حمد الحمد
09-06-07, 05:52 AM
الأمير بندر يرد على تقرير «الغارديان»: الأموال دخلت حسابات تابعة لوزارة الدفاع السعودية تدقق رسمياً
نفى النائب العام البريطاني اللورد بيتر غولدسميث أمس نفياً قاطعاً صحة تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية اتهمه بأمر اخفاء معلومات بشأن مدفوعات سرية في عقد «اليمامة» الدفاعي مع السعودية. كما نفى الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي والسفير السابق للمملكة في واشنطن ما أوردته الصحيفة.
وقال غولدسميث لقناة «سكاي نيوز» الاخبارية البريطانية: «أنفى نفيا قاطعاً زعم (صحيفة) الغارديان بأنني أمرت المحققين بإخفاء مدفوعات عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الجهة الدولية لمراقبة الفساد، مؤكداً «هذا الزعم مناف تماما للحقيقة».
وجاء نفي غولدسميث لينضم الى نفي جهات بريطانية رسمية عدة لأية أمور غير قانونية في إبرام صفقة «اليمامة» مع السعودية والمتعلقة بأسلحة وطائرات بريطانية حربية يعود تاريخها الى العام 1985. وزعمت «الغارديان» أمس أن غولدسميث علم بشأن «مدفوعات سرية» بلغت «أكثر من مليار جنيه استرليني» من شركة «بي أي إي سيستمز» ووزارة الدفاع البريطانية كرشاوى. واتهمت الصحيفة غولدسميث بأمر المحققين البريطانيين باخفاء تلك المعلومات عن منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية».
وكانت الصحيفة البريطانية، بالاضافة الى هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، زعمت ان اموالا تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) وضعت في حسابات مصرفية في الولايات المتحدة يسيطر عليها الأمير بندر بن سلطان، الا ان الأمير بندر اوضح ان هذه الحسابات تابعة لوزارة الدفاع والطيران السعودي وتدقق فيها وزارة المالية السعودية سنوياً. ونفى الأمير بندر بن سلطان «تلقيه أية عمولات سرية أو أموال غير شرعية». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» و«الغارديان» النفي الذي صدر عن مكتب محامي الأمير بندر بن سلطان في لندن «هربرت سميث». وقال البيان كما ورد في «الغارديان»: «المقال يقول ان الاموال التي دفعت تمثل عمولات سرية أو رشاوى دفعت الى الأمير بندر. هذا ادعاء في غاية الخطورة ضد عضو رفيع المستوى في الحكومة السعودية وينفيها الأمير بندر بشكل مطلق». وأضاف البيان: «الحسابات في بنك «ريغز» كانت باسم وزارة الدفاع والطيران السعودية وأية اموال دفعت لهذه الحسابات من بي أي إي كانت تابعة لعقود اليمامة ولذلك لم تكن سرية. وكان الأمير بندر مفوضاً عن الحسابات وكل الاموال التي خرجت من هذه الحسابات كانت لأغراض وافقت عليها الوزارة». وتابع: «كانت وزارة المالية السعودية تراجع الحسابات سنوياً»، موضحاً: «لم تجد وزارتا الدفاع والمالية أية إشارة الى عدم انتظام في عمل الحسابات في ما يتعلق بأموال تدخل الحسابات او تخرج منها».
ونفى الأمير بندر ان تكون الصحيفة قد اتصلت به للتعليق على المقال، وجاء في البيان: «لم يتصل أي شخص من الغارديان بالامير بندر، واذا اتصلت به، لكان اوضح ان القصة غير دقيقة». وكانت «الغارديان» زعمت انها حاولت الاتصال بالامير بندر من خلال ممثله في لندن للتعليق على الخبر قبل نشره ولكن لم تحصل على رد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمر بوقف التحقيق في صفقة «اليمامة» نهاية العام الماضي، قائلا انه «يتحمل مسؤولية كاملة» لهذا القرار. ودافع بلير أمس عن قراره لوقف التحقيق في صفقة «اليمامة». وقال بلير اثناء حضوره قمة مجموعة الثماني الصناعية في المانيا اول من أمس: «لن اعلق على الادعاءات الفردية, والكثير من ذلك متعلق بامور تعود الى عقد الثمانينات من القرن الماضي».
ومن جهتها، نفت شركة «بي أي إي سيستمز» أكبر شركة دفاع في اوروبا أمس ارتكاب أي خطأ. وقالت في بيان: «برنامج اليمامة هو اتفاق بين حكومة, وحكومة وجميع هذه المدفوعات التي تمت بموجب تلك الاتفاقات جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين السعودية والبريطانية».
(( م - ن - ق - و - ل ))
نفى النائب العام البريطاني اللورد بيتر غولدسميث أمس نفياً قاطعاً صحة تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية اتهمه بأمر اخفاء معلومات بشأن مدفوعات سرية في عقد «اليمامة» الدفاعي مع السعودية. كما نفى الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي والسفير السابق للمملكة في واشنطن ما أوردته الصحيفة.
وقال غولدسميث لقناة «سكاي نيوز» الاخبارية البريطانية: «أنفى نفيا قاطعاً زعم (صحيفة) الغارديان بأنني أمرت المحققين بإخفاء مدفوعات عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الجهة الدولية لمراقبة الفساد، مؤكداً «هذا الزعم مناف تماما للحقيقة».
وجاء نفي غولدسميث لينضم الى نفي جهات بريطانية رسمية عدة لأية أمور غير قانونية في إبرام صفقة «اليمامة» مع السعودية والمتعلقة بأسلحة وطائرات بريطانية حربية يعود تاريخها الى العام 1985. وزعمت «الغارديان» أمس أن غولدسميث علم بشأن «مدفوعات سرية» بلغت «أكثر من مليار جنيه استرليني» من شركة «بي أي إي سيستمز» ووزارة الدفاع البريطانية كرشاوى. واتهمت الصحيفة غولدسميث بأمر المحققين البريطانيين باخفاء تلك المعلومات عن منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية».
وكانت الصحيفة البريطانية، بالاضافة الى هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، زعمت ان اموالا تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) وضعت في حسابات مصرفية في الولايات المتحدة يسيطر عليها الأمير بندر بن سلطان، الا ان الأمير بندر اوضح ان هذه الحسابات تابعة لوزارة الدفاع والطيران السعودي وتدقق فيها وزارة المالية السعودية سنوياً. ونفى الأمير بندر بن سلطان «تلقيه أية عمولات سرية أو أموال غير شرعية». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» و«الغارديان» النفي الذي صدر عن مكتب محامي الأمير بندر بن سلطان في لندن «هربرت سميث». وقال البيان كما ورد في «الغارديان»: «المقال يقول ان الاموال التي دفعت تمثل عمولات سرية أو رشاوى دفعت الى الأمير بندر. هذا ادعاء في غاية الخطورة ضد عضو رفيع المستوى في الحكومة السعودية وينفيها الأمير بندر بشكل مطلق». وأضاف البيان: «الحسابات في بنك «ريغز» كانت باسم وزارة الدفاع والطيران السعودية وأية اموال دفعت لهذه الحسابات من بي أي إي كانت تابعة لعقود اليمامة ولذلك لم تكن سرية. وكان الأمير بندر مفوضاً عن الحسابات وكل الاموال التي خرجت من هذه الحسابات كانت لأغراض وافقت عليها الوزارة». وتابع: «كانت وزارة المالية السعودية تراجع الحسابات سنوياً»، موضحاً: «لم تجد وزارتا الدفاع والمالية أية إشارة الى عدم انتظام في عمل الحسابات في ما يتعلق بأموال تدخل الحسابات او تخرج منها».
ونفى الأمير بندر ان تكون الصحيفة قد اتصلت به للتعليق على المقال، وجاء في البيان: «لم يتصل أي شخص من الغارديان بالامير بندر، واذا اتصلت به، لكان اوضح ان القصة غير دقيقة». وكانت «الغارديان» زعمت انها حاولت الاتصال بالامير بندر من خلال ممثله في لندن للتعليق على الخبر قبل نشره ولكن لم تحصل على رد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمر بوقف التحقيق في صفقة «اليمامة» نهاية العام الماضي، قائلا انه «يتحمل مسؤولية كاملة» لهذا القرار. ودافع بلير أمس عن قراره لوقف التحقيق في صفقة «اليمامة». وقال بلير اثناء حضوره قمة مجموعة الثماني الصناعية في المانيا اول من أمس: «لن اعلق على الادعاءات الفردية, والكثير من ذلك متعلق بامور تعود الى عقد الثمانينات من القرن الماضي».
ومن جهتها، نفت شركة «بي أي إي سيستمز» أكبر شركة دفاع في اوروبا أمس ارتكاب أي خطأ. وقالت في بيان: «برنامج اليمامة هو اتفاق بين حكومة, وحكومة وجميع هذه المدفوعات التي تمت بموجب تلك الاتفاقات جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين السعودية والبريطانية».
(( م - ن - ق - و - ل ))