الائتلاف الحاكم بماليزيا يتجه لنكسة في الانتخابات

[MARISOLE]

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الماليزية فوز المعارضة بنحو ثلث مقاعد البرلمان, فيما وصف بأكبر انتكاسة لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم منذ خمسين عاما.

وقالت المعارضة إنها فازت بخمس من 13 ولاية, في حين قالت هيئة الانتخابات إن الائتلاف الحاكم خسر أغلبية الثلثين الحاسمة في البرلمان والتي كان يحتفظ بها في معظم سنوات حكمه التي بدأت قبل خمسين عاما, مما يحقق إمكانية تغيير الدستور.

وطبقا للنتائج الأولية غير الرسمية فقد حقق الحزب الإسلامي المعارض انتصارات وصفت بأنها مفاجئة في ولايتي كيدا وبيراك الشماليتين، واحتفظ بسهولة بالسلطة في معقله في ولاية كيلانتان بشمال شرق ماليزيا.

وانضم حزب العمل الديمقراطي والحزب الإسلامي لحزب العدالة في السيطرة على لاية سيلانغور الصناعية وعلى المقاعد كلها تقريبا في العاصمة كوالالمبور.

كما فاز حزب العمل الديمقراطي الذي يدعمه المنحدرون من أصل صيني في ولاية بينانغ، وهي مركز صناعي يضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات.

وفي مؤشر على ذلك أيضا خسر وزير الأشغال سامي فيلو مقعده وهو ممثل عن مؤتمر الماليزيين، أحد الأحزاب المشاركة في ائتلاف الجبهة الوطنية. كما خسر وزيران آخران وكلاهما من الملايو مقعديهما

وكالات الاخبار

[MARISOLE]

فاز تحالف الجبهة الوطنية في الانتخابات الماليزية ولكن بأغلبية نسبية حيث لم يحافظ على ثلثي المقاعد لأول مرة في تاريخ البلاد، مع تسجيل خسارة الجبهة في ست ولايات ماليزية هي بينانغ، قدح، سلانغور وبيراك، إلى جانب الإقليم الفدرالي (العاصمة كوالالمبور وضواحيها وولاية كلنتان) معقل الحزب الإسلامي المعارض /باس/.
يشار إلى أن الولايات الخمسة الأولى تعد المفاتيح الأساسية للجبهة الوطنية منذ تسلمها الحكم بعد الاستقلال على مدار 50 سنة، وقد استطاعت المعارضة الفوز بها ممثلة في حزب الحركة الديمقراطية وحزب عدالة الشعب.علما أن الجبهة أخفقت أيضا في استرجاع ولاية كلنتان من الحزب الإسلامي /باس/ الذي حكم الولاية منذ سنة1990.وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا، أعلنت اللجنة الانتخابية أن الجبهة الوطنية فازت بـ 137 مقعدا، في حين أحرزت المعارضة 82 مقعدا برلمانيا، ولم يتم الكشف بعد عن الفائز في 3 مقاعد برلمانية أخرى.جدير بالذكر أن حزب عدالة الشعب الذي لم يفز سنة 2004 سوى بمقعد واحد من طرف رئيسة الحزب السيدة /وان عزيزة إسماعيل/ (زوجة أنور إبراهيم)، حصل في هذه الانتخابات على 31 مقعدا، بينما أحرز حزب الحركة الديمقراطية (ذي الأغلبية الصينية) 28 مقعدا وفاز حزب /باس/ بـ 23 مقدا برلمانيا.ويعتبر هذا الفوز الأكبر في تاريخ المعارضة الماليزية التي تميزت حملتها الانتخابية هذه المرة بمشاركة نائب رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب عدالة الشعب السيد أنور إبراهيم.والمفارقة أن تحالف الجبهة الوطنية كان قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات السابقة حيث أحرز 199 مقعدا من بين 219، أما في الانتخابات الحالية فلم تسعفه سوى معاقله التاريخية وهي ولايات جوهور وصباح وسرواك.كما سجلت الانتخابات سقوطا مدويا لبعض زعماء الجبهة الوطنية، وأبرزهم /سامي فيلو/ رئيس حزب الماليزيين الهنود، وزعيم حزب التقدم الشعبي /كافياس/.في الوقت الذي فاز فيه رئيس الوزراء ورئيس الجبهة الوطنية السيد عبد الله بدوي بأغلبية نسبية، أما نائبه نجيب عبد الرزاق فقد أحرزا نصرا ساحقا في دائرته البرلمانية.وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عبد الله بدوي في وقت متأخر من ليلة أمس للتعليق على نتائج الانتخابات، ولدى سؤاله عما إذا كان سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء بعد تقدم المعارضة وفوزها بأربع ولايات أخرى، أجاب بدوي بأنه لن يستقيل.وحول ما إذا كانت نتائج الانتخابات تعكس عدم ثقة الشعب في قيادته، نفى بدوي ذلك، معتبرا الأمر أنه موقف من الشعب في عدم إعطاء الجبهة ثلثي الأغلبية، ومشيرا إلى أن فشل عدة وزراء في حكومته يعد أمرا عاديا.وختم عبد الله بدوي، الذي تولى رئاسة وزراء ماليزيا في سنة 2003، بقوله إنه سيجتمع يوم الإثنين مع جلالة ملك ماليزيا ميزان زين العابدين لتشكيل الحكومة الجديدة.
في نفس الأثناء دعا رئيس وزراء ماليزيا ورجلها القوي سابقا الدكتور محاضير محمد، عبد الله بدوي إلى تحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة النكراء التي مني بها التحالف الحاكم، ملمحا في حال عدم استقالته إلى الإطاحة به من طرف الحزب الوطني وتحالف الجبهة الوطنية، أو أن يأخذ نائبه نجيب عبد الرزاق مؤقتا بزمام الأمور.