أكد رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بعد الحكم ببراءته من تهمة الاستيلاء علي مليار و400 مليون جنيه ومعه 3 من قيادات بنك القاهرة فرع الدقي إنه أخيراً آمن بالقضاء المصري وعدالته.
قال الحمد لله الآن تنسمت رياح الحرية بعد أكثر من 5 سنوات عجاف ذقت فيها الأمرين ومعي زوجتي وأولادي وأشقائي.
قال أشكر الجهد الكبير الذي بذله معي فريد الدين المحامي طوال سنوات محاكمتي كما أشكر نجلي حسن علي المعاناة التي تحملها.
أضاف أنه عقب خروجه الأسبوع القادم بعد انهاء اجراءات الافراج سيقوم بأداء "عمرة" بالأراضي الحجازية.. وسيعمل علي فتح المصانع والشركات التي أغلقت واعادة ما يقرب من 7 آلاف عامل الي أعمالهم بعد أن تسبب تعسف مسئولي البنك في التسوية التي قدمتها وترددهم في قبولها في اطالة أمد القضية.
أكد أنه رغم البراءة فإنه مستعد للتعاون مع البنوك لأقصي درجة ورد أي مبالغ وعليه إذا كانت مستحقة بالفعل.
كانت فرحة عارمة قد غطت قاعة محكمة جنايات الجيزة مصحوبة بزغاريد وضحكات ودموع من الأقارب وبعض العاملين في مصانع أبو الفتوح.. وتبادلوا التهاني والأحضان.. بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة المستشار اميل حبشي وعضوية المستشارين هشام بركات وعلي عطية بحضور معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر نبوي عمرو وسمير رزق ببراءة أبو الفتوح ومعه 3 من قيادات البنك.
أعيد أبو الفتوح الي محبسه بسجن مزرعة طرة بعد أن تبادل الأحضان والقبلات الحارة مع نجله وموظف مصانعه.. تمهيداً للانتهاء من اجراءات الافراج عنه ومن المنتظر خروجه خلال الأسبوع القادم.
من ناحية أخري صرح مصدر مسئول بالنيابة بأنه ستتم دراسة أسباب الحكم بعد ايداعها من جانب المحكمة خلال الشهر القادم لبحث امكانية الطعن علي الحكم من عدمه.
بينما أكد المتهم فؤاد حشيش رئيس قسم الحسابات الجارية ببنك القاهرة أنه رغم قضائه 4 سنوات ونصف السنة خلف القضبان إلا أنه يعتبر نفسه لم يخسر شيئاً وإنما كسب التقرب الي الله وقضاء وقت كاف في العبادة.
كانت جلسة النطق بالحكم قد شهدت أثناء انعقاد المحكمة لقاءً حاراً بين يوسف عبدالرحمن مستشار وزير الزراعة السابق المتهم في قضية المبيدات المسرطنة والذي تأجل الحكم في قضيته الي جلسة 20 نوفمبر القادم.
يذكر أن المحكمة وهيئة سابقة كانت قد قضت بمعاقبة "حسام" بالسجن المشدد 10 سنوات وبغرامة 408 ملايين جنيه ورد مبلغ مثله وبالسجن 7 سنوات لبهاء الغرابي مدير عام بنك القاهرة فرع الدقي والعزل وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من أحمد عبدالقادر وكيل العمليات الخارجية بالبنك وفؤاد خليل رئيس قسم الحسابات الجارية بالبنك.. وطعنوا علي الأحكام أمام محكمة النقض وقبل الطعن واعيدت محاكمتهم أمام هذه الدائرة التي قضت ببراءتهم مما نسب اليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
أكدت المحكمة أنها ستوضع حيثيات حكمها في القضية في منتصف الشهر القادم.

وكان حسام ابو الفتوح قد حصل على البراءه في قضية الافلام التي سجلها بممارسته الجنس مع فنانات وسيدات اعمال حيث ققرت محكمة جنح مستأنف المعادي في حيثيات حكمها في قضية الشرائط المخلة بالآداب العامة والمتهم فيها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بتصوير الراقصة دينا في أوضاع مخلة .
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ببراءة حسام أبو الفتوح من التهم المنسوبة إليه وذلك بعد قبول نقض الحكم السابق الذي صدر ضده بهيئة سابقة بالحكم 3 سنوات مع الشغل حيث تم إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمها بالبراءة . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه يجب التمييز بين اعتراف المتهم بالجريمة وبين الإقرار بواقعة تعتبر في ذاتها جريمة مثل إقرار المتهم بوجوده في مكان الحادث فيجوز للمحكمة أن تستند إلى الإقرار مع سائر أدلة الدعوى حيث لا يعتد الاعتراف إلا على ارتكاب الجريمة ولا يصير كذلك إلا إذا اتفق مع بعض وقائعها سواء كانت الوقائع من أسباب الإباحة أو نفي أركان الجريمة، وأضافت المحكمة أن المستقر عليه عند المشرع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أنه أحاط تلك الجريمة بسببين من أسباب الإباحة وهو تصريح القانون ورضاء المجني عليها وإذا توافر الشرطان يباح التصوير بناء على ما تقدم ، فضلا عن تناقض أقوال دينا وأن المحكمة لا تطمئن بأن التصوير قد تم بغير رضاها وأيضا تنازلها عن الدعوى وهي المعنية بحرمة الحياة الخاصة

وكان الستار قد أسدل على القضية التي شغلت الرأي العام فقد أسدلت محكمة جنح مستأنف المعادي الستار علي قضية الشرائط الجنسية المتهم فيها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.. وقضت ببراءته من اتهامه من تصوير بعض السيدات عاريات أثناء معاشرتهن جنسياً بدون علمهن.. وأمرت المحكمة بإعدام الصور والشرائط المضبوطة.
وكانت المحكمة قد أسست حكمها علي أن إقرار المتهم بالواقعة لا يعد اعترافاً.. بالإضافة إلي أن الشاهدة الوحيدة في القضية الراقصة دينا بعد أن قامت باتهامه بتصويرها بغير رضاها أمام هيئة سابقة عادت وتنازلت عن اتهامه إذن لا يوجد دليل بالأوراق علي ثبوت التهمة في حق المتهم.
وكان الحكم قد أصدره الحكم حاتم الخولي بعضوية المستشارين محمد حليم خيري وعماد الدين عبدالسلام وإيهاب فؤاد فايد بأمانة سر ياسر دياب. كانت المحكمة بهيئة سابقة قد عاقبت أبو الفتوح بالحبس مع الشغل سنة فطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضده وتمت إعادة محاكمته من جديد وطلب الدفاع وتمسك بحضور الراقصة دينا التي حضرت أمام المحكمة وتنازلت عن حقوقها أمام هيئة المحكمة.