بكيراوي قح
20-03-05, 08:36 PM
بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية في الرياض على الأكاديمي الدكتور حمزة المزيني بالسجن أربعة أشهر والجلد 275 جلدة في قضية رفعها ضده الدكتور عبدالله البراك الأكاديمي بجامعة الملك سعود متهماً إياه بالسخرية من لحيته، وعلمه، في سلسلة مقالات كتبها في الصحف السعودية... وتعد هذه الدعوى هي الأولى من نوعها في السعودية تتعلق بقضايا التجاوزات في النشر بوسائل الإعلام بحسب النظام الذي أقر مؤخراً من قبل مجلس القضاء الأعلى في المملكة. لقد اثار الحكم الصادر لصالح الدكتور عبدالله البراك ضد الدكتور حمزة المزيني بالسجن والتعزير والجلد، من جديد قضية ولائية المحاكم في المملكة للنظر في قضايا النشر، ففي حين أكد الدكتور أحمد التويجري ذلك في القضية المرفوعة من الشيخ سلمان بن فهد العودة ضد جريدة الوطن، التي اتهمها بالسب والقذف ونشر معلومات غير صحيحة في قضية ابنه معاذ، أكد الكاتب الصحفي عبدالله بن بخيت في الدعوى التي رفعها ضده مجموعة من المواطنين بعدم اختصاص المحاكم الشرعية في نظر قضايا الاعلام، والنشر لانها من اختصاص وزارة الإعلام. من يستندون إلى ولائية المحاكم الشرعية في قضايا النشر د.عبدالله البراك في قضيته التي كسبها ضد د.حمزة المزيني والتي حكم فيها ضد المزيني بالجلد 75 جلدة والسجن أربعة أشهر والتعزير 400 جلدة يؤكدون على ان المحاكم الشرعية هي المختصة بالفصل في المنازعات سواء كانت إعلامية او اجتماعية وغيرها، وان المحاكم تنظر في قضايا الجميع، ولا فرق بينها وبين غيرها، إلا في طبيعة هذه القضايا، وقد اعد الدكتور أحمد التويجري عضو مجلس الشورى في عريضة الدعوى التي تقدم بها أمام المحكمة بعسير ضد جريدة (الوطن) الدفوع الشرعية والقانونية والاجرائية باختصاص هذه المحاكم، بل وعندما تقابل مع رئيس المحكمة قبل تقديم الدعوى ضد (الوطن) تأكد من اختصاص المحاكم لنظر هذه القضايا. وجاء التعميم الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى سماحة الشيخ صالح اللحيدان بولائية المحاكم الشرعية في النظر في قضايا الإعلام، وكان الشيخ اللحيدان رفع إلى معالي وزير العدل حول اختصاص المحاكم الشرعية في النظر في القضايا المثارة في الصحف، حيث تقدم بعض المواطنين إلى القضاء يتظلمون من نشر قضايا وموضوعات تمسهم، وصدر تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى باحقية القضاء في جميع المناطق في النظر في القضايا الإعلامية أو ما يسمى بقضايا النشر وهو الأمر الذي قبلت به المحكمة في قضية الشيخ سلمان العودة، وتم استلام المحكمة لعريضة الدعوى، وايضاً في قضية الدكتور عبدالله البراك ضد د.حمزة المزيني والتي حكم فيها، وفي الدعوى المثارة حالياً أمام المحكمة والتي رفعها بعض المواطنين ضد الكاتب والصحفي عبدالله بن بخيت بسبب ما نشره ضد جهاز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي قال المدعون في دعواهم: (انه أساء لهم كمواطنين سعوديين وللاخلاق والمبادئ..) ولكن اين بخيت نفى ذلك، وطعن في اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا الإعلام. فمن المنظور القضائي يؤكد د.أحمد التويجري عضو مجلس الشورى، بولائية المحاكم في نظر قضايا الإعلام، وانها قضايا تمس مواطنين تعرضوا للسب والقذف، وهو الأمر الذي استند إليه الدكتور عبدالله البراك في دعواه. ولكن من المنظور الإعلامي والتشريعات الإعلامية يشرح د.عادل بن عبدالقادر المكنزي نصوص التشريعات الإعلامية، والتي جاءت في الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام بعنوان (نصوص السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية) فيرى ان الوثائق التي بين ايدينا في هذا الكتاب تحدد (السياسة الإعلامية) والتي عرفتها المواثيق التي يضمها الكتاب بـ(المبادئ والاهداف التي يرتكز عليها الإعلام في المملكة ويتطلبها) وتنبثق هذه السياسة من الإسلام الذي تدين به الامة عقيدة وشريعة، وتهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في نفوس الناس والنهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للمواطنين إلى معالجة المشكلات الاجتماعية وغيرها. ويقول المكنزي: ان هذه الخطوط العريضة التي يلتزم بها الإعلام السعودي لتحقيق هذه الأهداف من خلال التثقيف والتوجيه والاخبار والترفيه، وتعتبر هذه السياسة جزءاً من السياسة العامة للدولة، ولذلك نصت المادة الأولى على (ان يلتزم الإعلام السعودي بالاسلام، في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة، ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي يرعاها) ونصت المادة الثانية على ان (يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات الالحادية، والفلسفات المعادية ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم، ويكشف زيفها، ويبرز خطرها على الأفراد والجتمعات). ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 211 في 1/9/1421هـ يؤكد على انه لا يجوز مزاولة أي نشاط من مطابع واصدار مطبوعات أو استيراد أفلام أو توزيع إلا بترخيص من وزارة الإعلام. وحدد نظام المطبوعات على الصحيفة التي تنشر أي خبر غير صحيح عن الغير ان تلتزم بتصحيح الخبر في مكان بارز ولمن اصابه الضرر حق المطالبة بتعويض، وحدد القانون للوزارة عند الضرورة سحب أي عدد من اعداد الصحيفة ودون تعويض إذا تضمن مخالفة شرعية. واجاز عقوبة اشد أو غرامة مالية لمن يخالف هذا، ولذا فإن وزارة الإعلام طبقاً للنظام هي المسؤولة عن قضايا النشر بفرض العقوبات أو تشديدها.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=862&pubid=1&CatID=3&articleid=101461
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=862&pubid=1&CatID=3&articleid=101461