كانت شهادة المقدم سمير سعد الضابط بشرطة الانتربول المصري من أهم الشهادات التي استمعت إليها المحكمة باعتباره الشاهد الأول في القضية والذي تابع القضية منذ إخطار انتربول دبي بها وحتي قيامه بالقاء القبض علي محسن السكري ضابط الشرطة السابق والمتهم بقتل سوزان تميم.
طلب رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة من المقدم سمير سعد أن يقسم اليمين وأن يقول الحق.. فأقسم.. ثم سأله رئيس المحكمة عن معرفته بالقضية فأجاب المقدم سمير سعد إن معرفته بالقضية بدأت من ورود إخطار من انتربول دبي إلي مصر تطلب القبض علي محسن السكري لاتهامه بقتل سوزان تميم في دبي.. فتم التنسيق بين الانتربول المصري والنيابة العامة لتحديد مكان المتهم والقبض عليه وفقاً للمعلومات والتحريات التي تضمنها الاخطار.
وأضاف الشاهد في شهادته أنه قام بالقاء القبض علي السكري داخل الباخرة "بلو نايل" بالزمالك.
وعندما سألت المحكمة عن موعد القبض علي المتهم وماذ إذا كان قد اعترف للضابط باعترافات حول الجريمة أجاب الشاهد أن عملية القبض علي السكري تمت في السادس من أغسطس عام 2008 وتم عرضه علي النيابة حيث قررت اصطحاب المتهم إلي مسكنه بالعقار رقم 528 بمدينة الشيخ زايد للارشاد عن المبلغ الذي قال انه تقاضاه مقابل ارتكابه الجريمة حيث سلمه المتهم مليوناً و540 ألف دولار بداخل حقيبة جلدية يحتفظ بها بموقد طعام بوتاجاز كما سلمه 5 آلاف دولار كانت بحافظة نقوده ثم انتقل الي البنك الأهلي فرع العروبة وقام المتهم بسحب 300 ألف دولار كجزء من المبلغ مقابل ارتكابه الجريمة وسلمه إليه وأن المتهم سلم شقيقه أشرف السكري 110 آلاف دولار كما سلم شريكه في العمل مبلغ 20 ألف دولار ودفع له 5 آلاف دولار قيمة تذاكر السفر الي دولة البرازيل.
وعن تفتيش الشاهد لمسكن المتهم السكري بمنتجع سقارة كانتري كلوب قرر الشاهد أنه عثر علي حقيبة جلدية بداخلها جهاز كمبيوتر محمول وسلاح ناري ومسدس به خزينة داخلها ست طلقات وخزينة أخري فارغة وعدد 23 طلقة نارية وبعض المستندات من بينها ايصال ايداع مبلغ 300 ألف دولار لدي البنك وتذاكر سفر الي البرازيل.
وقرر المقدم سمير سعد في شهادته ان السكري اعترف له بحيازة السلاح الناري والطلقات المضبوطة.. وان السكري اعترف له بان المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي اشترط عليه احضار رأس سوزان تميم ليدفع له المقابل المتفق عليه.
أضاف الشاهد أن السكري اعترف له بإنه ذهب إلي دبي يوم 24 وأنه ذهب لمعاينة العمارة التي تقيم فيها المجني عليها.. وأنه يوم ارتكاب الجريمة صعد الي الشقة ودق جرس الباب ففتحت له وقام بدفع الباب بالقوة وقام بضربها في رقبتها وأن المجني عليها قاومته.. وبعد أن أغرقت الدماء ملابس المتهم قام بخلعها وارتدي "تي شيرت أسود" من الملابس الموجودة داخل شقة المجني عليها ووضع الملابس الملوثة بمغسلة البرج ثم تخلص بعد ذلك من السكين حيث ألقاها علي الشاطيء القريب من الفندق المقيم به وغادر في نفس اليوم.
وقرر الشاهد ان السكري اعترف بأنه أخذ مليوني دولار من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بعد حضوره إلي مصر وأخبره تليفونياً بأن العملية نجحت!!
وعندما سألت هيئة المحكمة الشاهد عن دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي فأجاب ان هشام هو المحرض علي القتل وأنه أعطي المتهم السكري المبلغ المتفق عليه.. وتدخل رئيس المحكمة وسأل الشاهد سؤالاً عن كيفية توصل المتهم الي مكان المجني عليها فأجاب بان السكري أخبره بانه قام بمراقبة شقتها أكثر من مرة وعلم بوجود سوزان تميم بالطابق 22 وذهب إليها يوم الحادث ونفذ الجريمة.
كشفت مصادر مسئولة للجمهورية أن السلطات الإماراتية تنتظر اخطاراً رسمياً من السلطات المصرية عقب النطق بالحكم في القضية والمحدد له جلسة 25 يونيو القادم.. وذلك حتي تتخذ سلطات التحقيق في دبي الإجراءات اللازمة لاغلاق ملف قضية مقتل المطربة سوزان تميم.. لأن الملف هناك مازال مفتوحاً حتي هذه اللحظة.
أشارت المصادر إلي أنه في حالة صدور حكم بالإدانة في تلك القضية فإن السلطات ستقوم باغلاق الملف.. نظراً لأن السلطات الإماراتية كانت من جانبها قد أجرت تحقيقاً في هذه القضية عقب اكتشاف جريمة القتل وأنه عندما توصلت التحريات هناك الي اتهام محسن السكري تم ارسال صورة من ملف القضية الي القاهرة لالقاء القبض علي السكري والتحقيق معه.
أشارت المصادر إلي أن السلطات الإماراتية سيكون مهم لها صدور حكم في هذه القضية خاصة أن هناك معلومات اثيرت خلال التحقيق في القضية وعقب صدور قرار الاتهام بانه تم العثور علي "بصمات" أخري داخل شقة المجني عليها بخلاف بصمات السكري مما آثار تكهنات بان التحقيقات هناك يمكن أن تأخذ اتجاها آخراً.
من جانب آخر أكدت مصادر قانونية "للجمهورية" أن فضيلة مفتي الجمهورية سيقوم بدراسة أوراق القضية والتي قررت المحكمة احالتها اليه لاصدار رأي بالموافقة أو عدم الموافقة علي الاعدام.
وأشارت المصادر إلي أنه من الوارد أن يوافق المفتي علي اعدام متهم ولايوافق علي اعدام آخر أو يوافق علي اعدام الاثنين أو عدم اعدامهما.
من جانبها رفضت مصادر قضائية مسئولة التعليق علي قرار المحكمة باحالة أوراق المتهمين الي المفتي.. وقالت المصادر أنه لاتعليق علي قرارات المحكمة في اشارة الي انتظار الحكم الذي سيصدر يوم 25 يونيو القادم.