ساري نهار
12-10-10, 12:52 AM
كنت قد استشرت الاخ تركي الناصر حول هذا الموضوع بأن اجعله كموضوع مستقل أو مداخلة فأشار علىّ مشكورا بجعلة موضوع مستقل ، ولم انوي طرحه هنا لبعض الاسباب ، لكن هناك اسباب اخرى اقوى بكثير تجعلني اضع هذا الموضوع هنا.
لذلك أمل عدم الدرعمه . فهناك الكثير و الكثير ...
فتركيزي على الاقتصاد له ما يبرره و أيضا أراه أحد المداخل السهله لفهم الكثير من الأنظمة و طبيعتها بما فيها النظام العالمي
من الممكن أن نبدأ من الدراسة التالية :
دراسة: 9 عوائق أمام النظام المالي الإسلامي ليحل بديلا للرأسمالية
الأزمة المالية جعلت الاقتصاديين يبحثون عن بديل للرأسمالية.
الأزمة المالية جعلت الاقتصاديين يبحثون عن بديل للرأسمالية.
عثمان ظهير من الرياض
رأت دراسة أن النظام المالي العالمي الرأسمالي يواجه مشكلات خطيرة تهدد اقتصادات دول العالم كافة، وتبرز أزمات هذا النظام بشكلها الأوضح على شكل اضطرابات في الأسواق المالية وأسواق النفط بشكل يؤثر سلباً في مستوى الرفاهية على وجه الكرة الأرضية، حيث تجلت هذه المشكلات فيما يعرف بالأزمة المالية العالمية التي سببتها أساليب التمويل الربوية، والاعتماد على أدوات المضاربة التقليدية التي تصل إلى حد المقامرة في كثير منها، إضافة إلى كونها مبنية على سعر الفائدة الربوي، كل ذلك أدى إلى بروز علامات استفهام وشكوك كبيرة حول صلاحية النظام المالي الرأسمالي في استغلال الموارد المالية لمصلحة البشرية.
د. أحمد العجلوني
وفي الوقت ذاته الذي يعاني العالم فيه مشكلات النظام المالي الرأسمالي السائد فإنه يشهد أيضاً نشأة نظرية تمويل جديدة استقت أصولها من الفكر الاقتصادي الإسلامي في دراسة أعدها الدكتور أحمد طه العجلوني الباحث والمتخصص في التمويل الإسلامي وأستاذ مساعد في قسم التمويل والمحاسبة في جامعة عمان العربية للدراسات العليا في الأردن تحت عنوان النظام المالي الإسلامي المعاصر الإطار النظري والتطبيق العملي أوضح فيها أن النظام المالي الإسلامي ذو جذور تاريخية متأصلة في الحضارة الإسلامية، وإمكانية إحلاله نظرياً بدل النظام المالي التقليدي (الربوي).
وحرص الباحث على إبراز مفهوم النظام المالي الإسلامي كجزء من النظام الاقتصادي الإسلامي الكلي وإمكانية تطبيقه في الوقت الحالي، إذ تضمن مناقشة نشأة النظام المالي الإسلامي، وخصائصه الفريدة وأهدافه ووظائفه، كما تم التعرف على الإطار المؤسسي الناظم لعمل هذا النظام وأهم المؤسسات المتضمنة فيه.
كما حدد الباحث أهم العوائق التي تحد من تطبيق النظام المالي الإسلامي بشكله المثالي على أرض الواقع.
وجاء إعداد الدراسة من الباحث محاولة لتوضيح طبيعة النظام المالي الإسلامي كبديل واقعي وعملي للنظام المالي التقليدي (الربوي)، إضافة إلى تبيين أهم العوائق التي تحول دون تحقيق هذا النظام على أرض الواقع، تمهيداً للعمل على تجاوزها مستقبلاً.
النظام الإسلامي يمكن أن يستفيد من التقليدي
خلص الباحث إلى نتائج مهمة من أهمها أن النظام المالي الإسلامي نظام أصيل ذو جذور حضارية واضحة ومعروفة، كما أن للنظام المالي الإسلامي مرجعية فكرية دينية واضحة مستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ برزت منها قواعد اقتصادية تصلح لأن تؤسس نظاماً مالياً فعالاً وقابلاً للنجاح في العالم المعاصر، إضافة إلى أن النظام المالي الإسلامي نظام جزئي من النظام الاقتصادي الإسلامي، ويتمثل جزء منه في المصارف الإسلامية.
كما أشار الباحث إلى أنه يمكن أن يستفيد النظام المالي الإسلامي من النظام المالي التقليدي في تحديد الأهداف والوظائف الخاصة به، مع إبقاء المجال مفتوحاً للاختلاف في كيفية تحقيق الأهداف والوسائل اللازمة لذلك، ثم إن العمل على تحديد مفهوم النظام المالي الإسلامي وإبراز طبيعته ومؤسساته وكذلك موقفه من أهداف النظام المالي التقليدي ووظائفه سيساعد على تفهم طبيعة هذا النظام من قبل البلدان والمؤسسات التي ليست لديها خبرة في التعامل مع هذا النظام.
ومن النتائج المهمة أن إبراز هذا النظام المالي بشكل واضح يؤسس لصناعة مالية واعدة تشكل جزءاً مهماً في النظام المالي العالمي، وتصلح لأن تكون بديلاً فعالاً للنظام المالي القائم على سعر الفائدة.
كما خلص الباحث إلى أنه لم تستطع النجاحات التي حققتها مؤسسات النظام المالي الإسلامي - على أهميتها - لحد الآن تحقيق النهاية المأمولة المتمثلة في نظام مالي إسلامي معاصر يمكن تبنيه بالكامل، إضافة إلى أن كثيراً من المعوقات التشريعية (الدينية أو القانونية) والتنظيمية تعوق تبني نظام مالي إسلامي كامل.
وأخيرا فإن الفكر الإسلامي الخاص بالتمويل الإسلامي لم يصل إلى درجة المرونة الكافية التي تجعل من تطبيق هذا النظام بشكل فعال أمراً واقعاً.
عدم وجود إطار قانوني من أبرز المشكلات
خصص الباحث جزءا كبيرا من الدراسة لمناقشة مشكلات ومعوقات تحد من التوجه نحو تطبيق النظام المالي الإسلامي التي رأى أن من أهمها عدم وجود إطار تنظيمي وقانوني داعم للنظام المالي، إضافة إلى أنه لا يوجد مركز مالي إسلامي منظم يعمل ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وذلك يحرم المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من وجود وسيط لتسوية الالتزامات المالية للتعاملات الدولية فيما بينها.
كذلك يحرمها من تصريف فوائض أموالها في استثمارات قصيرة الأجل.
وأشار الباحث إلى أن من المعوقات أن الأسواق الثانوية لرأس المال في الدول الإسلامية تتصف بكونها ضحلة (غير عميقة) وقليلة السيولة.
وفيما يتعلق بأسواق النقد وأدواتها، فإنها غير موجودة إسلامية كانت أو ربوية، وهذا يؤدي بدورهِ إلى تراكم الأموال وتكديسها لدى المؤسسات المالية للحفاظ على مستوى آمن من السيولة، وبالتالي عدم استخدامها, مما يؤثر في كفاءة هذه المؤسسات وقدرتها على تعظيم الثروة.
ثم إن انخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين المصارف الإسلامية لإدارة رأس المال على صعيد البلد الواحد أو على الصعيد الدولي، إضافة إلى عدم الابتكار وضعف القدرة على التطوير في الأدوات المالية قصيرة الأجل التي يمكن أن تكون وسيلة لهذا التعاون.
ومن المعوقات الرئيسة أن النظام المالي الإسلامي يحتاج إلى تطوير أنظمة للمحاسبة والتدقيق تتواءم والطبيعة الخاصة لعمليات وأدوات وأصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لتعزيز الثقة من خلال مزيد من الشفافية وإمكانية المراقبة على أعمال تلك المؤسسات من قبل الجهات الرقابية الحكومية والأهلية أو من قبل المساهمين، ولهذه المعايير أهمية بالغة ودور أساسي في تحقيق التكامل ما بين المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفير بيئة مناسبة من القبول لها في المسرح المالي الدولي.
وبسبب عدم وجود سلطة دينية ذات قرارات ملزمة، تلجأ المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعيين لجان شرعية، بعضوية بعض علماء الشريعة لبيان رأي الدين وإصدار الفتاوى بخصوص تعاملات هذه المؤسسات وأدواتها.
وتختلف الآراء التي تبديها لجان الرقابة الشرعية من مؤسسة لأخرى ومن بلد لآخر بسبب اختلاف وتنوع المدارس الفقهية.
فقد يوجد أسلوب مسموح للتعامل به أو أداة مالية معينة مباحة للتعامل في بلد ما، ولا نجد ذلك في بلد آخر، وحتى إن الأمر قد يختلف من مصرف لآخر في البلد نفسه.
وهذا يحرم مؤسسات النظام الإسلامي من وحدة الرأي الفقهي وإمكانية التنسيق والتعاون المحلي والدولي فيما بين هذه المؤسسات، وهناك مشكلة قديمة حديثة برزت منذ نشأت المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف بشكل خاص) تمثلت في عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة فنياً وعلمياً وشرعياً للتعامل مع أدوات النظام المالي الإسلامي، وكيفية التعامل بها، فضلاً عن إمكانية إبداع أدوات وأساليب مالية شرعية حديثة، ثم إن عدم وجود الأعداد من الموظفين المحترفين ذوي الخلفية الشرعية (علماً والتزاماً) والخبرة المالية، قد يحد من مقدرة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تطوير نفسها وتحقيق النمو والازدهار.
دعوة إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية
أوصى الباحث بأهمية الالتزام بتعليمات المؤسسات المالية الإسلامية الدولية والانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى البلد الواحد أو على المستوى الدولي، لتحقيق نظام مالي إسلامي متكامل، والعمل على إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات المالية الإسلامية الدولية خاصة ما يتعلق منها بالمعايير المحاسبية، وذلك كخطوة أولى نحو توحيد الأطر الرقابية المنظمة لعمل هذه المؤسسات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول، كذلك العمل على تطوير الأدوات المالية الإسلامية القائمة، واستحداث أدوات مالية إسلامية جديدة لتطوير الأسواق المالية التي تتعامل بأصول مالية إسلامية، تمهيداً لإيجاد أسواق مالية إسلامية بالكامل وتوحيد الجهود المبذولة من قبل علماء الشريعة فيما يخص مشروعية أساليب تعامل المؤسسات المالية الإسلامية للحد من التناقض في بعض الآراء الشرعية، مع إبقاء المجال مفتوحاً لمراعاة الظروف الخاصة بكل بلد كما ركزت الدراسة على أهمية تكامل جهود المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى البلد الواحد أو على المستوى الدولي، والعمل على أساس التكامل والمنافسة الإيجابية؛ التي ستسهم بدورها في تطوير الصناعة المالية الإسلامية نحو منافسة المؤسسات المالية الوضعية الأخرى، أيضا تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لخلق حالة من القبول للنظام المالي الإسلامي كنظام واقعي وعملي في العالم المعاصر، إضافة إلى أهمية ذلك في توضيح مفهوم التمويل الإسلامي لغير المسلمين كأحد الأوجه الحضارية للشريعة الإسلامية، وأخيرا فإن من الأمور المهمة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية التي تشكل البنية الأساسية للعمل المالي الإسلامي.
http://www.aleqt.com/2010/07/31/article_424325.html
لنعود إلى الوراء قليلا كي لنأخذ فكرة مختصرة جدا حول الاشتراكية و الرأسمالية ، و الغرض ليس القيام بعملية مسح تاريخية ، بل كما قلت فكرة مختصرة
استخدم هيجل المنهج الدياليكتيك او الجدلي حول تفسير التطور او الصيروه ليكشف من خلالها أي عقل أو روح تتم العملية التاريخية نفسها في المجتمع، فلسفة هيجل تم نقدها كثيرا و هذا ليس لأنها ضعيفة بل لأنها غزيرة الأفكار و ذات عمق ، من بين المنتقدين لها هو ماركس ، حيث ان الروح عند هيجل هي المحدد للتغير ، فأحل ماركس الظروف المادية بمعنى العامل الاقتصادي محل الروح .
هذا الانتزاع للروح المرتكز الذي سنركز علية ، فتلك العملية عقلية بحته دون وجود أي إيمان بالــ( روح ) ، فقد أراد ماركس من خلالها أن يصل في النهاية الى ( عدم العدالة ) التي تسير بها الرأسمالية .
يمكن الآن أن نعرج بشكل سريع و باختصار على أبحاث فيبر المتعلقة بالأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ، فقد لاحظ أنه رغم الفصل الشديد بين الدولة و الكنيسة في الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر ، حيث يعتبر سؤال المواطن عن ملته ضد القانون مع انه يوجد نسبة كبيرة جدا ينتمون للكنيسة ، لكن الأعباء المالية هي التي يشترك فيها الجميع ، فكانت احد مبادئ الرأسمالية المبكرة هي أن الأمانة خير وسيلة للحصول على المال و اصل ذلك المبداء ديني ، فالرأسمالية فيها شيء من الروح العليا و لكنها محرفه ، حتى أن فيبر يذكر أن الإمعان الدقيق يكشف التقدم المتواصل لصفات التحول للعلمانية في الزمن الحديث ، التي استسلمت لها كل الظواهر التي نشأت في مفاهيم دينية .
لذلك كان أهم وجوه النقد التي وجهها فيبر الى الماركسية هي أنها فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي بحت و بين ما هو له ارتباط اقتصادي.
يمكن لنا إذا جاز التعبير أن نقول أن النظام الاشتراكي هو عقل خالص بدون روح و يتميز بعدم حرية التملك و أن النظام الرأسمالي هو عقل مع روح ضعيفة جدا او روح شوهها العقل كثيرا لعدم قدرته على استيعاب ما هية تلك الروح ، و ميزة ذلك النظام وجود حرية التملك المطلقة التي لا تخضع للروح كإجبار في الشراكة او جزء في الشراكة .
في اعتقادي أن نجاح الاتحاد السوفيتي في البداية و ظهور القوة في معالمه ، ليس الحماس هو السبب و الذي قال عنه بعض المفكرين ، بل لأنه استجلب أسباب القوة بكل الطرق التي يراها العقل ، و أما انهياره ، ليس بسبب تلاشي الحماس بل لأنه لا يملك روح تجعله يصمد كثيرا .
بعكس الرأسمالية التي استجلبت أسباب القوة بكل الطرق و لكنها صمدت أكثر من الاشتراكية لوجود شيء من الروح فيها ، و لكن تلك الروح تضمحل شيئا فشيئا مقابل قوة العقل التي يسيرها النظام .
ربما لو نتأمل قليلا و بشكل سهل سنجد ان حرية التملك في الإسلام موجودة و ان الزكاة عبارة عن شراكة جزئية في حرية التملك يفرضها الدين و ليس القانون
لذلك اعتقد أنه من المهم أن نذكر خدمه ابو بكر الصديق رضى الله عنه لهذا الدين العظيم في حروب الرده ، فحربة ليست اقتصادية كما روج لها البعض، لأن الدافع روحي قبل أي شيء آخر ، و هي لحكمة الله و عظمته لحفظ الدين و حفظ ذلك الركن الذي يمثل عصب الحياة الديني للنظام المالي الإسلامي على مستوى الفرد المسلم .
بعد 35 عاماً من انطلاقتها وبأكثر من 450 مؤسسة ومصرفاً إسلامياً على مستوى العالم
خبراء: توازن النظام المالي العالمي مرهون بتنامي أعمال المصرفية الإسلامية
«الاقتصادية» من الرياض
تنامت جاذبية المصرفية الإسلامية من حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية مما قفز بأصولها المدارة إلى نحو تريليون ريال في 2010، فيما ترجح تقارير مصرفية أن تنمو أصول المصارف والمؤسسات الإسلامية إلى نحو 15 تريليون ريال بحلول عام 2020 نتيجة للنتائج الإيجابية التي حققتها، ومعدل عمليات النمو التي فاقت في عام 2009 نحو 30 في المائة.
ورجح خبراء أن يحدث هذا النمو المتواصل للمصرفية الإسلامية توازنا في النظام المالي العالمي، إذ إنه و رغم المعوقات التي تعاني منها التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، إلا أن البعض في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، يراهن على أن الاقتصاد الإسلامي، سيكون هو البديل المناسب، الذي سيحل مكان النظام الرأسمالي، ولاسيما في ظل التحديات والمشاكل التي يواجهها التمويل التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للقروض العقارية، التي منحت لذوي الملاءة المالية الضعيفة.
في حين يري البعض الآخر، أن الاقتصاد الإسلامي لن يكون بديلاً للنظام المالي العالمي الحالي، ولكن سيكون شريكاً له في معالجة جوانب الخلل الجوهرية، مما يجعل النظام المالي العالمي أكثر اتزانا.
وتعود بدايات الاهتمام الحقيقي بالتعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، إلى عام 1972، عندما انعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية وتمخضت عنه توصيات مهمة، تبلورت بأول تجربة عملية للعمل المصرفي الإسلامي الجاد مع تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة كأول بنك حكومي، وبنك دبي الإسلامي كأول شركة مساهمة عامة في عام 1975، ثم أخذ التطور بعد ذلك أشكالاً مختلفة بإنشاء العديد من المصارف الإسلامية الجديدة، التي يتجاوز عددها اليوم 450 مؤسسة ومصرفاً إسلامياً على مستوى العالم، تعمل في أكثر من 75 دولة في القارات الخمس، بحجم أصول بلغت نحو 825 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2009، يتركز نصيب الأسد منها في دول الخليج.
وتوقع خبراء في صناعة التمويل الإسلامي من بين الذين شاركوا في منتدى التمويل الإسلامي الدولي 2010، الذي عقد في دبي، بأن تصل قيمة الأصول التي تديرها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم بحلول عام 2020 إلى نحو 15 تريليون ريال (4 تريليونات دولار أمريكي)، استناداً إلى نسب نمو راوحت خلال الفترة 2003 وحتى 2008 ما بين 15- 20 في المائة، ونسبة نمو بلغت نحو 30 في المائة ما بين عامي 2008 و2009، إضافة إلى الشعبية المتزايدة، التي حظيت بها التعاملات المصرفية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، نتيجة للحاجة المتنامية إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الاستثمارات والاحتياجات التمويلية الهائلة في آسيا ودول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيساعد بشكل كبير على زياد قيمة تلك الأصول.
وتشير التقارير إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى، قد وصلت إلى نحو 267 مليار دولار أمريكي، نتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة، والذي بدوره حقق عائدات ضخمة جداً لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 34.1 مليار دولار أمريكي، شكلت منها حصة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية.
من بين العوامل كذلك التي ساعدت على تنامي الطلب على التعاملات الإسلامية، تعطش المجتمعات الإسلامية ورغبتها في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي الإسلامي، يبعد عن استخدام أسعار الفائدة، إضافة إلى إيجاد حلول ومجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية، ولاسيما أن الخصائص التي تتمتع بها تطبيقات المصرفية الإسلامية، تحقق مثل هذه الرغبات، لكونها تتميز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية، إلى جانب تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات، والالتزام بتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
الاهتمام المتزايد بالتعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، شجع عدد كبير من الدول الغربية وبالذات في قارة أوروبا، على خوض تجربة صناعة المصرفية الإسلامية، حيث أشارت دراسة إلى أن بريطانيا على سبيل المثال قد تتحول إلى مركز عالمي للنظام الإسلامي المالي، ولاسيما أنها تضم حالياً خمسة بنوك إسلامية، تتعامل بشكل متكامل وفق متطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً 17 فرعاً خاصا ببنوك ومؤسسات مالية، تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدر قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا بنحو 19.4 مليار دولار أمريكي. وتتوالى جهود الحكومات الأوروبية الأخرى في تعزيز وجود صناعة المصرفية الإسلامية في دولهم، حيث تسعي أكثر من دولة إلى أن تكون عاصمة للتمويل الإسلامي على مستوى العالم، التي من بينها على سبيل المثال فرنسا، التي أعلنت في أكثر من مناسبة رسمية عن توجهها لتعزيز وجود صناعة المصرفية الإسلامية في فرنسا، وما يؤكد على صحة ذلك التوجه، أن أصبحت جامعة ستراسبوج الفرنسية أول جامعة أوروبية، تطرح تخصص في الأنظمة المالية الإسلامية، في حين تتضمن مناهج عدد من الجامعات الأوروبية مواد عن النظام المالي الإسلامي، ويتوقع خبراء المصرفية الإسلامية، أن الدول الأوروبية ستنهض بصناعة المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالذات إذا ما تمت التوسعات في الاتحاد الأوروبي ليضم تركيا ودول البلقان، حيث إن ذلك ستنتج عنه زيادة عدد السكان المسلمين بما يعادل 72 مليون مواطن، مما سيساعد بشكل كبير على زيادة النمو والطلب على المنتجات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمار في المنتجات الإسلامية المتفقة مع الشريعة الإسلامية سيتضاعف في أوروبا ليصل إلى أعلى معدلاته في بحلول عام 2015.
مؤشرات الأسواق المالية العالمية المعروفة والمشهورة على مستوى العالم، مثل مؤشر داو جونز للأسواق Dow Jones ، قد أولت هي الأخرى اهتماماً خاصاً للتعاملات المالية الإسلامية، حيث تم تخصيص مؤشر لسوق المالية الإسلامية، يعرف باسم مؤشر داو جونز الإسلامي Islamic Dow Jones Index، وسوق للشركات الخمسمائة الأكبر، ومؤشر للشركات الصناعية ومؤشر لصناعات التكنولوجيا وغيرها.
جدير بالذكر أن هناك عددا من المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، قد أسهمت وساعدت بفاعلية في تطور التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الخدمات المالية الإسلامية Islamic Financial Services Board (IFSB) و هيئة المحاسبة والمراجعة للخدمات المالية الإسلامية Accounting & Auditing Organization for Finical Institution (AAOIFI)، والتي تهدف إلى توفير البيئة المالية والمصرفية والمحاسبية المناسبة لعمل المؤسسات المالية، من خلال إصدار المعايير المناسبة لتطوير العمل المصرفي الإسلامي على أساس مؤسسي، بما في ذلك ضمان سلامته.
ورغم التطور المذهل الذي شهدته التعاملات المالية الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية على وجه العموم، والتعاملات المصرفية على وجه الخصوص، إلا أنها وفق رأي خبراء التعاملات المالية الإسلامية، تواجه كغيرها من الأعمال، العديد من التحديات والمعوقات، التي تحد من سرعة نموها وازدهارها بشكل أكبر مقارنة بما هو عليه واقع الحال اليوم. من بين أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على سبيل المثال ما يلي:
1 ـ القدرة على إعادة هيكلة القوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التقليدية، بحيث تصبح متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إن الإخفاق في إعادة الهيكلة بما يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، قد يبعد المنتجات والخدمات المالية والمصرفية عن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وفق المعايير والمحددات المرتبطة بذلك.
2 - مشكلة توافر السيولة والقدرة على إدارتها بالشكل، الذي يوفر بالذات لقطاع التمويل الإسلامي السيولة اللازمة للتوسع في أنشطة التمويل المختلفة، ولاسيما في ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها على أسواق المال العالمية وعلى منابع ومصادر السيولة، إضافة إلى احتدام المنافسة على استقطاب الودائع الجارية، وقد أوضح تقرير أن البنوك الإسلامية، تعاني من عدم اتساق مواعيد استحقاق الخصوم مع مواعيد استحقاق الأصول مقارنة بالبنوك التقليدية، ما يتسبب في حدوث فجوة في السيولة تؤثر في قدرة البنوك الإسلامية على التوسع في مجالات التمويل الإسلامي المختلفة.
3 - انخفاض معدلات الربحية على الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وبالذات في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف التوسع في العمليات في البنوك الإسلامية مقارنة بما في البنوك التقليدية.
4 - الالتزام والتطبيق الحرفي للمتطلبات الإشرافية لاستدامة العمل المصرفي الإسلامي، من خلال إصدار معايير الإشراف الرقابية للنظام المصرفي الإسلامي، القائمة على أفضل الممارسات الرقابية المتفقة مع معايير (بازل 2)، التي تركز على كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والشفافية، وتطبيق متطلبات الحوكمة.
5 - تطوير الكوادر البشرية، وتأهيلها التأهيل الملائم للعمل المصرفي الإسلامي، الأمر الذي يتطلب تزويدها بالمؤهلات الفنية، المرتبطة بالجوانب الشرعية للمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى تأهيلها وتدريبها للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية على الوجه، الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، المرتبط بتطبيقات التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ومن هنا تتضح أهمية الحاجة الماسة إلى الدور المهم، الذي تضطلع به المعاهد المتخصصة في التعاملات الإسلامية، المرتبط بتأهيل العاملين في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية على أسس ومبادئ التعاملات المالية الإسلامية السليمة.
6 - الشح الشديد في أعضاء الهيئات الشرعية، وبالذات من فئة الشباب المؤهلين لتطوير صناعة المصرفية الإسلامية، بما في ذلك تقييم المنتجات، ومراجعة وتدقيق التطبيق للتأكد من سلامة الالتزام بالنواحي الشرعية.
7 - القدرة على الابتكار المستمر للمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيجنب المؤسسات المالية الإسلامية الاعتماد على التقليد والمحاكاة للمنتجات وللخدمات المالية والمصرفية، التي تقدمها البنوك التقليدية، وبالتالي عدم الوقوع في الأخطاء المرتبطة بعدم الالتزام الحرفي بالجوانب الشرعية الخاصة بالمنتجات الإسلامية سواء المرتبطة بالهيكلة أو بالتنفيذ.
http://www.aleqt.com/2010/09/25/article_446308.html
لو تم استبدال النظام الرأسمالي بنظام مالي إسلامي او نظام مصرفي إسلامي ، حقيقة اجد أنني لو كنت رأسمالي سأعتبر تلك هزيمة ،و ايضا معنى ذلك أن الرأسمالية تدعو إلى دخول الدين الإسلامي بطريقة غير مباشرة عن طريق أخذ النظام المالي في الإسلامي ، فهي لا تريد تعاظم الدين بل العكس ، بل إن ذلك اعتراف منها بالفشل مما يزعزع الكثير من الثقة فيها كنظام عالمي ، حتى لو أخذته و عدلت علية ستفشل لإنتازع الكثير من الروح منها .
فجوهر العلمانية هي عقلنه كل شيء ، العلمانية الحقيقية جوهرها العقل و ليس الإنسان بذاته فهناك مناطق موحشة سعت إليها العلمانية بكل شراسة حتى أنها عقلنة أجزاء كبيرة من العالم بمعنى أنها انتزعت الروح من أشياء كثيرة بما فيها علاقة الأب و الأم و الابن و الابنة فصبغت تلك العلاقة بالكثير من الدوافع سواء كان اقتصادي او ما يقع في مجال الحريات الشخصية حتى أن تشكيل الحب و الحنان داخل نطاق الأسرة تم إعادة برمجته و نزع الروح الفطرية التي وضعها الله في كل أب و أم مع أولادهم أصبحت تحدده المصلحة و المال و أعمق ما يذهب إلية الحب في الأسرة يكون تفسيره بشكل غامض على أنة تجاذب جنسي بين الأفراد ، حتى أنها ( اي العلمانية ) تمرحل لنفسها كثيرا وتنوع نفسها كتضاد و كتوافق ، حتى انها مرحلت لنفسها فأصبحت كأنها قديمة قدم التاريخ ، فأي حدث تاريخي يمكنها أن تستغلة لصالحها ضاربة عرض الحائط بالروح كدافع يتماشى مع العقل ، و كأنها شيء أصيل ضارب في عمق البداية للإنسان و ما زال يناضل للخروج بشكل كامل ليكون هو المسيطر على حياة الإنسان حتى أنها ( اي العلمانية ) فتقت لنفسها طورا تسير فيه إلى عقلنه الإله و تسعى لعالمية هذه العقلنة عن طريق بعد كوني غائر يفصل الدين الحقيقي عن العالم ، فيكون المسيحي مسيحياً يعبد عقلا أعلى .
بحيث يتحول العالم إلى عقل منتزع منها الروح بالكامل أي ان الهدف الجوهري للعلمانية ليس فصل الدين عن السياسية بل فصل الدين عن الكون .
لكن أمام هذه المتغيرات في العالم لم تجعل العلمانية الدين حالة من حالات الحرية الشخصية أو الفردية ، بل تم استغلالها حينا كحرب مقدسة تدفعها العلمانية لأجل مصلحتها ، و تارة تطفئ سراج الدافع الديني أمام ارتفاع صوت الأديان ، فعقلنه العالم لا يخضع لمتغير عقلي او حتى عقل كوني يمكن الاستناد علية ، لذلك قدمت العلمانية شيء من رؤية عودة الأديان أمام هذه المتغيرات التي لم تستطع أن تستوعبها و هي بذلك تسير من العظمة إلى الهبوط قليلا كشيء من التنازل لقاء شيء اكبر ، و يبدو أن وعود العلمانية ستطفئها تلك العودة إلى الأديان ( السماوية ) التي لا بد منها ، فانتزاع الروح من الأشياء أو تشويه و تحريف ما لم تستطع انتزاعه هو بحد ذاته يقود إلى الفوضى و لا سبيل إلى التوازن إلا بعودة تلك الروح كما كانت ، فروح الدين الإسلامي لم يتم انتزاعها بعد و لن يتم ذلك ، لذلك ستكون هناك حرب لا بد منها سيخوضها العالم و هذه الحرب أساسها الدين ....
.
.
.
ممكن يتبع or موضوع مستقل
بحسب الظروف
لذلك أمل عدم الدرعمه . فهناك الكثير و الكثير ...
فتركيزي على الاقتصاد له ما يبرره و أيضا أراه أحد المداخل السهله لفهم الكثير من الأنظمة و طبيعتها بما فيها النظام العالمي
من الممكن أن نبدأ من الدراسة التالية :
دراسة: 9 عوائق أمام النظام المالي الإسلامي ليحل بديلا للرأسمالية
الأزمة المالية جعلت الاقتصاديين يبحثون عن بديل للرأسمالية.
الأزمة المالية جعلت الاقتصاديين يبحثون عن بديل للرأسمالية.
عثمان ظهير من الرياض
رأت دراسة أن النظام المالي العالمي الرأسمالي يواجه مشكلات خطيرة تهدد اقتصادات دول العالم كافة، وتبرز أزمات هذا النظام بشكلها الأوضح على شكل اضطرابات في الأسواق المالية وأسواق النفط بشكل يؤثر سلباً في مستوى الرفاهية على وجه الكرة الأرضية، حيث تجلت هذه المشكلات فيما يعرف بالأزمة المالية العالمية التي سببتها أساليب التمويل الربوية، والاعتماد على أدوات المضاربة التقليدية التي تصل إلى حد المقامرة في كثير منها، إضافة إلى كونها مبنية على سعر الفائدة الربوي، كل ذلك أدى إلى بروز علامات استفهام وشكوك كبيرة حول صلاحية النظام المالي الرأسمالي في استغلال الموارد المالية لمصلحة البشرية.
د. أحمد العجلوني
وفي الوقت ذاته الذي يعاني العالم فيه مشكلات النظام المالي الرأسمالي السائد فإنه يشهد أيضاً نشأة نظرية تمويل جديدة استقت أصولها من الفكر الاقتصادي الإسلامي في دراسة أعدها الدكتور أحمد طه العجلوني الباحث والمتخصص في التمويل الإسلامي وأستاذ مساعد في قسم التمويل والمحاسبة في جامعة عمان العربية للدراسات العليا في الأردن تحت عنوان النظام المالي الإسلامي المعاصر الإطار النظري والتطبيق العملي أوضح فيها أن النظام المالي الإسلامي ذو جذور تاريخية متأصلة في الحضارة الإسلامية، وإمكانية إحلاله نظرياً بدل النظام المالي التقليدي (الربوي).
وحرص الباحث على إبراز مفهوم النظام المالي الإسلامي كجزء من النظام الاقتصادي الإسلامي الكلي وإمكانية تطبيقه في الوقت الحالي، إذ تضمن مناقشة نشأة النظام المالي الإسلامي، وخصائصه الفريدة وأهدافه ووظائفه، كما تم التعرف على الإطار المؤسسي الناظم لعمل هذا النظام وأهم المؤسسات المتضمنة فيه.
كما حدد الباحث أهم العوائق التي تحد من تطبيق النظام المالي الإسلامي بشكله المثالي على أرض الواقع.
وجاء إعداد الدراسة من الباحث محاولة لتوضيح طبيعة النظام المالي الإسلامي كبديل واقعي وعملي للنظام المالي التقليدي (الربوي)، إضافة إلى تبيين أهم العوائق التي تحول دون تحقيق هذا النظام على أرض الواقع، تمهيداً للعمل على تجاوزها مستقبلاً.
النظام الإسلامي يمكن أن يستفيد من التقليدي
خلص الباحث إلى نتائج مهمة من أهمها أن النظام المالي الإسلامي نظام أصيل ذو جذور حضارية واضحة ومعروفة، كما أن للنظام المالي الإسلامي مرجعية فكرية دينية واضحة مستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ برزت منها قواعد اقتصادية تصلح لأن تؤسس نظاماً مالياً فعالاً وقابلاً للنجاح في العالم المعاصر، إضافة إلى أن النظام المالي الإسلامي نظام جزئي من النظام الاقتصادي الإسلامي، ويتمثل جزء منه في المصارف الإسلامية.
كما أشار الباحث إلى أنه يمكن أن يستفيد النظام المالي الإسلامي من النظام المالي التقليدي في تحديد الأهداف والوظائف الخاصة به، مع إبقاء المجال مفتوحاً للاختلاف في كيفية تحقيق الأهداف والوسائل اللازمة لذلك، ثم إن العمل على تحديد مفهوم النظام المالي الإسلامي وإبراز طبيعته ومؤسساته وكذلك موقفه من أهداف النظام المالي التقليدي ووظائفه سيساعد على تفهم طبيعة هذا النظام من قبل البلدان والمؤسسات التي ليست لديها خبرة في التعامل مع هذا النظام.
ومن النتائج المهمة أن إبراز هذا النظام المالي بشكل واضح يؤسس لصناعة مالية واعدة تشكل جزءاً مهماً في النظام المالي العالمي، وتصلح لأن تكون بديلاً فعالاً للنظام المالي القائم على سعر الفائدة.
كما خلص الباحث إلى أنه لم تستطع النجاحات التي حققتها مؤسسات النظام المالي الإسلامي - على أهميتها - لحد الآن تحقيق النهاية المأمولة المتمثلة في نظام مالي إسلامي معاصر يمكن تبنيه بالكامل، إضافة إلى أن كثيراً من المعوقات التشريعية (الدينية أو القانونية) والتنظيمية تعوق تبني نظام مالي إسلامي كامل.
وأخيرا فإن الفكر الإسلامي الخاص بالتمويل الإسلامي لم يصل إلى درجة المرونة الكافية التي تجعل من تطبيق هذا النظام بشكل فعال أمراً واقعاً.
عدم وجود إطار قانوني من أبرز المشكلات
خصص الباحث جزءا كبيرا من الدراسة لمناقشة مشكلات ومعوقات تحد من التوجه نحو تطبيق النظام المالي الإسلامي التي رأى أن من أهمها عدم وجود إطار تنظيمي وقانوني داعم للنظام المالي، إضافة إلى أنه لا يوجد مركز مالي إسلامي منظم يعمل ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وذلك يحرم المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من وجود وسيط لتسوية الالتزامات المالية للتعاملات الدولية فيما بينها.
كذلك يحرمها من تصريف فوائض أموالها في استثمارات قصيرة الأجل.
وأشار الباحث إلى أن من المعوقات أن الأسواق الثانوية لرأس المال في الدول الإسلامية تتصف بكونها ضحلة (غير عميقة) وقليلة السيولة.
وفيما يتعلق بأسواق النقد وأدواتها، فإنها غير موجودة إسلامية كانت أو ربوية، وهذا يؤدي بدورهِ إلى تراكم الأموال وتكديسها لدى المؤسسات المالية للحفاظ على مستوى آمن من السيولة، وبالتالي عدم استخدامها, مما يؤثر في كفاءة هذه المؤسسات وقدرتها على تعظيم الثروة.
ثم إن انخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين المصارف الإسلامية لإدارة رأس المال على صعيد البلد الواحد أو على الصعيد الدولي، إضافة إلى عدم الابتكار وضعف القدرة على التطوير في الأدوات المالية قصيرة الأجل التي يمكن أن تكون وسيلة لهذا التعاون.
ومن المعوقات الرئيسة أن النظام المالي الإسلامي يحتاج إلى تطوير أنظمة للمحاسبة والتدقيق تتواءم والطبيعة الخاصة لعمليات وأدوات وأصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لتعزيز الثقة من خلال مزيد من الشفافية وإمكانية المراقبة على أعمال تلك المؤسسات من قبل الجهات الرقابية الحكومية والأهلية أو من قبل المساهمين، ولهذه المعايير أهمية بالغة ودور أساسي في تحقيق التكامل ما بين المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفير بيئة مناسبة من القبول لها في المسرح المالي الدولي.
وبسبب عدم وجود سلطة دينية ذات قرارات ملزمة، تلجأ المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعيين لجان شرعية، بعضوية بعض علماء الشريعة لبيان رأي الدين وإصدار الفتاوى بخصوص تعاملات هذه المؤسسات وأدواتها.
وتختلف الآراء التي تبديها لجان الرقابة الشرعية من مؤسسة لأخرى ومن بلد لآخر بسبب اختلاف وتنوع المدارس الفقهية.
فقد يوجد أسلوب مسموح للتعامل به أو أداة مالية معينة مباحة للتعامل في بلد ما، ولا نجد ذلك في بلد آخر، وحتى إن الأمر قد يختلف من مصرف لآخر في البلد نفسه.
وهذا يحرم مؤسسات النظام الإسلامي من وحدة الرأي الفقهي وإمكانية التنسيق والتعاون المحلي والدولي فيما بين هذه المؤسسات، وهناك مشكلة قديمة حديثة برزت منذ نشأت المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف بشكل خاص) تمثلت في عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة فنياً وعلمياً وشرعياً للتعامل مع أدوات النظام المالي الإسلامي، وكيفية التعامل بها، فضلاً عن إمكانية إبداع أدوات وأساليب مالية شرعية حديثة، ثم إن عدم وجود الأعداد من الموظفين المحترفين ذوي الخلفية الشرعية (علماً والتزاماً) والخبرة المالية، قد يحد من مقدرة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تطوير نفسها وتحقيق النمو والازدهار.
دعوة إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية
أوصى الباحث بأهمية الالتزام بتعليمات المؤسسات المالية الإسلامية الدولية والانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى البلد الواحد أو على المستوى الدولي، لتحقيق نظام مالي إسلامي متكامل، والعمل على إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات المالية الإسلامية الدولية خاصة ما يتعلق منها بالمعايير المحاسبية، وذلك كخطوة أولى نحو توحيد الأطر الرقابية المنظمة لعمل هذه المؤسسات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول، كذلك العمل على تطوير الأدوات المالية الإسلامية القائمة، واستحداث أدوات مالية إسلامية جديدة لتطوير الأسواق المالية التي تتعامل بأصول مالية إسلامية، تمهيداً لإيجاد أسواق مالية إسلامية بالكامل وتوحيد الجهود المبذولة من قبل علماء الشريعة فيما يخص مشروعية أساليب تعامل المؤسسات المالية الإسلامية للحد من التناقض في بعض الآراء الشرعية، مع إبقاء المجال مفتوحاً لمراعاة الظروف الخاصة بكل بلد كما ركزت الدراسة على أهمية تكامل جهود المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى البلد الواحد أو على المستوى الدولي، والعمل على أساس التكامل والمنافسة الإيجابية؛ التي ستسهم بدورها في تطوير الصناعة المالية الإسلامية نحو منافسة المؤسسات المالية الوضعية الأخرى، أيضا تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لخلق حالة من القبول للنظام المالي الإسلامي كنظام واقعي وعملي في العالم المعاصر، إضافة إلى أهمية ذلك في توضيح مفهوم التمويل الإسلامي لغير المسلمين كأحد الأوجه الحضارية للشريعة الإسلامية، وأخيرا فإن من الأمور المهمة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية التي تشكل البنية الأساسية للعمل المالي الإسلامي.
http://www.aleqt.com/2010/07/31/article_424325.html
لنعود إلى الوراء قليلا كي لنأخذ فكرة مختصرة جدا حول الاشتراكية و الرأسمالية ، و الغرض ليس القيام بعملية مسح تاريخية ، بل كما قلت فكرة مختصرة
استخدم هيجل المنهج الدياليكتيك او الجدلي حول تفسير التطور او الصيروه ليكشف من خلالها أي عقل أو روح تتم العملية التاريخية نفسها في المجتمع، فلسفة هيجل تم نقدها كثيرا و هذا ليس لأنها ضعيفة بل لأنها غزيرة الأفكار و ذات عمق ، من بين المنتقدين لها هو ماركس ، حيث ان الروح عند هيجل هي المحدد للتغير ، فأحل ماركس الظروف المادية بمعنى العامل الاقتصادي محل الروح .
هذا الانتزاع للروح المرتكز الذي سنركز علية ، فتلك العملية عقلية بحته دون وجود أي إيمان بالــ( روح ) ، فقد أراد ماركس من خلالها أن يصل في النهاية الى ( عدم العدالة ) التي تسير بها الرأسمالية .
يمكن الآن أن نعرج بشكل سريع و باختصار على أبحاث فيبر المتعلقة بالأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ، فقد لاحظ أنه رغم الفصل الشديد بين الدولة و الكنيسة في الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر ، حيث يعتبر سؤال المواطن عن ملته ضد القانون مع انه يوجد نسبة كبيرة جدا ينتمون للكنيسة ، لكن الأعباء المالية هي التي يشترك فيها الجميع ، فكانت احد مبادئ الرأسمالية المبكرة هي أن الأمانة خير وسيلة للحصول على المال و اصل ذلك المبداء ديني ، فالرأسمالية فيها شيء من الروح العليا و لكنها محرفه ، حتى أن فيبر يذكر أن الإمعان الدقيق يكشف التقدم المتواصل لصفات التحول للعلمانية في الزمن الحديث ، التي استسلمت لها كل الظواهر التي نشأت في مفاهيم دينية .
لذلك كان أهم وجوه النقد التي وجهها فيبر الى الماركسية هي أنها فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي بحت و بين ما هو له ارتباط اقتصادي.
يمكن لنا إذا جاز التعبير أن نقول أن النظام الاشتراكي هو عقل خالص بدون روح و يتميز بعدم حرية التملك و أن النظام الرأسمالي هو عقل مع روح ضعيفة جدا او روح شوهها العقل كثيرا لعدم قدرته على استيعاب ما هية تلك الروح ، و ميزة ذلك النظام وجود حرية التملك المطلقة التي لا تخضع للروح كإجبار في الشراكة او جزء في الشراكة .
في اعتقادي أن نجاح الاتحاد السوفيتي في البداية و ظهور القوة في معالمه ، ليس الحماس هو السبب و الذي قال عنه بعض المفكرين ، بل لأنه استجلب أسباب القوة بكل الطرق التي يراها العقل ، و أما انهياره ، ليس بسبب تلاشي الحماس بل لأنه لا يملك روح تجعله يصمد كثيرا .
بعكس الرأسمالية التي استجلبت أسباب القوة بكل الطرق و لكنها صمدت أكثر من الاشتراكية لوجود شيء من الروح فيها ، و لكن تلك الروح تضمحل شيئا فشيئا مقابل قوة العقل التي يسيرها النظام .
ربما لو نتأمل قليلا و بشكل سهل سنجد ان حرية التملك في الإسلام موجودة و ان الزكاة عبارة عن شراكة جزئية في حرية التملك يفرضها الدين و ليس القانون
لذلك اعتقد أنه من المهم أن نذكر خدمه ابو بكر الصديق رضى الله عنه لهذا الدين العظيم في حروب الرده ، فحربة ليست اقتصادية كما روج لها البعض، لأن الدافع روحي قبل أي شيء آخر ، و هي لحكمة الله و عظمته لحفظ الدين و حفظ ذلك الركن الذي يمثل عصب الحياة الديني للنظام المالي الإسلامي على مستوى الفرد المسلم .
بعد 35 عاماً من انطلاقتها وبأكثر من 450 مؤسسة ومصرفاً إسلامياً على مستوى العالم
خبراء: توازن النظام المالي العالمي مرهون بتنامي أعمال المصرفية الإسلامية
«الاقتصادية» من الرياض
تنامت جاذبية المصرفية الإسلامية من حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية مما قفز بأصولها المدارة إلى نحو تريليون ريال في 2010، فيما ترجح تقارير مصرفية أن تنمو أصول المصارف والمؤسسات الإسلامية إلى نحو 15 تريليون ريال بحلول عام 2020 نتيجة للنتائج الإيجابية التي حققتها، ومعدل عمليات النمو التي فاقت في عام 2009 نحو 30 في المائة.
ورجح خبراء أن يحدث هذا النمو المتواصل للمصرفية الإسلامية توازنا في النظام المالي العالمي، إذ إنه و رغم المعوقات التي تعاني منها التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، إلا أن البعض في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، يراهن على أن الاقتصاد الإسلامي، سيكون هو البديل المناسب، الذي سيحل مكان النظام الرأسمالي، ولاسيما في ظل التحديات والمشاكل التي يواجهها التمويل التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للقروض العقارية، التي منحت لذوي الملاءة المالية الضعيفة.
في حين يري البعض الآخر، أن الاقتصاد الإسلامي لن يكون بديلاً للنظام المالي العالمي الحالي، ولكن سيكون شريكاً له في معالجة جوانب الخلل الجوهرية، مما يجعل النظام المالي العالمي أكثر اتزانا.
وتعود بدايات الاهتمام الحقيقي بالتعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، إلى عام 1972، عندما انعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية وتمخضت عنه توصيات مهمة، تبلورت بأول تجربة عملية للعمل المصرفي الإسلامي الجاد مع تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة كأول بنك حكومي، وبنك دبي الإسلامي كأول شركة مساهمة عامة في عام 1975، ثم أخذ التطور بعد ذلك أشكالاً مختلفة بإنشاء العديد من المصارف الإسلامية الجديدة، التي يتجاوز عددها اليوم 450 مؤسسة ومصرفاً إسلامياً على مستوى العالم، تعمل في أكثر من 75 دولة في القارات الخمس، بحجم أصول بلغت نحو 825 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2009، يتركز نصيب الأسد منها في دول الخليج.
وتوقع خبراء في صناعة التمويل الإسلامي من بين الذين شاركوا في منتدى التمويل الإسلامي الدولي 2010، الذي عقد في دبي، بأن تصل قيمة الأصول التي تديرها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم بحلول عام 2020 إلى نحو 15 تريليون ريال (4 تريليونات دولار أمريكي)، استناداً إلى نسب نمو راوحت خلال الفترة 2003 وحتى 2008 ما بين 15- 20 في المائة، ونسبة نمو بلغت نحو 30 في المائة ما بين عامي 2008 و2009، إضافة إلى الشعبية المتزايدة، التي حظيت بها التعاملات المصرفية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، نتيجة للحاجة المتنامية إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الاستثمارات والاحتياجات التمويلية الهائلة في آسيا ودول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيساعد بشكل كبير على زياد قيمة تلك الأصول.
وتشير التقارير إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى، قد وصلت إلى نحو 267 مليار دولار أمريكي، نتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة، والذي بدوره حقق عائدات ضخمة جداً لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 34.1 مليار دولار أمريكي، شكلت منها حصة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية.
من بين العوامل كذلك التي ساعدت على تنامي الطلب على التعاملات الإسلامية، تعطش المجتمعات الإسلامية ورغبتها في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي الإسلامي، يبعد عن استخدام أسعار الفائدة، إضافة إلى إيجاد حلول ومجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية، ولاسيما أن الخصائص التي تتمتع بها تطبيقات المصرفية الإسلامية، تحقق مثل هذه الرغبات، لكونها تتميز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية، إلى جانب تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات، والالتزام بتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
الاهتمام المتزايد بالتعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، شجع عدد كبير من الدول الغربية وبالذات في قارة أوروبا، على خوض تجربة صناعة المصرفية الإسلامية، حيث أشارت دراسة إلى أن بريطانيا على سبيل المثال قد تتحول إلى مركز عالمي للنظام الإسلامي المالي، ولاسيما أنها تضم حالياً خمسة بنوك إسلامية، تتعامل بشكل متكامل وفق متطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً 17 فرعاً خاصا ببنوك ومؤسسات مالية، تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدر قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا بنحو 19.4 مليار دولار أمريكي. وتتوالى جهود الحكومات الأوروبية الأخرى في تعزيز وجود صناعة المصرفية الإسلامية في دولهم، حيث تسعي أكثر من دولة إلى أن تكون عاصمة للتمويل الإسلامي على مستوى العالم، التي من بينها على سبيل المثال فرنسا، التي أعلنت في أكثر من مناسبة رسمية عن توجهها لتعزيز وجود صناعة المصرفية الإسلامية في فرنسا، وما يؤكد على صحة ذلك التوجه، أن أصبحت جامعة ستراسبوج الفرنسية أول جامعة أوروبية، تطرح تخصص في الأنظمة المالية الإسلامية، في حين تتضمن مناهج عدد من الجامعات الأوروبية مواد عن النظام المالي الإسلامي، ويتوقع خبراء المصرفية الإسلامية، أن الدول الأوروبية ستنهض بصناعة المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالذات إذا ما تمت التوسعات في الاتحاد الأوروبي ليضم تركيا ودول البلقان، حيث إن ذلك ستنتج عنه زيادة عدد السكان المسلمين بما يعادل 72 مليون مواطن، مما سيساعد بشكل كبير على زيادة النمو والطلب على المنتجات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمار في المنتجات الإسلامية المتفقة مع الشريعة الإسلامية سيتضاعف في أوروبا ليصل إلى أعلى معدلاته في بحلول عام 2015.
مؤشرات الأسواق المالية العالمية المعروفة والمشهورة على مستوى العالم، مثل مؤشر داو جونز للأسواق Dow Jones ، قد أولت هي الأخرى اهتماماً خاصاً للتعاملات المالية الإسلامية، حيث تم تخصيص مؤشر لسوق المالية الإسلامية، يعرف باسم مؤشر داو جونز الإسلامي Islamic Dow Jones Index، وسوق للشركات الخمسمائة الأكبر، ومؤشر للشركات الصناعية ومؤشر لصناعات التكنولوجيا وغيرها.
جدير بالذكر أن هناك عددا من المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، قد أسهمت وساعدت بفاعلية في تطور التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الخدمات المالية الإسلامية Islamic Financial Services Board (IFSB) و هيئة المحاسبة والمراجعة للخدمات المالية الإسلامية Accounting & Auditing Organization for Finical Institution (AAOIFI)، والتي تهدف إلى توفير البيئة المالية والمصرفية والمحاسبية المناسبة لعمل المؤسسات المالية، من خلال إصدار المعايير المناسبة لتطوير العمل المصرفي الإسلامي على أساس مؤسسي، بما في ذلك ضمان سلامته.
ورغم التطور المذهل الذي شهدته التعاملات المالية الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية على وجه العموم، والتعاملات المصرفية على وجه الخصوص، إلا أنها وفق رأي خبراء التعاملات المالية الإسلامية، تواجه كغيرها من الأعمال، العديد من التحديات والمعوقات، التي تحد من سرعة نموها وازدهارها بشكل أكبر مقارنة بما هو عليه واقع الحال اليوم. من بين أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على سبيل المثال ما يلي:
1 ـ القدرة على إعادة هيكلة القوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التقليدية، بحيث تصبح متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إن الإخفاق في إعادة الهيكلة بما يتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، قد يبعد المنتجات والخدمات المالية والمصرفية عن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وفق المعايير والمحددات المرتبطة بذلك.
2 - مشكلة توافر السيولة والقدرة على إدارتها بالشكل، الذي يوفر بالذات لقطاع التمويل الإسلامي السيولة اللازمة للتوسع في أنشطة التمويل المختلفة، ولاسيما في ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها على أسواق المال العالمية وعلى منابع ومصادر السيولة، إضافة إلى احتدام المنافسة على استقطاب الودائع الجارية، وقد أوضح تقرير أن البنوك الإسلامية، تعاني من عدم اتساق مواعيد استحقاق الخصوم مع مواعيد استحقاق الأصول مقارنة بالبنوك التقليدية، ما يتسبب في حدوث فجوة في السيولة تؤثر في قدرة البنوك الإسلامية على التوسع في مجالات التمويل الإسلامي المختلفة.
3 - انخفاض معدلات الربحية على الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وبالذات في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف التوسع في العمليات في البنوك الإسلامية مقارنة بما في البنوك التقليدية.
4 - الالتزام والتطبيق الحرفي للمتطلبات الإشرافية لاستدامة العمل المصرفي الإسلامي، من خلال إصدار معايير الإشراف الرقابية للنظام المصرفي الإسلامي، القائمة على أفضل الممارسات الرقابية المتفقة مع معايير (بازل 2)، التي تركز على كفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والشفافية، وتطبيق متطلبات الحوكمة.
5 - تطوير الكوادر البشرية، وتأهيلها التأهيل الملائم للعمل المصرفي الإسلامي، الأمر الذي يتطلب تزويدها بالمؤهلات الفنية، المرتبطة بالجوانب الشرعية للمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى تأهيلها وتدريبها للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية على الوجه، الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، المرتبط بتطبيقات التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ومن هنا تتضح أهمية الحاجة الماسة إلى الدور المهم، الذي تضطلع به المعاهد المتخصصة في التعاملات الإسلامية، المرتبط بتأهيل العاملين في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية على أسس ومبادئ التعاملات المالية الإسلامية السليمة.
6 - الشح الشديد في أعضاء الهيئات الشرعية، وبالذات من فئة الشباب المؤهلين لتطوير صناعة المصرفية الإسلامية، بما في ذلك تقييم المنتجات، ومراجعة وتدقيق التطبيق للتأكد من سلامة الالتزام بالنواحي الشرعية.
7 - القدرة على الابتكار المستمر للمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيجنب المؤسسات المالية الإسلامية الاعتماد على التقليد والمحاكاة للمنتجات وللخدمات المالية والمصرفية، التي تقدمها البنوك التقليدية، وبالتالي عدم الوقوع في الأخطاء المرتبطة بعدم الالتزام الحرفي بالجوانب الشرعية الخاصة بالمنتجات الإسلامية سواء المرتبطة بالهيكلة أو بالتنفيذ.
http://www.aleqt.com/2010/09/25/article_446308.html
لو تم استبدال النظام الرأسمالي بنظام مالي إسلامي او نظام مصرفي إسلامي ، حقيقة اجد أنني لو كنت رأسمالي سأعتبر تلك هزيمة ،و ايضا معنى ذلك أن الرأسمالية تدعو إلى دخول الدين الإسلامي بطريقة غير مباشرة عن طريق أخذ النظام المالي في الإسلامي ، فهي لا تريد تعاظم الدين بل العكس ، بل إن ذلك اعتراف منها بالفشل مما يزعزع الكثير من الثقة فيها كنظام عالمي ، حتى لو أخذته و عدلت علية ستفشل لإنتازع الكثير من الروح منها .
فجوهر العلمانية هي عقلنه كل شيء ، العلمانية الحقيقية جوهرها العقل و ليس الإنسان بذاته فهناك مناطق موحشة سعت إليها العلمانية بكل شراسة حتى أنها عقلنة أجزاء كبيرة من العالم بمعنى أنها انتزعت الروح من أشياء كثيرة بما فيها علاقة الأب و الأم و الابن و الابنة فصبغت تلك العلاقة بالكثير من الدوافع سواء كان اقتصادي او ما يقع في مجال الحريات الشخصية حتى أن تشكيل الحب و الحنان داخل نطاق الأسرة تم إعادة برمجته و نزع الروح الفطرية التي وضعها الله في كل أب و أم مع أولادهم أصبحت تحدده المصلحة و المال و أعمق ما يذهب إلية الحب في الأسرة يكون تفسيره بشكل غامض على أنة تجاذب جنسي بين الأفراد ، حتى أنها ( اي العلمانية ) تمرحل لنفسها كثيرا وتنوع نفسها كتضاد و كتوافق ، حتى انها مرحلت لنفسها فأصبحت كأنها قديمة قدم التاريخ ، فأي حدث تاريخي يمكنها أن تستغلة لصالحها ضاربة عرض الحائط بالروح كدافع يتماشى مع العقل ، و كأنها شيء أصيل ضارب في عمق البداية للإنسان و ما زال يناضل للخروج بشكل كامل ليكون هو المسيطر على حياة الإنسان حتى أنها ( اي العلمانية ) فتقت لنفسها طورا تسير فيه إلى عقلنه الإله و تسعى لعالمية هذه العقلنة عن طريق بعد كوني غائر يفصل الدين الحقيقي عن العالم ، فيكون المسيحي مسيحياً يعبد عقلا أعلى .
بحيث يتحول العالم إلى عقل منتزع منها الروح بالكامل أي ان الهدف الجوهري للعلمانية ليس فصل الدين عن السياسية بل فصل الدين عن الكون .
لكن أمام هذه المتغيرات في العالم لم تجعل العلمانية الدين حالة من حالات الحرية الشخصية أو الفردية ، بل تم استغلالها حينا كحرب مقدسة تدفعها العلمانية لأجل مصلحتها ، و تارة تطفئ سراج الدافع الديني أمام ارتفاع صوت الأديان ، فعقلنه العالم لا يخضع لمتغير عقلي او حتى عقل كوني يمكن الاستناد علية ، لذلك قدمت العلمانية شيء من رؤية عودة الأديان أمام هذه المتغيرات التي لم تستطع أن تستوعبها و هي بذلك تسير من العظمة إلى الهبوط قليلا كشيء من التنازل لقاء شيء اكبر ، و يبدو أن وعود العلمانية ستطفئها تلك العودة إلى الأديان ( السماوية ) التي لا بد منها ، فانتزاع الروح من الأشياء أو تشويه و تحريف ما لم تستطع انتزاعه هو بحد ذاته يقود إلى الفوضى و لا سبيل إلى التوازن إلا بعودة تلك الروح كما كانت ، فروح الدين الإسلامي لم يتم انتزاعها بعد و لن يتم ذلك ، لذلك ستكون هناك حرب لا بد منها سيخوضها العالم و هذه الحرب أساسها الدين ....
.
.
.
ممكن يتبع or موضوع مستقل
بحسب الظروف