المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «هيئة الكهرباء» للاقتصادية : بدأنا بتركيب العدّادات الذكية..


شرواكو
10-12-11, 06:32 AM
أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك، أن الشركة تقوم حاليا بتركيب العدّادات الذكية الإلكترونية بدلا من العدّادات القديمة، مشيرا إلى أنه تم وضع ستة آلاف عدّاد للمشتركين الصناعيين حتى الآن، ويبدأ تركيب 80 ألف عدّاد للمشتركين التجاريين، بعد ذلك سيبدأ برنامج لتركيب العدّادات الإلكترونية، ثم تبدأ خطة لإحلال العدّادات القديمة واستبدالها وعددها 6.25 مليون عدّاد.
وأشار إلى أن العدّادات الجديدة توفر على الشركة كثيراً من ناحية القراءة وتقليل الأخطاء والسرعة، وتساعد على معرفة إذا ما كان هناك خلل في أي عدّاد.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك أن هناك خطة طويلة المدى تبين احتياج المملكة العربية السعودية من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع على مدى 25 عاما تمتد من 2008 حتى 2033 ووفقا للخطة فإن احتياج الاستثمار في مجال الكهرباء على مدى 20 عاما تمتد من 2012 حتى 2033 يتجاوز 840 مليار ريال.
وقال الدكتور عبد الله الشهري في تصريح لـ «الاقتصادية» على هامش فعاليات المنتدى السعودي للمياه والطاقة: إن هذه الخطة أعدت وأقرت. مشيرا إلى وجود دراستين كلفتا 12 مليون ريال، الدراسة الأولى للكهرباء قام بها معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع استشاري كندي، والدراسة الثانية لمياه التحلية قام بها معهد الملك عبد الله للبحوث في جامعة الملك سعود بالتعاون مع استشاري، وبينت الخطة أن احتياج مجال الاستثمار يبلغ 840 مليار ريال.
ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتركيب العدادات الذكية الإلكترونية بدلا من العدادات القديمة لأن العدادات الموجودة الآن تقيس كهرباء فقط، أما الجديدة فتقيس كمية الاستهلاك وترسل المعلومات لمركز التحكم ولا تحتاج إلى قارئ العداد. مشيرا إلى أن الشركة وضعت ستة آلاف عداد للمشتركين الصناعيين حتى الآن ويبدأ تركيب 80 ألف عداد للمشتركين التجاريين، بعد ذلك سيبدأ برنامج لتركيب العدادات الإلكترونية، وبعدها تبدأ خطة لإحلال العدادات القديمة واستبدالها وعددها 6.25 مليون عداد. مبينا أن العدادات الجديدة توفر على الشركة كثيرا من ناحية قراءة العدادات وتقليل الأخطاء وسرعة القراءة، وتساعد الشركة على معرفة ما إذا كان هناك خلل في أي عداد، ومركز التحكم يستطيع أن يقرأ في الساعة 50 ألف عداد.
ونوه محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك بأن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة الكبيرة على تصدير الكهرباء للدول المجاورة، لافتا إلى أن دراسة الجدوى مع مصر اكتملت وهي الآن في مراحلها النهائية بإعداد الاتفاقيات والإجراءات. مؤكدا أنه لو تم الربط مع مصر فمستقبلا يمكن الربط مع تركيا ودول أوروبا. موضحا أنه في فترة الصيف تكون الحاجة ملحة لكميات كبيرة من الكهرباء، بينما في بقية السنة تقريبا فإن نصف المحطات متوقفة، وأضاف: إنه في هذه الفترة تستطيع المملكة تصدير الكهرباء إلى أوروبا أو غيرها، فمثلما يتم تصدير البترول بإمكان المملكة تصدير الكهرباء وتكون مسعرة بالسعر العالمي.
وفيما يخص المستثمرين قال الدكتور الشهري: إن أحد متطلبات التنمية الاقتصادية هو وجود البنية التحتية وهي من المتطلبات الأساسية لأي مستثمر، كما أن الهيئة وضعت خطة طويلة المدى تبين احتياج المملكة العربية السعودية على مدى 25 سنة من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع، وهذه الخطة أعدت وأقرت. وأبان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك أن المشاريع الاستثمارية طويلة المدى يحتاج فيها المستثمر إلى معرفة التغييرات التي ستطرأ على قطاع الكهرباء، فهيئة تنظيم الكهرباء تعمل على تطوير نظام للتعريفة، ويستطيع المستثمر أن يعرف التغييرات التي ستحصل على الكهرباء، ويجب أن تكون هذه التغييرات واضحة، لأنها إن لم تكن واضحة فستنعكس على تكاليف المشاريع. موضحا أنه بالإمكان تلافي التكاليف العالية بوضع خطة واضحة وشفافة وطويلة الأجل وثابتة. مؤكدا أن هناك دراسات بدأت لكي يكون هناك نظام يخول الهيئة بأن تقوم بمراجعة التعريفة وتعمل على تطوير نظام لعلاج التغييرات والحفاظ على السعر، بحيث لا توجد مخاطرة على المستثمر.

شرواكو
20-12-11, 08:01 AM
العدادات الذكية تخفض استهلاك الفاتورة 9 %

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تركيب العدادات الذكية الجديدة بالجهد الدولي (230/400) يخفض قيمة الاستهلاك بنسبة 9 في المائة من قيمة الفاتورة، مبينا أنه بدأ تركيب 80 ألف عدّاد للمشتركين التجاريين وللأحمال الكبيرة، مؤكدا أن خطة تغيير الجهد إلى 230/400 وتركيب العدادات الذكية ممتدة إلى 10 سنوات.
من جهة أخرى، أكد مصدر في شركة الكهرباء السعودية صدور توجيهات من المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالبدء في توصيل الكهرباء للمناطق السكنية والتجارية وفقا للجهد الجديد الدولي 230/400 اعتبارا من مطلع العام الجديد 2012 م.
وطبقت الشركة السعودية للكهرباء خطة لتطبيق قرار تغيير جهد توزيع الكهرباء، احتوت على خمسة عناصر تضمنت تحديث الأدلة والإجراءات والمواصفات وفقا لجهد توزيع الكهرباء الجديد 230/400 فولت، وتشتمل على (دليل أسس تخطيط شبكة التوزيع ودليل حساب الأحمال ودليل تخطيط شبكات المخططات الخاصة ودليل خدمات المشتركين وإجراءات التوصيل للطلبات الجديدة ومواصفات المحولات الجديدة ومواصفات العدادات وفقا للجهد الجديد)، تحديث الأنظمة الآلية لتتماشى مع متطلبات تغيير جهد توزيع الكهرباء، وتشتمل على (أنظمة خدمات المشتركين بحصر الطلبات المعدة للسداد وإرسال رسائل تذكيرية على الجوال لأصحابها للسداد، النظام الآلي لاحتساب تعريفة التوصيل، أنظمة تخطيط وتنفيذ شبكات توزيع الكهرباء، أنظمة صيانة وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء، أنظمة فهرسة وتأمين المواد)، كذلك تأمين المواد المطلوبة لتطبيق قرار تغيير جهد توزيع الكهرباء حيث قامت الشركة بـ (اعتماد مواصفات المحولات جهد 230/400 واعتماد مواصفة العدادات وفقا للجهد 230/400 وإشعار المصنعين بمواصفات الشركة الجديدة وتعديل خطة توريد عام 2012 بحيث يتم توريد 80 في المائة من المحولات حسب الجهد الجديد وتوقيع اتفاقية توريد المحولات وفقا للجهد الجديد، ومن المتوقع بدء التوريد في منتصف يناير لعام 2012 م)، كذلك التنسيق مع أصحاب المخططات الخاصة الذين قاموا بتوقيع اتفاقيات التطوير ولم يباشروا التنفيذ وذلك لتوريد المحولات وفقا للجهد الجديد، وتوصيل الجهد الجديد لمشاريع القرى والهجر والتجمعات السكانية والمزارع الجديدة، كما تمت مخاطبة مقاولي مشاريع تسليم مفتاح الجاري تنفيذها والذين لم يلتزموا تعاقديا بعقود توريد المواد وذلك لتغيير المواد حسب المواصفات الجديدة، وبالنسبة للمشاريع التي لم يتم طرحها أو الجاري طرحها فيتم توريد المواد حسب المواصفات الجديدة.

شرواكو
03-08-12, 02:20 PM
تأكيدات بأهمية النظر الجاد إلى الطاقة الذرية

«الشورى»: لا خطط طوارئ للكهرباء في السعودية

http://www.aleqt.com/a/679962_221388.jpg

انتقدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى عدم وجود خطط للتعامل مع حالات الطوارئ للكهرباء في السعودية، وتساءلت اللجنة عن السبب وراء عدم إدراج مثل تلك الخطط الضرورية في التقرير السنوي الذي تمت مناقشته.
وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل المستوى المأمول، موصية بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أبدت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتا كافيا للسداد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أوصت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأبدت لجنة الخدمات ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء, وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتا كافيا للسداد، وأهمية إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة الإلزام باستخدام العزل الحراري في المباني.
http://www.aleqt.com/a/679962_221382.jpg

بحث مصادر جديدة للكهرباء بات ضرورة ملحة.

وطرحت لجنة الخدمات تساؤلا حيث لم يشتمل التقرير على الاستعدادات في حالة الطوارئ في كل من الكهرباء والماء.
وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل إلى المستوى المأمول، مطالبة بالتركيز في توطين الوظائف خاصة مع المقاولين وأصحاب المصانع المتعاملين مع القطاعين الحكومي والخاص.
وفي شأن الربط الكهربائي قالت لجنة الخدمات في مجلس الشورى إن تبادل الطاقة الكهربائية بين السعودية ودول الخليج دون المتوقع، مطالبة في الوقت نفسه ببذل جهود أكبر لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء، مشيرة إلى أن هناك قصورا في برامج التوعية الخاصة بالترشيد وحسن استخدامهما، كما أن خطط الترشيد وسياستها لم تفعّل كما يجب، مطالبة بأهمية التركيز على التنمية المستدامة خاصة في قطاع المباني، وضرورة وضع معايير لذلك، من أجل رفع كفاءة الاستخدام, وكذلك ضرورة وضع خطط لمشاريع المياه والكهرباء والالتزام بها واعتمادها.
وقالت اللجنة إن الحاجة باتت تتطلب وجود نائبين لوزير المياه والكهرباء لكل قطاع، من أجل دعم جهاز الوزارة، أسوة بما جرى في كثير من الوزارات، نظرا لأهمية الخدمتين، وأهمية النظر الجاد إلى خيار الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء والماء، وضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وضرورة المبادرة بطلب معالجة المعوقات التي تعترض مشاريع المياه والكهرباء، وتأمين المواقع والمسارات, والحاجة إلى بيانات عن استهلاك الوقود وأسعارها لكل من المياه والكهرباء.
وتسعى السعودية إلى استخدام الطاقة المتجددة لذا أنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية لاقتراح الاستراتيجيات ووضع السياسات وإجراء الدراسات اللازمة وتحديد المتطلبات والتخطيط، ويتوقع أن تدخل بعض المحطات النووية الخدمة خلال العقد القادم، لرفع كفاءة استخدام الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة ورئيسة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح وحرارة باطن الأرض، وكذلك استخدام مخلفات المصافي والمخلفات البلدية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ومن المتوقع أن توفر هذه البدائل كمية كبيرة من الغاز والبترول التي تحرق لإنتاج الكهرباء.
وكانت السعودية تعتمد في إنتاج الكهرباء على استخدام الغاز أو منتجات البترول، لكنها أخيراً ولأسباب اقتصادية اتخذت سياسة بالتوجه لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الذرية، والاستفادة كذلك من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الأرض وحرق المخلفات البلدية، ويتوقع أن تطرح بعض المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حرق المخلفات البلدية ومن المتوقع مستقبلاً أن تساهم الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.
يذكر أنه قبل عام 1395هـ كانت في السعودية أكثر من 100 شركة كهرباء صغيرة تعمل على أسس تجارية، لكن مع بداية طفرة النمو التي شهدتها في ذلك الحين لم تكن تلك الشركات تستطيع تقديم الخدمة ومقابلة التوسع العمراني الهائل، إضافة إلى أن نوعية الخدمة كانت رديئة ومحدودة في المدن الكبيرة، ما حدا بالدولة لاتخاذ قرار استراتيجي بالتدخل في صناعة الكهرباء، حيث أنشأت وزارة الصناعة والكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، ودمجت جميع الشركات القائمة في أربع شركات كبيرة موحدة، واستثمرت الدولة في إنشاء مشاريع كهرباء عملاقة، وخفضت أسعار استهلاك الكهرباء وتحملت التكاليف الكبيرة اللازمة للاستثمار والتشغيل والصيانة، وأدى ذلك إلى توسع الخدمة وتحسين نوعيتها حتى أصبحت خلال 20 عاماً تغطي معظم أنحاء السعودية, وفي عام 1418هـ عملت مراجعة شاملة لصناعة الكهرباء وصدر قرار في عام 1419هـ, بدمج الشركات الأربع الموحدة وبعض المشاريع المعزولة في شركة واحدة هي الشركة السعودية للكهرباء مع التوجه إلى فصل أنشطتها الرئيسة إلى شركات تتنافس في مجال الإنتاج وتقديم الخدمة، وتقوم شركات مستقلة ومنظمة من قبل الدولة بنقل الكهرباء وتوزيعها في جميع أنحاء السعودية.

شرواكو
05-08-12, 12:30 PM
أزمة الكهرباء: لم آمر بها ولم تسؤني

كلما اشتد حر الصيف تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي واشتدت معها درجة إنكار بعض مسؤولي شركة الكهرباء هذه الانقطاعات وحجمها، ومع ذلك فلن ينفع الشركة أن تقلد النعامة، ومثل هذا ذلك الإنكار لن يقدم حلاً سريعاً للمشكلة بقدر ما تقدمه سرعة إنجاز هيكلة هذه الشركة وتحرير قطاع الكهرباء وإعادة الأمور إلى نصابها. وإذا كان إنشاء وتطوير شبكة الكهرباء في المملكة قد جاء نتيجة عمل طويل وشاق بدءاً بدمج جميع المؤسسات الصغيرة الخاصّة في شركات مناطقية أربع حتى جاء قرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 11/8/1419هـ بدمج جميع الشركات وكذلك مشاريع وأعمال المؤسسة العامة للكهرباء في شركة مساهمة واحدة هي ''الشركة السعودية للكهرباء''، فإن هذه الشركة الجديدة ومن ذلك التاريخ بدأت تتحدث عن إعادة الهيكلة وتطوير الخدمة ومع ذلك الحديث الطويل حديث آخر أكثر طولاً عن أزمات متعدّدة مالية وتمويلية ومشكلات أخرى كمديونيات ومشاريع بحاجة إلى الدعم وفوق هذا وذاك مليارات، واليوم وبعد 12 عاماً من إنشاء هذه الشركة لم تزل المشكلات تراوح مكانها ولم نزل نتحدث عن هيكلة الشركة والتعرفة والأسعار ومَن معنا ومَن ضدّنا، وما زلنا في كل صيف نعاني مشكلة الانقطاع المتكرّر للكهرباء وحلولاً عشوائية وصوراً تتناقلها الصحف عن ترقيع شبكات الكهرباء بكيابل مؤقتة تثير الرعب أكثر من النور، وكأن حال شركة الكهرباء مع هذه الكيابل المؤقتة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
ومن المحزن بعد كل الجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة أن نسمع إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وهي تعلق على تلك الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء، بأنها عابرة ومؤقتة ومحدودة رغم تواتر التقارير الصحافية بتجاوزها الساعات الست والسبع وعلى شريحة واسعة من الناس وفي مختلف المناطق، ثم تعود الشركة في تناقضها لتضع وزر تلك الانقطاعات على المواطنين وتتهم المساجد برفع الأحمال على الشبكة، وكأن إدارة الشركة تقول إنها لم تأمر بهذه الانقطاعات ولم تسؤها في الوقت نفسه.
وإذا كان الحديث الطويل عن هيكلة الشركة ثم إعادة هيكلتها قد صار مملاً اليوم، فإن الحديث عن ماهية الخطة الاستراتيجية للشركة ورؤيتها وخططها التنفيذية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية وما سينتج عنها من زيادة في درجات الحرارة كل عام ناهيك عن زيادة التعداد السكاني بشكل عام. نقول لعل هذا كله يعتبر من لغو الحديث الذي لا طائلة من ورائه طالما أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى تقول إن التقرير السنوي للشركة لم يدرج خططاً للتعامل مع حالات الطوارئ، كما أن الأبحاث والتطوير في مجالَيْ المياه والكهرباء لم تصل إلى المستوى المأمول. وفي أوضاع وتقارير متأزمة كهذه وتصريحات متفاوتة فإنه لم يبق للبعض منا في الليالي الرمضانية المظلمة إلا العودة ''للحكواتي'' الذي تحلو له اليوم روايات الطاقة المتجدّدة والنظيفة الشمسية منها والنووية، وسيحكي عن أُناس صاروا يضعون نور الشمس في قوالب لديهم لتضيء لهم في الليل، وبينما يسري الليل في فضاء رواياته تلك يسري الأمل فينا لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

شرواكو
09-09-12, 06:31 AM
السعودية ترد على التحذيرات الدولية بخفض استهلاكها للوقود في الكهرباء 40 % خلال 6 سنوات

20 % من الطاقة الكهربائية تنتج بلا وقود

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تنتج حاليا نحو 20 في المائة من طاقتها الكهربائية بلا وقود، وذلك باستخدام طريقة البخار ''الدورات المركبة''، التي توظف العادم الصادر عن محطات التوليد القديمة، أو من خلال مشاريعها في مجال استخدام الطاقة الشمسية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس علي البراك، إن برنامج التخفيف من الاعتماد على الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية بدأته الشركة منذ نحو أربع سنوات لتحويل جميع ما نسميه محطات الدورة المفتوحة أي التي تستهلك وقوداً، إضافة إلى اعتماد هذه التقنية في محطات التوليد الجديدة أو مشاريع التوسعة، مؤكداً أن البرنامج يسير بشكل جيد.
وحول ما إذا كان لخطط الشركة لخفض استخدامها النفط في إنتاج الوقود علاقة بالتحذيرات الدولية التي كان آخرها تقرير ''سيتي جروب''، الذي تحدث عن أن المملكة ستبدأ باستيراد النفط في عام 2030 إذا استمرت في استخدام الوقود لإنتاج الكهرباء، وكذلك تقرير (تشا تام هاوس) الذي صدر مطلع العام، قال البراك ''إن الشركة اعتمدت خطط رفع كفاءة استخدامها للوقود منذ سنوات رغم أنها تحصل على هذا الوقود بأسعار مدعومة''.
وأكد البراك أن السعودية وشركة الكهرباء حريصة على رفع كفاءة استخدامها للوقود في محطات توليد الطاقة عبر عدة مسارات، منها: استبدال محطات توليد الكهرباء عديمة الكفاءة، والاعتماد على الدورات المركبة، ووضع الأشكال النظيفة الأخرى مثل الطاقة الشمسية، مؤكدا أن ذلك سيسهم خلال السنوات الخمس المقبلة في ''رفع كفاءة استهلاكنا للوقود وخفضه بنسبة 40 في المائة''.وأضاف البراك هذا البرنامج سيستمر لنحو ست أو سبع سنوات، بحيث تستكمل جميع المحطات، ويتم تحويلها إلى دورات مركبة، متوقعاً أنه إذا استكملت تلك المشاريع فسترتفع نسبة الإنتاج بلا وقود إلى 40 في المائة من طاقة المملكة لتصبح محطات ذات دورة مركبة أو مزدوجة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس علي بن صالح البراك، رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن السعودية تنتح حاليا نحو 20 من حاجتها للطاقة الكهرباء بلا وقود، وذلك باستخدام طريقة ''الدورات المركبة'' والتي توظف العادم الصادر عن محطات التوليد القديمة، أو من خلال مشاريعها في مجال استخدام الطاقة الشمسية.
وقال البراك ''برنامج التخفيف من الاعتماد على الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية بدأته الشركة منذ نحو أربع سنوات لتحويل جميع مانسميه محطات الدورة المفتوحة أي التي تستهلك وقودا، إضافة إلى اعتماد هذه التقنية في محطات التوليد الجديدة أو مشاريع التوسعة.
وبين رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن هذا البرنامج سيستمر لنحو ست أو سبع سنوات، بحيث تستكمل جميع المحطات ويتم تحويلها إلى دورات مركبة، متوقعا أنه إذا استكملت تلك المشاريع فسترتفع نسبة الإنتاج بلا وقود إلى 40 في المائة من طاقة المملكة لتصبح محطات ذات دورة مركبة أو مزدوجة.
وحول تركيز الشركة السعودية للكهرباء على إنشاء محطات التوليد الجديدة وشبكات النقل الحديثة، وإهمال القديمة منها، ما تسبب في أعطال واسعة خلال فصل الصيف قال البراك ''بالنسبة لشبكات التوزيع كنا نعاني تقادم الشبكات وكنا نؤجلها لأننا نعطي أولوية لمحطات التوليد وشبكات النقل لأنها هي الأخطر وهي الأهم وهذه من السهل حل مشكلاتها بالنسبة لشبكات التوزيع.. ولكن الآن يوجد برنامج قوي لإحلال مثل هذه الشبكات''.
وقال البراك إن الشركة تقوم الآن بإحلال شبكات جديدة مكان القديمة، حيث يجري العمل على استبدال نحو 25 في المائة منها في المدن، متوقعا أن يتم خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة استكمال الإحلال بالنسبة للشبكات القديمة.
وتأتي تصريحات رئيس الشركة السعودية للكهرباء بعد أيام من توجيه بنك ''سيتي جروب'' تحذيرا للسعودية من إفراطها في الاعتماد على النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية وسياسة التسعير في المملكة. وأشار إلى أنها قد تجبر السعودية على استيراد احتياجاتها من النفط في عام 2030.
هذا وكان البراك قد أكد في كلمة له بعد تدشينه أول محطة توليد للكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في السعودية في منطقة جزيرة فرسان (يونيو) الماضي، أن هذه المشاريع تمثل بداية عصر جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة، موضحا أنه تم ربط أول محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في السعودية بشبكة التوزيع الرئيسة في منطقة جازان إذ يبلغ إنتاج المحطة نحو 864 ألف كيلو وات ساعة سنويا.
وفي هذا الإطار كان عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، قد أوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق من العام الجاري أن نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر بداية لتوجه مهم في مجال صناعة الكهرباء في المملكة، مؤكداً أن الشركة ستتجه في المستقبل لتوسعة المحطة في جزيرة فرسان، كما أنها قد تتجه لتطبيق التجربة في محطات الكهرباء الأخرى التي تعد تكلفة نقل الوقود إليها واستخدامه عالية. واعتبر اليمني حينها أن إنشاء محطة فرسان يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة لإدخال الطاقة النظيفة. وأشار إلى أنها تجربة مهمة ستستفيد منها الشركة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بعض المواقع الأخرى وبخاصة المواقع المعزولة عن الشبكة الكهربائية العامة وذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج في تلك المواقع مقارنة بالتكلفة في المواقع المربوطة بالشبكة نتيجة لصعوبة أو عدم اقتصادية ربط تلك المواقع بالشبكة العامة.
وعدد اليمني الفوائد التي ستعود على الشركة وقطاع الكهرباء جراء الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقوله: إنه على الرغم من حداثة التجربة وعلى الرغم من أن التكلفة الحالية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ما زالت عالية وغير تنافسية مقارنة بإنتاج الكهرباء عن طريق استخدام الوقود السائل، إلا أنه يمكننا الإشارة إلى أنها ستحقق توفيراً في استخدام ونقل الوقود إلى الجزيرة. وأضاف ''إن التقليل من استخدام الوقود السائل يعني أيضا المحافظة على البيئة''.

شرواكو
26-09-12, 09:04 AM
توفر لخزانة الدولة 2.2 مليار خلال الـ 20 سنة المقبلة

مكة تسدّد لمشروع يمدها بالطاقة الشمسية على أقساط.. 10 ملايين شهرياً

http://www.aleqt.com/a/696370_229396.jpg

يتنافس 20 تحالفا عالميا مكونا من مجموع شركات عالمية يصل عددها إلى أكثر من 100 شركة تقريباً على مشروع الطاقة الشمسية في مكة المكرمة.

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة: إن تكلفة مشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرّمة بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية تصل إلى نحو 2.4 مليار ريال، على أن يتم سدادها عبر أقساط شهرية تقدر بنحو عشرة ملايين ريال.
وأضاف "نحن في هذا الشأن، نعتبر أول بلدية على المستوى العالمي تبادر بطرح مثل هذا المشروع، الذي سيقوم بتغطية احتياج الخدمات والأعمال البلدية من الكهرباء".
وأكد أمين العاصمة المقدسة أن المشروع سيوفر لخزانة الدولة من توفير الطاقة نحو 2.2 مليار ريال خلال الـ 20 سنة المقبلة.

في مزيد من التفاصيل:

توقع مسؤول لـ ''الاقتصادية'' أن تصل تكلفة مشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرمة بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية نحو 2.4 مليار ريال، على أن يتم سدادها عبر أقساط شهرية تقدر بنحو عشرة ملايين ريال، مشيراً إلى أن المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها الإجمالية تصل إلى مليوني متر مربع، وجد المباركة والموافقة عليه من قبل وزارة المالية.
وقال المسؤول: ''نحن في هذا الشأن، نعتبر أول بلدية على المستوى العالم تبادر بطرح مثل هذا المشروع، الذي سيقوم بتغطية احتياج الخدمات والأعمال البلدية من الكهرباء''، مبيناً أن التكلفة الإجمالية لم يتم تحديدها بعد بشكل نهائي، حيث إن الشركات العالمية التي ستفوز بالمنافسة بعد فتح المظاريف، هي التي ستحدد التكلفة وموقع الأرض التي سيقام عليها المشروع.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، أن المشروع يتنافس عليه 20 تحالفا عالميا مكونا من مجموع شركات عالمية يصل عددها إلى أكثر من 100 شركة تقريباً، بواقع كل أربع أو خمس شركات حول العالم في تحالف واحد، مبيناً أنه مقارنة بتكلفة مشروع مماثل طرح في أبوظبي أخيراً، فإن التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ المشروع في مكة المكرمة تقع في نطاق 2.4 مليار ريال.
وأفاد البار بأن من ضمن بنود العقد الذي سيتم توقيعه مع الشركة الفائزة بالمنافسة، تحديد مكان الأرض البالغ مساحتها مليوني متر مربع، التي سيقام عليها المشروع، كما أن على المقاول أن يقوم بشرائها وتنفيذ المشروع عليها، وذلك على أن تعود ملكيتها إلى الأمانة في نهاية مدة العقد للتحالف المنفذ، مشيراً إلى أن الأمانة ستقوم بسداد التكلفة للمقاول عبر مبلغ مقطوع، وأن من يتضمن عقده أقل مدة ممكنة في عملية التنفيذ ستكون حظوظه أقوى بالفوز بالمنافسة.
وعن مصادر التمويل للمشروع قال أمين العاصمة المقدسة: ''قبل أن نتحدث عن مصادر التمويل للمشروع، يجب علينا أن نعلم أن مثل هذا المشروع سيوفر لخزانة الدولة في الـ 20 سنة المقبلة، نحو 2.2 مليار ريال، وهي عبارة عن قيمة المحروقات التي كانت تستهلكها الأمانة مقابل إنتاج الكهرباء لمصلحة خدماتها وأعمالها''، مردفاً: ''أما بالنسبة لمصادر التمويل، فنحن بحثنا هذا الأمر مع وزارة المالية التي باركت المشروع وأبدت موافقتها عليه''.
وزاد البار: ''سنقوم بتحويل المبلغ المخصص والمقطوع لنا من السابق لشركة الكهرباء مقابل تزويدها لنا بالتيار الكهربائي، لمصلحة التحالف المنفذ لمشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرمة بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية، حيث إن قيمة فواتيرنا المعتمدة والمخصصة من وزارة المالية المقدرة بنحو عشرة ملايين ريال شهرياً ستتحول لتصبح دفعات شهرية لذلك التحالف الذي سيعمل على تنفيذ المشروع''.
وتابع البار: ''علينا أن نعي جيداً أننا نعمل وفقا لتوجه الدولة التي تسعى إلى تحقيق الاستفادة بشكل جيد من موارد الطاقة البديلة، فمنذ إنشاء خادم الحرمين الشريفين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ونحن نعمل جاهدين للبدء في مشروعنا هذا، وهو المشروع الذي يأتي أيضاً مواكباً لاستراتيجية منطقة مكة المكرمة ورؤيتها التي أطلقها أميرها للسير بمكة نحو العالم الأول''. وأشار البار، إلى أنه ليس من المعقول أن ننادي المواطن باستخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية ونحن لم نبدأ بأنفسنا بعد، خاصة أننا نعلم جيداً أن هذا المشروع سيوفر لخزانة الدولة مبالغ كبيرة تنفق في الوقت الحالي مقابل تزويد المواطن بالتيار الكهربائي، حيث إن الدولة تدفع نحو ثلاثة أضعاف قيمة ما يدفعه المواطن على كل كيلو واط يقوم باستهلاكه.
ولفت البار، إلى أن موعد فتح مظاريف التحالفات كان من المفترض أن يكون يوم الأحد الماضي المصادف لليوم الوطني للمملكة، إلا أنه نظراً لتعارض مثل هذا اليوم مع الإجازة لليوم الوطني في المملكة لجميع القطاعات الحكومية، ولرغبة التحالفات في الحصول على فترة أكبر لزيادة التوسع في دراسة المشروع، تم تأجيل هذا الموعد إلى مطلع السنة الميلادية القادمة 2013 م، حيث تم تحديد موعد فتح المظاريف الجديد بعد أسبوع واحد من دخول السنة الميلادية الجديدة.
وأبان البار، أن هذا المشروع سيكون النواة لتشجيع جميع منسوبي البلديات والجهات الحكومية المماثلة، لإطلاق مثل هذه المشاريع التي من شأنها أن توفر على خزينة الدولة الشيء الكبير، وكذلك تخفض من استخدامات الموارد البترولية الذي تقدر الدراسات بأن الاستهلاك له في عام 2030 بنحو ثمانية ملايين برميل، وهو الأمر الذي يجب معه أن طرح المبادرات ونستفيد من وفرة الطاقة الشمسية في السعودية.
وأضاف أمين العاصمة المقدسة: '' السعودية هي من ضمن مجموعة بسيطة جداً من الدول التي تقع في الحزام الشمسي، وتتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تقع ضمن ما يسمى بالحزام الشمسي، الذي ينحصر بين خطي عرض 40 درجة شمالاً و40 درجة جنوباً، ويقدر متوسط طاقة أشعة الشمس الساقطة على أراضي المملكة بنحو 2200 كيلو واط ساعة، كما يبلغ متوسط مدة وفرة الإشعاع الشمسي على المملكة بمقدار 8.89 ساعة يوميا''.
ووفقاً لمصادر في فريق التخصيص في الأمانة، فقد تم وضع مشروعين لمشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطاقة البديلة ''الشمسية''، هما مشروع إنتاج طاقة بديلة لاستخدامات البلدية من خلال توفير مساحة مليوني متر مربع للطاقة الشمسية لتوفير 100 ميجاواط للشوارع والأنفاق والخدمات البديلة، والمشروع الثاني هو دراسة استشارية لاستخدام الطاقة البديلة للكهرباء لشبكة الإنارة والإنفاق.
وأفاد المصدر، أن المشروعين يأتيان ضمن أكثر من مائة مشروع رصدها فريق التخصيص في الأمانة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والأنشطة البلدية، والذي شارك فيه 17 مختصا من قيادات الأمانة للشؤون الإدارية والمالية وتنمية الاستثمارات البلدية وصحة البيئة والتخطيط العمراني والدراسات والإشراف والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط والبرامج والمساحة والمعلومات الجغرافية والسلامة والخدمات العامة والنقل والحركة والتطوير الإداري والتطوير العقاري.
وكانت الأمانة نظمت منذ نحو شهرين مضت برئاسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، الاجتماع التمهيدي لمشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرمة، وذلك بحضور 20 شركة عالمية من الشركات المعنية، واستهدف الاجتماع مناقشة ودراسة برامج استخدامات الطاقة ومشاركة الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال والأنشطة البلدية المختلفة.
وأكد المصدر، أن الأمانة اشترطت على المقدمين للعطاء أو المتضامن أو المتعاقد معهم، أن يكون خلال السنوات العشر الأخيرة، قد نفذ أو بدء بتنفيذ وتشغيل وصيانة ثلاثة مشاريع توليد طاقة شمسية كل منها خمسة ميجاواط كحد أدنى، وان يكون قد نفذ أو بدء بتنفيذ وتشغيل وصيانة ثلاثة مشاريع توليد طاقة من أي مصدر للطاقة المتجددة كالطاقة الهوائية أو المائية أو الغازية أو الإحيائية، وان يكون كذلك قد نفذ أو بدء بتنفيذ وتشغيل وصيانة ثلاثة مشاريع بصفة مزود مستقل '' IPP '' على ألا يقل حجم الاستثمار عن 150 مليون دولار لكل مشروع.
وأفاد المصدر، أن الأمانة تريد من هذا التوجه، أن تؤكد على حرصها على التوافق مع توجه الدولة الهادف إلى ترشيد الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة وتنمية الاقتصاد وخلق الوظائف والحفاظ على البيئة.
يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة، تؤكد أن الشروع في سياسة التخصيص يعتبر بكل تأكيد مرحلة مفصلية في مسيرة الاقتصاد ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، حيث يعتبر التخصيص سياسة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في رفع الإنتاجية العامة ويتيح فرصا استثمارية مناسبة بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن في تطبيق مبدأ الاقتصاد الحر وإطلاق حق الملكية الخاصة والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص في الأعمال والأنشطة البلدية لها أبلغ الأثر في الارتقاء بالخدمات المقدمة في شتى المجالات لتطبيق برامج التخصيص.

شرواكو
27-09-12, 10:25 AM
30 % من استهلاك النفط يهرب لدول الجوار

شراء «الكهرباء» و«التحلية» النفط بأسعاره العالمية يرشِّد الاستهلاك

http://www.aleqt.com/a/696621_229589.jpg

تدفع الكهرباء السعودية أسعارا تراوح ما بين 5 و 15 دولارا للبرميل الواحد من النفط الذي تستعمله في محطاتها.

قال خبير في استراتيجيات الطاقة إن الدعم السخي الذي حظيت به كل من شركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه من قبل الدولة وذلك بمنحها خام النفط بسعر زهيد يراوح بين خمسة دولارات و12 دولارا، أدى إلى تراخيهما في البحث عن بدائل تطويرية في عمليات الإنتاج والتوليد والتشغيل، بدليل اعتمادهما حتى الآن على الآلات ومولدات يعتبر عمرها الافتراضي قد انتهى، مما يعني ازدياد استهلاكها للنفط بشكل مفرط لقدم هذه الآلات.
وأوضح الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية أن السعودية في حاجة لاتباع سياسة جديدة وهي تستهلك نفطها محليا بنسب عالية سنة تلو الأخرى، حيث يجب التركيز على الترشيد وخصوصاً إعادة النظر في تعاملها مع شركة الكهرباء والمؤسسة العامة للتحلية اللتين تستخدمان النفط في عمليات الإنتاج والتشغيل وبأسعار زهيدة جداً، حيث يحصلان على النفط مقابل مبالغ رمزيه تراوح بين خمسة دولارات و12 دولارا للبرميل، بينما السعر عالميا يصل إلى 120 دولارا للبرميل.
وأضاف يجب وضع سعر عادل للنفط أي بالسعر العالمي لكل من "الكهرباء" و"التحلية"، وفي حال رغبت الدولة في تقديم أي إعانات لهاتين المؤسستين فهنالك عدة طرق لفعل ذلك، ولكن منح النفط الخام بسعر زهيد، كما يحدث الآن، يشجعهما على عدم البحث عن أفضل الطرق لترشيد استهلاك النفط. وأشار إلى أن الآلات والمولدات المستخدمة في كل من "التحلية" و"الكهرباء" قد انتهى عمرها الافتراضي مما يعني استهلاك مفرط للنفط، ولكن هاتين الهيئتين: "التحلية" و"الكهرباء" لا تفكران في استبدالها أو تحديثها باعتبار أن ذلك يكلفهما أعباء مالية إضافية، لذا فإنهما لا يجدان حرجا في استهلاك النفط طالما أنهما يحصلان عليه بأسعار رمزية، مشيراً إلى أن هذه الآلات والمولدات تستهلك أضعاف ما تستهلكه الآلات الحديثة، مبينا أن هذا الأمر قد لا يدفعهما إلى اتباع عمليات تحديث وتطوير في مشاريع الإنتاج والتشغيل لديهما.
وبين أبانمي لـ "الاقتصادية" أنه في حال اضطرت كل من "الكهرباء والتحلية" لشراء النفط بأسعاره عالميا، فإنهما بالتأكيد ستعملان على اتباع عمليات الترشيد في الاستهلاك، بدءاً باستبدال الآلات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتشغيل بهدف ترشد استهلاك النفط في عملياتهما والذي سيقلص استهلاكهما من النفط إلى النصف.
وكان تقرير صادر عن سيتي جروب أخيرا قد أشار إلى أن السعودية تستخدم النفط ومشتقاته لتوليد نصف الطاقة الكهربائية التي تستهلكها البلاد والتي ينمو الطلب عليها بمعدل 8 في المائة وقت الذروة، فيما يتم استهلاك ربع إنتاج النفط محليا عبر الاستخدامات المختلفة.
وقدر التقرير أن شركة الكهرباء السعودية تدفع أسعارا تراوح بين 5 و 15 دولارا للبرميل الواحد من النفط الذي تستعمله في محطاتها وهو سعر منخفض جدا مقارنة بسعر برنت العالمي البالغ. ويعني ذلك أن الحكومة تفقد سنويا إيرادات قدرها 80 مليار دولار بسبب استعمال النفط لتوليد الطاقة بدلا من تصديره.
وهنا يرى الدكتور راشد أبانمي أنه في حال تمت إعادة النظر في سعر الخام الممنوح لـ "الكهرباء" و"التحلية" فإنهما أيضا ستلجآن إلى البحث عن بدائل أخرى أقل سعرا من النفط، كاستخدام الطاقة الشمسية أو الرياح، أو حتى الطاقة النووية في عمليات الإنتاج والتوليد، ومحاولة الاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال مما يفتح آفاقا استثمارية أخرى ويشجع هاتين المؤسستين المهمتين في هذا المجال. ويضيف: لا يخفى على أحد أنه إذا استمرت الدولة في منح "الكهرباء" و"التحلية" النفط بأسعار زهيدة فإن الدولة ستجد نقسها مساهمة بشكل مباشر في زيادة الاستهلاك المحلي للنفط، وبشكل غير مباشر في الحد من عمليات التطوير والتحديث لإيحاد بدائل لإنتاج الطاقة في هاتين المؤسستين.
وأوضح أبانمي أن السعودية لا تواجه أي عقبات في عمليات التصدير خلال الأعوام المقبلة، وتقليص استهلاكها محلياً من النفط الخام، خاصة أنها قادرة على زيادة إنتاجها من النفط وبالتالي سيرتفع إنتاجها من الغاز المصاحب، نظراً لأنه كلما زاد إنتاج البترول الخام زاد إنتاج السعودية من الغاز نظراً لطبيعة الغاز المصاحب المنتج مع النفط، فالسعودية تنتج حاليا 9.4 مليون برميل يومياً، يصاحب ذلك إنتاج للغاز الذي يستهلك بالكامل محلياً، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن أي زيادة في إنتاج البترول تتبعها زيادة في كمية الغاز المستخرج، وبالتالي يحل ذلك الغاز محل النفط الخام المستخدم محلياُ وخصوصاً في استهلاك المولدات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، مما يعني أن الزيادة في إنتاج البترول سترفع إنتاج الغاز المصاحب الذي سيحل محل استهلاك النفط محلياً، فكلما زاد إنتاج النفط نقصت احتياجات السعودية من النفط الخام محلياً وزادت عمليات التصدير من النفط نتيجة إحلال الغاز المتزايد إنتاجه. وبمعنى آخر أنه إذا كان إنتاج المملكة تسعة ملايين ونصف المليون برميل يومياً وتستهلك محلياً كل الغاز المصاحب، إضافة إلى مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام محليا، فإن الباقي للتصدير ثمانية ملايين برميل يومياً، بينما إذا زاد إنتاجها مليون أي إلى 10.5 مليون برميل فإن حصة التصدير تزداد 1.5مليون برميل، لأن الاستهلاك المحلي للنفط سيتقلص بإحلال الغاز المصاحب لإنتاج الزيادة تلك، أي أنه كلما زاد إنتاج النفط قلَ احتياج السعودية من النفط الخام محلياٌ، نتيجة الاعتماد على الغاز المصاحب. وأردف قائلا "كان من الأهمية ألا يطلب من المواطن البسيط الترشيد في الاستهلاك بينما "الكهرباء" و"التحلية" لا تقومان بهذا الدور في الأساس".
وأشار إلى أن استهلاك السعودية للديزل والبنزين أيضا يعتبر استهلاكاً عالياً في ظل وجود عمليات تسرب أو "تهريب شرعية" كما هي الحال عندما يقوم أصحاب مركبات وسيارات وقوارب وسفن من دول الجوار للمملكة بتعبئتها من محطات الوقود داخل المملكة مستفيدة من رخص الأسعار، إضافة إلى طرق تهريب أخرى غير شرعية سبق الكشف عنها اكثر من مرة. وبيّن أنه ثبت أن 30 في المائة من استهلاك النفط السعودي يتم تهريبه لدول الجوار، وأن هذه النسبة تعتبر عالية جدا، مما يتطلب إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية محليا لتكون قريبة من الأسعار في دول الجوار، وكما هو معروف فإن للمملكة حدودا مع كثير من الدول، وذلك للحد من عمليات التهريب، وبالتالي تستفيد السعودية محليا من نسبة الـ 30 في المائة التي يتم تسريبها لدول الجوار. كما أشار أبانمي إلى أن هنالك نحو خمسة ملايين مقيم في السعودية يملكون سيارات أغلبها متهالكة، مما يعني زيادة معدل استهلاكهم من المشتقات النفطية بشكل كبير، وأضاف: "العامل عادة قد لا يضطر لإيقاف محرك سيارته ربما لساعة أو أكثر والتي لا تعمل بطاريتها بشكل سليم لإعادة تشغيلها مرة أخرى، مثلا ولكنه قد لا يوقف محركها خشية من استهلاك البنزين، لعلمه أنه يمكن الحصول عليه بسعر رخيص مفضلاً استهلاك البنزين بدل استبدال بطاريتها لتكلفتها، مشيرا إلى أن هذا مثال للاستهلاك المفرط وغير المبرر للمشتقات النفطية في السعودية".
وقال الدكتور راشد: إذا كانت السعودية تعتمد في 90 في المائة من مواردها المالية على تصدير النفط، فإنه يجب المحافظة على هذا النفط وترشيد استهلاكه محلياً وبشكل صحيح حتى لا يختفي هذا المورد، مشيرا إلى إيران عندما اختفت 25 من مواردها المالية التي كانت تجنيها عن طريق تصدير النفط، تأثر اقتصادها الذي لا يعتمد بالدرجة الأولى على النفط لوجود موارد كثيرة، رغم تنوع اقتصادها إلا أن عملتها المحلية الريال الإيراني فقد أكثر من 70 في المائة من قيمته، كما ارتفع التضخم إلى أكثر من 22 في المائة. والآن يعاني الاقتصاد الإيراني أزمات اقتصادية حادة، رغم أنها لم تفقد كل مواردها المالية من النفط، حيث تقوم بتصدير نحو 50 في المائة بطرق شرعية ونحو25 في المائة من نفطها عن طريق السوق السوداء. وأشار إلى أن هذا الوضع إذا انطبق على السعودية - أي في حال استمرارها في الاستهلاك المفرط للنفط - فإن ذلك يؤثر في اقتصادها بشكل كبير على المدى المتوسط، وانهيار شبه كامل على المدى البعيد. لذا يجب النظر إلى الترشيد المدروس بتمعن لأنه الأساس في حل المشكلات الاقتصادية التي على وشك أن تواجهها المملكة.
في المقابل، قال لـ "الاقتصادية" سداد الحسيني، خبير في قطاع النفط، إن السعودية تمر بمرحلة اقتصادية تسهم بشكل أو بآخر في زيادة حجم الاستهلاك من النفط محليا، في ظل وجود مشاريع صناعية في قطاع البتروكيماويات والكهرباء والتحلية، وقيام مصاف جديدة، فضلا عن أن عدد سكان السعودية في تزايد مستمر، وهنالك فئة عمرية تحتاج إلى مزيد من الخدمات الضرورية اليومية وهي فئة الشباب، وهذه مرحلة لا تدوم طويلا. وقال: إن الترشيد في استهلاك المشتقات النفطية يعتبر أمرا اقتصاديا حيويا، ولكن هنالك مشاريع في حاجة إلى هذه المشتقات النفطية، بالتالي يرفع ذلك من مستويات الاستهلاك المحلي. وقال: حاليا هنالك استهلاك عال ولكن نتيجة عدة عوامل منها النمو الاقتصادي، والزيادة السكانية ومتطلباتها اليومية، مشيرا إلى أن الترشيد خيار مهم وهنالك خطط وبرامج تتبعها الدولة لتحقيق ذلك، منها إنشاء محطات توليد بالطاقة النووية والطاقة الشمسية والغاز الذي يعتبر سعره مناسبا مقارنة بسعر النفط، ولكن الترشيد أبدا لا يعني وقف تقديم الخدمات الضرورية عن المجتمع ولكن وفق خطط وبرامج استراتيجية، والسعودية لديها القدرة على إيجاد البدائل لترشيد استهلاكها من المشتقات النفطية.

شرواكو
02-11-12, 07:40 AM
"الاقتصادية" تنشر نص حديثه الذي جاء فيه «ضمنيا» عدم جدوى المشروع

«كهرباء دبي»: الطاير لم يذكر أنه لا جدوى من الربط الكهربائي الخليجي

http://www.aleqt.com/a/706129_235862.jpg

ترتبط دول الخليج مع السعودية بشبكة تستطيع من خلالها تبادل 900 ميجاواط ما يتيح الفرصة للتبادل الكهربائي بينها.

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي في تعقيب على تصريح سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي لـ «الاقتصادية» في العدد 6954 وتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي: إن الطاير لم يذكر أنه لا جدوى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي في ظل تشابه الظروف المناخية في دول مجلس التعاون، لأن ذلك مخالف للواقع، حيث إن ربط الشبكات يوفر دائما فوائد كبيرة سواء في تبادل الطاقة في الظروف العادية أو في الظروف الطارئة وفي تقليل الاستثمار في محطات إنتاج جديدة للشبكات المرتبطة، كما أن الربط يزيد من اعتمادية وكفاءة الشبكات، وأنه من المفضل تعزيز ربط الشبكات في دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير قدرات تبادل أعلى من القدرات الحالية لمشروع الربط التي حددت سابقا بما لا يتماشى حاليا مع قدرات التبادل المطلوبة، وربما استوجب ذلك تعزيزا للربط بخطوط جديدة أو رفع الجهد.
ووفق التسجيل الصوتي -تحتفظ الاقتصادية به- فإن الطاير قال نصا: "كنا نتمنى أن يكون الربط بين الدول الأوروبية أو الدول الإفريقية، لأن دول الخليج تمتاز بساعات الذروة نفسها، لذلك فإن الاستفادة قليلة، ولو كانت الدول ذات ظروف مناخية مختلفة لكانت الاستفادة أكبر ولكان بالإمكان تصدير فائض الطاقة إلى دولة أخرى، أما في دول الخليج فجميعنا نحتاج في الوقت نفسه والاستفادة تكون قليلة".
ووصف الطاير في تصريحه على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي استضافته دبي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي بالقليلة يتنافى تماما مع تعقيب الهيئة، الذي ذكر فيه أن ربط الشبكات يوفر دائما فوائد كبيرة، بل إن وصفه يقترب كثيرا من صياغة الصحيفة للتصريح الذي ذكرت فيه ألا جدوى من الربط، فغالبا ما تكون المشاريع ذات الاستفادة القليلة لا جدوى منها.
وتشير الصحيفة هنا إلى أن تصريح الطاير حول مشروع الربط الكهربائي الخليجي لم يكن حديثه عن عدم الجدوى تصريحا مباشرا، ولكنه جاء "ضمنيا".
وزادت هيئة كهرباء دبي في تعقيبها "أنه لم يتم التطرق خلال التصريح إلى أي شبكات داخلية من قريب أو من بعيد، في حين ذكرت مقارنات معيارية للفاقد الكهربائي فقط"، و«الاقتصادية» تؤكد أن الطاير لم يتطرق لأي مقارنات، ولم يذكر في التصريح أي مقارنات وربما التبس على الهيئة الأمر، ففي المادة الخبرية كان التصريح منسوبا ليوسف جبريل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة للكهرباء والمياه في دبي عندما قال: "نحن مرتبطون الآن مع الشبكة السعودية وباقي دول الخليج ونستطيع تبادل 900 ميجاواط وهذا يتيح الفرصة للتبادل الكهربائي بين الدول الست".
وأضاف "نعلم أن الفاقد في الشبكة السعودية من الطاقة مرتفع، ويعود ذلك لأسباب فنية وأسباب تتعلق بأن الشبكة السعودية ضخمة جدا، بسبب اتساع مساحة المملكة، وذلك يساهم في زيادة الفاقد في الشبكات، ولكن إذا وجدت خطط مدروسة مبنية على أسس علمية نستطيع تخفيض الفاقد بنسب عالية جدا".
وأوضح جبريل أن الربط الكهربائي مفيد جدا في أوقات الطوارئ، حتى مع كون ذروة الاحتياجات في دول المجلس تكون في الوقت نفسه، لأن الربط يمكن الدول من المشاركة في احتياطيات بعضها بعضا، ويصبح من غير الضروري أن يوفر كل نظام احتياطيات عالية وبالتالي تخفيض الإنتاج المستخدم لبناء الاحتياطيات.

شرواكو
02-11-12, 03:19 PM
هيئة تنظيم الكهرباء تطلق غداً حملة إعلامية للتعريف بحقوق المستهلك

تطلق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج غداً السبت، حملة توعوية عن طريق وسائل الإعلام المحلية، لتعريف المستهلك بحقوقه لدى مقدم الخدمة الكهربائية، تحت شعار "واجب علينا ... حق لك" تستمر لمدة شهر .
وأوضحت الهيئة في بيان لها بهذا الخصوص، أن الهدف من الحملة توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه لدى مقدم الخدمة الكهربائية، مثل ضمان توفير الخدمة الكهربائية، ووضوح معلومات الفاتورة، والاهتمام بشكواه، وتزويده بمعلومات عن حقوقه، وحصوله عليها مثل : ضمان توفير الخدمة الكهربائية للمستهلك، وأن تكون عالية الجودة والموثوقية وبأسعار مناسبة, إضافة إلى حقه في أن تكون معلومات فاتورة الكهربائية واضحة ودقيقة، بحيث تشمل التعرفة والقراءة الصحيحة للعداد، وألا يتم فصل الخدمة الكهربائية إلا بعد إنذار مسبق ,
وأفاد البيان أن من واجبات الهيئة تجاه المستهلك، الاهتمام بشكواه حول الخدمة الكهربائية، وذلك بأن يقوم مقدم الخدمة بالتعامل مع الشكوى بجدية، والعمل على حلها ضمن فترة زمنية محددة, وإذا لم يرضى مقدم الشكوى بالحل فمن حقه تقديم شكواه للهيئة.
وأضاف أنه من ضمن الواجبات تزويد المستهلك بمعلومات عن حقوقه من خلال الإطلاع على بعض إصداراتها التي توفر معلومات للمستهلك ومنها: دليل تقديم الخدمة الكهربائية الذي يمكن الحصول علية من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للهيئة عبر الرابط
(www.ecra.gov.sa (http://www.ecra.gov.sa)).

وبينت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنها ستستخدم عدة وسائل للوصول إلى المستهلك، تشمل بعض وسائل الإعلام المحلية مثل : الصحف اليومية، والقنوات التلفزيونية، وإعلانات الطرق، لضمان توعية أكبر عدد من المستهلكين.

شرواكو
13-11-12, 06:52 AM
بدء إزالة الكيبلات الهوائية .. «محافظ الكهرباء» :

محطات كهرباء في السعودية تعمل بالطاقة النووية والمتجدّدة خلال 10 أعوام

http://www.aleqt.com/a/709068_237649.jpg

توقع المهندس عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تبدأ محطات كهرباء في السعودية بالعمل بالطاقة النووية والمتجدّدة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بدلاً من اعتمادها حالياً على حرق الغاز والديزل إضافة إلى النفط. وأكد لـ ''الاقتصادية'' محافظ الكهرباء، أن تطبيق برنامج العزل في المباني (كود البناء)، وكفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، سيخفضان فاتورة المستهلك إلى نحو 50 في المائة. وقال ''هناك تعاون مع المصلحة العامة للجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع معايير محددة للأجهزة الكهربائية في المملكة وتطبيقها مع بداية العام الجديد''. وكان مجلس الشورى قد أوصى بضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.وحول خطر الكيبلات الهوائية على سكان الأحياء أو المارة في الطرقات، أكد أنه تم البدء بإزالة كيبلات ''الضغط العالي الهوائية'' ابتداءً من المدن الرئيسة في شارع خالد بن الوليد في الرياض، وبعدها ستتم إزالتها في المحافظات والمناطق النائية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
كشف المهندس عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تطبيق برنامج العزل في المباني (كود البناء) وكفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، سيخفض فاتورة المستهلك إلى نحو 50 في المائة.وقال الشهري هناك تعاون مع المصلحة العامة للجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع معايير محددة للأجهزة الكهربائية في المملكة وتطبيقها مع بداية العام الجديد.
وكان مجلس الشورى قد أوصى بضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.وهنا عاد الشهري ليؤكد التوجه نحو استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الهوائية، بعد إجراء دراسات عالمية أثبتت أنها مجدية اقتصاديا، متوقعا أن يكون في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة محطات تعمل بالطاقة النووية والمتجددة.وأشار الشهري إلى أن المملكة تعتمد في إمدادات الكهرباء في الوقت الراهن على حرق الغاز والديزل، إضافة إلى النفط.
وفي سؤال لـ"الاقتصادية" حول خطر الكيبلات الهوائية على سكان الأحياء أو المارة في الطرقات، أكد أنه بدأ في إزالة الكيبلات "الضغط العالي الهوائية" ابتداء من المدن الرئيسة في شارع خالد بن وليد في الرياض، وبعدها ستتم إزالتها في المحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن السبب في تأخير إزالة الكيبلات الهوائية يعود إلى كلفتها العالية، لا سيما أن مثل هذا النوع من الكيبلات غالبا ما يكون في المناطق البعيدة أو النائية.
http://www.aleqt.com/a/709068_237650.jpg
وكان الدكتور الشهري قد أكد أخيرا لـ"الاقتصادية" أن حجم شركات توليد الطاقة التي تسيطر عليها الشركة السعودية للكهرباء يبلغ نحو 80 في المائة من إجمالي الشركات في السعودية، وستقوم مستقبلاً شركة الكهرباء ببيعها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الدخول في شراكات مع شركات متخصصة وكل ذلك يعتمد على نتائج الدراسات التي تتم لهذه البدائل بعد استكمال خطة الهيكلة للشركة وتعتمد قيمة كل شركة على ما لديها من أصول ومقدار دخلها السنوي، كذلك يمكن طرح بعض شركات التوليد للاكتتاب العام وكل هذه الشركات تعمل على أسس تجارية ورابحة من المتوقع أن تلقى نجاحاً عند طرحها.
وأكد أن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تجد مقاومة كبيرة ولكن الآن بدأت الخطوات الأولى لتطبيق الخطة وهي تسير إلى الأمام حيث أنشئت في بداية العام شركة لنقل الكهرباء ونأمل خلال هذا العام أن تشكل الخطوات العملية لتأسيس شركات توليد وتوزيع ومشتري الطاقة الرئيس، وأن تبدأ أعمالها مع بداية عام 2012.

شرواكو
28-11-12, 06:45 PM
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

تحويل فواتير الكهرباء من مُلاك العقار للمستأجرين في ديسمبر

http://www.aleqt.com/a/713003_240029.jpg

حفظ حقوق الملاك يعيد الحياة إلى مجال البناء ، حيث إن ربط الكهرباء باسم المستأجر سيشجع الشركات العقارية على الرجوع إلى سوق الإيجارات، ويظهر في الصورة منظر من مدينة الدمام.

حدّدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإصدار وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار، إلى المستفيد ''المستأجر''، لضمان حقوق مُلاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في دفع الإيجارات.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: إن الهيئة طلبت في وقت سابق من الشركة السعودية للكهرباء، تحويل الفواتير لتصدر باسم المستفيد بدلا من إصدارها باسم المشترك ''مالك العقار'' كما هو معمول به الآن، مضيفاً أن الشركة بدأت في إعداد أنظمة الحاسب والفوترة اللازمة، متوقعاً أن تكتمل الإجراءات اللازمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتحويل الفواتير لتكون باسم المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار.
وبيّن الدكتور الشهري أن الهيئة أعدت تنظيماً للعلاقة بين المستفيد والشركة وتنظيماً آخر للعلاقة بين المشترك ''مالك العقار'' والشركة، كما أنها تقوم حالياً بوضع الصيغة النهائية لاعتمادها، بحيث تصبح هي الإطار للعلاقة القانونية بين مقدم الخدمة والشركة السعودية للكهرباء والمستفيد أو المشترط حسبما هو الحال.
وقال: إن التنظيم الجديد يحل كثيراً من الإشكالات القائمة حالياً، خاصة في حال انتقال المستفيد من عقار إلى آخر فإن مالك العقار قد يتحمّل الفواتير المتأخرة أو تفصل الخدمة الكهربائية عن العقار فلا يستطيع الاستفادة منه، أما التنظيم المقترح ''الجديد'' فيتضمن ''عند انتقال المستفيد من عقار لعقار آخر ينتقل معه حساب المديونية، دون تبعات على مالك العقار ودون إجحاف بحق مستأجر آخر.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

حددت هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا لإصدار وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار، إلى المستفيد "المستأجر"، لضمان حقوق ملاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في دفع الإيجارات.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج: إن الهيئة طلبت في وقت سابق من الشركة السعودية للكهرباء تحويل الفواتير لتصدر باسم المستفيد بدلا من إصدارها باسم المشترك "مالك العقار" كما هو معمول به الآن، مضيفا أن الشركة بدأت في إعداد أنظمة الحاسب والفوترة اللازمة، متوقعا أن تكتمل الإجراءات اللازمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتحويل الفواتير لتكون باسم المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار.
وبين الدكتور الشهري أن الهيئة أعدت تنظيما للعلاقة بين المستفيد والشركة وتنظيما آخر للعلاقة بين المشترك "مالك العقار" والشركة، كما أنها تقوم حاليا بوضع الصيغة النهائية لاعتمادها، بحيث تصبح هي الإطار للعلاقة القانونية بين مقدم الخدمة والشركة السعودية للكهرباء والمستفيد أو المشترط حسبما هو الحال.
وقال: إن التنظيم الجديد يحل كثيرا من الإشكالات القائمة حاليا، خاصة في حال انتقال المستفيد من عقار إلى آخر فإن مالك العقار قد يتحمل الفواتير المتأخرة أو تفصل الخدمة الكهربائية عن العقار فلا يستطيع الاستفادة منه، أما التنظيم المقترح "الجديد" يتضمن "عند انتقال المستفيد من عقار لعقار آخر ينتقل معه حسابه المديونية دون تبعات على مالك العقار ودون إجحاف بحق مستأجر آخر، كما أنه يساعد مستقبلا في تحديد هوية المستفيد، خاصة في الحالات التي تحتاج دعما من الدولة لظروف خاصة، فينتقل الدعم معه إذا غيّر مسكنه، كذلك تستطيع الشركة السعودية للكهرباء التعامل مع الحالات التي تحتاج معاملة خاصة مثل المرضى الذين يعتمدون صحيا على أجهزة كهربائية فتراعي ظروفهم من حيث استمرار الخدمة لهم، متوقعا أن يتم استكمال إنشاء برنامج الفوترة المطلوبة خلال العام المقبل، ومن ثم يتم نقل المعلومات إلى النظام الجديد وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لتفعيلها.
من جانب آخر قال عدد من العقاريين والمستثمرين في المنطقة الشرقية: إن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين مماطلون ويتهربون من دفع سداد الإيجارات، كما أن البعض منهم يقوم بالنقل إلى عقار آخر دون الرجوع للمالك ودون دفع المستحقات، والبعض كذلك لا يقوم بتسليم العقار، ما كبد الكثير من المستثمرين خسائر مالية تتجاوز 100 مليون على مستوى المنطقة الشرقية فقط، تتضمن إيجارات سكنية واستثمارية وغيرها.
وطالبوا بسن نظام موحد من قبل الجهات الأمنية ووزارة التجارة والكهرباء والأمانات يتضمن ربط جميع المكاتب العقارية وملاك العقارات مع التجارة والغرف التجارية والأمانات للحد من عملية التلاعب والمماطلة من قبل بعض المستأجرين، مقترحين على الجهات ذات الاختصاص بفرض رسوم رمزية لا تتجاوز 50 ريالا سنويا يتم دفعها من قبل المستأجر بشكل سنوي، إضافة إلى تحويل فاتورة الكهرباء من اسم المالك إلى اسم المستأجر، على أن تقوم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بفصل التيار الكهربائي في حال تجاوز مدة 90 يوما مع إشعاره بذلك برسالة مسبقة تفيده بدفع الفاتورة وقيمتها ورقم الحساب وآخر موعد للفصل النهائي لدفع الفاتورة المستحقة.
وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية: إن السوق السعودية تراقبها جميع الشركات العالمية وهي تتأهب للدخول فيها للاستثمار، وذلك عطفا على الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة، مقارنة بكثير من الدول العربية والخليجية، كما أن هناك شركات عالمية متخصصة خسرت الكثير في مشاريع نفذتها، ومنها ما هو تحت الإنشاء، بسبب الأزمات السياسية، لذلك يجب على الجهات ذات الاختصاص تطوير الأنظمة وتحديثها وسن أنظمة جديدة تخدم السوق والمستثمرين وتحمي حقوق جميع الأطراف، مضيفا أن هناك عددا من المستأجرين يتهربون عن دفع الإيجارات، وقد ينتقلون إلى شقق أو منازل أخرى دون الرجوع للمالك لدفع ما تبقى في ذمتهم من إيجار أو على أقل تقدير تسليم الشقة للمالك، كما أن هناك عددا من المستثمرين يماطلون كذلك بدفع الإيجارات ويتهربون، وذلك لعدم وجود قانون يجبر المستأجر المماطل بالدفع أو الإخلاء فورا سواء مستأجر سكني أو استثماري.
وبين الغنيم أن هناك شركات عقارية متخصصة في مجال بناء الشقق والفلل والدبلكسات تحولت من عملية البناء والتأجير إلى أنشطة أخرى كالتطوير والتسويق والقطاع الفندقي، بسبب المماطلة والخسائر الفادحة التي تحملتها، بسبب عدم دفع الإيجارات وتكبدت هذه الشركات خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون ريال، مضيفا أن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين مماطلون سواء للوحدات السكنية أو التجارية.
من جانبه طالب عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية ربط جميع المستأجرين مع شركة الكهرباء والبلديات والغرف التجارية والتجارة للحد من ظاهرة التلاعب من قبل المستأجرين التي انتشرت كثيرا خلال الفترة الماضية، والعدد في تزايد إن لم يصدر قرار واضح وصريح يكون رادعا لكل المماطلين، مضيفا أنه من الأفضل للمستأجر والمالك دفع الإيجار بشكل سنوي مقدم، لضمان حقوق المالك.
وبين المدالله أنه يجب أن تكون هناك قائمة توزع على جميع المكاتب العقارية والمستثمرين توضح فيها أسماء المماطلين عن دفع الإيجارات، وذلك من خلال موقع موحد مربوط بعدة جهات رسمية عبر التقنية الحديثة، مضيفا أن أكثر من 70 في المائة من سكان المنطقة الشرقية مستأجرين ويجب حصرهم ومنع المماطلين من الإيجارات إلا في حال الدفع المقدم سنويا مع ضمان كفيل موظف حكومي، مضيفا أن جميع ملاك العقارات في المنطقة لديهم الاستعداد بخصم جزء مالي يدفع بشكل سنوي للجهات الحكومية ذات الشأن، لمتابعة ورصد المستأجرين المماطلين ويتم تزويد جميع القطاعات بأسمائهم.
وأوضح أن هناك عدة خيارات تحفظ حقوق الملاك من أهمها ربط الكهرباء باسم المستأجر وفي حال تسليم الشقة تنقل الفاتورة للمستأجر الجديد، بشرط ألا تكون هناك مبالغ متبقية عليه، مراهنا على عودة جميع الشركات العقارية التي خرجت من هذا النشاط، بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها سنويا، كما أن هذا القرار إن تم تطبيقه سيشجع الشركات العقارية العالمية والعربية للدخول في السوق السعودية.
من جانبه قال سالم الجعيب المدير العام لشركة مدى الشرقية: إن المنطقة تعتبر من أقل مناطق المملكة كالرياض وجدة ومكة من حيث المماطلين في دفع الإيجارات، وذلك بسبب وجود مستأجرين يعلمون في مراكز مرموقة وشركات عالمية كبيرة كشركة أرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية في الجبيل، وجميع هذه الشركات إضافة إلى قطاعات حكومية أخرى حريصة كل الحرص على توفير بدل السكن لمنسوبيها.
وبين الجعيب أن عدم صرف بدل سكن للموظفين الحكوميين وارتفاع الإيجارات ساهم بشكل كبير في المماطلة والتهرب من دفع الإيجارات، مضيفا أن أغلب ملاك العقارات يفضل دفع الإيجار بشكل سنوي، لضمان حقوقه، خاصة في ظل عدم قوانين صارمة تحفظ الحقوق.

شرواكو
03-12-12, 06:47 AM
أكد دخول 4 شركات لتشغيل الكهرباء.. الحصين:

لا نيّة لتغيير تعرفة المياه .. و800 مليار تكاليف مشاريع القطاع

شدّد الدكتور عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، على أنه لم تتم دراسة إعادة هيكلة تعرفة المياه المعمول بها حاليا في السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى دخول أربع شركات لتشغيل الكهرباء في البلاد.
وأوضح الحصين خلال افتتاحه المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة، البارحة في جدة، أن تكاليف مشاريع قطاع المياه والكهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة سيتجاوز 800 مليار ريال كاشفاً عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه للتناضح العكسي في جدة نهاية الشهر الجاري الذي تم توقيع عقد إنشائها قبل ثلاث سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٢٠ ألف متر مكعب يوميا.
وبيّن وزير المياه والكهرباء أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا تبلغ ١٢٠ مليار ريال في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الأساسية، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه ٨٠ ألف كيلو متر وزاد عدد توصيلات المياه على ١،٧ مليون توصيلة وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي ٩٤٠ ألف توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على ٢٣ ألف كيلو متر، وبلغ عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها ٥١١ سداً، يبلغ إجمالي تخزينها ٢،٥ مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من مليار م٣، مؤكداً تجاوز المخزون في سد بيش ١٩٠ مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على ١٨٠ مليون متر مكعب في الوادي لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

نفى وزير المياه والكهرباء الدكتور عبد الله الحصين أن يكون قد تم العمل على أي دراسة، خاصة بإعادة هيكلة التعرفة الخاصة بالمياه، وكشف عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه للتناضح العكسي في جدة نهاية الشهر الجاري الذي تم توقيع عقد إنشائه قبل ثلاث سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٢٠ ألف متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أن مجموع تكاليف مشاريع قطاعي المياه والكهرباء في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة تزيد على ٨٠٠ مليار ريال.
وأضاف أن هناك أربع شركات ستدخل إلى السعودية لتشغيل الكهرباء ومواكبة النمو الذي سيصل إلى ٩٠ ألف ميجاواط بحلول عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن محطة ينبع لتوليد الكهرباء سيتم تشغيلها الفعلي بنهاية ٢٠١٣ بطاقة الشركة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى وحدة جديدة في ينبع بطاقة تبلغ ٧٠ ألف متر مكعب يوميا تسهم في تغطية احتياجات المدينة بزيادة قدرها ٢٠ في المائة.
جاء ذلك في افتتاح المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة ٢٠١٢ أمس، وأبان أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ ١٢٠ مليار ريال في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الأساسية، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه ٨٠ ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه على 1.7 مليون توصيلة، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي ٩٤٠ ألف توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على ٢٣ ألف كيلو متر، وبلغ عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها ٥١١ سدا، يبلغ إجمالي تخزينها 2.5 مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من مليار متر مكعب، وتجاوز المخزون في سد بيش ١٩٠ مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على ١٨٠ مليون متر مكعب في الوادي، لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية.
وأشار الحصين إلى أن العمل جار على إيصال المياه من سدود: حلي وويبه وقنونه والليث ورابغ ووادي خليص، لتصبح سندا لمياه التحلية لتغذية مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، ويتوقع أن تبلغ الكميات التي يمكن نقلها قرابة ٣٠٠ ألف متر مكعب يوميا عبر خطوط نقل يبلغ طولها الإجمالي ٧٩٠ كيلومترا.
وأضاف الحصين أن شركة المياه الوطنية تمكنت من توفير ٦٧ مليون متر مكعب من المياه هذا العام في جدة والرياض بمعالجة التسربات، مشيرا إلى أن "المياه الوطنية" تعمل على أكبر محطة صرف صحي من نوعها محليا وعالميا بطاقة قدرها نصف مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن إنتاج السعودية من المياه المحلاة يعادل ١٨ في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العاملة ٢٦ محطة بطاقة إنتاجية قدرها 3.3 مليون متر مكعب يوميا، وأكثر من خمسة آلاف ميجاواط من الكهرباء.
وتوقع الحصين أن ينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنحو ٦٠ في المائة في فصل الصيف في الأعوام المقبلة نتيجة لرفع كفاءة أجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري في المباني، حيث يشكل استهلاك التكييف أكثر من ٧٠ في المائة من حجم الاستهلاك العام، كاشفا عن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال مصابيح إنارة في بعض شوارع مدينة الرياض بمصابيح موفرة led، مشيرا إلى أن برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء عمل على تأسيس أربع شركات مستقلة للتوليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة حاليا للشركة، إضافة إلى إنشاء شركة مستقلة للتوزيع وتأسيس وحدة شراء الطاقة.
وبين الحصين أن النمو في قطاع الكهرباء في السعودية يشهد نموا في الطلب، حيث زادت هذا العام بنسبة ٩ في المائة عن العام الماضي، كما حقق الحمل الذروي ارتفاعا قدره ٧ في المائة عن العام الماضي بزيادة تصل إلى 3.5 ألف ميجاوات.
ولمواجهة نمو الطلب أشار الحصين إلى أن تقديرات خطة التوسع في القطاع وقت الذروة سوف تبلغ ٩٠ ألف ميجاواط عام ٢٠٢٢، والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز تكاليفها نصف تريليون ريال، كما يتوقع أن يصل القطاع الخاص بنسبة ٣٠ في المائة منها.
وكشف الحصين أن المرحلة الأولى من برنامج الشركة السعودية للكهرباء تفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشاريع الكهرباء بقيمة ٢٥ مليار ريال، ويجري تنفيذ المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية لإنشاء محطة توليد بقدرة ١٢٠٠ ميجاواط، بدأت أواخر هذا العام، على أن يتم تشغيل كامل المشروع بمنتصف عام ٢٠١٣، كما ينفذ حاليا مشروع محطة التوليد الـ 11 في الرياض بقدرة ١٧٠٠ ميجاواط يكتمل المشروع أواخر العام ٢٠١٣، إضافة إلى محطة توليد في المنطقة الشرقية بقدرة ٤٠٠٠ ميجاواط يكتمل عام ٢٠١٤، مبينا أن مشاريع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكلفتها ١٥٠ مليار ريال، ويبلغ إجمالي قدرات توليد في هذه المشاريع 15.5 ألف ميجاوات، كما يجري عمل على طرح مشاريع توليد خلال السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز قدرتها 12.4 ألف ميجاواط.

شرواكو
10-12-12, 08:39 AM
خاصة بالعدادات الذكية .. هيئة تنظيم الكهرباء :

بطاقات مسبقة الدفع للكهرباء في السعودية

كشف الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن بطاقات شحن مسبقة الدفع خاصة بالكهرباء وتحديدا في العدادات الذكية الجديدة التي سيتم تركيبها في المنازل، وذلك في حالة رغبة المستفيد في استخدامها بعد معرفته بالكمية التي يستهلكها.
جاء ذلك خلال المؤتمر السعودي للتطبيقات الكهربائية الذكية، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس ويستمر أربعة أيام، بحضور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء.
وتطرق الشهري إلى أحد أبرز العوائق التي تواجه العدادات الذكية الجديدة، ومنها تعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، مشيرا إلى أن العدادات في المصانع وفي القطاع التجاري من الممكن أن يتم وضعها داخل مواقع مكيفة بعيدة عن أشعة الشمس، بخلاف القطاع السكني الذي تكون العدادات فيه خارجية معرضة لأشعة الشمس المباشرة حيث تصل درجة الحرارة داخل العداد إلى نحو 70 درجة مئوية، مما قد يتلف القطع الإلكترونية الدقيقة داخل العداد.
وبيّن أن إثارة موضوع تأثر العدادات الذكية بأشعة الشمس أجبر الشركات على تصنيع عدادات تتحمل هذه الدرجة بالتقنيات الموجودة في السعودية، مشيرا إلى أن شركة الإلكترونيات السعودية المتقدمة ساهمت في تطوير العدادات الذكية، بما يتناسب مع الأجواء التي تشهدها مختلف المناطق بقدرة تحمّل تصل إلى أكثر من 15 سنة.
وأشار الشهري إلى أن 50 في المائة من حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية يتم عبر التكييف، منوها إلى أن أجهزة التكييف المستخدمة داخل المنازل وغيرها في السعودية من أقل الأجهزة كفاءة وجودة على مستوى العالم، وذلك حسب المعايير الدولية، مبينا أن مطالبة المصنعين المحليين بجودة أكبر في المكيفات يعد مستحيلاً في ظل استيراد المكيفات الرديئة وبأسعار زهيدة، مؤكدا تمتع المصنعين المحليين بقدرة وكفاءة على إنتاج أجهزة تكييف عالية الجودة إلا أن المردود الاقتصادي سيصطدم بوجود البدائل الرديئة.
وأوضح أن السوق التجارية في السعودية تعد سوقا مفتوحة لمختلف المنتجات والبضائع، وبالتالي فإن مسؤولية رداءة الجودة تقع على عاتق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
وبيّن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الهيئة إضافة إلى وزارة المياه والكهرباء وكذلك الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، يعملون على تطبيق المعايير العالمية في دخول الأجهزة الكهربائية ذات الجودة للسعودية، والحد من دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تنطبق عليها هذه المعايير، بما يوفر 60 في المائة من استهلاك الكهرباء في أجهزة التكييف ويوفر 30 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية.
وأبان أن تداخل أدوار الجهات في عملية تطبيق أنظمة ترشيد استهلاك الكهرباء، أدى إلى قيام كل جهة بدفع المسؤولية إلى الأخرى، مشيدا بالدور الذي اتخذته السعودية في إنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة حيث يشارك فيه وكلاء من جميع الوزارات ذات الصلة، بهدف إعداد خطة استراتيجية ستظهر قريبا للحد من استهلاك الوقود، من خلال ثلاثقة محاور أساسية: قسم لترشيد الاستهلاك في المباني، وقسم لترشيد الاستهلاك في المصانع، وقسم لترشيد الاستهلاك في السيارات والمواصلات، حيث تتم دراسة المعايير في المباني الجديدة وتقديم حلول للمباني القديمة والحالية وكذلك المصانع والسيارات والمواصلات.
وقال: ''إذا كان هناك احتياج إلى تغيير الشبكات القديمة، فإن السبيل هو الحصول على تمويل إضافي من الحكومة''، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تشهد تطورا سريعا، مبينا أنه إذا لم يوجد تطوير للكفاءات البشرية والتقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الطاقة الكهربائية فإن قطاع الكهرباء سيبقى متخلفا، وهذه المؤتمرات من شأنها أن توضح لمجتمع الطاقة في السعودية والزوار على كل ما هو جديد في تطبيقات الكهرباء، التي من الممكن أن تستوعبها صناعة الكهرباء في السعودية.
وأبدى الشهري سعادته لقيام الشباب السعودي بالإعداد والتنسيق لتنظيم مثل هذه المؤتمرات، التي تنعكس إيجابا على الشباب أنفسهم، وعلى إيجاد كفاءات قادرة على استيعاب وتطوير صناعة الكهرباء في السعودية.
وقال: ''المعارض الدولية المقامة في السعودية تعمل على طرح المنتجات وإيصال الأفكار لتقديم الخدمة للمستفيدين منها، وبالنسبة للشركات العارضة خلال هذه المؤتمرات والمنتديات الكبرى فإن الفوائد والمردودات التي يحققها الجانب الحكومي والخاص بالتأكيد هي التي تحفز القائمين عليها لدعوتهم، إضافة إلى أنها تحقق أهداف الشركات العالمية في نقل الخبرات والاستفادة من التبادل المعرفي والمردود الاقتصادي أيضا''، مضيفا أن وجود أبرز الشركات العالمية بعدد لا بأس به يشاركون في هذه الملتقيات من شأنه أن يزيد من الخيارات المتاحة في تطبيق الدراسات والخطط التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في السعودية، بهدف تطوير قطاع الكهرباء في السعودية للوصول إلى المعايير العالمية والتقليل من نسبة الخطأ.

شرواكو
29-12-12, 09:07 AM
بدلا من 100 مليون برميل.. وعبر التوسع في استخدام الدورات المركبة.. مصادر :

برنامج سعودي لتوفير 44 مليون برميل سنويا من وقود إنتاج الكهرباء

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، برنامجا لتوفير استهلاك 44 مليون برميل من الوقود سنويا من أصل ما يزيد على 100 مليون برميل هي حجم استهلاك الشركة من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية سنويا. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن ذلك سيتم من خلال زيادة قدرة الإنتاج في محطات توليد الكهرباء القائمة، التي سيتم تحويلها للدورة المركبة بنسبة 50 في المائة بدون استهلاك وقود، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة. ويأتي تنفيذ البرنامج الجديد للشركة السعودية للكهرباء، في وقت وجهت فيه تقارير دولية متعددة تحذيرات للمملكة من إفراطها في الاعتماد على النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية وسياسة التسعير في المملكة. وقال تقرير لـ "سيتي بنك": إن السعودية قد تضطر لاستيراد احتياجاتها من النفط في عام 2030، فيما قال تقرير صدر عن "تشياتاهاوس" مطلع 2012: إن تنامي استهلاك المملكة من النفط يهدد حجم صادراتها للعالم في المستقبل. وتنتج السعودية حاليا نحو 20 في المائة من حاجتها للطاقة الكهربائية بلا وقود، وذلك باستخدام طريقة ''الدورات المركبة'' التي توظف العادم الصادر عن محطات التوليد القديمة، أو من خلال مشاريعها في مجال استخدام الطاقة الشمسية، وذلك وفق تصريحات مسؤولي الشركة.

تعتزم الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ برنامج يوفر 44 مليون برميل سنويا من وقود إنتاج الطاقة.

وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق: إن برنامج التخفيف من الاعتماد على الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية بدأته الشركة منذ نحو أربع سنوات لتحويل جميع ما نسميه محطات الدورة المفتوحة أي التي تستهلك وقودا، إضافة إلى اعتماد هذه التقنية في محطات التوليد الجديدة أو مشاريع التوسعة. وهنا عادت المصادر لتؤكد، أن تطبيق تقنية تحسين الكفاءة في مشاريع الشركة يعمل على الحد من تلوث الهواء والحفاظ على البيئة، في حين تشمل خطة الشركة العشرية إضافة قدرات توليد قدرها 27 ألف ميجاواط من خلال تحويل عشر من محطات التوليد القائمة على ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة، واستخدام الغلايات فوق الحرجة ذات الكفاءة العالية في المحطات البخارية. وتبذل الشركة السعودية للكهرباء جهودا حثيثة ومتواصلة لتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وعلى رأسها توليد الطاقة الكهربائية، وأعدت في هذا الصدد خطة المنظومة الكهربائية للسنوات العشر المقبلة التي ستضيف 27 ألف ميجاواط من خلال العمل على تحسين كفاءة محطات التوليد القائمة، وكذلك مشاريع محطات التوليد المستقبلية. ويتوقع أن تثمر هذه الخطة عن تحقيق وفر يبلغ 44 مليون برميل سنويا. وتشتمل الجهود المبذولة من قبل الشركة، وذلك ضمن خطة المنظومة الكهربائية للسنوات العشر المقبلة على تحويل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة. وتتضمن استخدام تقنية الغلايات فوق الحرجة ذات الكفاءة العالية التي ينتج عنها تخفيض في استهلاك الوقود، مقارنة باستخدام الغلايات التقليدية، وسوف يتم استخدام هذه التقنية في جميع مشاريع المحطات البخارية المستقبلية. في حين تعتمد تقنية الدورة المركبة على الاستفادة من حرارة الغازات العادمة التي يتم طردها إلى الهواء الجوي من التوربينات الغازية الدورة البسيطة. ولتحقيق ذلك يتم إضافة المعدات التالية إلى الدورة البسيطة من خلال غلايات استرجاع الحرارة لتحويل مياه التغذية إلى بخار، توربينات بخارية للاستفادة من البخار كقوة محركة لتدوير التوربينات البخارية، مولدات لتحويل القدرة الميكانيكية للتوربينات البخارية إلى طاقة كهربائية، مكثفات أو أبراج تبريد لتحويل البخار الخارج من التوربينات البخارية إلى مياه لإعادة استخدامها، مضخات مياه التغذية لرفع ضغط مياه التغذية إلى ضغط الغلايات. ويترتب على استخدام تقنية الدورة المركبة: زيادة القدرة المولدة بنسبة 50 في المائة بدون إضافة وقود، وبالتالي تقليل نسبة انبعاث الغازات الناتجة من حرق الوقود الذي له أثر إيجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة، رفع كفاءة محطات التوليد التي تعمل بالدورة البسيطة من نحو 28 في المائة إلى نحو 54 في المائة عند تحويلها إلى دورة مركبة. من جهة أخرى زار الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء وكبار المسؤولين، محطة التوليد العاشرة على طريق الخرج التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 340 ميجاواط، حيث طبق فيها تقنية تحسين الكفاءة، لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة. فيما أشاد الجميع بالمشروع والتقنية المطبقة به، ولا سيما وأن الكفاءات التي تدير عمليات التشغيل والمراقبة والصيانة في المحطة العاشرة هي من المهندسين والفنيين السعوديين.

شرواكو
24-01-13, 07:14 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6UFM_Zi7dg8

شرواكو
31-01-13, 10:36 AM
بعد 3 سنوات من إنشائه

الربط الكهربائي الخليجي حقق أهدافه الرئيسة

أكد المهندس أحمد الجسّار رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الربط الكهربائي بين دول الخليج حقق الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها خلال السنوات الثلاث الأولى من تشغيله في منتصف عام 2009م.وبيّن أن أهم هذه الأهداف رفع اعتمادية الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية، وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ، إذ أسهم في تجنب الانقطاعات الكهربائية في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تحدث نتيجة لفقد وحدات التوليد أو الأحمال في الشبكات المرتبطة.وقال الجسار إنه يتم حالياً وضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة للهيئة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الاستفادة من الربط الكهربائي بتفعيل تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، وكذلك فتح آفاق جديدة لتبادل وتجارة الطاقة من خلال إيجاد فرص للربط مع الدول المجاورة، أملاً في الربط على المدى المتوسط مع الشبكة الأوروبية.يأتي ذلك في حين عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الـ 71 أمس في موقع إنشاء المقر الرئيس للهيئة في الدمام برئاسة الجسار وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة.

http://www.aleqt.com/a/small/a7/a726640ffbd05c7b4e56b0d27e1ca43f_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/728718_250241.jpg)

أسهم الربط الكهربائي الخليجي في تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الاجتماع نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأهمها الإعداد لعقد الاجتماع الـ 12 للجمعية العامة العادية للهيئة، وإقرار الموضوعات التي ستعرض على الجمعية وهي تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012م، وتقرير مدقق الحسابات، والقوائم المالية للهيئة للعام ذاته، وتعيين مدقق حسابات لمراجعة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2013م.وعقب انتهاء الاجتماع تفقد أعضاء مجلس الإدارة سير أعمال إنشاء المبنى الرئيس الدائم للهيئة، حيث قام الرئيس التنفيذي للهيئة بتقديم عرض مرئي لمراحل إنشاء المبنى ونسبة الإنجاز التي بلغت بنهاية عام 2012م نحو 30 في المائة، حيث يقام المبنى على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتألف من ستة طوابق تضم مكاتب للإدارة التنفيذية، ومركزا التحكم الرئيسي لكامل شبكة الهيئة، ومركزاً لتجارة الطاقة، وسيتم إكماله بنهاية العام الحالي 2013م.

شرواكو
12-02-13, 08:19 AM
قال إنه لا نيّة لتخفيض التعرفة .. وزير المياه:

حرمان المباني غير المعزولة حرارياً من خدمة الكهرباء

أكد المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، أن السعودية تضيف سنويًا أربعة آلاف ميجاواط في جانب توليد الكهرباء فقط، وهي ما يعادل التي يتم تركيبها في مجموع الدول لمقابلة الطلب المتزايد على استهلاكها، موضحًا أن السنوات العشر المقبلة تتطلب أن تستثمر الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 500 مليار ريال؛ لتغطية مختلف مناطق السعودية.
وبيّن الحصين عقب افتتاح المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013م، أن المؤتمر يهدف إلى التقليل من الهدر عبر تحسين كفاءة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك للوقود، وقال: "بدءًا من اليوم ( أمس الإثنين) يكون العزل الحراري إلزاميًا على جميع المنشآت والمباني السكنية والتجارية وغيرها، ومن لم يلتزم فلن تصل إليه خدمة الكهرباء، أما المباني القديمة القائمة فلا يشملها ذلك، ولو تمت معالجة المستقبل لكان ذلك جيدًا، وبخاصة أن النمو السكاني في تزايد".
وأضاف أن الوزارة لا تنوي تخفيض تكلفة تعرفة الكهرباء وكذلك المياه، وقال: "هناك جهود هائلة تبذل لقطاعي الكهرباء والمياه؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها وليست هناك نية لتخفيض تكلفة الكهرباء، وكذلك المياه فمعدل فاتورة المنزل في السعودية للماء لا تتجاوز خمسة ريالات شهريًا، ولا يمكن أن تنخفض أكثر من ذلك، وبالتأكيد نحتاج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه وأنابيب النقل والتوفير من خلال تقليل الفاقد في الشبكات وهو من أهم مشاريع الوزارة".
وأكد الحصين استعداد الوزارة لفصل الصيف وتلافي الانقطاعات المتكررة، وأضاف أن الانقطاع "استثناء وليس قاعدة، لكن الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية تبذلان جهدهما لمواجهة الطلب المتزايد والكبير على القطاعين".

أما الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، فقد أكد أن الدعم الحكومي للطاقة أدى إلى زيادة استهلاكها بشكل كبير، موضحًا أن الوزارة عملت بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس على مراقبة كفاءة الأجهزة عن طريق مختبرات للقطاع الخاص تراقب جودتها ونوعيتها؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير المتبعة وخلوها من العيوب والغش التجاري.
وبيّن الربيعة أن عدد الإرساليات التي تم فحصها في عام 2012 بلغت 62 ألف إرسالية رفض منها عشرة آلاف إرسالية من أجهزة تكييف وتبريد وتهوية رفض منها 3926 إرسالية بعد اختبارات الأمان والجهد والكفاءة الكهربائية واستهلاك الكهرباء.
وأضاف: "تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسواق عن طريق مفتشيها، إضافة إلى البلاغات التي يتم تقديمها، كما تتعاون مع مصلحة الجمارك للتأكد من عدم وجود غش أو عيوب في المستورد ومنحت وزارة التجارة تراخيص لمختبرات تقوم بالرقابة على الأجهزة التي تأتي عن طريق الجمارك".
وهنا، عاد وزير المياه والكهرباء ليؤكد إثبات الدراسات أن استهلاك التكييف من الكهرباء يمثل أكثر من 70 في المائة من الطاقة الكهربائية التي تستهلك في المباني خلال الصيف، وهذا هو سبب حدوث التفاوت الكبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، حيث يتجاوز حمل الذروة في الصيف أكثر من 100 في المائة من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل؛ ما يشكل تحديًا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء.
وأوضح المهندس الحصين، أن ذلك ينعكس بشدة على ارتفاع معدل تكاليف إنتاج الكهرباء، وبخاصة أن نسبة كبيرة من أجهزة التكييف في السعودية ذات كفاءة متدنية؛ ما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تنتج بتكاليف عالية جدًا؛ "لذا يجب العمل بجدية وعزيمة لمعالجة وضع أجهزة التكييف من خلال إيجاد تشريعات صارمة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من الهدر في استهلاك الكهرباء، وبخاصة فيما له علاقة بالتكييف".
وقال: "أهمية العزل الحراري وأثره في توفير 50 في المائة من أحمال أجهزة التكييف، ومن أهم ما تضمنته آلية الإلزام باستخدام العزل الحراري في المباني ومراقبة التنفيذ أثناء البناء، والذي ستتولاه الشركة السعودية للكهرباء بناء على الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتضمن الآلية عدم توصيل الكهرباء للمباني التي تخالف القرار".
وسيؤدي تطبيق العزل الحراري في المباني واستخدام مكيفات عالية الكفاءة إلى خفض نحو 40 جيجاواط ساعة سنويًا، ينتج منه خفض في فواتير المستهلكين يقدر بنحو ملياري ريال في السنة، وسيوفر على الاقتصاد ما لا يقل عن سبعة مليارات ريال سنويًا، كما سيؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 30 مليون برميل في السنة أيضًا.
وقال الحصين "إن وزارة المياه والكهرباء توصلت عبر دراسات أجرتها إلى ضرورة تغيير 5.5 مليون جهاز تكييف متدني الكفاءة في كل من الرياض ومكة المكرمة، واقترحت آلية وخطة زمنية لتنفيذ عملية استبدال هذه المكيفات".
كما كشف عن تنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ مشروع تجريبي لتغيير وحدات الإنارة التقليدية الصوديوم 400 و600 و1000 واط، في أحد الطرق وإحلال ما يكافئها من المصابيح الموفرة، كما سبق ذلك مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمراعاة ذلك في تصميم إنارة الشوارع.

أما الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فقد قال "إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء مبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة، حيث بدأ المركز بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، يهدف إلى إدارة جانب الطلب، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالطاقة في السعودية".
وأوضح أن البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي المباني والمواصلات والصناعة، حيث يتم حاليًا وضعه آليات تنفيذ البرنامج التي من خلالها حساب التوفير الناتج من كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى هذه الكفاءة عن طريق التنسيق و التوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص.
وقال: "في قطاع المباني يقوم البرنامج بالعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة التكييف، حيث تشير دراسات سوق أجهزة التكييف المحلي إلى أن مبيعات هذه الأجهزة في السعودية لعام 2011 بلغت أكثر من مليون جهاز تكييف شباك وأكثر من 600 ألف جهاز تكييف منفصل (سبليت) ومكيف مركز أي بمعدل نمو إجمالي يقارب 12 في المائة".
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه بالاطلاع على معامل كفاءة الطاقة في هذه الأجهزة، فإن المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة المستخدمة في السعودية محددة عند مستوى 7.5، دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد، وهو يعد من أدنى المعايير المستخدمة عالميًا مقارنة بالمعايير المستخدمة في كوريا عن المستوى الـ10 واليابان عند المستوى الـ15.
وتابع: "بسبب هذه المعايير المتدنية لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف نجد أن تكييف المباني في السعودية مسؤول عن ما يقارب 70 في المائة من استهلاك الطاقة في قطاع المباني وما يعادل نصف الاستهلاك الكهربائي في السعودية".
وأوضح أن البرنامج عقد اتفاقًا مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتحديث كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، حيث تمت إضافة قيمة معامل الكفاءة الذي يساعد المستهلك على معرفة مواصفات الجهاز عند الشراء، وتم نشرها في الصحيفة الرسمية وسيعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخه.

وبعد الانتهاء من خطة رفع المعايير الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف وتحديث المواصفة الخاصة بذلك، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الشهر الماضي، وسيتم البدء في تطبيقها نهاية هذا العام.
ومن أجل تطبيق المعايير الجديدة لمعامل كفاءة أجهزة التكييف من قبل المصنعين المحليين، فإن البرنامج سيعقد اليوم ورشة عمل مشتركة بين المصنعين المحليين والموردين الدوليين للأجزاء الأساسية للتكييف بهدف التعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأضاف: "يعمل البرنامج على دراسة استخدام التبريد المشترك للمباني؛ لما لهذا النوع من دور كبير في تقليل استهلاك الطاقة، حيث يتم العمل به في عديد من الدول المتقدمة، كما يوجد في السعودية بعض المشاريع التي تستخدم هذه الطريقة من التبريد، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المأمول؛ لذا يسعى البرنامج حاليًا إلى فهم معوقات التطبيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه المعوقات وتشجيع استخدام هذا النوع من التبريد في السعودية".

وشدد الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الطاقة في السعودية؛ للمسارعة في البحث عن الحلول لمواجهة ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة التي تعد المحرك الأساس للاقتصاد، وأوضح أن معدل الطلب السنوي على الطاقة في السعودية يفوق المعدلات العالمية، وأن كفاءة استخدامها متدنية مقارنة بالمعايير العالمية؛ ما يتطلب إيجاد حلول حاسمة وعاجلة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.
وقدم السويل لمحة عن أبرز الأنشطة التي يعمل على تنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتشمل إعداد برنامج وطني شامل لترشيد، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالمشاركة مع الجهات أعضاء اللجنة الإدارية للمركز وغيرها، وتنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية الشاملة والمتنوعة تشمل جميع شرائح وفئات المجتمع والأسرة في مختلف مناطق السعودية.
وأضاف رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كذلك تقديم خدمات تدقيق الطاقة؛ بهدف التعرف على فرص رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والمصانع والمنشآت من خلال تطوير أو تعديل أو استبدال أنظمة الاستهلاك القائمة، حيث تم إجراء التدقيق على عدد من المنشآت الحكومية والتجارية.
وبيّنت دراسات التدقيق على هذه المنشآت إمكانية تحقيق وفورات مالية كبيرة في أنظمة التكييف قد لا يحتاج بعضها إلى استثمارات مالية كبيرة لتطبيقها، وفي حال الحاجة إلى الاستثمار فقد أظهرت الدراسات أن فترة الاسترداد لا تتجاوز سنة في بعض المنشآت.
وأضاف: "يقوم المركز بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال رفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال تدقيق الطاقة وفرص ترشيدها في عدد من مدن السعودية استهدفت المهندسين والفنيين في إدارات التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة ببطاقات كفاءة الطاقة بهدف تسهيل حصول المصنع أو المورد على البطاقة إلكترونيًا، وكذلك تمكين المستهلك من الحصول على بيانات الأجهزة المصرح لها باستخدام ملصق كفاءة الطاقة؛ حتى يتسنى له المقارنة بين كفاءة استهلاكها للطاقة".

شرواكو
14-02-13, 07:33 AM
70 % من استهلاك الكهرباء للتبريد والتسخين

«باناسونيك»: نمو توليد الطاقة في السعودية 8 % سنوياً ينذر بالخطر

http://www.aleqt.com/a/731583_252436.jpg

اعتمدت ''باناسونيك'' في مشاركتها في مؤتمر ومعرض ''كونفكس'' على إبراز المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة.

أوضح مدير عام باناسونيك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوريهيرو أوهارا لـ ''الاقتصادية، أن السعودية تشهد حالياً ارتفاعاً مضاعفاً في الطلب على توليد الكهرباء، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن معدل نمو الطاقة بنسبة 8 في المائة سنويا ينذر بالخطر، مؤكدا أن استهلاك الطاقة السكنية يستخدم لتكييف الهواء والتهوية والتسخين، وهنا تسعى الشركات العالمية إلى تعزيز سبل توفير الطاقة مع حماية الموارد الطبيعية للبلاد، وتقديم حلول مبتكرة كفيلة بزيادة استدامة وكفاءة وسائل الطاقة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلك المحلي.
ويأتي أحد تلك الحلول وهي التقنيات الخضراء (صديقة البيئة) إحدى أهم الركائز في توفير بيئة صحية أكثر نقاء التي أشار إليها أوهارا، قائلا:'' ستجد مواصفات المنتجات الخضراء تختلف كلياً أو جزئياً عن مثيلاتها العادية، حيث تتم مراعاة عدد من الأمور؛ مثل: استخدام خامات يمكن إعادة تصنيعها، والحفاظ على الحد الأدنى من الانبعاثات السامة أو مستوى تلويث الهواء، وغيرها وإذا ما كان هناك توجه لتصنيع منتجات صديقة للبيئة فيجب أن يكون مصحوباً بالتزام تام باعتماد أعلى مستويات الجودة الممكنة. ونحن في ''باناسونيك'' معروفون بالتزامنا بهذا المبدأ ولن نحيد عنه، ويتأكد هذا الالتزام بشكل أكبر من خلال منتجاتنا الخضراء التي تجسد المعايير العالية والتي نعتمدها للمشاركة في تطوير وتعزيز نمط الحياة الخضراء.

وكانت ''باناسونيك'' قد شاركت لأول مرة في معرض ومؤتمر HVAC كونفكس 2013 الذي انتهت فعالياته أمس في فندق الفيصلية في الرياض، موضحة أن المنطقة تواجه طلباً مستمراً وحاداً على الطاقة المنتجة محلياً، من الضروري أن تعمد المنطقة إلى إيجاد وسائل جديدة أو مطورة لضمان استدامة مصادر، وتحقيق أهدافها في المحافظة على هذا النهج لأطول مدة ممكنة، وذلك من خلال التقنيات الخضراء بهدف الحد من الأثر البيئي لعملياتها إلى أقصى حد ونشر التقنيات والأفكار التي نبعت من الجهود المبذولة في هذا الصدد.
معرفة أم تقنية؟
يقول الدكتور داخل حسن جريو مستشار في التعليم التقني إن التقنية الخضراء تعنى بتطبيق المعرفة العلمية لتحسين العلاقة بين دور التقنية وتأثيرها في البيئة والموارد الطبيعية، فهي تهدف إلى حماية البيئة من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري، وتسعى لترشيد الطاقة، واعتماد مصادر بديلة للطاقة التقليدية، وتصاميم صديقة للبيئة في المباني، وتصنيع المنتجات التي تسهم في الاستدامة والحفاظ على البيئة، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية وإعادة تدوير النفايات بهدف الاستفادة منها في أغراض شتى. ففي مجال المباني مثلا تهدف التقنية الخضراء إلى استخدام المواد القابلة للتجديد والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كاستخدام الألواح الشمسية لتجميع الطاقة الشمسية للتدفئة والتبريد، تعرف هذه المباني بالمباني الخضراء التي شاع استخدامها في الكثير من البلدان، ويهتم الكثير من أقسام الهندسة المدنية والمعمارية في الجامعات بتصاميم المباني الخضراء وتدريسها لطلبتها بوصفها مباني المستقبل.
فيما تشير ويكبيديا الموسوعة الحرة إلى أن مصطلح البناء الأخضر يشير إلى بناء وتصميم وتشييد واستنارة بطريقة مستدامة وفعالة، إذ تعتمد المباني الخضراء على تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والاستدامة، ومنها ما يعتمد على المواد الأولية في البناء، ويحرص على استخدام ما هو في محيط بيئة المكان، ومنها ما يعتمد على تقنيات حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، والمياه المستصلحة، ومصادر الطاقة المتجددة لتحسين نوعية البيئة للمباني والحد من التأثير السلبي في النظام البيئي.
المولدات تستخدم لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية، والتوسع في إنتاج مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة الكهربائية، ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يصل حجم مبيعات القطاع الأخضر في ألمانيا التي تعد رائدة في هذا المجال إلى مليار يورو بحلول عام 2030.
نانو خضراء
وفي مجال علوم وتقنية النانو، تم تطوير تقنيات نانو خضراء نظيفة للحد من المنتجات البيئية والمخاطر على صحة الإنسان المرتبطة بتصنيع واستخدام منتجات وتقنيات النانو، والتشجيع على الاستعاضة عن المنتجات القائمة بمنتجات نانوية جديدة أكثر ملاءمة للبيئة.وفي قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات برز مصطلح تقنية الاتصالات والمعلومات الخضراء، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع يتسبب في انبعاث 2 في المائة من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري، لذا تبذل الشركات العاملة في هذا القطاع جهودا حثيثة للحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في تحقيق بيئة نظيفة مستدامة عبر وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات الخضراء.
وتعد الصين من الدول الرائدة في مجال التقنية الخضراء، حيث إنها أنشأت مشروعا رائدا في مجال التقنية الخضراء يعرف بمشروع الوادي الشمسي الذي يعد مقابلا صينيا لوادي السليكون المعروف في الولايات المتحدة. تبلغ تكلفة هذا المشروع 740 مليون دولار أمريكي، ويشتمل على مصانع ومراكز بحوث وشوارع مضاءة بالطاقة الشمسية وتسخين مياه وتدفئة وتبريد مبان بواسطة الطاقة الشمسية. وتعد مدينة ديجو الصينية وضواحيها التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5،6 مليون نسمة مدينة الصين الشمسية ومركز صناعة التقنية الخضراء. استثمرت الصين في العام الماضي نحو 34 مليار دولار في معدات التقنية الخضراء، وهو ما يعادل ضعف ما أنفقته الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتشير دراسة أصدرتها أخيرا مؤسسة جوجل إلى وجود ثمة علاقة قوية بين التقنية الخضراء والاقتصاد، حيث بينت الدراسة أن اعتماد ابتكارات كافية تقوم على أساس التقنية الخضراء ومرتبطة بسياسات طاقة راسخة سوف تضيف الولايات المتحدة بحلول عام 2030 نحو 244 مليار دولار إلى الناتج السنوي المحلي الإجمالي، ونحو مليوني فرصة عمل، وتوفير تكاليف الطاقة المنزلية بمقدار 995 دولارا لكل أسرة سنويا. ولأجل تشجيع البحوث والدراسات في مجالات التقنية الخضراء المختلفة، فقد استثمرت مؤسسة جوجل أكثر من 780 مليون دولار في تقنيات ومشروعات في مجال الطاقة الخضراء بما فيها مجموعة من المزارع لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى رصد صندوق بقيمة 280 مليون دولار لتمويل منشآت الطاقة الشمسية السكنية. كما أشرفت مؤسسة جوجل على استثمارات في مجال تقنية السيارات التي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهربائية.

شرواكو
16-02-13, 07:24 PM
السعودية للكهرباء : المرافق والمواقع الحيوية مطالبة بتأمين مصادر احتياطية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المرافق العامة والمواقع الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بحكم النظام تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية يتم توفيرها على نفقة المرافق والمواقع التي ستكون مسئولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها وتشغيلها.

وأوضح نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة عبدالسلام اليمني أن اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر في 15/2/1401 بشأن قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية اشترطت وجوب تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصاً كالمستشفيات وبنوك الدم والمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والاستادات الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة بالفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي كذلك يجب توفرها في مخازن التبريد كمستودعات اللقاحات ومخازن الأغذية المبردة والمثلجة وغيرها من المباني الهامة المماثلة.

وأشار اليمني إلى أنه كما هو معمول به في مختلف دول العالم فإن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها مبينا أن السعودية للكهرباء غير ملزمة بتأمين تلك المصادر لهذه المنشآت والمؤسسات والجهات التي تقع مسؤولية تأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية على الجهة التابع لها وهي مسئولة أيضاً عن صيانتها وتشغيلها.

وقال : إنه على تلك الجهة تحديد نوع وحجم المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة حدوث انقطاع الكهرباء لأي سبب من الأسباب والحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطي في وقت واحد ، لافتا النظر إلى أن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني. ونبهت الشركة إلى أنه وعلى الرغم من وضوح مواد اللائحة إلا أن بعض الجهات والمنشآت لا تلتزم بها بالرغم من متابعة الشركة السعودية للكهرباء وحثها لها وتأكيدها بأهمية تأمين المولدات الاحتياطية.

شرواكو
09-04-13, 01:49 PM
الصين مخمور تسلق 9 أمتار من خطوط الضغط العالي بلا وعي

شرواكو
13-04-13, 06:19 AM
بطاقة إنتاجية تبلغ 1204 ميجاواط

مشروع شركة رابغ للكهرباء يبدأ التشغيل التجاري الكامل

http://www.aleqt.com/a/small/91/91f1665b51493700cac39f971bd85430_w570_h0.jpg

سيعمل مشروع رابغ على إمداد الشركة السعودية للكهرباء بالطاقة لمدة 20 عاما.

أعلنت شركة رابغ للكهرباء عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمشروع رابغ للكهرباء منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك حسب الخطة والجدول الزمني للمشروع، بطاقة إنتاجية تبلغ 1,204 ميجاواط في الساعة.
وسيعمل مشروع رابغ المستقل لإنتاج الكهرباء على إمداد الشركة السعودية للكهرباء بالطاقة لمدة 20 عاما، ويعد المشروع باكورة مشاريع الخصخصة ذات التمويل الخارجي المحدود التي تم طرح منافساتها عن طريق الشركة السعودية للكهرباء في عام 2009.
وهذه المشاريع مملوكة لتحالف يضم كلا من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ''أكوا باور'' والشركة الكورية للكهرباء ''كيبكو'' بنسبة 80 في المائة من المشروع، و20 في المائة تملكها الشركة السعودية للكهرباء.
وتعد المحطة من الخطوات الناجحة لتطوير وتعزيز الطاقة الكهربائية المصدرة لشبكة الكهرباء في السعودية بين عامي 2009 و2020 ويقوم على تقنية صينية.
وحصل التحالف على حق تطوير مشروع محطة رابغ في عام 2009، من خلال تقديم عرض يقل عن العرض الثاني بمقدار 31 في المائة، وتمكن من إتمام الإغلاق المالي في الوقت المحدد، وقدم تعرفة منافسة من شأنها توفير مليارَيْ ريال للاقتصاد الوطني لمدة 20 عاما. ودخل المشروع حيز التشغيل التجاري في نيسان (أبريل) 2013، بتشغيل المرحلة الثانية ليصل إلى كامل طاقته الإنتاجية البالغة 1,204 ميجاوات، فيما كانت أعمال البناء والتشييد لمشروع شركة رابغ للكهرباء المستقل قد بدأت في حزيران (يونيو) 2009.

شرواكو
16-04-13, 11:07 PM
فعاليات الحملة تتضمن خيمة التصوير التخيلي

إطلاق حملة لترشيد الطاقة الكهربائية

أطلقت شركة "أرامكو" السعودية حملة لترشيد الطاقة الكهربائية في محافظة بقيق تحوي عددا من الفعاليات للتعرف على الطاقة الكهربائية واستخدامها وفق الحاجة ومنع إهدارها أو الإسراف في استخدامها.
وافتتح المعرض محافظ بقيق عبد اللطف بن محمد العبد القادر، ونائب رئيس شركة "أرامكو" لأعمال الزيت في المنطقة الجنوبية المهندس زهير الحسين، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وموظفو شركة "أرامكو" السعودية.
وتهدف الحملة إلى ترشيد الطاقة الكهربائية إلى أقل المستويات والتعريف بأن إهدار الطاقة هو إهدار لمواردنا الطبيعية، وأن التوعية بترشيد الطاقة يجب أن تصل إلى كل بيت في المملكة، وأن إهدار الطاقة يسهم في رفع درجات حرارة الأرض وهو ما يسمى "بالاحتباس الحراري"، ما يؤدي إلى تهديد الحياة على كوكب الأرض.
وتتكون فعاليات الحملة من خيمة التصوير التخيلي وهي تقنية تمكّن الشخص من التقاط صورة لنفسه أمام خلفية صماء وبعد الطباعة تظهر خلفيات غريبة توحي بأنك في عالم آخر، وخيمة تحدي القدرة الذاتية، وخيمة نجم الترشيد التي تحوي لعبة اختيار الأجهزة والمستلزمات المنزلية التي بحسن استخدامها تحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، وخيمة الواقع الافتراضي، وخيمة عالم الطاقة، والسيارة المثالية، وخيمة المعرض، وخيمة اختبر نفسك، وخيمة الألعاب التفاعلية، وخيمة توليد الكهرباء، وخيمة الندوات واللقاءات، وخيمة المنزل المثالي.
وأكد المهندس زهير الحسين نائب رئيس "أرامكو" السعودية لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية للشركة، أن هذا البرنامج ضمن برامج التثقيف والتوعية لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم في المجتمع المحيط بهم في مناطق أعمال الشركة وهو ضمن جهودها الدائمة في بناء مجتمع معرفي". وقال: إن العنصر الإنساني هو الركيزة الأساسية لهذه الجهود، ولذلك، فقد اتخذ هذا البرنامج التوعوي أهميته، وزاد على ذلك بأن اتخذ التأكيد على أن الترشيد في استهلاك الطاقة هو تعبير عن التزام ومسؤولية كل فرد منا تجاه مقدرات وطنه".
وتستمر الحملة لمدة أربعة أيام على فترتين مسائية وصباحية، فيما خصصت أيام لطلاب وطالبات المدارس والعوائل.

شرواكو
19-04-13, 03:33 PM
إنشاء محطتي توليد كهربائية عملاقة بـ10 مليارات ريال تعمل بالغاز الطبيعي في تبوك

تشهد منطقة تبوك في المرحلة المستقبلية مشروعات عملاقة في قطاع الكهرباء منها إنشاء محطتي توليد كهربائية بقدرة 2500 ميجاوات تعمل بالغاز الطبيعي بالمويلح بتكلفة تصل إلى 10 مليارات ريال ، وإنشاء عدد من خطوط نقل الطاقة عالية الجهد ( 380 ك. ف ) لربط منطقة تبوك بالشبكة الموحدة ومنها خطوط تبوك ـ المدينة المنورة , تبوك ـ الجوف , تبوك - ضباء- الوجه - أملج .

وخصصت الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة تبوك حزمة من المشروعات هذا العام بتكلفة قدرها 8 مليارات ريال لتكون شاهدة على ما تعيشه المنطقة من تطور في الخدمات الكهربائية وفق خطط تنموية طموحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح مدير كهرباء تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع أن عدد المشتركين زاد من 40 ألف مشترك عام 1407هـ إلى حوالي 200 ألف مشترك هذا العام ،وزادت أطوال شبكات التوزيع الكهربائي على الجهدين المتوسط والمنخفض من 1500 كيلو متر عام 1407هـ إلى 12845 كيلو متراً هذا العام ، فيما أمتدت الخدمة الموصلة للقرى والهجر والتجمعات السكنية لتصل إلى 263 قرية وتجمع سكني هذا العام متجاوزت بأضعاف ما كانت عليه في عام 1407 هـ من 20 قرية .

وبين أن قدرات محطات التوليد وإنتاج الطاقة زيادة من 200 ميجاوات عام 1407هـ إلى 1500 ميجاوات هذا العام ، وتم زيادة الأحمال الكهربية بالمنطقة ( الغير متزامن ) من 110 ميجاوات عام 1407هـ إلى 941 ميجاوات عام 2012م فيما زادت خطوط نقل الطاقة ضمن الشبكة الموحدة للمملكة من 330 كيلو متراً عام 1407هـ إلى 1600 كيلو متر هذا العام ، مشيراً إلى إنشاء عدد من خطوط نقل الطاقة فائقة الجهد ( 500 ك.ف ) لربط منطقة تبوك بالشبكة الدولية .

وأكد المهندس القباع أن ما تحقق في هذا المرفق الحيوي بالمنطقة من انجازات وفي غيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى بفضل من الله ثم بفضل السياسة التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لمختلف المشاريع الخدمية والتنموية بالمنطقة.

شرواكو
20-04-13, 11:54 AM
بعد فقدان 10 ملايين لتر من الوقود المنقول إلى الشركة

«الكهرباء» تصرف مستحقات مجمّدة لمقاولين منذ 6 أشهر

http://www.aleqt.com/a/small/c4/c4ac972fd77e623b56f37b0920b1b41f_w570_h0.jpg

محطة توليد تابعة للشركة السعودية للكهرباء.

أبلغ مقاولون لدى الشركة السعودية للكهرباء، أن الأخيرة أودعت مستحقات مالية لمقاولي النقل تُقدّر بـ 40 مليون ريال؛ بعد أن جمدتها لأكثر من ستة أشهر، بسبب اكتشاف فقدان عشرة ملايين لتر من وقود الديزل المنقول إلى الشركة.
وشملت فترة الفقدان ما بين أيار (مايو) 2011 وكانون الثاني (يناير) 2013، وذلك على مستوى منقولات الوقود لمحطات توليد الكهرباء التابعة لـ ''السعودية للكهرباء'' في كل مناطق المملكة.
وجاءت الخطوة الأخيرة من الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل نشاط الناقلين حتى يتسنى الانتهاء من التحقيقات الخاصة في هذه القضية.

http://www.aleqt.com/a/small/f6/f66ea17cb154f92cb8700704dd78a52c_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/748893_263050.jpg)

وعلمت ''الاقتصادية'' أنه تم إعادة مستحقات جميع المقاولين، وتم تجميد مستحقات قليلة لمقاولين لديهم مشكلات أخرى تتعلق بغير فقد الوقود، أو من لم يقدم الفواتير التي طلبتها الشركة، وأكدت المصادر نفسها أن شركة الكهرباء سلمت المستحقات بعد أن طلبت من المقاولين تقديم فواتيرهم للشركة، بدون حسم الكميات المختلف عليها.
وأبلغت ''السعودية للكهرباء'' المقاولين المتعهدين معها في وقت سابق، بأنها ستحسم بأثر رجعي للفترات السابقة من الفواتير المستقبلية؛ إذا ثبت للشركة أن سبب فقد الوقود من جهة المقاول.
وقال بندر الجابري، وهو أحد المقاولين المتعاملين مع شركة الكهرباء، إنه تسلّم مستحقاته المالية المتأخرة، إضافة إلى معظم المقاولين؛ وذلك بعد مرحلة حرجة عاشها المقاولون، مؤكدا أن العدّادات الرقمية فيها خلل فني نتج عنه قراءات خاطئة للكميات التي يتم تسليمها في المحطات، وإظهار كميات نقص وهمية، وهذا ما أظهرته تقارير لجان الفحص - حسب تعبيره.
ووصف الجابري خطوة الشركة السعودية للكهرباء بـ ''الجيدة'' لاحتواء المشكلة مع المقاولين الذين ثبت عدم تورطهم في فقد الوقود، مضيفا أن الشركة ضغطت عليهم بإيقاف مستحقاتهم لعدة أشهر.