Naa9eeR
02-08-05, 06:15 AM
محللون: عاهل السعودية الجديد ماهر في التأثير في سوق النفط والرياض سيستمر نفوذها القوي في سوق الطاقة العالمي
الملك عبد الله عزز الانفتاح على الشراكة الأجنبية مع الشركات العالمية وصاغ علاقة أقوى مع روسيا والصين
يتمتع العاهل السعودي الجديد بخبرة تمتد الى نحو عشر سنوات، في السيطرة على أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. كما انه ماهر في استخدام النفوذ الذي تتمتع به المملكة في أسواق الطاقة العالمية.
ففي ظل الملك عبد الله بن عبد العزيز ستستمر الرياض في اداء دورها السابق، في التخفيف من حدة التقلبات في سوق النفط، الذي كان قد تبناه كولي للعهد بعد اصابة الملك فهد بأزمة صحية عام 1995. وقال بول هورسنل من باركليز كابيتال: «ولي العهد، الذي أصبح ملكا الان، كان له دور كبير في وضع السياسة النفطية للسعودية، لذلك فمن المستبعد أن يحدث أي تغير كبير».
ورغم حرص المسؤولين السعوديين على عدم ذكر مستوى مستهدف لسعر النفط، فانهم يرون ان سعر 50 دولارا مرتفع جدا، بما قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وفي محاولة للحفاظ على استمرار امدادات النفط في الاسواق العالمية، رفعت الرياض انتاجها في الاشهر الاخيرة الى 9.5 مليون برميل يوميا، لتصبح مسؤولة عن توريد 11 في المائة من الامدادات العالمية، وليرتفع انتاج أوبك الى أعلى مستوى منذ 25 عاما. وقال مصدر سعودي، في أعقاب اعلان وفاة الملك فهد أمس، ان السعودية ستستمر في تلبية كل ما يطلبه العملاء. لكن رغم ارتفاع معدلات ضخ النفط من جانب دول أوبك وعلى رأسها السعودية، فما زال سعر النفط قريبا من مستواه القياسي 62.10 دولار مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في اسيا، مما حد من طاقة الانتاج الاحتياطية. وتملك السعودية نسبة كبيرة من الطاقة الاحتياطية. ومع الضغوط على الطاقة الانتاجية تزايدت ضغوط شركات النفط العالمية على كبار المنتجين لازالة الحواجز امام الاستثمار. لكن من المستبعد ان يخفف الملك عبد الله من تشدد الرياض فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية في قطاع النفط.
وقال مدير شركة نفطية غربية: «ما من سبب يدعو الملك عبد الله لتغيير سياسة قائمة في العقد الاخير.
لذلك فان الوصول الى حقول النفط السعودية هو أقل ما يشغل بالنا الان». يقول مسؤولون سعوديون، ان خبرة شركة أرامكو السعودية والسيولة المتوفرة لديها تمكنها من تحديد وتيرة أعمال تطوير الصناعة النفطية، اذ ان قطاع التنقيب والانتاج محظور على الشركات الاجنبية منذ السبعينات. وتبلغ احتياطيات السعودية 264 مليار برميل.
وتمثل ايرادات تصدير النفط ما يتراوح بين 90 و95 في المائة من اجمالي ايرادات التصدير في المملكة وما بين 70 و80 في المائة من اجمالي ايرادات الدولة.
وفي ضوء مخاوف الدول المستهلكة خرجت الرياض عن المألوف لطمأنة الاسواق في ما يتعلق بالامدادات، ووعدت بالحفاظ على طاقة احتياطية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا. واستخدمت الرياض هذه الطاقة الاحتياطية في زيادة الانتاج عام 2003 لتعويض نقص في انتاج فنزويلا ونيجيريا، وللحد من ارتفاع الاسعار قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.وللحفاظ على الطاقة الاحتياطية ومجاراة نمو الطلب ستبدأ السعودية برنامجا تبلغ استثماراته 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية الى 15 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل في اليوم حاليا.
ونوقشت هذه الخطة في اجتماع عقده الملك عبد الله مع الرئيس الأميركي جورج بوش في مزرعته في تكساس في ابريل (نيسان) الماضي. وتستورد الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون برميل في اليوم من النفط السعودي من اجمالي وارداتها البالغة نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
وبينما تظل أهمية الاسواق في أميركا الشمالية واوروبا قائمة بالنسبة للرياض، فان شركة أرامكو السعودية تهدف لزيادة مبيعاتها في الاسواق الاسيوية، التي تستهلك نحو 60 في المائة من اجمالي المبيعات السعودية من النفط الخام في الخارج أي نحو 4.5 مليون برميل في اليوم.
وقد ساهم الملك عبد الله في تسهيل التعاملات بين أعضاء منظمة أوبك، خاصة في ما بين السعودية وايران ثاني أكبر منتج في المنظمة. ولا تتردد السعودية في استخدام نفوذها لضمان تعاون المنتجين الاخرين من خارج أوبك اذا لزم الامر. فعندما انخفضت أسعار النفط الى عشرة دولارات عام 1998 كان للملك عبد الله دور أساسي في تنظيم تخفيضات كبيرة في الانتاج، من جانب النرويج والمكسيك، وهما غير أعضاء في أوبك.
ومن انجازات الملك الجديد أيضا، صياغة علاقات أقوى مع روسيا أكبر منافس للسعودية خارج أوبك، ومع الصين أكبر الاسواق الجديدة المبشرة. وأسفرت جهوده عن توقيع صفقات مع شركات للتنقيب عن الغاز في السعودية التي تبلغ احتياطياتها منه 236 تريليون قدم مكعبة.
وكان الملك عبد الله قد فتح الباب للشركات الاجنبية لدخول قطاع الغاز السعودي عام 1998 عندما اختار ثمانية من أكبر شركات العالم للاستثمار في مشروع لفتح صناعة الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ 25 مليار دولار. لكن خلافات ثارت حول الشروط التجارية، ولم تتم الموافقة سوى على مشروع واحد تبلغ استثماراته ملياري دولار وتشارك فيه مجموعة شل وشركة توتال.
م
ن
ق
و
ل
.
الملك عبد الله عزز الانفتاح على الشراكة الأجنبية مع الشركات العالمية وصاغ علاقة أقوى مع روسيا والصين
يتمتع العاهل السعودي الجديد بخبرة تمتد الى نحو عشر سنوات، في السيطرة على أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. كما انه ماهر في استخدام النفوذ الذي تتمتع به المملكة في أسواق الطاقة العالمية.
ففي ظل الملك عبد الله بن عبد العزيز ستستمر الرياض في اداء دورها السابق، في التخفيف من حدة التقلبات في سوق النفط، الذي كان قد تبناه كولي للعهد بعد اصابة الملك فهد بأزمة صحية عام 1995. وقال بول هورسنل من باركليز كابيتال: «ولي العهد، الذي أصبح ملكا الان، كان له دور كبير في وضع السياسة النفطية للسعودية، لذلك فمن المستبعد أن يحدث أي تغير كبير».
ورغم حرص المسؤولين السعوديين على عدم ذكر مستوى مستهدف لسعر النفط، فانهم يرون ان سعر 50 دولارا مرتفع جدا، بما قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وفي محاولة للحفاظ على استمرار امدادات النفط في الاسواق العالمية، رفعت الرياض انتاجها في الاشهر الاخيرة الى 9.5 مليون برميل يوميا، لتصبح مسؤولة عن توريد 11 في المائة من الامدادات العالمية، وليرتفع انتاج أوبك الى أعلى مستوى منذ 25 عاما. وقال مصدر سعودي، في أعقاب اعلان وفاة الملك فهد أمس، ان السعودية ستستمر في تلبية كل ما يطلبه العملاء. لكن رغم ارتفاع معدلات ضخ النفط من جانب دول أوبك وعلى رأسها السعودية، فما زال سعر النفط قريبا من مستواه القياسي 62.10 دولار مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في اسيا، مما حد من طاقة الانتاج الاحتياطية. وتملك السعودية نسبة كبيرة من الطاقة الاحتياطية. ومع الضغوط على الطاقة الانتاجية تزايدت ضغوط شركات النفط العالمية على كبار المنتجين لازالة الحواجز امام الاستثمار. لكن من المستبعد ان يخفف الملك عبد الله من تشدد الرياض فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية في قطاع النفط.
وقال مدير شركة نفطية غربية: «ما من سبب يدعو الملك عبد الله لتغيير سياسة قائمة في العقد الاخير.
لذلك فان الوصول الى حقول النفط السعودية هو أقل ما يشغل بالنا الان». يقول مسؤولون سعوديون، ان خبرة شركة أرامكو السعودية والسيولة المتوفرة لديها تمكنها من تحديد وتيرة أعمال تطوير الصناعة النفطية، اذ ان قطاع التنقيب والانتاج محظور على الشركات الاجنبية منذ السبعينات. وتبلغ احتياطيات السعودية 264 مليار برميل.
وتمثل ايرادات تصدير النفط ما يتراوح بين 90 و95 في المائة من اجمالي ايرادات التصدير في المملكة وما بين 70 و80 في المائة من اجمالي ايرادات الدولة.
وفي ضوء مخاوف الدول المستهلكة خرجت الرياض عن المألوف لطمأنة الاسواق في ما يتعلق بالامدادات، ووعدت بالحفاظ على طاقة احتياطية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا. واستخدمت الرياض هذه الطاقة الاحتياطية في زيادة الانتاج عام 2003 لتعويض نقص في انتاج فنزويلا ونيجيريا، وللحد من ارتفاع الاسعار قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.وللحفاظ على الطاقة الاحتياطية ومجاراة نمو الطلب ستبدأ السعودية برنامجا تبلغ استثماراته 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية الى 15 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل في اليوم حاليا.
ونوقشت هذه الخطة في اجتماع عقده الملك عبد الله مع الرئيس الأميركي جورج بوش في مزرعته في تكساس في ابريل (نيسان) الماضي. وتستورد الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون برميل في اليوم من النفط السعودي من اجمالي وارداتها البالغة نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
وبينما تظل أهمية الاسواق في أميركا الشمالية واوروبا قائمة بالنسبة للرياض، فان شركة أرامكو السعودية تهدف لزيادة مبيعاتها في الاسواق الاسيوية، التي تستهلك نحو 60 في المائة من اجمالي المبيعات السعودية من النفط الخام في الخارج أي نحو 4.5 مليون برميل في اليوم.
وقد ساهم الملك عبد الله في تسهيل التعاملات بين أعضاء منظمة أوبك، خاصة في ما بين السعودية وايران ثاني أكبر منتج في المنظمة. ولا تتردد السعودية في استخدام نفوذها لضمان تعاون المنتجين الاخرين من خارج أوبك اذا لزم الامر. فعندما انخفضت أسعار النفط الى عشرة دولارات عام 1998 كان للملك عبد الله دور أساسي في تنظيم تخفيضات كبيرة في الانتاج، من جانب النرويج والمكسيك، وهما غير أعضاء في أوبك.
ومن انجازات الملك الجديد أيضا، صياغة علاقات أقوى مع روسيا أكبر منافس للسعودية خارج أوبك، ومع الصين أكبر الاسواق الجديدة المبشرة. وأسفرت جهوده عن توقيع صفقات مع شركات للتنقيب عن الغاز في السعودية التي تبلغ احتياطياتها منه 236 تريليون قدم مكعبة.
وكان الملك عبد الله قد فتح الباب للشركات الاجنبية لدخول قطاع الغاز السعودي عام 1998 عندما اختار ثمانية من أكبر شركات العالم للاستثمار في مشروع لفتح صناعة الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ 25 مليار دولار. لكن خلافات ثارت حول الشروط التجارية، ولم تتم الموافقة سوى على مشروع واحد تبلغ استثماراته ملياري دولار وتشارك فيه مجموعة شل وشركة توتال.
م
ن
ق
و
ل
.