتيجية. |
خلال جولة نفذتها "الاقتصادية" في شمال الرياض وغربها
مخططات المنح: 6 أشهر من الركود .. والبيع يسجل أدنى مستوياته كشفت جولة ميدانية نفذتها الاقتصادية على عدد من مكاتب الوساطة في مخططات المنح شمال وغرب الرياض، تراجعاً في أحجام الصفقات العقارية المنفذة والتي تسجل حالياً أدنى مستوياتها، ولم تشهد تحسنا يذكر حتى يوم أمس السبت، بسبب ما سماه متعاملون اتساع الفجوة السعرية بين العرض بأسعار مرتفعة نسبياً لتحقيق مكاسب سريعة، والطلب بأسعار تقل عنها بـ10 و15 في المائة. وكانت ''الاقتصادية'' رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، ركوداً وتراجعاً كبيراً في تداولات أراضي المنح منذ أيار (مايو) وحتى آب (أغسطس) الماضي، ويظهر التقرير التالي استمراره لمدة ستة أشهر، دون تسجيل هبوط في مستوى الأسعار. وكان بعض الوسطاء ممن التقت بهم ''الاقتصادية'' في تقريرها الحالي كشفوا عن إمكانية تحقيق تراجع في الأسعار إذا ما استمر الركود الحالي، لعدة أشهر قادمة بعد أن يؤدي تراجع أحجام مبيعات الأراضي على المدى المتوسط لتراجع تدريجي في الأسعار، بعد أن يقتنع الملاك والمستثمرين بأن الأسعار مبالغ بها فعلاً وتحتاج إلى نزول تصحيحي لحين إدخال خدمات البنية التحتية لتلك المخططات وجاهزيتها للبناء والسكن. http://www.aleqt.com/a/592443_182796.jpg ركود يطول مخططات المنح منذ ستة أشهر، وفي الصورة الأرشيفية يبدو جانب من مخطط في عريض وهو أحد الأحياء التي تعاني الركود في الرياض. ووفقاً لمستثمرين، فإن الأسعار الحالية في مخططات تنقصها خدمات البنية التحتية لا تشجع على الاستثمار في الأراضي خاصة السكنية منها وأن نسبة المخاطرة فيها باتت عالية، في مقابل الأراضي التجارية والاستثمارية التي شهدت تداولاتها تحسناً قليلاً. من جهته وصف محمد العنزي – وسيط عقاري - أسعار أراضي المنح بأنها متماسكة رغم قلة التنفيذ، مرجعاً ذلك إلى الملاك الذين يحاولون الضغط على الأسعار للارتفاع. وقال موضحاً: ''هم لا يقبلون البيع بأقل من الأسعار التي حددوها، وبعضهم يتراجع بعد قبول المشتري بالسعر الذي حدده، ليزيد في سعر المتر خمسين ومائة ريال، هذا إذا ما عدل عن البيع مطلقاً، والهدف من ذلك كله تحفيز السوق للارتفاع''. وزاد:''كثير من الملاك لا يمانعون في بقاء الأرض معروضة لمدة طويلة ولا يستعجلون في البيع، هذا التماسك في العرض يقلل بالطبع من فرص انخفاض الأسعار''. إلى جانبه قال حمد السبيعي ،مواطن كان يبحث عن أرض ليشتريها خلال جولة الاقتصادية''، الأسعار لن تنخفض إلا بوجود قوة ضاغطة على السوق، واصفاً جشع بعض الملاك بالمؤثر والسلبي على المواطنين الذين يراودهم حلم شراء أرض بسعر معقول لبناء مسكن العمر. وتابع: ''يفترض ألا تكون مخططات المنح مطية للمضاربين، وأن تبقى أسعارها في حدود معقولة، خاصة أنها أرض بور لأن خدماتها لم تكتمل بعد، فعلى المستفيد النهائي الصبر لفترة طويلة لحين إدخال خدمات السفلتة والكهرباء والماء والصرف الصحي''. وطلب السبيعي من البلديات ومن وزارة الإسكان التدخل السريع لتطوير أراضي المنح وتمكين المواطنين من الاستفادة منها في بناء مسكن العمر ووضع تنظيمات تحد من المضاربة المستعرة في تلك الأراضي. إلى ذلك أرجع عبد الله بن سعد وسيط عقاري بقاء الأسعار ثابتة دون انخفاض، رغم ارتفاع الأسعار في حدود غير منطقية، واتجاه الطلب إلى أسعار أقل مما هو معروض بنسب تتراوح من 10 إلى 15 في المائة إلى تشجع الملاك واستمرار تمسكهم بالأراضي وعدم بيعها إلا بأسعار أعلى وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار في ظل نقص المعروض، وتحديده ووفقاً لأهواء الملاك، لافتاً إلى أن انخفاض حركة التداولات العقارية جاء بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض الملاءة المالية للمستفيدين النهائيين الذين يبحثون عن أراضٍ بأسعار ومساحات أصغر. من جهته أرجع ناصر القحطاني المختص والمثمن العقاري المعتمد، ظاهرة تراجع الصفقات العقارية المنفذة في مخططات المنح، للمبالغة في الأسعار وعدم منطقيتها. موضحاً: ''سعر المتر في بعضها يوازي سعر المتر في المخططات المطورة المجاورة لها، وهذا غير منطقي لأن خدماتها لم تكتمل بعد''. وتابع مؤكداً: ''المضاربة هي وحدها من رفعت الأسعار، ففي مخطط القيروان يعرض سعر المتر السكني من 1100 إلى 1800 ريال، وفي الأمانة من 1000 إلى 1250 بحسب طبيعة الأض وموقعها''. وزاد القحطاني: هناك تحسن طفيف في تداول مخططات شمال الرياض لموقعها الاستراتيجي رغم التحفظ حول أسعار بعضها، لكن هناك مخاطرة عالية في تداول أراضي المنح البعيدة، وعدم المصداقية في العرض من الملاك، ومضاربة قوية بين المستثمرين لرفع الأسعار''. وكانت ''الاقتصادية'' قد رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، تراجعا في تنفيذ المبيعات العقارية في مخططات المنح في شمال الرياض بحسب ما أكده وسطاء عقاريون أنهم لم يتمكنوا من إتمام صفقة عقارية منذ شهرين، فيما قال آخرون إن متوسط ما ينفذونه شهرياً من صفقة إلى صفقتين، واصفين حركة البيع والشراء بأنها ليست نشطة كالسابق، والإقبال عليها بدأ يضعف بسبب غلاء أسعار الأراضي في مخططات الأمانة، مشيرين إلى أن هذا الغلاء لا يخدم حركة البيع والشراء، ولا يخدم المستثمرين ولا العاملين في مهنة الوساطة ويسبب ركوداً يؤثر في حركة التعاملات العقارية في تلك المنطقة. |
اقتباس:
خبرحلو الله يفكه من تجار العقار :544453: |
تسليم 214 وحدة سكنية خيرية المحرم المقبل
تتسلم الجمعية الخيرية في محافظة الأحساء مطلع المحرم المقبل مشروع الجبر للإسكان الخيري الميسر، وتتولى مؤسسة عبد العزيز ومحمد وعبد اللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية بالتعاون مع الجمعية الخيرية في المحافظة توزيع المساكن على المحتاجين. وأقيم المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع بكلفة 50 مليون ريال، ويتكون من 214 وحدة سكنية وجامع وسكن للإمام والمؤذن، وستلحق به محال تجارية يخصص ريعها من الإيجارات لأعمال الصيانة والتطوير للمشروع. يذكر أن الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وضع حجر الأساس للمشروع الخيري الميسر بالمبرز، في حين تكفل عبد العزيز ومحمد وعبد اللطيف أبناء حمد الجبر بنفقات المشروع. |
اقتباس:
|
إعادة تحريك ملف جباية زكاة الأراضي داخل أروقة «الشورى»
كشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' عن تحرك داخل أروقة مجلس الشورى لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، التي اعتبرت أن هذا الموضوع منتهيا استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة. وفق المصادر فإن هذا التحرك يستند إلى مسوغات شرعية وقانونية، من بينها أن الأراضي المعدة للتجارة معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، إلى جانب أنها مسجلة لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة. ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون الاستفادة منها أو استغلالها، في الوقت الذي يزيد فيه سعرها عاما إثر عام. عن ذلك، جدد أعضاء ''الشورى'' خلال مداولات في المجلس أخيرا التأكيد على المطالبة بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وحذروا من أن عدم الأخذ بهذه القرارات من شأنه أن يخدم شريحة صغيرة هم التجار ''هوامير العقار'' فقط، في حين يلحق الضرر بالسواد الأعظم من أبناء المجتمع الذين يسعون لبناء مساكن خاصة، إلى جانب أنه يتسبب في زيادة مساحات الأراضي المجمدة والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي واستغلالها وقلة المعروض للبيع، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الإيجارات، معتبرين أن تجميد رؤوس الأموال (كنزها) في الأراضي لفترة زمنية طويلة بغرض رفع قيمتها مخالفة صريحة أسوة بكنز الذهب، الذي توعد الله سبحانه بإنزال العقوبة على فاعله. ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وأيضا من تأثيره في المساهمة في الحد من الارتفاع الحاد في الأراضي، دعا بعض الأعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس إلى إجراء دراسة شاملة في هذا الشأن مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة والباحثين من الجامعات في إعدادها لضمان عدم التعامل مع هذا الموضوع بطريقة ارتجالية، وتقديمها إلى صانع القرار. وهنا، يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان تقديم توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس وتطالب بدراسة تولي مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي. ويسوق العضو مبررات هذه التوصية بأن هذه الأراضي معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة، كما أن أسعار تلك الأراضي السكنية والتي وصلت إلى مستويات وأرقام خيالية تسببت في عدم قدرة المواطن على الحصول على قطعة أرض سكنية مناسبة. كذلك أن عدم الأخذ بهذا القرار أدى إلى احتكار الأراضي البيضاء من قبل بعض ضعاف النفوس وتحديد الأسعار من قبلهم، والاحتفاظ بالأراضي من قبل أصحابها مستغلين عدم وجود جهات رقابية تراقب عمليات المضاربة على هذه الأراضي وتأثيرها في ارتفاع الأسعار. لافتا أيضا إلى أن عدم تطوير وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخططات المعدة للمنح أدى إلى عدم الاستفادة منها مما أوجد لضعاف النفوس أصحاب المخططات الخاصة الفرصة لاستغلال حاجة الناس خاصة المقترضين من الصندوق العقاري. ومن المعلوم أن قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10/5/1425هـ، نص على أن تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، وأن تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة، على أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الآتية: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري، أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل، إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد الغرض منها. كما دعا القرار الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية ''مصلحة الزكاة والدخل''، ووزارة الداخلية) إلى تحديد الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي. |
| الساعة الآن 05:00 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir