البحث عن الحقيقة
18-11-10, 08:12 AM
http://www.acpra12.org/themes/portal/add_comment.gif (http://www.acpra12.org/news.php?action=addcomment&id=79) http://www.acpra12.org/filemanager.php?action=image&id=58
من هو العاطل ؟
هل كل من لم يتقدم لطلب الوظيفة غير عاطل ؟
( تعريف البطالة )
العاطل هو كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد في السوق ولكن دون جدوى .
ويحسب معدل البطالة كنسبة من حجم القوى العاملة :
عدد العاطلين
معدل البطالة = ــــــــــــــــــــــ × 100%
القوة العاملة
والبطالة ظاهرة اختلال في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل من الحصول على عمل منتج .
إن كثيرا ممن يكتب عن البطالة في السعودية يحاول قياس البطالة من هذا التعريف وهذا القياس خاطئ وخطير عند محاولة علاج مشكلة البطالة ، ويكون الأمر أشد خطرا حين تقوم وزارة العمل وكذلك وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة باعتماد مثل هذا النمط والإستراتيجية في تحديد حجم ومعدل البطالة .
إذ أن هذا التعريف ينطبق بشكل أو بآخر على الدول المتقدمة صناعيا والتي تعتمد النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر ويتفاوت المفهوم كلما قربنا أو ابتعدنا عن مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر، وبكل تأكيد لا ينطبق على المملكة العربية السعودية وذلك للأسباب التالية :
1ـ القدرة على العمل كأول جملة في التعريف ماذا تعني ؟
القدرة العضلية ، أم القدرة الذهنية ، أم القدرة التربوية والاجتماعية ،
أم القدرة المعتمدة على نوع التعليم ونوع التدريب وإذا كانت تعتمد على
ما سبق فهل عملت المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية في كافة مراحل التعليم والتدريب على التكوين العلمي والتدريبي والتربوي لمخرجاتها لكي يكونوا قادرين على العمل وفق متطلبات السوق ، هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التربية والتعليم والتدريب في كافة مستوياتها وبين متطلبات سوق العمل عدا بعض البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني ، والكليات الصحية وبعض أقسام الجامعات، لكنها تشترك مع البقية في البعد عن التركيبة المثلى لهرم العمالة كمتطلب أساس لسوق العمل .
إذا كثيراً من قوة العمل - عرض العمل – في السعودية غير مؤهل لكثير من الأعمال والمناصب والفرص الوظيفية وذلك للقصور الكبير في جانب الإعداد والتدريب للموارد البشرية ، فكيف يتم تخفيض حجم البطالة
وتدنيت معدلاتها في ظل هذه السياسة التعليمية والتدريبية العرجاء والتي عادة ما تنموا في المجتمعات التي يغيب عنها مبدأ المحاسبة والتجمعات الاقتصادية والمهنية التي تأخذ على عاتقها حقوق العمال بكافة تخصصاتهم ومهنهم ومستوياتهم .
ويمكن حل هذه المشكلة في الأجل القصير عن طريق تكثيف التدريب المشترك بين القطاع العام الذي يقوم بإعداد جانب العرض من سوق العمل ، وفي الأجل الطويل يستمر التدريب المشترك مع المواءمة بين جانب العرض والطلب على الموارد البشرية في سوق العمل وفق إستراتيجية الموائمة الكمية والنوعية والتنويعية .
2ـ تمثل القدرة والرغبة عنصر في العرض الفعال لأي عرض للسلع والخدمات وهنا يمثل العرض الفعال للعمل، والسؤال هنا هل تتوفر الرغبة في أولئك الشريحة التي لا تعمل في بلادي ؟
لكن قبل الإجابة يمكن القول بأن الرغبة في العمل تمثل الدافع للعمل دافع الفرد للعمل ويكمن وراء مسمى الدافع للعمل عنصرين هامين :
أـ الحاجة للدخل الذي يحصل عليه الفرد جزاء بيع خدمات ـ ساعات ـ العمل
ب ـ تحقيق الذات والشعور القوي بوجود الفرد وأنه مشارك فعال في هذا المجتمع .
ويندرج تحت هذين العنصرين من الدوافع عدد من الدوافع مثل : دوافع تلبية الحاجات الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وكافة السلع والخدمات التي تضع الإنسان في مستوى الكرامة وكذلك دافع المشاركة في الإنتاج والعمل والإدارة في هذا المجتمع وهذا شعور قوي يصل إلى المطالبة وبقوة للمشاركة في صنع القرار والمشاركة السياسية كناخب أو مرشح ، ومن الدوافع دافع الأمن والاستقرار الوظيفي ، دافع اكتساب المهارات ثم الإبداع في العمل ، ودافع الإحساس بالوجود في هذه الحياة وتحقيق معنى الحياة والهدف منها إذ لا يتحقق ذلك إلا بالعمل .
فما الذي يدفع القوى البشرية للعمل إذا كان مستويات المرتبات متدنية
– وفقا لبيانات وزارة العمل بلغ المتوسط الشهري بالمملكة خلال عام 2008م 1353 ريال سعودي - لا تكفي للوفاء بمتطلبات حد الكفاف فضلا عن حد الكفاية ومن ثم الرفاهية وبعدها تحقيق الذات !!!
3ـ ويبحث عنه ، تتم عملية البحث عن الوظائف في مجتمعنا بطريقة فردية في أكثر صورها فنجد أن الباحث عن عمل يذهب إلى عدد من الجهات في القطاعين العام الخاص بل ينتقل من مدينة إلى أخرى ويتحرى في وسائل الإعلام عن الإعلان عن الفرص الوظيفية وفي الشبكة العنكبوتية فيحصل على معلومات عن عدد من الوظائف وتغيب عنه فرص أكبر .
وتتكرر هذه الصورة لأرباب الأعمال في سبيل البحث عن العمالة فهذا الوضع من عدم الوضوح يعبر عنه بعدم توفر كثيرا من المعلومات عن سوق العمل الذي يمثل فيه الباحثون عن فرص العمل عرض العمل وأرباب الأعمال يمثلون الطلب على العمل ، وعدم توفر المعلومات الكافية وعدم دقة الموجود منها وفقدان الشفافية يمثل معوق من معوقات المنافسة الكاملة أو القريب منها .
وهذا الوضع يسود في ظل فقدان مؤسسات المجتمع المدني
( الاقتصادية والمهنية ) - نقابات العمال ، نقابات المعلمين ، نقابات المهندسين نقابات المحامين نقابات الأطباء ..... وغيرها -
التي تهتم بوضع العمال وأجورهم وتوظيفهم والضغط على أرباب الأعمال لتحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتخفيض ساعات العمل وضمان الحقوق في التأمينات التقاعدية ، وحصر الوظائف والموظفين والعاطلين ودفع تعويضات البطالة .
ولا أدل على ذلك من عدم توفر المعلومات عن الفرص الوظيفية وغياب الشفافية عن حقائق أعداد الفرص الوظيفية وحجم قوة العمل وحجم البطالة ومعد لها من الإحصاءات المعلنة من وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة .
4ـ ويقبله عند الأجر السائد في السوق ، أو الأجر التوازني ، ويتحدد الأجر التوازني في ظل توازن السوق عند التقاء رغبات وقدرات عرض العمل ورغبات وقدرات الطلب على العمل ، وفي واقع الأمر نجد أن هناك عدد من الأسواق للعمل تعمل جنبا إلى جنب ، فهناك سوق للعمل الوطني وهناك سوق للعمل الوفد غير الرسمي وهناك سوق للعمل الوافد المنظم بأنظمة وزارة العمل و وزارة الداخلية ( الجوازات ) وغالبا ما يهيمن سوق العمل غير الرسمي على سوق العمل في السعودية لأن أصحاب النفوذ والمتنفذين المستفيدين من مئات ألآلاف من العمالة يستقدمون تلك الأعداد دون أن يكون لديهم أي مشروع أو عمل بل يفرضون ضرائب شهرية على تلك العمالة وهم بعملهم هذا خارج دائرة القانون والنظام – المتهالك - ويعملون في إطار ما يشبه المافيا .
وهذا يترتب عليه تدني مستويات الأجور في السوق و إخلال كبير في جانب العرض ، فتكون العمالة الوطنية في وضع منافسة غير متكافئة فالقواعد والنظم المنظمة لسوق العمل ( الوطني والوافد معاً ) غير منتظمة ومتضاربة ، والأدهى من ذلك أنها مخترقة ، حيث إن برامج التدريب والتوظيف والإحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتدريب المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدريب العسكري بين قطاع التدريب والقطاع العسكري ( وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، الحرس الوطني ) ، وتنمية المهن والحرف الأسرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ..... الخ من برامج وأساليب تهدف إلى تخفيض حجم البطالة ، لم تحقق أهدافها المرجوة لأن نطاق عملها ضيق ، ففي ثنايا عملها وسعيها لتحقيق أهدافها سرعان ما تصطدم بأصحاب المصالح والنفوذ ،
من المستبدين باقتصادياتنا وثرواتنا بحماية وشراكة مع المستبدين سياسياً ، فالاستبداد السياسي يتولد عنه استبداداً اقتصادياً ، والاستبداد السياسي يحمي الاستبداد الاقتصادي وأولئك يمثلون جزء كبيراً من جانب الطلب في سوق العمل ،
إذاً هذا التعريف للبطالة لا ينطبق على مجتمعنا في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لا يمكن قياس حجم البطالة ومعدلاتها وفق مفهومه وإستراتيجيته ، ويجب على الجهات المعنية بالتوظيف والرصد الإحصائي كوزارة العمل و وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة وغيرها عدم الاعتماد عليه في تحديد أعداد العاطلين و معدل البطالة .
ونظراً لصعوبة معالجة الخلل في سوق العمل من جانب العرض في الأجل القصير ، فإن الأمر يقتضي تركيز السياسة على جانب الطلب وسيكون الحديث المقبل إن شاء الله عن سوق العمل .
د/ عبدالرحمن بن حامد الحامد
الكلية التقنية ببريدة
البريد الإلكتروني [email protected]
http://www.acpra12.org/themes/portal/info.gif مرات القراءة: 756 - التعليقات:
المصدر
http://www.acpra12.org/news.php?action=view&id=79#comment314
من هو العاطل ؟
هل كل من لم يتقدم لطلب الوظيفة غير عاطل ؟
( تعريف البطالة )
العاطل هو كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد في السوق ولكن دون جدوى .
ويحسب معدل البطالة كنسبة من حجم القوى العاملة :
عدد العاطلين
معدل البطالة = ــــــــــــــــــــــ × 100%
القوة العاملة
والبطالة ظاهرة اختلال في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل من الحصول على عمل منتج .
إن كثيرا ممن يكتب عن البطالة في السعودية يحاول قياس البطالة من هذا التعريف وهذا القياس خاطئ وخطير عند محاولة علاج مشكلة البطالة ، ويكون الأمر أشد خطرا حين تقوم وزارة العمل وكذلك وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة باعتماد مثل هذا النمط والإستراتيجية في تحديد حجم ومعدل البطالة .
إذ أن هذا التعريف ينطبق بشكل أو بآخر على الدول المتقدمة صناعيا والتي تعتمد النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر ويتفاوت المفهوم كلما قربنا أو ابتعدنا عن مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر، وبكل تأكيد لا ينطبق على المملكة العربية السعودية وذلك للأسباب التالية :
1ـ القدرة على العمل كأول جملة في التعريف ماذا تعني ؟
القدرة العضلية ، أم القدرة الذهنية ، أم القدرة التربوية والاجتماعية ،
أم القدرة المعتمدة على نوع التعليم ونوع التدريب وإذا كانت تعتمد على
ما سبق فهل عملت المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية في كافة مراحل التعليم والتدريب على التكوين العلمي والتدريبي والتربوي لمخرجاتها لكي يكونوا قادرين على العمل وفق متطلبات السوق ، هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التربية والتعليم والتدريب في كافة مستوياتها وبين متطلبات سوق العمل عدا بعض البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني ، والكليات الصحية وبعض أقسام الجامعات، لكنها تشترك مع البقية في البعد عن التركيبة المثلى لهرم العمالة كمتطلب أساس لسوق العمل .
إذا كثيراً من قوة العمل - عرض العمل – في السعودية غير مؤهل لكثير من الأعمال والمناصب والفرص الوظيفية وذلك للقصور الكبير في جانب الإعداد والتدريب للموارد البشرية ، فكيف يتم تخفيض حجم البطالة
وتدنيت معدلاتها في ظل هذه السياسة التعليمية والتدريبية العرجاء والتي عادة ما تنموا في المجتمعات التي يغيب عنها مبدأ المحاسبة والتجمعات الاقتصادية والمهنية التي تأخذ على عاتقها حقوق العمال بكافة تخصصاتهم ومهنهم ومستوياتهم .
ويمكن حل هذه المشكلة في الأجل القصير عن طريق تكثيف التدريب المشترك بين القطاع العام الذي يقوم بإعداد جانب العرض من سوق العمل ، وفي الأجل الطويل يستمر التدريب المشترك مع المواءمة بين جانب العرض والطلب على الموارد البشرية في سوق العمل وفق إستراتيجية الموائمة الكمية والنوعية والتنويعية .
2ـ تمثل القدرة والرغبة عنصر في العرض الفعال لأي عرض للسلع والخدمات وهنا يمثل العرض الفعال للعمل، والسؤال هنا هل تتوفر الرغبة في أولئك الشريحة التي لا تعمل في بلادي ؟
لكن قبل الإجابة يمكن القول بأن الرغبة في العمل تمثل الدافع للعمل دافع الفرد للعمل ويكمن وراء مسمى الدافع للعمل عنصرين هامين :
أـ الحاجة للدخل الذي يحصل عليه الفرد جزاء بيع خدمات ـ ساعات ـ العمل
ب ـ تحقيق الذات والشعور القوي بوجود الفرد وأنه مشارك فعال في هذا المجتمع .
ويندرج تحت هذين العنصرين من الدوافع عدد من الدوافع مثل : دوافع تلبية الحاجات الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وكافة السلع والخدمات التي تضع الإنسان في مستوى الكرامة وكذلك دافع المشاركة في الإنتاج والعمل والإدارة في هذا المجتمع وهذا شعور قوي يصل إلى المطالبة وبقوة للمشاركة في صنع القرار والمشاركة السياسية كناخب أو مرشح ، ومن الدوافع دافع الأمن والاستقرار الوظيفي ، دافع اكتساب المهارات ثم الإبداع في العمل ، ودافع الإحساس بالوجود في هذه الحياة وتحقيق معنى الحياة والهدف منها إذ لا يتحقق ذلك إلا بالعمل .
فما الذي يدفع القوى البشرية للعمل إذا كان مستويات المرتبات متدنية
– وفقا لبيانات وزارة العمل بلغ المتوسط الشهري بالمملكة خلال عام 2008م 1353 ريال سعودي - لا تكفي للوفاء بمتطلبات حد الكفاف فضلا عن حد الكفاية ومن ثم الرفاهية وبعدها تحقيق الذات !!!
3ـ ويبحث عنه ، تتم عملية البحث عن الوظائف في مجتمعنا بطريقة فردية في أكثر صورها فنجد أن الباحث عن عمل يذهب إلى عدد من الجهات في القطاعين العام الخاص بل ينتقل من مدينة إلى أخرى ويتحرى في وسائل الإعلام عن الإعلان عن الفرص الوظيفية وفي الشبكة العنكبوتية فيحصل على معلومات عن عدد من الوظائف وتغيب عنه فرص أكبر .
وتتكرر هذه الصورة لأرباب الأعمال في سبيل البحث عن العمالة فهذا الوضع من عدم الوضوح يعبر عنه بعدم توفر كثيرا من المعلومات عن سوق العمل الذي يمثل فيه الباحثون عن فرص العمل عرض العمل وأرباب الأعمال يمثلون الطلب على العمل ، وعدم توفر المعلومات الكافية وعدم دقة الموجود منها وفقدان الشفافية يمثل معوق من معوقات المنافسة الكاملة أو القريب منها .
وهذا الوضع يسود في ظل فقدان مؤسسات المجتمع المدني
( الاقتصادية والمهنية ) - نقابات العمال ، نقابات المعلمين ، نقابات المهندسين نقابات المحامين نقابات الأطباء ..... وغيرها -
التي تهتم بوضع العمال وأجورهم وتوظيفهم والضغط على أرباب الأعمال لتحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتخفيض ساعات العمل وضمان الحقوق في التأمينات التقاعدية ، وحصر الوظائف والموظفين والعاطلين ودفع تعويضات البطالة .
ولا أدل على ذلك من عدم توفر المعلومات عن الفرص الوظيفية وغياب الشفافية عن حقائق أعداد الفرص الوظيفية وحجم قوة العمل وحجم البطالة ومعد لها من الإحصاءات المعلنة من وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة .
4ـ ويقبله عند الأجر السائد في السوق ، أو الأجر التوازني ، ويتحدد الأجر التوازني في ظل توازن السوق عند التقاء رغبات وقدرات عرض العمل ورغبات وقدرات الطلب على العمل ، وفي واقع الأمر نجد أن هناك عدد من الأسواق للعمل تعمل جنبا إلى جنب ، فهناك سوق للعمل الوطني وهناك سوق للعمل الوفد غير الرسمي وهناك سوق للعمل الوافد المنظم بأنظمة وزارة العمل و وزارة الداخلية ( الجوازات ) وغالبا ما يهيمن سوق العمل غير الرسمي على سوق العمل في السعودية لأن أصحاب النفوذ والمتنفذين المستفيدين من مئات ألآلاف من العمالة يستقدمون تلك الأعداد دون أن يكون لديهم أي مشروع أو عمل بل يفرضون ضرائب شهرية على تلك العمالة وهم بعملهم هذا خارج دائرة القانون والنظام – المتهالك - ويعملون في إطار ما يشبه المافيا .
وهذا يترتب عليه تدني مستويات الأجور في السوق و إخلال كبير في جانب العرض ، فتكون العمالة الوطنية في وضع منافسة غير متكافئة فالقواعد والنظم المنظمة لسوق العمل ( الوطني والوافد معاً ) غير منتظمة ومتضاربة ، والأدهى من ذلك أنها مخترقة ، حيث إن برامج التدريب والتوظيف والإحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتدريب المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدريب العسكري بين قطاع التدريب والقطاع العسكري ( وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، الحرس الوطني ) ، وتنمية المهن والحرف الأسرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ..... الخ من برامج وأساليب تهدف إلى تخفيض حجم البطالة ، لم تحقق أهدافها المرجوة لأن نطاق عملها ضيق ، ففي ثنايا عملها وسعيها لتحقيق أهدافها سرعان ما تصطدم بأصحاب المصالح والنفوذ ،
من المستبدين باقتصادياتنا وثرواتنا بحماية وشراكة مع المستبدين سياسياً ، فالاستبداد السياسي يتولد عنه استبداداً اقتصادياً ، والاستبداد السياسي يحمي الاستبداد الاقتصادي وأولئك يمثلون جزء كبيراً من جانب الطلب في سوق العمل ،
إذاً هذا التعريف للبطالة لا ينطبق على مجتمعنا في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لا يمكن قياس حجم البطالة ومعدلاتها وفق مفهومه وإستراتيجيته ، ويجب على الجهات المعنية بالتوظيف والرصد الإحصائي كوزارة العمل و وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة وغيرها عدم الاعتماد عليه في تحديد أعداد العاطلين و معدل البطالة .
ونظراً لصعوبة معالجة الخلل في سوق العمل من جانب العرض في الأجل القصير ، فإن الأمر يقتضي تركيز السياسة على جانب الطلب وسيكون الحديث المقبل إن شاء الله عن سوق العمل .
د/ عبدالرحمن بن حامد الحامد
الكلية التقنية ببريدة
البريد الإلكتروني [email protected]
http://www.acpra12.org/themes/portal/info.gif مرات القراءة: 756 - التعليقات:
المصدر
http://www.acpra12.org/news.php?action=view&id=79#comment314