|
مشكلة البطالة والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص
أشكر وزير العمل عادل فقيه على مقالته ''مشكلة البطالة والقطاع الخاص''، فقد شخص أصل المشكلة واقترح الحلول المناسبة لجميع الأطراف، التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن. لقد استمتعت بالمقال وكونت خلفية عن المشكلة، وبحكم تخصصي في إدارة المشاريع وعلاقتها مع الاستدامة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية أحببت أن أستعرض بعض ما تقوم به الدول المتقدمة في هذا الجانب لعلها تفتح لنا بعدا آخر في محاولة التوصل إلى الحل. في العقدين الأخيرين برز مفهوم التنمية المستدامة Sustainability development في الأوساط العلمية ودخل حيز محاولة التطبيق من قبل العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ولا سيما في الجانب البيئي للاستدامة. تلى بعد ذلك نشاط في البحث العلمي لمحاولة فهم وتطبيق التنمية الاجتماعية المستدامة، خاصة أن الدول النامية نادت بأهمية التطوير الاجتماعي والاقتصادي المستدام بالنسبة لها مقارنة بالبيئي الذي حظي باهتمام أكبر من قبل الدول المتطورة. في ضوء ذلك عمدت العديد من الشركات إلى تطبيق سياسة المسؤولية الاجتماعية في أدائها Corporate social responsibility. حيث تقوم المنشأة بتحديد ووضع أهداف اجتماعية لنشاطها ثم تقوم بالمتابعة الذاتية لمدى التزامها بتحقيق هذه الأهداف ومدى التزامها بالأخلاق المهنية والعادات الاجتماعية المتفق عليها. أيضاً عمدت العديد من الشركات إلى الالتزام بنظام عالمي للتقارير Global reporting initiative كآلية توضح فيها للعموم وللمستثمرين مدى التزامها بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ما يحسن صورة المنشأة لدى المستثمرين ويتيح لها فرصا أكبر في المنافسة والنمو. التنمية الاجتماعية المستدامة تتمحور حول دعم الاقتصاد المحلي، توفير فرص عمل، تطوير التعليم والتدريب، تعزيز الأمن والسلامة، تعزيز ودعم الصحة، العدالة الاجتماعية، المحافظة على الهوية الثقافية، وغير ذلك. فمثلاً في قطاع الإنشاءات والمقاولات في بريطانيا تم إصدار برنامج تطوير مهارات البناء للعمال كمشاركة من شركات المقاولات في رفع الكفاءة المهنية الوطنية. وكذلك نقل وتدريس علم البناء للمجتمع المحلي وللمدارس المحلية في المكان الذي يقام فيه المشروع. كما قام بعض المقاولين بفتح مكتب توظيف مباشر في مكان المشروع كمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. محاولة إشراك أهل الحي الذي يقام فيه المشروع في القرارات والاستماع إلى وجهة نظرهم وتوعيتهم حول المشروع ومراحل بنائه، كما يقدم بعض المقاولين أعمالا تطوعية لأهل الحي لتعويض الأثر السلبي الناتج عليهم من جراء الأعمال الإنشائية. درجة رضا المجاورين عن أداء المقاول تؤخذ في الاعتبار في تقييم المقاول، كل هذه الأعمال والعديد من المبادرات تعزز صورة المقاول، وبالتالي أحقيته في الحصول على مشاريع أخرى من الدولة. مع الأسف، لدينا تنفق الأموال الطائلة على مشاريع إنشائية وقد لا يستفاد من هذه المشاريع إلا بعد الانتهاء منها بينما من الممكن الاستفادة على طول دورة حياة المشروع إذا تم التخطيط الاستراتيجي لذلك. كما أن هناك مشاريع لضخامتها ولعدم وجود استراتيجية تكاملية أدت إلى تجفيف سوق الإنشاءات من المواد والعمالة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف بناء المنازل على المواطنين، التي قد تكون في أهميتها الاجتماعية بالنسبة للمواطنين أهم من المشروع نفسه. في وطننا الغالي وكدولة نامية حيث يغلب الإنفاق على المشاريع لمواكبة النهوض والتطور الذي تنعم به مملكتنا الحبيبة في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - فإن من المهم قيام دور ريادي يفرض على المستفيدين اقتصادياً من هذا النمو إفادة المجتمع المحلي. يتم ذلك من خلال ربط المصالح المختلفة بالأطراف ذات العلاقة لتنمو في اتجاه متواز لا متضاد. وكما ذكر وزير العمل أن الاهتمام بالتنمية البشرية سيوقف تسرب الأموال إلى الخارج ويغذي الاقتصاد المحلي، ما يخلق توازنا اقتصاديا يستفيد منه المستثمر كما هو الوطن والمواطن. م. عصام سالم المحمود |
كلام وزير العمل صحيح بعض الشيء وجانب الصواب بنقاط كثيره بس تعودنا على كذبهم يعطيك العافية شرواكو .. |
اقتباس:
|
أكاديميات ومسؤولات يتخوفن من بطالة «المبتعثين»
تخوف عدد من المسؤولات والأكاديميات، من تكدس خريجي برنامج الابتعاث، وانضمامهم إلى قائمة البطالة في المملكة, وذلك لعدم تضمن هذا البرنامج لخطة توظيف رئيسية تخص المبتعثين، خاصة في مراحله الأولى التي شملت جميع التخصصات. وكشفن، خلال لقاء سيدات الأعمال الشهري، الذي عقد البارحة الأولى، في مقر غرفة الشرقية تحت عنوان "الابتعاث وأثره في التنمية الوطنية"، عن تضاعف نسبة العاطلين من ذوي التخصصات العلمية العالية في المنطقة الشرقية، مقابل تدني فرص العمل، وذلك مقارنة بالمدن الرئيسية الأخرى. وقالت الدكتورة ليلى باطوق وكيلة عمادة الدراسات العليا لشؤون الابتعاث والتدريب في جامعة الدمام، "إن برنامج الابتعاث الخارجي لم يكن يعمل ضمن خطة لتوظيف المبتعثين كهدف رئيسي, حيث إن هذا البرنامج الذي انطلق منذ ستة أعوام، جاء لحل أزمة الجامعات السعودية التي كانت تعاني من عجزها في استيعاب خريجي الثانوية الذين كانت أعدادهم تتضاعف, مما حال دون احتوائهم ضمن الجامعات المحلية, ليكون برنامج الابتعاث أحد الحلول، إذ لم يكن يهدف في البداية إلى إيجاد فرص عمل للمبتعثين, إنما تضمن خطة مستقبلية في مجال التنمية العامة، وكان دوره الأساسي تطوير المواطن السعودي, ليؤدي أهدافا بعيدة المدى, كتحديات دخول المملكة ضمن منظمة التجارة العالمية، التي ستغير من خارطة العمل في القطاع الأهلي، وآلية استقطاب العاملين في قطاع الشركات الكبرى التي سيكون معيارها جودة وكفاءة الكوادر". واعتبرت باطوق، أن الوظائف الحكومية وبعض القطاعات الأهلية، لا تتوافق وطبيعة تأهيل المبتعثين، خلافا للشركات النفطية والصناعية الكبرى، التي تستقطب بعض العائدين من الخارج, نظرا لكفاءة مستوى دراسة المبتعثين العالية. وعلى الصعيد ذاته، بينت الدكتورة ناهد الموسى، الأستاذ المساعد في الإدارة التعليمية لجامعة الملك فيصل في الأحساء, أن التكلفة الإجمالية لبرنامج الابتعاث، بحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي الحديثة، بلغت أكثر من 60 مليار ريال، وحددت نسبة المبتعثين بـ 70 ألف مبتعث، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المبتعثين إلى نحو 140 ألف مبتعث خلال الخمسة أعوام المقبلة، مما سيضاعف التكلفة إلى أكثر من 120 مليار ريال سعودي. ولفتت الدكتورة الموسى، إلى أن أعداد المبتعثين لخارج المملكة ارتفع إلى 70 ألف مبتعث، مقابل 14 ألف قبل أربعة أعوام، على أن يتم استقطاب 70 في المائة من الدفعة الأولى عند تخرجهم، للعمل في الجامعات الناشئة في المملكة، مؤكدة أهمية البحث التربوي العلمي والاستثمار في التعليم لما يتركه من أثر على بناء التنمية وتطوير سوق العمل، ما يؤدي إلى زيادة قدرة الأفراد على حسن التكيف مع متطلبات التكنولوجيا المعاصرة ومواكبة النمو الاقتصادي بقوى بشرية مدربة. بدورها كشفت حنان الوابل مسؤولة التوظيف في غرفة الشرقية, عن إحصائية حديثة تناولت واقع حاملي الشهادات العلمية, حيث بينت أن الشرقية أكثر مناطق المملكة التي يحمل خريجوها أعلى التخصصات العلمية والمهنية من الدرجات العلمية كافة, والمطلوبة في سوق العمل, إلا أنها في المقابل تسجل النسبة الأدنى في الفرص والعروض الوظيفية, رغم أن المنطقة تعتبر من أكثر المناطق التي تضم كبريات الشركات الصناعية على مستوى المملكة. وقالت الوابل، إن التوظيف محدود جدا، خاصة للسعوديات اللاتي لم توفر لهن بعد فرص العمل في شركات كالموجودة في مدينة الجبيل الصناعية، التي تضم عددا كبيرا من المصانع, مشيرة إلى أنه لا يتم توظيف السعوديات في المدن الصناعية في الشرقية، ولا يوجدن كمستثمرات. |
يوقعها الصندوق الخيري الاجتماعي اليوم
4 اتفاقيات و17 مليون ريال لتأهيل 340 شابا لسوق العمل تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف العثيمين، يوقع الصندوق الخيري الاجتماعي اليوم، أربع اتفاقيات تعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس إضافة إلى اتفاقية لدعم المشاريع مع عدد من الجهات الخيرية والقطاع الخاص، وذلك في مقر مكتب أمير منطقة المدينة المنورة. وأوضح عادل فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، أن رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لهذه المناسبة، دلالة مباشرة على اهتمام القيادة بإنماء المجتمع عبر تأهيل أفراده بأسس علمية، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من تعليم الشباب والفتيات وتأهيلهم عبر التخصصات التعليمية ذات الرواج في سوق العمل، إضافة لدعم المشاريع التي سيكون لها اتفاقية ضمن هذه الرعاية، حيث سيستفيد من هذه الاتفاقيات 340 شابا وفتاة بتكلفة إجمالية مالية تبلغ 17 مليونا و690 ألف ريال يتكفل بدفعها كاملة الصندوق الخيري الاجتماعي. وبين مدير عام الصندوق الخيري أن هذه الاتفاقيات التي سيتم توقيعها تشمل ثلاث اتفاقيات لبرنامج منح تعليمية يستفيد منها 290 طالبا وطالبة، حيث ستكون الاتفاقية الأولى مع جامعة طيبة فرع المدينة المنورة، والعلا وخيبر للبنين والبنات، وتشمل تخصصات دبلوم الإدارة المكتبية ودبلوم المحاسبة المالية، ودبلوم شبكات الحاسب الآلي، ودبلوم برمجة ونظم المعلومات، ودبلوم المحاسبة الآلية. أما الاتفاقية الثانية فستكون مع كليات الغد الدولية للعلوم الصحية حيث ستشمل تخصص بكالوريوس تمريض يشمل البنين والبنات، بينما ستكون الاتفاقية الثالثة مع معهد المقر التقني للإلكترونيات للتدريب للبنين، وسيشمل تخصصات دبلوم إلكترونيات ودبلوم قوى كهربائية. وأضاف فرحات أن الاتفاقية الرابعة ستكون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية والتي يرأس مجلس إدارتها الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، والتي ستكون ضمن برنامج دعم المشاريع في الصندوق حيث ستستفيد من هذه الاتفاقية 50 سيدة لدعم مشاريعهن التي تشمل محال بيع الملابس النسائية، مشاغل سيدات، بيع عبايات وطرح، تجارة عطورات، وبيع أجهزة إلكترونية. وأبان فرحات أن هذه المنح التعليمية والمشاريع تقدم لجميع شرائح المستفيدين من خدمات الصندوق الخيري الاجتماعي، والتي تشمل المستفيدين من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والسجناء وأسرهم والمفرج عنهم وذويهم، والمتعافين من الإدمان وذويهم، والأيتام، والمطلقات والمعلقات والأرامل وأبنائهم. يذكر أن الصندوق منذ نشأته قدم للمستفيدين 953.712.605 مليون ريال، استفاد منها 35555 مواطنا ومواطنة من شرائح المستفيدين من خدماته. |
يعطيك العافية شرواكو |
البطالة
اتوقع حل سريع للبطالة في خلال الشهور القادمة بعد وظائف الديوان ولا ننسى دورحافز في الموضوع متفائلة جدا جدا غدا افضل(q78) |
البطالة
[QUOTE=غدا افضل;9652516]
اتوقع حل سريع للبطالة في خلال الشهور القادمة بعد وظائف الديوان ولا ننسى دورحافز في الموضوع بس الدور الكبير على القطاع الخاص على الاقل طبقوا القرارات الملكية والله عيب مر سنة على قرار زيادة الرواتب ولا شفنا شئ اااااااه اااااااه متفائلة جدا جدا غدا افضل(q78) |
تسلم الله يسعدك
|
اقتباس:
|
| الساعة الآن 12:21 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By
Almuhajir