المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى قضائية بعزل مشيرة خطاب بسبب فضيحة " سيداو "


زكريا الناهى
15-02-10, 11:02 PM
دعوي قضائية بعزل مشيرة خطاب بسبب فضيحة «سيداو»
http://www.almaydan.org/main/2-.jpg
تقدم نبيه الوحش المحامي برفع دعوي قضائية ضد السفيرة مشيرة خطاب، قال فيها، منذ أن تم تكليف مشيرة خطاب بتولي وزارة الأسرة والسكان في تعديل وزاري محدود ومخصوص ــ وهي لا تكف عن التصريحات الصادمة فتارة تتهم الفقراء بأنهم سبب مشاكل مصرنا الحبيبة وتارة تعمل علي هدم أركان الأسرة المصرية وتقويض أركان المجتمع بما تقدمه من اقتراحات ومشروعات وقوانين مستوحاة من أجندة غربية ومنظمات مشبوهة وقلنا قد تكون تأثرت بالغرب عن عملها كسفيرة لبلادنا في بعض الدول الغربية والأوروبية ــ ولكن الطامة الكبري والكارثة والتي لا يمكن السكوت عليها وهي تصريحاتها في بعض وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بأنها كانت نفسها تكون راقصة فهل يعقل أن من تتولي شئون الأسرة والسكان في بلد الأزهر أن تكون قدوته واحدة من الهشك بشك ومن المؤلف أن سكوت المسئولين عن المؤسسات الدينية عن التصدي للمنذر إليها الثانية بصفتها قد فتح شهيتها للمزيد من التطاول والمزيد من الإساءة للبلد الذي اواها وأوصلها إلي كرسي الوزارة وكان من بين الأشياء التي فتحت شهية السيدة الوزيرة الاسراع في موافقتها علي الاتفاقية التي تمنح المرأة المتزوجة حق خيانة زوجها بعد أن رفضها الأزهر ورفضتها الولايات المتحدة الإرهابية نفسها بلد العري والجنس والانحلال، كما رفضتها أيضاً دولة سويسرا هذه الاتفاقية المسماة السيداو يعمل علي تكريس الشذوذ الجنسي وتبيح الزنا وتعمل علي الغاء التشريعات الدينية والوطنية وتعطي الاتفاقيات الدولية حق الغاء القوانين المحلية، مما يعد اعتداء خطيرا علي سيادة الدول الإسلامية والعربية وانتهاكاً صارخاً لهويتها ومرجعيتها الدينية ــ ومن بين بنود ومواد تلك الاتفاقية المشبوهة التي وافقت عليها الوزيرة الهمامة والتي تخالف الشريعة الإسلامية المخالفة الصريحة وتخالف الأديان السماوية المواد 2، 9، 16 هذه المواد تعطي المرأة حق اقامة علاقات جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية ــ وتعطيها الحق في الاقامة في أي بلد سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وتعطيها حق التنقل والسفر دون إذن زوجها أو أب أو أخ ـــ كما تجاهلت الاتفاقية مسألة الولاية التي أجمع عليها جمهور المسلمين للبكر التي لم يسبق لها الزواج والثابتة في قول رسول الله صلي الله عليه وسلم «لا زواج إلي بولي وشاهدي عدل» كما طالبت الاتفاقية بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة والميراث وهو ما يخالف نصوص قرآنية قطعية بالثبوت والدلالة ــ ومن بين المواد التي تمثل كارثة في الاتفاقية المنوه عنها المادة 19 وهي تلغي جميع التحفظات التي تمس أصل الاتفاقية ــ وعليه فأي تحفظات أنبذتها الدول الموقعة عليها ومن بينها مصر لا يتم الالتفات إليها حتي ولو كانت مخالفة للشريعة وللثوابت الوطنية والدينية.
من جميع ما تقدم فان المنذر اليها بصفتها تكون بموافقتها علي الاتفاقية المدعوة والمشبوهة تكون قد خالفت الشرع والدستور في مواده 2،9،11،12 وكذلك قد خالفت المادة 155 من الدستور تقسم بموجبها معالي الوزيرة بالله العظيم علي رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، الأمر الذي يوجب اقالتها وعزلها فوراً من جانب سيادة المنذر إليه الأول بصفته طبقا لصلاحيات معاليه المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور المصري فما حدا بالطالب الي ارسال هذا الانذار لينبه فيه وموجبه علي معاليه بالآتي:
اولا : سرعة إصدار قرار عادل وعاجل باقالة وعزل المنذر إليها الثانية بصفتها لمخالفتها للشرع والدستور وحنثها في اليمين الذي أقسمته أمام سيادته عندما كلفت بتولي وزارة الأسرة والسكان.
ثانيا : وينبه فيه الطالب أيضاً علي المنذر إليها بأن تخاطب الجهات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة الصادرة عنها تلك الاتفاقية المشبوهة بعدم رغبة بلادها في الموافقة علي تلك الاتفاقية وعدم الاستمرار فيها لأنها تتعارض مع شريعة بلدها ودستورها.
ثالثا : في حال تعذر اتخاذ الخطوة المشار اليها في البند ثانيا أن تسارع معالي الوزير بعرض تلك الاتفاقية علي مجلس سيد قراره مجلس الشعب سابقاً للحصول علي موافقته أو عدم موافقته حتي لا تكون في حرج أمام المنظمة الدولية الصادرة عنها تلك الاتفاقية المشبوهة.
رابعا : في حال تجاهل المنذر اليها وعدم الاستجابة لتلك المطالب المشار اليها في خلال 15 يوماً من تاريخ وصول هذا الانذار أو الإعلان به إعلاناً قانونياً يكون ذلك بمثابة قرار سلبي يستوجب الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

نقلا عن جريدة الميدان المصرية

تعليق : ما هذا الإسفاف والإبتذال فى الدين والوطن ؟