المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الأمة يوافق على إعفاء الكويتيين من الديون الشخصية


شرواكو
03-04-13, 02:23 PM
وافق برلمان الكويت "مجلس الأمة" اليوم على قانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لبعض من قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولتها لهم واعفاءهم من فوائد هذه القروض. وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس الثلاثاء ان اجمالي تكلفة اسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).

شرواكو
05-04-13, 08:49 AM
تتحمل الحكومة بموجبه قروضا استهلاكية قبل مارس 2008

جدل كويتي حول قانون يقدم إعفاءات لمقترضين من مصارف تقليدية

أثار القانون الذي أقره البرلمان الكويتي أمس الأول، الذي سيتم بموجبه تقديم إعفاءات كبيرة للمقترضين من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية، جدلا في البلاد، لأنه لم يقدم أي إعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من مصارف وشركات إسلامية.
وبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة، من خلال صندوق جديد يسمى صندوق الأسرة، القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية آذار (مارس) 2008م، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما.
ولسنوات ظل تحقيق العدالة بين المقترضين وغير المقترضين وبين شرائح المقترضين أنفسهم المحور الرئيسي في النقاش العام الدائر في الكويت حول ما يعرف بـ "مشكلة إسقاط القروض". وأعرب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن أمله في أن يكون إقرار القانون خطوة في طريق طي ملف القروض والتطلع إلى تعاون جديد بين مجلس الأمة والحكومة. لكن آخرين قالوا: إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين لا سيما بين المقترضين من مصارف تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي. ورجحت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر مصرفية أن يقوم مئات العملاء غير المستفيدين من القانون برفع دعاوى قضائية لوقف تنفيذه باعتباره يمثل "ظاهرة خطيرة وغير دستوري ولا يحقق العدالة بين المواطنين".
وقال فؤاد عبد الرحمن الهدلق مدير أول إدارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية "أدام" لـ "رويترز": إن المشرعين بدوا وكأنهم "يعاقبون" المتعاملين مع المصارف الإسلامية. ووصف الهدلق القانون بأنه "غير عادل وغير منصف وغير مفيد للبلد. وينتفع منه 4 في المائة فقط من عدد سكان الكويت". وقدر عبد المجيد الشطي رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق حجم المتعاملين مع التمويل الإسلامي بما يراوح بين 35 و40 في المائة من إجمالي الحاصلين على تمويل في السوق الكويتية. لكن المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان قال: إن حجم التمويل الإسلامي في الكويت يصل إلى 50 في المائة بمعيار الأموال لكنه يزيد على ذلك بمعيار عدد الأشخاص لا سيما في الفترة التي يغطيها القانون، حيث كانت المؤسسات الإسلامية تحت ضغط المنافسة تقدم تسهيلات كبيرة لزيادة عدد عملائها.
وتوجد في الكويت خمسة مصارف إسلامية مقابل خمسة مصارف تقليدية وعدد غير قليل من الشركات المتخصصة في منح التمويل الإسلامي إلى جانب نظيرتها التقليدية. ويرى الشطي أن المشرعين استندوا إلى أن هناك صعوبة نسبية في التفريق بين أصل الدين والربح في معاملات التمويل الإسلامي بينما هناك تفريق واضح بين الفائدة وأصل الدين في التمويل التقليدي. ويلزم القانون الجديد المصارف وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أي أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة 4 في المائة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت إبرام عقد القرض.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي التي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل على 40 في المائة من دخله الشهري.

عابره سبيل
05-04-13, 09:31 AM
الله يبشرك بالخير ياخوي
اغلبهم مديون وحالته حاله
وربك كريم..

مشكور على الخبر ..

شرواكو
09-08-13, 12:06 AM
الله يبشرك بالخير ياخوي
اغلبهم مديون وحالته حاله
وربك كريم..

مشكور على الخبر ..
بارك الله لكم وبارك عليكم