مشاهدة النسخة كاملة : إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها
قال إن الحرمان من خدمات الوزارة «يشل» عمل المنشأة.. وزير العمل لـ "الاقتصادية" :
وزير العمل لـ "الاقتصادية" : إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها
ينتظر ألا تتوقف عقوبات مخالفي قرار تأنيث المحال النسائية على حرمانهم من جميع خدمات وزارة العمل، خاصة أن الكثير من المواطنين فوجئوا بالعقوبة المعلنة، إذ كانوا ينتظرون الإعلان عن عقوبات مشددة جدا تضمن تحقيق أهداف القرار ومقاصده.
"الاقتصادية" سألت أمس عادل فقيه وزير العمل عن تواضع مستوى العقوبات التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها الخميس الماضي فرد بقوله: الحرمان من خدمات الوزارة ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، مؤكداً أنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى.
ونقلت "الاقتصادية" إلى وزير العمل أثناء حديثها معه أمس الأحد حول عدم ارتقاء عقوبة الحرمان وحدها إلى مستوى القرار الذي طال تنفيذه، كما أن المواطنين ينتظرون أن تكون العقوبات صارمة لا تعرف التراخي أو التمديد، فقال: أتفق معك فيما ذهبت إليه، لكننا لن نكتفي بالحرمان من خدمات الوزارة فهناك ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين ثلاث وزارات:
العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها، ومضى يقول: "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته.
المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
http://www.aleqt.com/a/590303_181993.jpg
يؤكد وزير العمل أن إغلاق المحل وسحب رخصته والحرمان من خدمات الوزارة لن تترك فرصة للتلاعب والاحتيال، وفي الصورة امرأة تتبضع من محل يعمل فيه رجال أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.
وظلت قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية عالقة منذ نحو ثماني سنوات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله من جهات وبعض علماء الدين والدعاة من خلال اعتراضهم عليه وعدم قبوله بحجج مختلفة، ولم تتفق معهم شريحة كبيرة من المجتمع بينهم شرعيون وشخصيات مؤثرة وأعضاء في مجلس الشورى وهيئات وجمعيات مدنية ومفكرون وكتاب رأي، وخلال هذه السنوات دار بين المؤيدين والمعارضين جدل حاد، جاء في بعض منه مفيد، ليؤكد مبدأ التحاور الإيجابي المطلوب، لكن بعضه الآخر دخل في إساءات وتقليل من قيمة الآخر، بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في النوايا واستخدام لغة وعبارات غير لائقة وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم والقذف.
http://www.aleqt.com/a/590303_182045.jpg
عقوبة الحرمان من خدمات الوزارة التي ستضاف إليها عقوبات أخرى، ستوقف جميع معاملات المخالف لدى وزارة العمل وجهات حكومية أخرى، وفي الصورة سيدة تتحدث مع بائع في الرياض أمس. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
لكن لنسأل أنفسنا ونفترض أن هذا القرار الذي صدر منذ ثماني سنوات أجري عليه تصويت شعبي "ذكورا وإناثا" كيف ستكون نتيجة التصويت؟ الأكيد أن نسبة التأييد ستكون كاسحة وغير مسبوقة وسيتم تنفيذ القرار في حدود ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحد أقصى بدلا من 100 شهر، والثابت يقينا أنه سيتفوق على نتائج استفتاءات انتخابات الرئاسة في بعض الدول العربية ودول العالم الثالث حينما ينتخب الرئيس أو يعاد انتخابه بنسبة 99.99 في المائة، لكن لا مجال للمقارنة بين التصويت على قرار «التأنيث» وبين انتخابات الرئيس، ففي الأولى ستظهر نتائج حقيقية لا مكان للتشكيك في صحتها، بينما يفضح الكذب والتزوير والخداع نتائج انتخاب الرئيس.
وندعو الله ألا نظل ندور في فلك هذه القضية ونعود من حيث بدأنا بعد مرور 3000 يوم.
والآن وبعد تحديد المهلة لمحال الملابس الداخلية بستة أشهر تنتهي في 10/2/1433هـ الموافق 4/1/2012، وسنة لمحال أخرى تنقضي مدتها في 10/8/1433هـ الموافق 30/6/2012 من العام المقبل، هل حسم الأمر؟ وهل ستطبق وزارة العمل القرار بحذافيره وتستخدم صلاحياتها وعقوباتها مع المخالفين دون أن تستثني أحدا أو تتساهل معه؟
الواضح حتى الآن أن وزير العمل وفريقه وضعوا تنفيذ القرار جنبا إلى جنب مع برنامج نطاقات أمام أعينهم وأصبح شغلهم الشاغل وهم الآن أمام التزام قطعي لن يتأثر بالأقاويل والتبريرات والتذرعات.
ويبقى الأمر المهم جدا.. ما يتمناه أكثرنا إن لم نكن كلنا بأن نشاهد هذا "الحلم" وهو يتحقق على أرض الواقع وأن تسبق الأفعال الأقوال في تنفيذ القرار ببنوده كافة وقبل ذلك وبعده الضرب بقوة العقوبات وإغلاق المحال وسحب تراخيصها والحرمان من خدمات الوزارة على كل من تسول له نفسه التحايل على القرار والتلاعب به.
يامناحي من تناحي
اذا كان هذا رد الوزاره وهذه هي العقوبه
لمن نذهب ليه
الى اداره الاسواق ونطالبهم
والله مهزله مهزله من المسؤلين
يامناحي من تناحي
اذا كان هذا رد الوزاره وهذه هي العقوبه
لمن نذهب ليه
الى اداره الاسواق ونطالبهم
والله مهزله مهزله من المسؤلين
حدث ولا حرج !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وزارة العمل تستعين بـ 60 مراقبا وتطلق حملة عن ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها
«سعودة» المحال النسائية تكشف غياب الإحصاءات وغموض السجلات التجارية
http://www.aleqt.com/a/594505_183704.jpg
كشف قرار وزارة العمل القاضي بسعودة المحال المتخصصة في بيع المستلزمات عن وجود غموض في السجلات التجارية بسبب افتقار هذه السجلات لبيانات وإحصاءات حول طبيعة عمل المنشأة، وهو ما ترتب عليه استعانة الوزارة بنحو 60 مراقبا لحل هذه الإشكالية، من خلال الوقوف الميداني عليها.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن وزارة العمل ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية وما تبيعه بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحال، وهو ما دفع وزارة العمل لتكليف مراقبيها بحصر محال المستلزمات النسائية المنتظر تأنيثها.
وأضاف التخيفي خلال لقاء جمعه بأصحاب محال المستلزمات النسائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وستتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال، تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.
وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط.
وواجه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، سيلا من الأسئلة من قبل أصحاب محال المستلزمات بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار، وذلك في ثنايا اللقاء الذي استضافته "غرفة الرياض"، وهدف لرصد آليات الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في محال المستلزمات النسائية، حيث تساءل بعض الحضور من الجنسين عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، ليرد عليهم التخيفي بقوله:"إن الهيئة العمالية في وزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا، وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه الأمور". بينما كشف التخيفي في هذا الصدد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية عقب عيد الأضحى المبارك تهدف لتعزيز ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها.
وسأل أحد ضيوف اللقاء عن كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، بينما قدم آخر مقترحا يتضمن توحيد الزي الرسمي النسائي للعاملات، ليجيب عليهم التخيفي بقوله:"إن الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة، إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط"، أما فيما يتعلق بمسألة توحيد الزي للعاملات فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث تطبيقها أوعدمها.
في حين قال أحد الحضور، إن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية معرض للفشل بسبب غياب البيانات الإحصائية، مقترحاً في الوقت ذاته إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية، ليلقى مقترحه استحسان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، ليؤكد التخيفي من طرفه "أن الوزارة ترحب بالدراسات والمقترحات والمناقشات التي تقدم لها، مؤكدا دعمهم لتوظيف وتدريب الشباب والفتيات عبر صندوق الموارد البشرية (هدف).
وتوعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في اللقاء الذي استعرض فيه المشاركون قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وآليات تنفيذه ودور وزارة العمل في تفعيل القرار بالتعاون والمشاركة مع وزارتي: الداخلية والتجارة، إضافة إلى إمارات المناطق، والبلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحال المخالفة لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بعقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام.
وأوضح التخيفي، أن أول تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال النسائية سيبدأ في العاشر من شهر صفر من العام الجديد، من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط.
ويأمل التخيفي، من رجال الأعمال التعاون واعتبار هذه التغييرات بالنسبة لعمل المرآة السعودية في محالهم بدلا من الرجال مرحلة وقتية، الهدف منها تطبيق قرار ملكي بتوظيف النساء السعوديات، علاوة على حفظ خصوصية المرأة في قضاء مستلزماتها.
تأنيث المحال النسائية يوفر 144 مليار ريال سنويا
http://www.aleqt.com/a/602730_187197.jpg
قدر اقتصاديون ومحللون ماليون حجم الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي في حال تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة ويستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال، مشيرين إلى أن التطبيق له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر.
وتصر وزارة العمل على التطبيق الفعلي للقرار، بينما هناك تخوف من التعطيل مرة أخرى، خصوصا مع بقاء 35 يوما من الزمن لدخول قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيز التنفيذ الفعلي ليفتح سوق العمل للفتيات السعوديات، إذ سيوفر القرار من 400 إلى 500 ألف وظيفة للمرأة وفق توقعات وزارة العمل في المرحلة الأولى والثانية.
واعتبر الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى السابق والمتخصص في الشأن الاقتصادي السعودي، أن تعطيل ووقف تنفيذ قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية خسارة اقتصادية على اقتصاد الوطن وعلى اقتصاد الأسرة السعودية، حيث تقدر بعض الإحصائيات غير الرسمية بأن هناك نحو 200 ألف معرض ودكان ومركز ومنفذ ووحدة بيع للاحتياجات الأساسية للملابس النسائية، مضيفا أنه وبمتوسط الحسابات البسيطة لو افترضنا احتياج كل محل بيع لعاملتين فإن العدد سيكون إجماليه 400 ألف وظيفة بالإمكان شغرها بعاملات سيدات سعوديات.
ويقول دحلان: إذا افترضنا أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم هذا التوجه بالمساهمة بدفع نصف الراتب إذا كان أساسي المرتب ثلاثة آلاف ريال لمدة عامين، هذا يعني أن صاحب العمل سيتحمل نصف الراتب ومقداره 1500 ريال فقط، وبالتالي لا حجة له بزيادة التكلفة عليه.
ويرى أن تطبيق القرار له أثر كبير جدا في تخفيض نسب البطالة النسائية والتي تنعكس إيجابا على تخفيض نسب الفقر. وحسب إحدى الدراسات الاقتصادية لعائد الاقتصاد السعودي من تشغيل 400 ألف امرأة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة في مناطق البيع للاحتياجات النسائية، فإن هناك نحو 144 مليار ريال سنويا ستتوافر داخل المملكة، وسيستفيد منها نحو 200 ألف أسرة متوسطة فقيرة بمعدل اثنتين من كل أسرة ستعملان في هذه الأعمال.
وتساءل عضو مجلس الشورى السابق لمصلحة من يُعطل قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية؟ من هو المستفيد، ولماذا لا يكون منظورنا للقضية من باب الحرص على كرامة وحياة المرأة في شراء مستلزماتها، ولمصلحة من تُحرم 400 ألف امرأة من العمل في المكان اللائق الذي يحفظ لها خصوصيتها. وتابع: أن عدم تطبيق قرار تأثيث مراكز ومعارض ومنافذ بيع المستلزمات النسائية يعتبر استمرارا لخدش حياء المرأة ودفعها لمزيد من التعرض للتحرش الجنسي من قبل الرجال الباعة من الأجانب، وهم الأغلبية، ومن السعوديين وهم الأقلية.
من جانبه قال الدكتور علي دقاق، الخبير الاقتصادي: عندما ظهرت مشكلة البطالة بشكل قاسٍ، ظهرت الحلول الأخرى كـ "حافز" ومع ذلك لدينا وظائف جاهزة تخفف الضغط على الحكومة، مضيفا أن سبب تعطيل القرار هو تقاعس القطاع الخاص والجهات المختصة الحكومية كوزارة العمل أو وزارة التجارة. وأضاف الآن بدأت تتكاتف الجهود لتطبيق هذا القرار لحل مشكلة اقتصادية تتلخص في أن الرقم 500 ألف وظيفة نسائية، والسؤال هو: هل 500 ألف سعودية جاهزات للعمل في هذه الأماكن أم لا؟.. وهنا يتضح الفرق، لأنه يوجد لدينا 500 ألف عاطلة عن العمل، وهل هن جاهزات للانخراط في العمل؟.. فالمسألة تحتاج إلى إعادة تقييم والنظر فيها من جميع الجوانب، فمن ترغب بالعمل تخضع لدورة تدريبية لفن البيع والتسويق، وهذه أحد أسباب التعطيل وهي أسباب فنية ولو لم يعلن عنها. وتابع الدقاق: لو استطعنا أن نحقق الأولويات في هذا الموضوع، وهو البحث عن الأعمال التي لا تحتاج إلى المهارة كلغة إنجليزية كبيع الملبوسات الداخلية النسائية وغيرها يفترض أن تخضع للتدريب على رأس العمل، وبالتالي يكون هناك إحلال للعامل الأجنبي ووضع النساء في مكانه التي تستطيع أن تفهم طلبات ورغبات الزبونة.
وقال الدكتور خالد البسام، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز: أولا البطالة لدى العنصر النسائي كبيرة مقارنة بالبطالة لدى الرجال هذا الإجراء المتوقع البدء فيه سيؤدي إلي تخفيف معدل البطالة لدى السيدات ومعدل البطالة بشكل عام في المملكة، كما أن توظيف السيدات في المحال يخفض من مستوى التحويلات إلى الخارج من السيولة المتوافرة للاقتصاد السعودي والدخول التي ستحصل عليها السيدات سيستهلك جزء كبير منها يذهب للاستهلاك الشخصي وجزء للادخار مما سيولد ذلك قيمة مضافة مهمة للاقتصاد السعودي. وبيّن البسام أن تعطيل القرار لمدة ثمانية أعوام كبّد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة وإقراره والبدء فعليا في تطبيقه سيؤدي إلى قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
من جهته، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إن تأخير تطبيق قرار تأنيث مستلزمات النساء خلال الفترة الماضية أدى بدوره إلى انعكاسات كبيرة، أهمها أن جميع هذه المحال تشغل حاليا بعمالة وافدة هؤلاء يحولون مبالغ كبيرة جدا وضخمة إلى خارج الوطن والوطن لم يستفد منها، وأعتقد أن الحزم في التطبيق خلال المرحلة المقبلة له انعكاسات إيجابية، أهمها مشاركة المرأة في بناء الوطن والتخفيف على الضغط الحاصل على طابور "حافز"، وتخفف من الدعم الحكومي للبرنامج.
ورسميا، أكدت وزارة العمل الحزم في تنفيذ القرار وإيقاف تراخيص المحال المخالفة، معتبرة ذلك هو الحل الوحيد لهذه المعضلة المزمنة، وأوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة حددت العاشر من صفر المقبل موعدا لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية منذ صدوره في تموز (يوليو) الماضي، كما حددت مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، مشيرا إلى أن المحال التي لا تلتزم بالقرار ستوقف الوزارة جميع الخدمات عنها.
وكانت وزارة العمل قد ألزمت، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي في العاشر من الشهر المقبل بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.
يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله تحت حجج متعددة.
وزارة العمل تشترط أن يكون العقد دون مدة والتسجيل في «حافز» أولا
«العمل» تحدد 4 وظائف للسعوديات في المحال النسائية وتربطها ببرنامج حافز
http://www.aleqt.com/a/603308_187524.jpg
حددت وزراة العمل أربع وظائف للراغبات في التقدم إلى برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات (كاشيرات)، وخدمة العملاء.
ووفق مصادر في الوزارة فإن التقدم إلى برنامج تأنيث المحال النسائية يتطلب التقدم إلى برنامج حافز المعني برصد أوضاع الحصول على إعانة البطالة.
وحددت الوزارة بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء في هذه المحال بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، في حين يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات.
وشدد الوزارة على أهمية توقيع عقد عمل بين الموظفة والمنشأة الموظفة غير محدد المدة.
http://www.aleqt.com/a/603308_187486.jpg
منظر لإحدى الأسواق في الرياض ترتاده عائلات.
ومن المقرر أن يطبق توظيف النساء على ثلاث مراحل اعتبارا من الشهر المقبل.
ومن مواصفات البرنامج تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واشترطت الوزارة على الجهات التي توظف النساء في المستلزمات النسائية أن تمنح الموظفة إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن ( 21 ) يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، على ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة، على أن تتحمل المنشأة الرعاية الطبية حسب النظام المعمول به في المنشأة.
وكشفت وزارة العمل في وقت سابق عن صياغة عقد استرشادي بين العاملات السعوديات في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية وملاكها، بحيث تضمن حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور علي التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ماضية في ''تأنيث وتوطين'' القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال عام 1433هـ، مؤكدا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة .
وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية بعنوان ''تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية: ''إن الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية، والمستثمرون، والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن''، لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما ''التوطين، والتأنيث'' فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.
وأضاف أن القرار له ثلاثة أبعاد: ''الموضوع، والزمان، والمكان''، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محالا مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواقا عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433هـ لباقي المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن.
وذكر أن الوزارة ستقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسيتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلا عن أن المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل.
وكيل الوزارة للاقتصادية : يمكنهم الاستفادة من برامج صندوق الموارد البشرية
تأنيث «المستلزمات النسائية» يهدد بتسريح سعوديين .. و«العمل»: عددهم قليل
http://www.aleqt.com/a/603818_187759.jpg
بائعان سعوديان يعملان في محل للمستلزمات النسائية
وضع قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على السعوديات، عددا من الباعة السعوديين الشباب في هذه المحال في دائرة البطالة، ولا سيما أن صيغة القرار تؤكد التأنيث دون التطرق لوضعية العاملين السعوديين في المجال.
في حين تساءل عدد من الباعة السعوديين، عن مصيرهم الوظيفي، بيد أن البعض منهم بدأ في حزم حقائبه والبحث عن فرصة وظيفية أخرى، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق القرار في منتصف الشهر المقبل، بينما رأى آخرون البقاء في وظائفهم؛ أملا منهم في تمكين وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في تأمين وظائف بديلة لهم.
''الاقتصادية'' سألت الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن مصير الباعة السعوديين في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والذي رد بدوره: إن القرار سيطبق على الباعة الرجال جميعهم، سواء كان سعوديا أو أجنبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة غير معنية بتأمين وظائف بديله للباعة السعوديين الذين سيطبق بحقهم القرار.
وألمح التخيفي، أنه بإمكانهم الاستفادة من برامج التوظيف التي يعكف عليها صندوق الموارد البشرية (هدف) من خلال برامج التوظيف ''لقاءات'' أو البرامج التوظيفية الأخرى، والتي من شأنها أن تسهل لهم الحصول على الوظيفة المناسبة لهم.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن أعداد الباعة السعوديين في هذا النشاط قليلة، ولا سيما أن غالبيتهم يعملون في شركات كبرى تعنى ببيع المستلزمات النسائية فبمقدورهم التحويل لإدارة أو أقسام أخرى لا تمس مباشرة البيع في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل التي يقتصر العمل فيها على السيدات السعوديات فقط.
وفي سؤال آخر لـ''الاقتصادية'' حول الباعة الذين يعملون مع أفراد أو لحسابهم، قال التخيفي: إنه بإمكانهم تحويل نشاطهم من بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل إلى بيع المستلزمات النسائية كالملابس وغيرها من المقتنيات الأخرى التي تختص بالمرأة.
وبين التخيفي، أن قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل على النساء، وتحديدا على السعوديات، غايته وهدفه حفظ خصوصية المرآة المتسوقة، علاوة على إتاحة الفرص الوظيفية التي سيقدمها هذا القطاع للمرأة السعودية، وذلك في إشارة منه إلى أن بقاء البائع الرجل حتى لو كان سعوديا لا يحقق الغاية ولا الهدف من وراء هذا القرار، ولا سيما أن وزارة العمل تهدف لخدمة المجتمع في المقام الأول.
إلى ذلك، قال جمال منصور، أحد المتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف: إن هناك انتعاشا عاما في طرح الوظائف النسائية بعد قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1200 وظيفة للسعوديات، منها 250 وظيفة في بيع المستلزمات النسائية، مبينا أن هذا الانتعاش يعود إلى القرارات الملكية بدعم وبتوظيف السيدات ولا سيما على صعيد المحال النسائية.
وأشار إلى أن عشرات شركات القطاع الخاص، بينها مؤسسات وشركات متخصصة في مبيعات التجزئة وأسواق مركزية كبرى طرحت وظائف متعددة تجاوزت مسمياتها 200 مسمى، بينها وظائف كاشيرة وبائعة وحراسات أمنية، مرورا بوظائف خاصة بالمعوقات والوظائف القيادية والإدارية والتسويقية.
وذكر أن عدد المتقدمات للوظائف المطروحة حاليا في القطاع الخاص تجاوز خمسة آلاف سعودية حاصلات على مؤهلات مختلفة تراوح مؤهلاتهن بين المتوسطة والدكتوراه.
يشار إلى أن وزارة العمل باشرت حصر المحال التي يمكن تأنيثها عبر 60 مراقبا ميدانيا يجوبون الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه بعض المحال تطبيق اشتراطات الوزارة لتهيئة معارضها لاستقبال العاملات الجدد عبر السواتر ولوحات ''للنساء فقط''.
أكدت تحمل المنشأة تكاليف العلاج وتحديد 8 ساعات عمل وإجازة 21 يوما في العام
«العمل»: عقود بائعات المستلزمات النسائية مفتوحة وإجازة يوم في الأسبوع
http://www.aleqt.com/a/604112_187922.jpg
حسمت وزارة العمل السعودية ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع.
حسمت وزارة العمل ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع، كما يحق للموظفة 21 يوما إجازة سنوية.
جاء ذلك بعد جدل طال حقوق العاملات إثر اشترط بعض ملاك شركات بيع المستلزمات النسائية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي في العاشر من صفر المقبل شروطا تتعلق بساعات العمل والإجازات، والتهرب من توظيف المتزوجات، خوفا من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة.
وبينت وزارة العمل أن إجمالي الراتب الشهري للموظفة لا يقل عن 3000 ريال، ويتحمل الصندوق نسبة 50 من الراتب لمدة ثلاث سنوات في حين ستوقع الموظفة عقد عمل مع المنشأة وغير محدد المدة يترتب عليه تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب، وتودع من خلال المنشأة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويشتمل الراتب أيضا، بحسب الوزارة، على البدلات المالية الأخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة ، ويحق للموظفة مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، مشددين على ألا تزيد عدد ساعات العمل عن ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين، حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة.
وأكدت الوزارة أن المنشأة تتحمل الرعاية الطبية للموظفة، حسب النظام المعمول به في المنشأة، في حين يجب إلحاق طالبة العمل في برنامج تدريبي للتأهيل الوظيفي حسب رغبة المنشأة، ويمتد البرنامج إلى ( 2-3 ) أسابيع، قبل مباشرتها العمل في الوظيفة على أن توفر المنشأة بيئة عمل تناسب عمل المرأة، حسب الضوابط المعتمدة في وزارة العمل.
إلى ذلك كثفت محال التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، الذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر المقبل، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد، وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق، في الوقت الذي توقع اقتصاديون توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلية برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق عشرة مليارات ريال، الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار.
المرأة وراء دسك المبيعات!
اعتبارا من العاشر من صفر القادم.. سيبدأ تفعيل القرار الخاص بعمل المرأة السعودية.. في محال الألبسة النسائية في أنحاء المملكة كافة.. أما المحال التي تضم أقساما للملابس النسائية الداخلية والمستلزمات الأخرى كمحال بيع أدوات التجميل فالقرار سيطبق في مدة أقصاها 10 شعبان القادم.
كلام جميل وقرار معقول 100 في المائة، فعلا لا يصح إلا الصحيح.. فمن أجدر بهذه المهمة سوى المرأة نفسها.. وإن تأخر هذا القرار سنوات وسنوات فإن يأتي خير من ألا يأتي أبدا.. ونتمنى فعلا لهذا القرار النجاح والاستمرار.. والدعم المتواصل من المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل والعمال لتذليل الصعوبات الكثيرة والمتوقعة التي ستواجه تطبيقه على أرض الواقع، ومنها مشكلة المواصلات ولا بد من إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلة، لأنها سوف تكون من أبرز المعوقات وسببا رئيسا في غياب وتأخير الموظفات عن مواعيد العمل.. وهذا إن حدث.. سيسبب خسارة لهذه المحال التجارية.. وكما هو معروف لا يوجد عندنا مواصلات عامة ومتنوعة مثل النقل العام.. أو مترو الأنفاق أو قطارات.. ولا يسمح للمرأة بقيادة السيارة.. وأيضا ارتفاع تكلفة شراء سيارة وتعيين سائق أو استخدام التاكسي يوميا.. وماذا سيتبقى من راتب الموظفة.. أيضا هناك مشكلة أخرى نتمنى من وزارة العمل ملاحظتها والمساعدة على حلها.. مثل مشكلة مخاطبة العاملات مباشرة ودخول الرجال في عمليات الجرد اليومية والأسبوعية والسنوية.. وجلب البضائع والمحاسبين الذين يزورون المحال يوميا.. والخوف من إعاقتهم من قبل بعض الجهات واتهامهم بالاختلاط أو عدم قبول هذه الزيارات من قبل بعض العاملات.
أيضا قد تحدث زيارات طارئة لبعض الرجال لإصلاح أعطال أجهزة الكمبيوتر مثلا.. أو الأعطال الكهربائية.. والنظافة اليومية.. وهناك جانب تنسيقي على وزارة العمل القيام به، حيث هناك خمس جهات حكومية تقوم حاليا بزيارات مفاجئة إلى الأعمال التجارية للتأكد من سلامة العمل فيها ومن بينها البلدية، والدفاع المدني، والجوازات، ومكتب العمل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ما الحل..؟ ومن سيقوم بالتنسيق مع هذه الجهات؟
نتمنى أن يتكاتف الجميع لنجاح التجربة وتذليل الصعاب.. أخيرا نثمن موقف وزارة العمل وكذلك دعم وزير العمل والعمال لعمل المرأة الذي سينقلها من حال إلى حال وستزيد أرباح المحال لأن المرأة بياعة شاطرة.
عبد الله باجبير
ناثر الكبسة
05-12-11, 07:59 AM
ياليت القرار اتخذ قبل سنين
ياليت القرار اتخذ قبل سنين
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ ا ؟
20 % من محال الملابس النسائية في مكة تتهرب بتغيير نشاطها
http://www.aleqt.com/a/604809_188264.jpg
3200 سعودية تستوعبهن المحال النسائية.
كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مكة المكرّمة، أن نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية فيها قاموا بتغيير أنشطتهم إلى أنشطة تجارية أخرى؛ ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل؛ لعدم مقدرتهم على تجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها.
وكشف إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 ألف سجل تجاري، من بينها نحو 20 - 25 في المائة من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة.
وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال "اللانجري" ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل.
وكان مشاط يتحدث لـ "الاقتصادية" عقب عقد أول اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية، صباح أمس، وكان مخصصاً لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرّمة؛ وذلك استعداداً لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفاً عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية.
وعزت الغرفة، بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط الذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبلغ ''الاقتصادية'' مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية في مكة المكرمة لجأوا إلى تغيير أنشطتها إلى أنشطة تجارية أخرى، مبينا أن ذلك ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل؛ لعدم مقدرتهم لتجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها.
وكشف إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 آلف سجل تجاري، من بينها نحو 20 - 25 في المائة من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة.
http://www.aleqt.com/a/604809_188247.jpg
لجأ نحو 20 في المائة من أصحاب المحال النسائية في مكة المكرمة إلى تغيير أنشطتها إلى أنشطة تجارية أخرى ليتلافوا تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها.
وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال ''اللانجري'' ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل.
وكان مشاط يتحدث لـ''الاقتصادية'' عقب عقد أول اجتماع دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية صباح أمس، وكان مخصصا لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرمة؛ وذلك استعدادا لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفا عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية.
وعزت الغرفة بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط واللذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف.
وأشارت الغرفة خلال الاجتماع، الذي اتضح فيه عدم فهم معظم أصحاب المحال الحاضرين لمفهوم قرار تأنيث المحال، إلى أنها كانت تهدف من الاجتماع بخلاف حصر عدد الوظائف المتاحة في السوق للعمل، إلى إفهام ملاك تلك المحال بآلية تفعيل توطين الوظائف، وتعريفهم بالمميزات التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال التعاون مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، حيث إن الأخيرة ستتحمل تكاليف التدريب كاملة، كما سيتحمل صندوق الموارد البشرية نسبة 75 في المائة من راتب المتدربة طوال فترة التدريب المقدرة بستة أشهر، و50 في المائة من راتب الموظفة لمدة سنة بعد الانتهاء من التدريب.
من جهته، قال ياسر أبو الفرج، مساعد الأمين العام للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية، في تعليقه على عزوف ملاك محال اللانجري عن حضور الاجتماع: ''قامت الغرفة بإرسال الدعوات ورسائل المحمول النصية وإعلانات الصحف لدعوة رجال الأعمال، كي نستحث الهمم ونوعي بأهمية توطين الوظائف النسائية، وتوضيح الخطر الذي يحيط بمصلحة رجال الأعمال وأنشطتهم التجارية في حال عدم تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية في موعده''.
وأشار أبو الفرج، إلى أن الدعم الحكومي والتسهيلات التي تحققها مشاريع التوظيف كافة والخطط التكاملية بين الغرفة والجهات المشاركة في هذه الخطط متوافرة، لافتا إلى أن الفهم والوعي التجاري لرجال الأعمال يلعب دورا حيويا في رفد الرؤية الشاملة، حيث إنه من دون ذلك لا يمكن تهيئة البيئة المناسبة لتوطين الوظائف ولا بد لرجال الأعمال أن يتفهموا هذه القضية جيدا، وأن هناك من يحاول ابتكار الاستراتيجيات والحلول الناجعة التي تعمل على صياغة بيئة استثمارية يشارك فيها الجميع؛ إذ إن ما يحصل من عزوف مستغرب ما هو إلا ثقافة شخصية، وليس له أي أسباب منطقية.
ولفت أبو الفرج، إلى أن هناك لجنة قائمة من التنظيم الوطني والتدريب المشترك ومكتب العمل وصندوق الموارد البشرية مع الغرفة التجارية، وأن الأخيرة تعمل في جانبين وهي خدمة من جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة السيدات التي لم تتوافر لهم الوظائف وخدمة رجال الأعمال الذين يتساءلون عن آلية توظيف السيدات والتدريب.
وفيما يخص جانب الغرفة في عملية توطين الوظائف، أضاف أبو الفرج: ''تحاول الغرفة أن توجد التكامل بين المسؤولية الاجتماعية في شقها المتعلق بتوظيف السيدات ومساندة التاجر فيما يتعلق بتوفير الحقائب التدريبية والمدربين والمدربات ومقار التدريب، داعيا رجال الأعمال إلى أن يستشعروا قيمة هذا القرار الإلزامي الذي يقضي بوجود السيدات ككوادر مهمة في المنشأة التي سيتم إغلاقها عند عدم توافر هذا الشرط.
وتابع أبو الفرج: ''نطمح إلى أدوار أكبر من رجال الأعمال فيما يتعلق بتوفير قوائم بأعداد الاحتياج للوظائف، وأما الحقيبة التدريبية فيختص بها برنامج التدريب المشترك الذي سيوفرها بناءً على نوعية الوظائف مثل تدريب عاملات الكاشير وعاملات الأرفف ومبيعات التجزئة، ولكن من دون هذه القائمة التي تشمل عدد الاحتياج الفعلي لا يمكن تهيئة الأجواء المناسبة''.
وأما طلال مجلد، مدير فرع الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك، فأكد أنه في حال عدم انضباط حضور المتدرب أو المتدربة في برنامج التدريب الذي يستمر لستة أشهر، منها 25 في المائة تدريب نظري، سيتم طي قيدهم من الناحية النظرية قبل العمل، مشيرا إلى أن ذلك بسبب عدم الرغبة في عكس صورة سيئة للتنظيم والمنشاة، حيث لو تم التغاضي عن الانضباطية في المنشأة وحضور البرنامج.
وأشار مجلد، إلى أن خمس سنوات من الحرمان هي العقوبة لمنع الانضمام لكل متدرب أو متدربة في أي برنامج تدريب آخر يقيمه تنظيم التدريب المشترك، وذلك في حالة عدم الانسحاب بشكل نظامي، وأما في حال الانسحاب بشكل نظامي فيمكن إعادته، مبينا أن هناك إخصائيين اجتماعيين ومقيمين سيقومون بمتابعة جميع المتدربات على رأس العمل أثناء فترة التدريب لرصد أي محاولة تسرب بين الموظفين ومعالجتها في وقتها.
وقال مجلد: ''من خلال الدراسات المختلفة التي أعدت تختلف نسب التسرب من قطاع إلى أخرى وحسب نوع الوظيفة، كما أن ثقافة المتدرب تلعب دورا محوريا في ذلك ونوع المهنة وأيضا مؤهل الخريج، ونحاول علاج كل مشاكل الموظف إن وجدت؛ حتى نحافظ على بقائه على رأس العمل''، كاشفا أن أعلى نسب تسرب تم رصدها كانت بين صفوف العاملين في خطوط الإنتاج، وتليهم نسبة العاملين في قطاع الأمن والسلامة.
تأنيث 80 % من محال المستلزمات النسائية في جدة و 50 % في الرياض
فيما بقي 22 يوما من مهلة تطبيق قرار وزارة العمل بتأنيث محال مستلزمات الملابس النسائية الداخلية، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن 80 في المائة من محال المستلزمات النسائية الداخلية في جدة بادرت بتوظيف سعوديات وذلك تطبيقا للقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما تتراوح نسب المحال المؤنثة في الرياض بين 40 و50 في المائة.
وقال التخيفي إن بعضا من محال المستلزمات النسائية الداخلية في مختلف مناطق المملكة بادرت هي الأخرى بالتأنيث قبل تطبيق القرار في العاشر من صفر من العام الجاري، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الشركات المختصة في بيع الملابس النسائية وأدوات التجميل لتوظيفها سعوديات ولتعاونها الكبير مع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري، ممتدحا في الوقت ذاته أيضا أصحاب وملاك المحال الذين بادروا بتوظيف السعوديات وتشجعيهن على العمل.
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد، أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أداوت التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر.
وأوضح التخيفي: إن فريق العمل المكلف بحصر محال المستلزمات النسائية في المملكة انتهى من مرحلة الحصر، ويعمل حاليا على تدقيق البيانات المتعلقة بتلك المحال وذلك تمهيدا لبدء أعمال التفتيش في حال دخول تطبيق قرار التأنيث حيز التنفيذ. وذكر أنه ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أعداد المحال التي تم حصرها، بعد الانتهاء من مرحلة تدقيق البيانات.
وكيل وزارة العمل لـ "الاقتصادية" : تنطبق على المحال متعددة الأقسام التي يشترك فيها الرجال
إلزام محال الملابس النسائية بدوام 3 سعوديات في الوردية الواحدة
http://www.aleqt.com/a/607136_189204.jpg
ألزمت وزارة العمل ملاك المحال متعددة الأقسام توظيف ثلاث سعوديات في الوردية الواحدة لأقسام الملابس الداخلية النسائية.
أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إلزام المحال النسائية متعددة الأقسام التي يبيع في بعض أقسامها الأخرى رجال، توظيف ثلاث سعوديات في الوردية الواحدة. وبين أن الوزارة تسعى من ذلك لتحقيق الأمان للموظفة بوجود زميلاتها معها في مناوبة العمل اليومي الواحدة.وقال التخيفي، إن وزارة العمل تحتسب الموظفتين في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل اللاتي يعملن بنظام الدوام الجزئي في تلك المحال، بعاملة واحدة في نظام توطين الوظائف "السعودة".
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد، أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أداوت التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرآة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. وذكر التخيفي أن وزارة العمل دعمت قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بتخصيص 400 مراقب لحصر المحال، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولة البائعات للعمل فيها.
وبين وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط.
والمعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة ''سنة''، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.في حين لم يتوقف توعد وزارة العمل لمخالفي تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية عند الحرمان من خدمات الوزارة، بل تجري ترتيبات وتفاهمات بينها وبين وزارتي التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها.
تأنيث 97 % من محال المستلزمات النسائية .. وارتفاع المبيعات 100 %
شرع عديد من محال بيع المستلزمات النسائية في توظيف الفتيات في القطاع بصورة كبيرة, وسجلت محال بيع المستلزمات النسائية في جدة نسبة توظيف تجاوزت 97 في المائة في النشاط استعدادا لتطبيق قرار تأنيث المحال.
وفي جولة لـ ''الاقتصادية''، أوضح أحمد سعد مدير أحد المراكز، أن نجاح دخول الفتيات مجال العمل في بيع المستلزمات النسائية بات واضحا منذ أول شهر، حيث سجلت التقارير ارتفاع نسبة المبيعات 100 في المائة خلال الشهرين الماضيين، فالدورات التدريبية التي خصصتها الشركات للموظفات كانت ذات مردود إيجابي على الفتيات في إتقان العمل، إضافة إلى الحماس والرغبة في العمل. وقال ''لقد تم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب''.
وأوضح أن المرأة كانت تواجه تحديات النجاح في عملها في القطاع، ولكن الرغبة والحماس حولا التحدي إلى نجاح المرأة في العمل. وحول كيفية التعامل مع المعوقات التي تواجهه الموظفات، أشار إلى أن جميع مطالب الموظفات تؤخذ في الحسبان, فقد كانت فترات العمل أكبر عائق واجه الموظفات خاصة عندما كان العمل على فترتين منفصلتين, ولكن الآن أصبح كل محل يعمل ضمن فريقين، كل فريق مكون من ثلاث وأكثر في بعض المراكز تبدأ من الساعة العاشرة إلى الرابعة مساء, والفترة الثانية من الخامسة إلى الساعة 11:50 مساء.
من جهتها أضافت ريم محمد، مديرة فرع ملابس نسائية في أحد المراكز التجارية في جدة، أن التنافس والحماس هما أكثر ما يشغل الموظفات هذه الفترة, فهناك تنافس بتحقيق أعلى نسبة مبيعات وتجاوز النسب المعينة, موضحة أن الإحساس بالنجاح يزيل تعب العمل, كذلك الامتيازات التي تضعها الشركات التي كانت وراء خلق الروح التنافسية بين الموظفات, فهناك مكافآت إضافية عند تحقيق نسب أعلى من المبيعات المحددة, إضافة إلى التسلسل الوظيفي الذي يبدأ من بائعة إلى محاسبة إلى مديرة فرع، جميعها عوامل محفزة للتنافس والارتقاء بالأداء, مشيرة إلى أن الاندماج والتعاون بين الموظفات اسهما في نجاح القرار، فهناك تواصل بشكل مستمر مع الموظفات في المحال الأخرى والتنافس في تحقيق أعلى المبيعات. وحول كيفية إتقان العمل أوضحت أن الدورات التدريبية كانت كفيلة بإعطاء فكرة واسعة عن طبيعة العمل، إضافة إلى أن المنتجات من خصوصيات المرأة, الأمر الذي سهل إتقان العمل, إضافة إلى الخبرات المكتسبة يوميا من التعامل مع العملاء ومعرفة نوعية الطلبات لكل عميل.
وأضافت نبيلة حميد، مديرة فرع محل نسائي، أن عمل المرأة في المحال بالمراكز أصبح أمرا طبيعيا، فلم نشاهد أي نوع من المضايقات أو التحرشات, فالمجتمع متقبل دخول المرأة. وقالت ''العمل في قطاع التجزئة ممتع ومرن خاصة أن أغلبية العملاء من السيدات'', وأفادت بأن دخول الفتيات للعمل جعل أغلبية المحال تعمل لساعات أطول، نظرا لأن العمل أصبح على فترتين, كل فترة ثماني ساعات, بخلاف المحال التي تكون في أسواق شعبية، حيث يحدد العمل في الصباح من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية فقط ومن الساعة الخامسة إلى الساعة 11 مساء.
من جانبها؛ أشارت ريم المطيري ''بائعة'' إلى أن التسلسل الوظيفي خلق نوعا من التنافس لجذب العملاء, وأصبح التنافس بين الموظفات كبيرا في إظهار قدراتهن على جذب عملاء دائمين للمحل, فقد استطعن تحقيق نسب أعلى من مبيعات الشباب - بحسب الإحصائيات الشهرية, موضحة أن هناك تعاونا واستجابة سريعة لمطالبنا وتذليلها. وفي السياق ذاته قالت عهود الحربي ''كاشير'' إن تقبل المجتمع لدخول المرأة مجال العمل أسهم في كسر حاجز الخجل من هذه الوظائف والعمل بكل أريحية, إضافة إلى حسن التعامل من قبل العملاء وعلامات الرضا التي نراها. إلى ذلك تطرقت أريج السالم - محاسبة في محل بوتيك - إلى رغبة الشركة في تأنيث جميع الأقسام بعد أن لمست الفرق في حجم المبيعات خلال الأشهر الأربعة الماضية من دخول العنصر النسائي في العمل, مشيرة إلى أنها كانت ترغب في العمل في مجال التعليم, واعتبار هذه الوظيفة مجرد محطة انتظار، ''ولكن مع مرور الوقت وتمكني من إتقان العمل فضلت مواصلة العمل في قطاع التجزئة وانتظار التسلسل الوظيفي, فخلال ثلاثة أشهر تحولت من بائعة إلى محاسبة وتعتبر فترة وجيزة مما جدد حماسي للعمل''.
بدروها أوضحت فاطمة قاروب - مؤسسة حملة كفاية إحراج ومدربة للفتيات - أنه تم دفع ألف فتاة إلى سوق العمل خلال الأشهر الماضية، كما تم تسريح 1500 موظف, مشيرة إلى أن الإحصائيات أظهرت ارتفاع حجم المبيعات في محال بيع المستلزمات النسائية بنسب عالية وصلت في بعض الشركات إلى 100 في المائة، مقارنة بالفترات السابقة، فقد كانت تعالج نقاط الضعف للفتيات بشكل سريع، فكان أكثر ما يعوق الفتيات عن العمل الدقة الشديدة خاصة فيما يتعلق بالأسعار والتغيير السريع، ولكن الآن أصبح لدى الفتيات خبرات جيدة بالعمل وأصبحن قادرات على تدريب المستجدات.
الاقتصادية تنشر تقريرا مفصلا عن المشروع.. وكيل وزارة العمل : لم نجد أي اعتراض والنقاشات حول آلية التطبيق
«العمل» للاقتصادية : 28 ألف سعودية تقدمن للتوظيف في محال المستلزمات النسائية
كشف لـ''الاقتصادية'' الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تقدم 28100 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، البالغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن برنامج تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية الذي فعلته الوزارة أخيرا.
وتوزعت المتقدمات على: 5621 متقدمة في الرياض، 5086 في مكة المكرمة، و3831 في المنطقة الشرقية، والبقية توزعت على بقية المناطق.
ومن المقرر أن يطبق قرار تأنيث المحال النسائية على مراحل تبدأ أولاها الأربعاء المقبل من خلال المحال التي تتخصص في الملابس الداخلية.
وهنا بيّن التخيفي أن عدد المحال النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم رصدها من خلال فرق الوزارة الميدانية بلغت 7353 محلا، منها 2032 في مكة و1864 في الرياض و1152 في الشرقية، مؤكدا أنه من خلال هذه البيانات يمكن تصنيف المحال بحسب طبيعة المستلزمات المباعة، سواء كانت ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو أن هذه المحال تبيع كلا المستلزمين.
وأوضح وكيل وزارة العمل، أن وزارته لديها بيانات تفصيلية عن كل محل في المملكة يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، سواء يتم بيعها بشكل منفصل أو ضمن مبيعات أخرى وتوجد في أسواق مغلقة أو مفتوحة، وذلك وفقا للجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة في مطلع ذي الحجة المنصرم.
وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلا تبيع ملابس نسائية داخلية سواء هذا المحل متخصص في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية بالقرار وتطبيق العقوبات التي نص عليها القرار في حال المخالفة، تقييم الوضع الحالي للمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية ضمن مبيعات أخرى والتي ستخضع لتطبيق القرار في شعبان وتزويدهم بكتيب أعدته الوزارة، آلية حصر الفرص الوظيفية ودعم الراغبات في العمل في الحصول على الوظيفة.
وحول السماح بتوظيف أجنبيات أو المولودة من أم سعودية وأب أجنبي، قال التخيفي: ''الأمر الملكي الكريم قصر العمل على المرأة السعودية؛ وعلى هذا الأساس توظيف الأجنبية يُعتبر مخالفة وسيتم تطبيق عقوبة إيقاف خدمات الوزارة كافة عن المنشأة التابع لها المحل والذي يوظف أجنبية''. وزاد: أما المولودة من أم سعودية وأب أجنبي فتُعامل كمعاملة السعودية ويُسمح لها العمل كما هو معمول به في برنامج نطاقات ومعاملتها معاملة السعودية''.
وتطرق التخيفي إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق قرار التأنيث، حيث أكد أن عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية له انعكاسات إيجابية اقتصادية واجتماعية؛ كونه يتمثل في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة، فعلى المستوى الاقتصادي فإن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية يساعد في التوطين، وسيحرك العجلة الاقتصادية؛ إذ إنه سيوفر وظائف نسائية عدة كغيره من المبادرات الأخرى التي أطلقتها الوزارة كنطاقات وأسلوب العمل عن بعد والأسر المنتجة بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المساعدة في التخطيط للقوى العاملة كالمرصد الوطني للقوى العاملة. ومضى بالقول: ''إنه إضافة إلى ما ذكر سابقا، فإن تأنيث وتوطين المحال سيحد من ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج؛ إذ الموُظف سعودي (الشركة) والموظفة سعودية، وشركات التوظيف والتدريب في هذا المجال سعودية.
وشدد التخيفي، على أن تأنيث المحال التي تبيع مستلزمات فيه خصوصية للمرأة، حيث سيُعزز سوق المحال النسائية؛ كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحال.
ولخص التخيفي الآثار على الصعيد الاجتماعي بقوله: ''إن فيه احترام الطبيعة الخاصة للمرأة وجعلها تتسوق في احتياجاتها الخاصة من امرأة ومنع الرجال البائعين بيع الملابس ذات الخصوصية للمرأة؛ وذلك لأن المرأة تعرف ماذا تريد وتحتاج المرأة مثيلتها، وبالتالي سيكون من السهل والأفضل أن تتعامل مع امرأة مثلها''.
وفي شأن تطبيق الإجراءات بحق المحال التجارية المعترضة على تنفيذ القرار قال التخيفي: ''في البداية، أود الإشارة إلى أن الأمر الملكي رقم أ/121 الصادر في شهر رجب 1432 هـ قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وتضمن الأمر الملكي الكريم أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، ومن ثم أصدرت الوزارة هذا التنظيم في شهر شعبان من العام نفسه'' .. فقضية الالتزام محسومة بأمر ملكي يجب على الجميع الالتزام بها والتعاون لتطبيقه.
وزاد في هذا المحور بقوله: ''إن القرار الوزاري حدد المقصود بمحال المستلزمات النسائية بالملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل والإلزام بالتأنيث والتوطين في مدة محدة ( 10 صفر للمحال المتخصصة في الملابس الداخلية) و10 شعبان للمحال المتخصصة في أدوات التجميل، بالإضافة إلى أي محل يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل ضمن مبيعات أخرى والأمر اختياري للمستثمرين لو أرادوا التأنيث والتوطين في المستلزمات الأخرى بشرط الالتزام بالشروط الواجب مراعاتها في المحل من حيث (دخول العوائل أو النساء فقط، ضبط تواجد العاملين والعاملات معا، توفير حراسة أمنية، وتوفير دورة مياه).
وبيّن وكيل وزارة العمل، أنه من خلال ورش العمل التي عقدتها الوزارة في مختلف المدن والمحافظات والتواصل المباشر مع أصحاب العمل المستثمرين في هذا النوع من المحال، لم نجد اعتراضا أو رفضا للتطبيق البتة، وكانت معظم النقاشات تدور حول آلية التطبيق والدعم المادي من الصندوق والتدريب والتأهيل من المؤسسة.
ولهذا، فإذا كان المعترضون (المقصودون بالسؤال) من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية الأخرى (غير الملابس الداخلية وأدوات التجميل) فهو ليس اعتراضا وإنما سوء فهم للتطبيق؛ إذ إنهم غير معنيين بالتطبيق. والحقيقة لمست وزارة العمل - والحديث للتخيفي - حرصا وتعاونا من المستثمرين في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، ويوجد تواصل كبير لتذليل أية تحديات تواجه التطبيق.
وفيما يتعلق بالآلية التي تم بها حصر المحال النسائية بين التخيفي، بداية المشروع وأساسه وتنفيذه يتطلب الحصول على بيانات دقيقة وتفصيلية عن المحال الخاضعة للتطبيق بهدف تحديث قاعدة بيانات وزارة العمل الخاصة بالمستلزمات النسائية، فلا يمكن التخطيط لتنفيذ المشروع قبل وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن المستلزمات المعنية في القرار الوزاري.
وعلى هذا الأساس - والحديث للتخيفي - تم تجهيز استمارة حصر للمحال بحيث تشمل: بيانات أساسية عن المنشأة (السجل التجاري، رخصة البلدية، ملف مكتب العمل)؛ إذ إن التنفيذ سيشمل أية محل يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل بغض النظر عن سجلاته الرسمية، نوع المستلزمات المباعة (ملابس داخلية أو أدوات تجميل أو كلاهما) وهل يبيع هذه المستلزمات مع بضاعة أخرى، بيانات عن صاحب المحل ورقم الهوية الوطنية، قائمة المستلزمات النسائية الأخرى المباعة (عبايات، أحذية، أقمشة، .... إلخ)، بيانات عن العمالة الحالية الموجودة في المحال. وزاد ''إن هذه الأعمال قام بها 400 شخص ما بين مفتش أو متعاون من لهم خبرة ميدانية في أعمال الحصر''. وحول ما إذا كان الحصر والتطبيق مقتصرا على مدن محددة أو أسواق محددة قال التخيفي: ''إن التطبيق يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة وجميع الأسواق تجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة''.
http://www.aleqt.com/a/611832_191146.jpg
بائع في محل للمستلزمات النسائية. وقررت وزارة العمل تفعيل قرار يقصر العمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية على السعوديات.
وفيما يتعلق بتأنيث وتوطين المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى غير الداخلية والماكياج، أكد وكيل وزارة العمل بقوله: ''القرار أعطى المحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها الصلاحية لتوظيف النساء السعوديات إذا استوفت الشروط الواردة في القرار من حيث تطبيق الاشتراطات الواردة في القرار. فعلى سبيل المثال، لو أراد أن يوظف سعودية في محل عبايات فيحظر وجود عامل رجل معها في المحل، ويجب تأنيث وتوطين المحل كاملا''.
وعن الآليات الحالية للتوظيف بيّن التخيفي، أنه توجد ثلاثة آليات تُتبع للتوظيف الأولي: جهد فردي من أصحاب العمل وكثير من أصحاب العمل اتبع هذه الآلية بحسب المتابعة والتنسيق معهم، الثانية: تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرهم وتقوم حالياً مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية بهذا الدور وتوجد العديد من الشركات التي وظفت بالتعاون مع مراكز سيدات الأعمال، ثالثا: تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية بالتواصل مع أصحاب العمل لحصر الفرص الوظيفية .
وفي هذا الشأن، قال: إن وزارة العمل قد وُضعت الإجراءات التالية: في البداية، أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa يتيح للراغبة في العمل تسجيل بياناتها من حيث (المدينة والحي التي تسكن فيه ورقم الجوال وجوال ولي الأمر ومدى الرغبة في فترة أو فترتين والمهنة المرغوبة، كما أنه يوضح أن على أصحاب العمل التقدم للإدارة العامة للتدريب المشترك - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالفرص الوظيفية المتاحة.
وأبان في هذا السياق، أن الإدارة العامة للتدريب المشترك تقوم بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات طالبات العمل ويتم التواصل مع الراغبات في العمل وعمل جميع الإجراءات اللازمة كتوفير أماكن للمقابلات الشخصية. ونوّه التخيفي، أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة )، تبدأ إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات منها سنة للتدريب وسنتين للتوظيف. وحول الجهود الأخرى التي بذلتها الوزارة لدعم التوظيف، قال توجد فكرتان تعمل الوزارة حاليا والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة والصندوق على تنفيذها؛ الأولى: الاستفادة من برنامج لقاءات وهو أكبر مبادرة وطنية لتوطين الوظائف وهو برنامج مشترك بين وزارة العمل وصندوق التنمية الموارد البشرية ويتم فيه التحليل المهني وفرز السير الذاتية لآلاف المتقدمين لبرنامج ''حافز'' الراغبين في العمل في مبيعات التجزئة، ومن ثم دعوتهم لحضور معارض الملتقى الثلاثة المزمع إقامتها في الرياض وجدة والدمام وإجراء المقابلات معهم والبدء في عملية المواءمة مع الشركات الراغبة بتوظيف السعوديات وبين الراغبات في العمل.
وتضمنت الثانية حسبما ذكر التخيفي: إقامة أيام توظيف على غرار أيام المهنة التي تقوم بها بعض الجامعات لتوظيف طلابها، ويجري التنسيق لإقامة مثل هذه التجمعات في فروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وحول التواصل مع الجمعيات الخيرية للحصول على طلبات توظيف، أوضح التخيفي: بأن منسوبات الإدارة العامة للتدريب المشترك للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقمن بالتواصل مع الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات للحصول على قائمة الراغبات في العمل، حيث إن المؤسسة تتلقى العديد من الاتصالات بشكل يومي من بعض الجمعيات ويتم البحث لهن عن فرص وظيفية متاحة بحسب المدينة أو المحافظة.
وعن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، قال التخيفي: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية هما مؤسستان شقيقتان للوزارة وداعمان أساسين للمشروع: فالوزارة تضع السياسات المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية وتتابع تنفيذها وتطبيقها من خلال أعمال التفتيش.
ومضى التخيفي بالقول إن: الصندوق يتولى دعم تدريب وتوظيف العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، فيما تعمل المؤسسة على وضع السياسات المتعلقة بتطوير السعوديات الراغبات للعمل من حيث التدريب والتأهيل.
وحول إجبار صاحب عمل بتوظيف راغبات محددات، أكد التخيفي: ''أن صاحب العمل هو صاحب الخيار الأول في التوظيف ولا يبدأ دعم الصندوق إلا بعد موافقة صاحب العمل وهو أيضا الذي يحدد آلية التدريب المناسبة إما في معهد تدريبي أو تدريب على رأس العمل. ولكن دعم التدريب المادي المُقدم من الصندوق سيُقتصر على المعاهد التدريبية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني''.
وعن ما يقال من أن وزارة العمل وضعت شروطا تعجيزية باشتراط التدريب، شدد وكيل ووزارة العمل على أن الهدف الأساسي من التنظيم دعم السعوديات للعمل في محال بيع المستلزمات النسائية وليس وضع شروط تعجيزية.
وقال في هذا المحور: إن دعم التدريب هو اختياري وصاحب العمل هو متخذ القرار وليس شرطا من شروط التوظيف. وأضاف أن دعم الصندوق والمؤسسة متوافر من أراده من أصحاب العمل فستُسخر جهود الوزارة والصندوق والمؤسسة في دعمه، مبينا أنه يمكن لصاحب العمل التوظيف المباشر دون التدريب ودون الرجوع للوزارة أو الصندوق أو المؤسسة.
وحول آلية الدعم المادي المقدم للراغبات في العمل، أكد وكيل وزارة العمل بقوله: ''أنه بعد أن يوقع صاحب العمل عقد توظيف التوظيف المبتدئ بالتدريب (وفقا للراتب المحدد للوظيفة ووفق نسبة التحمل التأميني بين الموظف وجهة التوظيف) مدته ثلاث سنوات وتسجيل من تم قبولهن لدى صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، يقوم صاحب العمل بترشيح طالبات العمل ومن ثم يبدأ الدعم لمدة ثلاث سنوات''. وزاد ''أنه دعما لهذا المشروع الوطني، سيتم دعم طالبات العمل اللاتي يعملن في محال بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل حتى لو سبق دعمهن، منوها إلى أنه لتسهيل مهمة صاحب العمل، أُعد عقد استرشادي يمكن لأصحاب العمل الاستفادة منه.
وعن آلية تدريب وتأهيل الراغبات في العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، قال لصاحب العمل حرية اختيار التدريب الذي يراه مناسبا لموظفاته: سواءً أقام بالتدريب بالتعاقد مباشرةً من خلال معهد تدريبي من اختياره وتحمل الأعباء المالية المصاحبة، أو الاستفادة من التدريب الذي توفره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة والذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبيّن في هذا السياق، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت بتحديد الاشتراطات الواجب اعتبارها لتهيئة التدريب المناسب للراغبات في الأعمال بالإضافة إلى تولي الإشراف على البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذ البرامج لدى الجهات التدريبية من جهة وعمل زيارات للمتدربات (الراغبات في العمل) في أماكن عملهن للتأكد من إلمامهن بالمهارات اللازمة للعمل في هذه المحال.
ولفت، إلى أن المؤسسة أعدت أربع حقائق تدريبية، خدمة عمل ومحاسبة مبيعات وبائعة تجزئة ومشرفة متجر للاستفادة منها من قبل المعاهد المعتمدة من قبل المؤسسة والراغبة في التدريب بحيث تتراوح مدة التدريب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وحول من سيتكفل برسوم التدريب رد التخيفي بقوله: ''سيتحمل الصندوق تكاليف التدريب المعاهد المعتمدة من المؤسسة على أساس تكلفة البرنامج للمتدربة الواحدة، على أساس البرنامج الذي مدته ثلاثة أسابيع بمبلغ 1500 ريال للمتدربة الواحدة، والبرنامج الذي مدته أسبوعان بمبلغ ألف ريال للمتدربة الواحدة.
أمهات قضين أعمارهن في تصنيع منتجات الأغنام: احمونا من زمهرير الشتاء ولهيب الصيف
أشهر أسواق البادية في حفر الباطن بلا تنظيم
http://www.aleqt.com/a/612209_191287.jpg
سيدة سعودية تعرض بضاعتها من منتجات الحليب والسدو في سوق الحريم في حفر الباطن.
أول ما يبحث عنه الزائر لمحافظة حفر الباطن هو السوق الشعبي أو ما يطلق عليه بين سكان المدينة ''سوق الحريم''، كونه المكان الأكثر شهرة في بيع منتجات البادية من قبل النساء، ومقصدا لكثير من أبناء الخليج لشراء تلك المنتجات، لكن هذه الشهرة الواسعة على ما يبدو لم تشفع له بعد في أخذ نصيبه من الاهتمام والتنظيم من قبل الجهات المعنية.
''الاقتصادية'' تجولت في السوق وتعرفت على أبرز متطلباته، حيث اتفق عدد من النساء السعوديات صاحبات ''البسطات'' في السوق عن حاجتهن الماسة لوجود تنظيم للسوق، عمل لوحات إرشادية تدل على موقع السوق والمنتجات التي تباع فيه وإيصال بعض الخدمات مثل التمديدات الكهربائية بهدف حفظ المنتجات في ثلاجات بدل عرضها في أجواء مكشوفة وعمل دورات مياه خاصة بالنساء.
كما طالبت المستفيدات من السوق بإقامة معارض متخصصة لكل واحدة منهن حفاظا على بضائعهن من التلف والسرقة، حيث يجتمعن حاليا في ساحة مغطاة بـ ''هنجر'' من ''الشينكو'' مفتوح مع جميع الاتجاهات ويدخله الهواء والحشرات من كل جانب، كما أنه لا يحميهن من زمهرير البرد القارص في الشتاء ولا لهيب الشمس الحارقة في الصيف.
http://www.aleqt.com/a/612209_191289.jpg
جانب من المنتجات.
وعلى مستوى السوق فهو يعد من الأسواق التي أصبحت مقصداً لمن يأتي إلى المحافظة، لشهرته بضم كل ما هو متعلق بالتراث وخصوصاً منتجات البادية، التي تصنع على أيدي النساء اللاتي اعتدن على ذلك منذ سنوات طويلة ومعظمهن من كبيرات السن ولديهن خبرة طويلة في تجهيز وتصنيع منتجات الحليب المتنوعة، من أقط وسمن طبيعي وزبد وحليب ولبن طازج الذي يحفظ فيما يعرف لدى أهل البادية بـ ''الصميل'' المصنوع من جلد الغنم والمخصص لحفظ الحليب وهو يعطي نكهة للبن وتعارف عليه قديماً. كما يحتوي السوق على منتجات مفارش ''السدو'' المصنوعة يدويا من صوف الأغنام.
هذا السوق الذي يعد مقصداً لكثير من السعوديين من خارج المحافظة وأبناء الخليج خاصةً من الكويت، قطر، والإمارات، لما تتميز به النساء اللاتي يصنعن منتجات الحليب في طريقة الإعداد نظراً إلى امتلاكهن خبرة طويلة في هذا المجال، حيث تجد منتجاتهن رواجاً كبيراً في المجتمع الخليجي.
وأضحى سوق الحريم في الحفر محط أنظار زوار حفر الباطن لأهميته السياحية والتراثية التي تميز هوية المحافظة، وأجمع عدد من السيدات على أن حركة مبيعاتهن نشطة ومتواصلة، والطلب على هذه المنتجات يزداد من وقت لآخر خصوصاً مع بداية فصل الشتاء والإجازات وتدر هذه المنتجات ربحاً كبيراً لوجود الطلب على هذه المنتجات ولقلة السيدات اللاتي يعملن في هذا المجال.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للسوق في أنه أوجد فرص عمل مختلفة للباحثات عن عمل من خلال بيع وتسويق وتصنيع لهذه المنتجات في حال الاهتمام والدعم من قبل رجال الأعمال في المحافظة وكذلك دور الغرفة التجارية الصناعية بالتطوير والمساندة وتبني مثل هذه المشاريع البدائية الصغيرة وعمل المهرجانات لها بهدف إيجاد فرص وتسويق هذه المنتجات عن طريق ما يقام من معارض دائمة أو موسمية داخل المملكة وخارجها لبيع المنتجات الشعبية، وتزويدهن بالتوجيهات لتنمية قدراتهم العملية والتسويقية إضافة إلى التعرف على الأسر المنتجة لسيدات حفر الباطن مما يفتح آفاقا أوسع من التعاون المشترك بينهما.
أميرة البزنس
02-01-12, 06:48 PM
عساااااااااه يتنفذ بس
عساااااااااه يتنفذ بس
ان غذا لناظره قريب
الخميس يبدأ قصر العمل على المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية
رياض الأطفال والمخابز والتقنية والخرسانة ضمن «نطاقات»
http://www.aleqt.com/a/612780_191613.jpg
لوحة وضعت على أحد المحال تمهيدا لإقرار قصر العمل على المرأة في المستلزمات النسائية.
أضافت وزارة العمل أنشطة: رياض الأطفال، المخابز وتجارة الخبز، الخرسانة الجاهزة، وتقنية المعلومات إلى برنامج نطاقات الذي تطبقه على المنشآت المختلفة، بهدف ضبط نسب التوطين فيها، مؤكدة شمولية البرنامج لجميع الأنشطة لكي يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداتها، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة في المنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج.
من جهة ثانية، يبدأ العمل بقرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية اعتباراً من الخميس المقبل، وذلك في المحال المتخصّصة في الملابس النسائية الداخلية.
وأكدت وزارة العمل أنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وستشمل الحملات جميع المحال المتخصّصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.
استحدثت وزارة العمل أربعة أنشطة اقتصادية جديدة ضمن برنامج نطاقات الذي تطبقه على المنشآت المختلفة، بهدف ضبط نسب التوطين فيها، مؤكدة على شمولية البرنامج لجميع الأنشطة لكي يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة في المنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج. وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المحدثة هي أنشطة رياض الأطفال، والمخابز وتجارة الخبز، والخرسانة الجاهزة، وتقنية المعلومات، ليصل بذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي صنّفتها الوزارة إلى 45 نشاطاً. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لمبدأ العدالة والواقعية والشفافية التي يتميز بها برنامج نطاقات، وبعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لجان الغرف التجارية.
وفي ما يتصل بإضافة أو فصل نشاط، أوضحت الوزارة أنها تقوم باستقبال ما يرد من القطاع الخاص من طلبات تتعلق بهذا الشأن كمرحلة أولى، ومن ثم يتم عرض هذه الطلبات على لجنة مشكّلة من مسؤولي الوزارة كمرحلة ثانية وذلك لدراسة الطلب، حيث يتم إرسال الطلبات التي تمت الموافقة على إضافتها أو فصلها من قبل اللجنة المشكلة ليتم في ضوء ذلك تحليلها ودراستها دراسة تحليلية وعلمية، وبناء على تلك النتائج يتم العرض على مجلس نطاقات لاعتمادها.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة إلى تصحيح أوضاعها، وذلك بالتقديم عبر خدمات وزارة العمل الإلكترونية لخدمة تعديل النشاط أو عبر مكاتب العمل لتغيير أنشطتها حسب الوضع الجديد.
من جانب آخر، يبدأ العمل بقرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية اعتباراً من الخميس المقبل 11/2/1433هـ، وذلك في المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.
وسيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وستشمل الحملات جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر الملكي رقم أ/121 الصادر في الثاني من شهر رجب 1432هـ الذي يقضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وكلف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
اليوم نهاية المهلة .. والاقتصادية تحاور د. التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير:
لجنة مشتركة من «العمل» و«الهيئة» تراقب تأنيث المحال النسائية
كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل، عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي شخص من مرتادي السوق، وذلك مع بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث المحال النسائية والذي تنتهي مهلته اليوم.
وقال الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في حوار أجرته معه "الاقتصادية": إن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها.
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكاتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل تجاري. كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال، إن وجدت في أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أي أحد آخر من مرتادي السوق، وذلك وفق آلية مناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال.
وأوضح التخيفي في حوار أجرته معه "الاقتصادية" مع بدء تطبيق القرار الوزاري بتأنيث محال المستلزمات النسائية الذي تنتهي مهلته النهائية اليوم، على أن تبدأ الوزارة في التفتيش غدا، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها.
وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، وذلك عن طريق مكتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال، إن وجد لها سجل التجاري.
كما سيتم أيضا إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، وذلك عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
وحول آلية التفتيش، أوضح التخيفي، أنه تم تكليف المفتشين للقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية؛ إذ ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، فيما وضعت خطة الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.
وشدد التخيفي، على أن المفتشين سيعملون على الوقوف والتأكد من تنفيذ تسعة ضوابط ستعمل المحال المؤنثة على تطبيقها، مؤكدا أن الراغبات اللاتي تقدمن لموقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيتم البحث لهن عن فرص وظيفية قريبة من الحي الذي يقطنه، وذلك من خلال الفرص الوظيفية المتاحة.. إلى تفاصيل الحوار:
تنتهي اليوم مهلة تأنيث محال المستلزمات النسائية.. هل لك أن تحدثنا عن مشروع التعاون بين وزارة العمل والجهات الأخرى في تنفيذ الأمر الملكي؟
هذا المشروع يتطلب تعاون الجميع لأهميته للمجتمع مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع خاص مستثمرة في المستلزمات النسائية ومن المجتمع أيضا.
وعلى هذا الأساس، سعت الوزارة إلى فتح قنوات عدة للتعاون مع العديد من الجهات وتختلف كل قناة بحسب صلاحيات هذه الجهة وارتباطها بعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
ولعلي أبدأ أولا بالمؤسسات الشقيقة، وأقصد هنا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ونتلقى دعما منقطع النظير من محافظ المؤسسة ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في تسهيل أية أمر يتعلق بالتدريب والتأهيل والدعم المادي، علاوة على الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للتدريب المشترك التابعة للمؤسسة في دعم التوظيف.
وقبل تنفيذ القرار، تم إفادة وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومجلس الغرف التجارية السعودية بالقرار الوزاري وتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتم التنسيق مع مجموعة من الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعقد ورشة عمل والالتقاء مع أصحاب العمل ومسؤولي الغرف التجارية، بالإضافة إلى سيدات الأعمال والمهتمين بعمل المرأة؛ إذ تم أثناء هذه الورش عرض التنظيم وتفاصيله والاشتراطات الواجب مراعاتها ودور المؤسسة والصندوق والعقوبات لمن لا يلتزم بالقرار الوزاري.
وتخلل هذه الورش أيضا الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة. وبعد التطبيق وتنفيذ القرار، وللمحال المخالفة لتأنيث وتوطين المحال سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف عن طريق مكتب العمل بالمحال المخالفة للقرار الوزاري لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال إن وجد لها سجل التجاري.
إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
http://www.aleqt.com/a/613166_191720.jpg
يوفر قرار التأنيث فرصا وظيفية للسعوديات.
لكن سيتم التعامل مع العمالة الأجنبية لو وجدت في هذه المحال التي قُصرت على المرأة السعودية؟
العمالة الأجنبية داخل المحل تنقسم إلى نوعين؛ عمالة على كفالة صاحب المحل وعمالة ليست على كفالة صاحب العمل. وتتعاون وزارة العمل في تنفيذ العقوبة بإشعار المديرية العامة للجوازات في حال وجد عامل أو عاملة أجنبية في المحل مخالفا لنظام الإقامة، بالإضافة إلى العقوبة التي أقرها نظام العمل في حال أن العمالة ليست على كفالة صاحب المحل.
هيئة الأمر بالمعروف
أُشير في لقاءاتكم أثناء ورش عمل إلى وجود تعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ما أوجه التعاون؟
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور مهم في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وصيانة الأعراض من سيئ القول والفعل، والخبرة الموجودة لدى الهيئة في هذا المجال جديرة بالاستفادة منها. وعلى هذا الأساس توجد حاليا لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم التنسيق مع الهيئة لتستفيد وزارة العمل من خبرتهم في استقبال الشكاوى، سواء التي ترد من العاملات أو أي أحد آخر من مرتادي السوق ليتم التعامل معها وفق الآلية المناسبة؛ حفاظا على العاملات في هذه المحال. فالمجتمع بكل مؤسساته وأفراده من الواجب أن يسخر إمكاناته لتهيئة بيئة العمل المناسبة للعاملات ودعمهم لممارسة هذه المهنة في جو صحي ومناسب. وستُكثف جهود الوزارة والهيئة في تطوير آليات التعاون لمراقبة هذه المحال بما يخدم المجتمع.
استقبال الشكاوى
هل لك أن تحدثنا عن آلية الشكاوى المعمول بها حاليا.. وكيف يمكن تطويرها في ضوء الآلية الحالية لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أنشأت إدارة خدمة العملاء في الوزارة مركز اتصال متخصصا في الوزارة يقوم باستقبال الاستفسارات كافة المتعلقة بمواضيع عدة، ومن أهمها ما يتعلق بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
حيث يستقبل المركز الاستفسارات من مختلف شرائح المجتمع ويجيب عنها نخبة من الموظفين والموظفات تم تدريبهم على الاستفسارات كافة المتعلقة بتنظيم عمل المرأة.
كما تقوم الإدارة كذلك باستقبال الشكاوى سواء من أصحاب العمل أو أفراد المجتمع أو العاملات في المحال ليتم التعامل مع هذه الشكاوى بحسب طبيعة الشكوى.
وتسعى وزارة العمل لتطوير آلية التعامل الحالية مع الشكوى بالتعاون مع الإخوة المسؤولين في الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووفق إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة.
وستُحاط هذه الشكاوى بكامل السرية وتحول إلى لجنة متخصصة في الوزارة وذلك لمعالجة الأوضاع والتوصل إلى حلول ترضي الجميع ومساعدة أصحاب العمل والموظفات في بيع المستلزمات النسائية لخلق بيئة عمل صحية ومناسبة للمرأة السعودية.
كما تقوم خدمة العملاء في الوزارة باستقبال شكاوى أصحاب العمل المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها أصحاب العمل والتي تعيق تنفيذهم للأمر الملكي والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وتقوم لجنة متخصصة بالتواصل مع أصحاب العمل؛ وذلك لتقديم الدعم المطلوب للتغلب على التحديات والصعوبات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها.
دعم المشروع
ما الأعمال الأخرى التي أنجزتها الوزارة لدعم المشروع؟
التواصل مع أصحاب العمل ولقاؤهم في الغرف التجارية الصناعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة لعرض التنظيم كما في القرار الوزاري وعرض دعم المؤسسة والصندوق والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي قد ترد بخصوص التطبيق، إنشاء موقع للتنظيم واحتوائه على تفاصيل القرار الوزاري ودعم الراغبات للعمل في التدريب والتأهيل والدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التدريب والدور الذي يلعبه صندوق تنمية الموارد البشرية في الدعم المادي للتدريب والتوظيف.
أيضا مساعدة أصحاب العمل في توفير عقد استرشادي يُمكن الاستفادة منه في توقيع عقد مع الراغبة للعمل، توفير بريد إلكتروني للإجابة على أية استفسارات تتعلق بأية أمر يتعلق بالمشروع، توفير رقم مجاني هو 920001173 لتقديم خدمة للعملاء أو استقبال أي شكوى.
هل يدعم القرار الوزاري العاملات في المراكز التجارية النسائية؟
بالتأكيد أية امرأة سعودية تعمل في المستلزمات النسائية (مراكز تجارية نسائية أو أية مراكز تجارية عامة) ستُدعم من قبل الصندوق وفق الشروط التي يقرها الصندوق بغض النظر عن المستلزمات المباعة ولن يقتصر الدعم على الملابس الداخلية أو أدوات التجميل وإنما يشمل جميع المستلزمات النسائية إذا ما تم توظيف مرآة سعودية.
ولماذا لا تنشئ وزارة العمل أسواقا ومراكز نسائية خاصة وتوظف النساء فيها؟
من المهم معرفة أن وزارة العمل هي المعنية بوضع الضوابط المُنظمة للعمل وليس الاشتراطات الخاصة بالأسواق؛ كونها نسائية أو غيره. وهذه الاشتراطات كونها نسائية أو عادية وغيرها من الاشتراطات خارج نطاق وزارة العمل الإشرافي. فالوزارة معنية فقط بتنظيم العمل دون النظر لطبيعة هذه الأسواق.
ما استعدادات الوزارة لتطبيق القرار؟
في البداية أود أن أؤكد على نقطة مهمة بأن التطبيق في 10 صفر مقتصر على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. وقد أنجزت وزارة العمل الاستعدادات اللازمة لبدء أعمال التفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.
وأود أن أؤكد رسالة وزارة العمل في أعمال التفتيش التي تركز على "نصحح الوضع ولا نتصيد الأخطاء". وقد تم عمل الترتيبات التالية:
إعداد دليل للتفتيش لينسجم وطبيعة الأعمال التي سيُفتش عنها؛ إذ إنها ستشمل محال وليست منشآت كما في أعمال التفتيش الاعتيادية وعدم التزام محل سيؤثر على جميع المحال التابعة للمنشأة.
شُكلت فرق عمل في مكاتب العمل برئاسة رئيس فريق التفتيش ومجموعة من مفتشي مكاتب العمل.
تكليف المفتشين بالقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية.
شمولية الزيارات التفتيشية للمحال في الأسواق التجارية المغلقة والمفتوحة أو حتى المحال القائمة بذاتها.
إعداد نموذج تفتيش وتجهيزه في نظام التفتيش الخاص بوزارة العمل.
عقد ورشة عمل مع مفتشي جميع مكاتب العمل ليوم كامل قبل بدء أعمال التفتيش لمناقشة الاستعدادات وتجهيز فرق العمل استعداداً لبدء أعمال التفتيش.
في الزيارات التفتيشية.. ما الذي سيتم التفتيش عنه؟
في الزيارة التفتيشية سيتم التأكد من تطبيق الضوابط المشار إليها في مواد القرار الوزاري، وتحديدا الشروط التالية:
أنه تم توظيف نساء سعوديات في المحال المتخصصة في الملابس الداخلية النسائية.
المحل مخصص للنساء فقط وتم حجب رؤية من بداخل المحل.
المحل مخصص للنساء فقط ويُمنع دخول الرجال.
المحل مخصص للعوائل وحُظر حجب رؤية ما بداخله.
المحل غير متعدد الأقسام ولا يتم توظيف عاملين وعاملات معا في المحل الواحد.
المحل متعدد الأقسام ويوجد العاملون والعاملات في أقسام مختلفة، وعدد العاملات في المحل لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
المحل قائم بذاته أو واقع في مركز تجاري مفتوح، وتم توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، أو أن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل.
المحل قائم بذاته أو واقع في مركز تجاري مفتوح، وتم توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل، أو أن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل.
التزام العاملات بالحشمة وبضوابط الحجاب الشرعي.
كيف يمكن توزيع أعمال التفتيش على المحال وطبيعة المسموح لهم بالدخول؟
سيتم توزيع أعمال التفتيش في المدينة أو المحافظة بحسب طبيعة المحال الخاضعة للتفتيش وكونها للعوائل أو للنساء فقط.
فإذا كان المحل مخصصا للعوائل فالذي يقوم بالزيارة المفتش وتكون الأولوية للمفتشة. وإذا كان المحل مخصصا للنساء فقط فالذي يقوم بالزيارة المفتشة فقط.
ما التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا المجال بعد انتهاء الزيارة التفتيشية؟
سيتم تطبيق أربعة تدابير، إما نصح وإرشاد أو تنبيه أو إنذار كتابي أو ضبط مخالفة، وحين يتم ضبط مخالفة سيتم إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل، بالإضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
أيضا تعتمد التدابير بحسب طبيعة المخالفات، فمخالفة التأنيث والتوطين سيتبعها إيقاف خدمات الوزارة بينما المخالفات الأخرى قد تتراوح بين نصح وإرشاد إلى الإنذار الكتابي.
ومع التنبيه أو الإنذار الكتابي، سيتم إشعار الجهات الحكومية التابعة لإمارة المنطقة كالأمانة أو البلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات في حال وجود مخالفات أخرى تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
ماذا عن إيقاف خدمات الوزارة، إلى متى يستمر؟
سيستمر إيقاف خدمات وزارة العمل لحين تصحيح المنشأة أوضاعها وتأنيث وتوطين المحال التي لم تلتزم بالقرار الوزاري.
متى ستبدأ أعمال التفتيش، وكم المدة اللازمة لإنجاز أعمال التفتيش للمحال الخاضعة للتطبيق؟
ستبدأ أعمال التفتيش صباح غد، وقد وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.
هل توجد خطة لإعادة زيارة التفتيش على المحال بعد زيارتها للمرة الأولى بعد نفاذ القرار؟
تتولى الوزارة إجراء زيارات تفتيشية دورية شاملة وتتم لأغراض التفتيش العام، بالإضافة إلى الزيارات التتبعية التي تهدف إلى إعادة التفتيش على محال بيع المستلزمات النسائية للتأكد من إزالة المخالفات التي سبق اكتشافها أثناء الزيارات الشاملة السابقة.
وستتم أيضا بعض الزيارات الخاصة والتي ستتم على المحال التي يوجد عليها ملاحظات في تطبيق شروط القرار أو التأكد من شكوى معينة.
متى سيتم تطبيق القرار وتأنيث المحال المتخصصة في أدوات التجميل والمحال التي تبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى؟ وهل سيتم إعادة هذه الترتيبات مرة أخرى؟
المحال المتخصصة في أدوات التجميل ستخضع لأعمال التفتيش في 10 شعبان (أي بعد ستة أشهر من الآن)، وأية محال تتضمن في مبيعاتها ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل سواء في الأسواق المركزية المغلقة أو المفتوحة أو القائمة بذاتها ستكون أيضا خاضعة للتطبيق.
ما أبرز التحديات؟ وكيف يُمكن التغلب عليها؟
أبرز التحديات: حصر المحال التي تبيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار الوزاري (الملابس الداخلية وأدوات التجميل) في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ إذ إن السجلات الرسمية من حيث السجل التجاري أو الرخص البلدية أو بيانات المحال التجاري في مكاتب العمل غير دقيقة ولا توضح المستلزمات المباعة.
فالأمر الملكي الكريم نص على قصر العمل على المرأة السعودية دون النظر لسجلها الرسمي. وعلى هذا الأساس، ولعدم وجود معلومات دقيقة عن هذه المحال وأماكنها وطبيعة المستلزمات المباعة توجب إجراء حصر ميداني وإنجازه في مدة وجيزة.
وشرح القرار الوزاري وآليات تطبيقه والاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال لأصحاب العمل في مدة وجيزة؛ إذ إن إصدار القرار الوزاري لا يكفي ولا بد من تكثيف ورش العمل مع أصحاب العمل وإيصال رسالة بأن المجتمع بأكمله شريك في تنفيذ القرار (الوزارة والمؤسسات الشقيقة، الجهات الحكومية المعنية بتشغيل النساء، أصحاب العمل، الراغبات بالعمل).
وهذا التحدي بسبب وجود بعض المهتمين بتطبيق القرار من أصحاب عمل أو صحافيين أو مهتمين بالموضوع، لكن عدم وجود تصور واضح للقرار وحيثياته تطلب القيام بتوعية للمعنيين لإيصال الرسالة التالية: (رجل يبيع للمرأة حاجاتها الخاصة) إلى (امرأة تبيع حاجاتها الخاصة لامرأة).
هل تشكل ساعات العمل والمواصلات تحديا آخر..وكيف سيتم مواجهته؟
مسألة ساعات العمل والمواصلات للمرأة العاملة هي تحديات موجودة لدى المرأة في كل القطاعات، وتنظيمها يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فوزارة العمل ليست صاحبة الاختصاص في تحديد ساعات العمل في الأسواق والمراكز التجارية أو اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمواصلات.
ولكن فيما يتعلق بالمواصلات، تم وضع إجراء بسيط بحيث يتم البحث للراغبة عن عمل بفرصة وظيفية في مكان يكون قريبا من المنزل بحيث تتقدم الراغبة للعمل ببياناتها من حيث المدينة والحي خلال الرابط الموجود على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن خلال الفرص الوظيفية المتاحة يتم البحث لها عن فرصة قريبة من الحي التي تسكن فيه.
وبالنسبة لساعات العمل وكونها صباحية ومسائية، هذا أمر راجع لصاحب العمل بشرط عدم تجاوزها لساعات العمل المحددة في نظام العمل.
ولكن وجدت أن بعض الشركات ألغت الدوام الصباحي وأصبح الدوام مسائيا، والبعض الآخر جعل العاملة تعمل فقط فترة صباحية في الأسبوع الواحد ويكون دوامها مسائيا أو يوما واحدا صباحيا ومسائيا.
وبهذه الإجراءات، أمكن التقليل من هذه التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في هذه المحال.
اليوم .. 400 مفتش على أبواب 4332 محلا للمستلزمات النسائية الداخلية
اليوم.. 400 مفتش يمنعون الرجال من بيع مستلزمات النساء
http://www.aleqt.com/a/613503_191822.jpg
بائعة سعودية في محل ملابس نسائية في جدة. وطبقت وزارة العمل قرارا يقضي بقصر العمل في هذه المحال على النساء.
يبدأ 400 مفتش من وزارة العمل حملة لمدة سبعة أيام للتأكد من تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية؛ إذ تنتهي اليوم المهلة التي منحتها الوزارة لملاك 4332 محلاً لبيع مستلزمات النساء في السعودية قبل إيقاع العقوبات بحقها. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن 400 مفتش سيبدأون صباح اليوم أعمال التفتيش، حيث وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصّصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.وحول إذا ما كان الحصر والتطبيق مقتصراً على مدن محدّدة أو أسواق محدّدة، قال التخيفي: ''إن التطبيق يشمل جميع مدن المملكة ومحافظاتها وجميع الأسواق التجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة''. وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث، أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلاً تبيع ملابس نسائية داخلية سواء كان هذا المحل متخصّصاً في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
يقف اليوم 400 مفتش على 4332 محلا تبيع المستلزمات النسائية الداخلية؛ وذلك للتأكد من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال وتوطينها من خلال إتاحة الفرصة للسعوديات للعمل بها بدلا من الباعة الرجال.وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن 400 مفتش سيبدأون صباح اليوم أعمال التفتيش، حيث وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى.وحول ما إذا كان الحصر والتطبيق مقتصرا على مدن محددة أو أسواق محددة قال التخيفي: "إن التطبيق يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة وجميع الأسواق تجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة".
http://www.aleqt.com/a/613503_191823.jpg
فتاتان تدخلان محلا للمستلزمات النسائية، وتظهر لوحة تشير إلى أن الدخول مسموح للعوائل فقط.
http://www.aleqt.com/a/613503_191824.jpg
سيدة تختار من الملابس المعروضة عشية تطبيق قرار حظر بيع الرجال لهذه السلع.
http://www.aleqt.com/a/613503_191825.jpg
بائعة تتفقد معروضات في محل ملبوسات نسائية في الرياض.
وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث، أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلا تبيع ملابس نسائية داخلية سواء هذا المحل متخصص في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى.وبيّن التخيفي، أن عدد المحال النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم رصدها من خلال فرق الوزارة الميدانية بلغت 7353 محلا، منها 2032 في مكة و1864 في الرياض و1152 في الشرقية، مؤكدا أنه من خلال هذه البيانات يمكن تصنيف المحال بحسب طبيعة المستلزمات المباعة، سواء كانت ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو أن هذه المحال تبيع كلا المستلزمين. وحتى إعداد التقرير وصل أعداد المتقدمات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل أكثر من 30 ألف متقدمة، بينما بلغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة. وتوزعت المتقدمات وفقا للتخيفي على: 5621 متقدمة في الرياض، 5086 في مكة المكرمة، و3831 في المنطقة الشرقية، والبقية توزعت على بقية المناطق.وأوضح وكيل وزارة العمل، أن وزارته لديها بيانات تفصيلية عن كل محل في المملكة يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، سواء يتم بيعها بشكل منفصل أو ضمن مبيعات أخرى وتوجد في أسواق مغلقة أو مفتوحة، وذلك وفقا للجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة في مطلع ذي الحجة المنصرم. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية بالقرار وتطبيق العقوبات التي نص عليها القرار في حال المخالفة، تقييم الوضع الحالي للمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية ضمن مبيعات أخرى والتي ستخضع لتطبيق القرار في شعبان وتزويدهم بكتيب أعدته الوزارة، آلية حصر الفرص الوظيفية ودعم الراغبات في العمل في الحصول على الوظيفة. وشدد التخيفي، على أن تأنيث المحال التي تبيع مستلزمات فيه خصوصية للمرأة، حيث سيُعزز سوق المحال النسائية؛ كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحال. من جانبها قالت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال إن "قطاع التجزئة يمثل أكثر القطاعات التي تمتص البطالة النسائية". واعتبرت أسعد - وفقا لفرانس برس - أنه من "الطبيعي أن تبيع المرأة الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها وجميع البدائل الأخرى غير مناسبة". ولطالما اشتكت سعوديات من الإحراج عند دخولهن محال بيع الملابس الداخلية وتواصلهن من بائعين من الرجال لطلب هذه المستلزمات الحميمة. قالت المتسوقة سمر لوكالة فرانس برس "كنت أواجه وغيري من السيدات حرجا كبيرا عند دخول محلات الملابس النسائية للشراء" مشيرة إلى أن "وجود رجل يبيعنا أشياء خاصة جدا كان يصعب علينا شراء ما نحتاج إليه فعلا فنقوم بشراء ملابس قد لا تناسبنا".من جهتها، قالت صفا سليمان سلامة، التي بدأت العمل كمديرة لإحدى المحال لوكالة فرانس برس "كان لدي شعور بالخوف قليلا في البداية، لكنه سرعان ما تحول إلى تجربة ممتعة واندمجت في العمل، خصوصا بعد أن تلقيت ردة فعل ايجابية من العائلات والمتسوقين".وأوضحت أن "الفتيات يوظفن مبدئيا على راتب أساسي بثلاثة آلاف ريال، ونحصل على بدل سكن وتأمين صحي". وقالت فاطمة قاروب، مؤسسة حملة "كفاية إحراج" على الفيسبوك: إن "90 في المائة من المحال والمولات والمعارض في مدينة جدة وظفت سيدات" مشيرة إلى أن "التجار لا يزالون يطلبون موظفات بعد أن تم توظيف ما يقارب 600 فتاة سعودية حتى الآن".ولفتت قاروب إلى أنه "كان هنالك تقاعس من التجار في بادئ الأمر، لكن حاليا هنالك تجاوب كبير بعد فرض الأمر الواقع عليهم". وسيواجه مخالفو قرار تأنيث المحال النسائية الحرمان من جميع خدمات وزارة العمل، وإيقاف كل معاملاتهم في دوائر رسمية أخرى، بحسب عادل فقيه، وزير العمل السعودي.في غضون ذلك، أوضح حميد دياب، مدير مبيعات الخليج في شركة نعومي للملابس الداخلية، أن شركته "قطعت شوطا كبيرا في تأنيث المحال، إذ أنجزنا تأنيث 85 في المائة حتى الآن، وخلال الأيام القريبة ستكون النسبة 100 في المائة - على حد تعبيره.
د.التخيفي لـ "الاقتصادية": رصدنا مخالفات وحررنا تعهدات .. لكن التجاوب جيد
«العمل» لـ"الاقتصادية" : رصدنا مخالفات في تأنيث المحال النسائية.. والنتائج بعد 7 أيام
http://www.aleqt.com/a/613670_191940.jpg
سعودية تمارس عملها في بيع الملابس النسائية في أحد المحال في الشرقية أمس.
فهيد الغيثي من الرياض - مويضي المطيري من الدمام - محمد الحربي من بريدة
رصدت وزارة العمل في أول يوم بعد انتهاء مهلة تأنيث المحال النسائية عددا من المخالفات، وأخذت التعهدات على بعض الملاك لتصحيح أوضاعهم فورا.
وأكدت الوزارة العمل أمس، أن معرفة مدى التزام محال المستلزمات النسائية الداخلية بقرار التأنيث سيكون بعد سبعة أيام هي مدة الجولات الميدانية التي بدأها أمس 400 مفتش في مختلف أنحاء المملكة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الجولات بدأت بالفعل، وينتظر أن تستمر لمدة سبعة أيام، ليتم بعدها الحكم على مدى التزام المحال بقرار توظيف سعوديات في بيع المستلزمات الداخلية. بيد أن التخيفي اعتبر أن المؤشرات حتى الآن جيدة، ''على الرغم من رصدنا مخالفات وكتابة تعهدات على محال لم تلتزم، لكنها وعدت بتصحيح الوضع فورا''.
وفي الرياض، شهدت أسواق عدة كبيرة تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات الداخلية، وحظي هذا الأمر بترحيب النسوة، وأبدت متسوقات رضاهن عن القرار. وفي الشرقية، رصدت ''الاقتصادية'' في جولة ميدانية أمس عددا من المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية ''اللانجري'' في أول يوم لخروج فرق تفتيشية من وزارة العمل في المنطقة الشرقية، ضمت عددا كبيرا من المفتشين يقودها كبير مفتشي مكتب العمل في الدمام، ضمن عناصر نسائية بلغ عددهن سبع مفتشات في الأسواق والمحال المغلقة، بينما توزعت فرق رجالية على بقية الأسواق على فترتين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت وزارة العمل أمس، أن معرفة مدى التزام محال المستلزمات النسائية الداخلية بقرار التأنيث سيكون بعد سبعة أيام هي مدة الجولات الميدانية التي بدأها أمس 400 مفتش في مختلف أنحاء المملكة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الجولات بدأت بالفعل وينتظر أن تستمر لمدة سبعة أيام، ليتم بعد الحكم على مدى التزام المحال بقرار توظيف سعوديات في بيع المستلزمات الداخلية.
بيد أن التخيفي اعتبر أن المؤشرات حتى الآن جيدة، على الرغم من رصدنا مخالفات وكتابة تعهدات على محال لم تلتزم، لكنها وعدت بتصحيح الوضع فورا.
وشهدت عدد من أسواق المملكة أمس، قيام مفتشين من الوزارة بالمرور على المحال النسائية، في الوقت الذي كان التفاعل في الأسواق لافتا، خاصة من خلال حرص أصحاب المحال على وضع لافتات تبين منع دخول الرجال.
في الرياض، شهدت أسواق عدة كبيرة تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات الداخلية، وحظي هذا الأمر بترحيب النسوة، وأبدت متسوقات رضاهن عن القرار.
وفي الشرقية، رصدت "الاقتصادية" في جولة ميدانية أمس عددا من المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية "اللانجري" في أول يوم لخروج فرق تفتيشية من وزارة العمل في المنطقة الشرقية، ضمت عددا كبيرا من المفتشين يقودها كبير مفتشي مكتب العمل في الدمام، ضمن عناصر نسائية بلغ عددهن سبع مفتشات في الأسواق والمحال المغلقة، بينما توزعت فرق رجالية على بقية الأسواق على فترتين.
http://www.aleqt.com/a/613670_191938.jpg
سعوديتان تباشران عملهما في أحد محال المستلزمات النسائية في القصيم.
وكان القرار قد دفع العديد من الشركات التي سبق أن قامت بتشغيل السعوديات في محالها كبائعات إلى رفع رواتبهن من 1700 ريال إلى ألفي ريال، وتدريجيا سيتم رفعها ليتجاوز السقف الأدنى الذي حددته وزارة العمل مع مطلع هذا العام، في حين أبدت موظفات تحدثن لـ"الاقتصادية" ارتياحهن لتطبيق القرار واللاتي باشر بعضهن العمل منذ أربعة أشهر، مؤكدات أن هنالك ارتياحا كبيرا من قبل المتسوقات لوجود بائعات في محال "اللانجري".
وقد سجلت عدد من المخالفات، أبرزها تشغيل بائعات غير سعوديات في محال لبيع المستلزمات النسائية والتي اعتبرها مسؤول في وزارة العمل مخالفة صريحة لنظام العمل، حيث أوضح لـ"الاقتصادية" حطاب العنزي، الناطق الإعلامي في وزارة العمل أمس، أن قيام سلسلة من محال بيع العباءات النسائية في المنطقة الشرقية بتشغيل أجنبيات في محالها من جنسية فلبينية، تعتبر مخالفة صريحة للنظام، وقد يتعرض مالك المنشأة لعقوبات متعددة، أولها تشغيل أجنبيات في محال لبيع مستلزمات نسائية حتى وإن لم تكن ضمن صنف "اللانجري"، حيث يقتصر القرار على تشغيل السعوديات فقط.
وقال: إن مالك المنشأة سيتعرض لغرامة مالية لمخالفته في تشغيل أجنبية لا يسمح لها نظام العمل باستقدامها؛ فالوزارة لا تمنح تأشيرات لبائعات، ما يعرّض مالك المنشأة للمساءلة وإجباره على ترحيل العاملة؛ إذ كانت على كفالته؛ لأنه قام بتشغيلها لغير المهنة التي استقدمت فيها، مؤكدا أن إيقاف خدمات الوزارة عن المخالفين ستكون نهاية الأسبوع الجاري.
http://www.aleqt.com/a/613670_191939.jpg
فتاة باشرت عملها كبائعة أمس تزامنا مع تطبيق القرار في محل نسائي في جدة.
وبيّن في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن الفرق التفتيشية سترفع تقاريرها بشكل يومي لكل مكتب في المنطقة حول المخالفات والملاحظات التي يسجلها المراقبون على المحال المخالفة لتطبيق القرار، ورصد المخالفات الأخرى التي تظهر للمفتشين أثناء جولاتهم الميدانية.
وحث العنزي المواطنين والمقيمين كافة على التبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة ترتكبها المحال المعنية بالقرار من خلال رقم خصصته الوزارة لتلقي الشكوى والبلاغات 92000117 ويستقبل الشكوى 24 ساعة.
من جهة أخرى، قالت ندى منشي، مديرة مكتب العمل النسوي في الدمام ورئيسة الفرق التفتيشية النسائية: إنه خلال جولتها رصدت مخالفات لمحال لم تطبق القرار في مجمعات التسوق المغلقة، في الدمام ورصد بقية المحال التي طبقت القرار، وإن الإحصائيات ستعلن من قبل كبير مفتشي مكتب العمل، فما زالت الجولات في يومها الأول.
وأوضحت أنه سبق أن تم رصد سابق للمحال كحصر أولي دون تسجيل المخالفات في حين تم أمس البدء بتدوين المخالفات التي ترصدها الفرق رسميا، مشيرة إلى فرقتها النسائية مكونه من سبع موظفات من وزارة العمل يتم خروجهن دون سابق إنذار للمجمعات الكبرى والمحال المغلقة كمساندة لبقية فرق الرجالية التي لا يمكنها حصر المحال المغلقة والمخصصة فقط لدخول النساء.
من جهة أخرى، كشفت لـ"الاقتصادية" آلاء الشريف، مشرفة في أحد المحال، أنه تم تعين 200 فتاة سعوديات على مهنة بائعات في 12 موقعا في مدينتي الدمام والقطيف، وأوضحت أنهم كانوا يستقبلون كل أسبوعين 50 فتاة لإجراء مقابلات شخصية لتعينهن في العمل، مشيرة إلى أنهم لا يشترطون سوى الشهادة الثانوية ويتكفلوا بتدريب الـعاملات وهن على رأس العمل.
وأكدت الشريف أن لديهم عاملات سعوديات منذ عامين وما زلن يعملن بشكل منتظم ضمن تقييم لأدائهن من خلال التدريب، فقريبا سيتم تعيين موظفات "كاشير" محاسبات في الفروع، بالإضافة إلى زيادة رواتبهن خلال هذا العام.
وفي القصيم، لم يمض سوى أيام على إيداع مبالغ حافز للعاطلين عن العمل قبل أن تنسحب من البرنامج عدد من الفتيات اللاتي رغبن بالانخراط في العمل في المحال النسائية في مولات بريدة، حيث شهدت محال بيع الملابس النسائية وجود فتيات تم تدريبهن بشكل سريع خــــــلال أربعة أيام للعــــــمل في المحال.
وتتحدث ريم، التي انخرطت في العمل في محل بيع ملابس نسائية، أنها استلمت العمل منذ يومين بتدريب يومين فقط، وتضيف أن التدريب الأهم هو في المحال نفسها، حيث إنها تحب العمل والراتب في بدايته أيضا جيد، فضلا عن عمولات البيع.
وبيّنت ريم أنها الشهر الماضي تم إيداع مبلغ من "حافز"، وهي الآن على رأس العمل، وسيتم تسجيلها في التأمينات؛ مما يعني أنها ستكون خارج برنامج حافز الشهر المقبل، حيث تعتبر مبلغ "حافز" ليس مهما أمام ما ستحققه في مجال العمل وهي تطمح أن تكون مديرة معرض.
فيما ترى إحدى المتسوقات أن هناك ارتياحا كبيرا في دخول مثل هذه المحال وأصبحت المرأة هي من تباشر البيع والمفاصلة.
وتقول في السابق الكثير من النساء يشترين ملابس لا تناسبهن بسبب الخجل من المفاصلة، خصوصا أن هناك عددا من العمالة جريئة.
فيما تشير إدارة أحد أسواق مدينة بريدة إلى أن تأنيث المحال وجد تطبيقا مقبولا وسريعا من قبل المحال التجارية الخاصة في الملابس النسائية، كما أن السعوديات قادرات على التسويق وبطريقة جيدة ومقبولة في الأيام الأولى لعملهن.
جولة الاقتصادية تكشف محال لم تلتزم بقرار تأنيث المستلزمات النسائية
في الوقت الذي انتهت فيه المهلة المحددة لتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، رصدت "الاقتصادية" أمس خلال جولتها الميدانية على مواقع في أسواق جنوب جدة محال لم تطبق القرار حتى أمس، رغم تحذيرات وزارة العمل المستمرة بإيقاف تراخيص المحال المخالفة وتوقف كافة خدماتها.
وكشفت الجولة التي شملت عددا من المحال المخصصة للمستلزمات النسائية جنوبي جدة أن هذه المحال تديرها عمالة وافدة ويعمد مواطنون إلى التستر عليهم، وتمثل حالات التستر وفقا لإحصائيات رسمية صادرة من غرفة جدة 60 في المائة من المحال النسائية في جدة.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس والمنسوجات في غرفة جدة أن المحال التي لم تلتزم بقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية ستواجه عقوبات وزارة العمل التي حددتها في الآلية بدءا من الإنذار وانتهاء بإغلاق المنشأة التجارية وتوقف كافة خدماتها حتى تحسين أوضاعها والتزامها بتوظيف مواطنات سعوديات في هذا القطاع.
http://www.aleqt.com/a/613963_192080.jpg
عامل يعرض ملابس نسائية رغم انتهاء المهلة المحددة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية .
وقال الشهري إن العمالة الوافدة تدير نحو 60 في المائة من المحال النسائية في أسواق جدة، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار وزارة العمل بتلك المخالفات وتكثيف الجولات التفتيشية على المحال التي لم تلتزم بالقرار.
وبين أن هناك تنافسا بين الشركات في تقديم عروض وظيفية مغرية للمواطنات السعوديات، حيث شهدت بعض المراكز التجارية انسحاب فتيات من محال بيع المستلزمات النسائية وتوجههن لشركات أخرى تعمل في القطاع ذاته.
وأشار إلى أن التسرب الوظيفي الذي يشهده قطاع المستلزمات النسائية يأتي نتيجة لعدم فهم وإدراك المسؤولية التي تقع على عواتقهم في هذه المحال نتيجة غياب عامل الدورات التدريبية التثقيفية والتوعوية لهم، كما أن هناك قصورا في هذا الجانب، ولا بد من تفعيل قنوات التواصل الإعلامية لحث هؤلاء المواطنات على التقيد بالعمل وفق المتبع نظاما.وأشار الشهري إلى احتمال لجوء البعض إلى أساليب التحايل على تنفيذ القرار من خلال تغيير المعروضات، أو إدخال المستلزمات الرجالية في المعروضات، مشدداً على ضرورة الالتزام بآلية متابعة مستدامة بالتنسيق مع إدارات الأسواق لرصد عمليات التحايل.
وكانت وزارة العمل قد ألزمت جميع محال بيع المستلزمات النسائية في المملكة من "الملابس الداخلية، وأدوات التجميل" بتشغيل النساء وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، ويشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.
يذكر أن قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية ظلت عالقة منذ نحو ثماني سنوات؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله بحجج متعددة.
أخت القمر
07-01-12, 08:33 AM
يعطيك العافية
يعطيك العافية
اللــــــــــه يعافيك ،،،
للاقتصادية ترافق فرق التفتيش .. و5 مخالفات في 3 ساعات بالمنطقة الشرقية
«المستلزمات النسائية».. العاملات: الرواتب متدنية.. و«العمل»: لن تقل عن 3 آلاف
http://www.aleqt.com/a/614278_192141.jpg
موظف في مكتب العمل بالدمام يحرر مخالفة على محل ملابس نسائية لم يلتزم بقرار التأنيث.
في أولى جولاتهم التفتيشية على محال الملابس النسائية في المنطقة الشرقية، رصدت فرق مكتب العمل خمسة محال مخالفة لقرار التأنيث خلال ثلاث ساعات فقط.
وباشرت ثلاث فرق نسائية من فرع وزارة العمل في مدينة الدمام أمس جولاتها التفتيشية على محال المنطقة الشرقية في ثلاثة مواقع لمجمعات تجارية لأكثر من 50 محلا لبيع الملابس الداخلية النسائية ''اللانجري''، في حين بدأت الفرق الرجالية جولاتها في الأسواق المفتوحة مسجلة ما لا يقل عن خمس مخالفات خلال ساعتين من مباشرتها حملاتها الرقابية.
وكانت ''الاقتصادية'' قد رافقت أمس إحدى الفرق التفتيشية في إحدى أشهر الأسواق المفتوحة في الدمام، وتم ضبط عدد من المخالفات التي سجلت أكثر من خمسة محال مخالفة في الساعات الثلاث من الجولات، وسيتم استدعاء ملاك المحال خلال يومين من رصد المخالفة.
وكشف مصدر في مكتب العمل في الدمام لـ ''الاقتصادية''، عن استعداد المكتب لرفع عدد من خطابات الاستدعاء للمخالفين من ملاك المحال التي يتم ضبطها يوميا من قبل المراقبين، مبينا أن المفتشين اكتشفوا خلال جولاتهم التفتيشية أن من يدير المحل هم عمالة أجنبية في ظل غياب كفلائهم الأصليين، ما يعد مخالفة صريحة للنظام.
وأوضح المصدر أن عدد المتاجر المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية ''اللانجري'' محدود، حيث لا يتجاوز عددها 200 محل في مدينة الدمام وحدها، في حين سترتفع أعداد محال بيع الملابس النسائية الجاهزة وبقية المستلزمات والتي سيتم ضبطها في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تقتصر على متاجر ''اللانجري''، منوها إلى أن مكتب العمل سبق أن أنذر محال لتصحيح أوضاعها، وخلال الجولات التفتيشية يتم العودة للمحال التي تعهدت أمام مكتب العمل بتصحيح وضعها والالتزام بقرار التأنيث للتأكد من مدى التزامها قبل تطبيق العقوبة عليها.
من جهة أخرى اشتكى عدد من البائعات السعوديات تدني رواتبهن التي لا يتجاوز بعضها 1200 ريال، ويأملن في أن يتم رفع أجورهن بعد زيارة فرق وزارة العمل التي وقفت على سير مباشرتهن للعمل.
في حين أوضح لـ ''الاقتصادية'' حطاب العنزي الناطق الإعلامي لوزارة العمل، أن صندوق الموارد البشرية يدعم القطاع الخاص عند توطينه الوظائف والذي يشمل قرار تأنيث المحال للقطاع الذي يخصص رواتب لا تقل عن ثلاثة الآف ريال للعاملين لديه من السعوديين، وزيادة نسبة مساهمة الصندوق إلى 50 في المائة من الرواتب التي يصرفها القطاع الأهلي للسعوديين، ملحا إلى أن البدء بإلزامية القرار تدفع إلى تعديل ورفع رواتب العاملات هذه المؤسسات، مؤكدا أنه لا يوجد حد أدنى للرواتب.
وفي الشأن ذاته، أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في صندوق تنمية الموارد البشرية، صدور قرار رسمي يقضي بإعفاء جميع الفتيات اللائي سيعملن في المحال التي شملها قرار وزارة العمل بالتأنيث من جميع عقوبات عدم الالتزام ببرامج الدعم التي حصلوا عليها سابقا في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الفتيات سيستفدن مجددا من دعم الصندوق لمدة 36 شهرا ودون النظر إلى أي من المخالفات التي ارتكبنها سابقا، ونص النظام حينها بتطبيق الإجراءات التنظيمية حيالهن. وقال المصدر لـ ''الاقتصادية'' ردا على وجود محال لا تتجاوز رواتب الموظفات فيها 2500 ريال: ''الصندوق يعمل على منح أصحاب العمل نصف راتب الموظفة، بحيث لا يكون الراتب الأدنى ثلاثة آلاف ريال''، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يمنحه الصندوق لا يقل عن 1500 ريال ولا يتجاوز ألفي ريال كحد أعلى، لافتا إلى أن الصندوق في مكة لمس عدم تجاوب من قبل المنشآت التي شملها القرار، والتي لم تتقدم بأي فرص حتى الوقت الحالي، حيث إن هناك 90 في المائة من المنشآت اعتمدت على التوظيف المباشر من قبلها. من جهته، قال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ورئيس اللجنة التجارية: ''القرار بتطبيقه على المدى البعيد ستكون له انعكاسات إيجابية، إلا أن على وزارة العمل أن تعقد مزيدا من ورش العمل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بآلية التنفيذ''. وبرر جمال، سبب خفض بعض المحال لرواتب الموظفات ووجودها ضمن مستويات تقل عن ثلاثة آلاف ريال، بأن المنشآت إما أن تكون صغيرة أو متوسطة وذات هوامش ربحية منخفضة، ولعدم الصرف بشكل مستمر من قِبل صندوق الموارد البشرية للدعم بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يوجب على الصندوق أن يبدأ بتغيير آلياته بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وألا يجعل التجار تحت ضغط وعدم قدرة للإيفاء بمستحقات الموظفين. ولفت جمال، إلى أن نسبة تسرب الفتيات ستتجاوز الـ 30 في المائة بشكل مستمر، وذلك يعود لظروف المرأة وطبيعة الحياة في المجتمع، وزيادة حجم الإنفاق على وسائل المواصلات، وبسبب بعد العمل عن مقر سكن الفتاة مما يزيد من ساعات خروجها عن المسكن، خاصة للمتزوجة، مبينا أن نسب التسرب سترتفع وفقا لأي ظروف أخرى.
وتابع جمال: ''إن بعض المحال لجأ إلى تغيير الأنشطة التي شملها القرار الإلزامي بالتأنيث؛ وذلك حتى لا تكون محالهم تحت طائلة عقوبات وزارة العمل''، مردفا أن التستر التجاري الذي ترتكز نسبه العليا في السجلات التجارية النسائية لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل، خاصة في ظل وجود سيدات اعتمدن من السابق على التستر ولن يستطعن في الوقت الحالي إدارة أعمالهن، إلا أن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مستثمرين جدد للسوق سينخفض بشكل أفضل مما هو الحال القائم عليه الآن.
ومن المعلوم أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، نص على أن تكون وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاما وما تقتضيه المصلحة العامة.
المحال النسائية.. التجربة في الميدان
أصبح قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ساري المفعول بعد أن مرّ بمرحلة جدلية انتهت لمصلحة المرأة من حيث توفير فرص العمل لها في المحال والمتاجر المتخصّصة في بيع مستلزماتها، وهذا القرار، الذي وُلِدَ ولادة عسيرة، سيكون أيضا عسيراً في تطبيقه ومتابعة تنفيذه فعلياً، فليس من السهل تغيير واقع السوق بجرة قلم، فهناك مَن يتصدّون عملياً لتنفيذ القرار لأنهم غير راغبين في تنفيذه، لأن ذلك يتطلب توظيف سيدات للبيع في محالهم، أو لأنهم غير قادرين على ذلك لما يترتب على التغيير من تأثير في ملكية المحل أو المتجر، وكلها اعتبارات تتطلب وقتاً كي تحدث نقلة في نشاط بيع وتسويق مستلزمات المرأة.
ولأن وزارة العمل في الواجهة لفرض الوضع الجديد، فإن علينا تقدير ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه، فقبل أيام قليلة كانت الأرقام تشير إلى أن السيدات المستفيدات من برنامج حافز يشكلن 80 في المائة من إجمالي مَن تنطبق عليهم الشروط، في حين أن الشباب يشكلون 20 في المائة فقط، وهذا الرقم الضخم، الذي يعكس بكل وضوح أن هناك قصوراً كبيراً في توفير فرص عمل للمرأة، يُوجب على صانع القرار إحداث نوع من التوازن الممكن في سوق العمل، وأقل ما يمكن في هذا الصدد أن يتم فتح فرص عمل للمرأة السعودية، ولعل أضعف الإيمان في ذلك أن يتم تخصيص الأعمال في المحال النسائية للنساء فقط.
لقد عكس الجدل في هذا الموضوع أن هناك مَن يحارب عمل المرأة حتى إن لم تكن فيه محاذير شرعية مطلقاً، وكأن لدينا تياراً متخصّصاً في محاربة المرأة لذاتها دون تأمل أو قياس من المنطق والعدل، وفيما نحن بصدده فإن منع الرجال من البيع في محال ومتاجر مستلزمات المرأة وفرض توظيف نساء في هذه المحال هو عين الحكمة والعقل، وكان من المتوقع أن يكون محل إجماع، فليس هناك أحد يفضل أن تقابل زوجته أو ابنته رجلاً ليعرض عليها ملابس نسائية، حيث يفرض الذهن السليم أن تقابل المرأة مثلها في مثل هذه المحال والمتاجر.
واليوم الجميع يراقبون دور وزارة العمل في تفعيل هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، وكما أن القرار سيتم تطبيقه بالتدرج بحيث يبدأ أولا بالمحال المتخصّصة في بيع الملابس النسائية الداخلية وفق ضوابط دقيقة، فإن على أصحاب المحال أخذ الموضوع بجدية كاملة، فالتدرج لا يعني التساهل أو المجاملة، بل إن العقوبات على المخالفين ستكون قاسية وقد تؤدي إلى إقفال المحل أو إفلاسه وخروجه من السوق لعدم قدرته على التوافق مع المرحلة الجديدة، ومن لم يستطع أن يلتزم بالقرار فإن عليه البحث عن حل قليل التكلفة يمكنه من استرجاع بعض من رأسماله المستثمر في المحل أو المتجر.
إن الفرصة متاحة تماماً للسيدات الراغبات في العمل الحر ممن لديهن العزيمة وعدم الاستسلام للبطالة وعدم الاتكاء على ''حافز'' للتقدم بأفكار جديدة لخدمة المرأة، وذلك بتشغيل محال ومتاجر بيع المستلزمات النسائية وإدارتها أو تأسيس محال جديدة وفق رؤية تعطي للمرأة خصوصيتها في مستلزماتها، وهي تجربة دخلت منذ اليوم نطاق التطبيق وصارت في الميدان، خصوصاً أن معظم محال بيع الملابس النسائية مملوكة فعلاً لغير سعوديين وتديرها أيد عاملة أجنبية هي المالك الحقيقي لها بغض النظر عن ملكية السجل أو الرخصة التجارية، وقد تمرست تلك الأيدي العاملة غير السعودية على العمل ومعرفة طرق استيراد البضائع والسلع النسائية، لأن هذا النشاط كان مختطفاً طوال عقود وقد حان الوقت لإعادته إلى المرأة فهي أولى به.
أماني سالم
09-01-12, 07:47 PM
ياليت يغلقون المجمعات ويخلونها نسائية 100%
ويخلونا ناخذ راحتنا بالكامل مو يوظفون مسكينة محتاجة بين الرجال
شموخ وائليه
09-01-12, 11:54 PM
ياليت يغلقون المجمعات ويخلونها نسائية 100%
ويخلونا ناخذ راحتنا بالكامل مو يوظفون مسكينة محتاجة بين الرجال
وأنا معك ..وكلامك والله صحيح
شكرآ ياصاحب الموضوع
Qetharh
10-01-12, 01:18 AM
يعطيك العافية(qq22)
يعطيك العافية(qq22)
الله يعافيك ،،،
ياليت يغلقون المجمعات ويخلونها نسائية 100%
ويخلونا ناخذ راحتنا بالكامل مو يوظفون مسكينة محتاجة بين الرجال
كلامك صح 100%
وأنا معك ..وكلامك والله صحيح
شكرآ ياصاحب الموضوع
لا شكر على واجب
تأنيث التنمية
لعل أول مَن تحدث عن تأنيث المجتمع هو المفكر الفرنسي روجيه جارودي، في كتابه (في سبيل ارتقاء المرأة)، ثم جاء بعده بسنوات "فرانسيس فوكوياما" الكاتب الأمريكي الياباني الأصل صاحب الكتاب الشهير "نهاية التاريخ". فكتب مقالته "تأنيث العالم"، والاثنان كانا يشيران إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المتعاظم للمرأة، وكيف أصبحت ممثلة في دوائر صناعة القرار وأحيانا على قمة الهرم.
قبل هذا.. كان "أراغون" قد قال: "إن المرأة مستقبل الرجل فقط..." والقراءة المغرضة المتزمتة قد تحيل مقولة "أراغون" إلى كونه شاعراً مغرماً بزوجته "ألزا" التي كتب فيها ديوانه الشهير "عيون ألزا" غير أن الموضوعية تقتضي فهمها على أساس أن إعادة الاعتبار إلى عقل ومكانة الأنوثة في المعمار الاجتماعي تصحيح لعقل ومكانة الرجل تعيد التوازن إلى العلاقة التفاعلية المتكافئة بينهما في القدرات، وليس بناءً على الشرط البيولوجي الذي نجم عنه تقسيم العمل وأفقد البشرية طاقة الأنثى وورّط الرجل بالتخبط في التفكير والممارسة نيابة عنها لتدفع المجتمعات ثمنه فصاماً واغتراباً على المستوى العقلي والنفسي والوجداني وتدفع ثمنه اختلالات وعنفاً على مستوى بناء الأسرة والمجتمع والدولة.. ودارت على هذه الأرضية معركة التقدم لجعل الفرد، دون تمييز، رجلاً أو امرأة، قوة إنتاجية وكلما ساد هذا النسق كانت التنمية في أفضل حال.
المرأة السعودية قطعت في مسيرة التعليم أشواطاً طويلة خلال نصف قرن منذ بدأت حركة التعليم النسوي وحققت جدارات في كفاءتها العلمية والمهنية في تخصّصات عدة، في القطاعين العام والخاص. وأطاحت جدارتها بمزاعم التصنيف فيما يخص رغبة البعض في تسويرها داخل نطاق علوم بعينها أو أعمال بذاتها.. وبرهنت على تفوقها فيما تم تمكينها منه، وفيما نذرت نفسها له من علم أو مهنة.. سياق مفاده أن التنمية ليست رجلاً وإنما بالضرورة وبالقدر نفسه أنثى.
إلا أن أنوثة التنمية، لا تزال في حاجة إلى مقاربة منهجية تتعلق بإشراكها في التخطيط للتنمية وليس التنفيذ أو المتابعة فقط، فأنوثة التنمية ينبغي ألا يتوقف الدور فيها على ما اعتدنا عليه من فرز بين الجنسين، فهي أبعد من مصطلحنا المربك "تأنيث المحال النسائية!!"، وأقرب إلى قرار خادم الحرمين بإشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى طالما المرأة والرجل معا ينشدان بناء أسرة سوية ومجتمع سليم، الأمر الذي يعني أن الاستمرار في التخطيط للتنمية نيابة عن المرأة يفقدنا جوهراً نفيساً لم يتم اعتماده مرتكزاً في أدبياتنا للتنمية. فترك المرأة متلقية للخطط التعليمية، الاقتصادية، المالية، التجارية، الصناعية.. إلخ غيّر انخراطها في بلورة سياسات تلك الخطط وأهدافها وآلياتها وكذا استراتيجياتها.
أعلم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تستثمر آراء المرأة وتتواصل معها، غير أن عملاً ممنهجاً جديداً لا بد أن يأخذ طريقه في إدارات نسائية في سائر الوزارات: التجارة، العمل، الشؤون الاجتماعية، النقل، المالية، والإسكان.. إلخ على ألاّ يكون دورها مكبلاً بأعمال إدارية أو علاقات عامة، فتلك ممارسات لا تجعل المرأة عضواً خلاقاً في عملية إبداع التنمية ومساراتها.
التنمية فيض نبض قوة العلم والعمل، وكل ما هو إلى الأمام فهو تنمية، تصدر عن الرجل، كما تصدر عن المرأة، وأي خلل في هذا السياق يحد من رقي التنمية واندفاعها، وبالتالي فتأنيث التنمية يكسبها رؤية أنثوية تتكامل مع الرؤية الرجولية.. فيمنحها علميتها وتوازنها الموضوعيين حين لا يفكر أحد بالنيابة عن أحد، فطائر التنمية يحلق بجناحين أيضا!
صالح الشهوان
وزير العمل يراقب تأنيث «المستلزمات النسائية» عبر «فيسبوك»
شرع وزير العمل في متابعة تنفيذ القرارات والأعمال عبر وسائل الاتصال الحديثة والاجتماعية، لإطلاع الجمهور على سياساته وتقييم البرامج وأخذ آراء أكثر من 27 ألف معجب في صفحته.
المهندس عادل فقيه دعا أمس متابعيه، إلى المساهمة مع الوزارة بإبلاغها عن المحال المتخصصة في بيع المستلزمات الداخلية النسائية غير الملتزمة بتأنيث وتوطين البائعات، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني:
[email protected].
جاءت هذه الدعوة من خلال صفحة الوزير على الفيسبوك، التي بدأها بالحديث عن الأمر الملكي رقم أ/121 الذي صدر في الثاني من رجب 1432هـ، الذي يقضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات الداخلية النسائية على المرأة السعودية.
وأوضح أن الوزارة كلفت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقاً للضوابط المحددة لذلك منذ الخميس الماضي بتاريخ 11/2/1433هـ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحملات تفتيشية من أجل مراقبة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. من جانبه، أشار فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، خلال لقائه في غرفة جازان أمس الأول رجال الأعمال، إلى النتائج الإيجابية التي لمستها الوزارة من خلال بدء تطبيق النظام الخميس الماضي، وما يقوم به المراقبون والمراقبات من جولات وزيارات لتلك المحال، مبيناً أن من أهم تلك النتائج إعلان أصحاب المستلزمات النسائية عن مزيد من الفرص الوظيفية النسائية لشغرها بسعوديات، ما يتيح فرصا أكبر لتوظيف مزيد من الراغبات في العمل.
«العمل» لـ "الاقتصادية" : ارتفاع الطلب على توظيف السعوديات بعد وقف تأشيرة «بائع»
http://www.aleqt.com/a/615826_192839.jpg
بائعة سعودية في متجر بالمنطقة الشرقية تعرض بعض المستلزمات النسائية على متسوقة. وأشارت تقارير رسمية إلى نجاح تجربة تأنيث المحال النسائية.
أعلنت وزارة العمل حدوث ارتفاع في الطلب على توظيف السعوديات بعد وقف استخراج تأشيرة بائع في محال نسائية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة أوقفت استخراج تأشيرات العمالة الأجنبية بمهنة بائع لمحال بيع المستلزمات النسائية بهدف زيادة فرص عمل السعوديات وإحلالهن محل العمالة الوافدة في هذه المهن.
وقال: ''إن وقفها أسهم في رفع نسبة الطلب على توظيف السعوديات، ما يبدد المخاوف من استمرار تدني رواتب العاملات في هذه المهنة''، مستبعدا تسرب العاملات السعوديات بسبب الرواتب، خاصة مع التوقعات بزيادتها مع حركة ارتفاع الطلب لتشغيلهن في المحال كافة المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية. وأشار التخيفي إلى أن حملات التفتيش ما زالت مستمرة وفي مرحلتها الأولى.
كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة أوقفت استخراج تأشيرات العمالة الأجنبية بمهنة بائع لمحال بيع المستلزمات النسائية بهدف زيادة فرص عمل السعوديات وإحلالهن محل العمالة الوافدة في هذه المهن.
وقال التخيفي: إن وقفها أسهم في رفع نسبة الطلب على توظيف السعوديات ما يبدد المخاوف من استمرار تدني رواتب العاملات في هذه المهنة, مستبعدا تسرب العاملات السعوديات بسبب الرواتب, خاصة مع التوقعات بزيادتها مع حركة ارتفاع الطلب لتشغيلهن في المحال كافة المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن حملات التفتيش ما زالت مستمرة وفي مرحلتها الأولى, لمتابعة أكثر من 7335 محلا لبيع المستلزمات النسائية وتوقعات بارتفاع هذا العدد من المحال المعنية مع استمرار جولات مفتشي الوزارة الذين سيعاودون بعد مرور شهر الكشف عن المحال التي سجلت مخالفات في اشتراطات القرار, تليها زيارات مرحلة أخرى تتبعية بعد شهر للتأكد من تطبيقه وتصحيح وضعه.
وبين الدكتور فهد التخيفي أن عدم تشغيل سعوديات في الأسواق المفتوحة في المنطقة الشرقية التي بدت حتى يوم أمس خالية من وجود أي عاملة سعودية منذ بدء انطلاقة جولات مفتشي وزارة العمل التي يبلغ عددها بحسب مصادر في مكتب عمل الدمام 200 محل متخصص لبيع "اللانجري", لا يعني استثناءها وأن حملاتهم التي رصدت مخالفات على هذه الأسواق, وسيتم إيقاف خدمات الوزارة عنها مباشرة وتغريمها ماليا, منوها بأن المحال التي شغلت عمالة نسائية غير سعودية أوقفت عنها الخدمات فعليا.
وبين التخيفي أن هنالك مؤشرات في السوق لحركة تعديل شاملة في المحال شوهدت من خلال جولات المفتشين إلا أن أي تباطؤ من المحال المعنية بالقرار لا يعفيهم من إيقاع العقوبات بحقهم, خاصة أنه تم سقوط عدد من المتسترين والمخالفين من الأجانب الممارسين لهذا النشاط دون تراخيص.
من جانب آخر، قلل التخيفي من مخاوف خروج هذا النشاط مع بدء تغيير بعض التجار نشاطهم التجاري بعيدا عن قطاع بيع المستلزمات النسائية, خاصة أن خروجهم سيمنح فرصا جديدة لدخول مستثمرات يشجعهن نجاح القرار على الاستثمار في هذا القطاع, مؤكدا أن هذا المجال فيه تغيرات كثيرة وتقلبات قد تتحول لمصلحة المستثمرات.
من جهة أخرى، أبلغت «الاقتصادية» الدكتورة حنان الجويعد مديرة الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إعلانهم غدا قائمة جديدة من طالبات العمل في هذا القطاع في 14 مدينة بعد تنظيمهن "يوم المهنة" الذي أقيم في فترة خروج مفتشي وزارة العمل نفسها, بهدف حصر الفرص الوظيفية وطالبات العمل, وحضور ممثلات أصحاب الشركات والمؤسسات لهذا النشاط, وأجريت مقابلات شخصية وتسهيل عملية التعاقد مع طالبات العمل.
يشار إلى أن برنامج التدريب أعلن في وقت سابق 30 ألف متقدمة للعمل في المستلزمات النسائية في أسواق المملكة.
بلاغات حول محال متعددة الأغراض رغم أن التطبيق في شعبان
«العمل» أوقفنا الخدمات عن محال ملابس نسائية باعتُها رجال
http://www.aleqt.com/a/617990_193719.jpg
بائعة في محل مستلزمات نسائية داخلية في الرياض.
أوقفت وزارة العمل الحاسب الآلي عن عدد من محال المستلزمات النسائية الداخلية لعدم التزامها بالقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من صفر الجاري.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه تم إيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المحال غير الملتزمة بقرار التأنيث، بينما تم أخذ تعهد خطي وإنذار كتابي على البعض منها، ولم يوضح أعداد تلك المحال التي رصدت وأوقعت بحقها المخالفة، لكنه بين أن مؤشرات التطبيق على معظم المحال مطمئنة، وأن أغلبية المحال بادرت بتوظيف سعوديات.
وفي سلسلة الإجراءات بحق المخالفين، تعمل وزارة العمل حاليا ترتيبات وتفاهمات بينها وبين وزارتي التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار، تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها.
وأوضح وكيل وزارة العمل، أن التطبيق يسري الآن على المحال المخصصة والقائمة بذاتها على بيع الملابس النسائية الداخلية فقط، بينما المحال الأخرى متعددة الأغراض كالتي تبيع ملابس خارجية جاهزة وملابس داخلية، إضافة إلى أدوات التجميل والمكياج، فهذه أعطيت مهلة لتعديل أوضاعها في شهر شعبان من العام الجاري.
شرعت وزارة العمل، في إيقاف الحاسب الآلي عن عدد من محال المستلزمات النسائية الداخلية؛ وذلك لعدم التزامها بالقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من صفر الماضي. وفي سلسلة الإجراءات بحق المخالفين، تعمل وزارة العمل حاليا ترتيبات مع ووزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى التنسيق مع إمارات المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها. وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إنه تم إيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المحال غير الملتزمة بقرار التأنيث، بينما تم أخذ تعهد خطي وإنذار كتابي على البعض منها، بينما لم يوضح التخيفي أعداد تلك المحال التي رصدت وأوقعت بحق العقوبة، مبينا أن مؤشرات التطبيق على معظم المحال مطمئنة، حيث إن النسبة العظمى منها بادرت بتوظيف سعوديات، وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة والقائمة بذاتها في بيع الملابس الداخلية فقط.
وأوضح التخيفي، أن التطبيق يسري الآن على المحال المخصصة والقائمة بذاتها على بيع الملابس النسائية الداخلية فقط، بينما المحال الأخرى متعددة الأغراض كالتي تبيع ملابس خارجية جاهزة وملابس داخلية، إضافة إلى أدوات التجميل والماكياج، فهذه أعطيت مهلة لتعديل أوضاعها في شهر شعبان من العام الجاري.
وساندت وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري، 16 غرفة تجارية صناعية في المملكة، وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتوظيف الفتيات الراغبات في الالتحاق بالعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية، والذي سيبدأ تطبيقه في العاشر من صفر من العام الجاري، وذلك من خلال أقسامها النسائية. من بين الجهات التي تساند الوزارة، إضافة إلى الغرف التجارية، مؤسسات التوظيف الأخرى مثل باب رزق جميل من خلال فروعه الـ11 المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في بادرة تحفيزية تشجيعية للمساهمة في توظيف بنات الوطن في مثل تلك المحال من جانب، ومساندة الجهات المختصة من جانب ثانٍ.
وعاد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير ليبين، أن اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من في داخل المحل، وذلك للمحال التي تبيع سلعا نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعا متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط.
وأضاف، أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أداوت التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. والمعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية.
وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها؛ حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.
حملات تعقبية حتى الالتزام التام 100 %
«العمل» تحاصر المتملصين من تأنيث المحال النسائية بقوائم لطالبات التوظيف
كشفت وزارة العمل، عن تزويدها ملاك محال المستلزمات النسائية الداخلية المتملصين من تأنيث المحال النسائية بشكوى عدم وجود متقدمات للعمل، بقائمة مدعومة بأسماء سيدات طالبات للعمل في المحال في مختلف مناطق ومدن السعودية من خلال قاعدة بيانات طالبات العمل في الوزارة.وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الوزارة لديها قوائم بطالبات العمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي أعدتها الوزارة عبر برامجها التوظيفية مع الجهات المتعاونة لديها ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
http://www.aleqt.com/a/622872_195476.jpg
ما زالت محال تأنيث المستلزمات النسائية تشتكي من عدم وجود عاملات.
وأوضح التحيفي، أن هناك التزاما شبه تام في محال المستلزمات النسائية الداخلية بالتأنيث وتوظيف السعوديات، مبينا أن وزارة العمل تجري حملات تفتيشية أخرى تتبعية للمحال غير الملتزمة؛ وذلك للوصول لمرحلة الالتزام التام 100 في المائة.وعن المحال غير الملتزمة بالتأنيث، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن تلك المحال ومن خلال ما تبين من الجولات التفتيشية ووقوف المراقبين على أوضاعها، أنها تعمل جاهدة لتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهم في التأمينات وتدريبهم؛ تمهيدا لاستلام العمل في المحال وذلك تجنبا للإغلاق.وبيّن التخيفي، أنه في حال تلقي بلاغات بعدم التأنيث، فإنه يتم في هذه الحالة إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف عن طريق مكتب العمل بالمحال المخالفة للقرار الوزاري لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال إن وجد لها سجل التجاري.كما يتم إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال إن وجدت أثناء أعمال التفتيش كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.وقال وكيل وزارة العمل: إن الوزارة أنشأت إدارة تعنى بخدمة العملاء تقوم باستقبال الاستفسارات كافة، ومن ضمنها ما يتعلق بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.كما تقوم الإدارة كذلك باستقبال الشكاوى، سواء من أصحاب العمل أو أفراد المجتمع أو العاملات في المحال ليتم التعامل مع هذه الشكاوى بحسب طبيعة الشكوى.وأوضح الدكتور التخيفي في هذا الشأن، أن الوزارة تلقت عددا من البلاغات عن وجود محال مخالفة، وذلك عبر الهاتف المجاني 920001173 الذي خصص لاستقبال وتلقي الشكاوى. وساندت وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري، 16 غرفة تجارية صناعية في المملكة، وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتوظيف الفتيات الراغبات في الالتحاق بالعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية، والذي سيبدأ تطبيقه في العاشر من صفر من العام الجاري، وذلك من خلال أقسامها النسائية. من بين الجهات التي تساند الوزارة، إضافة إلى الغرف التجارية، مؤسسات التوظيف الأخرى مثل باب رزق جميل من خلال فروعه الـ11 المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في بادرة تحفيزية تشجيعية للمساهمة في توظيف بنات الوطن في مثل تلك المحال من جانب، ومساندة الجهات المختصة من جانب ثانٍ.والمعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية.وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها؛ حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال؛ حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة ''سنة''، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.
تراجع استبدال الملابس بعد إحلال السعوديات
تأنيث المحال النسائية يرفع أرباح المستثمرين 10 % ويكشف عن سرقات
http://www.aleqt.com/a/625755_196606.jpg
قالت غرفة الرياض إن تخوف المستثمرين من مشروع إحلال المرأة في محال الملابس النسائية، تحوّل إلى تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه، خاصةً بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح إلى 10 في المائة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.
وأبدى رجال الأعمال خلال لقاء عُقد في الغرفة، أمس، عدداً من الملاحظات الخاصة بقرار تأنيث المحال النسائية، ومنها أن بعض الشركات التي تدفع كثيراً من المبالغ المالية لتدريب النساء سواءً داخل المملكة أو خارجها في جميع التخصّصات سواء البيع أو التعامل مع العلامات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروضاً من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، مما يسبّب خسائر كبيرة للشركات التي درّبت الموظفات تدريباً مكثفاً بميزانية ضخمة.
وفتح القرار أيضا أمام رجال الأعمال باب المطالبة بتنشيط فترة الظهيرة من خلال جعلها فترة تسوّق، بدلا من الإغلاق الذي تفرضه إدارات الأسواق حالياً حتى الرابعة عصراً. "الاقتصادية" سألت الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عن مطالبات رجال الأعمال التي وردت في اجتماع غرفة الرياض، فقال إن الوزارة تدرس جملة مقترحات تقدموا بها، وإنها تناقشها مع جهات حكومية أخرى، لافتاً إلى أن تحديد فترة عمل الأسواق من اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبيّن التخيفي أن بعض الحضور قالوا إنهم فُوجئوا بإقبال فترة الظهيرة في بعض المواقع، وإن ذلك دافع للمطالبة بتنشيط تلك الفترة.
كشف مستثمرون في قطاع الملابس النسائية عن ارتفاع هوامشهم الربحية بنسبة 10 في المائة بعد قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية، الذي طبق الشهر الماضي، في الوقت الذين اعترفوا فيه باكتشاف سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات. وفتح القرار أيضا أمام رجال الأعمال باب المطالبة بتنشيط فترة الظهيرة من خلال جعلها فترة تسوق، بدلا من الإغلاق الذي تفرضه إدارات الأسواق حاليا بالإغلاق حتى الرابعة عصرا.
''الاقتصادية'' سألت أمس، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عن مطالبات رجال الأعمال التي وردت في اجتماع في غرفة الرياض، فقال إن الوزارة تدرس جملة مقترحات تقدموا بها، وإنها تناقشها مع جهات حكومية أخرى، لافتا إلى أن تحديد فترة عمل الأسواق من اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبين التخيفي أن بعض الحضور قالوا إنهم فوجئوا بإقبال فترة الظهيرة في بعض المواقع، وإن ذلك دافع للمطالبة بتنشيط تلك الفترة.
في الاجتماع ذاته بحث رجال أعمال مقترح إنشاء شركة نقل مساهمة لتأمين المواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محال بيع الملابس النسائية، أو التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل، لبحث إمكانية توفير حافلات نقل عام داخل المدن، وذلك بهدف حل مشكلة النقل.
وناقش الاجتماع عددا من الملاحظات الواردة لوزارة العمل من الموظفات السعوديات في محال بيع الملابس النسائية إضافة إلى مرئيات ومقترحات رجال الأعمال للأمور ذات العلاقة بعمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية. وركز اللقاء على محاور منها العقبات التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق مواد القرار، إلى جانب مناقشة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء العاملات في القطاع، وآلية التوظيف عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وساعات العمل ومشكلة المواصلات.
وبين التخيفي أن الوزارة تلقت ملاحظات العاملات في قطاع المستلزمات النسائية والتي تؤثر في أدائهن في العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل بصفة مستمرة الملاحظات سواء عن طريق هواتفها أو مما يتم رصده أثناء جولات التفتيش أو ما ورد من ملاحظات من أفراد المجتمع بوسائل الاتصال الأخرى، وأكد التخيفي على أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها لخدمة جميع العاملات في محال الملابس النسائية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت غرفة الرياض أمس إن اللقاء سجل تحولاً كبيراً من رجال الأعمال المتخوفين من مشروع إحلال المرأة في محال الملابس النسائية، فعلى عكس اللقاءات التمهيدية التي نظمتها غرفة الرياض قبل تطبيق المشروع، كان أغلبية رجال الأعمال متخوفين من الفكرة إلا أن اللقاء الأخير شهد تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه خاصة بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح لتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.
وأبدى رجال الأعمال خلال اللقاء عددا من الملاحظات ومنها أن بعض الشركات التي تدفع الكثير من المبالغ المالية لتدريب النساء سواء داخل المملكة أو خارجها في جميع التخصصات سواء البيع أو التعامل مع الماركات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروضا من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، مما يسبب خسائر كبيرة للشركات التي تدربت الموظفات تدريباً مكثفاً بميزانية ضخمة.
وتداول رجال الأعمال جملة من الحلول لمشكلة ساعات العمل والتي كانت متباينة بين شركة وأخرى، وكان من أبرز الحلول أن يكون وقت العمل في جميع الأسواق من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساء ويتم العمل بنظام الفترات أو ما يسمى ''الشفتات''، منوهين بأن إدارات الأسواق تفرض على المحال الإغلاق وقت الظهيرة وهو وقت يعتقد رجال الأعمال أنه وقت مميز للعمل خاصة بوجود المطاعم والمقاهي.
وأكد فهد التخيفي أن الوزارة ترصد العقبات والملاحظات وتدرسها وتناقش الحلول مع جميع الجهات للخروج بأفضلها وتذليل جميع العقبات ومواصلة نجاح المشروع والتحول إلى الخطوات الأخرى له، مشيراً إلى أن وزارة العمل وغرفة الرياض ستستمران في تنظيم اجتماعات دورية دائمة مع رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
تحديد ساعات العمل يحد من تسرب العاملات في المستلزمات النسائية
دعوة فتح الأسواق ظهرا تتفاعل .. دعم للتوظيف وتوفير للطاقة
http://www.aleqt.com/a/626772_197053.jpg
يتيح فتح المولات والأسواق التجارية فترة الظهيرة فرصا أكثر للتوظيف.
طالب عدد من المستثمرين في قطاع الملابس النسائية بتحديد ساعات العمل في جميع المراكز من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء, للحد من تسرب الموظفات العاملات نظرا لصعوبة العمل إلى ساعات متأخرة من الليل, إضافة إلى خلق سوق تجاري جديد وقت الظهيرة, موضحين نجاح تجربة بعض المراكز التجارية في خلق سوق تجاري جديد وقت الظهيرة فيما لا تزال أكثر من 80 في المائة من المراكز التجارية تغلق مراكزها وقت الظهيرة. واعتبر المراقبون أن تنشيط فترة الظهيرة تعتبر فضلا عن كونها دعم لتزظيف المرأة فهي أيضا توفير للطاقة على اعتبار أن الأسواق مكيفة في هذه الفترة دون الاستفادة منها، وبالتالي فإن تنشيطها سيوفر الطاقة مساء حيث تغلق المحلات باكرا.
وأوضح محمد دياب مدير مبيعات أحد المحال الكبيرة بضرورة فتح المحال فترة الظهر وخلق سوق تجاري جديد, مبينا أثر ذلك في عدة نواح على التاجر والموظف والمستهلك, حيث يعطي فرصة أكبر للتسوق وإمداد السوق بالحركة المتواصلة, إضافة إلى خفض الازدحامات المرورية، وذلك لحصر ساعات العمل في أوقات معينة, كما تطرح سوقا تجاريا جديدا يستفيد منه التاجر.
وأشار دياب إلى أن سوق الظهيرة عبارة عن ثقافة سيتفاعل معها الناس سريعا خاصة أن المراكز التجارية لدينا تحتوي جميع مستلزمات الأسرة بجانب المطاعم, مستدلا بأحد مراكز جدة الذي يفتح في الإجازة الأسبوعية منذ الساعات الأولى لليوم إلى ساعات الليل, شهد المركز على أثرها حركة تسوق كبيرة للأسر أصبح دخلها يعادل دخل المحال بالمساء وقت الذروة, مما جعلنا نطالب بفتح المحال وقت الظهيرة على مدار الأسبوع, أسوة بدول الخليج، حيث تفتح المحال بشكل متواصل مما يجعل الحركة متواصلة في السوق وخلقت سوقا جديدا.
ولفت إلى أن الأسواق الشعبية ستتبع المراكز التجارية فور إقدامها على فتح المحال وقت الظهر لأن وقت الظهيرة وقت نشط وحيوي.
وحول فترة عمل الفتيات قال: رصدنا سبب تسرب الفتيات من العمل هو أن العمل وفق فترتين متباعدتين مرهق ومكلف على الفتيات، إضافة إلى العمل لساعات طويلة خاصة في ظل عدم توافر مواصلات، مما يرفع التكلفة عن الفتيات, وبين أن كثيرا من التجار يتوجهون إلى فتح فروع في المراكز التي تنشط وقت الظهيرة, حيث إن هناك عددا كبيرا من المراكز تمنع فتح المحال وقت الظهيرة في أيام الإجازات الأسبوعية, واكتفائها بالعمل ضمن فترتين صباحية ومسائية.
وأشار محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة إلى ضرورة تبني الفكرة وتنفيذها وجعل العمل وفق فترة واحدة تمتد من الصباح الساعة العاشرة إلى المساء الساعة التاسعة, حتى يحد من تسرب الموظفات العاملات في القطاع, خاصة أن العمل لساعات متأخرة محل ضجر عدد كبير من الموظفات, في ظل عدم توافر مواصلات, وقال يلجأ عدد من الموظفات إلى البقاء وقت الظهيرة في المركز تحسبا للفترة الثانية من العمل مما يضاعف الجهد ويرهق الفتاة, موضحا أن تأنيث المحال ظهرت معالم نجاحه حيث حققت الفتيات جهدا بارزا ونجاحا واضحا, ولكن ساعات العمل الطويلة في المساء محل تضجر كثير من الفتيات, خاصة العاملات في المراكز التجارية البعيدة والعاملات في الأسواق الشعبية, وقال ''الفتاة لها خصوصية لا بد من المحافظة عليها وأخذها في الاعتبار وتوفير بيئة عمل جيدة''، موضحا أن العمل لفترة واحدة سيعزز سعوده الوظائف ويحد من تسرب الموظفين والموظفات على حد سواء, حيث تعطي للموظفين والموظفات ممارسة الحياة الاجتماعية وذلك عند الإغلاق في ساعات مبكرة نوعا ما مما يعزز الوظيفة.
وأشار إلى أن لجنة الأقمشة والملابس رفعت خطابات إلى وزارة العلم تطالبها بتحديد ساعات العمل فترة واحدة للمحال, خاصة المحال المؤنثة, وقال ''وقت العمل لدينا يحتاج إلى لفتة قوية من وزراة العمل، والعمل أسوة بدول الخليج والدول المجاورة'' موضحا أن سوق الظهيرة ثقافة مجتمعية سيتفاعل الناس معها سريعا, وذلك من خلال تجارب بعض المراكز التجارية.
وقال محمد علوي المدير التنفيذي لمركز الردسي مول بجدة: إننا من خلال تجربة فتح المحال من الساعة التاسعة إلى الساعة 11 متواصلة في الإجازة الأسبوعية, لاحظنا إقبالا كبيرا من الأسر وقت الظهيرة، خاصة أن المركز يحتوي على مطاعم ومستلزمات الأسرة بشكل عام, حيث أصبح يشهد حركة تسوقية كبيرة, لذلك عملنا على فتح المركز بشكل متواصل على مدار الأسبوع, مبينا أن بعض المحال أصبحت تتوجه إلى الفتح وقت الظهيرة, وقال ''سوق الظهيرة سوق نشط وحيوي له عدد كبير من المتسوقين'' وإن فتح المحال وقت الظهيرة أمر يحدده التاجر. فيما أيد عدد من العاملات في المحال التقتهم ''الاقتصادية'' رغبتهم بالعمل وفق فترة واحدة تمتد من الصباح الساعة العاشرة إلى الساعة التاسعة مساء, موضحات أن العمل وفق فترتين مكلف حيث يسيطر على أكثر من 50 في المائة من الراتب, في ظل عدم توافر مواصلات، إضافة إلى التأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، وعزلهن عن الحياة الاجتماعية.
وأشارت سمر الحربي - مديرة المبيعات في أحد المراكز التجارية - إلى أنها تضطر إلى جلب أحد أفراد عائلتها للمكوث معها في المركز عند الدوام الليلي خاصة، لعدم وفرة مواصلات خاصة واستقلال سيارة أجرة, موضحة أنها شرحت ظروفها للمدير العام ولكن هذه متطلبات العمل. وأشارت ولاء العلي - موظفة في أحد المحال إلى أن العمل وقت الظهيرة أصبح يشهد نموا كبيرا, حيث إن المركز يفتح في الظهيرة في الإجازة الأسبوعية ويشهد إقبالا وحركة تسوق جيدة, مبينة أن جميع العاملات في المحل يفضلن العمل وقت الظهيرة مقابل الانصراف المبكر. بينما قالت غاة الحارثي إنها على وشك ترك العمل بسبب العمل لساعات متأخرة في الليل وعدم توافر مواصلات.
وفي السياق ذاته شاركت نحو 12 من مديرات المراكز والأقسام النسائية في الغرف التجارية في أعمال الاجتماع السابع لمديرات الأقسام النسائية في الغرف التجارية الذي نظمته الإدارة العامة النسائية في مجلس الغرف السعودية أخيراً، في فندق موفنبيك بضيافة مركز السيدة فاطمة الزهراء في غرفة مكة المكرمة برئاسة مديرة المركز دلال كعكي.
وعقدت خلال الفعاليات المصاحبة للاجتماع دورة تدريبية بعنوان ''أسس التخطيط الاستراتيجي'' قدمتها الدكتورة نائلة عطار، تخللتها ورش عمل مختلفة تناولت الإدارة العامة النسائية في مجلس الغرف ومركز السيدة فاطمة الزهراء كنماذج عملية. وأوضحت مديرة الإدارة العامة النسائية في المجلس هيفاء الحسيني أن الدورة تأتي في سياق البرامج التدريبية التي تقيمها الإدارة لتطوير المهارات والقدرات الإدارية وأساليب التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي للمسؤولات في الأقسام النسائية، مشيرة إلى أن الاجتماع استعرض جهود الإدارة العامة النسائية لخدمة ودعم الأقسام النسائية في الغرف التجارية الصناعية في المملكة، التي كان من أبرزها العمل على تنفيذ التوصيات الخاصة بدعم الجهاز التنفيذي في اللجان التخصصية في الغرف التجارية، وعقد لقاء دوري بهدف تبادل الخبرات في تفعيل دور تلك اللجان، ودراسة العقبات حيث ارتأت المشاركات ضرورة تفعيل هذا الأمر وتشكيل اللجان التخصصية النسائية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة ذات العلاقة بسيدات الأعمال.
وكشفت الحسيني عن عزم الإدارة بالتعاون مع الغرف التجارية تنفيذ تقرير حول دعم الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية ''لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية'' مع الجهات المعنية في إطار مساعيها والأقسام النسائية في الغرف التجارية لتفعيل القرار الخاص بهذا الأمر، وسيتضمن التقرير عديدا من الآليات بما في ذلك التدريب على البيع في محال المستلزمات النسائية.
كيف ترى مقترح فتح الأسواق ظهراً ؟
http://www.aleqt.com/a/627151_197228.jpg
طالب عدد من المستثمرين في قطاع الملابس النسائية بتحديد ساعات العمل في المراكز الكبيرة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء, للحد من تسرب الموظفات العاملات نظرا لصعوبة العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، فضلاً عن كون ذلك فرصت تسوق ذهبية لتوفر كافة الإمكانيات خاصة المطاعم والخدمات الأخرى.
هل أنت تؤيد هذا الاقتراح ؟
هل ترى فيه بداية لتحديد ساعات عمل الأسواق بشكل عام ؟
لو تم اتخاذ هذا القرار هل برأيك سيحد من تسرب الموظفات ؟
"غرفة الرياض" توظف 468 فتاة في محلات بيع المستلزمات النسائية
http://www.aleqt.com/a/627167_197303.jpg
نجح مركز التوظيف في فرع سيدات غرفة الرياض في المساهمة بتوظيف 468 شابة في عدد من الشركات التي تعمل في بيع المستلزمات النسائية ضمن جهود الفرع في تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
وبينت الغرفة في بيان لها اليوم أن توظيف الفتيات يأتي تتويجًا لجهود الفرع في توظيف الفتيات السعوديات القادرات على العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية في تسع شركات من خلال عرض تجارب ناجحة لتوظيف السيدات في شركات وطنية كبرى موضحة أن عملية التوظيف أسهمت في تحقيق شراكه فعَالة بين الغرفة وتلك الشركات بهدف توطين الوظائف ودعم دور عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص.
كما عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدة اجتماعات مع وزارة العمل وسيدات ورجال الأعمال بهدف استعراض آليات تعزيز تنفيذ مشروع توظيف النساء في المحلات التجارية والتأكيد على تنفيذ القرار وإيضاح أهمية وضرورة عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية والعمل به تحت لوائح وضوابط منظمة.
وعقد فرع السيدات اجتماع مع صندوق الموارد البشرية بهدف مناقشة آلية تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإجراءات التي تمت حيال هذا القرار كما تمت مخاطبة رئيس اللجنة المنظمة لتنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية بشأن موافقة الفريق المكلف بإدارة مشروع قصر عمل بيع محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية على مشاركة الغرفة في تدريب السيدات المؤهلات لهذه الوظائف.
Qetharh
16-02-12, 01:42 PM
لا..لا..لا
حنا مجتمع لنا خصوصية ياخوي ..الضهر وقت غير مناسب ابدا.وماأضن ينجح.
يعطيك العافية عالمجهود
لا..لا..لا
حنا مجتمع لنا خصوصية ياخوي ..الضهر وقت غير مناسب ابدا.وماأضن ينجح.
يعطيك العافية عالمجهود
اختلاف الرأي لايفسد للود قضية,,
«العمل»: توظيف سعوديات في بعض فروع المنشأة لا يجنبها العقوبة
بدء معاقبة محال المستلزمات النسائية المخالفة لقرار التأنيث.. غدا
http://www.aleqt.com/a/634493_200195.jpg
سعوديات يمارسن عملهن في أحد محال بيع المستلزمات النسائية.
أعلنت وزارة العمل أن إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، وأن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة سيستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحال تتبع لمنشآت لديها عدة محال تم توظيف نساء سعوديات فيها، أي أن يكون لدى منشأة 100 محل لبيع الملابس النسائية الداخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا. فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، إضافة إلى تتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها. وكانت وزارة العمل قد بدأت في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحال به، وتم إيقاع عقوبات على المحال المخالفة بإيقاف خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. واتبعتها الوزارة عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية على المحال المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن، وتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحال وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، ومع بدء أعمال التفتيش في العاشر من صفر على المحال الخاضعة للتطبيق لإجبارها على الخضوع للأمر الملكي. وأبانت الوزارة أنه تم إشراك المجتمع للإبلاغ عن المحال المخالفة، وقد لوحظ أن بعض المحال غيرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى، وهذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر أحد المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، إذ ألزمت محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال مدد تنتهي بتاريخ: 10/2/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و10/8/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. وكانت وزارة العمل قد حددت الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحال المتخصصة لتفعيل قرار التأنيث، الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة. وأوضح الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في تصريح سابق، أن الاشتراطات الواجب مراعاتها ومواعيد تطبيقها، تركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه في البداية على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية فقط، وذلك من تاريخ 10 صفر 1433هـ، وعلى المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل في 10 شعبان 1433هـ. أما المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو كلتيهما ضمن مبيعات أخرى ''المحال متعددة الأقسام'' فستطبق من تاريخ 10 شعبان 1433هـ. مؤكداً أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحال التي لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحال وفق التواريخ المذكورة، حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة والمنشآت التابعة لها، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ والالتزام بالضوابط. وأضاف العنزي: ''من الشروط المنصوص عليها أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، كما يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة''. وتنص اشتراطات وزارة العمل في ما يخص تنفيذ قرار التأنيث، أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه ''العباءة وغطاء الرأس''، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف. إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل. كما يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف ''السعودة''.
وزارة العمل تتوعد مُلاك «اللانجري» المختلطة بالإغلاق الفوري
توعدت وزارة العمل أمس، محال بيع ''اللانجري'' التي قامت بتشغيل سعوديات مع عاملين أجانب بالإغلاق الفوري لمخالفتها الصريحة للأنظمة التي تمنع اختلاط العاملين بالعاملات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير, إن أي محل قائم بذاته متخصص في بيع المستلزمات النسائية الداخلية يتعمد تشغيل عاملين سواء كانوا سعوديين أو أجانب مع العاملات السعوديات، ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام, مبينا أن اختلاط العاملين بمثل هذه المحال مخالفة يعاقب ملاكها، مبينا أن الوضع القائم ''خاطئ'' حتى إن كان بحجة التدريب ومخالفا للاشتراطات التي حددتها الوزارة التي تنص على تطبيق قرار التأنيث بالكامل.
وكانت ''الاقتصادية'' قد رصدت أمس في أسواق مفتوحة في الدمام, أن عددا من المحال التي سجلت وزارة العمل عليها إنذارات أولية في المرحلة الأولى لحملة التفتيش، قد عمدت إلى تشغيل العاملات بجانب العاملين من العمالة السابقة.
وبين التخيفي أن القرار يطالب بالتأنيث الكامل 100 في المائة وليس فقط بوجود عاملات في المحال المشمولة بالقرار, منوها إلى أن وجود عاملين في هذه المحال قد يوقع ملاكها في دائرة المساءلة, مشيرا إلى أن العقوبة تكون فورية بإيقاف خدماتهم بالحاسب الآلي لدى الوزارة عن كافة الخدمات المقدمة لهم, ويقفل المحل مباشرة أيضا للمخالفة الصريحة.
واعتبر أن الالتزام من قبل المحال المستهدفة بالقرار لم يكتمل حتى الآن, وأن المشروع لم يصل إلى عملية التطبيق بالكامل, قائلا: ''بالنسبة لنا في الوزارة فقد أقفلنا الحاسب الآلي عن خدمات المنشآت المخالفة وأوقعنا غرامات مالية ويجري حاليا التنسيق مع الجهات الأخرى لعملية البت في إغلاق المحال غير الملتزمة'', مبينا أن نسبة المخالفات المسجلة على المحال والتطبيق متقاربة بين المناطق, وأن التنفيذ ومتابعته يشمل جميع المدن والمحافظات, مشيرا إلى أن وزارته قبل أسبوعين عالجت باجتماع مع ملاك هذه القطاع بعض الملاحظات والشكوى التي تقدمت بها العاملات في هذا القطاع ضد أصحاب المحال.
ولفت إلى أنه سيتم رفع عقوبة الإغلاق والخدمات الموقفة عن ملاك ومستثمري هذه المحال بعد تصحيح وضعها والبدء فعليا بتشغيل السعوديات, مبينا أن ذات الفرق التفتيشية التي أطلقت بالمرحلة الأولى ستباشر البلاغات التي رصدتها الوزارة, مؤكدا أن ما سيتم ضد المحال الآن تطبيق عقوبة الإغلاق على المحال المخالفة التي سجلت عليها في المرحلة الأولى للتفتيش لأنه سيتم متابعة المخالفين وجديتهم في تصحيح أوضاعهم أو استكمال إجراءات للإغلاق.
وأكد أن المرحلة القادمة المعنية باستكمال تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والمتعلقة بمحال بيع الأدوات التجميلية سيتم تطبيقه بعد أقل من أربعة أشهر, والتي تم حصرها ويعمل أصحابها حاليا على الاستعداد لتشغيل السعوديات فيها, وسيكون يوم الحادي عشر من شعبان المقبل, إطلاق فرق تفتيشية معنية بتطبيق العقوبات مباشرة ولن تسجل إنذارات, لأن المرحلة السابقة أكدت جدية القرار ومهدت لتشغيل السعوديات ببقية المحال المشمولة بالقرار الأمر الذي لا يترك مجالا لأي تأجيل أو تعطيل لتنفيذ القرار في المرحلة المقبلة.
ونفى التخيفي أن تكون الوزارة قد وضعت حدا أدنى لرواتب العاملات التي أشيع بأنها تفرض راتبا بثلاثة آلاف ريال, موضحا: ''نحن لم نضع حدا أدنى للأجور إنما شرط الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية لراتب المدعوم والمقدر بثلاثة آلاف ريال يدفع الصندوق نصفه'', منوها إلى أن سوق العمل في السعودية سوق حرة وتخضع لعمليات العرض والطلب, مؤكدا أنه لا توجد أزمة في السيولة المالية لدعم مشروع التأنيث لوجود آلية معدة تسهل عملية الدعم المالي والتدريبي.
من جانب آخر، أكد مصدر لـ ''الاقتصادية'' أن فرق التفتيش المشكلة من فريقين نسائي ورجالي بمكتب العمل بالشرقية انطلقت مطلع الأسبوع الحالي للأسواق بهدف التأكد من تصحيح وضع المحال التي سبق أن أنذرت بشأن المخالفات التي وقعت خلال الفترة الماضية, وسيتم رصد عددها نهاية الأسبوع الجاري ورفعها للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
بعد تدريبهن عمليا في المعاهد التخصصية «التدريب التقني» :
1000 سعودية باشرن العمل في محال «اللانجري»
http://www.aleqt.com/a/638443_201754.jpg
سعودية تعرض البضاعة لزبونة في أحد محال المستلزمات النسائية في الرياض.
باشرت ألف سيدة سعودية عملهن في محال الملابس النسائية الداخلية، وذلك في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وقالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة حنان الجويعد مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن إدارتها ساهمت في توظيف ألف سعودية للعمل في محال الملابس النسائية الداخلية، وذلك إما توظيف مباشر أو تدريب تخصصي تلقته المتقدمة قبل انخراطها في العمل، أو تدريب على رأس العمل، مبينة أن مدة التدريب تراوح بين 10 و15 يوما، إذ يقدم صندوق الموارد البشرية عن كل متقدمة خلال فترة التدريب ألف ريال.
وأضافت الجويعد أن تخصصات التدريب للمتقدمات تتركز في المحاسبة، بائعة تجزئة، مشرفة متجر، وخدمة عملاء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت من خلال إدارة التدريب المشترك في توظيف العديد من منسوبات الجمعيات الخيرية وذلك للعمل في محال المستلزمات النسائية.
وزادت الجويعد أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل نصف رواتب العاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية وذلك لمدة ثلاثة أعوام، وذلك دعما من الصندوق لتوطين الوظائف وتنفيذ برامج وزارة العمل في السعودة والتأنيث وهو ما يتواكب من توجه الحكومة في تذليل العقبات والصعوبات في توظيف السعوديين من الجنسين.
وأعلنت وزارة العمل عن تطبيق إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية، مبينة أن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة ستستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحال تتبع لمنشآت لديها عدة محال تم توظيف نساء سعوديات فيها، أي أن يكون لدى منشأة 100 محل لبيع الملابس النسائية الداخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا، فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، إضافة إلى تتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحال به، وتم إيقاع عقوبات على المحال المخالفة بإيقاف خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. واتبعتها الوزارة عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية على المحال المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن، وتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحال وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، ومع بدء أعمال التفتيش في العاشر من صفر على المحال الخاضعة للتطبيق لإجبارها على الخضوع للأمر الملكي.
وأبانت الوزارة أنه تم إشراك المجتمع للإبلاغ عن المحال المخالفة، وقد لوحظ أن بعض المحال غيرت من نشاطها في بيع الملابس النسائية الداخلية أو المستلزمات الخاصة للمرأة لأنشطة أخرى، وهذا فيه جانب اجتماعي ويُعتبر أحد المواد المشار إليها في قرار وزارة العمل، إذ ألزمت محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ القرار بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال مدد تنتهي بتاريخ: 10/2/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و10/8/1432هـ للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل وللمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وحددت الوزارة الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحال المتخصصة لتفعيل قرار التأنيث، الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة. وهنا أكد الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في تصريح سابق، أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحال التي لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحال، حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة والمنشآت التابعة لها، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ والالتزام بالضوابط.
افتتح معرض الرياض النسائي ودعا الشركات لاستقطاب الشباب المسجلين في «حافز»
600 موظفة لمراقبة المحال النسائية في الرياض
تمارس 600 موظفة عملهن الرقابي والميداني على المحال والأسواق المخصّصة للنساء في الرياض.وأوضح الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، البارحة، أن الأمانة أولى الجهات التي نفذت قرار «120» الخاص بإنشاء وحدات نسائية في القطاعات الحكومية، حيث خطت خطوات فيما يتعلق بالجانب النسائي منذ افتتاح الإدارة العامة للخدمات النسائية، واستطاعت كأول أمانة أن تنشئ 18 فرعاً لها في مدينة الرياض، في جميع البلديات الفرعية لها وحدات نسائية، وإدارات خدمية لها إدارات نسائية مستقلة.
واعتبر ابن عياف، في تصريحات صحافية عقب افتتاحه معرضاً متخصصاً، أن في الرياض عدد الوحدات النسائية «جيد ومناسب» مقارنة بأمانات المدن جميعاً، فهي الأكثر عدداً وجاهزية، كاشفاً عن فكرة تنوي أمانة الرياض تطبيقها، وهو أن يكون هناك مكان مستمر للنساء لمدة لا تقل عن سنة.
ودعا الأمين كل الشركات العاملة مع الأمانة، إلى استقطاب الشباب السعودي المسجل في «حافز»، مجدداً دعوة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المتضمنة توظيف الشباب في مشاريع الوزارة التي تقوم بها الشركات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، إن لدى الأمانة أكثر من 600 موظفة يمارسن عملهن الرقابي والميداني على المحال والأسواق المخصصة للنساء في العاصمة، مشيراً إلى استقلال الوحدات النسائية بمبان مستقلة .
وأكد الأمير ابن عياف في تصريحات صحافية عقب افتتاحه ''معرض الرياض النسائي طموح، فكرة، حرفة'' في الرياض البارحة، أن الأمانة أولى الجهات التي نفذت قرار ''120'' الخاص بإنشاء وحدات نسائية في القطاعات الحكومية، حيث خطت خطوات فيما يتعلق بالجانب النسائي منذ افتتاح الإدارة العامة للخدمات النسائية، واستطاعت كأول أمانة أن تنشئ 18 فرعاً لها في مدينة الرياض، ففي جميع البلديات الفرعية لها وحدات نسائية، وإدارات خدمية لها إدارات نسائية مستقلة.
واعتبر أمين الرياض عدد الوحدات النسائية جيدا ومناسبا مقارنة بأمانات المدن جميعاً، فهي الأكثر عدداً وجاهزية، كاشفاً عن فكرة تنوي أمانة الرياض تطبيقها وهي أن يكون هناك مكان مستمر للنساء لمدة لا تقل عن سنة. ودعا ابن عياف كل الشركات العاملة مع الأمانة إلى استقطاب الشباب السعودي المسجل في ''حافز'' واستقطابهم، مجدداً لدعوة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المتضمن توظيف الشباب في مشاريع الوزارة التي تقوم بها الشركات.
وقال أمين الرياض إن فكرة المعرض رائدة، فتستطيع الفتيات الموهوبات والحرفيات عرض منتجاتهن لسيدات الأعمال لتبنيها.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ليلى الهلالي المشرفة على الإدارة العامة للخدمات النسائية في أمانة منطقة الرياض، أن معرض الرياض النسائي تنظمه أمانة منطقة الرياض ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات النسائية، وذلك إيمانا منها بدورها في دعم المسؤولية الاجتماعية والوقوف إلى جانب السيدات السعوديات في الانطلاق بمشاريعهن وأفكارهن.
وقالت الدكتورة الهلالي إن فكرة المعرض طرحت منذ عامين بهدف دعم السيدات والفتيات السعوديات، وتهيئة الفرصة لهن لإثبات هويتهن المهنية وصنع قاعدة من المتسوقات والتعريف بمنتجاتهن ومنحهن محال وأركانا تسويقية مجانية، حيث بلغ عدد المشاركات في العام الماضي نحو 100 مشاركة من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية المتنوعة اقتصادياً وعمرياً، تواصلن مع أكثر من عشرة آلاف زائرة، واستطاع العديد منهن الانطلاق بعد المعرض برؤية مختلفة وطموح أكثر، وتوجه جاد لإثبات دور المرأة الاقتصادي من خلال استغلال الفرص المتاحة واستثمارها، وكانت مشاركتهن لهن لدخول سوق العمل، والبدء في تطوير أنشطتهن لعلامات تجارية ومؤسساتية.
يشار إلى أن المعرض يهدف إلى المساهمة في تجهيز فرص واعدة للنساء، صاحبات الفكر والموهبة والطموح لإبراز مواهبهن، وتحويلها إلى حرفة ومشروع، يجعل منهن سيدات أعمال بارزات يحصدن النجاح ويستثمره الوطن فخرا وإنجازا.
ويستهدف المعرض فتيات وسيدات سعوديات مبدعات وموهوبات مبتدئات في مجال العمل الاستثماري، يبحثن عن فرص إثبات الوجود وأسباب النجاح.
الكويت تبحث قانون يفرض السجن والإبعاد على بائعي الملابس النسائية
http://www.aleqt.com/a/small/43/437ec3c2d260a7b6dc85c16c75636648_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/648774_206043.jpg)
في خطوة مقاربة ألزمت السعودية بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية وفي الصورة فتيات سعوديات في وظيفة كاشير في أحد محلات بيع الملابس النسائية.
تقدم أعضاء في مجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون لحظر تشغيل الرجال في الاماكن والمحلات المخصصة للنساء، وقضى القانون بعدم جواز تشغيل الرجال في المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل النساء، وبيع مستحضراتهن والمعاهد الصحية النسائية.
كما حظر الاقتراح عرض الملابس النسائية الخاصة «الداخلية» على واجهات «المحلات»، وان يتم تحديد ايام معينة واماكن خاصة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية واحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال فيها.ومنح القانون اصحاب المحلات ثلاثة اشهر منذ صدور القانون لترتيب اوضاعها والالتزام بما جاء بالقانون، وقضى الاقتراح بفرض عقوبات على المخالفين تصل الى الحبس اسبوعا والغرامة من 100 الى 500 دينار مع غلق المحل أو المكان المخالف لمدة اسبوع وابعاد المخالف اذا كان اجنبيا عن البلاد.
وبحسب صحيفة الوطن الكويتية فقد قال مقدمو الاقتراح ان هدف الاقتراح القضاء على بعض المظاهر التي انتشرت اخيرا وتخدش الحياء العام وتحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة.
ويحظر القانون على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة. ومشاغل تجميل السيدات وبيع مستحضراتها. والمعاهد الصحية النسائية.
ديوان المظالم يلغي قرار وزير العمل بتأنيث محلات المستلزمات النسائية
http://www.aleqt.com/a/small/1d/1d4155afbcb9fd79fc540c39f3f4864b_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/662238_212442.jpg)
صورة من تغريدات الزامل عبر حسابه في تويتر
صالح الجمعة من الاقتصادية الإلكترونية
قال المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل اليوم أنه صدر حكم من ديوان المظالم بإلغاء قرار وزير العمل عادل فقيه القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية بعمل النساء فيها .
وقال الزامل عبر حسابه في تويتر أنه أثبت وزميله المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش ومايخدش حياءها. وقال أن ديوان المظالم أصدر حكما بإجازة عمل النساء شريطة ان يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال .
وكان قرار قد صدر بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء.واعلنت وزارة العمل مطلع يناير عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من خلال المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق وزارة العمل على الأمر.
التخيفي: سنجتمع بالملاك الأسبوع الجاري لتعديل المخالفات
«العمل» : رصدنا باعة رجالاً يعملون مع نساء في محال «اللانجري»
http://www.aleqt.com/a/663739_213129.jpg
سعوديات يعملن في أحد محال المستلزمات النسائية الداخلية.
رصدت وزارة العمل مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع باعة نساء، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جداً، وقال: يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع بأصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء بهم خلال الأسبوع الجاري.
ونصح التخيفي أفراد المجتمع بالتروي في التعامل عند الإبلاغ عن تلك المخالفات، ومن ذلك ألا يتم إبرازها والتسويق لها وكأنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، مشدّداً على ضرورة التواصل عن طريق الإيميل أو هاتف خدمة العملاء عند الإبلاغ.
ودعا وكيل وزارة العمل إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع، بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا ألبتة، مؤكداً في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت وزارة العمل إنها رصدت مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع باعة نساء، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط.
أمام ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع بأصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء بهم خلال الأسبوع الجاري.
ونصح التخيفي أفراد المجتمع بالتروي في التعامل عند الإبلاغ عن تلك المخالفات، ومن ذلك ألا يتم إبرازها والتسويق لها وكأنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، مشددا على ضرورة التواصل عن طريق الإيميل أو هاتف خدمة العملاء عند الإبلاغ.
ودعا وكيل وزارة العمل إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع، بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا البتة، مؤكدا في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء.
وأكد التخيفي أن مسارعة الشركات في توظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في العاشر من شعبان لا تعني التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، وهي عدم السماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا معا في القسم الواحد في المحال المتعددة الأقسام.
وشدد التخيفي على ضرورة تعديل أوضاع المحال لتهيئة بيئة العمل المناسبة، كاشفا في الوقت نفسه عن تكثيف الوزارة لحملاتها التفتيشية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سؤال عن الإجراءات في حال وصول البلاغ، أوضح التخيفي أنه "في حال تلقي الاتصال، سيتم التحقق من الشكوى بتوجيه مفتشي مكاتب العمل، إذ ستتم معاقبة المحال في ضوء العقوبات المقررة بالقرار الوزاري ونظام العمل.
وتطرق التخيفي للقرار الوزاري، الذي حددت إحدى فقراته الاشتراطات التي يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، ومن ذلك إلزام صاحب العمل بأن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله.
كما نص القرار أيضا على أنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.
واستكمالا لنجاح وزارة العمل في تأنيث محال المستلزمات النسائية التي تبيع الملابس الدخلية فقط، فقد بدأ بعض أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بتأنيث محالهم وتوظيف سعوديات في النشاط، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق قرار وزارة العمل الذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من العاشر من شهر شعبان من العام الجاري.
ووفق عاملين في السوق، فإن الخطوة الاستباقية تأتي بعد أن سجل مشروع تأنيث المستلزمات النسائية الداخلية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، علاوة على التفاعل الشعبي والمجتمعي الذي لقيه من قبل المتسوقات والعاملات على حد سواء، ولا سيما أن وزارة العمل دعمت تنفيذ القرار الوزاري من خلال نشرها لأكثر من 400 مفتش جابوا مختلف أسواق المملكة.
وقالت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق الدكتورة حنان الجويعد مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن عددا من أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بادروا بتوظيف سعوديات، وذلك من خلال الطلبات التي قدمت لإدارة التدريب في المؤسسة من أصحاب تلك المحال ورغبتهم في استقطاب كوادر نسائية وطنية لتوظيفهن في تلك المحال، مشيدة في الوقت نفسه بخطوة أصحاب تلك المحال وذلك لحرصهم على توظيف المرأة السعودية، وهو ما يتوافق مع جهود وزارة العمل في دعم التوظيف.
وبينت مديرة إدارة برامج التدريب المشترك، أن مبادرة أصحاب تلك المحال تنم على الرغبة الأكيدة منهم في التوظيف والسير لمواكبة وزارة العمل في دعم عمل المرأة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها، ممتدحة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية "هدف".
إلى ذلك فصلت وزارة العمل آليات توظيف السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية، بثلاث خطوات، الأولى: جهد فردي من أصحاب العمل، حيث إن كثيرا من أصحاب العمل اتبع هذه الآلية بحسب متابعة الوزارة وتنسيقها معهم.
الثانية: تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرهم، إذ تقوم حاليا مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية بهذا الدور، كما أنه توجد العديد من الشركات التي وظفت بالتعاون مع مراكز سيدات الأعمال.
ثالثا: تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي وظفت عن طريقها أكثر من ألف سعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا يزال يتواصل مع أصحاب العمل لحصر الفرص الوظيفية.
وأتاحت وزارة العمل طرقا تمكن المرأة من التقدم للعمل في محال المستلزمات النسائية، ومن ذلك أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني
www.hrdf.org.sa
حيث يتيح للراغبة في العمل تسجيل بياناتها من حيث المدينة والحي التي تسكن فيه ورقم الجوال وجوال ولي الأمر ومدى الرغبة في فترة أو فترتين والمهنة المرغوبة، كما أنه يوضح أن على أصحاب العمل التقدم للإدارة العامة للتدريب المشترك - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالفرص الوظيفية المتاحة.
فيما تقوم الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات طالبات العمل، حيث يتم التواصل مع الراغبات في العمل وعمل جميع الإجراءات اللازمة كتوفير أماكن للمقابلات الشخصية.
وأكدت وزارة العمل، أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة)، تبدأ بعد ذلك إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات، منها سنة للتدريب وسنتان للتوظيف.
ومن الجهود الأخرى التي بذلتها وزارة العمل لدعم توظيف السعوديات،، الاستفادة من برنامج لقاءات، وهو أكبر مبادرة وطنية لتوطين الوظائف، وهو برنامج مشترك بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإقامة أيام توظيف على غرار أيام المهنة التي تقوم بها بعض الجامعات لتوظيف طلابها.
وتعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية مؤسستين شقيقتين لوزارة العمل وداعمتين أساسيتين لمشروع التأنيث، فالوزارة تضع السياسات المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية وتتابع تنفيذها وتطبيقها من خلال أعمال التفتيش القائمة الآن، بينما يتولى الصندوق دعم تدريب وتوظيف العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، فيما تعمل المؤسسة على وضع السياسات المتعلقة بتطوير السعوديات الراغبات في العمل من حيث التدريب والتأهيل.
عن طريق استئجار مواقع صغيرة تستقطع من محال رئيسة وتؤجر بـ 30 ألف ريال سنوياً
عمالة وافدة تلجأ إلى التحايل في بيع المستلزمات النسائية الخاصة
http://www.aleqt.com/a/665020_213728.jpg
سيدة تتسوق من أحد المحال المتحايلة على قرار التأنيث في الطائف.
لجأت شبكة من العمالة الوافدة في محافظة الطائف إلى أساليب جديدة للتحايل على قرار وزارة العمل القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وذلك عن طريق استئجار مواقع صغيرة تستقطع من محال رئيسة في أحد أكبر أسواق المحافظة لبيع تلك المستلزمات، حيث تؤجر تلك المحال المستقطعة بمبالغ تراوح بين 20 و30 ألف ريال سنويا.
ورصدت ''الاقتصادية'' خلال جولة في بعض أسواق الطائف، أن هناك طرقاً للتحايل على القرار، وأن محاولة تغطية مستلزمات الإيجار المرتفع للمحال في بعض الأسواق دفع رجال أعمال بعد استئجارهم تلك المحال باستقطاع أمتار بسيطة منها وتأجيرها لعمالة وافدة بمبالغ كبيرة، الأمر الذي يفتح ملفات القيام بحملات تفتيشية جادة للجهات المعنية في الطائف من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع في جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الكريم.
وهنا، ذكر لـ''الاقتصادية'' محمد بن فضل الشهري أحد رجال الأعمال في محافظة الطائف ومالك عدد من محال بيع المستلزمات النسائية، أن بعض المحال الأساسية الكبرى في أسواق الطائف يقوم ملاكها بتأجير جزء منها بمبالغ تراوح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال سنوياً، على عمالة وافدة تقوم ببيع المستلزمات النسائية الخاصة، مشيراً إلى أن قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وقصرها على المحال المستقلة يعد هادفاً، عطفاً على المفاسد التي واجهناها في المحال غير المستقلة التي تبيع تلك المستلزمات، مؤكداً أن القرار الأخير بلا شك سيتيح فرصا وظيفية كثيرة لمزيد من الفتيات اللاتي لم يلتحقن بالتوظيف في تلك المحال على أساس حيثيات القرار الأول، ومطالب أسرهن بعدم توظيفهن في المحال المُجمعة. وعن التكاليف التي ستلحق بملاك المحال جراء القرار، قال الشهري: ''التكلفة بسيطة، وتدفع لمرة واحدة فقط، أما ما عدا ذلك من تكلفة فهو موجود أساساً في المحال المجمعة، إضافة إلى أن رواتب الفتيات أقل من رواتب الشباب''.
من جهته، أوضح المحلل المالي الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن قرار فتح المجال للسيدات بالعمل في محال بيع المستلزمات النسائية أسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة البطالة بينهن بمعدلات جيدة، فعدد المحال المختصة ببيع تلك المستلزمات كبير وتواجه إقبالاً كبيراً أيضاً، حيث أوجدت وظائف للفتيات برواتب جيدة، مشيراً إلى أن حكم ديوان المظالم بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محال مستقلة ينبغي أن يكون تنفيذه تدريجياً لكي يُحقق أهدافه. وبين الخطيب أن بداية تطبيق القرار الأخير ستكون ذات جدوى فيما لو كانت تلك المحال خاصة بالعائلات وفق قرار يؤخذ بشكل تدريجي أيضاً، لأن في ذلك مُحافظة على العادات، والتقاليد التي نسعى إليها، متمنياً أن تكون هناك مراقبة ومتابعة لتنفيذ تلك القرارات.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن المرأة يجب أن تقوم بممارسة بيع المستلزمات النسائية على النساء، سواءً كانت المحال مستقلة أو غير مستقلة، مبيناً أن قيام المرأة بالبيع في الأماكن المُجمعة لا بد أن يكون في ضوء الالتزام بمبادئ الشرع، مشيراً إلى أن قرار بيع المرأة للمرأة يكون من الدين والأدب والحشمة والعادات والتقاليد، وما جاء بغير ذلك فليس من الدين والعادات والقيم. ونوه الدكتور فلالي إلى ضرورة التزام أصحاب المحال التي تبيع المستلزمات النسائية بالقرار، الملزم بقيام المرأة ببيعها تلك المستلزمات للنساء.
وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها رصدت مخالفات لمحال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع نساء بائعات، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوظيف السيدات السعوديات فقط.
وأوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير في حينه، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: يجب أن تعمل الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected] أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع المخالفة من خلال الاجتماع مع أصحاب العمل المستثمرين في هذه المحال، إذ سيتم اللقاء معهم خلال الأسبوع الجاري، داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا، مؤكدا في هذا الصدد التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء.
خطوة ثانية في تنفيذ مبادرات وزارة العمل لرفع نسب التوطين في المنشآت
بعد 7 أيام .. تطبيق تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل
http://www.aleqt.com/a/669547_216193.jpg
الكثير من محال العطور وأدوات التجميل لم تطبق قرار التأنيث.
سبعة أيام.. هي المدة المتبقية على إطلاق المرحلة الثانية من تأنيث المحال التجارية، وهي السماح بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور التي من المقرر أن يبدأ تنفيذه السبت المقبل.
وسعت بعض المحال التجارية إلى إكمال عملية التأنيث بتجهيز مواقعها لبدء التطبيق، فيما تزال كثير من المحال المتخصصة في أدوات التجميل والعطور تسيطر عليها العمالة الوافدة.
ويستهدف قرار وزارة العمل المواطنة السعودية فقط، دون الرجال السعوديين أو الوافدين أو الوافدات، حيث منحت الوزارة المحال مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ هذا القرار لتفادي الملاحظات التي قد تكون بسيطة في الأيام الأولى لتنفيذ القرار.
في حين أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية صفحة على موقعه الإلكتروني بهدف حصر طالبات العمل الراغبات في العمل في محال المستلزمات النسائية وتزويدهن بأهم المعلومات الوظيفية عن بيئة العمل في هذا النشاط.
واشترط الصندوق أن تكون طالبة العمل إحدى المسجلات في برنامج "حافز"، موضحا أن الأنشطة المستهدفة هي محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، ومحال بيع أدوات التجميل، ويشمل ذلك المحال في المراكز التجارية المغلقة (Mall) والمفتوحة أو محال قائمة بذاتها.
وبحسب الصندوق فإن الوظائف المستهدفة هي: بائعة تجزئة، مشرفة متجر، محاسبة مبيعات "كاشير"، خدمة عملاء. وأوضح الصندوق أن مزايا عمل المرأة في المحال التي تستهدفها الوزارة في التأنيث، راتب شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ويتحمل الصندوق نسبة 50 في المائة من الراتب لمدة ثلاث سنوات، وتسجل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة تسعة في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وتحصل الموظفة على بدلات مالية أخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة، وإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، كما تحصل الموظفة على مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، فيما لا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً.
وافدون يتحايلون على«التأنيث» بفصل الأنشطة التجارية
http://www.aleqt.com/a/676165_219540.jpg
أصدرت وزارة العمل عدة قرارات لتأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية.
عمدت شريحة واسعة من العمالة الوافدة التي تعمل في الأنشطة التجارية النسائية كبيع العطور وأدوات التجميل أو العباءات أو الملابس النسائية، التي صدرت أوامر أخيرة بتأنيثها، إلى فصل الأنشطة التي يتم تطبيق القرارات فيها إلزاميا عن تلك التي لا تزال مفتوحة، حيث توقف العديد من العمالة الوافدة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية عن بيع أدوات التجميل تحديدا، وإخراجها من المحال التجارية للتحايل على القرار والاستمرار في بيع المستلزمات النسائية الأخرى.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تحايل العديد من العمالة الوافدة على قرار تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل، وتوقف العديد من العمالة الوافدة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية عن بيع أدوات التجميل تحديدا، وإخراجها من المحال التجارية للتحايل على القرار والاستمرار في بيع المستلزمات النسائية الأخرى.
وقام العديد من المحال التجارية بالتوقف فعليا عن بيع أدوات التجميل بعد تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بتأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل قبل نحو أسبوعين.
من جهتها، امتدحت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال المرحلة الأولى من قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية والمرحلة الثانية من تأنيث المحال التجارية، وهي السماح بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور.
وحول تحايل العديد من العمالة الوافدة على القرارات أكدت لـ "الاقتصادية" أن تلك العمالة في الأسواق الشعبية لا تؤثر بشكل كبير في القطاع التجاري وحجم استثماراتها ضعيف مقارنة بالأسواق والمراكز التجارية الكبيرة.
وبينت أن القدرة التشغيلية للعديد من العمالة الوافدة في تلك المحال والأسواق الشعبية لا تسمح بتأنيث محالهم التجارية والالتزام بقرارات وزارة العمل الخاصة بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور.
وأكدت أن قرارات وزارة العمل في المرحلة الأولى شهدت نجاحا كبيرا ونسبة إنجاز عالية مقارنة بالفترة الزمنية، وقالت:" تم تأنيث المحال التجارية بطرق أسرع وأفضل من التوقعات، وأصبح هناك ثقة لدى السيدات وتوفرت الفرص الوظيفية لهم".
وأشارت إلى أن الانعكاسات لقرارات وزارة العمل والأبعاد الاقتصادية تحققت بالشكل المطلوب على الأقل في المرحلة الأولى من تطبيق القرارات، رغم الفترة الزمنية القصيرة. وتطرقت الى غياب المخاوف لدى الفتيات بعد الاندماج في سوق العمل، وحققت المرحلة الأولى النجاح بكل المقاييس رغم صعوبة التغيير ودخول المرأة في سوق العمل بادئ الأمر.
وأفادت أن القرارات حققت نقلة مجتمعية لشريحة كبيرة كانت دون الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة وحققت دخولا جيدة للعديد من الأسر والفتيات وهي شريحة كبيرة لا يستهان بها. وأشارت إلى أن الانعكاسات أفضل على سوق العمل.
ويستهدف قرار وزارة العمل الخاص بقرار تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل المواطنة السعودية فقط، دون الرجال السعوديين أو الوافدين أو الوافدات، حيث منحت الوزارة المحال مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ هذا القرار لتفادي الملاحظات.
وتم تحديد مزايا عمل المرأة في المحال التي تستهدفها الوزارة في التأنيث، والتي تشمل راتبا شهريا لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 50 في المائة من الراتب لمدة ثلاث سنوات، وتسجل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتحصل الموظفة على بدلات مالية أخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة، وإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، كما تحصل الموظفة على مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، فيما لا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً.
باعة يهربون من مفتشي وزارة العمل في إحدى أسواق الرياض
وافدون على كفالة غرفة الرياض يبيعون مستلزمات نسائية
http://www.aleqt.com/a/680672_221681.jpg
بائع في متجر لبيع المستلزمات النسائية في الرياض يتعامل مع المتسوقات بطريقة اعتبرتها «العمل» مخالفة للنظام.
كشفت جولة لمسؤولين في وزارة العمل البارحة الأولى في الرياض، عن وجود باعة وافدين في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج على كفالة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وهو ما كان محل استغراب واستهجان مفتشي الوزارة.
ولم تفلح تبريرات عدد من الباعة في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات المكياج والزينة، في ثني المفتشين عن إشعارهم خطيا لتعديل أوضاع المحال خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تحرير الإشعار، وذلك تمهيدا لإغلاقها وفرض الغرامات بحقها في حال بقائها دون تعديل.
وبحسب الجولة تبين أن عددا من المحال النسائية المخالفة تعود ملكيتها لشخص واحد، وهو ما دفع المفتشين لتسليم كل مسؤول عن تلك المحال إشعارات بالتعديل خلال مدة أقصاها أسبوع، وذلك لتجنب الإغلاق والغرامات التي تشترك في تطبيقها مع وزارة العمل كل من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، التجارة، وغيرهما من الجهات التنسيقية الأخرى.
وبرر العاملون وجودهم في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج، خلال لقائهم مفشتي وزارة العمل، بأخذ العاملات إجازة في وقت رمضان، بينما أرجع عاملون آخرون وجودهم مع العاملات السيدات في مكان واحد لأغراض التأهيل والتدريب.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
لم تفلح تبريرات عدد من الباعة في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات المكياج والزينة، في ثني مفتشي وزارة العمل عن إشعارهم خطيا لتعديل أوضاع المحل خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تحرير الإشعار، وذلك تمهيدا لإغلاقها وفرض الغرامات بحقها في حال بقائها دون تعديل.
وبرر العاملون وجودهم في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج، خلال لقائهم مفشتي وزارة العمل، لإجازة العاملات في وقت رمضان، بينما أرجع عاملون آخرون وجودهم مع العاملات السيدات في مكان واحد لأغراض التأهيل والتدريب.
جاء ذلك في جولة نفذتها "الاقتصادية" مع مفتشي وزارة العمل برئاسة الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل للتطوير، وذلك على عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الرياض البارحة الأولى، حيث تبين خلال الجولة أن عددا من محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات المكياج قد رفعت شعار "للعائلات فقط" بينما الباعة وافدون رجال، وهذا ما اعتبره مفتشو الوزارة مخالفة صريحة لقرار التأنيث.
وبحسب الجولة تبين أن عددا من المحال النسائية المخالفة تعود ملكيتها لشخص واحد، وهو ما دفع مفتشي الوزارة لتسليم كل مسؤول عن تلك المحال إشعارات بالتعديل خلال مدة أقصاها أسبوع، وذلك لتجنب الإغلاق والغرامات التي تشترك في تطبيقها مع وزارة العمل كل من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، "التجارة"، وغيرها من الجهات التنسيقية الأخرى.
http://www.aleqt.com/a/680672_221682.jpg
بائع يهرب من الباب الخلفي للمحل بعد دخول مفتشي وزارة العمل.
وكشفت الجولة، وجود باعة وافدين في المحال النسائية الداخلية وأدوات المكياج على كفالة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وهو ما كان محل استغراب واستهجان مفتشي وزارة العمل.
في حين رصدت "الاقتصادية" بالصور لحظة هروب عدد من الباعة في أحد المحال المخصصة لأدوات المكياج والزينة، وذلك بعد أن توجه أحمد المالكي رئيس قسم التفتيش في مكتب العمل في الرياض بسؤال أحدهم عن سبب وجودهم في مثل هذا النوع من المحال، ليطلق بعدها زملاؤه سيقانهم للريح والهرب عن طريق مخارج الطوارئ والأبواب الخلفية في السوق.
http://www.aleqt.com/a/680672_221683.jpg
عامل يطلق ساقيه للريح خارج المول خوفا من مفتشي وزارة العمل.
المشاهد والمواقف تنوعت في الجولة، حيث كان السواد الأعظم منها، هو تسليم إشعارات تعديل أوضاع المحال، حتى إن كانت قد وظفت سيدات؛ لأن وزارة العمل وبحسب الدكتور فهد التخيفي، لا تنظر لتوظيف السيدات فقط في ظل غياب البيئة الآمنة لعملها، بل تشترط التوظيف مع البيئة المناسبة لمزاولتها للعمل.
وهنا تحدث الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن أن الجولات التفتيشية التي أسدل الستار عنها البارحة، التي شملت جميع المحال في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، سيعقبها بعد العيد الإغلاق الفوري وفرض الغرامات بحق المحال التي لم تلتزم بقرار التأنيث، وذلك بالنسبة لمحال الملابس النسائية الداخلية وأدوات المكياج مع شريطة توافر البيئة الآمنة لعملها، وذلك باعتبار أن التوظيف والبيئة الآمنة مكملان لبعضهما البعض.
http://www.aleqt.com/a/680672_221684.jpg
فريق وزارة العمل طلب من بائعَين إبعاد مستحضرات التجميل من المحل، والاستمرار في بيع الملابس التي يُسمح للرجال ببيعها.
وبالعودة إلى ما تم تنفيذه في الجولة، فقد وجه الدكتور فهد التخيفي بضرورة وقف الحاسب الآلي عن عدد من المحال التي سبق أن أنذرتها الوزارة أكثر من مرة لتعديل أوضاعها، ولكنها لم تستجب لكل تلك الإنذرات.
وكانت وزارة العمل قد أغلقت خلال الفترة الماضية 25 محلاً للمستلزمات النسائية الداخلية في الرياض، وذلك لمخالفتها القرار الوزاري الخاص بتأنيث وتوطين هذه التجارة واقتصار العمل فيها على النساء فقط، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق محال لم تلتزم بتطبيق القرار.
وأوضح في حينها لـ"الاقتصادية" سعود الصنيتان رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل، أن الوزارة لديها 400 مفتش يجوبون جميع الأسواق في المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات وإمارات المناطق والجوازات.
ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة.
مهاالعسيري
14-08-12, 06:35 AM
حسبي الله عليهم وش هالوظائف الخايسه
بما ان وزير العمل عاجبته توظيف المرأه ف الاسواق ليش م يجيب بناته هم يتكفلون بكل شيء الله يشله ويحرمه من هالمنصب
حسبي الله عليهم وش هالوظائف الخايسه
بما ان وزير العمل عاجبته توظيف المرأه ف الاسواق ليش م يجيب بناته هم يتكفلون بكل شيء الله يشله ويحرمه من هالمنصب
لا حول ولا قوة الا بالله
http://www.youtube.com/watch?v=DPlitVF3SsQ&feature=g-vrec
الوزارة تؤكد عزمها توفير بيئة عمل آمنة للمرأة
«العمل»: الاختلاط وراء إغلاق 100 محل «لانجري» في الرياض
http://www.aleqt.com/a/693179_227493.jpg
أحد المحال في الرياض التي تعرضت إلى الإغلاق مؤخرا.
قال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل: إن الوزارة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإغلاق ما يقارب 100 محل للمستلزمات النسائية في الرياض، سواء التي تبيع الملابس الداخلية أو أدوات الماكياج، مرجعة السبب لوجود باعة رجال في تلك المحال.
وأكد المصدر أن الوزارة ستواصل الإغلاق في حق المحال المخالفة للقرار الوزاري الخاص بـ ''التأنيث'' والتوطين، وذلك لحين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة، مبيناً أنه سيتم إغلاق أي محل للمستلزمات النسائية سواء الداخلية منها أو أدوات الماكياج، لا يقدم وقتاً محدداً لإعادة تصميمه، بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلاً عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى حظر دخول المتسوّقين عليهن.
وشدّد المصدر على أن الإغلاق سيكون في حق جميع المحال المخالفة دون استثناء مهما بلغ حجم المحل، وأن الجولات التفتيشية مستمرة في عموم أسواق ومراكز التسوّق في مناطق السعودية ومحافظاتها ومدنها، بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والحسبة، موضحاً أن وزارة العمل ستتعامل بحزم في تطبيق العقوبات وفقاً للأنظمة المنصوص عليها.
ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
خاطبت وزارة العمل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات، لإغلاق ما يقارب 100 محل للمستلزمات النسائية في الرياض، سواء التي تبيع الملابس الداخلية أو أدوات الماكياج، مرجعة أسباب ذلك لوجود باعة رجال في تلك المحال.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل - فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزارة ستواصل الإغلاق في حق المحال المخالفة للقرار الوزاري الخاص بـ ''التأنيث'' والتوطين، وذلك لحين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة.
وأكد المصدر أنه سيتم إغلاق أي محل للمستلزمات النسائية سواء الداخلية منها أو أدوات الماكياج، لا يقدم وقتا محددا لإعادة تصميمه، بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلا عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى حظر دخول المتسوقين عليهن.
وشدد المصدر على أن الإغلاق سيكون في حق جميع المحال المخالفة دون استثناء مهما بلغ حجم المحل، مؤكدا أن الجولات التفتيشية مستمرة في عموم أسواق ومراكز التسوق في مناطق السعودية ومحافظاتها ومدنها، بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والحسبة، موضحا أن وزارة العمل ستتعامل بحزم في تطبيق العقوبات وفقا للأنظمة المنصوص عليها، داعيا في الوقت ذاته ملاك تلك المحال بالإسراع في تصحيح أوضاع محالهم وتوفير البيئة الآمنة لعمل المرأة السعودية.
وأكدت وزارة العمل ضرورة توفر البيئة الآمنة لعمل المرأة، وذلك باعتبار أن التوظيف والبيئة الآمنة مكملان بعضهما البعض.
يشار إلى أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية 25 محلاً للمستلزمات النسائية الداخلية في الرياض، بعد مخالفتها القرار الوزاري الخاص بتأنيث وتوطين هذه التجارة، واقتصار العمل فيها على النساء فقط، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق محال لم تلتزم بتطبيق القرار.
وأوضح في حينها لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة لديها 400 مفتش يجوبون جميع الأسواق في المناطق، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات وإمارات المناطق والجوازات. ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة.
ورافقت ''الاقتصادية'' قبل شهر من الآن مفتشي وزارة العمل في جولة على عدد من المجمعات التجارية في الرياض، حيث تبين خلال الجولة التي كان يترأس فريقها الدكتور فهد التخيفي، وجود محال للمستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات الماكياج يبيع بها رجال، وهو ما دفع مفتشي الوازرة لإشعارهم خطيا، تمهيدا لإغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال عدم تعديل أوضاعها. وهنا عاد التخيفي ليؤكد ضرورة أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل أوضاع تلك المحال بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173.
http://www.youtube.com/watch?v=EiFehuIzQW0
http://www.youtube.com/watch?v=kVALDnrZOF0&feature=player_embedded
إغلاق فوري لمحال «اللانجري» المخالفة بعد شهر
«العمل» للموظفات: بلّغن «الحسبة» أو الشرطة عند الابتزاز
http://www.aleqt.com/a/727956_249768.jpg
أمهلت وزارة العمل المحال النسائية المخالفة للتأنيث شهرا لتصحيح أوضاعها.
دعت وزارة العمل الموظفات السعوديات، حال تعرُّضهن لمضايقة أو ابتزاز، سواء في بيئة العمل أو من المتسوّقين، إلى الاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لحمايتهن.
وكانت وزارة العمل قد وقّعت مذكرة تفاهم، أمس، مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحال النسائية.
في سياق غير بعيد، قال لـ «الاقتصادية» المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل: إنه سيتم إمهال محال المستلزمات النسائية المخالفة لقرار التأنيث، شهراً بدءاً من أمس لتصحيح أوضاعها، مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمحال المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، تتدرج من الغرامة المالية، لتصل إلى وضع المحل والمنشأة الأم التابع لها في النطاق الأحمر، ما يحرمه من تجديد رخص عمالته، وانتهاء بإغلاق المحل لمخالفته الأمر السامي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعت وزارة العمل العاملات السعوديات حال تعرضهن لمضايقة أو ابتزاز، سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين، إلى الاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها وحمايتها.
جاء ذلك خلال مذكرة تفاهم وقعت أمس من وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحال النسائية.
وفي شأن آخر، أمهلت وزارة العمل، محال المستلزمات النسائية المخالفة لقرار التأنيث، شهرا بدءا من أمس لتصحيح أوضاعها، مؤكدة أنه سيتم بعد انقضاء المهلة محاسبة من لم يتقيد، من قبل الجهات المعنية كلٌ وفق اختصاصها النوعي.
وفي هذا السياق قال لـ «الاقتصادية» المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، إن العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية، تتدرج من الغرامة المالية، لتصل إلى وضع المحل والمنشأة الأم التابع لها في النطاق الأحمر، مما يحرمه من تجديد رخص عمالته، وانتهاء بإغلاق المحل لمخالفته الأمر السامي.
وستشرع وزارة العمل، في إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في الوقت الذي وظفت فيه أخيرا وزارة العمل نحو 45 فتاة، تنحصر أعمالهن في مراقبة تطبيق قرار التأنيث، والوقوف على المحال للتأكد من تهيئتها لبيئة العمل المناسبة لعمل المرأة السعودية. كما سيعملن على توزيع نوع من الاستفتاء على الفتيات العاملات في بيع المستلزمات النسائية، لمعرفة نوعية المضايقات التي يتعرضن لها، وآلية التحسين والتطوير لخلق بيئة عمل جاذبة للفتاة السعودية في مجال البيع وقطاع التجزئة، خاصة أنها فرص وظيفية للفتاة السعودية ذات عائد جيد.
وهنا تحدثت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة، أن مبيعات محال المستلزمات النسائية ارتفعت بنسب عالية، بعد أن شرعت المرأة في إدارة مثل تلك المحال، فيما لم تحدد المصادر هذه النسبة.
إلى ذلك وقّع الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مكتبه صباح أمس، والمهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحال النسائية، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، المؤكدة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية، وزيادة الفرص الكريمة أمامها.
وتضمنت المذكرة تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحال الكبيرة متعددة الأنشطة، بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم.
ودعت المذكرة كل عاملة تتعرض إلى مضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين، للاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها وحمايتها، كما أكدت المذكرة على أن يستمر التنسيق بين الجهازين لمعالجة ما تدعو الحاجة إليه وما قد يطرأ، مع الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها وتخصيص العمل في هذه المحال للسعوديات فقط، لإتاحة الفرصة للمواطنات، واستيعاب راغبات العمل.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادا للعمل المشترك بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كشف عنها لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، الدكتور فهد التخيفي المشرف على برامج عمل المرأة في صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث ذكر أن اللجنة من الجهتين ستعمل على استقبال شكاوى العاملات في محال المستلزمات النسائية الداخلية، أو أي أحد من مرتادي السوق، وذلك وفق آلية مناسبة، حفاظا على العاملات في هذه المحال.
وأوضح التخيفي، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من واقع استفادة وزارة العمل من خبرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في استقبال الشكاوى وكيفية تعاملها معها، ولا سيما أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم بدور مهم في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وصيانة الأعراض من سيئ القول والفعل، والخبرة الموجودة لدى الهيئة في هذا المجال جديرة بالاستفادة منها.
وقال التخيفي، إنه سيتم إشعار الأمانات والبلديات في المنطقة الإدارية، عن طريق مكتب العمل بشأن المخالفات البلدية لهذه المحال - إن وجدت - أثناء أعمال التفتيش؛ كعدم وجود رخصة بلدية أو ممارسة نشاط مخالف للرخصة البلدية.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة خدمة العملاء في وزارة العمل، أنشأت مركز اتصال متخصص يعمل على استقبال كل الاستفسارات المتعلقة بشتى المواضيع، ومن أهمها ما يتعلق بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
" مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والهيئة لضبط مخالفات تنظيم قرار التأنيث "
آل الشيخ وجه الفروع بالبدء بتنفيذها وفق اختصاصها
«الحسبة» تعتمد آلية وقواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية
اعتمد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آلية وقواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية، وذلك تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخرا مع وزير العمل بديوان الرئاسة تطبيقاً للأمر السامي الكريم.وبين الرئيس العام أنه رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية في إطار منظم قياما بمسؤولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية من خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكاملاً مع مساعي وزارة العمل، تمّ اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظّم تأنيث محال المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية كل جهة فيما يخصها.
http://www.aleqt.com/a/small/65/65a3e2be369bef6acee589a3a89958a4_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/733822_253892.jpg)
اعتمدت الحسبة آلية وقواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية.
وقد عمّد الرئيس العام، وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه بالعمل بالآلية المعتمدة والنماذج والمحاضر المتعلقة بها في جميع فروع الرئاسة منعاً للاجتهاد وتوحيداً للإجراءات. وباشرت وكالة الهيئة للشؤون الميدانية والتوجيه العمل بها، مطالبة جميع مديري الفروع باعتماد الآلية ورفع خطط العمل بشكل عاجل وتحديد اللجان التي ستكلف للعمل بهذا التعميم، ورفع تقارير دورية عما يتم إنجازه وفق هذه الآلية.وبينت الرئاسة في تعميمها الموجه للفروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة من خلال: تخصيص جميع محال المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها، قصر العمل بهذه المحال على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال وما يخالف ذلك، ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.أما ما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، فحدد التعميم التعامل معها وفقاً للآتي: تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته، قصر العمل بتلك المحال على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك، يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية، يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع، وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، كما يجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة، إضافة إلى مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. ووجه التعميم الصادر من رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ المهمات التالية: حصر المحال أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها، تبلغ المحال المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها، وتكون مدة تصحيح وضع المحال المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحال أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل. وبيَّن التعميم الصادر من الهيئة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه، وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.وأكَّد الرئيس العام أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مصلحة بلادنا ومجتمعنا في إطار حرص القيادة الرشيدة، ومعاضدة للجهود المخلصة في توفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية وفق الظروف التي تناسبها، منوهاً بالتعاون القائم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، لتحقيق فرص العمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.وأهاب برجال الأعمال وكل المواطنين والمواطنات بالتعاون لتحقيق الأهداف النبيلة من أجل بناء اقتصاد الوطن وإيجاد الفرص الكريمة لكسب العيش الحلال للمواطنات السعوديات، كما أهاب معاليه بجميع المعنيين بالتعاون لتحقيق النجاح المنشود لهذه المبادرة الكريمة.
رئيس الـ"حسبة" يعتمد آلية تأنيث محلات المستلزمات النسائية
اعتمد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آلية وقواعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخرا مع وزير العمل تطبيقا للأمر السامي الكريم.
وبين أنه رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محلات المستلزمات النسائية في إطار منظم قياماَ بمسؤولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية من خادم الحرمين الشريفين التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية وتكاملاً مع مساعي وزارة العمل، تمّ اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظّم تأنيث محلات المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية كل جهة فيما يخصها.
وقد عمّد وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه بالعمل بالآلية المعتمدة والنماذج والمحاضر المتعلقة بها في جميع فروع الرئاسة منعاً للاجتهاد وتوحيداً للإجراءات حيث باشرت وكالة الهيئة للشؤون الميدانية والتوجيه العمل بها مطالبة جميع مدراء الفروع باعتماد الآلية ورفع خطط العمل بشكل عاجل وتحديد اللجان التي ستكلف للعمل بهذا التعميم ورفع تقارير دورية عما يتم إنجازه وفق هذه الآلية.
وبينت الرئاسة في تعميمها الموجه للفروع تطبيقات مضامين هذه الآلية من خلال تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها وقصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط ومنع دخول الرجال وما يخالف ذلك ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية مشيرة إلى أن مراكز الهيئة تتولى متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.
وفيما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية فحدد التعميم التعامل معها من خلال تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقا إلا من كان برفقة عائلته وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط ومنع ما يخالف ذلك وحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية واستقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.
كما يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع حظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم ويجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.
ووجه التعميم الصادر من رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ مهام حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية واستيفاء المعلومات اللازمة عنها تبليغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.
وبيَّن التعميم آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة المتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.
وأكَّد معالي الرئيس العام أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مصلحة البلاد والمجتمع في إطار حرص القيادة ومعاضدة للجهود المخلصة في توفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية وفق الظروف التي تناسبها منوها بالتعاون القائم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل لتحقيق فرص العمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأهاب برجال الأعمال والمواطنين والمواطنات كافة بالتعاون لتحقيق الأهداف النبيلة من أجل بناء اقتصاد الوطن وإيجاد الفرص الكريمة لكسب العيش الحلال للمواطنات السعوديات كما أهاب بجميع المعنيين بالتعاون لتحقيق النجاح المنشود لهذه المبادرة الكريمة.
العمل تُغلق 18 محلاً للمستلزمات النسائية لم تلتزم بتوظيف السعوديات
أغلقت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس ( 18 ) محلا في مراكز تجارية شرق الرياض لم تلتزم بتوظيف السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ضمن مراكز للمستلزمات النسائية.
وأكدت الوزارة على اتخاذها الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في هذه الأنشطة التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد عزم وزارة العمل على التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة من خلال جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
كما أفادت وزارة العمل بأنها ستُكثف من تواجدها في المراكز التجارية المغلقة من خلال تعيين مشرفات متفرغات تتولى الإشراف الكامل على تأنيث المحلات ومتابعة التطبيق وتصحيح أية ممارسات خاطئة وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة.
وتقوم وزارة العمل بتطبيق قرارالإغلاق من خلال التنسيق المسبق مع فروع البلديات المختلفة التي تقوم بإرسال مفتشيها لتطبيق قرار الإغلاق المؤقت لتلك المحالات ، بالإضافة إلى أخذ تعهد خطي - على أصحاب تلك المحال - بتوظيف سعوديات ، وفي حال عدم التزام أصحاب المحال يتم تطبيق عقوبة الإغلاق النهائي.
وأوضحت الوزارة أنها تتدرج في قرار الإغلاق حيث تبدأ بمرحلتي الإرشاد ثم التنبيه قبل البدء في فرض الغرامات المالية وإيقاف خدمة الحاسب الآلي على المحلات المخالفة ، وإذا ما استمرت المخالفة بعد مرور المهلة المحددة يتم إغلاق المحلات غير الملتزمة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الرقابية كالأمانات والبلديات وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمتابعة التزام محلات بيع المستلزمات النسائية كل بحكم الاختصاص والمسؤولية والنطاق الإشرافي.
وأكدت الوزارة التزامها في قراراتها الخاصة بعمل المرأة بوضع ضوابط واشتراطات تضمن الخصوصية والاستقلالية لمكان عمل المرأة ، مع وضع ضوابط واشتراطات إضافية لعمل المرأة في الأسواق ، سواء كان العمل في محلات متخصصة أو في أقسام داخل محلات متعددة الأقسام.
وتُشير الوزارة إلى أنه ضمن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتطبيق قرار التأنيث على محلات الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ، أن يلتزم صاحب العمل بتوظيف سعوديات فقط ، وحظر وجود الرجال العاملين في المحل سواء كانوا بائعين أو محاسبين ، ولصاحب العمل الحرية في الاختيار بين تخصيص الدخول إلى تلك المحال للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل اللائق كوضع لوحة إرشادية تبين إن كان المحل للعوائل أو للنساء فقط ، مع إلزام العاملات بارتداء زي محتشم أثناء عملهن في المحل.
وانطلاقا من إيمانها بأن التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة يعتمد في نجاحه على المشاركة المجتمعية ، فقد خصصت وزارة العمل رقماً هاتفياً لخدمة العملاء ، 920001173، وبريد إلكتروني مستقل
[email protected]، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة ، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
أكدت أن الجولات أسبوعية.. «العمل» :
إغلاق 18 محل«لانجري» في الرياض باعتها «يمنيون»
http://www.aleqt.com/a/734989_254567.jpg
مراقبا وزارة العمل يغلقان أحد المحال المخالفة.
أن محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم إغلاقها يعمل بها باعة رجال من الجنسية اليمينة، موضحا أن الوزارة ستعمل على إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث بشكل أسبوعي في مختلف مناطق السعودية ومدنها.
وشرعت الوزارة أمس وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إغلاق 18 محلا في مراكز تجارية شرقي الرياض لم تلتزم بتوظيف السعوديات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ضمن مراكز للمستلزمات النسائية.
وأكدت الوزارة في بيانها اتخاذها الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة، التي تقضي بتوظيف سعوديات في هذه الأنشطة التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد عزم وزارة العمل على التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة من خلال جولات التفتيش المستمرة في مختلف المدن والمحافظات، كما أفادت الوزارة أنها ستُكثف من تواجدها في المراكز التجارية المغلقة من خلال تعيين مشرفات متفرغات يتولين الإشراف الكامل على تأنيث المحال، ومتابعة التطبيق وتصحيح أي ممارسات خاطئة وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة.
وتقوم وزارة العمل بتطبيق قرار الإغلاق من خلال التنسيق المسبق مع فروع البلديات المختلفة التي تقوم بإرسال مفتشيها لتطبيق قرار الإغلاق المؤقت لتلك المحال، إضافة إلى أخذ تعهد خطي على أصحاب تلك المحال بتوظيف سعوديات، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق عقوبة الإغلاق النهائي.
وأوضح البيان أن الوزارة تتدرج في قرار الإغلاق حيث تبدأ بمرحلتي الإرشاد ثم التنبيه قبل البدء في فرض الغرامات المالية، وإيقاف خدمة الحاسب الآلي على المحال المخالفة، وإذا ما استمرت المخالفة بعد مرور المهلة المحددة يتم إغلاق المحال غير الملتزمة.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الرقابية كالأمانات والبلديات وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمتابعة التزام محال بيع المستلزمات النسائية، كلٌّ بحكم الاختصاص والمسؤولية والنطاق الإشرافي.
وأكدت الوزارة التزامها بقراراتها الخاصة بعمل المرأة بوضع ضوابط واشتراطات تضمن الخصوصية والاستقلالية لمكان عملها، مع وضع ضوابط واشتراطات إضافية لعملها في الأسواق؛ سواء في محال متخصصة أو في أقسام داخل محال متعددة الأقسام.
وتفرض الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتطبيق قرار التأنيث على محال الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل، أن يلتزم صاحب العمل بتوظيف سعوديات فقط، وحظر وجود الرجال العاملين في المحل سواء كانوا بائعين أو محاسبين، ولصاحب العمل الحرية في الاختيار بين تخصيص الدخول إلى تلك المحال للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل اللائقة، كوضع لوحة إرشادية تبين إن كان المحل للعوائل أو للنساء فقط، مع إلزام العاملات بارتداء زي محتشم أثناء عملهن في المحل.
يذكر أن وزارة العمل خصصت رقم الهاتف (920001173) لخدمة العملاء، وبريدا إلكترونيا مستقلا:
[email protected]، لتلقي شكاوى عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
قبل 4 أشهر من التطبيق الإلزامي
محال فساتين السهرة والأعراس تستبق قرار «العمل» بإعلانات توظيف السعوديات
http://www.aleqt.com/a/739961_257676.jpg
رغم أن المدة الإلزامية لسعودة محال فساتين السهرة بقي بها قرابة أربعة أشهر، إلا أن بعض المحال بدأت في إعلان طلب توظيف السعوديات.
استبقت محال فساتين السهرة والأعراس في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى المهلة المحددة التي أعلنتها وزارة العمل لتوظيف السعوديات، بالإعلان على واجهة المحال لطلب موظفات سعوديات للعمل في نقاط البيع.
وقال أحد أصحاب معارض فساتين السهرة: إنه أعلن منذ شهر عن توفر وظائف لفتيات سعوديات من المتوقع أن يباشرن أعمالهن قبل شهر شعبان المقبل تنفيذا لقرار الوزارة، لافتا إلى أن محله يحتاج إلى ما بين ثلاث إلى أربع موظفات بائعات، إضافة إلى موظفة بمسمى "كاشير".
ولم يخف صاحب المعرض قلقه من توظيف سعوديات في مجال بيع الفساتين، لكنه اعتبر أن نجاح محال المستلزمات النسائية التي سبق أن سعودت مطمئن إلى حد ما له، مؤكدا أن تحديد الراتب والمميزات الأخرى يعتمد على المتقدمة في حين لم يضع شروطا تخص المتقدمات، لكنه اعتبر أن شخصية الموظفة وقدرتها على الإقناع هو أهم مؤهل بالنسبة له.
في الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برنامج تأنيث المحال في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار تأنيث محال فساتين السهرة والعبايات ومحال الإكسسوارات سيطبق في وقته، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق، حيث أمهلت جميع المحال إلى نهاية شعبان من العام الحالي لإحلال موظفات سعوديات بدلا من العمالة الرجالية.
وبين التخيفي، أن الوزارة نبهت على أصحاب تلك المحال والعاملين فيها بتنفيذ الأمر السامي، بوجوب تأنيث هذه الأنشطة اعتبارا من نهاية شهر شعبان الحالي، تنفيذا للقرار الذي أصدرته الوزارة في شهر شعبان من العام الماضي وأعطت مهلة سنة كاملة لأصحاب العمل لتعديل الأوضاع قبل فرض العقوبات على من لا يلتزم وينفذ قرارات التأنيث قبل نهاية شعبان.
وأضاف المشرف العام على تأنيث المحال، أن الوزارة وجهت بإعادة تهيئة بيئة العمل بتلك المحال بعد توظيف السعوديات، بحيث يحظر وجود الرجال العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء -سواء بائعين أو محاسبين- مشيرا إلى أنه على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحال إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله في حين يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات.
وبين التخيفي أن على المحال التي توظف خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية. حيث خيرت الوزارة في هذه الحالة صاحب العمل إما توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية المستهدفة بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
وقال التخيفي: إنه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف كلا الجنسين على ألا يعملوا في القسم نفس، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
وأبان أنه يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين عائلاتهم.
وقال التخيفي: إن إعادة تهيئة بيئة عمل المحال لتناسب المرأة تطال أيضا المحال والمعارض الكبيرة التي لديها أقسام متعددة بعضها واجبة التأنيث، حيث نصت قرارات الوزارة على تعديل أوضاعها من خلال إما أن تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة أو التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مُستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحال المتخصصة.
وتابع التخيفي: إن تنظيم محال يشتمل أيضا على اشتراطات مثل إنه إذا كان القسم مخصصا للعائلات لا بد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية، وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للعائلات فقط)، أما إذا كان القسم مخصصا للنساء فقط لا بد أن يكون محجوبا رؤية من بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط)، مؤكدا أنه يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية الأقسام التي يعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه.
وأكد التخيفي أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في وضع ضوابط تشغيل النساء وتُنسق مع الجهات الحكومية الأخرى الرقابية في فرض أية عقوبات أخرى تقع ضمن اختصاص تلك الجهات مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولفت إلى أن لصاحب العمل توظيف من أراد من سعوديات للعمل في محال بيع التجزئة، إما بالجهد الفردي بالبحث عن راغبات بأية وسيلة يراها مناسبة أو التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية:
http://www.hrdf.org.sa
كون الصندوق الجهة المُقدمة خدمات التوظيف والداعمة لها.
وفي جولة لـ "الاقتصادية على عدد من المراكز التجارية لاحظت إعلان عدد من محال المستلزمات النسائية للتصفية النهائية لبضائعها رغبة في تغير النشاط. وذكر أحد أصحاب هذه المحال من العمالة الوافدة "أنه هو المستثمر والبائع في الوقت نفسه ويفضل أن يتخصص في مجال آخر ليبيع هو بنفسه".
«الحسبة» كثفت جولاتها.. مصدر :
إمهال مخالفي سعودة المحال النسائية 5 أيام قبل الإغلاق
http://www.aleqt.com/a/small/e0/e0875493c6fd8eeab63a7bfc1b48dd89_w400_h0.jpg
سعوديتان تتسوقان في محل لبيع المستلزمات النسائية.
كشف مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن توجيه صادر من الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس الجهاز، بإغلاق المحال النسائية المخالفة لشروط السعودة، وذلك بعد إمهالها خمسة أيام لتصحيح أوضاعها في حال تم رصد المخالفة.
وقال المصدر إنه في حالة رصد المخالفات، فسيتم أخذ تعهد خطي على مالك المحل بتلافيها خلال خمسة أيام وتصحيح وضعه نظامياً، وفي حالة عدم التجاوب يتم إرسال خطاب إلى فرع مكتب العمل في المدينة التابع لها من أجل إغلاقه من قبلهم.
وأوضح المصدر أن آل الشيخ أصدر قراراً إلى كل فروع الهيئة في المحافظات والمدن السعودية يقضي بتشكيل فرق رقابية ميدانية لا تقل عن أربعة أفراد، ويكون لها مشرف من المشهود لهم بالحكمة، تتولى حصر المحال التجارية التي نفذت قرار وزير العمل بسعودة الوظائف النسائية في هذه المحال، وتحديد نوع المحل.
وأكد المصدر أن المخالفات التي شدد آل الشيخ على رصدها تبلغ 12 مخالفة، وهي: ضرورة أن يتم تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها إلا من كان برفقته عائلته، وقصر العمل على النساء السعوديات فقط، ووجوب ألا يقل عدد العاملات في القسم الواحد المخصص لنشاط معين عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
ويحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتحديد أوقات عمل العاملات في تلك الأقسام بما يراعي ظروف المرأة السعودية الاجتماعية، والاستقلالية بفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز لا يقل ارتفاعها عن 160 سنتيمترا، بما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
شدد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على فرق الهيئة المدنية بإغلاق المحال التي تخالف شروط سعودة الوظائف النسائية. وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مسؤول بالرئاسة العامة للهيئة أن آل الشيخ أصدر قراراً إلى كل فروع الهيئة في المحافظات والمدن السعودية يقضي بتشكيل فرق رقابية ميدانية لا تقل عن أربعة أفراد، ويكون لها مشرف من المشهود لهم بالحكمة، تتولى حصر المحال التجارية التي نفذت قرار وزير العمل بسعودة الوظائف النسائية في هذه المحال، وتحديد نوع المحل، إما أن يكون متخصصا في الملابس النسائية الداخلية أو محال أدوات التجميل والعطورات أو متخصصا في بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.
وشنت الهيئة حملات تفتيشية شديدة على المحال التجارية النسائية في كل المدن السعودية التي قامت بسعودة وظائفها النسائية طبقاً لقرار وزير العمل، بهدف رصد جميع المخالفات الشرعية لهذه المحال النسائية وإغلاقها في حالة عدم قيام ملاكها بتصحيح أوضاعهم حسب المدة التي يقوم مركز الهيئة بإعطائها إياهم. وأوضح المصدر أن المخالفات التي شدد آل الشيخ على رصدها تبلغ 12 مخالفة، وهي ضرورة أن يتم تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها إلا من كان برفقته عائلته، وقصر العمل على النساء السعوديات فقط ومنع من يخالف ذلك، ووجوب ألا يقل عدد العاملات في القسم الواحد المخصص لنشاط معين عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتحديد أوقات عمل العاملات في تلك الأقسام بما يراعي ظروف المرأة السعودية الاجتماعية، والاستقلالية بفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز لا يقل ارتفاعها عن 160 سنتيمترا وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.
وأضاف أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية جنباً إلى جنب ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسية للمركز التجاري قدر المستطاع، وحظر دخول العاملات إلى المستودعات والمكاتب الخاصة، وأن تلتزم العاملة في هذه المحال في زيها بالحشمة والحجاب الشرعي، وتحديد مدخل واحد مستقل للعاملات للدخول والخروج ويراعى فيه الخصوصية، وتقيد تلك المحال بالضوابط الإنشائية وإجراءات الموقع ومتطلبات الأمن والسلامة والتعليمات ذات الصلة والصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. وأكد المصدر أن في حالة رصد هذه المخالفات فسيتم أخذ تعهد خطي على مالك المحل بتلافيها خلال خمسة أيام وتصحيح وضعه نظامياً، وفي حالة عدم التجاوب يتم إرسال خطاب إلى فرع مكتب العمل في المدينة التابع لها من أجل إغلاقه من قبلهم.
تستهدف محال بيع العبايات وفساتين السهرة والإكسسوارات
6 آلاف وظيفة تطرحها مرحلة «التأنيث» الثانية في جدة .. والتطبيق مطلع يونيو
وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعكفان على عقد اجتماعات مع تجار محال التأنيث لبحث مستجدات وآليات العمل استعدادا للمرحلة الثانية لتأنيث محال العبايات وفساتين السهرة والإكسسوارات التي ستطبق بعد 40 يوما تقريبا من الآن أي مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في غرفة جدة، أن تطبيق المرحلة الثانية من مراحل تأنيث المحال أصعب من المرحلة الأولى، نظرا لكبر حجم القطاع الذي يبلغ ملياري ريال, إضافة إلى قلة الكوادر الوطنية النسائية الراغبة في العمل في هذا القطاع, لافتا إلى أن محال التأنيث في المرحلة الثانية ستطرح ستة آلاف وظيفة لـ 1900 محل في جدة, وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف الجهد والعمل.
وقال ''إن قرار تأنيث محال العبايات والإكسسوارات وفساتين السهرة سيحدث تغييرا جذريا في هيكلة قطاع التجزئة التي من شأنها تنظيم السوق والقضاء على التستر ورفع اقتصاد البلاد وطرح فرص وظيفية للفتيات''.
ولفت محمد الشهري رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة إلى أن 60 في المائة من محال التأنيث المرحلة الثانية غير نظامية وغير مرخصة خاصة البسطات في الأسواق الشعبية التي تديرها عمالة وافدة سيطرت عليها وأضعفت الفرص الاستثمارية لأبناء الوطن في القطاع, متوقعا أن يتقلص حجم المحال 30 في المائة، نظرا لخروج المحال غير المرخصة وغير النظامية التي تديرها عمالة وافدة في حال طبق التأنيث بجدية، وهو ما لمسناه خلال المرحلة الأولى من التأنيث.
وأوضح أن أكبر التحديات التي تواجه محال التأنيث نقص الموظفات والبائعات لعدم الرغبة والخوض في مجال البيع لسبب واحد هو قلة التوعية والتثقيف من الجهات المعنية, لافتا إلى أن اللجنة خاطبت وزارة الإعلام بضرورة أن يكون لها دور في توعية العمل بهذه الوظائف، وأن اللجنة مستعدة أن تتعاون معهم لتزويدهم بالآلية التي لا بد من توصيلها للمواطن لتوعيته وتثقيفه حول هذه الوظائف, فمن الصعب أن نأتي لمجتمع ظل أكثر من 40 سنة منغلقا ونطلب منه خلال سنة أو سنتين أن يوظف الفتيات، لذلك لا بد من التغيير بأسلوب معين، كما خاطبنا نجوم اليوتيوب والفنانين بنشر ثقافة عمل المرأة بقطاع التجزئة.
وحول صعوبة تأنيث المحال في الأسواق الشعبية أشار الشهري إلى أن المرحلة الثانية ستعزز تأنيث المحال في الأسواق الشعبية، نظرا لكثرة هذه الأنشطة مقارنة بمحال تأنيث المرحلة الأولى التي كانت ضئيلة، حيث لا تتجاوز نسبها في هذه الأسواق 5 في المائة, فمحال العبايات والإكسسوارات وفساتين السهرة تسيطر على جزء كبير في الأسواق الشعبية والمفتوحة، تبلغ 60 في المائة من مجمل الأنشطة في الأسواق الشعبية أو المفتوحة لذلك سيسهل تأنيثها, كما طالبنا الأسواق الشعبية والمفتوحة بتوفير مرافق خدمية من حمامات ومكان للصلاة للموظفات أسوة بالرجال لخلق بيئة عمل متكاملة أسوة بمحال المراكز التجارية.
وطالب رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة، بتزويد فرق المراقبة والتفتيش التابعة لوزارة العمل لمحال التأنيث بفتيات للمراقبة نظرا للدقة والحرص على التفتيش, محذر في الوقت نفسه من طرق التحايل التي تطبقها بعض محال التأنيث المخالفة بالإغلاق فترات الصباح خوفا من لجان التفتيش، ومعاودة فتحها بالليل، إضافة إلى أنشطة مختلفة غير مرخصة بالمحل, مبينا أن هذا التحايل سينتهي خلال السنوات المقبلة في ظل تكثيف لجان التفتيش والرقابة.
من جهة أخرى رأى يوسف السلامة مدير منطقة جدة لشركة انوال، تأثير التأنيث السريع على السوق وعلى التجار الذين يواجهون ضغوطات كبيرة, فعمل المرأة في قطاع المبيعات جديد يحتاج إلى الوقت للتكيف مع طبيعة العمل, فهناك سلبيات ما زال يعانيها قطاع التأنيث من عدم الالتزام بالعمل وترك العمل المفاجئ, إضافة إلى اختلاف اشتراطات الجهات المعنية بالتأنيث, مثل الهيئة التي تشترط اشتراطات متناقضة ومختلفة من حي لآخر, مبينا أن بعض الاشتراطات لا يوجد لها قرار رسمي، حيث تعتمد على اجتهادات من قبل بعض مراكز الهيئة, وهو ما يخلق جوا من التوتر للموظفات ولأصحاب العمل.
توجُّه لإنشاء مراكز ضيافة لأطفال الموظفات
إعانة مواصلات للعاملات في المحال
http://www.aleqt.com/a/small/3c/3c155f3e378bfc2f21503d2d1a4cbfd5_w570_h0.jpg
امرأتان تدخلان محلا لبيع المستلزمات النسائية في جدة.
كشف الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص في وزارة العمل، عن إعداد دراسة لتوفير إعانة مواصلات للعاملات في المحال التجارية المؤنثة، وفق ضوابط محددة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف التخيفي أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية يعملان على تنفيذ مبادرة لإنشاء مراكز حضانة للأطفال في المصانع، والشركات، والمراكز التجارية، مضيفا أن هذه المبادرة تتطلب تشريعات وتنظيمات بالتنسيق مع مؤسسات حكومية والقطاع الخاص، لدعم تنفيذها تشريعيا وفنيا وإداريا وماديا.
وأوضح أن التحديات التي تواجه المرأة في القطاع الخاص تتمثل في عدم وجود مواصلات لنقل العاملات، وساعات العمل الطويلة، وعدم وجود مراكز حضانة للأطفال في بيئة العمل أو بالقرب منها، وبالتالي فإن ما يخص المستلزمات النسائية يعد أكثر تعقيدا، بحكم ساعات العمل المختلفة عن العمل في المؤسسات والشركات، مشيرا إلى وجود مبادرة من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية، لدراسة دعم المواصلات للعاملات في المحال التجارية التي جرى عليها نظام التأنيث.
وحول الحلول التي من شأنها الحد من تسرب العاملات في المحال التجارية، أشار التخيفي إلى إمكانية توظيف السعوديات وفق دوام جزئي، لمعالجة ساعات العمل الطويلة، وأضاف أن ساعات العمل للنساء كانت أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهم: أصحاب العمل، العُمّال، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل، والذي عُقد في الرابع من أيلول (سبتمبر) الماضي، وتم خلاله رفع التوصيات بهذا الشأن.
وكشف عن تنظيم ثلاث ورش عمل في الأسبوعين المقبلين، في الرياض وجدة والدمام؛ لاستعراض المرحلة الثانية من برنامج المستلزمات النسائية، استعدادا لتأنيث محال العباءات والإكسسوارات والفساتين، وآلية التعاون مع الجهات الحكومية لمتابعة التأنيث، في ظل سعي وزارة العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، وذلك من خلال التأكد من توافر أقسام خاصة للنساء السعوديات العاملات في المحال، وضمان استقلاليتها عن أقسام الرجال.
من جانبه، قال صالح الحميدان رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية: إن صندوق تنمية الموارد البشرية بصدد وضع بدل نقل للموظفات في القطاع الخاص، سواء العاملات منهن في الشركات والمؤسسات، أو المحال التجارية، لتأمين وسيلة مواصلات للمرأة، مضيفا أن الموضوع لا يزال في طور البحث، وقد يوجد في المستقبل شركات تتنافس على تقديم خدمة نقل للموظفات بشكل أفضل.
وأضاف الحميدان أن الدوام الليلي للعاملات في المحال التجارية التي جرى عليها نظام التأنيث هو قرار حكومي، باعتبار أن الدولة هي التي تصدر التشريعات والأنظمة، منوها بأن تنمية الموارد البشرية في حوار دائم مع وزارة العمل، كونها متعاونة في هذا الشأن، وحريصة على تذليل العقبات التي تحد من توظيف المرأة.
ونوّه رئيس لجنة الموارد البشرية إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد مبلغ محدد كبدل نقل للموظفات السعوديات، لاختلاف التكلفة بين مدينة وأخرى، وسيتم تحديد المبلغ بحسب الظروف.
ولفت الحميدان إلى أن وزارة العمل تبنّت إيجاد حضانات لأطفال العاملات من ضمن الأفكار التي اقترحتها، لتسهيل التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص ككل، والمحال التجارية التي يجري عليها نظام التأنيث.
مع بدء العد التنازلي لإلزامية بيع المواطنات للفساتين والعبايات والإكسسوارات ..
المحلات النسائية تستنفر تحركاتها لتعيين آلاف السعوديات برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال
http://s.alriyadh.com/2013/05/02/img/180844146694.jpg
مع بدء العد التنازلي لبدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي تبقى منة 66 يوما، أعلنت المحلات النسائية والشركات المتخصصة في القطاع حالة الاستنفار بطرح آلاف الوظائف النسائية لتفادي العقوبات الصارمة جراء عدم تطبيق القرار الذي سيلزم المحلات بالسعودة النسائية الكاملة وحظر وجود الرجال العاملين سواء أكانوا بائعين أو محاسبين أومسؤولين.
وتشهد مكاتب التوظيف الأهلية حاليا نشاطا مكثفا بازدياد طلبات التوظيف من قبل الشركات والمحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية بعد إعلان وزارة العمل عدم تأجيل القرار وتمسكها بتنفيذه في موعده، بعد مطالبات العديد من التجار والمستثمرين بالتأجيل.
وابلغ " الرياض " مستثمرون بنشاط اللوازم النسائية بقيامهم الفترة الحالية بتنفيذ التطبيقات الجديدة الملزمة من قبل وزارة العمل سواء بنقل عمالة الكفالة الوافدة أو تسفيرهم مع البحث عن موظفات سعوديات وتأمين الحراسة الأمنية بالاتفاق مع أصحاب المجمعات التجارية بالإضافة إلى توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه بحسب تعليمات وزارة العمل.
وقال هادي الفالح أخصائي موارد بشرية ومسؤول توظيف بأحد مكاتب التوظيف الأهلية أن تزايد طلبات التوظيف من القطاع الخاص للموظفات السعوديات يرجع بسبب جدية قرار وزارة العمل والعقوبات المترتبة على المخالفين والتي يأتي أبرزها فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.
مضيفا بان الوظائف التي تشهد ضغطا متزايدا هذه الأيام هي وظائف البيع بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار حيث تبدأ الرواتب الشهرية من 4 آلاف ريال , مشيرا بأن مكاتب التوظيف الأهلية تشهد طلبات كبيرة غير معهودة من قبل شركات القطاع الخاص رغبة في كسب الوقت بأعداد وتأهيل السعوديات قبل الموعد الرسمي للتطبيق.
فيما قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الكثير من المستثمرين يقومون الفترة الحالية بتنفيذ التطبيقات الجديدة الملزمة من قبل وزارة العمل سواء بنقل عمالة الكفالة الوافدة أو تسفيرهم مع البحث عن موظفات سعوديات وتأمين الحراسة الأمنية مع أصحاب المجمعات التجارية بالإضافة إلى توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه بحسب تعليمات وزارة العمل.
ونفى بنفس السياق أن يكون توظيف السعوديات الإلزامي سيؤثر على ربحية المستثمرين في القطاع قائلا: إن توظيف السعوديات سيخلق أجواء أكثر أريحية من قبل المتسوقات مما يزيد من عمليات الشراء المؤدية إلى ربحية القطاع , لافتا أن التجارب تشير إلى أن توظيف السعوديات مع كونه واجبا وطنيا إلا أنه يعتبر أكثر أمانا للمستثمر بعدم الاعتماد على العمالة الوافدة التي لا تلتزم الكثير منها بعقود العمل بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها من خلال رسوم الإقامة والسكن وتذاكر السفر والتأمين الطبي.
يشار إلى أن اشتراطات وزارة العمل التي يبدأ تطبيقها في 28 شعبان القادم تلزم المحلات المتخصصة بأن يقوم صاحب العمل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، في حين يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.
محال تستبق المرحلة الثانية من التأنيث بتوظيف النساء
عمل المرأة في قطاع التجزئة يتحول إلى «الواقع»
http://www.aleqt.com/a/small/f9/f9ea5a9b8badc41c4b86edc97cede6c3_w570_h0.jpg
بائعة تمارس عملها داخل أحد محال الملابس النسائية في سوق «مكة مول» في مدينة مكة المكرمة.
بعد مرور عام على بدء تأنيث محال المستلزمات النسائية، وتوظيف 126 ألف فتاة في قطاع التجزئة في مختلف مناطق المملكة خلال 16 شهرا، استطاعت المرأة السعودية تغيير ثقافة مجتمع كان يرفض عمل المرأة، وقطاع أعمال كان يصف توظيف المرأة بـ ''المغامرة''.
والآن، لم يعد مستغربا أن تشاهد فتاة خلف آلة المحاسبة، وأخرى تعرض منتجا في أحد المحال، وخلال جولة ''الاقتصادية'' في أحد المراكز التجارية في جدة، اتضح وجود شبه كامل للفتيات في جميع المحال.
فأكثر من 60 في المائة من محال المركز كانت تديرها فتيات، يعملن ما بين محاسبة، ومديرة معرض، وبائعة. وكان لافتا وجود محال عباءات، وفساتين سهرة، وإكسسوارات؛ استبقت قرار تأنيث المحال النسائية -المرحلة الثانية- بتوظيف نساء بشكل كامل، بعد ارتفاع حجم عائدات محال المرحلة الأولى، والتي حققت ارتفاعا يقدّر بـ 50 في المائة من حجم المبيعات، وبعد أن أصبح وجود الرجل كبائع في محل نسائي غير مرغوب ومستنكر.
ولم تقف وزارة العمل عند توظيف الفتيات في قطاع التجزئة فقط، بل تسعى إلى توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة للمرأة، إذ تدرس الوزارة الآن إنشاء حاضنات للأطفال في المراكز التجارية، واستراحات للموظفات، وتوفير وسائل مواصلات لهن.
كما تسعى إلى تمييز المراكز التجارية المحققة لنسب تأنيث عالية بخدمات متكاملة، عبر توفير مكاتب للعمل والجوازات والهيئة وشؤون الموظفات، وتسعى وزارة العمل إلى جعل أكثر من 90 في المائة من الوظائف في المراكز للمرأة فقط.
وأوضح إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية ''هدف'' أن عمل المرأة كان من أكبر التحديات التي واجهت قطاع الأعمال، إذ كانت المرأة تشكل 85 في المائة من مستفيدي برنامج ''حافز''، وهو الأمر الذي كان يتطلب جهدا مضاعفا لتوفير فرص عمل للمرأة.
وقال: إن وزارة العمل حققت خلال 16 شهرا قفزات نوعية لعمل المرأة، حيث استطاعت منذ إقرار تأنيث المحال توظيف 126 ألف فتاة خلال 16 شهرا، كما ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بشكل عام من 55 ألف عام 2010م، إلى نحو 100 ألف في عام 2011م، ثم إلى 215840 في نهاية عام 2012م.
وبيّن أن ارتفاع البطالة النسائية من 33 في المائة إلى 35 في المائة، كان نتيجة إقبال الفتيات على البحث عن فرص وظيفية، ''ما يعكس نجاح وزارة العمل في توفير فرص عمل للفتيات''، مؤكدا سعي الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة للفتيات.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' يوسف السلامة مدير شركة أنوال في جدة أن عمل المرأة تحول من ''المغامرة'' إلى ''الحقيقة والواقع''، مشير إلى نجاح المرأة في تجاوز التحديات التي كانت تواجهها في العمل في قطاع التجزئة، سواء من المجتمع، أو من قطاع الأعمال الذي كان يرفض عملها.
وقال: ''رغم توقعات فشل عمل المرأة في القطاع، إلا أنها أثبتت عكس ذلك، حيث أصبح هناك توجه كبير لبعض الشركات إلى توسيع المحال النسائية -المرحلة الأولى-، بعد ملاحظة ارتفاع عدد المبيعات أكثر من 50 في المائة، لأن المرأة وضعت في مكان عمل مناسب لطبيعتها''.
وأضاف السلامة: ''كثير من محال الملابس الداخلية لم تحقق مبيعات لعدم معرفة أسلوب البيع فيها، لكن بعد عمل الفتيات ارتفع الطلب على منتجاتها، وكذلك بالنسبة للماكياج، ومستحضرات التجميل، إذ لامست المرأة حاجة ومشكلات المرأة''.
وبيّن أن أغلب الشركات الكبيرة حرصت على تأنيث المحال النسائية -المرحلة الثانية- قبل إقرار القرار، ''ليس تنفيذا للقرار، بل لحاجة عمل المرأة في القطاع ولرفع حجم المبيعات''، لافتا إلى الإقبال الكبير من الفتيات على العمل، والذي أصبح يقدّر بتقدم أربع فتيات يوميا، وأصبح هناك مفاضلة بين المتقدمات وفقا للخبرة المكتسبة.
واستعرض السلامة بداية توظيف الفتيات قائلا: ''بعد مرور الأشهر الأولى من عمل المرأة، التمس قطاع الأعمال جِدّية عمل المرأة وحاجتها إلى العمل، ثم بدأنا في وضع حوافز للمبيعات، ولاحظنا تنافس الفتيات على تحقيقها، ومن ثم حرصنا على توفير بيئة عمل جيدة للفتيات''.وأوضح أن من يرفضون عمل المرأة في قطاع التجزئة هم من يعملون بالتستر، ''فعمل المرأة في القطاع يقضي على التستر في هذا القطاع، وينظم عمل السوق سواء في المراكز والأسواق الشعبية''.من جهتها، قالت لـ ''الاقتصادية'' ذكرى صديق، مديرة مبيعات في أحد المحال التجارية: إن عمل المرأة في قطاع التجزئة أصبح أمرا واقعا ومتقبلا من المجتمع. واستعرضت تجربتها التي واجهت معوقات ''سواء من الأهل الرافضين للعمل بساعات طويلة، أو قطاع الأعمال غير المقتنع بعمل المرأة، إضافة إلى مواجهة مجتمع ما بين رافض ومتقبل''.
وتابعت صديق قائلة: ''مع ضعف الخبرة، كان هناك تخوف من كيفية إقناع الزبون أو تقبله لعمل المرأة، لكن كان هناك كثير من السيدات يشجعننا على العمل، مبديات علامات الرضا، وهو ما دفعنا لمواصلة العمل''. مؤكدة أن النساء استطعن مع مرور الوقت ''القضاء على ترسبات ثقافية أثرت على المجتمع''.
واتفقت معها أريج الحربي التي تعمل في أحد المحال النسائية، وقالت في حديثه لـ ''الاقتصادية'': إن فتح المجال لعمل المرأة في قطاع التجزئة طرح أمامها فرصا وظيفية كثيرة ''كانت ممنوعة''، مضيفة أن كل فتاة لديها متطلبات ومستلزمات، ''وفي وقتنا الحاضر لا بد من عملها لتوفير حياة كريمة لها ولمن تعوله، فرغم نظرة المجتمع الدونية للعمل النسائي، إلا أن هناك الكثير ممن تغير نظرته لهذه الوظائف''، مضيفة: ''لم تكن وظيفة بائعة حلمي الذي أسعى إلى تحقيقه، لكنها وفرت لي حياة كريمة تساعدني على متاعب الحياة''.
لوحوا بارتفاع الأسعار بين 30 و50 %
تجار الملابس في جدة: التأنيث صعب خلال شهرين
أكد تجار ملابس نسائية في جدة أن قرار الإلزام بتأنيث المحال النسائية سيسهم في رفع الأسعار في قطاع الملابس بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، وأضافوا أنهم لم يتمكنوا قبل أقل من شهرين من تطبيق القرار من توفير كوادر نسائية مدربة.
وطالب التجار وزارة العمل بإطلاق حملة توعية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى كثير من الأسر السعودية، وتسهم في توفير بائعات يقبلن العمل برواتب معقولة.
وأكد المهندس محي الدين حكمي، مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في لقاء جمع صُنّاع وتجار ملابس في جدة أمس، أن وزارة العمل لن تتراجع عن قرار مجلس الوزراء القاضي بتأنيث المحال النسائية، وهي تسعى إلى التعرف على الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة تتفادى الإضرار بالتجار أو الصناع، وتحقق أهداف الدولة العليا في توفير فرص وظيفية للنساء.
ودعا حكمي إلى دراسة الأفكار المساعدة على تطبيق القرار بأفضل السُّبل، على أن يتم رفع التوصيات إلى وزارة العمل، مثمنا دور لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة التي تعمل على تنظيم الفعاليات والمناسبات لزيادة وعي المجتمع في هذا الجانب.
ورحب محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، بقرار مجلس الوزراء ووزارة العمل الهادف إلى توطين الوظائف، مؤكدا ضرورة معرفة المعوقات التي يعانيها أصحاب محال بيع الملابس، مشيرا إلى معاناة هؤلاء من التسرب الوظيفي، حيث تغادر الفتاة بعد أيام قليلة من توظيفها لوجود فرصة عمل أخرى في مجال مكتبي.
وطالب الشهري وزارة العمل بالتدخل لإقامة حملة توعية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، والتعاون مع الجهات التدريبية لتوفير كوادر مدربة توافق على العمل في محال بيع الملابس.
وقال: "كثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب، إضافة إلى العمل على فترتين، وهو سيسهم في رفع التكلفة على التجار، ويدفعهم إلى رفع سعر المنتج إلى ما بين 30 و50 في المائة"، داعيا القنوات الإعلامية إلى القيام بدورها في توعية المجتمع للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى وجود مشكلة أخرى في هذا الصدد، تتمثل في النقل والمواصلات التي ينبغي النظر إليها، والبحث عن حلول لها. وأضاف أيضا أن لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة تقدمت بمشروع متكامل لتنمية وتوطين قطاع صناعة الأزياء والملابس تحت اسم "مشروع كساء".
وقال: "تم الاتفاق مع الخطوط الجوية السعودية على فتح خط طيران إلى مدينة جوانزو الصينية، والتفاهم مع إدارة الجمارك والميناء لتسهيل دخول الأقمشة والملابس، والاكتفاء بإحالة 10 في المائة من العينات العشوائية للمختبرات، والتنسيق مع المواصفات والمقاييس وتغيير بعض المواصفات والنسب للأقمشة بما يتلاءم مع السوق".
من جهته، ذكر حمزة كرسوم، نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جدة أن الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي في المحال النسائية بنسبة 50 في المائة بواقع ألف ريال، وبإمكان أصحاب العمل الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية.
كشف عن توجه "هدف" لدعم المحال النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطا أن تكون المحال في النطاقين الأخضر أو الممتاز، في حين لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حاليا ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات السعودية، وكذلك المحال التجارية القائمة بذاتها، التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100 في المائة.
وقال كرسوم: "عملية التأنيث مرتبطة بالنشاط التجاري ومتابعة الجهات الحكومية، وبالتالي من الصعب تحديد فترة زمنية لاستكمالها في جميع المحال النسائية"، مضيفا أن وزارة العمل لم تتخذ قرارا نهائيا في عملية تحديد السقف الزمني، في حين أن السقف الزمني لدعم "هدف" البالغ ثلاث سنوات، لا يعني بالضرورة إلزام المنشآت بإبرام عقود لمدة ثلاث سنوات.
بسبب عدم تجاوبها مع حملة «التأنيث».. «العمل» :
200 محل للملابس النسائية مهدد بالإغلاق في الشرقية
http://www.aleqt.com/a/small/5b/5b44f56dcf310ad60891b522447d128a_w570_h0.jpg
عاملون في فرع وزارة العمل في «الشرقية» أمس.
أكد محمد المناع، مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أن نحو 200 محل لبيع الملابس النسائية مهدد بالإغلاق نهائيا، بسبب عدم تجاوبهم مع حملة وزارة العمل في تأنيث المحال الواقعة في المجمعات التجارية والأسواق العامة.
وقال المناع: إن فرع الوزارة في المنطقة الشرقية ينفذ ثلاث حملات ميدانية يومية، تشمل جميع المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية. مضيفا أن فرع محافظة الخبر أنذر أكثر من 80 محلا تجاريا بسبب عدم التأنيث، واستجاب نحو 50 محلا وأُغلقت البقية بسبب عدم استجابتهم.
وتابع مدير عام فرع ''العمل'' في المنطقة الشرقية أن الغرامات التي تفرضها الوزارة على المخالفين هي إنذار وتعهد بالتأنيث في المرة الأولى، ثم إنذار وإغلاق وغرامة في المرة الثانية، مضيفا أن عددا من المستثمرين في المحال النسائية أوقفوا أنشطتهم بسبب عدم وجود موظفات، كما اضطر آخرون إلى تغيير أنشطتهم.
وقامت ''الاقتصادية'' بزيارة لفرع وزارة العمل في مدينة الدمام، للوقوف ميدانيا على إجراءات تصحيح العمالة المخالفة، حيث لوحظ التدفق الكبير من قِبل العمالة إلى الفرع للاستفادة من المهلة التصحيحية.
وقام فرع الوزارة بزيادة عدد الموظفين، واستقطاب وافدين نظاميين من جنسيات غير عربية للاستفادة من لغتهم في التخاطب مع أقرانهم، وذلك مقابل مبلغ مقطوع يقدمه الفرع لهؤلاء في نهاية الحملة. واهتم فرع الوزارة أيضا بوضع الملصقات التعليمية في مداخل ومخارج البنى، التي توضح شروط ومتطلبات تصحيح الأوضاع.
وذكر المناع أن وزارة العمل دعت جميع الشركات والعمالة المخالفة إلى مراجعتها لاغتنام فرصة التصحيح قبل انتهائها، مؤكدا أن ''العمل'' سخرت جميع طاقتها لتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار أيضا إلى وجود 11 مكتبا تابعا للفرع تعمل بفترتين صباحية ومسائية، لتسهيل إجراءات راغبي التصحيح، مضيفا أن الفرع قدم خدمة لنحو أربعة آلاف عامل منذ بداية المهلة، مؤكدا أن تصحيح الأوضاع يفيد في الاستفادة من العمالة الموجودة حاليا في السوق السعودية، ويقلّل من استقدام عمالة أخرى من الخارج.
إلغاء تراخيصها حال عدم التصحيح
القصيم: «العمل» تغلق 8 محال نسائية خالفت تطبيق التأنيث
http://www.aleqt.com/a/small/0d/0d1689634deb5e41c41db49e0aff41a0_w570_h0.jpg
إعلان الإغلاق على أحد المحال أمس.
أغلقت وزارة العمل، أمس، ثمانية محال تختص ببيع مستلزمات نسائية في القصيم امتنعت عن تطبيق قرار تأنيث المحال، ونفذ تعليمات الإغلاق لجنة مكونة من أمانة القصيم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى مراقبي "العمل".
ورافقت "الاقتصادية" اللجنة التي باشرت عمليات الإغلاق، وتفيد المعلومات بأن الإغلاق سيستمر حتى تقوم المحال بتصحيح أوضاعها وتطبيق قرار تأنيث قطاع بيع المستلزمات النسائية، أو يصارُ إلى إلغاء النشاط بشكل نهائي.
وجاءت أسباب غلق المحال، إما لمخالفتها قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وعدم تطبيقه بقصر العمل فيها على الموظفات السعوديات، أو مخالفة تنظيمية في تطبيق القرار من خلال عدم تطبيق آليات تجهيز المحال النسائية أو اختلاط العاملين.
وأكد مصدر في وزارة العمل لـ "الاقتصادية" أن الوزارة عازمة على إغلاق جميع المحال التي لم تستجب في الوقت الحالي، وتطبيق النظام عبر إلغاء النشاط في حال عدم تصحيح الوضع أو تكرار المخالفة.
وحول تطبيق أسواق منطقة القصيم القرار، قال: "هناك أكثر من 80 محلا مختصا بالمستلزمات النسائية انتهت من تصحيح أوضاعها وأصبحت بعاملات نسائية بشكل كامل"، مقدرا أنها فتحت أكثر من 320 وظيفة كان يشغلها أجانب يعملون في تلك المحال.
من جانب آخر أشاد مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بقرار تأنيث المحال، وانعكاساته على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مطالبين بالتحرك نحو تصحيح أوضاع المشاغل النسائية التي تعج بالمخالفات.
وقال نورة المشيعلي إحدى المستثمرات في مجال المشاغل، إن بيئة المشاغل النسائية غير محفزة لعمل السعوديات، وهناك تستر كبير في هذا القطاع، وبعض المشاغل تشغل وافدات بصورة غير نظامية، مستغلين المواقع المغلقة وعدم دخول فرق التفتيش، وضعف الفرق النسائية.
وبينت أن غالبية العاملات الأجنبيات تعمل لصالحها وتجلب بقية بنات جنسها، وتكتفي السعودية المالكة للنشاط بأخذ راتب شهري مقطوع بعيدا عن المتابعة أو الانشغال بالتزامات أخرى.
يؤسفني أن كثيرا من المتاجر المتخصصة في الملبوسات النسائية، تحارب توظيف النساء من خلال الضغط عليهن بنظام الفترتين، ثغرة في حاجة لمتابعة وزارة العمل.
وكيل وزارة العمل :
سياسة «العصا والجزرة» تؤنث المحال النسائية
http://www.aleqt.com/a/small/12/12930d611e4009f966e0cc15aed40a82_w400_h0.jpg
تطبق وزارة العمل عقوبات ضد من لم يلتزم بقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في 28 شعبان الجاري.
قالت وزارة العمل إنها تتبع في آلية تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية سياسة العصا والجزرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المعارضين لتنفيذ القرار تظل أراؤهم محترمة، إلا أن الوزارة أمام أمر ملكي وسارية في تطبيق القرارات الصادرة في ذات الشأن مع التزامها بتوفير وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير لـ"الاقتصادية" إذا لم يكن هناك التزام سنستخدم سياسة العصا والجزرة، بأن نقوم بإعطاء حوافز وامتيازات معينة ومن لا يلتزمون بالقرار يكونون عرضة لفرض العقوبات عليهم.
وأضاف أما المعارضون لقرار التأنيث فتظل هذه أراؤهم، فنحن أمام أمر ملكي صادر في هذا الخصوص وماضون في تطبيق القرار بشكل كامل مع التزامنا بتهيئة بيئة آمنة لعمل المرأة السعودية.
وأقر وكيل وزارة العمل للتطوير بوجود ملاحظات على بعض المحال النسائية وقال إن هناك ملاحظات على بعض المحال، ونعترف بهذه الأخطاء لكن علينا أن نعمل جاهدين على معالجتها ولا يوجد عمل أو مشروع جبار مثل نظام تأنيث المحال النسائية يتم دون وجود أخطاء.
وحول أبرز التحديات التي واجهت الوزارة لتنفيذ قرار التأنيث، أوضح التخيفي أنه لا يوجد مشروع بلا تحديات والتحدي الأكبر في مواجهتها يتم عبر التنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وهذا هو دور وزارة العمل كجهة حكومية معنية بهذا المشروع، ومبيناً في الوقت نفسه أن نهاية المرحلة الأولى في 28 من شهر شعبان ستبدأ معها إجراءات إيقاع العقوبات ضد من لم يلتزم بقرار التأنيث وتصل العقوبات إلى إغلاق المحال المخالفة وإيقاف الحاسب الآلي عنها.
وأضاف "يتم التنسيق مع كل الجهات بما فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقرار إلزامي للجميع، وبالتالي ليس من المفترض إعطاء حوافز للجهات المنفذة له، ومن لم يلتزم سيعاقب ووزارة العمل قامت بإعطاء دعم لمدة ثلاث سنوات، وقد يمتد الدعم إلى أربع سنوات لمن تقع منشآتهم ضمن القطاع الأخضر والبلاتيني وبرواتب تصل إلى 4 آلاف ريال وهذه جميعها تعتبر حوافز موجودة لتنفيذ آلية تأنيث المحال النسائية".
وعقدت أخيرا في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام ورشة عمل متخصصة حول تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تنظيم عمل المرأة في هذا القطاع.
واستعرض وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي خلال الورشة أهمية توعية الأطراف أصحاب العلاقة من رجال أعمال وإعلاميين وموظفي تفتيش، بالإضافة إلى عرض المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وعرض آلية التعاون في العمل الميداني بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش. وتطرق لفحوى المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، معرفاً بأهمية نطاق المشروع على الأصعدة الموضوعية والمكانية والزمانية.
وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد، عن أماكن البيع بالنسبة لمحال المستلزمات النسائية، مستعرضاً آلية تطبيق العقوبات.
وتضمنت محاور الورشة الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية، وآلية التعاون في العمل الميداني بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش، والتعريف بتعليمات التفتيش للمحال المتخصصة ومتعددة الأقسام.وتخلل ورشة العمل العديد من التساؤلات والاستفسارات من حاضري الورشة.
عشوائية وعمالة سائبة في نشاط المشاغل.. إدارة الرقابة:
رصد 878 مخالفة داخل المنشآت النسائية في الشرقية
كشفت أمانة المنطقة الشرقية أمس رصد 878 مخالفة وتوجيه 422 إنذارا بعد زيارات قامت بها المختصات في إدارة الرقابة النسائية في الأمانة لـ 1077 منشأة، في الأشهر الستة الماضية من العام الجاري 1434هـ.
وأضافت الأمانة أن المخالفات المرصودة تمثلت في ممارسة المساج، وسوء النظافة العامة، ووجود مستحضرات منتهية الصلاحية.
وذكر تقرير أداء إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الشرقية أن المختصات لديها قمن بزيارة 265 منشأة في شرق الدمام وتحرير 186 مخالفة، و251 منشأة وسط الدمام وتحرير 229 مخالفة، و148 منشأة في غرب الدمام وتحرير80 مخالفة، و318 منشأة في الخبر وتحرير 305 مخالفات، و95 منشأة في الظهران وتحرير 78 مخالفة.
وأوضح محمد الصفيان المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية أن نسبة المخالفات في بلدية شرق الدمام بلغت 21 في المائة، ووسط الدمام 26 في المائة، وغرب الدمام 9 في المائة، والخبر 34 في المائة، والظهران 8 في المائة.
وذكر المتحدث الإعلامي أن إدارة التراخيص والشهادات الصحية نظمت دورات متعددة بلغات مختلفة، بلغ أعداد المتدربين فيها 7127 متدربا، اجتازها 6873 شخصا، في حين بلغ إجمالي الشهادات الصحية الصادرة من الإدارة 18693 شهادة، وبلغ عدد المتدربات في الصحة العامة وسلامة الغذاء 120 متدربة، كما بلغ عدد المتدربات في مراكز التجميل 176 متدربة.
من جانبها، أكدت لـ "الاقتصادية" مسؤولة في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية وجود "عشوائية" و"عمالة سائبة" في قطاع المشاغل، وأن الغرفة تتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية للحد من العشوائية التي أسهمت الجولات الميدانية في تقليلها أخيرا.
وقالت شعاع الدحيلان، رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية: إن كثيرا من المشاغل ومراكز التجميل النسائية غير مرخصة، ومجرد لوحات على منازل، وبالتالي لا تُراقب من قِبل صحة البيئة في أمانة المنطقة.
وأضافت أن بعض سيدات المراكز غير المرخصة يجهلن مدى صلاحية مواد التجميل، وينقصهن الوعي في الإجراءات السليمة لاستخراج السجل التجاري، والتأكد من جودة المواد المستخدمة.
وأشارت الدحيلان إلى وجود مطالب بإصدار لائحة تحدد آلية العمل في المراكز والمشاغل النسائية، وفقا للصلاحيات المتاحة لها، في ظل شمولية بعض المنشآت وتحولها من مراكز تجميل إلى مراكز صحية، مشددة على أهمية توعية المستهلكات بخطورة المواد المستخدمة فيها من حقن وخلطات ومواد تجميل.
واعتبرت أن الغرامات المالية التي تفرضها الأمانة على المشاغل المخالفة تمثل "رادعا" للمشغل عن الوقوع في أي مخالفة مستقبلية، مستدركة أن ثمة من يمتهن حرفة التجميل "بشكل غير معلن وغير مرخص"، وبالتالي لا يمكن مراقبتهن لأنهن غير مسجلات في قائمة المشاغل المرخصة.
وتابعت أن توجه بعض المستهلكات إلى المشاغل الأرخص والأقل تكلفة يساعد في استمرار المشاغل غير المرخصة في القطاع، مضيفة: "النساء اللاتي يبحثن عن الأقل تكلفة، بجودة معدومة أو شبه معدومة، سيدفعن في المقابل أضعاف ما دفعنه لعلاج ما تلف، بسبب استخدام مواد سيئة وغير صالحة للاستهلاك، أو لأنهن وقعن تحت إشراف أيد غير مختصة في إعطاء الحقن واستخدام الأجهزة ونحو ذلك".
العمل تعتزم بدأ حملات تفتيشية مكثفة على محلات الفساتين والعباءات النسائية والإكسسوارات
http://www.aleqt.com/a/small/74/743bf928898a0aa9ee644727f7e150aa_w400_h0.jpg
تعتزم وزارة العمل بدء حملتها التفتيشية المكثفة في 29 شعبان الجاري، على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات واكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحلات.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والاكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية.
وبينت وزارة العمل، أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي يرتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، نظرا لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لاسيما وان القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
كما أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل ومن توفير فرص وظيفية لها، وتدعو الوزارة أصحاب المحلات المتخصصة بضرورة الالتزام بتطبيق قرار تأنيث الوظائف وتوطينها قبل انتهاء مهلة تنظيم عمل المرأة في مرحلتها الثانية في 28 شعبان الجاري.
وشددت "الوزارة" على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.
وللتوعية بالاشتراطات التي وضعتها ودورها لتنفيذ القرار، عقدت وزارة العمل خلال الشهرين الماضيين العديد من ورش العمل والمزيد من اللقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ومحلات بيع المستلزمات النسائية لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 بالمائة وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، وبيان الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به، والآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، فضلا عن بيان ما تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.
يذكر أن وزارة العمل خصصت صفحة لاطلاع جميع شرائح المجتمع على تفاصيل المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني: www.poral.mal.gov.sa (http://www.poral.mal.gov.sa) ,كما خصصت رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، 920001173، وبريد الإلكتروني مستقل
[email protected] ، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة او للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
«غرفة جدة» :
70 % من محال المستلزمات النسائية مخالفة لقرار «التأنيث»
http://www.aleqt.com/a/small/ea/eaeeea084ec207efe7eb838bd1c11009_w570_h0.jpg
أكد محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن نحو 70 في المائة من منشآت المستلزمات النسائية في جدة مخالفة، ولم تلتزم بقرار التأنيث حتى الآن، وتعمل تحت غطاء التستر، رغم أننا في المراحل الأخيرة قبل تنفيذ الحملة التفتيشية.
وأوضح أن المنشآت النظامية التزمت بتطبيق قرار التأنيث بنسبة 90 في المائة، وسيكون هناك التزام كامل 100 في المائة قبل بدء الحملة التفتيشية، ولكن هناك نسبة كبيرة تصل إلى نحو 70 في المائة في سوق المستلزمات النسائية تسيطر عليها عمالة وافدة ولم تلتزم بالقرار حتى الآن، ويتم العمل فيها حاليا بطريقة غير شرعية.
وقال: ''إذا لم تبدأ وزارة العمل في تطبيق العقوبات مع بداية الحملة التفتيشية، فهذا يهدد استمرار العمل في المنشآت النظامية، نظراً لالتزامها بتطبيق القرار ورفع التكاليف التشغيلية، وهذا يؤدي إلى خلل كبير في ظل استمرار العمالة الوافدة في سوق المستلزمات النسائية وتنعدم المنافسة''.
وأضاف: ''نطالب بتطبيق العقوبات والحملة التفتيشية في موعدها، مع الرقابة على الأسواق بقوة، لاكتمال منظومة العمل وتأنيث منشآت المستلزمات النسائية''.
وتابع: ''طلبنا من وزارة العمل دعم منشآت المستلزمات النسائية النظامية بـ 75 في المائة، بدلاً من 50 في المائة ولمدة أربع سنوات، وبحد أعلى ثلاثة آلاف ريال بدلاً من ألفي ريال لمساندة القطاع في تطبيق القرار، كما طالبنا برفع وزارة العمل للجهات المعنية بتطبيق قرار الدوام الواحد على المراكز التجارية والأسواق للمساعدة في التأنيث''.
http://www.aleqt.com/a/small/a1/a1cbc3e9ffb08d02f339c4607956ac28_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/765961_273911.jpg)
بائعة في أحد محال الملابس النسائية التي نجحت في تطبيق «التأنيث» في مرحلته الأولى.
وزاد: ''رفعنا لوزارة العمل بعدد من المعوقات التي تواجه القطاع في تأنيث منشآت المستلزمات النسائية، ومن ضمنها المواصلات التي تشكل عائقا للمنشآت في تطبيق قرار التأنيث، ونقترح مثلاً الرفع لوزارة المواصلات بذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة''.
من جانبه أوضح خالد محمد عضو لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، أن معظم منشآت المستلزمات النسائية لم تلتزم بالقرار حتى الآن، وهناك أنباء تفيد بالبدء في التحايل في سوق المستلزمات النسائية لإحضار وافدات للعمل في المنشآت المخالفة.
وقال: ''بدأت وزارة العمل في التحرك والتأكد من هويات العاملات لمنع التحايل، ويجب تطبيق المراقبة والتفتيش بشكل كامل للتأكد من عدم تحايل العمالة المخالفة والتفتيش عليها''.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة إذا ما تم التفتيش عليها ومراقبتها ستخرج من السوق لا محالة، أو تتحول إلى نشاطات أخرى، والدور الآن على وزارة العمل لتطبيق العقوبات والتفتيش لعدم التأثير على المنشآت النظامية؛ لأن عدم التفتيش وتطبيق العقوبات سيؤدي إلى خلل كبير في السوق.
وأفاد بأن المنشآت النظامية انتهت من التأنيث، ولن تبدأ الحملة التفتيشية إلا بالتزامها بالقرار بنسبة 100 في المائة.
من جهتها تعتزم وزارة العمل بدء حملتها التفتيشية المكثفة في 29 شعبان الجاري، على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحال.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل أمس العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي، وذلك على مراحل متتالية.
وبينت وزارة العمل، أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي ترتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية إلزامي، نظراً لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولاسيما أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
كما أن الوزارة تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها إلى ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل وتوفير فرص وظيفية لها، وتدعو الوزارة أصحاب المحال المتخصصة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار تأنيث الوظائف وتوطينها قبل انتهاء مهلة تنظيم عمل المرأة في مرحلتها الثانية في 28 شعبان الجاري.
وشددت ''الوزارة'' على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.
وللتوعية بالاشتراطات التي وضعتها ودورها لتنفيذ القرار، عقدت وزارة العمل خلال الشهرين الماضيين العديد من ورش العمل والمزيد من اللقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ومحال بيع المستلزمات النسائية لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محال بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 في المائة وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، وبيان الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به، والآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، فضلا عن بيان ما تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.
يذكر أن وزارة العمل خصصت صفحة لإطلاع جميع شرائح المجتمع على تفاصيل المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، كما خصصت رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، وبريدا إلكترونيا مستقلا (
[email protected]) ، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
تطبيق 3 أنواع من الجولات التفتيشية..
عقوبات لمخالفي «التأنيث» تصل إلى الإغلاق وإلغاء السجلات التجارية
http://www.aleqt.com/a/small/3a/3a9de7970fa890214b1741cba2397b28_w570_h0.jpg
تنتهي مهلة المرحلة الثانية لتأنيث المحال النسائية في السابع من يوليو المقبل.
أبلغ الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ستطبق أشد العقوبات على محال المستلزمات النسائية غير الملتزمة بقرار التأنيث، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من تنفيذ القرار في السابع من تموز (يوليو) المقبل.
وقال إن المرحلة الثانية من التأنيث سيتبعها مراحل أخرى تُلزم أصحاب العمل بتأنيث محال مستلزمات نسائية أخرى، وسيتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع، مضيفا: ''هدفنا من المشروع هو التوسع التدريجي في الإلزام إلى حين تأنيث جميع محال المستلزمات النسائية''.
وأكد عزم وزارة العمل تغليظ العقوبات على المخالفين بعد المهلة الثانية، وأنها ستتنوع بين تعرض المنشآت التي تتبع لها المحال لعقوبات النطاق الأحمر، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة لإغلاق تلك المحال، وتجميد أو إلغاء السجلات التجارية.
وبمجرد انتهاء مهلة المرحلة الثانية للتأنيث، أكد التخيفي أن الوزارة وضعت خطة لزيارة جميع محال العباءات، والإكسسوارات، وفساتين السهرة والأعراس، في أسبوع واحد للتأكد من التزامها بالقرار ومعاقبة المخالفين.
وأكد أن هذه الزيارة أولية ستتبعها حملات تفتيشية مستمرة، تحتوي على ثلاثة أنواع، أولها زيارات تفتيشية دورية شاملة لأغراض التفتيش العام، وتتم في مطلع كل سنة هجرية وتنتهي بنهاية السنة.
والثانية زيارات تتبعية للتأكد من تصحيح المحال المخالفة أوضاعها بعد إيقاع العقوبات والغرامات عليها، وأيضا للتأكد من عدم عودة العمالة الرجالية إلى المحال التي وظفت عمالة نسائية.
والأخيرة زيارات خاصة بناء على ملاحظات أو شكاوى خاصة ترد إلى الفريق المشرف على تأنيث المحال.
وأكد أن المدة الممنوحة لتطبيق قرار تأنيث محال المرحلة الثانية، وهي سنة كاملة منذ صدور القرار الوزاري، ''مدة كافية جدا''، وأن آليات متابعة التنفيذ وتطبيق العقوبات ستتم من قِبل وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل، والجهات الحكومية الأخرى، وذلك وفقا للاختصاص.
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بدورها بإغلاق المحل لمدة مؤقتة أو نهائية، وكذلك وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتجميد أو إلغاء السجل التجاري، وأيضا وزارة الداخلية ستفرض عقوبات على صاحب المنشأة أو العامل إذ وُجد عمالة وافدة تعمل في محال بيع المستلزمات النسائية لدى الغير، أو أن صاحب العمل وظف عاملا غيره، أو أن العامل في المحل يعمل لحسابه الخاص.
وشدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير على عدم إعادة فتح المحال المخالفة قبل التأكد من توظيفها للسعوديات، أو إثبات التخلص من المستلزمات النسائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات.
ولفت إلى أن هناك خطة لدعم المرأة العاملة في مجال المستلزمات النسائية، تقضي بدعم الشركات التي توظف سعوديات إذا كانت في النطاقين ''الأخضر'' و''البلاتيني'' لمدة تصل إلى أربع سنوات، ورفع سقف دعم الراتب الشهري للعامل إلى أربعة آلاف ريال للنطاق البلاتيني، وثلاثة آلاف للنطاق الأخضر.
وعن آلية تطبيق العقوبات على المحال متعددة الأقسام، وهي التي يُباع فيها عدة مستلزمات بعضها مُلزمة التأنيث وأخرى غير ملزمة، فذكر أن المرحلة المقبلة ستشمل تلك المحال، التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المُحددة.
وأوضح أن من لم يصحح الوضع منها، فسيتم تقديم النصح والإرشاد أو التنبيه أو الإنذار الكتابي وفقا لطبيعة المخالفة، وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع في أسبوعين من تاريخ الإشعار، فستتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل في مدة لا تتعدى 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات، وإذا تكررت المخالفة، فسيتم التنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة لإغلاق المحل بشكل نهائي، أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين الانتهاء من المخالفات.
وأكد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن قرار قَصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية؛ إلزامي وليس اختياريا لأنه تنفيذ لأمر ملكي، مضيفا أنه يأتي تدريجيا بعدة مراحل، وأن المهلة الثانية منها شارفت على الانتهاء.
وقال إن قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية يعتبر مكملاً لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، لافتاً إلى أنه تم تحديد المقصود في القرار بالمستلزمات النسائية من ''فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات''.
من جهة أخرى، ذكر التخيفي أنه يحظر على المرأة العمل في المحال أو الأقسام المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعائلاتهم، وفي حال وجود أقسام مختصة بالمستلزمات النسائية، فقد صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها، على أن يتم ترتيب المحل إما بتجميع المستلزمات النسائية في قسم أو جهة واحدة، أو التعامل مع كل قسم لبيع المستلزمات النسائية على أنه محل متخصص يُطبق عليه ضوابط المحال المتخصصة.
وذكر الدكتور التخيفي، أنه دعماً لأصحاب تلك المنشآت، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعما خلال فترة التدريب، على أن يكون تدريباً تخصصياً لمدة شهر في أحد المعاهد المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب، إضافة إلى 11 شهرا للتدريب على رأس العمل داخل المنشأة، ويتحمل الصندوق تكاليف التدريب كاملة، على ألا يتعدى مبلغ رسوم التدريب 1500 ريال، ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة لمدة سنة، على ألا تتجاوز 2000 ريال شهرياً.
فيما تحصل الموظفة في المسار الثاني على 12 شهرا للتدريب على رأس العمل داخل المنشأة (يشترط أن تكون المتقدمة مؤهلة) وقبولها من صاحب العمل، ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة لمدة سنة، على ألا يتجاوز 2000 ريال شهرياً، إضافة إلى دعم فترة التوظيف، التي يسهم فيها الصندوق بنسبة 50 في المائة من راتب التوظيف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز 2000 ريال شهريا.
مسح شامل لرصد «تأنيث» المحال النسائية في 5 أيام
مدربات لتأهيل السعوديات على وظائف «التأنيث»
http://www.aleqt.com/a/small/37/37a0e16ea2601844686aa65d72728673_w570_h0.jpg
تطلق وزارة العمل حملة تفتيشية مكثفة على محال المستلزمات النسائية للتأكد من التزامها بقرار التأنيث.
أبلغ الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة ستطلق بعد 48 ساعة حملة مكثفة للتفتيش على محال المستلزمات النسائية، تستمر لمدة خمسة أيام، ويجري فيها مسح شامل للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها الوزارة لتأنيث الوظائف.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه أصحاب العمل إلى الاستعانة بمدربات من الجامعات التي تطرح تخصصات جديدة تواكب سوق العمل، لتأهيل السعوديات الراغبات في العمل على المهن الجديدة المطروحة للتأنيث في المرحلة الثانية.
وأكد التخيفي أن وزارة العمل لا تمانع من الاستعانة بمدربات متخصصات في التدريب اللاتي يشغلن هذه المهن في القطاع الخاص، (سواء سعوديات أو من جنسيات أخرى)، بشرط أن يكون لديهن شهادات خبرة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم إخضاعهن للاختبار المهني المعد من قبل الإدارة العامة للتدريب الأهلي.
http://www.aleqt.com/a/small/a3/a3b73e5926c79803e194e91356849786_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/768173_275304.jpg)
محل مستلزمات نسائية يعرض وظائف للنساء في مدينة الرياض.
وعن الحملة التفتيشية، بيّن أنها ستكون مكثفة على محال المستلزمات النسائية كالفساتين، والعباءات، والإكسسوارات، مضيفا أن الفرق التفتيشية ستعمل في خمسة أيام على مسح جميع محال المستلزمات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.وعاود الدكتور التخيفي، حديثه عن دور الجهات الموظفة للمرأة السعودية، وقال: "يتمحور دورها حول ترشيح طالبات العمل المدربات ممن تنطبق عليهن شروط دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتوقيع عقد توظيف مبتدئ بالتدريب لمدة ثلاث سنوات بين المنشأة والمتدربة طالبة العمل". وأضاف: "يجب على جهة العمل توفير التدريب على رأس العمل في السنة الأولى للمتدربات، وتسجيل المتدربات في نظام التأمينات الاجتماعية بدءا من تاريخ توقيع عقد التوظيف المبتدئ بالتدريب وفقا للراتب المحدد للوظيفة ووفق نسبة التحمل التأميني بين الموظف وجهة التوظيف، والمساهمة بما لا يقل عن 50 في المائة من الراتب خلال فترتي التدريب والتوظيف". وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب العمل التوظيف والتدريب من خلال الجهد الذاتي في البحث عن الكوادر وتدريبهن وتحمل جميع الأتعاب المالية، وكذلك الاستفادة من الدعم المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتمكينهم من استقطاب وتدريب الكوادر الفنية وفق اشتراطات الصندوق والمؤسسة. وشدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، على عدم تهاون الفرق التفتيشية مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، والتطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة من خلال جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات السعودية. ولفت إلى أن الوزارة أكدت أن العقوبات ستطول كل من لا يلتزم بتوظيف السعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وكذلك من لم يلتزم بالاشتراطات الأخرى مثل العلاقات التعاقدية، وأنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، إضافة إلى إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. وعن النطاق المكاني لتطبيق القرار، بيّن الدكتور التخيفي، أن الحملات التفتيشية ستشمل المراكز التجارية المغلقة، مثل المولات وما في حكمها، في جميع مدن ومحافظات السعودية، إضافة إلى المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع المدن والمحافظات، على أن يقتصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.كما خصصت وزارة العمل عدة طرق للتواصل معها في سبيل تلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، ويتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها - أو كما قالت وزارة العمل.
تُجّار يطالبون بمنحهم تأشيرات عاملات خياطة ..
محال مستلزمات نسائية تعلّق نشاطها لحين انتهاء التفتيش
http://www.aleqt.com/a/small/28/2827c210e17892f3ef09a288190c5ddc_w570_h0.jpg
بائعة داخل محل لبيع المستلزمات النسائية في الدمام.
أظهرت جولة ميدانية قامت بها ''الاقتصادية'' على محال المستلزمات النسائية في الدمام أمس تعليق بعض محال العباءات النسائية نشاطها لحين انتهاء فترة التفتيش، ووجود تأنيث كامل للبائعات في المجمعات التجارية المغلقة، بينما لا تزال العمالة الوافدة الرجالية في الأسواق الخارجية تمارس عملها كالمعتاد، كما لا تزال محال فساتين السهرة تحتفظ بعمالتها الوافدة الرجالية، وسارعت أيضا بعض محال الإكسسوارات بتأنيث طاقمها العامل.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه فروع مكاتب العمل في المنطقة الشرقية لإطلاق حملتها التفتيشية، لمتابعة تطبيق المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، والتي تشمل جولات رقابية وتفتيشية في محال فساتين السهرة والعرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات.
ولوحت وزارة العمل بأن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات المرتبطة بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وأبلغ ''الاقتصادية'' عدد من ملاك المحال أنهم رفعوا طلب بإعادة منحهم تأشيرات عاملات في مجال الخياطة، بعد فشلهم في استقطاب عاملات من محال المشاغل النسائية، في وقت يعتبر موسم ذروة للمشاغل بمناسبة أيام الإجازة واقتراب العيد التي تنشط فيها المبيعات.
وذكروا أن تشغيل النساء في محال الفساتين والعباءات أكثر صعوبة من تشغيلهن محاسبات أو بائعات، بسبب دخول قضية الخياطة والتفصيل، وأنهم طلبوا الحصول على تأشيرات خياطات من دول شرق آسيوية لكنهم لم يحصلوا على رد حتى الآن.
وأكدوا أن موافقة وزارة العمل على منح تأشيرات لعاملات مختصات بالخياطة، إلى جانب السعوديات، سيُسهم في حل مشكلات المحال لكي لا تفقد جودة عملها.
ولوحظ في الجولة على كبار المحال المشتهرة ببيع العباءات استعانتها بعاملات وافدات تم استقدامهن منذ فترة، أو الاستعانة بهن كمدربات، كما لوحظ أن محال السوق المفتوحة لا يزال الرجال مسيطرون عليها، في حين علقت أخرى أنشطتها إلى حين انتهاء حملة وزارة العمل وإيجاد حل لمشكلتهم. من جهته، أشار عبد العزيز بوكنان، عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، إلى وجود مخاوف من تعليق أو إغلاق أنشطة بعض محال بيع الفساتين والعباءات بسبب عجزها عن توظيف النساء، متوقعا أن يتعرض هذا النشاط لخسائر تقدر بالملايين، مطالبا بتمديد مهلة المرحلة الثانية للتأنيث، بسبب عدم كفاية المهلة السابقة وعدم استعداد السوق لهذا النوع من العمل.
وأشار إلى وجود ازدواجية في منح محال للخياطين التقليديين لخياطة نسائية، وطالب بتحويلها إلى مشاغل نسائية، كما ذكر أن تجار هذا النشاط بحاجة إلى أن يُوضح لهم تفاصيل قرار تأنيت محالهم، مضيفا أن بعضهم سيضطر لتعليق نشاطه حتى انتهاء حملة الوزارة، والوقوف على معوقات ومشكلات هذا النشاط.
وقال: ''إن محال العباءات وفساتين السهرة في حملة التأنيث ستواجه مشكلة مضاعفة، وغير تأنيث المحال كبائعات، فإن أهم شروط تشغيلهن في المحال المهارات في الخياطة أو أسس التفصيل نظرا لاختلاف المعايير، خاصة أن المحال تواجه صعوبة منذ أربعة أشهر في عمليه البحث والتدريب، في ظل ندرة المتخصصات وعزوفهن عن العمل في هذه المحال''.
وأضاف عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية أن العمل في هذه الأنشطة يحتاج إلى تدريب وخبرة سابقة، في ظل منع منح تأشيرة خياطة نسائية لغير المشاغل والمراكز النسائية.
ويقف غدا مسؤول وزاري على فرق التفتيش المقرر إطلاقها ضمن الحملات التفتيشية في المناطق التي تستهدف المحال، لتوضيح بعض الإجراءات للمفتشين، وقال المهندس محمد المناع، مدير فرع وزارة العمل في الشرقية: إن المسؤول المشرف على برنامج التأنيث سيلتقي في فرع الوزارة مع المفتشين البالغ عددهم 14 مفتشا، لتوضيح الإجراءات والتوجيهات التي يستفسر عنها المفتشون.
كما أوضحت لـ ''الاقتصادية'' بدرية العثمان، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، الذي يضم معهد المشاعل للتدريب العالي، ويشمل التدريب على الخياطة والتفصيل؛ أنه تم تدريب عدد كبير من السعوديات بالتعاون مع بعض محال ومؤسسات بيع العباءات والفساتين، ثم تم توظيفهن لاحقا.
وأضافت أن المعاهد والمركز مستعدة لتدريب عاملات المحال النسائية، وأن هنالك فرص عمل جديدة لمهن جديدة في هذا السوق، في ظل ندرة معاهد الخياطة والتفصيل النسائي في المنطقة الشرقية، ما يدفع المركز لمساندة هذا القرار والمحال التجارية.
يرفعن تقاريرهن إلى «العمل» نهاية الحملة
تعيين مرشدات لرصد مخالفات «التأنيث» في الأسواق
http://www.aleqt.com/a/small/70/701c4c4fffed54f874805a636fb96e4c_w570_h0.jpg
مفتشان تابعان لوزارة العمل، أثناء جولة سابقة على المحال النسائية في الدمام.
أكد مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة عينت مرشدات في المنطقة الشرقية، للمساعدة في تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، مضيفا أن عملهن سينحصر في المجمعات التجارية في أيام العمل الرسمي، بمعدل مشرفتين في كل مجمع تجاري.
وقال سعود الصنيتان، رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل في وزارة العمل: إن دور المرشدات، اللاتي سيباشرن عملهن في هذا الأسبوع، هو التوجيه ومساعدة التجار على ضبط محالهم، ورصد المحال المخالفة ورفع أعدادها ومواقعها إلى فرق التفتيش.
وأضاف بعد اجتماعه بالفرق التفتيشية في فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أمس، أن المرشدات موظفات بشكل رسمي، تم تعيينهن أخيرا لرفع تقاريرهن في اليوم الخامس من تطبيق المرحلة الثانية من قرار التأنيث ، مضيفا أنه تم تعيين مرشدات أيضا في كل من الرياض وجدة.
وذكر أن الاجتماع مع الفرق كان استعدادا لإطلاق وزارة العمل حملاتها التفتيشية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الأنشطة المشمولة بقرار التأنيث في المرحلة الثانية، مؤكدا أن المدة الممنوحة لهم، وهي 12 شهرا، كافية لتصحيح أوضاع المحال المستهدفة.
وقال أيضا إن الوزارة عقدت اجتماعين سابقين في كل من الرياض وجدة، وأنه سيتم الانتقال إلى بقية الفرق التفتيشية في مكاتب العمل في بقية المناطق، للاطلاع على خطط التفتيش التي ستقودها المكاتب في الأسواق.
وأكد الصنيتان أن مفتشي الوزارة سيطبقون العقوبات مباشرة على المحال المخالفة، عبر إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن المخالفين بعد منحها إنذارا مدته 14 يوما، وبعده ستغلق الوزارة المحل بالتعاون مع الجهات الأخرى، مضيفا أن الحملات التفتيشية ستستمر على مدار العام.
وأوضح أن وزارة العمل نظمت عدة برامج ولقاءات واجتماعات مع أصحاب الأعمال والتجار أثناء فترة المهلة، لتوضيح حيثيات قرار التأنيث، وآلياته، نافيا ما يتردد عن صعوبة تأهيل الموظفات في هذه المحال، مؤكدا أن الاستعانة بعمالة نسائية أجنبية سيعرض المحال المخالفة لعقوبات مضاعفة وللإغلاق فورا.
وتابع قائلا: "المحال التي ستغلق في الفترة الأولى للتفتيش ستتم زيارتها مرة أخرى للتأكد من وضعها، أما المحال المفتوحة في الأسواق الأخرى غير المجمعات التجارية فهي غير مستهدفة بالتفتيش في هذه الفترة، والتشديد سيكون على المجمعات التجارية المغلقة، لكن جميع المحال التي ينطبق عليها القرار، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، سيشملها التفتيش".
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس محمد المناع، مدير فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، أن عدد المفتشين المفرغين للحملة 14 موظفا وموظفة، سيقومون بمسح ميداني لنحو 45 مجمعا تجاريا في سبع مدن في المنطقة الشرقية.
وقال: "الحملات التفتيشية ستشمل فقط الأسواق المغلقة، نظرا لكونها أنسب بيئة لعمل المرأة، والمحال في تلك المجمعات ملزمة بالتأنيث، أما الأسواق المفتوحة فستؤنث في خطوات لاحقة، ولن تسجل عليهم مخالفات، لكن فقط توجيه وإرشاد".
"العمل" توضح اشترطات وآليات التفتيش على محال المستلزمات النسائية
أوضحت وزارة العمل اشتراطات المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات واكسسوارات ، وذلك بالتزامن مع الحملات التفتيشية على المحال التي بدأت في 29 من شهر شعبان الماضي.
وبين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن اشتراطات المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تؤكد ضرورة الإلتزام بتوظيف سعوديات ،وتقيد طرفي العلاقة التعاقدية بجميع ما نصت عليه بنود العقد ، والتزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط وبمنع الرجال من دخوله وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة التي تبيع مستلزماً واحداً.
وقال إنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات، كما يحظر على صاحب المحل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، في حين يجب على صاحب المحل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل.
وأكد الدكتور أبوثنين أن هذه الاشتراطات تأتي من منطلق حرص وزارة العمل على توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة ومناسبة تكفل لها الاستقرار والاستمرار و العمل على تطويرها بهدف زيادة مشاركتها في المجالات التي تناسب طبيعتها , مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي منشأة أو أفراد يُخالفون هذه التشريعات والتنظيمات من خلال الجولات التفتيشية على جميع مواقع عمل المرأة.
وأضاف أن تطبيق المرحلة الثانية من القرار إلزامي لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ، لاسيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، في حين تهدف وزارة العمل من الضوابط التي وضعتها، ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل.
وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية على محال المستلزمات النسائية في مرحلتها الثانية، أوضح الدكتور أبو ثنين أنه سيتم تنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحلات لتعديل أوضاع المخالفة منها وضبط المخالفات، كما أن فرق التفتيش تتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية ، وذلك بإرسال مفتشين لضبط مخالفات إن وجدت.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والاكسسوارات النسائية، استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية.
وأكد الدكتور أبوثنين أن وزارة العمل ستطبق عقوبات فورية على المخالفين لقرار "التأنيث" ومن ذلك إيقاف الحاسب ، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية.وأشار إلى أن المنشأة وجميع الكيانات التي يرتبط بها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات ، إذ سيتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.وعلى صعيد تطبيق آلية ومتابعة "التأنيث" فقد وظفت وزارة العمل، 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية بجدة والرياض والشرقية في المرحلة الأولى، بينما تعتزم الوزارة خلال الفترة المقبلة توظيف مراقبات في بقية مناطق المملكة.
ويتمثل عمل المراقبات في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، فيما تقوم المرشدات بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم.
يذكر أن وزارة العمل خصصت صفحة لإطلاع جميع شرائح المجتمع على تفاصيل المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني: http://www.portal.mol.gov.sa كما خصصت رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، 920001173، وبريد إلكترونياً مستقلا
[email protected] ، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
الحملات التفتيشية لا تشملها .. غرفة جدة :
75 % من المحال النسائية الشعبية والمفتوحة لم تطبق «التأنيث»
قال محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، إن نحو 75 في المائة من محال المستلزمات النسائية في أسواق الفساتين والعباءات والإكسسوارات، لم تطبق قرار التأنيث، وهي نسبة تمثل محال الأسواق الشعبية والمفتوحة في جدة.
وبدأت وزارة العمل أمس الأول، حملتها التفتيشية في المرحلة الثانية لتأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، وبينت أن الأسواق المفتوحة ستؤنث في مرحلة لاحقة.
وبحسب الشهري، لم يفعل قرار التأنيث في هذه المرحلة بمختلف الأسواق، وهو ما أفقد المحال النظامية فرصة المنافسة في السوق بعد التزامها بقرار وزارة العمل وتأنيث محال المستلزمات النسائية، نظرا لتحملها تكاليف تشغيلية إضافية، مقابل توظيف الفتيات في تلك المواقع، على حد قوله.
وأضاف: ''علمنا أن وزارة العمل لن تطبق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات في الأسواق المفتوحة والأسواق الشعبية، التي تمثل ما بين 70 و75 من سوق الفساتين والعباءات والإكسسوارات، بينما 25 في المائة هي مجموع المحال في المجمعات التجارية''.
مالك محال مستلزمات نسائية متخصصة في بيع الفساتين في أحد الأسواق الشعبية، وهو سعيد باوزير، قال إن المواقع التابعة له لم تطبق القرار، نظرا لارتفاع تكاليف تشغيل الفتيات في الموقع''، مشيرا إلى أن توظيف النساء يصعب في هذه الأسواق، لن نجد موظفة سعودية جاهزة للعمل على فترتين وبأجر العامل الواحد.
وأوضح أن القرار لا يمكن تطبيقه على المحال في الأسواق الشعبية، نظرا لعدم القدرة على توظيف الفتيات، فالموقع لا يتحمل دفعا وأجورا أكثر من عامل واحد، والعامل الوافد يمكن له العمل خلال فترتين، بينما يتطلب الموقع موظفتين على الأقل لتغطية الفترة الصباحية والمسائية.
رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، عاد ليقول: ''تطبيق القرار على محال المستلزمات النسائية في المجمعات التجارية فقط، يسهم في إضعاف المنافسة''، مضيفا ''أن المخالفين ما زالوا في السوق غير آبهين بقرارات وزارة العمل رغم تلقينا تأكيدات من مسؤولين في وزارة العمل بأن القرار سيطبق على الجميع''.
وحول المحال النظامية داخل المجمعات التجارية، أكد أن جميع المحال التزمت بتطبيق قرار التأنيث تقريبا، لكنها وجدت صعوبة كبيرة في التأنيث في المراحل الأولى من تطبيق القرار، ومع مرور ثلاثة أشهر سنغطي الشواغر، ونتوقع أن تكون هناك أعداد إضافية جاهزة للتوظيف، بل وتفوق الطلب.
وأوضحت ''العمل'' أنها لم تستهدف المحال خارج المجمعات التجارية بالتفتيش خلال هذه الفترة، مضيفة ''سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات، وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحال''.
تشمل كشف هويات العاملات .. مسؤول :
«العمل» توثق مخالفات التأنيث بالصور وتعلق الخدمات
http://www.aleqt.com/a/small/72/727c4a0fdedfedf47c82af4b15be3468_w570_h0.jpg
تقوم وزارة العمل بالتأكد من نظامية عمل وسعودة العاملات في المحال النسائية المستهدفة بالحملات التفتيشية.
اتجهت وزارة العمل إلى توثيق المخالفات عبر التقاط الصور للمحال المخالفة أثناء حملاتها التفتيشية التي انطلقت قبل ثلاثة أيام، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب وملاك محال المستلزمات النسائية المستهدفة في المرحلة الثانية، وهي تأنيث محال الإكسسوارات والعباءات وفساتين السهرة.
كما تقوم الوزارة عبر مفتشيها بالتأكد من مدى نظامية عمل وسعودة العاملات في الأسواق التجارية ضمن المحال المستهدفة من خلال تسجيل بياناتهن الرسمية، لتأكد من تسجيل الموظفات السعوديات حسب الأنظمة المتعبة في التوظيف.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عمر العمري مدير مكتب العمل فرع الدمام، أن مفتشي مكاتب العمل يتجهون إلى توثيق المخالفات عبر تصوير المحال المخالفة لتوثيقها عند رصد مخالفتها، وأن المحال المستهدفة بالتأنيث تم إنذارها إنذاراً أوليا قبل ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها، ومع بدء الحملة وانتهاء المهلة التي يتم خلالها تعليق "خدمات" ملاك المحال المخالفة، يمنحون أسبوعان فقط من إنطلاقة الحملة قبل إغلاق محالهم التجارية.
وبيّن أن عدد المحال العاملة في الأنشطة المعنية في هذه المرحلة أعدادها أكثر من المرحلة الأولى المقتصرة على المستلزمات النسائية "اللانجري"، وأن مفتشي هذه المرحلة مطلوب منهم تغطية أكبر عدد من المحال المستهدفة في اليوم الواحد في المواقع المستهدفة، والتي يزيد عددها على ثمانية محال يومياً، ويتم تسجيل عدد المحال والزيارات إلكترونياً على النظام للرصد اليومي، والربط مع رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل، وأن الحملة تستهدف تسجيل بيانات كافة المحال الملتزمة بالتأنيث والمخالفة.
كما أكد أنه يتم التأكد من عملية تأنيث المحال وسعودتها من خلال أخذ بيانات العاملات مثل رقم السجل المدني للتأكد من حقيقة توظيفها وتسجيلها نظامياً للعمل، لتعرف على حقيقة العمالة المشغلة مع تلك المحال حتى وإن كان من العمالة الوافدة.
وقال إنه تم في الأيام الثلاثة الماضية خروج أكثر من ثمانية مفتشين لعدد من المحال في المجمعات التجارية المستهدفة، وفي حال رصد المخالفة يتم إيقاف النظام الوزاري "خدمات" لحين تصحيح وضعه، ويعطى إنذارا ويبقى المحل مفتوحاً, ويقوم خلال هذه الأيام مفتشو مكاتب العمل بتقديم النصح والإرشاد إلى ملاك وأصحاب المحال المستهدفة، وإغلاق النظام لحين تصحيح وضعهم، لافتاً إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن الأرقام الآولية للمخالفات والإنذارات التي رصدتها حملة الشرقية التفتيشية.
من جانبه، أكد محمد المناع مدير فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية, أن أصحاب المحال المعنيين بتطبيق قرار تأنيث المحال المستهدفة بالقرار يعلق على مخالفيه نظام وزارة العمل الإلكتروني "خدمات الوزارة"، و بعد مرور 14 يوم من انطلاق الحملة يتم إغلاق المحال المخالفة نهائياً.
وكان مسؤول في وزارة العمل قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن الوزارة عينت مرشدات في المنطقة الشرقية، للمساعدة على تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، مضيفاً أن عملهن سينحصر في المجمعات التجارية في أيام العمل الرسمي، بمعدل مشرفتين في كل مجمع تجاري, بجانب 14 مفتشا ومفتشة يباشرون مهام التفتيش في 46 مجمعاً تجارياً في سبع مدن في المنطقة.
15 % علقت النشاط حتى اكتمال التأنيث
بعد تعذر «التأنيث».. 20 % من المحال النسائية غيّرت نشاطها
http://www.aleqt.com/a/small/47/479e30bafb159065927782263bf53cea_w570_h0.jpg
70 في المائة من محال المستلزمات النسائية في مكة لم تستطع تطبيق قرار التأنيث.
كشف مسؤول في غرفة مكة، أن نحو 15 في المائة من إجمالي عدد محال المستلزمات النسائية في العاصمة المقدسة علقت أنشطتها في انتظار أن تكمل مرحلة تأنيث موظفيها، ومن ثم العودة إلى العمل مجدداً، مؤكداً أن هناك نحو 20 في المائة من المحال التي كانت تعمل في السابق، فضلت تغيير النشاط بعد تعذر تأنيثها.
وأفاد حسن كنسارة، عضو مجلس الإدارة والمشرف على مشروع توطين الذي تبنته الغرفة، أن نحو 70 في المائة من محال المستلزمات النسائية التي تعمل حالياً في السوق، لم تستطع إتمام مرحلة التأنيث، وأنه من الممكن أن تطولها العقوبة في حال تم إنذارها من قبل وزارة العمل، ولم تستطع خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار معالجة وضعها.
ولفت كنسارة خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بمناسبة انطلاق ورشة عمل توظيف الفتيات في مكة المكرمة، التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء وتستمر ليومين، إلى أن المحال قادرة في مكة على استيعاب ستة آلاف فتاة، وبرواتب يقدر متوسطها بنحو 3.5 ألف ريال شهرياً.
ودعا كنسارة إلى أهمية أن ينظر أصحاب المحال إلى تغيير ساعات العمل لتبدأ يومياً من الساعة الثالثة عصراً وتمتد إلى 11 ليلاً، أو إلى 12 ليلاً في حال خصصت ساعة راحة أثناء الدوام، مبيناً أن من المعوقات التي واجهت الفتيات وجعلتهن يتسربن من الوظائف، عدم قدرتهن على تأمين مواصلات بسعر مناسب وقادرة على الالتزام بإيصالهن لمقرات دوامهن، ومن ثم عودتهن لفترتين يومياً.
وأضاف كنسارة: "يبدو أن عدم وجود جهة معنية برصد الوظائف والراغبين في التوظيف في السوق، جعل إمكانية الاتصال بين أصحاب المحال والفتيات غير متوافرة"، مبيناً أنهم سيجهزون طاولات للشركات للقيام بالمقابلات الشخصية، وسيقومون بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالفتيات الراغبات في الحصول على الوظائف، داعياً جميع الأطراف المعنية بالحضور لإنجاح دور الغرفة في هذا الجانب.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة: "نحن بصدد القيام بمشروع وطني مهم، ونريد من خلاله أن نصنع أرضية قادرة على خلق شبكة تواصل بين أصحاب المحال والراغبات في العمل"، لافتاً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية بات متفهماً لمطالب التجار التي تدعو إلى صرف مستحقات الموظفين بشكل عاجل ودون تأخير، الأمر الذي يجري اتباعه في الوقت الراهن.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إلى أن من الأسباب التي وقفت عائقاً أمام محال المستلزمات فيما يعنى بالتأنيث، هو عدم وجود تنسيق يمكنهم من التواصل مع الراغبات في العمل، مبيناً أن المحال أيضاً كانت متخوفة في السابق من تشغيل الفتيات، خاصة فيما يعنى بالتسرب الوظيفي، إلا أن الأمر الآن جعلهم يواجهون واقع التنفيذ أو مواجهة العقوبات.
ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن نحو 100 ألف شخص ما بين ذكور وإناث يبحثون عن عمل في العاصمة المقدسة، تصل نسبة النساء بينهم إلى 80 في المائة، فيما تبلغ نسبة من لا يحملون منهم شهادات عليا 70 في المائة.
وتأتي الإحصاءات وفقاً للبيانات التي سجلها "حافز"، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه السوق حالياً أن من تلك النسبة نحو 30 في المائة منهم حاملون لمؤهل البكالوريوس، بينما البقية شهاداتهم دون ذلك، وهي في حدود الثانوية أو المتوسطة، ومما يزيد المشكلة تعقيداً أن غالبية الباحثين عن عمل من النساء".
وكان الدكتور أيمن بشاوري، نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتأهيل والسعودة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: "إن توظيف النساء يعد مشكلة تواجه القطاع الخاص في مكة المكرمة، خاصة في مجالي الفنادق والسياحة، اللذين يعدان من أكبر القطاعات التي من الممكن أن تستوعبهن".
وأبان أن مطالبته بعمل النساء في الفنادق يأتي لدور تلك المواقع في احتواء العدد الأكبر منهن، وذلك على أن يعملن في ''الاستقبال والحجوزات واستقبال المكالمات والمطاعم والمغاسل''، وبعيداً بشكل كلي عن المواقع التي لا تحميها.
يذكر أن وزارة العمل بدأت التفتيش على المحال التي يشملها قرار التأنيث، ملوحة بأن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات، أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات المرتبطة بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
في جميع مناطق المملكة
"العمل" توظف مرشدات وموجهات ميدانيات لدعم تطبيق قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية
http://www.aleqt.com/a/small/7e/7e81cd5207c91e5675117cc57161bca4_w400_h0.jpg
تعتزم وزارة العمل التوسع في توظيف المراقبات في جميع مناطق المملكة, وذلك للتحقق من تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في مرحلته الثانية التي شملت محال بيع الفساتين والعباءات والإكسسوارات، وذلك بعد أن قامت 45 مرشدة بمتابعة الحملة في مرحلتها الأولى في مختلف المدن والمحافظات.
ويتمثل عمل المرشدات الميدانيات، في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، التي شملها قرار التأنيث، ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، ويقمن أيضا بدور الإرشاد بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والاكسسوارات النسائية، تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل , مشيرا إلى أن الفرق التفتيشية بدأت العمل فور إنتهاء المهلة في 28 شعبان 1434هـ بمسح جميع محال المستلزمات النسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ودعا التخيفي أصحاب المحال التجارية إلى المسارعة في تطبيق الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، لتجنب عقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، والتي تبدأ من إيقاف الخدمات عن المنشآت، وقد تصل إلى إيقاف المنشأة وإغلاقها أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة.
وعن النطاق المكاني لتطبيق القرار، بين الدكتور التخيفي، أن الحملات التفتيشية ستشمل المراكز التجارية المغلقة، مثل المولات وما في حكمها، في جميع مدن ومحافظات السعودية، إضافة إلى المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع المدن والمحافظات، على أن يقتصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل تقوم على التوسع التدريجي لتوظيف النساء في محال بيع المستلزمات النسائية سعيا منها لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات من خلال تدريبهم وتأهيلهم على متطلبات سوق العمل، كما توفر بيانات الراغبات في العمل عبر برنامج طاقات لمساعدة أرباب العمل في البحث عن الكوادر المناسبة، والذي يسهم في التوظيف من خلال عملية الموائمة الوظيفية بين الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص و الباحثين عن عمل .
وقد خصصت الوزارة رقما هاتفيا لخدمة العملاء، 920001173، وبريدا الكترونيا مستقلا
[email protected] (
[email protected])، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة او للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
بسبب عدم قدرتها على «التأنيث»
10 % من المحال النسائية في مكة مهددة بالخروج من السوق
أكد مسؤول في غرفة مكة والمشرف على توطين الوظائف النسائية، أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تشهد خروج محال نسائية من السوق، أو قد تغير أنشطتها إلى قطاعات أخرى لا يتطلب معها تأنيث الوظائف فيها.
وقال حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة الغرفة والمشرف على مشروع ''توطين'': ''نحن نجزم أن الأمر لم يعد يصب في مصلحة بعض المحال التي كانت تماطل في تطبيق القرار، أو تلك التي لم تستطع بالأصح التأنيث، أثناء الفترة التي استبقت تطبيق العقوبات''.
وأشار كنسارة، إلى أن نسبة المحال النسائية المتوقع خروجها من السوق تصل إلى 10 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نتيجة عدم قدرتها على تأنيث العمالة لديها، مبيناً أن نحو 70 في المائة من محال المستلزمات النسائية لم تكمل تأنيث وظائفها.
وقال كنسارة: إن غرفة مكة تتجه إلى عقد ورش عمل متعددة خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع وزارة العمل ومع صندوق الموارد البشرية، التي ستهدف من خلالها للوصول إلى تغيير في نظام الدوام للفتيات وفي المحال النسائية بشكل عام، مبيناً أن تغيير ساعات الدوام وتوحيده في دوام لفترة واحدة يعد أفضل.
وكان النجاح الذي حققه ملتقى توطين الوظائف النسائية، الذي عقدته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، دفع بالغرفة إلى إقرار الملتقى بشكل شهري، وعلى أن يتم ذلك في يومين من أول أسبوع من كل شهر.
وقال كنسارة: ''تقدم خلال يومي الملتقى الذي اختتم أمس أكثر من 400 فتاة أجري لهن المقابلات الشخصية وحصل نحو 80 في المائة منهن على القبول المبدئي، وأما البقية فإنهن بصدد إكمال بقية إجراءاتهن''، مبيناً أن جميع الفتيات سيكملن ما تبقى عليهن من متطلبات في مقار الشركات التي حضرت إلى الملتقى لتطلب الوظائف.
وأشار كنسارة إلى أن عدد الشركات التي حضرت الملتقى للبحث عن راغبات في التوظيف، بلغ نحو 18 شركة، مستدركاً: ''لولا محدودية المساحة في المقر الذي خصص لعرض الشركات لطلبات توظيفها التي حددت بمهن البائعات في المحال، لكان لدينا عدد شركات في العرض أكبر، حيث واجهنا طلباً متزايداً من الشركات، إلا أننا لم نستطع توفير المكان لها، وهو الأمر الذي سنتلافاه مستقبلا وسنخصص أماكن أكبر''.
وأبان كنسارة أن متوسط الرواتب الذي قدمته الشركات الطالبة للوظائف بلغ أربعة آلاف ريال شامل التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، مردفاً: ''هذا الأمر يظهر مدى الجدية لدى الشركات في رغبتها لإيجاد فتيات سعوديات للعمل لديها كبائعات، خاصة وإنهم اليوم أمام خيار لا بد منه، أما التأنيث أو التعرض للعقوبات والجزاءات التي أقرتها وزارة العمل في حال تم ضبط مخالفات فيها تختص بعدم التأنيث وفقاً للقرار الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر رمضان''.
وقال: ''نحن نسعى وندعو إلى توحيد فترة الدوام في المحال النسائية إلى فترة واحدة، إما أن تكون من الساعة 3 - 11 ليلاً، أو من الساعة 3 - 12 ليلاً شاملة فترة استراحة، وهذا هو الأمر الذي من شأنه تسهيل فكرة التوظيف على الفتيات في المحال التي تواجههن أمامها عدم توفر المواصلات التي تستطيع تلبية احتياج الفترتين، أو تناسب حجم متطلبات رسومها معدل رواتبهن المتوسط''.
ولفت إلى أن قيام الشركات بثلاثة إجراءات من شأنه أن تجعل دعم صندوق الموارد البشرية لا يتأخر في وصوله إلى الشركات الموظفة للشباب والفتيات السعوديين الذين يقدم لهم الصندوق دعماً يصل إلى 50 في المائة من المرتب وبما لا يتجاوز ألفي ريال في كل شهر.
وأشار إلى أن المحال قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تأنيث الوظائف فيها، خاصة أن الأمر بات جاداً الآن بعد أن كانت تتوقع تلك المحال أن يكون هناك تمديد لتطبيق القرار بما يمكنهم من أخذ مزيد من الوقت في عملية إحلال الفتيات السعوديات بدلاً عن العمالة من الرجال في القطاعات التي شملتها قرارات التأنيث بشكل تدريجي وحتى اكتمل التنظيم الآن.
مستثمرون مخالفون يجمدون وكالات مستلزمات نسائية عالمية
http://www.aleqt.com/a/small/6d/6df7cb6b90e48e635c431153f92aa740_w570_h0.jpg
متسوقتان داخل محل لبيع المستلزمات النسائية في مدينة الدمام.
لجأ مستثمرون في قطاع التجزئة، إلى تجميد تعاملاتهم مع وكالات عالمية تورد مستلزمات نسائية شهيرة، بعد عجزهم عن تنفيذ شروط المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتركز هذه الحملة على تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
وقال محمد أبو العبد مدير أحد المتاجر في مدينة الخبر، إن الجديّة التي أبدتها وزارة العمل في موضوع التأثيث وفرضها عقوبات تطول المنشأة المخالفة والكيانات المرتبطة كافة، وإيقاف جميع خدمات ''العمل'' عن المنشأة التابع لها المحال المخالفة، دفعت بعض المستثمرين إلى خطوة التجميد.
وأضاف، هنالك عقوبات تفرض، منها إغلاق المحل بالتنسيق مع الأمانات وإيقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص والمتغيبين عن العمل وعقوبات على أصحاب العمل للمخالفين بالتنسيق مع الجوازات، كما أن العقوبات تشمل تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع ''التجارة''.
وأشار إلى أن هذه العقوبات، دفعت مؤسسته وآخرين، بحد قوله، إلى الاستغناء عن بيع بعض المستلزمات المطلوب تأنيثها رغم أنهم لا تشكل 10 في المائة من إجمالي المبيعات.
وأضاف، أن خيار تجميد اتفاقيات توريد بعض المستلزمات النسائية، سيكون ساريا حتى نتمكن من تصحيح أوضاعنا وتوفير الاشتراطات التي فرضتها وزارة العمل.
فيما قال مسؤول إداري في إحدى الشركات العاملة في تجارة الماركات العالمية للملابس والإكسسوارات - فضل عدم ذكر اسمه - إن شركته اضطرت لإغلاق بعض الأقسام التي تحتاج إلى عمالة نسائية سعودية بموجب قرار ''التأنيث '' مثل قطاع مستحضرات التجميل التابعة لوكالات عالمية شهيرة.
وأكد أن القطاعات التي جرى تجميدها لا تؤثر في إجمالي أرباح الشركة العاملة أساسا في قطاع الملابس المستوردة، مشيرا إلى أنه في حال توافر العمالة النسائية سيتم إعادة النظر في قرار الإغلاق.
من جهته قال علي برمان اليامي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية إن اللجنة لم تتلقَّ شكاوي من تجار أو مستثمرين بشأن تضررهم من قرار التأنيث.
وأضاف اليامي أن تجميد أي شركة نشاط معين لديها يعد قرارا تجاريا استثماريا خاصا بكل شركة، ولا علاقة للجنة التجارية بالموضوع.
وأكد أن اللجنة التجارية ستقوم بدراسة أي شكوى تصلها وتوصلها إلى الجهات المختصة كما جرت العادة سابقا.
وكانت وزارة العمل قد قامت بحملة تفتيشية مكثفة على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات في المنطقة الشرقية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال، ولم ترصد اللجنة أي مخالفات على المحال التي زارتها في مجمع الظهران مول.
وقال سريان ناشي الكرناف مدير إدارة التفتيش بمكتب العمل بمحافظة الخبر، إن هذه الحملة التفتيشية تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وتستهدف محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، وهي استكمال للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، مشيراً إلى أن المحال المستهدفة للتأنيث في محافظة الخبر يصل عددها إلى 189 متجراً.
وذكر أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مضيفاً أن المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية ملتزمة بتوظيف سعوديات 100 في المائة، ويحظر وجود الرجال العاملين سواء كانوا بائعين أو محاسبين أو مسؤولين في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم.
وأضاف أن المحال المتعددة الأقسام، التي توظف مجموعة خمسة عاملين أو عاملات أو أقل في الوردية الواحدة، وتبيع جزءا من سلعة مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
وتابع: ''يعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين أن يقوم بتوظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار''.
غير مخولات بضبط المخالفات .. «العمل» :
مرشدات «التأنيث» يباشرن عملهن بعد العيد
http://www.aleqt.com/a/small/12/12badb97d856245f8a861f3eebf2e69f_w570_h0.jpg
متسوقتان داخل محل نسائي في الدمام. وتواجه محال تجارية «الإغلاق» في «الشرقية» بسبب عدم التزامها بـ «التأنيث
أوضح مسؤول في وزارة العمل، أن مرشدات سيباشرن عملهن في متابعة تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية في المنطقة الشرقية بعد إجازة عيد الفطر، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المحال على تحقيق شروط الوزارة الخاصة بتوظيف السعوديات.
وقال لـ "الاقتصادية" سعود الصنيتان، رئيس فريق العمل الإشرافي على الأعمال الميدانية في مكاتب العمل في السعودية: إن هناك مرشدات باشرن مهامهن إلى جانب المشرفات على تطبيق المرحلة الثانية في كل من الرياض وجدة، في حين ستباشر المرشدات في "الشرقية" أعمالهن بعد إجازة عيد الفطر.
وتوقع أن يكون عدد المرشدات في المنطقة الشرقية بين ثمانية وعشرة مرشدات، بهدف متابعة قرار التأنيث، والتأكد من "جدية" أصحاب المحال في الالتزام بالقرار، مؤكدا أن المرشدات "غير مخولات" بضبط المخالفات، بل برصدها والإبلاغ عنها، وإبلاغ المشرفين والمشرفات عنها.
وتابع الصنيتان: "عمل المرشدات سيكون لتحديد المخالفات ونوعها، والتعاون مع المشرفات في الأسواق مع أصحاب المحال جيدا، ولم يرد أي شيء عن سوء تعاون أو تعامل، كما أنهن لم يواجهن أي نوع من المضايقات لأنهن يمثلن جهة رسمية في الدولة، وبالتالي يعاملن بكل تقدير واحترام".
وعن تطبيق قرار التأنيث في مرحلته الثانية، على محال العباءات والفساتين والإكسسوارات، وذلك في الأسواق الشعبية والمفتوحة؛ بيّن أن تلك المحال "غير ملزمة وغير معنية" بقرار التأنيث حتى الآن، لأنها غير مهيأة لعمل المرأة، رغم أنها كانت ملزمة بالتأنيث في المرحلة الأولى من القرار.
وذكر أن محال الأسواق الشعبية والمفتوحة سيكون لها تنظيم خاص مستقبلا، لأنها مستهدفة في آخر المطاف، كسائر المحال، بقرار التأنيث.
وأكد الصنيتان استمرار مفتشي العمل في مهامهم الميدانية في الأسواق والمجمعات تجارية التجارية، حتى في أيام إجازة العيد.
من جهته أوضح لـ "الاقتصادية" محمد المناع، مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية: إن ثمة محال تجارية لم تلتزم بقرار التأنيث في مرحلتها الثانية، ويتم التخطيط لإغلاقها رسميا في الأيام المقبلة.
وأشار إلى "عقوبات" ستنال بعض المخالفين للقرار، ولا سيما الذين تقع محالهم في أسواق مغلقة أو محال قائمة بذاتها. أما محال الأسواق الشعبية فقال: "ثمة من بادر وقام بتجهيز المحل لعمل المرأة، وإن لم تكن معنية بالمرحلة الحالية، بسبب أن بيئة العمل في الأسواق المفتوحة غير مهيأة لتوظيف المرأة بها".
وكانت "الاقتصادية" قد نفذت جولة ميدانية على أسواق مغلقة في الدمام، ووجدت أن ثمة محال عباءات والفساتين الإكسسوارات لا تزال تدار من قِبل عمالة سعودية، وتخلو من العناصر النسائية، مكتفية بإلصاق لافتات تطلب موظفات سعوديات في محالها.
جولة تفتيشية تشهد هروبا لبعض المخالفين .. «العمل» :
90 % من المحال النسائية في الرياض ملتزمة بالتأنيث
http://www.aleqt.com/a/small/67/677202b4b9b0bca795703a82e7642aa7_w570_h0.jpg
موظف من بلدية العليا يضع ملصق «مغلق» على أحد المحال المخالفة.
ضبطت وزارة العمل أثناء جولتها التفتيشية، بالتعاون مع أمانة الرياض البارحة الأولى، محال مخالفة لقرار تأنيث المحال النسائية، في أسواق الرياض، حيث قامت الوزارة بإغلاق بعض المحال، وإشعار أخرى عبر بلدية العليا المرافقة لجولة ''العمل''.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' سعود الصنيتان، رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل، أن نسبة المحال الملتزمة بالتأنيث في الرياض تجاوز 90 في المائة، وقال: ''هذا مؤشر يدل على تعاون التجار وأصحاب المحال والمعارض مع حملة وزارة العمل في تأنيث المحال النسائية''.
http://www.aleqt.com/a/small/82/828c950e68536f33440d839397e4ba21_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/774576_279090.jpg)
مفتشان تابعان لوزارة العمل داخل محل نسائي مخالف في الرياض.
ولم يفصح الصنيتان عن عدد المحال المخالفة التي تم إغلاقها، وقال: ''حملة التفتيش بدأت منذ 21 يوما، أعطي منها مهلة 14 يوما للمحال في الزيارة الأولى، لكن بعض المحال لم تتم زيارتها إلا بعد عشرة أيام منذ بدء الحملة، نظرا لكثرة المحال في المجمعات التجارية في الرياض''.
اللافت في الحملة هروب بعض المخالفين لقرارات التأنيث من محالهم، مخلفين وراءهم إنارات المحال مضاءة، في محاولة منهم لتفادي الحصول على إنذارات بعدم تطبيق القرار، إلا أن وزارة العمل وجهت البلدية بوضع إشعارات مراجعة على تلك المحال، في مؤشر يعكس جديتها في تطبيق قرارات توظيف السعوديات في محال المستلزمات النسائية.
وهنا ذكر الصنيتان أن جميع المحال النسائية في الرياض تم مسحها جميعا، وأنهم في طور فرض المخالفات والإغلاق للمخالف منها، وتابع: ''أسباب الإغلاق تعود إلى عدم التزام أصحاب تلك المحال بقرار التأنيث وهي المرحلة الثانية التي تشمل العباءات والإكسسوارات وفساتين السهرة والأعراس''.
وتابع أن المفتشين العاملين في الحملة الثانية تم ''تفريغهم بشكل كامل'' للعمل الميداني في الفترة المسائية في رمضان، وأنه تم توفير مرشدات ميدانيات للإشراف على أغلب المجمعات التجارية في الرياض وجدة، لنقل ما يدور فيها إلى وزارة العمل، إضافة إلى وجود طاقم ''العمل'' ووسائل التواصل الأخرى، مثل البريد إلكتروني والهاتف، حيث يمكن للجميع التبليغ عن أي محل مخالف.
وأكد الصنيتان مرونة وزارة العمل في حملتها، عبر منح أصحاب المحال مهلة 14 يوما منذ انطلاق الحملة الثانية على المحال المخالفة للتأنيث، ثم يتم بعدها زيارة تلك المحال للتأكد من تصحيح أوضاعها.
وقال إن المفتشين يضعون ملصقا تنبيهيا على المحال المخالفة في الزيارة الأولى لهم، وتقديم إنذار يتم بموجبه إقفال الحاسب الآلي، مؤكدا استمرار عمليات التفتيش على دفعات، وأنه ستخضع جميع المحال المخالفة للرقابة من بعد فتحها.
وأكد رئيس فريق العمل الإشرافي على الفرق الميدانية في وزارة العمل، أن إجراء إعادة فتح المعرض ''بسيط جدا''، وقال إنهم يعيدون فتح المغلق منها بعد تصحيح أوضاعها مباشرة، بعد إحضار نسخة من التأمينات الاجتماعية تفيد بتوظيف سعوديات في المعرض المخالف، وأكد أن الأمر لا يستغرق نصف يوم.
وتابع أن الوزارة تعتزم توظيف مرشدات ميدانيات في المنطقة الشرقية بعد عيد الفطر، وأن عملهن سيكون ميدانيا باستمرار لنقل ما يدور في الأسواق، وما يخفى على المفتشين من عمليات تلاعب، ولرصد جميع المخالفات.
وأضاف: ''المرشدات لسن مخولات بفرْض المخالفات، بل يختص عملهن بتمرير المعلومات لوزارة العمل، التي بدورها ترسل مندوبيها للتأكد من ذلك، وضبط المخالف منها''، مضيفا أن الوزارة كلفت مفتشين للعمل أثناء إجازة العيد لمتابعة تأنيث المحال النسائية وضبط المخالفة منها.
ولفت إلى أن وزارة العمل لا تتصيد الأخطاء، وإنما تهتم بتصحيح الأوضاع، وتسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لعمل المرأة السعودية وكذلك المتسوقات، مشددا إلى أن وجود الرجل في المجمعات التجارية المغلقة والمراكز التجارية النسائية ممنوع.
وزارة العمل تكلف المفتشين والمفتشات بمتابعة تأنيث المحلات خلال إجازة عيد الفطر
كلفت وزارة العمل ، المفتشين والمفتشات التابعين لها بالعمل خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر ، للتحقق من تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في مرحلته الثانية التي شملت محال بيع الفساتين والعباءات والإكسسوارات .
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن دور المفتشين والمفتشات يأتي إكمالا للدور الإرشادي والتوجيهي للمرشدات الميدانيات اللاتي يصل عددهن لـ 45 مرشدة في الرياض وجدة والدمام ضمن المرحلة الثانية للتأنيث، الذي يكمن في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، التي شملها قرار التأنيث، ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، إلى جانب شرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار بشكل سليم.
وبين أن عملهم خلال الجولات الميدانية يصل لـ 6 ساعات يوميا، يقومون خلالها بمسح المراكز التجارية المغلقة، لمتابعة تطبيق القرار ضمن الضوابط والشروط، على أن يقتصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية فقط.
وأشار التخيفي إلى أن المرشدات عملن في التوعية والتوجيه لمدة ثلاثة أشهر مضت قبل انطلاق الحملات التفتيشية، من مطلع شهر جمادى الآخرة وحتى شعبان الماضي ، حيث يستمر عملهن حتى يتم تطبيق القرار بالشكل المطلوب وضمن الشروط والضوابط الملزمة، التي تكمن في حظر وجود الرجال العاملين، وتوظيف عاملين وعاملات معا في نفس المحل ، باستثناء المحلات المتعددة الأقسام على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان أقسام عمل الرجال .
وأوضح أن وزارة العمل تدعوا الجميع إلى المساهمة في تطبيق قرارات التأنيث من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال البريد الإلكتروني :
[email protected] ، الذي خصصته الوزارة لتلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
للتأكد من تطبيق القرار في محال المستلزمات النسائية
استمرار عمل المفتشين في العيد لمتابعة «التأنيث»
http://www.aleqt.com/a/small/e2/e2b37391205cbc6e1152489ef132eaf4_w570_h0.jpg
تستمر وزارة العمل في متابعة تطبيق قرار التأنيث في مرحلته الثانية أثناء إجازة العيد.
أكد مسؤول في وزارة العمل استمرار عمل المفتشين والمفتشات في شهر رمضان وإجازة العيد، للتأكد من تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية، في مرحلته الثانية، التي شملت محال بيع الفساتين، والعباءات، والإكسسوارات.
وقال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن دور المفتشين والمفتشات يأتي إكمالا للدور الإرشادي والتوجيهي للمرشدات الميدانيات، اللاتي يصل عددهن إلى 45 مرشدة في الرياض وجدة والدمام، ضمن المرحلة الثانية للتأنيث.
وأوضح أن عملهم يكمن في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المختصة ببيع المستلزمات النسائية التي يشملها قرار التأنيث، ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، إلى جانب شرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار بشكل سليم.
وذكر أن عملهم في الجولات الميدانية يصل إلى ست ساعات يوميا، يقومون فيها بمسح المراكز التجارية المغلقة، لمتابعة تطبيق القرار ضمن الضوابط والشروط، على أن يقتصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية فقط.
وأكد التخيفي أن المرشدات عملن في التوعية والتوجيه لثلاثة أشهر مضت قبل انطلاق الحملات التفتيشية، وذلك من مطلع شهر جمادى الآخرة حتى نهاية شعبان الماضي، وأن عملهن سيستمر حتى تطبيق القرار بالشكل المطلوب، وضمن الشروط والضوابط الملزمة.
وأوضح أن هذه الشروط هي حظْر وجود الرجال العاملين، وتوظيف عاملين وعاملات معا في المحل نفسه، باستثناء المحال متعددة الأقسام، على ألا يعملوا في القسم نفسه، بل في أقسام مستقلة تعمل فيها العاملات بعيدا عن عمل الرجال، ومنع عمل المرأة في المحال أو الأقسام المختصة بعمل الرجال.
ودعت وزارة العمل الجميع للمساهمة في تطبيق قرارات التأنيث، عبر الإبلاغ عن أية مخالفات مؤكدة أن التعامل مع تلك الشكاوى يتم عبر منظومة التفتيش، بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
قال إن عددا من المحال لاتتعاون مع قرار التأنيث .. وكيل وزارة العمل المساعد:
المرأة العاملة موجودة .. وعلى أصحاب المنشآت التفاعل مع القرارات
http://www.aleqt.com/a/small/4f/4fccc8e71f097192a3f1cc3eac50819a_w570_h0.jpg
مطالبة أصحاب المنشآت ببذل مزيد من الجهود للبحث عن الكوادر الوطنية المناسبة.
نفى الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الأقاويل حول عدم توافر المرأة العاملة وعدم استمرارها إن وجدت، مؤكداً أن ذلك غير صحيح، وأن على أصحاب المنشآت التعاون مع القطاعات ذات العلاقة للحصول على احتياجاتهم من الموظفات، وذكر أن سوق العمل يخضع للعرض والطلب ومتى ماوجدت المرأة العاملة البيئة المناسبة، فستتواجد وتستمر للإنتاج والعمل.
وكشف التخيفي لـ ''الاقتصادية'' أن هناك بعض أصحاب محال الملابس والسلع النسائية غير متعاونين مع قرار التأنيث، لكنه اعتبرهم لا يشكلون إلا حالات بسيطة وسيتم تطبيق العقوبات بحذافيرها عليهم دون استثناءات، وأن برنامج المستلزمات النسائية يقدم دروسا اجتماعية واقتصادية ستعود في مصلحة الوطن في كل الأحوال.
وقال التخيفي في تصريحات خاصة: ''لو نظرنا لبرنامج كبير كبرنامج المستلزمات النسائية بما فيه من دروس وطنية واجتماعية واقتصادية، فإن نجاحه يتطلب مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة ممثلة في وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة لوزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأصحاب المحال المستثمرين في المستلزمات النسائية، والعاملات في هذه المحال، وفي اعتقادي أن أحد مرتكزات نجاح هذا البرنامج بشكل عام يتمثل في تعاون وتفاعل معظم أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية مع قرارات وزارة العمل، وسعيهم لتطبيق الأمر السامي الكريم بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على الإناث، وبالتأكيد مثل ما أن هناك أصحاب منشآت متعاونين وهم كثر، هناك أيضاً حالات بسيطة لأصحاب منشآت ومحال غير متعاونين، وهنا سنطبق عليهم العقوبات التي نص عليها القرار الوزاري لإلزامهم بتطبيق القرار وتوظيف السعوديات دون أي استثناءات، ونشكر كل من تعاون معنا في سبيل تدريب وتطوير وتوظيف النساء.
وفي سؤال عن أن كثيراً من ملاك المحال النسائية يشتكون من عدم وجود وتوافر المرآة العاملة، وإن وجدت فهي لا تستمر طويلآ، قال التخيفي: ''ليس عذراً أن يقال بعدم وجود المرأة العاملة، بل هي موجودة وهناك الكثير من النساء يبحثن عن العمل، حيث إنه وبشكل عام يمكن لأصحاب المنشآت التوظيف من خلال الجهد الذاتي في البحث عن الكوادر وتدريبهن وتحمل جميع الأتعاب المالية لذلك، أو اللجوء إلى صندوق تنمية الموارد البشرية والاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة التي يوفرها الصندوق، وبالإمكان الاستفادة من آلياتها مثل موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني المربوط بقاعدة بيانات حافز، وكذلك من خلال فروع ومراكز طاقات للتوظيف التي يمكن تحديد مواقعها من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن كذلك التوظيف من خلال زيارة أحد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية''.
وتابع التخيفي حديثه: ''نريد أن يتكاتف الجميع مع الأمر السامي ليتم تطبيق قرار التأنيث، حيث يمكن الاستفادة من الجهات المساندة مثل الشركات الخاصة للتوظيف والجامعات والجمعيات الخيرية، وغيرها من الجهات المساندة كالأقسام النسائية في الغرف التجارية في المملكة، وباب رزق جميل''.
وأردف: ''وعلى هذا الأساس يجب على أصحاب العمل بذل مزيد من الجهود للبحث عن الكوادر الوطنية المناسبة وتأهيلها للعمل في هذه المحال، إذ إن هذه المهمة مناطة بصاحب العمل نفسه''.
وشدد وكيل وزارة العمل على طبيعة أن تبحث الموظفة عن الأفضل من حيث بيئة العمل المناسبة للمرأة، وذلك تعقيباً على الأحاديث حول عدم جدية أو استمرارية المرأة في عملها، وأكد على أن سوق العمل يخضع للعرض والطلب، ومتى ماتم توفير البيئة المناسبة للعمل مثل الموقع والامتيازات المالية والحوافز، فإنه سيكون هناك المزيد من الإنتاج والعمل بجهد من قبل الموظفات، وهو ماينطبق على أي أعمال أخرى غير مجال المستلزمات النسائية.
وزارة العمل تغلق 43 محلاً مخالفًا للتأنيث في الرياض
http://www.aleqt.com/a/small/dd/ddb8e5b44a4f1943f44d8c7daa7b94b2_w570_h0.jpg
أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل (43) محل مستلزمات نسائية مخالفًا للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية أمس على مركزين تجاريين في شمال وشرق العاصمة الرياض.
وأوضح رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان أن إغلاق المحال يأتي نتيجة عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية ، مبينًا أن المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها، وهي 14 يومًا، كما أن الفريق الميداني قام مسبقاً بزيارة هذه المحال وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي للمحل المخالف.
وشدد الصنيتان على عدم تهاون الفرق التفتيشية مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات ، والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، مؤكدًا أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، التي تهيئ بيئة عمل آمنه للمرأة.
وأفاد أن حملة التفتيش لتطبيق المرحلة الثانية من القرار قد انطلقت منذ شهرين ستستمر في مختلف مدن ومحافظات المملكة، عمل خلالها المفتشين خلال ساعات دوام إضافية مسائية، لمسح جميع محال المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمحال التجارية القائمة بذاتها، وذلك للتحقق من تطبيق القرار بالشكل المطلوب.
وأشار رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية إلى أن إجراءات الإغلاق تتم بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات والجوازات. وتأتي في خطوة عملية تترجم حرص وزارة العمل والجهات الشريكة للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع العقوبات بالمخالفين.
ويأتي إغلاق تلك المحال التي تم إيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها وإنذارها قبل أسبوعين من الآن، ضمن قائمة شملت (210) محلاً تنفيذًا للحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة شهر شعبان المنصرم على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
يذكر أن وزارة العمل خصصت رقمًا هاتفيًا لخدمة العملاء، 920001173، وبريدًا الكترونيًا
[email protected]، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
«العمل» تغلق 11 محلا مخالفا «للتأنيث» في مكة المكرمة
أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 11 محلاًّ للمستلزمات النسائية مخالفة للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية على مراكز تجارية في منطقة مكة المكرمة الإثنين الماضي. ويأتي إغلاق تلك المحال بعد إنذارها خطياً وكتابياً، إضافة إلى إيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها.
وفي هذا السياق، أوضح فيصل العتيبي مدير الإدارة العامة للتفتيش، أن هذه الجولة تأتي ضمن الحملة التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل في شعبان المنصرم على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
,, :) ,,
31-08-13, 11:32 AM
والله عاد إذا إغلاق المحال جاء من منطلق وجود مخالفه شرعيه هذا مطلوب و يشكرون عليه إما الاغلاق التعسفي و غظ النظر عن مشاكل أكبر فهذا يرفض دين و عقل و منطق
والله عاد إذا إغلاق المحال جاء من منطلق وجود مخالفه شرعيه هذا مطلوب و يشكرون عليه إما الاغلاق التعسفي و غظ النظر عن مشاكل أكبر فهذا يرفض دين و عقل و منطق
الله المستعان
العمل تُغلق 72 محلًا مخالفاً للتأنيث في الرياض
أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 28 محل مستلزمات نسائية مخالفاً للتأنيث، ليصل العدد الإجمالي للإغلاقات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 72 محلاً، وذلك خلال جولتها التفتيشية في الرياض يوم الأحد الماضي. ويأتي إغلاق تلك المحال بعد إنذارها وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها قبل أسبوعين.
وعزا رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية, وأن تلك المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها وهي 14 يوماً, ولم تتجاوب مع الفريق الميداني الذي قام مسبقاً بزيارتها وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي.
وأفاد أن الوزارة رصدت قائمة بالمحلات المخالفة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع الأسواق للتحقق من التزام المحال بتطبيق قرار التأنيث خلال الأسابيع القادمة، مؤكداً أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال والتي تهيئ بيئة عمل آمنه للمرأة .
وأوضح أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، من إيقاف بعض الخدمات عنها، أو إغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق النهائي, مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات والجوازات في خطوة عملية تترجم حرص وزارة العمل للمُضي قدماً في تطبيق القرار وإيقاع العقوبات بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن الحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة شهر شعبان المنصرم على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
هذا قد خصصت الوزارة رقما هاتفيا لخدمة العملاء 920001173، وبريد الكتروني
[email protected]، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
بينها 28 محلا أغلقت أمس .. «العمل»:
إغلاق 72 محلا مخالفا لـ «التأنيث» في الرياض خلال 21 يوما
http://www.aleqt.com/a/small/94/9434268220e846cfda0c0b6aeeec9dc6_w570_h0.jpg
موظفو «العمل» خلال إغلاقهم أحد المحال في شرق الرياض.
أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل في الرياض، أمس، 28 محل مستلزمات نسائية مخالفا للتأنيث، ليصل العدد الإجمالي للإغلاقات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 72 محلا، ويأتي إغلاق تلك المحال بعد إنذارها وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها قبل أسبوعين.
وعزا رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان، إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية. موضحا أن تلك المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها وهي 14 يوماً ولم تتجاوب مع الفريق الميداني الذي قام مسبقاً بزيارتها وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي.
وأشار إلى أن الوزارة رصدت قائمة بالمحال المخالفة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع الأسواق للتحقق من التزام المحال بتطبيق قرار التأنيث خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال التي تهيئ بيئة عمل آمنة للمرأة.
وأوضح أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط به لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، من إيقاف بعض الخدمات عنها، أو إغلاق المنشأة أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة.
«العمل»: بدء حملة جديدة لإغلاق المحال غير الملتزمة بالتأنيث
تنطلق غدا حملة جديدة من وزارة العمل تستهدف إغلاق ومعاقبة محال بيع الملابس النسائية الداخلية المخالفة التي لم تلتزم بتنفيذ قرار التأنيث الخاص بمحال المستلزمات النسائية.
ووفقا لمصدر مطلع في وزارة العمل، فإن الحملة ستشمل كل مناطق المملكة، وتأتي استكمالا للحملات السابقة، التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تفعيل القرار الملكي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المُنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، لإجبار محال بيع المستلزمات النسائية على الخضوع للأمر الملكي.
وأكد المصدر أن الحملات السابقة رفعت نسبة التزام المحال النظامية في المملكة إلى 80 في المائة على أقل تقدير، بينما وصلت نسبة التأنيث في بعض المناطق مثل الغربية والشرقية إلى نسب تجاوزت 95 في المائة.
وأبان أن العقوبات السابقة تنوعت بحسب نوع المخالفة بين غرامات مالية إلى إيقاف خدمات الحاسب الآلي ووصل إلى إغلاق المحل، لافتًا إلى أن وزارته قامت بمخاطبة عدد من الجهات المعنية لإغلاق المحال المخالفة، ولن تتم إعادة افتتاح أي محل مرة أخرى إلا بعد أن يتم تصحيح حالته النظامية.
أكدت أنها تعمل تحت مظلة التستر التجاري .. «غرفة مكة» :
10 % من محال المستلزمات النسائية مهددة بمغادرة السوق
http://www.aleqt.com/a/small/0d/0d7d203afae02071151103f8c21adcfd_w400_h0.jpg
توافر نحو 3 آلاف وظيفة في المحال النسائية تسعى الغرفة إلى شغلها عبر ملتقى التوطين.
قدّر حسن كنسارة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والمشرف على ملتقى توطين الوظائف، حجم محال المستلزمات النسائية التي تعمل في شوارع العاصمة المقدسة والمهددة بالخروج من السوق خلال الفترة المقبلة بنحو 10 في المائة، مؤكدا أن 40 في المائة من محال الشوارع في مكة المكرمة تمارس نشاط بيع المستلزمات النسائية.
وكشف لـ "الاقتصادية" أن الغرفة تدرس التقدم بطلب لوزارة العمل، يتضمن الدعوة إلى تأجيل تطبيق العمل الفعلي والإلزامي لتأنيث المحال النسائية في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وذلك نظراً للصعوبات التي يواجهها القطاع في تأنيث المحال في تلك المنطقة الحيوية.
ويأتي توجه الغرفة بعد أن أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل 11 محلا للمستلزمات النسائية مخالفة للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية على مراكز تجارية في منطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي، حيث أتى ذلك الإغلاق بعد أن تم إنذار المحال خطياً وكتابياً، إضافة إلى إيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها.
وقال كنسارة: "نحن مطمئنون جداً على مسيرة العمل في محال المستلزمات النسائية العاملة في المراكز التجارية الكبرى، حيث إنها تمكنت حتى الوقت الحالي من التأنيث بنسبة 95 في المائة من إجمالي عدد المحال، وأن البقية منها سيتم الانتهاء منها خلال الشهر الجاري"، مبيناً أن المخاوف تدور حول تلك التي تقع على الشوارع العامة وتفتقد لخدمات المرافق المختلفة، والأخرى الواقعة في المنطقة المركزية لصعوبة العمل فيها.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة معوقات تقف أمام قدرتهم ورغبتهم على تأنيث المحال في المنطقة المركزية، ممثلة في عدم وجود وسائل المواصلات القادرة على نقل الفتيات منها وإليها خاصة خلال فترة المواسم، وحجم ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى ما لا يقل عن 16 ساعة عمل يومياً، وعدد الزبائن الكبير لتلك المحال في ظل عدم وجود خبرة سابقة لدى الفتيات وقدرة التعامل مع تلك الحشود.
وأفاد كنسارة بأن من الحلول التي سيطرحونها على وزارة العمل في طلبهم الذي يعتزمون الرفع به خلال الفترة القريبة المقبلة، تأجيل مرحلة التأنيث بالنسبة للمنطقة المركزية إلى فترة مقبلة يمكن من خلالها وضع الحلول والعلاج اللازم للمشكلة التي يواجهها القطاع الحالي في الوقت الحالي، واستثناء المحال النسائية من إلزامية التأنيث في ساعات العمل بعد الساعة الـ 12 ليلاً، مفيداً بأن قضية المواصلات للفتيات سيطول حلها وحتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام المتوقع إنجازها خلال ثلاثة أعوام. ولفت إلى أنهم سيستمرون في عقد ملتقيات توطين الوظائف النسائية، حيث إنهم يستهدفون إشغال نحو ثلاثة آلاف وظيفة ما زالت متوفرة في المحال النسائية بمختلف أنشطتها، مبيناً أنهم سيواصلون انعقاد الملتقى الذي عقد في شهر رمضان الماضي وأسهم في توظيف نحو 400 فتاة، في منتصف شهر ذي القعدة الجاري، مبيناً أن الملتقى وجد الدعم من صندوق الموارد البشرية في ظل حجم الطلبات الذي ترغب فيه المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات التي وجب عليها التأنيث.
وأفصح كنسارة أن عدد السجلات التجارية النسائية المشتركة في غرفة مكة يراوح بين نحو 800 - 1000 ألف سجل تجاري، ومعظمها تعمل في أنشطة أخرى بعيدة كل البعد عن أنشطة محال المستلزمات النسائية، مفيداً بأن المحال المتوقع خروجها من السوق خلال الفترة المقبلة، بعضها يعمل تحت مظلة التستر التجاري وتديرها عمالة وافدة.
ويرى أن نسبة التسرب الوظيفي بين صفوف الفتيات العاملات في المحال النسائية الذي بلغ لدى بعض المؤسسات والشركات نحو 30 - 40 في المائة من إجمالي عدد من تم توظيفهن، يعود إلى أن المرحلة تعتبر جديدة لدى الفتاة من خلال إمكانية التزامها بمتطلبات العمل وتحمل ضغوطاته، مشيراً إلى أن للمقابلات الشخصية دور بارز في الحد من عمليات التسرب، حيث إنها قادرة على خفض تلك النسبة إلى نحو 1 في المائة فقط كما هي الحال في عدد من القطاعات التي نجحت في إجراء مقابلاتها الشخصية للمتقدمات بطلب التوظيف.
محال تتحايل على قرار التأنيث .. و«العمل» لا ترد:
يافطات «لانجري المدينة»: للعائلات فقط والبائعون رجال
http://www.aleqt.com/a/small/0f/0f2405d2ce032b5d49a753e902bdb93e_w400_h0.jpg
عمالة وافدة تبيع في قسم الملابس الداخلية في احد مجمعات المدينة.
في الوقت الذي كلّفت وزارة العمل في بعض المناطق مفتشات على المحال للتأكد من تنفيذ قرارها بتأنيث المحال النسائية تحايلت مجمعات كبرى في منطقة المدينة المنورة على القرار بوضع لافتات على أقسام الملابس الداخلية "خاص للعائلات"، بينما يبيع بها بائعون رجال، فيما اقتصر دور البائعات في محال أخرى على الترحيب بالزبونة ومساعدتها باستخراج القطعة، التي ستتجه بها للمحاسبة عليها عند المُحاسب الرجل.
وطالب عدد من المواطنين والمواطنات في منطقة المدينة مكتب العمل بالقيام بدوره بالرقابة ومتابعة المحال وتنفيذها للقرار من عدمه.
وأشار محمد علي إلى أن المجمعات، التي لم تلتزم بالقرار ومارست التحايل علانية فإن مُلاكها واثقون من غياب الرقابة والعقاب وإلاّ التزموا بذلك، وأشار محمد إلى أن توظيف بعض المحال لبائعات سعوديات به تحايل صريح وواضح أمام الجميع إلاّ أنهم آمنون لعدم تطبيق عقوبات عليهم، حيث يقتصر دور البائعة على مساعدة الزبونة على إيجاد القطعة والمقاس، الذي ترغب فيه، فيما تتجه للمحاسبة لدى محاسب رجل. وأضاف محمد "ما الفائدة التي جنتها الزبونة من وجود البائعة طالما أن المحاسب سيطلع على القطعة، وبالتالي يقتحم خصوصيتها، التي هدفت وزارة العمل إلى احترامها بتوظيف نساء تتعامل معهن الزبونة بأريحية ودون حرج".
وقال أبو خالد صاحب محل لبيع الملابس إن القرار في منطقة المدينة المنورة نفذ في محال دون أخرى، مشيراً إلى أن بعض محال وأقسام بيع ملابس "اللانجري" لم تطبق القرار، وأخرى تحايلت عليه أمام الملأ إلاّ أنه لا يوجد رقابة فعليه عليها، ولا تطبق العقوبات ولا تشهد جولات تفتيشية، بينما محال أخرى طبق عليها النظام وبين فترة وأخرى تتم جولات تفتيشية مفاجئة عليهم، متسائلاً عن سبب غض طرف الجهات المعنية عن تلك المجمعات والمحال.
من جانبه، قال عبد الغني بن حماد الأنصاري عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة أن ما يحصل من تحايل وعدم تنفيذ لقرار تأنيث المحال قمة في الاستغفال والضحك على الناس وعدم احترام خصوصية المرأة، مشيراً إلى أن سعودة المحال وهمية، حيث يعمل في المحل نساء ورجال وهو الأمر غير المقبول، وتساءل الأنصاري "هل بيع الملابس النسائية من اختصاص الرجل؟"، مؤكداً أن الوضع الحاصل في بعض المحال في منطقة المدينة المنورة " مضحك" وغير صحي وبه استغلال وتدليس ولم يقتصر على مجمعات دون أخرى بل أن مجمعات كبرى بالمنطقة ما زال البائعون في محال المستلزمات النسائية بها رجال، مشيراً إلى انعدام الرقابة مطالباً في الوقت ذاته بالتوظيف الفعلي للنساء بائعات بجميع محال مستلزمات المرأة والطفل .
من جانبها، حاولت "الاقتصادية" الحصول على رد وزارة العمل حيال مخالفة تلك المحال بالاتصال على المتحدث الإعلامي للوزارة حطاب العنزي، الذي أشار إلى أن الرد حيال الموضوع من اختصاص وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، حيث طلب خلال الاتصال به إرسال الاستفسار عبر الإيميل إلاّ أنه وبعد مضي 17 يوماً من إرساله تعذر الحصول على الرد.
http://www.youtube.com/watch?v=uAAol1Zc058
http://www.youtube.com/watch?v=EZbxQZi8Btw
"العمل" تضبط 1173 محلا مخالفا للتأنيث
http://www.aleqt.com/a/small/72/72a88e418dae532153d009155337b0e9_w570_h0.jpg
صورة أرشيفية
ضبطت وزارة العمل 1173 محلاً مخالفاً لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 1434هـ , من خلال الحملات الميدانية للفرق المشرفة على مشروع توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإشراف على بيئة عمل المرأة .
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين, أن منطقة مكة المكرمة جاءت الأكثر من حيث عدد المحلات المخالفة بواقع ( 310 ) محلات ، تلتها منطقة الرياض بعدد (279) محلاً، ثم المنطقة الشرقية (228) محلاً، ومنطقة الحدود الشمالية (205) محلات ، فيما جاءت منطقة عسير كأقل عدد محلات مخالفة بـواقع (151) محلاً مخالفًا, مبيناً أن (514) محلاً تم إغلاقها، فيما التزم (409) محلات بالتأنيث، في حين أزال (174) محلا البضائع الخاصة بالسيدات .
وأشار الدكتور أبو ثنين إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة التي أطلقتها الوزارة منتصف الأسبوع الماضي تشمل التفتيش على مخالفات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ضمن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب المخالفات الأساسية لنظام الإقامة والعمل مثل العمل لدى الغير أو لحساب الوافد الشخصي، إضافة إلى مخالفات التوطين الوهمي، وذلك بواسطة قائمة التدقيق الكاملة .
وأكد أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في محال بيع المستلزمات، وفق الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتهيئة بيئة العمل الآمنة للمرأة السعودية, لافتاً النظر إلى أن حملات التفتيش على محلات المستلزمات النسائية تعمل وفق آلية عمل الفرق التفتيشية التي انطلقت في شعبان الماضي للتأكد من الالتزام بالتأنيث في أنشطة المرحلتين الأولى و الثانية, وذلك من خلال مسح جميع محال المستلزمات النسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة, وإغلاق المخالف منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وخصصت الوزارة رقما هاتفيا لخدمة العملاء 920001173 ، وبريد إلكتروني مستقل
[email protected] ، لتلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات, أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة, أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر إرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
سعوديات يعملن في مجال بيع القهوة
http://f2.aleqt.com/a/small/6a/6ab2d9c4efcf4b2089deef11c16ac207_w570_h0.jpg
بدأت عاملات سعوديات العمل في احد مقاهي تبوك حيث يعملن على تجهيز الطلبات للزبائن ويقتصر عملهن على قسم "العائلات" فقط،. يشار إلى أن ذلك يعد خطوة تهدف إلى إثبات الوجود والاعتماد على النفس وتأمين مصدر رزق شريف للفتيات السعوديات.
مهلة المرحلة الثالثة قريباً.. مصدر في «العمل»:
إغلاق أكثر من 1000 منشأة مخالفة في المرحلة الثانية للتأنيث
http://f2.aleqt.com/a/small/fb/fb14077d003ad62b7de52d26a7f81156_w570_h0.jpg
تستعد وزارة العمل لإعلان مهلة المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية.
أغلقت وزارة العمل أكثر من ألف منشأة على مستوى مناطق السعودية، منذ انتهاء مهلة تطبيق المرحلة الثانية لتأنيث المحال النسائية، المتعلقة بمحال بيع الإكسسوارات وملابس السهرة.
وقال لـ "الاقتصادية" سعود الصنيتان، المشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص: إنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة لتأنيث المحال في الفترة المقبلة، وسيسبقها مهلة لأصحاب العمل.
وأضاف أن المرحلة الثالثة التي أعد لها ضمن الخطط المستقبلية بعد انتهاء المرحلتين السابقتين، ستعلن تفاصيلها في ورش عمل وزيارات للغرف التجارية ومكاتب العمل قريباً.
وذكر أن المرحلة الثانية، سجّلت عدة مخالفات متنوعة، تخللها حتى الآن إغلاق أكثر من ألف محل مخالف، كما أن هنالك مخالفين صححوا أوضاعهم بعد أخذ التعهدات ضدهم لدى فروع مكاتب العمل.
من جهة أخرى، قال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن فترة التأنيث سجّلت 400 ألف سيدة في سوق العمل، منذ بدء تنظيم عمل المرأة في السوق السعودية.
وذكر أن دخول السعوديات لسوق العمل، واكبه خروج نسبة من العمالة الأجنبية من الجنسين، مضيفاً أن دراسة عمل المرأة في المدن الصناعية، تضم تنظيم عملها في القطاع الصناعي، وآليات دعم التوظيف والتدريب والتشريعات.
وقال التخيفي: إن وزارة العمل تدعم جميع الأنشطة التي تعمل بها المرأة، وتوجه عمل المرأة في المدن الصناعية تدعمه الوزارة في البيئات الآمنة، وتعتمد طبيعة تشغيلها على طبيعة بيئة العمل.
وأكد أنه مع مطلع العام المقبل، سيتم إيجاد برامج لدعم عمل المرأة، وأن وزارة العمل لن تلزم بعمل المرأة في المصانع، بل سيقتصر دورها على سن التشريعات والتنظيمات.
http://www.youtube.com/watch?v=90GL6D1545o
بسألك ي شرواكو
م السبب ف إختلاف مواضيعك عن باقي المواضي الثانيه
يعني تقضب ارض الصفحه الأولئ إلئ م توصل فوق 11 ماشاء الله
كلها اخبار عن الموضوع والشمكلهه ف الموضوع م فيه أي عضوو يقرأ هذا كلهه !!
بسألك ي شرواكو
م السبب ف إختلاف مواضيعك عن باقي المواضي الثانيه
يعني تقضب ارض الصفحه الأولئ إلئ م توصل فوق 11 ماشاء الله
كلها اخبار عن الموضوع والشمكلهه ف الموضوع م فيه أي عضوو يقرأ هذا كلهه !!
بالعكس المواضيع مترابطة بشكل دقيق
http://www.youtube.com/watch?v=vKTq-38yujk
http://www.youtube.com/watch?v=-UG3_Qn8-So
العمل تُطلق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية
http://f2.aleqt.com/a/small/43/432798bc6d3a34ed6695e3fd698de056_w400_h0.jpg
أرشيفية
أعلنتْ وزارةُ العملِ اليومَ بدءَ المرحلةِ الثالثةِ لتنظيم عَـمَـلِ المرأةِ في مَحلاتِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية وذلك تنفيذا للأمر الملكي الصادر في 2/7/1432ه ، والمُتضمِن تنفيذ قرارَ قصرِ العملِ في مَحلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية على المَرأةِ السعوديةِ وفقًـا للضوابط المُحدِّدَة لذلكَ ، وقرارَ مَجلِس الوزراء الصادرُ في 12/4/1425هـ بشأنِ زيادةِ فُرصِ ومَجالاتِ عَـمَـلِ المرأةِ السعوديةِ.
وقدم معالي وزير العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شكره وتقديره لمَقام خادم الحرمين الشريفين ولسموِّ ولي عهده الأمين حفظهمْا الله على دعمِهما المُتواصل لُكلِّ ما مِنْ شأنه دعم التوظيف ، مثمنا اهتمام القيادة الحكيمة لتوفير مجالات وفرص عَـمَـل للمرأة بِمَا يتفق مع متطلباتها ، وحِرْصِ ولاةِ الأمر على مُتابعة ذلك بشكلٍ مباشرٍ ليكونَ في حيِّز التطبيق مُـنْـذُ انطلاق برنامجِ تأنيثِ محلات الـمُـسْـتلزَمات النسائية في عام 1433هـ وساهمَ البرنامجُ في توفيرِ آلافِ الفرصِ الوظيفيةِ للمرأةِ السعوديةِ في القطاعِ الخاص .
وأكَـدَّ وزيرَ العملِ أنَّ المرحلةَ الثالثةَ لتنظيمِ عَـمَـلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية التي تمَّ إطلاقُها اليوم تشملُ أنشطةً جديدةً يبدأُ تَـطْـبـِيـقَها بالـتَدَرُّج مَطلِعَ العام المقبل ، وتمتدُّ 48 شهراً ، مبينا أنَّ المرحلةُ تستهدِفُ تنظيمَ عَـمَـلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ العطوراتِ النسائية ، و الجلابيات ، و الأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية ، ومُـسْـتَلْزَماتِ رعاية الأمومة "لا تشمل ملابس الأطفال" ، وذلكَ استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَـمِــلَـتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية ِ، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات .
وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ تطبيق المرحلة الثالثة سيتمُّ عبرَ 5 مراحلٍ تفصيليةٍ لكل نشاط ، مِمَّـا يَسْتدعي على جميع محلاتِ وأكشاكِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية القائمة في هذه المرحلةِ المُسارعَـةُ إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق معَ أحكامِ هذا القرار ، إضافةِ إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية ، وفقاً للتواريخ النهائية التي تمَّ تحديدها بجدولٍ زمنيٍ في القرار.
كما نص القرارُ الوزاري على بدءِ تنفيذ المرحلةِ الأولى من المراحل الخمس على الـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسامِ في الـمَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكزِ التجاريةِ الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع مُـسْـتَلْزَمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية الـمُـغْلقة ، أو الـمَحلاتِ القائمةِ بذاتها بتاريخ 1/1/ 1436هـ.
وتتبعها المرحلة الثانية بتاريخ 1/6/ 1436 هـ ، إذْ تنتهي المُهلة المْمنُوحةِ لتعديل أوضاع الـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع فساتين السهرة ، وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسواراتِ في المراكز التجارية المفتوحة ، والمحلات الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة ، والمحلات الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع مُـسْـتَلْزَمات نسائية لرعايةِ الأمومةِ في المراكزِ التجارية المفتوحة.
كما ستبدأ المرحلةَ الثالثة بتاريخ 1/1/ 1437هـ ، وسيتم التفتيش على الـمَحلاتِ للتأكُّد مِنْ تعديلها للأوضاع بإحلال السعودياتِ وستشملُ الـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والمحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزةَ في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها ، والأكشاك التي تبيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة .
وتشمل المرحلة الرابعة التي ستبدأُ بتاريخ 1/6/ 1437هـ ، الـمَحلاتَ الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، الـمَحلات الـمُـتَخَـصِـصَة أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيعُ الأحذيةَ والحقائبَ والجواربَ النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ المفتوحةِ ، والـمَحلاتِ الـمُـتَخَـصِـصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة ، والأكشاك التي تبيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة.
وحدَدِّتْ وزارة العمل تطبيقَ المرحلةِ الخامسةِ في 1/ 1/1438 ه، لتشملَ أقسام الـمَحلاتِ التي تبَيعُ ملابس نسائية جاهزةً مع مُـسْـتَلْزَمات أخرى «مُتعددة الأقسام» في المراكزِ التجاريةِ الـمُـغْلقةِ أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكزِ التجارية المفتوحة ، والمَحلات أو الأقسام في الـمَحلاتِ التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة ، والمَحلات الصغيرة القائمةِ بذاتها التي تبيع فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسوارات والجلابيات النسائية و مُـستَـلْـزمَات رعاية الأمومة و الأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية الـمُـغْلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل.
وتَضمَّنَ القرار عددًا مِنْ البنود التي تهدف لتطوير بيئة العمل للمرأة في محَلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، والتي استُخلِصَتْ لما ورد الوزارة مِنْ مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد مِنْ ملاحظات حيال مسودة القرار مِنْ خلال بوابة "معا" .
كَمَـا نَصَّ القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع الـمُـسْـتلزَماتِ النسائيةِ الخاضعة لهذه المَرحَلة ، كما يجبُ أنْ تكونَ هذه المحلات مُخَـصَـصةً لخدمةِ النساء والعائلات فقط ، وعلى صاحب العمل توفيرُ مقاعدَ للعاملاتِ السعوديات للجلوس عليها داخل هذه الـمَحلاتِ والأكشاك ، و حظرِ تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مِنْ الليل .
وألـزَمَ القرارُ الوزاري المَحلَ المُـتَـخَــصِص الذي يُوظِّف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مُشرفَة أو مديرةً للإشراف على العاملات ، ويُمْكِن أنْ تتولى إحداهنَّ مَهمَّة الإشراف أو الإدارة ، كمَا ألزم القرارُ المُـنشآتَ التي تملك أكثر مِنْ مَحلِّين مُـتَــخَــصِصَيَن لبيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية في نفسِ المركز التجاري ، بتوظيفِ عاملةٍ سعوديةٍ مُشرفةً أو مديرةً على العاملات في تلكَ الـمَحلاتِ.
وأشارَ القرارُ الوزاري إلى أنَّ المنشأة وكافة الكيانات المُرتبطة بها التي تُخالف اشتراطات تطبيقَ المرحلة الثالثة لتأنيثِ مَحلاتِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية ، عبرَ إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية لديها ، سَتتعرَّض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، إضافةِ إلى إيقاف كافة خدماتِ وزارة العمل عنْ المُنشأة التابع لها الـمَحلاتِ والأكشاك ، معَ عدم الإخلال بأيَّة عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
كما نَصَّتْ عقوبات مُخالفة قرارَ المرحلة الثالثة أنَه في حالِ تم توظيف عاملات وافدات سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل ِالمُخالِف لا تقلُّ عن 3 آلاف ريـال ولا تتجاوز 10 آلاف ريـال عنْ كلِّ عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة (230) مِنْ النظام ، وتُطبَّقُ عليه الجزاءاتِ الواردةِ في قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 / 4 / 1415هـ وفقَ الإجراءات الواردة فيه ، ومِنْها الحرمان مِنْ الاستقدام و تجديد الإقامات و نقل الخدمات ، ومنْ العقوبات التي نصَّ عليها القرار مُعاقبة أيَّة عاملة سعودية تَسعى بالتعاون مع مُنشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المُنْشأة ، بالحرمان مِنْ دعم صندوقِ تنميةِ المواردِ البشريةِ لمدة لا تقلُّ عنْ ثلاثِ سنواتِ للمخالفةِ الأولى وخمس ِسنوات للمخالفة الثانية.
وأكدت وزارةُ العملِ حرصها على مُـتَـابَعةِ تنفيذ القرار بكافةِ مراحلهِ ورصدِ المُـمَارساتِ الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي ينَصُّ على أنَّ وزارة العمل هي صاحبةُ الاختصاصِ في هذا الشأن ، داعية كلَّ مِنْ لديه ملاحظات أنَّ يُبَّـلغ الوزارة بها كجهدٍ إضافيٍ لما تقوم به مِنْ التنسيق مع الجهات الشريكة لرصدِ مثل هذه المُخالفات والإبلاغ عنها .
وشددت وزارةُ العملِ على أنها ستسعى جاهدة لتحقيق ذلك من خلالِ تطبيقِ كافةِ المراحل ، مراعيةً تقوى الله عزَّ وجل ومراقبُته في السرِّ والعلن.
ضبط 13 محلاً مُخالفاً لـ"التأنيث" في أسواق طيبة
http://f2.aleqt.com/a/small/b8/b84f9ad35792d03fa41ff7f19e7b99d0_w570_h0.jpg
أرشيفية
ضبطت وزارة العمل (13) محلاً مخالفاً لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، منها (10) محال ملابس نسائية داخليةِ، و(3) محال لبيع الماكياج، جميعها تعمل فيها عمالة وافدة , خلال جولات ميدانيةِ نفّذها مفتشو وزارة العمل أمس الأول ، في أسواق طيبة شمال مدينة الرياض ، كما تم تسجيل عدد من الملاحظات حول اشتراطات توظيف المرأة وتحسين بيئة العمل في عدد من المحال، وسيتم تكثيف الزيارات التتبعية للتأكد من التزام هذه المحال بها.
أكّد ذلك مدير إدارة متابعة التفيش بوزارة العمل أحمد بن سعود المالكي، مضيفاً : إنّ الجولاتِ التفتيشيةِ التي يقوم بها مفتشو مكاتب العمل ، تأتي امتداداً للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل ، ورصد المخالفات والمخالفين للأنظمة ، إضافة إلى ما يتم من إرشاد وتوجيه لتصحيح المخالفات وتحسين بيئة العمل .
وقال المالكي : " إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من المسؤولين بالوزارة، حيث كونت غرفة عمليات في مقر الوزارة لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يتم على ما يرد للوزارة من تقارير وبلاغات, وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة، مع التركيز على عدد من المخالفات بما فيها مخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية .
وأوضح المالكي أنّ الفرق التفتيشية رصدت هروب بعض العمالة الوافدة من المحال وتركها خالية ، إضافة إلى وجود محال مقفلة، مشيراً إلى أنّ مثل هذه الأساليب والطرق لا يمكن تمريرها على فرق التفتيش التي ترصد هذه المحال ، من خلال سجلاتها بالوزارة ، ومن ثم تعاود زيارتها مرة أخرى لضبط المخالفة .
673 " مخالفة ترصدها الرقابة النسائية بحاضرة الدمام خلال ستة أشهر
رصدت إدارة الرقابة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية 673 مخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي 1435 هـ ، من خلال الجولات الرقابية على المنشآت النسائية الواقعة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر والظهران ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ومن وجود شهادات صحية للعاملات وخلوهم من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن تلك الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين ونشر المفاهيم السليمة ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع حيث بلغ كمية ما تم مصادرته من المنتجات والمستحضرات والمواد مجهولة المصدر 1125 مستحضر , كما تم تحرير 336 إنذار للمنشئات, علما بأن إجمالي الزيارات تجاوز 1000 منشأة.
وأشار الصفيان إلى أن عدد الشهادات الصحية الجديدة التي منحها قسم الرقابة النسائية بلغ 266 شهادة صحية , كما تم تجديد 344 شهادة بعد اجتياز العاملات للفحوصات الطبية اللازمة , مفيداً أن هناك بعض المنشآت تمارس أنشطة مخالفة ، وبعضها تعاني من سوء
في نظافة المعدات و وجود أدوات تالفة ومستحضرات منتهية الصلاحية ، وسوء النظافة العامة للموقع ، مؤكداً أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة النسائية و تحرص على سلامة المجتمع ، مطالباً في الوقت نفسه النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها , والإبلاغ عند وجود أي ملاحظة على رقم البلاغات الطارئة للأمانة 940، أو مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة الأمانة .
تأنيث 13 ألف محل نسائي وتوظيف 65 ألف مواطنة
http://f2.aleqt.com/a/small/d1/d1d00afc515db0439c52d4526e8f2b29_w570_h0.jpg
أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أنه تم تأنيث أكثر من (13.100) محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي أسهم في توظيف نحو 65 ألف مواطنة سعودية مؤكداً أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة، موضحا.
http://www.youtube.com/watch?v=oCkqa_IgfLc
«العمل» تعتزم منح مفتشي الوزارات صلاحية ضبط مخالفي «التأنيث»
محتسبان يحتجان على وكيل «العمل»: تلتقي إعلاميات والاختلاط ممنوع .. فتجاهلهما
http://www.aleqt.com/a/small/70/70b09f6c6fd80ad4d3367dd0d4e6292e_w570_h650.jpg
د. فهد التخيفي (الثاني من اليسار) خلال ورشة التعريف بالمرحلة الثالثة للتأنيث في غرفة الرياض أمس.
قال مسؤول في وزارة العمل إن الوزارة في طور إجراء الترتيبات لمنح مفتشي الوزارات الحكومية صلاحية منح المخالفات لعدم الالتزام بقرار تأنيث المحال النسائية.
وقال المسؤول: إنه لا يحق في الوقت الحالي لموظفي "البلديات" مخالفة عدم الالتزام بالتأنيث، لكن بإمكانهم إبلاغ وزارة العمل للتأكد من ذلك وتنفيذ اللازم.
جاء هذا ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال ورشتي عمل نظمتهما غرفة الرياض أمس، إحداهما للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية والأخرى لقاء بالمستثمرين في محال بيع المستلزمات النسائية. وقال الدكتور فهد التخيفي، الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل: إن المرحلة الأولى والثانية لتأنيث المحال النسائية نجحت في توظيف 65 ألف سعودية وتأنيث 13 ألف محل. وأضاف: "هذا دفع الوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة، التي ستبدأ بعد شهرين (مطلع العام الهجري المقبل)".
وتشمل المرحلة الثالثة محال بيع الجلابيات والأحذية والحقائب ومستلزمات الأمومة والعطورات والصيدليات. وهي آخر مرحلة من مراحل التأنيث التي تطبقها الوزارة في المحال التجارية.
وعن عدد المخالفات المضبوطة في المرحلتين الأولى والثانية قال التخيفي إنها 1100 مخالفة، ووصفها بغير الكبيرة قياسا إلى فترة تنفيذها.
وأوضح: "تختلف المخالفات بين محل وآخر، منها عدم توظيف السيدات أو عدم تهيئة بيئة عمل جيدة للنساء". وأكد أيضا: "وجدنا تجاوزات اكتشفناها خلال تطبيق المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون هناك مضاعفة في العقوبات للمخالفين".
وأوضح أيضا: "الأسواق الحرة هي الوحيدة المستثناة من التأنيث إلى جانب المحال التي تتبع آلية البيع الذاتي، حيث سمحت وزارة العمل بعدم التأنيث في حال احتوى المحل على حاملة إكسسوارات أو ملابس داخل المحل". وتابع: "سيتم إلزام المحال متعددة الأقسام، التي توظف خمس عاملات فأكثر وتبيع مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات".
وعن المحال التي تبيع عطورا رجالية ونسائية في آن واحد، قال التخيفي إنه يُنظر إلى حال كل محل على حدة لصعوبة اتخاذ قرار مسبق بخصوصها. وكشف عن عزم الوزارة ضمن تومن جهة أخرى، قال الوكيل المساعد للبرامج الخاصة في وزارة العمل: إن الوزارة تعمل للاستفادة من مشاريع شركات تقنية لمنع تحول تجربة عمل المرأة عن بعد إلى بوابة للتوطين الوهمي.
وأضاف: "تم الاتفاق مع ثمان شركات لوضع بوابة تقنية وأنظمة تنظم العمل عن بعد وتتعرف الوزارة من خلالها على الشركات الملتزمة بشروط العمل وتلك المستغلة لها لممارسة التوطين الوهمي".
وأكد أيضا، أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لوضع تشريعات تضبط بيئة العمل السلوكية، إلى جانب العمل على تجهيز مراكز خدمة العاملات، سواء في المصانع أو المراكز التجارية أو الأحياء.
على صعيد آخر، شهد هامش ورشة لقاء وزارة العمل بمستثمري محال بيع المستلزمات النسائية تدخلا من محتسبَين، ادّعى أحدهما أنه من منسوبي هيئة “الأمر بالمعروف”، واستنكر حديث التخيفي للصحافيات بصوت عال قائلا: “كيف تمنع الاختلاط في المحال النسائية وتتحدث للصحافيات؟!”.
http://www.youtube.com/watch?v=tO_cLk1JF1Q
تعتزم إنشاء قاعدة بيانات للمحال والعاملات فيها
المطارات والمصانع مستثناة من «التأنيث»
http://www.aleqt.com/a/small/35/3545c4518cacaac5a1be1f00e837d207_w570_h650.jpg
قال مسؤول في وزارة العمل "إن المطارات والمصانع مستثناة من برنامج التأنيث، نظرا لبعدها عن المدن"، مؤكدا أن الوزارة تسمح للمرأة بالعمل في جميع المحال بشرط توافر البيئة المناسبة.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة "إن "العمل" تعتزم إنشاء قاعدة بيانات لمحال "التأنيث" تضم بيانات المحل والعاملات فيه، كما ستقوم بإجراء تقييم لمرحلتي التأنيث الأولى والثانية".
جاء هذا في ورشة عمل عقدتها غرفة جدة في مقرها أمس حول المرحلة الثانية لتأنيث محال المستلزمات النسائية، التي تنطلق في مطلع العام الهجري المقبل.
وأكد مسؤول الوزارة فرض "عقوبات صارمة" على أعمال التوظيف الوهمي للفتيات، وأكد حرمان أي عاملة تتعاون في هذا السياق مع المنشأة في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية.
وقال "سيطبق في حق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات".
وتشمل المرحلة الثالثة من "التأنيث" محال بيع الجلابيات والأحذية والحقائب ومستلزمات الأمومة والعطورات والصيدليات. وهي آخر مرحلة من مراحل التأنيث التي تطبقها الوزارة في المحال التجارية.
من جهته، قال سعود الصنيتان مشرف التفتيش في برامج عمل المرأة "إن وزارة العمل تسعى للتوسع تدريجيا في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة".
وذكر شروطا يلزم توافرها في المحال المؤنثة وهي حظر وجود الرجال العاملين في المحال أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وضرورة توفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وتوفير أماكن للصلاة ودورات مياه.
واستعرض عبد الرحمن الزهراني مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في جدة برامج الصندوق لدعم التوظيف، وهي ستة برامج منها برنامج دعم تأنيث وتوطين العمل في محال بيع المستلزمات النسائية.
وينقسم الدعم لثلاث فئات أولاها دعم التدريب خارج المنشأة مدته من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بمبلغ دعم بين ألف و1500 ريال، ودعم راتب التدريب على رأس العمل بـ 50 في المائة بما لا يتجاوز ألفي ريال، ودعم راتب التوظيف مدته 24 شهرا بـ 50 في المائة من الراتب بما لا يتجاوز ألفي ريال.
من جهتها، قالت فايزة الغامدي مدير التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "إن المؤسسة تسهم في تدريب العاملات في محال المستلزمات النسائية لمدة سنة كاملة من تاريخ توقيع عقد التوظيف المبتدئ بالتدريب".
ويتم تدريب الموظفة نظريا لمدة أسبوعين أو ثلاثة في معاهد ومراكز تدريب أهلية معتمدة من قبل المؤسسة، ويتم اختيار جهات التدريب وفق معايير معينة متفق عليها.
كما يتم تدريب العاملات في برامج متعددة منها بيع التجزئة ومحاسبة المبيعات وخدمة العملاء ومشرفة المتجر إضافة إلى مديرة المعرض، وتراوح مدة التدريب بين 50 و70 ساعة.
العمل تطلق المرحلة الثالثة لتأنيث المستلزمات النسائية السبت القادم
http://www.aleqt.com/a/small/d9/d99b895da820142f0fd112a671cfa72e_w400_h0.jpg
تنطلق يوم السبت القادم, المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، بتأنيث مستلزمين هما (الجلاّبيات ومستلزمات رعاية الأمومة).
وأوضحت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات.
وستشمل المرحلة الثالثة خمسة مراحل تفصيلية، إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، و مستلزمات رعاية الأمومة)، على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية، الأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية) خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام 1438هـ.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, أن وزارة العمل حدّدت ترتيب جدولٍ زمنيّ لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه، حيث تمّت مشاركة أصحاب الأعمال والاسترشاد بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى للتوسّع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها ,بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة, لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة .
وللتأكد من التزام محلات المستلزمات النسائية بالتأنيث حسب الجدول الزمني المحدد، أشار التخيفي إلى أن وزارة العمل قد خصصت (600) مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة, بدءً من يوم السبت القادم, للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلاّبيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة والمحلات القائمة بذاتها، مشددًا على أنه في حال عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، فإن الوزارة ستطبّق بحقها الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءً من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة .
وبيّن التخيفي أن وزارة العمل تبنّت عدداً من المشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لضمان فاعلية تطبيق القرار, مثل تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية, مشيرًا إلى أن قائمة مشاريع الوزارة تضمنت إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة, سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات.
وفي ذات السياق أكد التخيفي, أن فريق عمل المرأة بالوزارة يعمل على مشروع إعداد مطويّات للتعريف بعمل المرأة بشكل عام, وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، وتضم أهم الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وقنوات التدريب والتوظيف التي تقدمها جهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والعقوبات المترتبة على المخالفات, وإعداد نماذج لضبط عملية التفتيش, ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
تهدف إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بشأن تنظيم عمل المرأة
فرق نسائية سرية لملاحقة مخالفي سعودة «تأنيث» المحال
http://www.aleqt.com/a/small/ae/ae7009efb2fc8b68425dd616c1902767_w570_h0.jpg
أحد مفتشي وزارة العمل يتأكد من نظامية أوراق أحد المحال التي تم تفتيشها أثناء الحملة أمس.
وزارة العمل ممثلة في وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، تعكف على تكليف فرق تفتيش نسائية خاصة لتعقب وملاحقة المحال التجارية في عدد من مناطق السعودية، المخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، من خلال جولات ميدانية تتبعية وخاصة ودورية وتخصصية.
وكانت الوزارة قد أقرت تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية عبر ثلاث مراحل، الأولى كانت تختص بتأنيث محال بيع الملابس النسائية والداخلية وأدوات التجميل، والثانية تتعلق بتأنيث محال بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتأنيث محال بيع العطور النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، والأكشاك التي تبيع مستلزمات نسائية، وذلك في المراكز التجارية المغلقة أو القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تهدف من القيام بالتفتيش إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية للمراحل الثلاث بشأن تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب تزويد أصحاب المحال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع قرارات وضوابط عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل أوضاع المحال المخالفة وضبط المخالفين.
وقال إن الزيارات التفتيشية تتنوع من تنوع الدواعي والحاجات التي يقتضيها عمل المفتش، حيث تنقسم الزيارات التفتيشية إلى شاملة (دورية)، وتتبعية، وخاصة، وتخصصية.
وأوضح أن الأدوار والصلاحيات لأعمال التفتيش والأعمال الميدانية، تتركز في التفتيش على مدى التزام أصحاب المحال بالضوابط المنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المقرة في القرارات الوزارية السابقة، إضافة إلى مخاطبة أصحاب العمل لتعديل الأوضاع وضبط المخالفات ذات العلاقة بمحال المستلزمات، وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحال وفق الإجراءات المعمول بها للتأكد من الالتزام وفقا للائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية بإرسال مفتشين وضبط مخالفات إن وجدت، وإشعار أي جهة من الجهات المتعاونة مع الوزارة بأية إجراءات يتم اتخاذها حيال أية ملاحظات يتم تدوينها من قبلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل، ومخاطبة الجهات الحكومية الشريكة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات تلك الجهات.
ونفذت وزارتا الداخلية والعمل أمس، جولات تفتيشية مشتركة على 96 محلاً وسط الرياض، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 66 مخالفاً بينهم ستة من مجهولي الهوية.
وشارك في الحملة التفتيشية التي استمرت قرابة الأربع ساعات 17 مفتشاً من مكتب عمل الرياض و24 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للحملة، حيث رصدت الفرق التفتيشية 28 مخالفة للمادة (39) التي تتعلق بالعمل لدى غير صاحب العمل، في حين حررت 12 مخالفة لوافدين عملوا بمهن غير المهنة المدونة في رخصة العمل الخاصة بكل واحد منهم.
كما أسفرت الجولة عن ضبط مخالفتين للمادة (36) المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، فيما سجلت الزيارة التفتيشية أربع مخالفات للمادة (33) من نظام العمل، في حين سلم الرافد الأمني المصاحب للجولة جميع المخالفين لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد.
وأكد عبدالله العليان المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتدادا للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة.
وأوضح العليان، أن الوزارة تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية.
وقال العليان: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من المهندس عادل فقيه وزير العمل، ونائبه الدكتور مفرج الحقباني، والدكتور عبدالله أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.
كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق )، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم بمنهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين، داعيا في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع.
صعوبات فنية تواجه تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية
http://www.aleqt.com/a/small/28/280c743e3f5c7333ad9e6ae4397d0353_w570_h0.jpg
جانب من اجتماع لجنة المنسوجات بغرفة الرياض.
ناقشت لجنة المنسوجات في غرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته أخيرا برئاسة سليمان بن حمد اليحيى، قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب المحال بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محالهم، كما استعرض الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
وكشف اليحيى عن أن الاجتماع بحث باستفاضة قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حيث تم التأكيد على عدم وضوح الأنشطة التجارية المطلوب تأنيثها، وأضاف أن تأنيث محال الأقمشة يواجه بعض العوائق الفنية منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة وعرضها للزبائن وأيضا عدم قدرتها على فك كراتين الأقمشة، مشيرا إلى أن كل كرتونة تحتوي على عشر طاقات ووزنها 250 كيلو جراما، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر حيث إن وزنها يصل إلى 25 كيلو جراما، مضيفا أن العمل في هذا المهنة يحتاج إلى مهارة قص القماش التي تتطلب أن يكون الممارس لها صاحب خبرة، وأضاف أيضا أنه ليس كل زبائن الأقمشة نساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط وإنما تدخل فيها أشياء كثيرة كالمفارش والستائر والكنابل والتنجيد، موضحا أنه لم تسبق للنساء ممارسة هذه المهنة في جميع دول العالم.
كما بين أن الاجتماع ناقش ظاهرة هروب العمالة ومدى تأثيرها في المنشآت التجارية بالقطاع، مبينا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هناك منشآت تعاني هذه الظاهرة ما اضطرتهم لرفع رواتب العاملين لمواجهة الإغراءات المالية التي تأتيهم من دول أخرى في المنطقة، كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشكلة المواصفات القياسية للنسيج وما يواجه المستثمرون من صعوبات مع المختبرات التي تقوم بعمليات فحص الأقمشة، هذا إضافة إلى المعوقات الجمركية وطول إجراءات الفسح التي يترتب عليه دفع أرضيات على البضائع.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir