تفاريح
11-09-07, 09:25 PM
في الكويت استقالت وزيرة الصحة بسبب حريق في مستشفى نتج عنه وفيات وإصابات رغم أنها ليست المسؤولة المباشرة عن إدارة المستشفى ،
وفي الأردن استقال الوزير بعد حدوث حالات تسمم نتيجة تناول ساندويتشات شاورما فيها مايونيز فاسد أعدته المطاعم
وفي الإمارات أعفي مسؤل كبير في الجمارك بعد أن ثبت تقاعسه عن العمل
والأمثلة في دول العالم الأخرى أكثر من أن تحصى.
أما عندنا فتحدث الكوارث وتقع البلايا وتشاهد القصور الواضح ومع ذلك يبتسم الوزير ونائبه ووكلاؤه ومدراء الإدارات لوسائل الإعلام وكأنهم يعيشون في عالم آخر أو أننا شعب لا يفهم شيئا ،
ولكن عجبك يزول حين تستمع إلى حديث بعضهم فتكتشف ضعفه وسطحيته وتشكر الله على أن حفظنا من مشاكل أكبر كان يمكن أن تقع إذا كانت هذه قدرات وإمكانات بعض المسؤولين! وتتساءل مادام لدى الوزارات أنظمة لمعاقبة المواطن الذي يخالف النظام فمن يعاقب المسؤول حين تقع المشاكل بسبب تقصيره؟
عانى الناس غلاء الأسعار وبحت أصواتهم وخوت جيوبهم فحرموا من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مما أسقط الكثيرين في وحل الديون والبعض في الرشوة والسرقة والانحراف ، ونشاهد المواد الغذائية والخضراوات ومواد البناء وغيرها تتضاعف أسعارها ومع ذلك تتحفنا وزارة المالية بأرقام التضخم وكأنها تتحدث عن قرية في أفريقيا أو جزيرة في اندونيسيا!
أما وزارة التجارة فتنكر تارة وتتعذر تارة بقلة مراقبيها الذين لا يكفون لمدينة واحدة في المملكة وهو تقصير منها لا يمكن قبوله والضحية هو المواطن المسكين.
وتتفاخر هيئة المواصفات بإصدار مواصفات لا يتم تطبيقها على الواردات مع أننا نستورد غالب مانستهلكه لأن مصلحة الجمارك رغم دخلها الكبير من الرسوم الجمركية لا تملك مختبرات ولا تفحص عينات من المنتجات التي تدخل المملكة تاركة المواطن يستخدم ملابس وأثاثا والعابا وأدوات مليئة بالمواد السامة والضارة والمسرطنة مع انها تستطيع ان تكلف المختبرات التجارية بذلك!
من يحاسب المسؤولين في هذه الجهات على إهمال صحة المواطن وماله؟
وإذا كان المسؤولون سعداء بالوجاهة والبشوت فليؤدوا هذه الأمانة كما يجب وإلا فليتنحوا ويعترفوا بعدم مقدرتهم!
وتعلن وزارة الصحة نيتها تخصيص طبيب لكل أسرة فلا تدري أتضحك أم تبكي؟ فالمرضى في بعض المستشفيات يحضرون المراوح لتعطل التكييف وآلاف المواطنين يبحثون عن سرير في مستشفى وصحفنا تنشر حالات استجداء كأنك في بلد فقير، وتسمع النفي عن انتشار بعض الأمراض ثم تشاهد حملات التطعيم !
أما التوعية فليست في قاموسهم ولم يصلوا إليها بعد. ويقع المواطنون ضحايا باعة الأعشاب والخلطات الوهمية التي تعالج الأمراض كالسكري والعقم وتبيض البشرة وهم يتحايلون بذكر تصريح وزارة الصحة! ومع ذلك تتفرج الوزارة عليهم دون أن تبادر بتشكيل فريق عمل مع أمانات المدن للتفتيش أو الطلب من الإعلام منع مثل هذه الإعلانات لأن كل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى! فهل من نصير للمواطن المسكين؟
ويستمر مسلسل نفوق الجمال والأسئلة لا تزال حائرة حول دور مختبر الوزارة ولجانها التي اشتكى مالكو الإبل من تقصيرها ، وهانحن ننتظر نتائج الأبحاث في بلاد الغرب ونتفرج على نفوق هذه الثروة الحيوانية ، ولا عجب فالوزارة في الأصل نائمة منذ أن شاهدناها تتفرج على استنزاف الثروة المائية الناضبة من قبل مصنعي الألبان والفواكه وكأنها غير مسؤولة (إنتاج كوب من اللبن يحتاج إلى مياه عذبة تكلف 15 ريالا وإنتاج كجم واحد من البرتقال يتطلب 51 مترا مكعبا من مياه الري!) بينما تنتدب الوزارة مسؤولين على وشك التقاعد ليحضروا مؤتمرات في الصين وكوريا واليابان وتصرف عليهم عشرات الآلاف دون أن يشاركوا أو يستفيدوا هذا إذا كانت لديهم لغة! بينما يصرخ الأكاديميون في جامعاتنا مثل د. محمد الغامدي خوفا على ثروة البلد المائية ولا يجد سوى الإهمال! من يحاسب المسؤولين عن إهدار ثروة هي أغلى من ثروة النفط؟
وأتحدث عن قرب في أمور عايشناها في المنطقة، فهذا مواطن يذهب ضحية سقوط شاحنة من تقاطع طريق الدمام الخبر السريع إلى النفق واشتعالها وبدلا من أن تشكل لجنة تضم أطرافا محايدة ومتخصصة كجامعة الملك فهد ومنع الخسائر في ارامكو كون هذا الحادث الثاني خلال أشهر بسيطة لتحدد الأسباب وتقدم الحلول نفاجأ بالمسؤول الأول في وزارة المواصلات يؤكد أن الحاجز الخرساني الذي يفترض فيه أن يمنع سقوط السيارات منفذ بأعلى المواصفات العالمية بينما يقسم من رآه عن قرب انه حاجز إسمنتي بارتفاع 70 سم فقط ليست فيه أي أسياخ حديدية توفر له قوة ليتصدى للصدمات!
ويبدو أن المسؤول نسي أن الشاحنات وسائقيها لدينا سيئة للغاية ، ثم يبشرنا المسؤول بأن الحل يكمن في وضع مطبات صناعية مع أن السبب في مثل هذه الحوادث هو عدم قدرة الشاحنة على التوقف وبالتالي لن تمنع المطبات مثل هذه الحوادث. ترى من يحاسب مسؤلا لايعترف بالخطأ ولا يهتم لمثل هذه الحوادث وضحاياها؟ ألا يكفينا شهداء طريق الجبيل رحمهم الله؟
ويعلن المرور «عفا الله عن غفلته» عن إغلاق الجسر العلوي من طريق الدمام الخبر السريع من اجل استبدال الفواصل بين أجزاء الجسر رغم قيام المقاول بهذا العمل قبل أشهر بسيطة وذلك لأن المقاول لم يستبدل الفواصل جميعها وذلك ليوفر قيمتها! من المسؤول عن مراجعة عمل المقاول وقبول جودة التنفيذ؟ فقد اعترف المرور أنهم علموا بمشكلة الفواصل التي لم تستبدل بعد وقوع العديد من الحوادث للسيارات بسب الفواصل التالفة! لماذا لا يغرم المقاول والمهندس الذي قبل العمل قيمة الخسائر التي أصابت هذه السيارات ولماذا لا تكون هناك عقوبة على المقاول الذي سد الطرق على مستخدمي الطريق وسبب لهم هذه المعاناة؟
هل نحن بحاجة الى أمثلة أخرى أم أن الرسالة وصلت؟
منقووووووووووووووول
ووالله لو اني مكانه ما اجلس في الوزارة دقيقة واحدة بعد هذه الفضائح .
تحياتي للجميع وكل عام وانتم بخير .
وفي الأردن استقال الوزير بعد حدوث حالات تسمم نتيجة تناول ساندويتشات شاورما فيها مايونيز فاسد أعدته المطاعم
وفي الإمارات أعفي مسؤل كبير في الجمارك بعد أن ثبت تقاعسه عن العمل
والأمثلة في دول العالم الأخرى أكثر من أن تحصى.
أما عندنا فتحدث الكوارث وتقع البلايا وتشاهد القصور الواضح ومع ذلك يبتسم الوزير ونائبه ووكلاؤه ومدراء الإدارات لوسائل الإعلام وكأنهم يعيشون في عالم آخر أو أننا شعب لا يفهم شيئا ،
ولكن عجبك يزول حين تستمع إلى حديث بعضهم فتكتشف ضعفه وسطحيته وتشكر الله على أن حفظنا من مشاكل أكبر كان يمكن أن تقع إذا كانت هذه قدرات وإمكانات بعض المسؤولين! وتتساءل مادام لدى الوزارات أنظمة لمعاقبة المواطن الذي يخالف النظام فمن يعاقب المسؤول حين تقع المشاكل بسبب تقصيره؟
عانى الناس غلاء الأسعار وبحت أصواتهم وخوت جيوبهم فحرموا من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية مما أسقط الكثيرين في وحل الديون والبعض في الرشوة والسرقة والانحراف ، ونشاهد المواد الغذائية والخضراوات ومواد البناء وغيرها تتضاعف أسعارها ومع ذلك تتحفنا وزارة المالية بأرقام التضخم وكأنها تتحدث عن قرية في أفريقيا أو جزيرة في اندونيسيا!
أما وزارة التجارة فتنكر تارة وتتعذر تارة بقلة مراقبيها الذين لا يكفون لمدينة واحدة في المملكة وهو تقصير منها لا يمكن قبوله والضحية هو المواطن المسكين.
وتتفاخر هيئة المواصفات بإصدار مواصفات لا يتم تطبيقها على الواردات مع أننا نستورد غالب مانستهلكه لأن مصلحة الجمارك رغم دخلها الكبير من الرسوم الجمركية لا تملك مختبرات ولا تفحص عينات من المنتجات التي تدخل المملكة تاركة المواطن يستخدم ملابس وأثاثا والعابا وأدوات مليئة بالمواد السامة والضارة والمسرطنة مع انها تستطيع ان تكلف المختبرات التجارية بذلك!
من يحاسب المسؤولين في هذه الجهات على إهمال صحة المواطن وماله؟
وإذا كان المسؤولون سعداء بالوجاهة والبشوت فليؤدوا هذه الأمانة كما يجب وإلا فليتنحوا ويعترفوا بعدم مقدرتهم!
وتعلن وزارة الصحة نيتها تخصيص طبيب لكل أسرة فلا تدري أتضحك أم تبكي؟ فالمرضى في بعض المستشفيات يحضرون المراوح لتعطل التكييف وآلاف المواطنين يبحثون عن سرير في مستشفى وصحفنا تنشر حالات استجداء كأنك في بلد فقير، وتسمع النفي عن انتشار بعض الأمراض ثم تشاهد حملات التطعيم !
أما التوعية فليست في قاموسهم ولم يصلوا إليها بعد. ويقع المواطنون ضحايا باعة الأعشاب والخلطات الوهمية التي تعالج الأمراض كالسكري والعقم وتبيض البشرة وهم يتحايلون بذكر تصريح وزارة الصحة! ومع ذلك تتفرج الوزارة عليهم دون أن تبادر بتشكيل فريق عمل مع أمانات المدن للتفتيش أو الطلب من الإعلام منع مثل هذه الإعلانات لأن كل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى! فهل من نصير للمواطن المسكين؟
ويستمر مسلسل نفوق الجمال والأسئلة لا تزال حائرة حول دور مختبر الوزارة ولجانها التي اشتكى مالكو الإبل من تقصيرها ، وهانحن ننتظر نتائج الأبحاث في بلاد الغرب ونتفرج على نفوق هذه الثروة الحيوانية ، ولا عجب فالوزارة في الأصل نائمة منذ أن شاهدناها تتفرج على استنزاف الثروة المائية الناضبة من قبل مصنعي الألبان والفواكه وكأنها غير مسؤولة (إنتاج كوب من اللبن يحتاج إلى مياه عذبة تكلف 15 ريالا وإنتاج كجم واحد من البرتقال يتطلب 51 مترا مكعبا من مياه الري!) بينما تنتدب الوزارة مسؤولين على وشك التقاعد ليحضروا مؤتمرات في الصين وكوريا واليابان وتصرف عليهم عشرات الآلاف دون أن يشاركوا أو يستفيدوا هذا إذا كانت لديهم لغة! بينما يصرخ الأكاديميون في جامعاتنا مثل د. محمد الغامدي خوفا على ثروة البلد المائية ولا يجد سوى الإهمال! من يحاسب المسؤولين عن إهدار ثروة هي أغلى من ثروة النفط؟
وأتحدث عن قرب في أمور عايشناها في المنطقة، فهذا مواطن يذهب ضحية سقوط شاحنة من تقاطع طريق الدمام الخبر السريع إلى النفق واشتعالها وبدلا من أن تشكل لجنة تضم أطرافا محايدة ومتخصصة كجامعة الملك فهد ومنع الخسائر في ارامكو كون هذا الحادث الثاني خلال أشهر بسيطة لتحدد الأسباب وتقدم الحلول نفاجأ بالمسؤول الأول في وزارة المواصلات يؤكد أن الحاجز الخرساني الذي يفترض فيه أن يمنع سقوط السيارات منفذ بأعلى المواصفات العالمية بينما يقسم من رآه عن قرب انه حاجز إسمنتي بارتفاع 70 سم فقط ليست فيه أي أسياخ حديدية توفر له قوة ليتصدى للصدمات!
ويبدو أن المسؤول نسي أن الشاحنات وسائقيها لدينا سيئة للغاية ، ثم يبشرنا المسؤول بأن الحل يكمن في وضع مطبات صناعية مع أن السبب في مثل هذه الحوادث هو عدم قدرة الشاحنة على التوقف وبالتالي لن تمنع المطبات مثل هذه الحوادث. ترى من يحاسب مسؤلا لايعترف بالخطأ ولا يهتم لمثل هذه الحوادث وضحاياها؟ ألا يكفينا شهداء طريق الجبيل رحمهم الله؟
ويعلن المرور «عفا الله عن غفلته» عن إغلاق الجسر العلوي من طريق الدمام الخبر السريع من اجل استبدال الفواصل بين أجزاء الجسر رغم قيام المقاول بهذا العمل قبل أشهر بسيطة وذلك لأن المقاول لم يستبدل الفواصل جميعها وذلك ليوفر قيمتها! من المسؤول عن مراجعة عمل المقاول وقبول جودة التنفيذ؟ فقد اعترف المرور أنهم علموا بمشكلة الفواصل التي لم تستبدل بعد وقوع العديد من الحوادث للسيارات بسب الفواصل التالفة! لماذا لا يغرم المقاول والمهندس الذي قبل العمل قيمة الخسائر التي أصابت هذه السيارات ولماذا لا تكون هناك عقوبة على المقاول الذي سد الطرق على مستخدمي الطريق وسبب لهم هذه المعاناة؟
هل نحن بحاجة الى أمثلة أخرى أم أن الرسالة وصلت؟
منقووووووووووووووول
ووالله لو اني مكانه ما اجلس في الوزارة دقيقة واحدة بعد هذه الفضائح .
تحياتي للجميع وكل عام وانتم بخير .